در سه سال گذشته اقتصاد ایران گرفتار دو پدیده شوم بود: تحریم‌های شدید و همه‌گیری کرونا. تحریم‌ها بخش‌های مهم اقتصاد شامل بخش‌های نفت، بانک و بیمه، صادرات مواد خام و … را هدف قرار داد. این تحریم‌ها توانست با کاهش صادرات نفت خام، موجب افزایش نرخ ارز شود که این پدیده به‌طور مستقیم از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی و به‌طور غیرمستقیم از طریق تقویت انتظارات تورمی باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. اگرچه جهش نرخ ارز باعث افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه وارداتی شد، اما از طرف دیگر باعث شد تقاضا برای کالاهای ساخت داخل افزایش یابد و سودآوری شرکت‌های تولیدی را بهبود بخشید.
پدیده جهانی همه‌گیری کرونا نیز به بخش خدمات (گردشگری، آموزش، بهداشت و …) آسیب جدی رساند؛ زیرا تولید و مصرف در بخش خدمات در یک زمان و در یک مکان اتفاق می‌افتد و در اغلب موارد حضور فیزیکی تولید‌کننده و مصرف‌کننده ضروری است. در این شرایط، پرهیز از تماس‌های فردی و فاصله‌گذاری اجتماعی عملاً محدودیت شدیدی بر بخش خدمات اعمال کرد.
اقتصاد در مواجهه با پدیده‌های تحریم و کرونا، درجه بالایی از تاب‌آوری را نشان داد به‌گونه‌ای که باعث حیرت بسیاری از منتقدان شد. تاب‌آوری اقتصاد در مواجهه با این تکانه‌های برون‌زا را باید ناشی از متنوع بودن اقتصاد ایران و مکانیزم اقتصاد بازار دانست.
بخش‌های خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی و نفت سهم قابل توجهی در خلق ارزش‌افزوده در اقتصاد ایران دارند. اهمیت بخش خدمات 50 درصد، بخش صنعت و معدن 25 درصد، بخش کشاورزی 13 درصد و بخش نفت نیز 12 درصد است. از این‌رو، تحریم بخش نفت، حداکثر می‌تواند متناظر با سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد. از طرف دیگر، بخش‌های خدمات و کشاورزی وابستگی کمتری به مواد اولیه و کالاهای واسطه وارداتی دارند. در نتیجه اثرپذیری این بخش‌ها از تحریم‌ها محدودتر است. همچنین، تعدیل قیمت‌ها در نتیجه نیروهای بازار باعث شد، انگیزه‌ها به‌سرعت متناسب با شرایط جدید تعدیل شود. جهش نرخ ارز باعث شد، قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد و مصرف‌کنندگان را برای مصرف بیشتر کالاهای داخلی ترغیب کرد. پوشاک، مواد غذایی، محصولات دارویی و مواد بهداشتی تولید داخل به همین دلیل در دو سال گذشته مورد استقبال خریداران قرار گرفتند.
با توجه به تحولات مشاهده شده می‌توان استنباط کرد که اقتصاد ایران دارای فرصت‌های بالقوه‌ای است که بهره‌برداری از آن‌ها نیازمند سیاست‌گذاری مناسب است. علی‌رغم مشکلات ناشی از بی‌ثباتی اقتصاد کلان، بخش خصوصی توانست از فرصت ایجاد شده ناشی از تعدیل نرخ ارز و سایر قیمت‌ها استفاده کند. سرعت عمل بخش خصوصی در این دوره، نمونه روشنی از توانمندی‌های آن در تبدیل تهدید به فرصت است.
بر اساس این تجربه، اقتصاد ایران می‌تواند از طریق کاهش مداخله دولت در اقتصاد زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی را فراهم کند و از استعداد این بخش برای افزایش تاب‌آوری استفاده کند.
دولت باید در کنار کاهش تصدی‌گری در بازار، وظیفه خود را به‌عنوان عرضه‌کننده کالاهای عمومی بیشتر مورد توجه قرار دهد. دولت‌ها عرضه‌کنندگان انحصاری کالاهای عمومی از جمله سیاست‌گذاری‌های عمومی (داخلی و خارجی)، امنیت، زیرساخت‌های اساسی و … هستند. با کاهش دخالت در اقتصاد، ظرفیت دولت برای پرداختن به سیاست‌گذاری عمومی تقویت می‌شود و دولت می‌تواند با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، سیاست‌های مؤثرتری را طراحی و اجرا کند. کاهش مداخلات و اجرای سیاست‌های تثبیتی می‌تواند زمینه آزادسازی قیمت‌ها را فراهم کند تا عملکرد نیروهای بازار بهبود یابد. تجربه اجرای بخشی از این سیاست‌ها بخت بالای آن‌ها را برای دستیابی به موفقیت نشان می‌دهد.
فاصله‌گذاری اجتماعی در نتیجه شیوع همه‌گیری کرونا زمینه رشد فعالیت‌های جدیدی را که از فن‌آوری‌های اطلاعاتی بهره می‌گیرند فراهم کرد.
فروشگاه‌های خرده‌فروشی که از بستر اینترنت استفاده می‌کنند یکی از فعالیت‌های مهمی هستند که بهره‌وری بخش توزیع را افزایش داده‌اند. عدم دخالت مستقیم دولت، تهیه زیرساخت‌ها و انعطاف‌پذیری قیمت‌ها باعث شد این بخش رشد چشم‌گیری را تجربه کند. این نوآوری‌ها با ارتقای بهره‌وری در بخش توزیع می‌تواند علاوه بر افزایش رفاه مصرف‌کنندگان، از طریق کاهش هزینه‌های مبادله موجب تقویت تولید شود. فاصله‌گذاری اجتماعی فرصت آموزش از راه دور را نیز فراهم آورد. گسترش این فن‌آوری‌های جدید بدون تردید می‌تواند چهره اقتصاد و اجتماع را در آینده دگرگون سازد. به‌طور مثال، این فن‌آوری می‌تواند با هزینه‌ای محدود امکانات آموزشی را به دورترین نقاط کشور برساند و به کاهش فاصله آموزشی میان شهرهای بزرگ و نقاط دور افتاده کمک کند. حتی می‌توان انتظار داشت رقابت بخش خصوصی باعث بهبود بیشتر کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها در این بخش شود و اقتصاد بیش از پیش از گسترش این فن‌آوری‌ها منتفع شود.
در نهایت باید تأکید کرد که فرصت‌های تولید در اقتصاد پویا هستند؛ با تغییر شرایط، ممکن است برخی فرصت‌های تولیدی از بین برود ولی حتماً فرصت‌های جدیدی خلق می‌شود. البته توانایی استفاده از فرصت‌های جدید وابستگی مستقیمی به شرایط سرمایه فیزیکی (زیرساخت‌ها) و سرمایه انسانی دارد و اینکه محیط کسب‌وکار چقدر برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها آماده است؛ و به همین دلیل است که اقتصادها بیشتر تمرکز خود را بر بهبود فضای کسب‌وکار گذاشته‌اند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
