رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
در حوزه معادن، ۹۵ درصد خاک کشور در دست سازمان‌هایی چون محیط‌زیست، انرژی اتمی و منابع طبیعی است که اگر اجازه اکتشافات ژئوفیزیک هوایی و اکتشافات تکمیلی در این مساحت از کشور داده شود، می‌توان انقلاب صنعتی ایجاد کرد؛ تعامل با دنیا، حمایت از فعالان اقتصادی نوآور، پذیرش پروانه های بهرهبرداری معادن به‌عنوان وثیقه در بانک ها، کاهش نرخ مالیاتی، عدم قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد پنجره واحد بخش معدن و به‌طورکلی رفع موانع از سر راه اکتشاف، استخراج، فراوری و صادرات معدنی و اعمال مشوق‌های لازم برای جذب فعالان و صاحبان سرمایه در بخش معدن بویژه حوزه مس، منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد.
یکی از مطالبات جدی معدن کاران این است که برای محاسبه حقوق دولتی از «نرم‌افزار حقوق دولتی» که به‌صورت پایلوت در چند استان اجرا شده است، استفاده شود که به نظر می‌رسد اجرای آن بتواند در حقوق دولتی عدالت را ایجاد نماید. بنا به قانون مقرر است که از تکمیل زنجیره مواد معدنی حمایت شود تا معدن کاران به کانه آرایی یا فراوری مواد معدنی اقدام کنند، اما نه‌تنها حمایتی نمی‌شود بلکه برخلاف قانون معدن، حقوق دولتی بیشتری از آنان دریافت می‌شود که انگیزه برای سرمایه‌گذاری را از آن‌ها می‌گیرد. همچنین دولت باید حمایت کند تا به سمت هوشمندسازی معادن برویم؛ تا زمانی که بستر لازم برای این نوع معدن کاری فراهم نشود، ورود تکنولوژی‌های نوین هیچ فایده‌ای ندارد.
دکتر بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران همچنین توضیح می‌دهد که در صورت عدم دخالت در زمینه‌هایی چون قیمت‌گذاری، نحوه عرضه و غیره نیاز به یارانه‌ای نیست، مثلاً این سوخت ارزان چه مزیتی برای تولیدکننده داشته است؟!
ما می‌گوییم اگر می‌خواهیم با دنیا رقابت کنیم باید هم‌وزن آن باشیم. امروز 6 هزار معدن غیرفعال در کشور است که در چرخه تولید قرار ندارند، عارضه‌یابی شده اند، اما مشکل همچنان پابرجاست. امروز در دنیا بین ۳ تا ۵ درصد از ذخایر کشورها را استخراج می‌کنند، اما برای ایران این عدد کمتر از نیم درصد است.
مفصل این گفت وگو در ادامه آمده است.
تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور می‌تواند به توسعه سرمایه‌گذاری‌های معدنی و استقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منجر شود که بر این اساس باید اهمیت ویژه‌ای به حوزه اکتشافات بویژه اکتشافات مس که آینده روشنی دارد داده شود. حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند در این راستا کمک‌حال باشد، زیرا بخش عمده‌ای از ذخایر کشور ذخایر کوچک‌مقیاس است و باید حمایت شود و شرکت‌های بزرگی مثل شرکت ملی مس ایران با ایجاد تورهای حمایتی می‌تواند معادن غیرفعال را به چرخه تولید بازگرداند و ازآنجایی‌که معادن کوچک ذخیره پایین دارند، برای راه‌اندازی این معادن دولت باید تسهیلاتی ایجاد کند. ایجاد پنجره واحد بخش معدن اقدام دیگری است که با ایجاد این پنجره، موانع از سر راه اکتشاف، استخراج، فرآوری و صادرات محصولات معدنی برداشته شود و مشوق‌های لازم برای جذب فعالان و صاحبان سرمایه در بخش معدن بویژه در حوزه مس ایجاد شود. استفاده از نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید، عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و تعامل با سازمان‌های محیط‌زیست، انرژی اتمی و منابع طبیعی نیز برای افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت مس ایران راهگشا خواهد بود. در حوزه معادن ۹۵ درصد مساحت کشور در ید این سازمان‌ها است، اما اگر اجازه اکتشافات ژئوفیزیک هوایی و اکتشافات تکمیلی در این ۹۵ درصد مساحت کشور داده شود، با توجه به قرار داشتن در کمربند مس می‌توان انقلاب معدنی ایجاد کرده و حتی درآمدهای بیشتری از نفت برای کشور ایجاد کرد. تعامل با دنیا و ایجاد ارتباطات سیاسی و تجاری با کشورهای پیشرفته صنعتی، حمایت از فعالان اقتصادی که از نوآوری‌های جدید در حوزه معدن استفاده می‌کنند، پذیرفته شدن پروانه‌های بهرهبرداری معادن به‌عنوان وثیقه در بانک‌ها و در نهایت کاهش نرخ مالیاتی برای فعالان اقتصادی، منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن بویژه حوزه مس خواهد شد.
