مالیات و بیمه تأمین اجتماعی، بایدها و نبایدها

بخش اول: چالش های مالیاتی در عرصه اقتصاد کشور و راه حل های پیشنهادی

1) تشخیص

چالش‌های مالیاتی متعددی در کشور وجود دارد. یکی از چالش‌های مهم برای مؤدیان مالیاتی و فعالان اقتصادی مسئله تشخیص است. تعیین مالیات در سنوات قبل، عمدتاً بر اساس ممیز محوری انجام می‌گرفته تا تشخیص عادلانه و بر مبنای مستندات. این موضوع عمدتاً مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرارگرفته؛ تشخیص بر اساس قانون مالیات های مستقیم که تا 29 اسفند سال 1397 انجام می‌شد، ایرادات فراوانی داشت و هنوز هم مؤدیان مالیاتی درگیر چگونگی پرداخت مالیات آن زمان بنگاه های خود در هیئت های حل اختلاف هستند. به هر حال این گونه تشخیص، یکی از مشکلات فعالان اقتصادی است که بخشی از آن در بازنگری قانون اصلاحی حل شده و بخش دیگر هنوز پابرجاست.

2) دادرسی

چالش دیگر حوزه مالیات کشور، مسئله دادرسی است. به نظر می‌رسد دادرسی که هم‌اکنون در قانون مالیات‌ها به آن عمل می‌شود، مطلوب امروز و این سطح میزان مالیات نیست، دلیل آن‌ هم قانون دادرسی است که در دهه 20 شمسی تدوین و تاکنون مورد بازنگری اساسی قرار نگرفته است.

از جمله اشکالات این‌ قانون محل برگزاری جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در سازمان مالیات ستان است؛ مثل این که در یک دعوا، دادگاه در خانه یکی از اصحاب دعوا برگزار شود که به نظر عادلانه نیست.

همچنین هزینه‌های مترتب بر دادرسی (حق‌الزحمه نمایندگان هیئت) را سازمان مالیاتی پرداخت  می‌کند که مالیات‌ستان است؛ این‌ موارد به نظر بی‌عدالتی محض است.

به نظر نحوه چینش نمایندگان و برگزاری هیئت های حل اختلاف نیز در سازمان مالیاتی مهندسی می‌شود. بر اساس ماده 244 قانون، یک نفر نماینده بند یک (نماینده سازمان مالیاتی)، یک نفر نماینده بند دو (قاضی به نمایندگی از دادگستری) و یک نفر نماینده بند سه (فعالان اقتصادی اعم از نمایندگان اتاق بازرگانی در حوزه شرکت ها و یا اصناف در حوزه مشاغل) به‌عنوان اعضای هیئت‌های حل اختلاف نسبت به حل موارد مورد اعتراض مؤدیان در هیئت‌ها حضور داشته و به امر رسیدگی می‌پردازند. مشکلی که از سنوات قبل وجود داشته این است که نمایندگان بند دو اطلاعات لازم و به عبارتی تخصص در زمینه مباحث مالیاتی را نداشته‌اند، در همین راستا اتاق کرمان به‌عنوان پیشگام و پیشرو تلاش کرده است که با همکاری با قوه قضاییه و دادگستری استان کرمان، حساسیت این موضوع را به اطلاع قوه محترم قضائیه برساند تا بدین‌وسیله قضات محترم در دوره‌های آموزشی شرکت کرده بلکه کیفیت رسیدگی بهبود پیدا کند؛ بنابراین یکی از چالش‌های اصلی دادرسی مالیاتی، حضور قاضی معرفی شده از سوی قوه قضاییه است که اطلاع کافی در خصوص مباحث مالیاتی ندارد، زیرا اگر نمایندگان بند دو، اطلاعات کافی در خصوص مباحث مالیاتی داشتند، امروز وضعیت بنگاه‌های اقتصادی این نبود. در مورد نمایندگان بند سه، تلاش ما در اتاق بازرگانی در چند سال گذشته این بوده که نمایندگانی را به هیئت مربوطه معرفی کنیم که اطلاعات و توانایی‌ لازم را داشته باشد.

