رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان و رییس شورای سیاست‌گذاری فصلنامه سپهر اقتصاد کرمان
اصولاً کشورها در مسیر توسعه در اولین گام با شناسایی و فراهم نمودن ارکان و الزامات اساسی شامل فضای اقتصاد کلان، نهادها، زیرساخت‌ها، محیط کسب‌وکار، بستر جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و نیروی انسانی، بر مبنای ظرفیت‌های خود هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌کنند و تحقق اهدافی چون افزایش کارایی بازارهای کالا و کار، تقویت بهره‌وری، توسعه بازارهای مالی، تقویت اقتصاد خلاق و نوآور را به‌صورت مستمر رصد، پایش، بازنگری و اصلاح و به سمت تحقق توسعه تنظیم می‌کنند. نکته مهم این‌که کشورهای پیشرو در تعریف اهداف توسعه از توجه صرف به رشد اقتصادی به سمت‌وسوی توسعه همه‌جانبه و پایدار گذار کرده‌اند و امروز همه جوانب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی یک جامعه همگام باهم و در ساختاری یکپارچه مورد توجه سیاست‌گذاران توسعه قرار می‌گیرد.
اما در کشور ما اتکای به منابع تجدید ناپذیر، مسیر توسعه را در اولین گام یعنی شناسایی ارکان و الزامات دچار چالش‌های اساسی کرده است. برگشت عایدی حاصل از نفت به بودجه جاری کشور، ساختارهای توسعه را بدون توجه به نقش‌آفرینی بخش خصوصی بنا نهاده و همین بی‌توجهی کل قاعده بازی را بر هم زده است و نمود این رویکرد در کیفیت اجرای قوانین حمایتی و تسهیل گر بخش خصوصی، رقابت غیرمنصفانه دولت با بخش خصوصی و ورود به بنگاه‌داری، ضعف عزم جدی بر تسهیل فضای کسب‌وکار، وجود ساختارهای ضد توسعه بخش خصوصی در حوزه‌های بانک، مالیات و بیمه و بسیاری موارد دیگر به وضوح قابل مشاهده است. ظرفیت‌های بی‌شمار طبیعی از‌جمله منابع غنی معدنی نیز که می‌توانست ظرفیت بالقوه مطلوبی برای توسعه‌یافتگی باشد، متأسفانه خود به دامی برای توسعه کشور تبدیل شده است؛ چرا که اولاً سرمایه‌بر بودن این صنایع زمینه ورود دولت به بنگاه‌داری را فراهم کرده و نوع رابطه بخش خصوصی با دولت را تعریف و جهت‌دهی می‌کند، دوم این‌که به دلیل اشتغال‌زایی پایین و به‌واسطه دستمزدهای بالا ظرفیت زیادی برای توسعه نابرابری ایجاد می‌کند، سوم این‌که حاشیه سود بسیار زیاد و حجم درآمدی بالا آن‌ها را به کانون رانت جویی، تمرکز قدرت سیاسی و تأثیرگذاری بر سیاست‌های توسعه‌ای تبدیل می‌کند و درنتیجه منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌ها نیز به سمت این صنایع منحرف‌شده و سایر عرصه‌های کسب‌وکار جذابیت خود را از دست می‌دهند.
به نظر می‌رسد باید رویکرد توسعه در کشور بازنگری شود و از وضعیت فعلی که اقتصاد را در خدمت دولت و شرکت‌های بزرگ خصولتی قرار داده است و عدالت را به‌مثابه محصول و پسامد رشد اقتصادی تبیین کرده به نگاه توسعه‌ای همه‌جانبه، متوازن، پایدار و بر پایه ظرفیت‌ها و منابع انسانی تغییر جهت‌دهیم تا منابع طبیعی، ثروت و قدرت بازتوزیع شده و یک سیستم جهانی درون‌زا و خوداتکای اقتصادی ایجاد شود؛ سیستمی که متکی به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی است، اما با رویکرد تصاحب بازارهای جهانی با اقتصادهای جهان در تعامل است. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که هدف اصلی توسعه درنهایت باید انتفاع مردم به معنای بهبود کیفیت زندگی آن‌ها باشد. افزایش درآمد و توسعه اشتغال ضروری است، اما این دو، فقط وسیله‌ی توسعه هستند که اتفاقاً خیلی از اوقات در کشور ما به‌اشتباه به‌عنوان هدف مورد توجه قرار می‌گیرند. دولت و حکمرانی باید به دنبال تکثیر تعاملات بین اجزای مختلف اکوسیستم توسعه اعم از سازمان‌ها، بخش خصوصی، انجمن‌ها، کارگزاری‌ها و … باشد. برنامه توسعه سازمان ملل متحد 9 اصل حکمرانی مطلوب را شامل:
1. مشارکت به معنای سهیم شدن مردم در فرایندهای تصمیم‌گیری جامعه،
2. شفافیت و سهولت دسترسی مردم به اطلاعات،
3. پاسخگویی مسئولان در برابر مردم،
4. تخصیص عادلانه منابع بین مردم،
5. اثربخشی و کارایی اقدامات،
6. قانونمندی،
7. پذیرا بودن و انتقادپذیر بودن مسئولان،
8. جهت‌گیری هماهنگ تمام نهادها، سازمان‌ها و مردم و درنهایت
9. نگاه راهبردی مسئولان و مردم مبتنی بر چشم‌انداز بلندمدت می‌داند. به عبارتی حکمرانی مطلوب با تنظیم درست تعاملات دو بازوی اصلی: اول، دولت به‌عنوان بسترساز و تسهیل گر و دوم، بخش خصوصی به‌عنوان عاملیت توسعه از طریق جلب مشارکت و توانمندسازی مردم و نیز نهادسازی مؤثر تحقق توسعه همه‌جانبه، اثربخش، درون‌گرا و برون‌زا را تضمین می‌کند. با این رویکرد سیاست‌گذاران کشور باید سمت‌وسوی تولید و اقتصاد که در شرایط فعلی متکی بر استفاده از سرمایه‌های طبیعی هستند را به‌سرعت تغییر دهند و با حمایت از تشکل‌های کارکردی، نهادهای مدنی و بخش خصوصی توانمند، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی خود را بر تقویت سرمایه‌های انسانی، تکمیل زنجیره‌های ارزش، افزایش بهره‌وری و تقویت زیرساخت‌های نوآوری و فناوری متمرکز نمایند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