مشوق در بخش صادرات نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. تبدیل مواد معدنی به محصولاتی ارزشمند با ارزش‌افزوده بالا، عزم و اراده جدی فعالان این حوزه و حاکمیت را می‌طلبد که البته تاکنون هم این اتفاق تا حدودی افتاده است. در مقابل فرآوری بخشی از ذخایر معدنی، صادرات بخشی از این مواد معدنی به‌صورت فراوری نشده؛ به‌طور مثال در حوزه سنگ‌های تزئینی می‌تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد و این ارز می‌تواند در بخش‌های دیگر کشور سرمایه‌گذاری شود اما به جای ارائه مشوق گاهی شاهد مانع‌تراشی و تنبیه هستیم. همه فعالان معدنی در کل زنجیره تولید و عرضه با مشکلاتی مواجه هستند لذا اگر محصولشان ارزش‌افزوده پایینی دارد نباید آن‌ها را تنبیه کرد و برعکس باید مشوق‌هایی را به آن‌ها پرداخت. بهتر است به‌جای بستن عوارض، اجازه ندهیم که تولیدکننده بیشتر از نیاز، تولید کند و اگر هم تولید کرد محصولش را با قیمت جهانی خریداری کنیم و یا اجازه دهیم که زنجیره بعدی تکمیل شود. متأسفانه هیچ یک از برنامه‌های حمایتی از جمله مشوق‌های صادراتی و حمایت از نمایشگاه‌ها و تسهیلات ارزان‌قیمت عملیاتی نشده‌اند و پروانه بهرهبرداری هم که قرار بود به‌عنوان وثیقه قبول کنند نیز عملی نشد. وضع تعرفه برای کالاهای مشابه وارداتی، وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی، کمک‌های فنی و مالی، بسترسازی برای استفاده از آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا از جمله مسائلی هستند که باید عملیاتی شوند، اما متأسفانه تاکنون اتفاقی نیفتاده است.
مشکل اساسی ما این است که بیش از 16 درصد مساحت کشور در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار دارد و بیش از 11 درصد مساحت کشور هم تحت عنوان مناطق ممنوعه در اختیار سازمان محیط‌زیست قرار دارد که اصلاً اجازه اکتشاف را در این مناطق نمی‌دهد. جالب اینجاست سازمان انرژی اتمی خودش معادن را در اختیار گرفته است و با استخراج آن درآمد کسب می‌کند، مابقی مساحت کشور هم در اختیار منابع طبیعی قرار دارد. اگر در کشور به دنبال این هستیم که بخش معدن و صنایع معدنی درآمد ارزی بیش از درآمد نفت را برای کشور داشته باشد، نیاز به انقلاب معدنی داریم که این امر با 2,5 درصد سهم مساحت کشور که در اختیار معدن کاران است محقق نخواهد شد بلکه باید 95 درصد مساحت کشور را از حبس خارج کنیم نه اینکه متمرکز به رفع حبس نیم درصد معادن کشور باشیم.
یکی از مواردی که مجلس هم ورود کرده و به دنبال تعیین ساختار مناسبی برای آن است محدوده‌هایی است که توسط سازمان انرژی اتمی تحت عنوان مواد پرتوزا بلوکه شده و امکان فعالیت به معدن کاران را نمی‌دهد.
اول اینکه، باید ثابت شود آیا در یک منطقه مواد پرتو زا وجود دارد یا خیر! دوم اینکه باید مشخص شود حد اقتصادی این مواد چقدر است و حد اقتصادی نیز می‌بایست توسط شورای عالی معادن تأیید و مبنای بلوکه شدن آن شود.