لذا، پیشنهاد می‌شود که اصلاح قانون دادرسی مالیاتی یکی از اولویت‌های قانون‌گذار در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار باشد، چون در هر اصلاحیه از سال 94 قانون مالیات‌های مستقیم، متأسفانه بخش دادرسی مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته است. از سال 1396 با تقدیم لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از سوی دولت، اتاق ایران با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلاحیه قانون دادرسی به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را مطالبه کرد. در این الحاقیه برخی از مواد قانونی دادرسی از جمله محل هیئت ها و ریاست هیئت ها، مورد بازنگری قرار گرفت؛ به طور مثال هم‌اکنون مدیریت هیئت ها در اختیار سازمان مالیاتی است و در اصلاحیه‌ای که بعمل آمده ریاست هیئت‌ها به قاضی و نماینده دادگستری داده شده است، امیدواریم بعد از رفت‌وبرگشت‌های متعدد که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان صورت می گیرد، این مواد قانونی که تلاش بسیاری برای آن شده ابقا و پابرجا بمانند.
یکی از مباحثی که اتاق کرمان سال‌ها پیگیری نموده؛ بحث حضور مؤثر نماینده بند دو در هیئت های حل اختلاف است، جلسات هیئت های حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل می شوند و متأسفانه هیچ یک از قضات و نمایندگان بند دو در ساعات اداری در این جلسات شرکت نمی‌کنند؛ زیرا قضاتی که به‌عنوان بند دو معرفی می‌شوند، عمدتاً شاغل هستند (در قانون آمده است که قضات غیرشاغل در هیئت‌ها حضور یابند و در صورتی که قاضیِ غیرشاغل نبود، قضات شاغل هم می توانند شرکت کنند)، از طرفی قضات شاغل هم در ساعات اداری از حضور در هیئت اختلاف منع شده‌اند و عملاً جلساتی که در ساعات اداری تشکیل می‌شود، رسمیت ندارند؛ لذا با پیگیری‌های انجام شده اتاق کرمان و موافقت مدیران دادگستری و مالیاتی استان مقرر گردید هیئت‌ها در ساعات غیر اداری تشکیل تا قضات محترم شاغل رسماً بتوانند در هیئت حضور داشته باشند.

3) مالیات بر ارزش‌افزوده

مالیات‌های غیرمستقیم عمدتاً مشتمل بر قانون مالیات‌ بر ارزش‌افزوده است، قانون مالیات‌ بر ارزش‌افزوده از سال 1387 در کشور تصویب و اجرا شده است که اجرای این قانون چالش‌های فراوانی برای تولیدکنندگان به همراه داشته و بزرگ‌ترین چالش آن، نحوه مالیات ستانی است.
تجربه اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در بسیاری از کشورهای دنیا تحت عنوان (Value Added Tax (VAT عملیاتی شده است و بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی کشور نیز می‌تواند از این محل باشد.

هم‌اکنون در کشور ما نیمی از درآمدهای مالیاتی از محل مالیات‌ بر ارزش‌افزوده است، همان‌طور که اشاره شد نحوه مالیات ستانی ارزش افزوده مورد نقد فعالان اقتصادی بویژه تولیدکنندگان است. تولیدکنندگان باید مالیات بر ارزش‌افزوده را به نیابت از مصرف کننده، پرداخت کنند. نحوه وصول مالیات بر ارزش‌افزوده بخشی از سرمایه در گردش و نقدینگی بنگاه ها را درگیر نموده و براساس این قانون، بنگاه‌های تولیدی موظف‌اند در بازه سه‌ماهه این وجوه مالیاتی را پرداخت کنند، این موضوع همواره مورد اعتراض تولیدکنندگان بوده است، این یکی از موضوعات اصلی و دلیل ورود اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده فعالان اقتصادی جهت پیگیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بود و قریب سه الی چهار سال است که این قانون در ارکان مختلف نظام بخصوص مجلس شورای اسلامی موردبازنگری قرار گرفته و قریب یک سال از تصویب نهایی آن در مجلس می‌گذرد. فعالان اقتصادی منتظر ابلاغ این قانون به دولت هستند، ولی تاکنون این مهم اتفاق نیفتاده است (حسب اطلاع واصله این قانون بین شورای نگهبان و مجلس در رفت‌وبرگشت است، ظاهراً برخی از مواد آن مورد اختلاف شورای نگهبان قرار گرفته است.)

