کشاورزی اساس زیست مردم هر کشوری تلقی می‌شود. در شرایط بحرانی نظیر جنگ، تحریم و بلایای طبیعی است که مشخص می‌شود اقتصاد واقعی بر کشاورزی استوار است؛ زیرا خوردوخوراک و سلامت مردم به توسعه و خودکفایی آن بستگی دارد؛ به همین علت هم به استناد مفاد ماده ۸۱ قانون مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن مقررشده بود «درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری از پرداخت مالیات معاف گردند». متأسفانه نگرش‌های تک‌بعدی و زودگذر مسئولان و فراموش کردن وقایع تاریخی و خام فروشی منابع طبیعی که تحصیل آن بسیار آسان‌تر از فروش محصولات کشاورزی است، اما تأثیرات مخرب آتی آن بسیار سهمگین‌تر می‌باشد، باعث شده دولت و مجلسیان برای تأمین کسری بودجه دولت به اعمال فشار مالیاتی هرچه بیشتر ازجمله لغو معافیت‌های کشاورزی روی آورند. آنچه جای تأسف دارد، تلاش اخیر کمیسیون اقتصاد دولت در جهت تصویب مصوبه لغو معافیت مالیاتی کشاورزان و دامپروران در شرایط نابسامان اقتصادی فعلی کشورمان است که ظاهراً کمیسیون اقتصاد مجلس نیز با آن همراهی نشان داده، موجبات انتقادهای زیادی از سوی کشاورزان و فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی را فراهم آورده است. بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت پیرامون لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی معافیت‌های بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن حذف خواهد شد، به‌طوری‌که طبق جزئیات مصوبه مذکور، درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی (شامل کلیه زیر بخش‌ها) تا یک‌صد میلیون تومان به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول پنجم و هفتم این باب مشمول مالیات می‌شود. پیش‌ازاین وزارت اقتصاد در پیش‌نویس قبلی تا شصت میلیون تومان را به نرخ صفر مالیات در نظر گرفته بود. مضافاً مقررشده تدقیق و تنظیم اعمال ضرایب هر کدام از زیر بخش‌ها، توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برسد. متأسفانه طراحان پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌ها، بدون توجه جدی به روابط کشاورزی و نقش آنان در شرایط تحریمی، موضوع حذف معافیت مالیات فعالیت‌های کشاورزی و اعمال معافیت تا سقف یک میلیارد ریال که هزینه خرید یک تراکتور یا تریلر کشاورزی هم نمی‌شود را مطرح ساخته‌اند.
تجربیات کشورهای پیشرفته نشان داده که حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی فقط در شرایطی قابل دفاع است که زیرساخت‌های یک صنعت سودآور فراهم شده باشد؛ به‌طور مثال یارانه و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار کشاورزان قرار بگیرد، اما در شرایطی که قیمت نهاده‌ها رو به افزایش گذاشته و حتی نرخ کود و سموم شیمایی پنج برابر شده، تصویب این لایحه، ضرر و زیان کشاورزان و بی‌رغبتی آن‌ها به کشت و کار را به معضلات تأمین مواد غذایی اولیه جامعه اضافه می‌کند و با شرایط کنونی که دولت فاقد ارز موردنیاز است این مسئله دو صد چندان باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا در بین سیاست‌گذاری‌های مالی دولت، معافیت مالیاتی در بخش کشاورزی نوعی ابزار حمایتی – تشویقی و یکی از شاخص‌های جهانی دهگانه رونق فضای کسب‌وکار در زنجیره‌های ارزش، محسوب می‌شود. فروض قانون‌گذار بر آن بوده که با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی درست، منطقی و حمایتی تأثیر مثبتی بر کلیه زنجیره‌های بخش کشاورزی، کاربست تخصصیتر اشتغال، تراز بازرگانی، روان کردن چرخه تجارت و مبادلات بازاری و رونق تولید در این بخش به وجود آورد. در همین راستا و وفق ماده «81» قانون مالیات‌های مستقیم تاکنون «درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری و نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها و باغات و اشجار و نخیلات بدون محدودیت زمانی از پرداخت مالیات معاف بوده و مضافاً صد درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و محصولات تمام شده کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل آن و بیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام کالاهای کشاورزی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد» که همین امر در شرایط تحریمی باعث دست‌یابی کشور به میلیون‌ها دلار ارز صادراتی بخش کشاورزی شده است.