ضمناً با سازمان محیط‌زیست هم تعاملاتی انجام شود تا معدن کاران ضمن رعایت محیط‌زیست روند بهرهبرداری خود را در سایر مناطق یا غیر از مناطق ممنوعه بدون مشکل انجام دهند.
یکی دیگر از چالش‌هایی که معدن کاران با آن مواجه هستند، معارضین محلی از دولتی و مردم محلی است که متأسفانه نگاه منفی به معدن و معدن کار دارند و هر روز مانع فعالیت در معادن می‌شوند و دولت علیرغم قانون معادن همکاری لازم را ندارد. برخی از معادن به مرحله اکتشاف و استخراج می‌‌‌‌‌‌‌‌رسند، اما دچار وقفه در بهرهبرداری می‌شوند؛ زیرا در فضای مجازی موجی به وجود می‌آید که آن معدن اجرام سمی وارد آب کرده است یا اینکه باعث اختلال زیست‌محیطی شده است. اگر معدن خاصی تحت این سوءظن قرار بگیرد، دیگر به‌سختی می‌توان افراد را متوجه کرد که روند تولید در معادن، رویکردهای ضد محیط‌زیست ندارد. در دنیا هم صاحبان معادن با همین روش‌ها، معدنکاری می‌کنند؛ درواقع در قالب لیست تجهیزات و ماشین‌آلاتی که استاندارد محیط‌زیست را دارا هستند و در لیست دولت نیز قرار دارند این تولید انجام می گیرد.
سپس به‌طور شفاف توضیح می‌دهد که تجهیزات موردنیاز برای کار در آن معدن را از کجا خریداری می‌کند و اگر شرکت ارائه‌دهنده تجهیزات استاندارد باشد، تأیید می‌شود.
فعالان معدنی با توجه به انفال بودن معادن و در چارچوب قانون معادن قائل به پرداخت حقوق دولتی هستند، ولی معتقدند که باید عدالت در پرداخت حقوق دولتی رعایت شده و جلوی فرار از پرداخت آن گرفته شود، اما باید یک بستری فراهم شود تا نظارت دقیق بر عملیات معدنکاری توسط نظام مهندسی معدن و وزارت صمت صورت گیرد و با حمایت همه‌جانبه، معادن بیشتری در مدار تولید قرار گرفته و میزان استخراج و صادرات بیشتر شود و به‌تبع آن حقوق دولتی بیشتری نیز وصول گردیده و در جهت توسعه معدن، محیط‌زیست، منابع طبیعی، رفاه مردم منطقه طبق قانون معادن هزینه شود. درخواست معدن کاران این است که معادن کوچک و متوسط که هزینه در تولید آن‌ها نسبت به معادن بزرگ بیشتر است مورد حمایت قرار گیرند و حقوق دولتی بایستی در قالب نرم‌افزار حقوق دولتی که عوامل تأثیرگذار در آن لحاظ می‌گردد و درصد حقوق دولتی هر معدن بر آن مبنا تعیین می‌گردد، محاسبه شود. درصد حقوق دولتی زمانی تغییر می‌یابد که عوامل تأثیرگذار تغییر کرده باشند؛ مثلاً عیار، تغییریافته باشد یا تولید بیشتر شده باشد، معادن جدید وارد مدار تولید شده باشند، قیمت محصولات افزایش‌یافته یا صادرات توسعه‌یافته شده باشد. پس یکی از مطالبات جدی معدن کاران این است که برای محاسبه حقوق دولتی از یک نرم‌افزار حقوق دولتی استفاده شود که عوامل تأثیرگذار که در قانون معادن نیز آمده است در آن در نظر گرفته شده باشد.
این نرم‌افزار حقوق دولتی در حال حاضر تقریباً از سوی نظام‌مهندسی معدن آماده و در چند استان هم به‌صورت پایلوت اجرا شده است و به نظر می‌رسد که اجرای آن بتواند عدالت در دریافت حقوق دولتی را ایجاد نماید.