شایان ذکر است که بخش عمده  مطالبات فعالان اقتصادی در اصلاحیه قانون، در مورد مالیات بر ارزش‌افزوده است. اصلاحیه، مشتمل بر 66 ماده است؛ به عبارتی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده فعلی تغییرات نسبتاً مناسبی داشته و بخشی از مطالبات فعالان اقتصادی در این قانون دیده شده است. این کار با کمک مجلس دهم و همکاری ارکان دولت و همراهی بخش خصوصی انجام گرفته و بخشی از جلسات بررسی تدوین لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده است. جا دارد از ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس آقای دکتر پور ابراهیمی و اعضاء محترم آن کمیسیون و مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی کشور به جهت همراهی تقدیر و تشکر نمود.

4) مالیات بودجه

اتفاقی که در لایحه بودجه سال جاری افتاده است، مالیات بخش حقوقی (شرکت‌ها) بیش از 50 درصد نسبت به سال جاری رشد کرده که این موضوع یکی از دغدغه‌های اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده فعالان اقتصادی است؛ چراکه افزایش سهم مالیات‌ها از بخش شفاف اقتصاد که شرکت ها هستند و فشاری که بر آن‌ها وارد می‌شود، احتمالاً موجب تعطیلی بنگاه و سرخوردگی فعالان اقتصادی خواهد شد. پیشنهاد و راهکار ارائه شده از سمت اتاق بازرگانی در این زمینه این است که اخذ مالیات از پایه‌های جدید مالیاتی صورت گیرد نه مالیات‌دهندگان قدیمی که شفافیت داشته و مالیات خود را به‌موقع پرداخت کرده‌اند.
یکی دیگر از پایه‌های مالیاتی در سال جاری از سوی مجلس و دولت تحت عنوان طرح و لایحه «مالیات بر عایدی سرمایه» مورد بررسی قرار گرفته است. این‌گونه مالیات ها در برخی از کشورهای جهان، پایه درآمدی مناسبی برای دولت‌هاست و طرح موردنظر مجلس که هم‌اکنون به صحن علنی مجلس ارائه شده است، ایرادات فراوانی از جمله عدم تعدیل تورم و استهلاک دارایی‌ها دارد. به نظر بنده طراحان محترم به نیت وصول مالیات از تورم ایجاد شده در سنوات اخیر، برنامه‌ریزی کرده‌اند که مورد نقد اتاق بازرگانی قرارگرفته است؛ لذا نظر نمایندگان محترم مجلس بویژه نمایندگان محترم استان را به این نکته مهم‌ جلب می‌نمایم که در تصویب قانون، تعدیلات تورمی و استهلاک را لحاظ نمایند.

بخش دوم: چالش های حوزه بیمه تأمین اجتماعی در عرصه اقتصاد کشور و راه حل های پیشنهادی

1) شورای عالی تأمین اجتماعی

مقررات بیمه تأمین اجتماعی بر اساس قانون مصوب سال 1353 اجرا می شود. مطابق این قانون سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی، تشکلی سه‌جانبه گرا بوده که ارکان آن عبارتند از: کارفرمایان، کارگران و دولت. در رأس سازمان تأمین اجتماعی شورایی تحت عنوان «شورای عالی تأمین اجتماعی» وجود داشته، مرکب از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت هر کدام به نسبت مساوی با سهم شش نفر.

