دستیابی به رشد اقتصادی لازمه پیشرفت و زیربنای توسعه همه‌جانبه است. قدرت اقتصادی هر کشور را تولید و رشد اقتصادی آن کشور تعیین می‌کند، این قدرت در یک اقتصاد سالم و رقابتی و آزاد بایستی در دست بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هر کشور بوده و دولت‌ها بایستی شرایط و محیط کسب‌وکار را برای آن‌ها مساعد نموده و نقش تولیدکننده نداشته باشند. اقتصادی به رشد و شکوفایی می‌رسد که همه بخش‌های آن بتوانند در محیطی مناسب به توان بالقوه خود دست یابند. نظریات اقتصادی و همچنین تجربیات کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که آنچه در طی این مسیر بسیار حائز اهمیت است، فعالیت آزادانه بخش خصوصی و فراهم بودن محیط مساعد کسب‌وکار برای فعالان این حوزه است. فضای کسب‌وکار به محیطی اطلاق می‌شود که از استیلای بنگاه خارج بوده، اما فعالیت صاحبان کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ابعاد یا عوامل تشکیل دهنده فضای کسب‌وکار شامل شرایط اقتصادی، اجتماعی، فناوری، سیاسی و حقوقی است. دولت‌ها تنها وظیفه ایجاد بستر مناسب فعالیت برای کسب‌وکارها و نظارت بر آن‌ها را به عهده دارند؛ به عبارت دیگر دولت‌ها موظفند ثبات اقتصاد کلان و زیرساخت‌های لازم را برای بخش خصوصی فراهم نمایند و با نظارت و نه دخالت، امکان رشد و پیشرفت را برای فعالان اقتصادی به وجود بیاورند. چنانچه یک بنگاه در بهترین حالت ممکن از به‌کارگیری نیروی متخصص گرفته تا مرغوب‌ترین مواد اولیه و بالاترین بازدهی سرمایه، قرارگرفته باشد، اما شرایط بیرونی یا به عبارتی محیط مساعد کسب‌وکار مهیا نباشد به هیچ عنوان نمی‌تواند حداکثر ظرفیت خود را به منصه ظهور برساند.
از زمانی که مباحث آزادسازی، خصوصی‌سازی و جهانی‌سازی در اقتصاد توسعه مطرح گردید، دولت‌ها به تأثیر قابل توجه این سیاست‌ها در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی پی بردند. فضای حاکم بر کسب‌وکار و قوانین و مقررات یک کشور بر شرکت‌ها- بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط- در بازار تأثیر می‌گذارد. لذا شکل‌دهی به محیط در هر کشور از جمله اقداماتی است که دولت‌ها می‌بایست در اولویت امور قرار دهند. یک سیستم سیاسی پایدار می‌تواند تصمیماتی مناسب برای کسب‌وکار اتخاذ کند که باعث رونق مشاغل و جذب سرمایه‌گذاران خارجی شود. متغیرهای کلانی که ثبات اقتصادی را رقم می‌زند مانند مالیات، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز در حوزه اختیارات دولتی بوده و تعیین سیاست‌ها بر اساس این متغیرها بر فضای کسب‌وکار کشور مؤثر است.
بر اساس شاخص‌های بین‌المللی گزارش بانک جهانی، محیط کسب‌وکار ایران نسبت به سایر کشورها وضعیت مطلوبی نداشته و در چند سال اخیر جایگاه ایران رو به تنزل نهاده است. آمارهای بانک جهانی از رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ایران در جایگاه 127 از 190 قرار گرفته است و بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن جهت سرمایه‌گذاری خارجی و فرآیند تولید وجود ندارد. از میان مؤلفه‌های تعریف شده برای این محیط، شروع کسب‌وکار با امتیاز 178 بدترین وضعیت و ثبت مالکیت با امتیاز 70 مناسب‌ترین وضعیت را در سال 2020 داشته است. همین گواه این موضوع است که در این شرایط تولید، امکان رشد نخواهد داشت. پایش فصلی فضای کسب‌وکار ایران که از سوی اتاق ایران انجام می‌شود نیز مُهر تأییدی بر نتایج بانک جهانی است. فعالان اقتصادی پس از گذشت 6 سال از آغاز این طرح، همچنان سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها می‌دانند، که تکرار این مؤلفه‌ها نشان‌دهنده عدم استفاده از نتایج در بهبود امور است.