حقوق دولتی معادن مصارف خاص خود را دارد و باید در جای خود هزینه شود، آنچه از این محل به خزانه واریز می‌شود، باید ۶۵ درصد آن به وزارت صمت در راستای توسعه بخش معدن کشور هزینه شود، ۱۵ درصد آن صرف فعالیت‌های عمرانی در شهرها و روستاهایی گردد که در کنار معادن قرارگرفته‌اند که باعث افزایش سطح رفاه افراد این مناطق گردد تا آن‌ها را از معارضین محلی به مدافعین محلی تبدیل نماید، ۱۲ درصد آن در اختیار سازمان منابع طبیعی به‌منظور بازسازی و احیا معادن که فعالیت آن‌ها پایان‌یافته قرار گیرد، پنج درصد آن به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به‌منظور ارائه تسهیلات به واحدهای معدنی تخصیص داده شود و سه درصد دیگر نیز به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی و نظارت بر فعالیت‌های معدنی تعلق گیرد. وقتی سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به شهرها و روستاهای اطراف معادن پرداخت نشود، افراد ساکن در این مناطق به معارضان محلی تبدیل می‌شوند و مانع فعالیت‌های معدنی می‌گردند.
یکی از اهداف قانون‌گذار در قانون معادن، حمایت از تکمیل زنجیره مواد معدنی است و مقررشده تا معدن کارانی که اقدام به کانه آرایی یا فرآوری مواد معدنی می‌نمایند مورد تشویق قرارگیرند درصورتی‌که نه‌تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه برخلاف قانون معادن حقوق دولتی بیشتری از آنان دریافت و انگیزه برای فرآوری و سرمایه‌گذاری را از آن‌ها می گیرند.
در سؤال یک پاسخ داده شده است. دولت باید حمایت کند تا به سمت هوشمندسازی معادن حرکت کنیم. مبحث هوشمندسازی معادن دامنه وسیعی دارد که از برهم‌کنش مسائل و نهادهای مختلف، اعم از آموزش و نیروی انسانی، دولت و زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ارتباط با جهان و زنجیره تأمین جهانی، فناوری و سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود؛ بنابراین در بحث بهره‌گیری از فناوری دیجیتال باید چند موضوع موردتوجه قرار گیرد. یکی از این مباحث آموزش است. ما در کنار ورود فناورهای نو باید در خصوص آموزش نیروی کار به‌صورت جدی وارد عمل شویم. اگر امروز فناوری را وارد کنیم ولی نیروی ما قادر به بهرهبرداری از دستگاه‌های جدید نباشد، از بخشی از آن استفاده نمی‌کند، پس در این شرایط بودونبود فناوری فرقی نمی‌کند. به یاد دارم چند سال پیش یک سری ماشین‌آلات آوردیم، تکنولوژی این ماشین‌آلات آن زمان بسیار بالا بود. اپراتور چون نمی‌توانست از این ماشین‌آلات استفاده کند، بخشی از سنسورها را قطع می‌کرد. این اتفاق مثل این است که ما از ماشین‌حساب مهندسی صرفاً برای جمع و تفریق استفاده کنیم و بقیه ویژگی‌های این دستگاه بلااستفاده بماند؛ بنابراین باید ضعف نبود مدیران عملیاتی را در مسیر معدنکاری هوشمند به‌سرعت و دقت پوشش دهیم و به همراه ورود تکنولوژی در جریان آموزش افرادی که واجد شرایط کار در معدن هستند، حرکت کنیم. درعین‌حال در خصوص معدنکاری دیجیتال دولت نیز ورود کند؛ چراکه بدون حمایت دولت نمی‌توان کاری از پیش برد. زیرساخت اینترنت نیز مسئله بسیار مهمی در معدنکاری دیجیتال به شمار می‌آید. اگر بخواهیم در این حوزه وارد شویم باید بستر اینترنت قوی داشته باشیم. امروز نیازمند اینترنت فایو جی (5G) هستیم. در غیر‌این صورت نمی‌توانیم به معدنکاری دیجیتال ورود کنیم. موضوع تأمین اینترنت پرسرعت البته دو وجه دارد؛ یک‌بخش به شیوه عمل اپراتورهای این حوزه مثل ایرانسل و همراه اول و بخش دیگر به دولت و مسائل امنیتی مدنظر این نهاد اجرایی برمی‌گردد. امروز دولت و اپراتورها هر لحظه می‌توانند اینترنت را قطع کنند؛ درحالی‌که تحت هیچ شرایطی نباید این اتفاق بیفتد، چون سیستم به هم می‌ریزد. در حال حاضر در استرالیا ۲۰میلیون تن مواد معدنی را با ماشین‌آلات بدون راننده حمل می‌کنند؛ حال تصور کنید اینترنت قطع شود؛ چه اتفاقی می‌افتد؟ دراین‌بین بحث حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی و توسعه بنادر هم نکته مهم دیگری است. ناوگان‌های حمل‌ونقل ما هنوز از موج دوم تکنولوژی استفاده می‌کنند؛ درحالی‌که دنیا با موج چهارم تکنولوژی کار می‌کند. موضوع دیگر، ارتباط ایران با دنیاست. در حال حاضر با سه واسطه یا چهار واسطه با شرکت اصلی در ارتباط هستیم این واسطه‌ها عملاً بخشی از منابع مالی را هدر می‌دهد. چندی پیش قرار بود با یک شرکت استرالیایی ارتباط بگیریم؛ آن هم با سه واسطه. این موضوع عملاً ۵۰ درصد هزینه‌های ما را در این حوزه بالاتر برد. بنابراین اگر هر چه زودتر با دنیا ارتباط برقرار کنیم، شرایط بهتری را تجربه خواهیم کرد. باید از تجربیات ملموس جهان برای معدنکاری دیجیتال استفاده کنیم. تا زمانی که بستر لازم برای این نوع معدنکاری فراهم نشود، ورود تکنولوژی‌های نوین هیچ فایده‌ای ندارد؛ چراکه تا بسترها فراهم نشود، نمی‌توان از تکنولوژی واردشده استفاده کرد و عملاً منابع مالی هدر می‌رود. بنابراین معتقدم اگر بخواهیم از نسل دوم به نسل چهارم حرکت کنیم باید تغییرات اساسی را رقم بزنیم. این تغییرات باید در حوزه معدن و حوزه دولت اتفاق بیفتد. اگر دولت همراه نشود، صرف اینکه من به‌عنوان معدن‌کار یا شرکت صنایع معدنی خود را مجهز به آخرین تکنولوژی‌ها کنم، کارها و اهدافمان پیش نمی‌رود. اگر اپراتورها خودشان را تقویت نکنند و سایر سازمان‌های مرتبط به‌موازات، همراه نشوند، ورود صِرف تکنولوژی هیچ ارزشی ندارد. در واقع اگر از پیش آماده نباشیم، اتفاق مشابهی که در جریان توسعه فولاد افتاد، تکرار می‌شود.
در صورت عدم دخالت دولت در دیگر زمینه ها؛ همچون قیمت‌گذاری و نحوه عرضه و … به یارانه هم نیازی نیست. گاهی عنوان می‌شود در دیگر کشورها این یارانه‌ها تعلق نمی‌گیرد ولی مطرح نمی‌شود که بقیه شرایط آن فعال اقتصادی در کشور به چه شکل است. ما فعالان اقتصادی معتقدیم دولت هر میزان یارانه پرداخت کرده است از ما بگیرد. ما می‌خواهیم در عرصه تجارت جهانی حضور داشته باشیم ما را با دنیا هم‌وزن کنید.
در زمان حاضر می‌گویند، سوخت ارزان است پس باید هزینه‌های حمل‌ونقل هم ارزان باشد، اما این‌گونه نیست. در دنیا سیستم حمل‌ونقل به‌سمت فن‌آوری نسل چهارم رفته است، اما ما هنوز در نسل دوم فن‌آوری حمل‌ونقل قرار داریم. در نتیجه هزینه‌های حمل ما علیرغم گازوئیل ارزان، گران‌تر است. همچنین بنادر ما مانند بنادر دنیا نیست، در بنادر توسعه‌یافته کشتی‌های 400 هزارتنی و 600 هزارتنی پهلو می‌گیرند و به‌راحتی نقل‌وانتقال بار صورت می‌گیرد؛ در این شرایط کرایه‌ها برای فعالان اقتصادی ماکزیمم 5 دلار به ازای هر تن تمام می‌شود، اما در ایران کشتی‌های بیشتر از 80 هزارتنی پهلو نمی‌گیرند و هزینه بار برای ما به 25 دلار هم می‌رسد، باید بگویند این سوخت ارزان چه‌مزیتی برای تولیدکننده داشته است! تولیدکنندگان در برخی از بخش‌ها چندین برابر سوخت ارزان هزینه پرداخت می‌کنند. ما می‌گوییم اگر می‌خواهیم با دنیا رقابت کنیم باید هم وزن آن‌ها باشیم؛ در دنیا نرخ بهره بانکی زیر 5 درصد است درصورتی‌که در کشور ما بالای 20 درصد است.
