به‌یقین می‌توان گفت در حال حاضر هیچ‌یک از تحلیل‌گران و فعالان اقتصادی فضای کسبوکار کشور را مناسب نمی‌دانند. از جمله محسن جلال‌پور. اما وی نگاه متفاوتی به این موضوع دارد و می‌گوید حل مشکلات حوزه‌ای و موردی اقتصاد کشور مانند مسائل بانکی و مالیاتی و… کمک چندانی به بهبود این اوضاع نمی‌کند. جلال‌پور که روزگاری از یک حجره کوچک در بازار کرمان کسب‌وکارش را شروع کرد و بعدها به‌عنوان صادرکننده برتر کشور معرفی شد و مسئولیتش را از مدیریت اتاق کرمان آغاز و به ریاست اتاق ایران رسید، با همه وجود، مشکلات و مسائل فضای کسبوکار را حس کرده و به بهترین شکل ممکن آن را برای خوانندگان ما تشریح کرد و البته راهکارهای برون رفت از این شرایط را نیز ارائه نمود. خواندن این مصاحبه را به شما توصیه می‌کنیم.
نگاه به فضای کنونی کسبوکار کشور در سال‌های اخیر توسط مقامات کشوری را می‌توان مانند نگاه به بیمارستانی تشبیه کرد که در داخل این بیمارستان تخت‌ها و اتاق‌های متعددی مستقر و بیماران بسیاری در حال مداوا هستند. در این بیمارستان همه پزشکان و پرسنل، برای بهبود حال مریضان تلاش و هر روز داروی جدیدی تجویز می‌کنند، اما از هوای آلوده بیمارستان غافل‌اند و هنگامی‌که شخصی مثلاً برای رفع مشکل کلیوی خود به بیمارستان مراجعه می‌کند در آنجا به دلیل استنشاق هوای آلوده گرفتار بیماری‌های دیگری می‌شود. یعنی حتی اگر مشکل اولیه وی حل شود بازهم بخشی از سلامتی‌اش را از دست می‌دهد. ظاهراً کسی به فکر رفع آلودگی فضا نیست و بیشتر در اندیشه رسیدگی به بیماران بستری شده‌اند. هر چند فضای کسبوکار کشور نیز دارای تعدد بخش‌هاست و مانند همه بیمارستان‌ها به بخش‌های مختلف از جمله بخش قلب، بخش مراقبت‌های ویژه، هوای استریل و فضای مناسب احتیاج دارد اما در حال حاضر مهم‌ترین نیاز آن، هوای این بیمارستان است. امروزه در مجموعه کسبوکار کشور مسائلی مانند مشکلات بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی و… وجود دارد که ازنظر من مشکل اصلی نیستند بلکه ما نیازمند یک فضای سالم و رقابتی هستیم، مسئله مالیات و بیمه و… مانند بیمارهایی هستند که در بخش‌های خود نیاز به مداوا و ترمیم دارند اما اگر فضای رقابتی سالمی ایجاد نشود، به طور کامل بهبود پیدا نمی‌کنند. فضای اقتصادی کشور باید فضایی شفاف، سالم و رقابتی باشد تا بتوان در آن به درمان مشکلات پرداخت.
خیر؛ زیرا این امکان وجود دارد که در کوتاه مدت مشکل حل شود اما در بسیاری موارد در طولانی مدت، حجم مشکل بیشتر خواهد شد و در بعضی از آیتم‌هایی که بنگاه‌ها خود را با این فضا وفق داده‌اند در آینده دچار گرفتاری‌های بیشتری خواهند شد. منظورم این است تا فضای سالم، هوا و اتمسفر اصلاح نشود بقیه موارد نیز چندان مؤثر نخواهد بود.