یکی از مشکلات اقتصادی کشور که ریشه دیرینه دارد و بر فعالیت بخش خصوصی تأثیر فراوانی گذاشته است، وابستگی کشور به نفت و درآمدهای حاصل از آن به‌عنوان یک متغیر برون‌زا است. درآمدهای نفتی که طی سالیان متمادی تأمین‌کننده مخارج کشور بوده اند نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته است. علاوه بر این‌که قیمت جهانی نفت برای تمام کشورهای صادرکننده خارج از کنترل است؛ ایران به دلیل این‌که در 40 سال پس از انقلاب همواره دچار تنش‌های بین‌المللی بوده، بیشتر از سایر کشورها از نا اطمینانی درآمدهای نفتی تأثیر گرفته است. در چند سال اخیر و با اعمال تحریم‌های بین‌المللی این محل درآمد بسیار محدود گردیده که منجر به کسری‌های مزمن بودجه‌ای شده است. برای جبران این کسری، دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی و پولی نمودن کسری بودجه روی آورده است. این رویه به رشد نقدینگی و پایه پولی و افزایش نرخ تورم به بالای 50 درصد شده است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم فشار مضاعف بر دوش تولید گذاشته است.
همین بی‌ثباتی درآمدی دولت باعث شده که بودجه عمرانی دچار نوسان شده و سرمایه‌گذاری تحت تأثیر قرار گیرد و بخش خصوصی که نقش مهمی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی بازی می‌کند، نتواند به‌درستی ایفای نقش نماید؛ بنابراین مهم‌ترین الزام برای بهبود فضای کسب‌وکار اصلاح ساختار بودجه و رفع کسری می‌باشد. این مسئله به‌شدت با دیپلماسی کشور گره‌خورده است. ثبات سیاسی دولت یکی از مؤلفه‌های تضمین‌کننده مساعد ماندن فضای کسب‌وکار است. یک سیستم سیاسی پایدار می‌تواند تصمیماتی مناسب برای کسب‌وکار اتخاذ کند که باعث رونق مشاغل و جذب سرمایه‌گذاران خارجی شود.
موتور محرک تولید و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است. افت سرمایه‌گذاری داخلی در چند سال اخیر و همچنین کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در همه بخش‌های اقتصادی، نخست به دلیل وجود تحریم‌ها و بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و دوم به دلیل قرار گرفتن کشور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، ضرورت نشست‌های دیپلماتیک برای جذب منابع خارجی را بیش از هر زمان دیگر نشان می‌دهد. به‌علاوه سرمایه‌گذاری به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید و بازدهی اندک، مقرون به‌صرفه نبوده و درنتیجه سرمایه‌های بسیاری یا از کشور خارج و یا به فعالیت‌های غیرمولد و دلالی وارد شده است. عامل دیگری که در کاهش سرمایه‌گذاری مؤثر بوده است، رشد تورم و نوسانات فزاینده نرخ ارز بوده است. این دو منجر به کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌ها و توجیه‌ناپذیر شدن طرح‌های اقتصادی می‌گردد؛ بنابراین هموار نمودن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله چالش‌های اساسی فضای کسب‌وکار است که حاکمیت بایستی برای رفع آن اقدام نماید. این مهم نیز جز با انجام اصلاحات ساختاری و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی به دست نمی‌آید.
همان‌گونه که گفته شد، نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر فضای کسب‌وکار کشور می‌باشد. نوسانات نرخ ارز و مشکل تأمین مواد اولیه باعث افزایش بهای تمام شده و ایجاد نااطمینانی در تصمیم‌گیری بنگاه‌های تولیدی شده است.