در ایران تولیدکننده باید وثیقه ملکی بدهد تا بتواند وامی را دریافت کند. فرض کنید تمام دارایی یک تولیدکننده در بخش تولید هزینه شده است، اما وقتی به بانک مراجعه می‌کند، باید برای دریافت تسهیلات وثیقه ملکی بدهد، درنهایت این موضوع سبب می‌شود تولیدکننده به‌جای اینکه سرمایه خود را صرف تولید کند، مجبور به خرید ملک می‌شود، آن هم ملکی که سریع به پول برسد تا به‌واسطه آن بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند. با این‌گونه اقدامات تولید را متوقف یا توسعه آن را کند می‌کنیم. چراکه همه دارایی تولیدکننده و معدن کار، ذخیره معدنی، تجهیزات و ماشین‌آلات بوده و غیر از منزل مسکونی خود، ملک دیگری ندارد که وثیقه قرار دهد و متأسفانه از گرفتن تسهیلات بی‌بهره می‌مانند.
امروز ۶ هزار معدن غیرفعال در کشور داریم که در چرخه تولید قرار ندارند. متأسفانه بخشی از این معادن تا چندی پیش در مدار تولید قرار داشتند، اما به دلایلی از این چرخه خارج شده اند. عارضه یابی درمورد تعطیلی این معادن را از چند سال قبل آغاز کردیم. در این عارضه‌یابی مشخص شد یکی از دلایل مهم برای توقف فعالیت این معادن، نبود نقدینگی است. فراموش نکنیم 98,3 درصد معادن ما را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و این تعطیلی در بین این معادن صورت گرفته است. دلیل دیگر برای توقف این فعالیت‌ها این است که علیرغم آنکه همه مسئولان بخشنامه صادر کرده‌اند و در قانون نیز به‌صراحت ذکر شده، اما پروانه بهرهبرداری به‌عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها پذیرفته نمی‌شود. این موضوع باعث شده تا این معادن نتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند؛ هرچند بهره این تسهیلات هم بالا است. درنتیجه استفاده از صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در دستور کار قرار گرفته است که سرمایه صندوق نیز محدود است. هرچند مدیران ایمیدرو چه امروز و چه در سنوات گذشته تلاش کرده‌اند تا این سرمایه افزایش پیدا کند، اما در قانون تعریف شده و این ترک فعل‌ها باعث می‌شود امروز صندوق نتواند تسهیلات خوبی را به فعالان معدنی بدهد. نکته مهم آن است که ۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی باید به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی واریز شود و صندوق ۵ برابر این رقم را از بانک‌ها تسهیلات دریافت کند که متأسفانه در سنوات گذشته این اتفاق رخ نداده است.
ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات یکی دیگر از دلایل تعطیلی معادن است. امروز در معادن با بحث تعطیلی پنهان هم مواجه هستیم، به این معنا که معادن با ظرفیت کامل فعالیت ندارند. در دنیا بین ۳ تا ۵ درصد از ذخایر کشور را استخراج می‌کنند، اما برای ایران این عدد کمتر از نیم درصد است که یکی از دلایل آن ماشین‌آلات فرسوده است. امروز ۴۵۰ میلیون تن ماده معدنی با ماشین‌آلات فرسوده تولید می‌شود که برای حفظ این تولید به 11 هزار دستگاه ماشین‌آلات جدید و برای تولید 700 میلیون تن در افق 1404 به 25 هزار دستگاه دیگر نیازمند هستیم و به همین منظور نیاز به سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری در این بخش وجود دارد، اما علیرغم بخشنامه‌های جدید همچنان این مشکل پابرجاست. ممنوعیت واردات ماشین‌آلات بویژه ماشین‌آلات دست‌دوم باعث شده ماشینی که در خارج از کشور ۲۰۰ هزار دلار است را باید در ایران چندین برابر قیمت خریداری کرد. گفته می‌شود این موضوع در راستای حمایت از تولید داخل است، اما در محاسباتی که انجام داده‌ایم مشخص شد، کل تولید داخلی کشور در این بخش به ۵۰ میلیون دلار نمی‌رسد؛ درحالی‌که برای معدن به 2 میلیارد دلار انواع ماشین‌آلات نیازمندیم که بهرهبرداری از ذخایر را افزایش و بسیاری از این معادن تعطیل‌شده را به چرخه تولید بازگرداند. اگر این محدودیت برداشته شود بدون شک قیمت ماشین‌آلات در ایران نیز متعادل می‌شود.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