از طرفی دارایی های شرکت‌های تحت مدیریت سازمان تأمین اجتماعی (صندوق‌های بازنشستگی، موسسه اقتصادی شستا)، می‌بایست تحت مدیریت شورای عالی تأمین اجتماعی اداره شوند. دولت وقت در سال 1387 به‌موجب یک لایحه اصلاحی که به تصویب مجلس وقت رسید، شورای عالی تأمین اجتماعی را از ارکان این تشکیلات حذف کرد و به‌جای آن هیئت ‌امنای سازمان تأمین اجتماعی را جایگزین نمود که اعضای این هیئت‌ امنا با حکم وزیر رفاه، کار و تأمین اجتماعی انتخاب می‌شوند و متشکل از یک نفر نماینده کارفرما، دو نفر نماینده کارگر و شش نفر نماینده دولت هستند، به عبارتی جمع 18 نفره در شورای عالی تأمین اجتماعی به 9 نفر (1 نفر نماینده کارفرما، 2 نفر نماینده کارگر و 6 نفر نماینده دولت) اعضای هیئت ‌امنای سازمان تأمین اجتماعی تقلیل پیدا کرد، در واقع از سهم کارگران و کارفرمایان به‌عنوان بیشترین سهم آورندگان و صاحبان در این صندوق کم شده و به‌جای آن دولت به‌صورت یک‌طرفه این صندوق را مدیریت می‌کند.
همچنین بر اساس گزارش‌های منتشر شده، متأسفانه دولت از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ‌وقت سهم سه‌درصدی حق بیمه مربوط به خود را پرداخت نکرده و حتی تعدادی مهمان ناخوانده فرمایشی را نیز به سفره تأمین اجتماعی اضافه نموده است؛ برای مثال بخشی از کارگران ساختمانی باسابقه محدود را به صندوق بیمه تأمین اجتماعی اضافه و از خدمات صندوق مستفیض نموده است، در صورتی که حق بهره‌مندی از دارایی تأمین اجتماعی باید برای اعضای واقعی آن باشد و خدمات سازمان مربوط به کارگرانی است که از ابتدای تشکیل صندوق سال ها حق بیمه خود را پرداخت نموده‌اند.

در حال حاضر اتاق بازرگانی به‌عنوان صدای بخش خصوصی، اصلی‌ترین مطالبه‌ای که از حاکمیت دارد، احیای شورای عالی تأمین اجتماعی است؛ یعنی برگشت سرمایه به صاحبان اصلی صندوق و داشتن حق نظارت بر سرمایه خودشان است. دلیل اصلی آن نیز عملکرد اقتصادی ضعیف سازمان تأمین اجتماعی در سنوات گذشته تاکنون است به‌طوری که نرخ پایین بازدهی شرکت های شستا سندی بر این ادعاست؛ به‌طور مثال در سال 1395 و 1396 میانگین نرخ بازدهی این شرکت‌ها حدود دو درصد بوده، در جایی که نرخ تورم در این سال ها بیش از 20 درصد بوده است و هم‌اکنون نیز نرخ بازدهی شرکت‌ها در بهترین حالت ممکن به چهار درصد نمی‌رسد، بنابراین اعداد و ارقام نشان می‌دهد مدیرانی که امروز سازمان تأمین اجتماعی را اداره می‌کنند، شایسته مدیریت بر این سازمان نیستند.

لازم به یادآوری است از زمان جنگ تحمیلی هشت‌ساله، سازمان تأمین اجتماعی طلب‌هایی از دولت داشته است. دولت اولین بار در سال 1361 در زمان دولت مهندس موسوی پنج میلیارد تومان از صندوق تأمین اجتماعی تحت عنوان قرض دریافت نموده که کماکان استمرار داشته و تاکنون دیونی را که به سازمان تأمین اجتماعی داشته، اَدا نکرده است. در حال حاضر صندوق کارگران قریب به 200 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد؛ دولت در سنوات گذشته بنگاه‌های ورشکسته‌ای را که نتوانسته اداره کند را تحت عنوان رفع دین به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرده است. اگر صاحبان اصلی این صندوق یعنی کارگران و کارفرمایان بر عملکرد این سازمان نظارت می‌کردند، آیا اجازه می‌دادند که سازمان تأمین اجتماعی بنگاه‌های ورشکسته را به‌جای بدهی دولت قبول کند؟!