با توجه به جدول شماره (1)، برای آگاهی نمایندگان محترم باید گفت که کل درآمد حاصل از صادرات مواد پتروشیمی طی سنوات 1400-1338 برابر 170 میلیارد دلار و کل صادرات محصولات کشاورزی و سایر کالا طی همین دوره معادل 370 میلیارد دلار یا دو برابر بوده است، علاوه بر این درآمد حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی طی سنوات 1400-1395 معادل 64 میلیارد دلار و درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و سایر کالاها طی همین دوره نیز معادل 165 میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد چنانچه دولت ده درصد سرمایه‌گذاری‌های به‌عمل‌آمده در صنعت پتروشیمی را در بخش کشاورزی و دامداری مصروف کرده بود، امروز بخش کشاورزی در همه زمینه‌ها می‌توانست خودکفا و صادراتی باشد، نه اینکه سالانه میلیاردها دلار بابت واردات گندم، برنج و دام مصروف نماییم. در واقع با لغو معافیت کشاورزی و عدم‌حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش، کشاورزی نیز به سرنوشت صنعت نساجی دچار خواهد شد، درحالی‌که ایران که یکی از بهترین صنایع نساجی منطقه را دارا بود، در بی‌سیاستی و بی‌خردی تصمیم گیران وقت و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که اساساً توجیه اقتصادی نداشت، بازار نساجی کشور را به چینی‌ها و ترک‌ها واگذار کرد.
باید توجه داشت که اساساً هدف دولت از معافیت مالیات فعالیت‌های کشاورزی بر پایه سه خصیصه کارآیی نهایی سرمایه، حاشیه سود بیشتر و زیان انباشته کمتر استوار بوده است؛ زیرا بخش کشاورزی از منظر تأمین مالی با حاشیه سود نه‌چندان جذاب، دارای مصائب بیشماری است و معافیت مالیاتی به‌مثابه جلوگیری از زهکش خروج پول به‌منظور تأمین نقدینگی، سرمایه در گردش و پوشش هزینه‌های جاری واحدهای کشاورزی نقش مؤثری دارد. علاوه بر آن روند تار اقتصاد کشور حکایت از پیشی گرفتن نرخ استهلاک دارایی‌ها از نرخ رشد سرمایه‌گذاری داشته است؛ لذا در یک اقتصاد توسعه‌ای باید سیاست مالیاتی در خدمت توسعه اقتصاد و نه صرفاً مالیات ستانی باشد، بدین معنی که قانون‌گذار با اعطای معافیت مالیاتی در واقع موجبات جبران و یا تأمین بخشی از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کشاورزی و تأمین مالی به نیت تبدیل معافیت‌های مذکور به سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی را فراهم می‌آورد، به‌طوری‌که این معافیت‌ها بتواند باعث افزایش و ارتقاء تولید و به‌تبع آن، تولید اشتغال مولد موردنظر شود.
از دیگر سو، با معافیت فعالان بخش کشاورزی عملاً آن‌ها قادر به صیانت از ارزش روز دارایی‌های خود در حوزه تولید کشاورزی خواهند شد. زیرا تجربه اقتصادی مبتنی بر رفتار اقتصادی مؤید آن است که چنان چه تعدیل و کاهش نرخ مالیاتی صورت گیرد، عملاً شاهد افزایش سرمایه‌گذاری فعالان اقتصاد کشاورزی از محل منابع آورده خویش، عدم خروج سود از شرکت‌ها به دلیل معافیت و کمتر روی‌آوری به شبکه بانکی زخم خورده کشور خواهد شد، در نتیجه اعمال معافیت مالیاتی منجر به افزایش تولید و افزایش صادرات در بخش کشاورزی شده که این معافیت‌ها باعث افزایش نرخ بازده سرمایه‌گذاری و حاشیه سود بیشتر منجر به پایداری اشتغال در بخش کشاورزی خواهد شد و بستر مطلوبی را برای رقابتی شدن تولید، کاهش قیمت تمام شده، توزیع سود عادلانه در زنجیره و ثبات افزون‌تر فراهم می‌کند.
در واقع دولت‌ها با معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی درصدد هستند کارآیی نهایی سرمایه و در نتیجه سودآوری سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی را افزایش و موجبات سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش را فراهم سازند. مضافاً دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست منطقی مالیاتی توأم با معافیت بخش کشاورزی باعث تحمل‌پذیری شوک رکودی در وضعیت رکود تورمی به زنجیره‌های ارزش کشاورزی شود که این عامل به‌نوبه خود تأثیر مثبتی بر تداوم فعالیت فعالان این حوزه دارد.
این مسائل فارغ از مواردی همچون حفظ ارزش‌های تولید، تثبیت جمعیت و ثبات در سکونت‌گاه‌های روستایی، افزایش اشتغال و همچنین بهبود ارزش مبادله به نفع بخش کشاورزی و رفاه روستایی است؛ لذا امروز با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد حوزه کشاورزی نمی‌توان اقدامات حمایتی را از این حوزه حذف کرد. باید یادآور شد سنتی بودن بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های حوزه کشاورزی و درعین‌حال بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای حضور در این بخش، نیازمند حمایت جدی دولت برای تحول در بخش کشاورزی است و اگر دولت همان حمایت و توجهی که به بخش‌های دیگر مثل صنعت، خدمات و غیره داشت به حوزه کشاورزی هم معطوف می‌کرد، شاید امروز می‌توانست با حذف حمایت‌های خود از کشاورزی نسبت به تأمین امنیت غذایی جامعه مطمئن باشد، اما متأسفانه هنوز حوزه کشاورزی کشور به‌صورت سنتی اداره می‌شود و حذف معافیت‌های مالیاتی نه‌تنها کمکی نمی‌کند بلکه آسیب‌های جدی به این بخش و کل جامعه خواهد زد.