افزایش قیمت تمام شده علاوه بر مشکلات داخلی، توان رقابت در بازارهای خارجی را از تولیدکنندگان گرفته است. عامل اصلی افزایش نرخ ارز کمبود عرضه ارز در بازار است. پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، شوک ارزی اتفاق افتاد و دخالت‌های دولت در این بازار بر نابسامانی آن افزود. برای واقعی نمودن قیمت‌ها ابتدا بایستی تورم کنترل گردد و رونق در بازار از طریق افزایش عرضه و تقاضا رخ دهد که همه این عوامل به اصلاح ساختار اقتصاد و بهبود روابط دیپلماتیک کشور منوط می‌گردد.
امروزه پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و ارتباط حلقه‌های این زنجیره از ابتدا تا حضور در بازارهای جهانی حرف اول را در تجارت می‌زند. متأسفانه این مهم در کشور ما موردتوجه قرار نگرفته است. در حوزه کشاورزی بسیاری از محصولات مرغوب و بی‌نظیر کشور به دلیل مشکلات بسته‌بندی و فرآوری جایگاه خود را در بازارهای بین‌المللی از دست داده‌اند. در بخش معدن نیز به دلیل نبود تجهیزات و فناوری‌های به‌روز عمده صادرات به‌صورت خام صورت می‌گیرد؛ بنابراین برای ایجاد ارزش‌افزوده بایستی زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و ایجاد زنجیره ارزش در هر بخش فراهم گردد. ایجاد زنجیره‌های ارزش نه‌تنها هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد، بلکه با ایجاد ارزش‌افزوده سود بیشتری را نصیب تولیدکننده نموده و منجر به رشد تولید ناخالص داخلی کشور می‌گردد.
یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌ها در کسب‌وکارهای حوزه کشاورزی، تأمین مالی است. کندی فرآیند تأمین مالی از سوی بانک‌ها از یک‌سو و اثربخشی پایین این تسهیلات و ناکارآمدی بازار سرمایه در تأمین مالی بخش کشاورزی از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری و رشد این بخش را با مشکل مواجه کرده است. به‌علاوه از آنجا که تولید این محصولات مخاطرات بالا و نوسان زیادی داشته، سرمایه‌گذاری در این بخش جذابیت کمتری دارد. نبود انبارهای استاندارد برای نگهداری تولیدات، کشاورزان را مجبور ساخته تا برای جلوگیری از فاسد شدن، محصول خود را با قیمت پایین و به‌صورت خام توسط واسطه‌ها به بازار عرضه نمایند. درنتیجه سود چندانی عاید کشاورزان نگشته، فلذا انگیزه‌ای برای پیشرفت، آموزش، استفاده از فناوری و رشد بهره‌وری نداشته باشند. بنابراین اتخاذ سیاست‌های لازم برای کوتاه کردن دست دلالان حائز اهمیت است و برای جهش تولید در بخش کشاورزی و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به این بخش، ایجاد بورس کالاهای کشاورزی، اجرای سیاست‌های حمایتی، اعطای تسهیلات با سود اندک، تقویت نظام بیمه‌ای و بازار و کاهش حاشیه بازاریابی بایستی در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
وظیفه حاکمیت فراهم نمودن محیط مساعد و باثبات برای فعالیت‌های بخش خصوصی است. یکی از راه‌های این بسترسازی، حمایت و تقویت تشکل‌ها در تصمیم سازی و کاهش فاصله میان دولت و بخش خصوصی است. هرچند اهمیت تشکل‌ها در کشور را می‌توان از وجود قوانین مصوب در این حوزه از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مشاهده کرد، لکن به دلیل اجرای ناقص اصل 44 قانون اساسی بدنه دولت بزرگ مانده و دخالت در فعالیت‌های بخش خصوصی همچنان ادامه دارد. در اقتصادهای دولت‌محور که فعالیت‌های بخش خصوصی و حتی قیمت‌گذاری کالاها و خدمات غالباً با دخالت مستقیم دولت صورت می‌گیرد و درنتیجه محیط مناسب کسب‌وکار و پیش‌نیازهای رقابت برای فعالیت اقتصادی آزادانه وجود ندارد، نقش تشکل‌ها پررنگ‌تر می‌گردد. در واقع این تشکل‌ها هستند که از طریق جذب نیروهای متخصص و انجام مطالعات علمی می‌توانند بر بهره‌وری بخش‌های موردنظر بیفزایند. کشورهای توسعه یافته توانسته‌اند با بهره‌گیری از توان بخش‌های غیردولتی، نظام رقابت کامل را بین تشکل‌ها ایجاد نموده و با استفاده از روش‌ها و شیوه‌های نوین، سیاست‌های کلان حاکمیت را دریافت و راهکارها و برنامه‌های اجرایی را در حوزه‌های مختلف ارائه نمایند.