ببینید؛ ما در فضای کسبوکار دچار یک نگاه اشتباه شده‌ایم و فکر می‌کنیم تنها بایستی بسیاری از عواملی که زاییده جریان غلط اقتصادی هستند را درمان کرد. درصورتیکه این معلول است نه علت! اینکه ما در فضای اقتصادی نقدینگی نداریم به این معنا نیست که مسئله و علت، نبود نقدینگی است، بلکه این مشکل، معلول فضایی است که امروز در کشور به وجود آورده‌ایم. متأسفانه فضای اقتصادی کشور تبدیل به فضای تورمی، غیرشفاف و غیررقابتی شده است، در طول 40-50 سال گذشته حتی حسابداری تورمی را در حساب‌هایمان اعمال نکرده‌ایم و نقدینگی را عملاً از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها به میان مردم و سهامداران آورده‌ایم و بخشی هم به‌عنوان مالیات به سازمان‌های مالیاتی پرداخت شده و این دلیل کمبود نقدینگی ماست که باید مورد توجه قرار گیرد.
امروز رقم نقدینگی کشور بالای هزار و 400 هزار میلیارد تومان است و این نقدینگی تبدیل به غولی شده که می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد؛ اما چرا با وجود تزریق بالای نقدینگی، وجود آن در اقتصاد کشور محسوس نیست؟ موضوع نقدینگی در کشور همانند بیماری است که در حال حاضر گرفتار مشکل جدی هدررفت خون است و ما فکر می‌کنیم با تزریق 300 -400 واحد خون می‌توان به آن کمک کرد، اما هیچ‌وقت پیگیر اصل قضیه نیستیم.
پس به‌طور کلی ما اگر به دنبال حل مسائل و مشکلات متعدد از جمله ثبت شرکت‌ها، مسئله نقدینگی، بانک‌ها، مسائل مالی، دسترسی به زمین و آب و برق، دسترسی راحت برای دریافت مجوزها، مسئله تأمین اجتماعی و مالیاتی و… هستیم، باید قبل از هر چیز عامل هدررفت خون در بیمار و دلیل اصلی که موجب بسیاری از این مشکلات و موانع می‌شود را چاره کنیم وگرنه تمام تلاش‌های ما بی‌نتیجه خواهد ماند. بایستی همت کنیم یک اقتصاد شفاف، رقابتی، سالم و منسجم را در کشور به وجود بیاوریم.
به نظر می‌آید علت‌ها، کاملاً مشخص هستند و حاکمیت و مسئولان دولت این را به‌خوبی می‌دانند و موضوع بر همگان مشهود است؛ اما اینکه چرا اقدامی صورت نمی‌گیرد، علل متعددی دارد، شاید اصلی‌ترین دلیل این باشد که تغییر پارادایم مورد نیاز در اقتصاد ایران قبل از هر چیز به تغییر ریل اساسی نیاز دارد که در آن بایستی ابتدا بخش خصوصی به‌عنوان محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد و همه مدیران و صاحبان ظرفیت‌های فراوانی که در اختیار بسیاری از مجموعه‌های مرتبط با حاکمیت و دولت قرار دارد، بپذیرند که بایستی در فضای سالم و رقابتی فعالیت کنند. به دلیل اینکه در این جریان‌ها قدرت‌هایی زاییده شده، رانت‌هایی به وجود آمده و مجموعه‌هایی به‌واسطه ظرفیت‌های غیرسالم ایجاد شده‌اند که در مقابل اقدامات صحیح به‌صورت جدی مقاومت می‌کنند، انجام این کار مشکل شده است. با توجه به مثالی که در خصوص فضای کسبوکار آوردیم، می‌توان گفت عوامل تصمیم‌گیر و سرپرست این بیمارستان از هوای مسموم این محیط اطلاع دارند؛ اما به دلیل وجود درآمدهای بالا و خلق ثروت کاذب برای ذینفعان فعلی، تمایلی به بهبود فضای بیمارستان وجود ندارد.