درمجموع، دولت بعد از همه پرداخت های انجام شده، در حال حاضر بیش از 200 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. از طرفی دولت در ردیف‌های بودجه‌ای سنواتی، عددی را تحت عنوان هزینه تأخیر در تأدیه دین به تأمین اجتماعی می‌پرداخته، اما از سال گذشته ردیف‌های بودجه‌ای فوق‌الذکر در لایحه بودجه دیده نشده است؛ به عبارتی حداقل بهره دیونی که دولت به کارگران و صندوق بازنشستگی داشته در لایحه بودجه دیده نشده است.

با توجه به شرایط ذکر شده چون شستا بازدهی اقتصادی لازم را ندارد؛ بنابراین سازمان تأمین اجتماعی متوسل به کسب درآمد از سایر محل‌ها شده و لاجرم به‌عنوان یک بنگاه کسب درآمد فعالیت می کند، اما چطور؟ به‌موجب ماده 47 قانون تأمین اجتماعی، سازمان فقط می‌تواند از صورتِ مزد فعالان اقتصادی بازرسی نماید، اخیراً طی مکاتبه‌ای که اتاق ایران با معاونت قوانین مجلس داشته، صورت مذاکرات سال 1353 در جریان تصویب قانون تأمین اجتماعی را دریافت کرده و مجدد پیاده‌سازی نموده است. جالب است بدانید در هیچ جای این قانون، از عنوان حسابرسی (کاری که در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌دهد) نام برده نشده است؛ به عبارتی سازمان تأمین اجتماعی به‌جای بازرسی از صورت مزد، دفاتر قانونی فعالان اقتصادی را حسابرسی می‌نماید، این موضوع هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد. طبق اختیاراتی که قانون به این سازمان داده است (ماده 50) می‌تواند حساب‌های مالی کارفرمایان را مسدود نماید. سازمانی که امروز فشار را بر کارفرمایان زیاد کرده و با صدور بخشنامه‌های متعدد، به حسابرسی دفاتر قانونی فعالان اقتصادی روی آورده است.

ماده 47 به‌صراحت از بازرسی صورت مزد حرف زده است، ولی سازمان تأمین اجتماعی با تفسیر به رأی به‌جای بازرسی به حسابرسی دفاتر فعالان اقتصادی می‌پردازد که خلاف قانون است.
اخیراً مطلع شده‌ایم تفاهم‌نامه‌ای بین وزرای محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و دارایی منعقد گردیده است، به این مضمون که وزارت اقتصاد، اطلاعات اقتصادی اشخاصی را که نزد سازمان امور مالیاتی است، در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهند، اجرای این مبحث دقیقاً خلاف ماده 232* قانون مالیات های مستقیم بوده و به عبارتی تخلف محرز از قانون است. از وزیر محترم اقتصاد خواهشمندیم این اطلاعات را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار ندهد! در واقع اختیاری که قانون‌گذار در زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی به سازمان داده است باوجود شورای عالی تأمین اجتماعی و نظارت آن بوده است نه سازمانی که صد درصد در اختیار دولت است و نحوه اداره آن طی سنوات اخیر نشان می‌دهد که وضعیت مدیریت فعلی شایسته مدیریت بر سازمان نیست؛ لذا اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده فعالان اقتصادی حداقل درخواستی که از حاکمیت دارد؛ بازنگری سریع قانون تأمین اجتماعی و احیاء شورای عالی تأمین اجتماعی و پرهیز از یک‌جانبه‌گرایی است.