واحدهای تولیدی جهت ادامه حیات و ایجاد ارزش‌افزوده نیازمند فضای آرام و مساعد بدون هرگونه تنش‌های اقتصادی می‌باشند. این فضا حاکم نخواهد شد مگر آنکه دولت راهبردهای اصلاحی جدیدی را تدوین نماید که مهم‌ترین آن‌ها بازنگری و ارزیابی نحوه تصویب و تنظیم مقررات دولتی است. ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و پرهیز از تفسیرهای فردی و سلیقه‌ای مأموران دولتی، رفع محدودیت‌های بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی از طریق کاهش دخالت در امور اقتصادی و تغییر نقش به ناظر، یکی از مهم‌ترین الزامات رشد و تولید اقتصادی است. ناپایداری روابط دیپلماتیک در حال حاضر یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی است. یکی از برنامه‌های اصلی دولت می‌تواند بهبود روابط با سایر کشورها در راستای تسهیل دسترسی واحدهای اقتصادی به منابع مالی، تكنولوژیك و علمی این کشورها باشد. بخش خصوصی در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌ها از کارگزاران مهم اصلاحات هستند که می‌توانند یاری‌رسان بخش دولتی در فرآیندهای سیاست‌گذاری باشند. لذا لازم است که دولت در تصمیماتی که بر فضای کسب‌وکار کشور اثرگذار است، از نظرات بخش خصوصی بهره ببرد.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت متغیرهای کلانی که ثبات اقتصادی را رقم می‌زند؛ مانند مالیات، نرخ بهره، تورم، نرخ ارز که در حوزه اختیارات دولتی است و تعیین سیاست‌ها بر اساس این متغیرها بر فضای کسب‌وکار کشور مؤثر است. هرگونه افزایش مالیات، سرمایه‌گذاری را خصوصاً در میان کارآفرینانی که ریسک راه‌اندازی و مدیریت کسب‌وکارها را می‌پذیرند، دلسرد خواهد کرد. افزایش هزینه‌ها همچنین باعث کاهش پس‌انداز شده و با توجه به رابطه مستقیم متغیر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، پول کمتری برای سرمایه‌گذاری خصوصی باقی می‌گذارد. کاهش در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، تولید کالاها و خدمات را کاهش می‌دهد که به‌نوبه خود ممکن است منجر به حذف کسب‌وکارها شود. همچنین سیاست دولت می‌تواند بر نرخ بهره تأثیر بگذارد. افزایش این نرخ باعث افزایش هزینه وام در کسب‌وکارها می‌شود. نرخ بهره پایین باعث جذب سرمایه و رونق تولید در کسب‌وکارها می‌شود. زمانی که تورم بالا باشد، کسب‌وکارها رشد نخواهند کرد. مقررات تجاری، تعیین حداقل دستمزد و الزامات مجوزها یا پروانه‌ها بر فعالیت کسب‌وکارها تأثیر دارد. کسب‌وکارها ممکن است هزینه و زمان زیادی را صرف مطابقت با مقرراتی کنند که درنهایت بی‌اثر و غیرضروری است. با این وجود مقررات منصفانه و مؤثر موجب رشد کسب‌وکارها خواهد شد. بنابراین لازم است تا دولت‌ها تا حد امکان از دخالت در بازار و مشحیط کسب‌وکار اجتناب نموده و کارایی نظارتی خود را بهبود بخشند. تجربه کشورهای موفق و دارای فضای کسب‌وکار مساعد نشان می‌دهد که تغییرات مکرر در دولت و سیاست‌گذاری‌هایش نمی‌تواند پاسخگوی بحران‌های اقتصادی باشد و اثر مستقیم نامطلوب بر فعالیت اقتصادی کسب‌وکارها خواهد گذاشت.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