ما همیشه در فضای کسبوکار، دانسته یا ندانسته، خواسته یا ناخواسته، به معلول‌ها پرداخته‌ایم و هیچ‌وقت دنبال علت‌ها نبوده‌ایم. به‌عنوان مثال مقام معظم رهبری اخیراً فرموده‌اند که مجموعه قوای مسلح بایستی از اقتصاد بیرون بیایند و این خودش یک گام در جهت پرداختن به علت‌هاست. مثلاً تا وقتی‌که نیروی انتظامی کاسب و به دنبال منافع خودش باشد نمی‌تواند برای دیگران فضای کسبوکار را مهیا کند و مثل این می‌ماند که داور خودش بازیکن باشد یا مربی خودش منافعی از تیم مقابل داشته باشد! راهکار رسیدن به وضعیت مطلوب نگاه جدی و درست به این جریان و پرداختن به علت‌هاست.
من همیشه گفته‌ام در بسیاری سیاست‌گذاری‌ها بخش خصوصی باید به‌عنوان محور قرار گیرد و ظرفیت‌ها به آن واگذار شود؛ زیرا نمی‌توان از بخش خصوصی که امروز به دلایل متعدد زمین‌گیر و ناتوان شده انتظار داشت خود را با یک بخش خصولتی، اقتصاد دولتی و رانتی و همچنین با یک فضای فرمایشی و اجباری هماهنگ کند. در اقتصادی که به‌جای شفافیت، سرچشمه‌های فساد و رانت‌های فراوان وجود دارد و نیز شاهد فعالیت شرکت‌های بزرگی که از منابع مختلف دولت و نهادهای متعدد ارتزاق می‌کنند هستیم و همچنین وجود سرچشمه‌های بسیاری که وابستگی و امکان برداشت از ظرفیت‌های کشور را دارند، نمی‌توان انتظار فعالیت یک بخش خصوصی سالم و کارآفرین داشته باشیم. در مقابل تا بخش خصوصی توانمند در کشور وجود نداشته باشد نمی‌توان امید به حل مسائل و مشکلات داشت و نمی‌توان انتظار داشت شرایط اقتصاد در کشور بهبود یابد.
زمانی که برجام به نتیجه رسید، اقتصاد کشور مشابه یک اقتصاد گلخانه‌ای بود، یعنی شرایط اقتصادی کشور در یک پوشش کاملاً محدود که راه برون‌رفت نداشت، قرارگرفته بود. برای اینکه بتوانیم اقتصاد گلخانه‌ای که زیر پوشش تحریم‌ها و مشکلات فراوان قرار داشت را به اقتصاد بین‌الملل وصل کنیم، نیازمند توجه به پیش‌نیازها، نیازها و ضرورت‌های آن بودیم. در حال حاضر در فضای کسبوکار نیز همین وضعیت وجود دارد یعنی ما بایستی در مرحله اول یک فضای سالم و رقابتی ایجاد کنیم بعد به مسائل دیگر بپردازیم. اصل قضیه فضای کسبوکار برمی‌گردد به تصمیمات کلان و عظیمی که باید گرفته شوند و در رأس آن‌ها باید رقابت‌پذیری اقتصادی قرار گیرد تا بخش خصوصی به معنای واقعی و حقیقی خود بتواند رشد نماید و در کنار این رقابت باید شفافیت، سلامت، عدالت در انجام کار و از همه مهم‌تر رعایت ضوابط و جایگزینی ضوابط به‌جای روابط در کشور حکم‌فرما شود. تنها در این صورت است که می‌توان به علل اصلی نامناسب بودن فضای کسبوکار پرداخت.