لازم به یادآوری است که عملکرد دولت نشان داده است که هیچ‌گونه اراده‌ای برای اصلاح این قانون ندارد، ولی بازنگری قانون در حوزه کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی می‌شود. در سال های گذشته، علی‌رغم تلاش زیاد اتاق بازرگانی، نمایندگان به‌ظاهر کارفرمایی اجازه بازنگری این قانون را ندادند؛ از جمله در دوره وزارت آقای ربیعی بر سازمان تأمین اجتماعی که خودشان قبل از وزارت، در سال 1387 یکی از منتقدین شدید حذف شورای عالی تأمین اجتماعی بودند، اما در زمان وزارتشان بیش از پنج سال اراده‌ای بر احیای شورای عالی تأمین اجتماعی نداشتند، اگر به مصاحبه‌های وی در سال 87 برگردیم، می بینیم وامصیبتا سر می‌دادند که سازمان تأمین اجتماعی نابود شد! باید پرسید چرا در زمان وزارت هیچ اقدامی نسبت به احیای شورای عالی تأمین اجتماعی یا بازنگری قانون تأمین اجتماعی انجام ندادند؟!

2) دادرسی بیمه‌ای

همان‌گونه که مطلع هستید، بخش بزرگی از تشخیص‌های بدوی توسط سازمان، مورد اعتراض کارفرمایان قرار می‌گیرد.
مراحل دادرسی بیمه‌ای به این صورت است که پرونده‌های مورد اختلاف ابتدا به هیئت‌های بدوی شعبات تأمین اجتماعی ارجاع می‌شوند که متشکلند از چهار نفر که دو نفر از آن‌ها از سازمان تأمین اجتماعی، یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده کارگر (عملاً نماینده کارگر هیچ کمکی به کارفرما نمی‌کند، حتی اگر رأی نماینده کارگر همراه شود با رأی نماینده کارفرما به نسبتِ دو رأی نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی وزن کمتری خواهد داشت)، در ادامه پرونده‌ها از طریق هیئت‌های بدوی به هیئت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی ارجاع می‌شود که هیئت‌های تجدیدنظر متشکل از پنج نفرند که سه نفر اعضاء آن‌ها نماینده سازمان تأمین اجتماعی، یک نفر کارفرما و یک نفر نماینده کارگر هستند. عملاً هر کارفرمایی که نسبت به مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اعتراض داشته باشد، پرونده به این هیئت‌ها رفته که از پیش بازنده است و دلیل آن ترکیب هیئت‌های تجدیدنظر است.

قریب به شش سال است که اتاق بازرگانی کرمان و ایران در حال پیگیری هستند تا اختیار نماینده وزیر در ترکیب هیئت‌ها را به‌جای سازمان تأمین اجتماعی به مدیران کل و روسای ادارات کار بدهند؛ به عبارتی این نماینده زیرمجموعه خود وزارت خانه باشد. این درخواست هم بی‌نتیجه ماند، حتی حاضر نشدند که اختیار حضور نماینده وزیر در هیئت‌ها را به مدیران کار کل استان‌ها بدهند؛ این نشان می‌دهد که عدالتی در هیئت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی نیز وجود ندارد.
در ماده 28 قانون بهبود محیط کسب‌وکار، بازنگری و اصلاح دستورالعمل دادرسی بیمه‌ای و مالیاتی تأکید گردیده است؛ قریب به نه سال از ابلاغ این قانون می‌گذرد، اما متأسفانه هنوز هیچ اقدامی در راستای اجرای ماده 28 این قانون انجام نشده است و تنها اقدامی که در مورد قانون بهبود محیط کسب‌وکار صورت گرفته به تلاش‌های اتاق بازرگانی کرمان مربوط می‌شود که پیش‌نویس دستورالعمل اجرای ماده 28 این قانون را با برگزاری جلسات متعدد (قریب به 3 هزار ساعت کار کارشناسی) تهیه و به اتاق بازرگانی ایران ارجاع داده است، ولی متأسفانه تاکنون هیچ‌گونه نتیجه‌ای در بر نداشته است.
به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان سال 97، بعد از گذشت هشت سال از ابلاغ قانون بهبود محیط کسب‌وکار تنها 10 درصد از این قانون اجرا شده است. جالب است بدانید در ماده 2 و 3 همین قانون آمده است که دستگاه‌های دولتی موظفند که در تدوین و تصویب بخشنامه‌های ابلاغی، نظر تشکل‌های بخش خصوصی را اخذ نمایند که این مهم حداقل در سازمان تأمین اجتماعی به هیچ‌وجه صورت نگرفته است.