بررسی اقدامات اقتصادی دولت‌های خام فروش نشان می‌دهد که در ایران همراهی و حمایت کافی با بخش کشاورزی وجود نداشته است، درحالی‌که در تولید بخش زیادی از محصولات کشاورزی، ظرفیت‌ها و امکانات خوبی در اختیاربوده که اگر از سنوات قبل سرمایه‌گذاری و بسترسازی‌های لازم در حوزه کشاورزی اتفاق می‌افتاد، امروز نه‌تنها شاهد شکوفایی بخش کشاورزی بودیم بلکه شاید موضوع معافیت مالیاتی آن نیز قابل طرح بود؟! از طرف دیگر حمایت از صنعت کشاورزی و کشاورزان، یکی از شعارهای اساسی انتخاباتی همه دولت‌ها در طول سالیان گذشته بوده است؛ چراکه تولید محصولات کشاورزی و عدم وابستگی به سایر کشورها، یکی از اولویت‌های هر کشوری محسوب می‌شود و یقیناً اگر توانسته بودیم در تولید محصولات کشاورزی خودکفا شده و حتی با مازاد تولید، می‌توانستیم صادرات قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشیم، یکی از گره‌گاه‌های کور اقتصاد کشور باز گشوده می‌شد. به همین علت اعمال سیاست‌ها برای حمایت از کشاورز و صنعت کشاورزی، می‌تواند عامل مهمی برای افزایش انگیزه برای تولیدات محصولات کشاورزی باشد.
کارشناسان بر این باورند، حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در شرایطی که تحریم و شیوع ویروس کرونا بار سنگینی برای حفظ امنیت غذایی بر دوش کشاورزان گذاشته، اقدام غیرمنطقی است؛ زیرا در طول دو سه سال گذشته، افزایش قیمت سموم و کودهای شیمیایی و فرآورده‌های کشاورزی این بخش را وارد چالش بزرگی نموده که عاملی برای کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات کشاورزی گردیده، به‌طوری‌که اگر همین روند ادامه پیدا کند، باعث متضرر شدن کشاورزان و در نهایت کاهش انگیزه برای تولید محصولات کشاورزی می‌شود و به‌موازات آن، شاهد افزایش قیمت محصولات کشاورزی به دلیل عرضه ناکافی در کشور خواهیم بود و این امر، دولت‌ها را مجبور به واردات محصولات کشاورزی می‌کند که در این صورت، سالانه ارز زیادی از کشورمان به دلیل خرید این محصولات خارج خواهد شد.
در شرایط فعلی که کشور با صدها معضل و مشکل اقتصادی – سیاسی مواجه شده باید نمایندگان مجلس و دولت، مصوبه‌ها و طرح‌هایی به تصویب برسانند که در راستای حمایت از کشاورزان باشد تا انگیزه برای تولید محصولات کشاورزی در کشور به بالاترین سطح ممکن برسد و نیازی به واردات محصولات کشاورزی نداشته باشیم و کشور با قحطی مواجه نشود؛ زیرا شیوع کرونا و جنگ روسیه و اوکراین علاوه بر کمبود محصولات اساسی کشاورزی، قیمت محصولات کشاورزی را به‌شدت افزایش داده است. لذا حداقل انتظار کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس آن است که هوشیار باشند تا حافظ منافع کشاورزی کشور باشند. نمایندگان محترم باید بدانند که وضع و دریافت مالیات به‌منظور خدمت‌رسانی به جامعه است و چه خدمتی مهم‌تر از تأمین غذای مردم که بر عهده کشاورزان است، وجود دارد؟ بنابراین بدون تردید، وضع مالیات بر کشاورزی در راستای تأمین منافع ملی نیست. بدون شک فعالان کشاورزی انتظاردارند معافیت‌ها هدفمند و در راستای توسعه اقتصادی این بخش با حفظ مسائل زیست‌محیطی و مشکلات آب باشد.
دولت و سیاست‌گذاران می‌توانند معافیت بخش کشاورزی و دامداری را منوط به و عملاً معافیت مالیاتی به‌عنوان عاملی که بتواند بهره‌وری عوامل تولید را افزایش دهد، درخواهد آمد. برای نمونه سالانه در فصول سرما صدها تن سیب و میوه‌جات در مناطق سردسیر کشور از بین می‌رود، درحالی‌که با اعمال معافیت مالیاتی در بخش کشاورزی تبدیلی و ایجاد کارخانه‌ها تکمیلی، زنجیره تولید کشاورزی به‌سادگی قابل تبدیل به کنسانتره و صادرات به کشورهای همجوار خواهد شد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