ما قانون اساسی ایده آل و قوانین مجلس خوبی داریم؛ اما متأسفانه بسیاری از این قوانین عاملی برای پیشرفت نبوده‌اند. به‌عنوان مثال در قانون اساسی، ابلاغیه اصل 44 می‌توانست ریل‌گذاری اقتصادی ایران را عوض کند، همان‌طور که رهبر انقلاب در زمان اعلام این ابلاغیه گفتند این یک ریل‌گذاری ویژه در اقتصاد است؛ اما متأسفانه اصل 44 با وجود همان قدرت‌ها و رانت‌ها به گونه‌ای اجرا شد که امروز افسوس شرایط قبل از اجرای آن را می‌خوریم و می‌گوییم ای‌کاش اصلاً اجرا نشده بود. از این نمونه قوانین خوب در کشور بسیار وجود دارد که متأسفانه به‌صورت ناسالم و غیرشفاف و به زور قدرت‌های پشت پرده آن‌گونه که باید جلو روند، نرفته و نه‌تنها به اصلاح مسیر کمکی نمی‌کند بلکه بر مشکلات می‌افزایند.
بله. کشور ما دارای منابع فراوان بوده است و این منابع، ثروت سرشاری برای ما داشته و اصولاً هر جا که پول و ثروت فراوان باشد رانت و فساد نیز وجود دارد. طی دهه‌های اخیر عده‌ای به این ثروت‌های ارزنده چنگ انداخته‌اند و طی سال‌ها این فضا را به وجود آورده‌اند و امروز به دلیل اینکه ما دیگر آن شرایط مطلوب، ظرفیت‌ها و ثروت‌ها را نداریم مجبوریم به اصل قضیه بپردازیم. اصلی‌ترین وظیفه بخش خصوصی این است که خودش را از این رانت‌ها جدا کند. در 40-50 سال گذشته ما جزئی از این رانت‌ها شده‌ایم. مثلاً کشور اصل منابع نفتی را هدر داده و بخش عمده‌ای از این پول‌ها صرف هزینه‌های جاری شده بدون اینکه ثروتی به کشور افزوده شود و در مقابل، ما به‌جای اینکه خواستار اصلاح باشیم سهم خود را از هدفمندی درخواست کردیم، کشور منابع آبی را از بین برده و ما هم آب رایگان خواسته‌ایم، کشور بسیاری از منابع آب، خاک، هوا و ظرفیت‌ها را از بین برده و ما هم در این رانت خواسته و ناخواسته شریک شده‌ایم و رفاه نسبی امروز را از خرج کردن منابع نسل گذشته و آینده ایجاد کرده‌ایم.
بخش خصوصیِ امروز باید همانند بخش خصوصیِ دیگر کشورها و یا ایران قبل از نفت، تولید ثروت نماید، خودش درآمد داشته باشد و اکنون مهم‌ترین وظیفه آن این است که به‌سلامت بازگردد و از رانت تبری جوید و با توان خود ثروت خلق کند. امروز هنوز مجموع ثروتی که بعد از خصوصی‌سازی دست دولت آمده حدود هزار میلیارد دلار است و اگر این رقم در بخش خصوصی بود، سالانه صد میلیارد دلار ثروت خلق می‌کرد اما دولت نه‌تنها ثروتی خلق نکرده بلکه ضمن هدر دادن آن، از بودجه‌های دولتی نیز به آن‌ها کمک کرده، مانع رقابت نیز شده است. پس اولین وظیفه بخش خصوصی فاصله گرفتن از این رانت‌ها و سردادن فریاد سلامت و شفافیت است. بخش خصوصی باید روی پای خودش بایستد.
مهم‌ترین وظیفه بخش دولتی نیز این است که خودش را از اقتصاد بیرون بکشد. هیچ جای دنیا دولت کار اقتصادی نمی‌کند و بنگاه اقتصادی ندارد و دولتی که کار اقتصادی انجام دهد نمی‌تواند حاکمیت کند و تفوق بر جامعه داشته باشد و خودش رقیب بخش خصوصی می‌شود. وظیفه اصلی دولت بیرون رفتن از اقتصاد و صرفاً پرداختن به سیاست‌گذاری در امور کلان است.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
