عضو هیئت‌رییسه اتاق شیراز و عضو هیئت‌رییسه سازمان ملی کارآفرینی ایران
قدرت اقتصادی هر کشور را تولید و رشد اقتصادی آن کشور تعیین می‌کند که این قدرت بایستی در یک اقتصاد سالم و رقابتی و آزاد در دست بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هر کشور باشد و دولت‌ها موظفند شرایط و محیط کسب‌وکار را برای آن‌ها مساعد نمایند. بخش تولید در سال‌های سخت دهه 90 خورشیدی بسیار شکننده‌تر از پیش شده است. مشکلات ساختاری و سیاست‌های نادرست دهه‌های اخیر تولید را به ورطه نابودی کشانده و فشارها و تحریم‌های بین‌المللی بیش‌ازپیش کمر اقتصاد کشور را خم کرده است. متأسفانه تولیدکنندگان همواره تحت‌فشار مشکلات محیط کسب‌وکار و سیاست‌های دستگاه حاکمیتی قرار داشته‌اند. ثبات سیاسی دولت یکی از مؤلفه‌های تضمین‌کننده مساعد ماندن فضای کسب‌وکار است. یک سیستم سیاسی پایدار می‌تواند تصمیماتی مناسب برای کسب‌وکار اتخاذ کند که باعث رونق مشاغل و جذب سرمایه‌گذاران خارجی شود.
اگرچه بخش صنعت به واسطه پیوندهای گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی نقش بسزایی در ارتقای جایگاه اقتصادی كشور داشته است، اما در سال‌های گذشته تحت سخت‌ترین فشارهای داخلی و خارجی قرار گرفته، به‌طوری‌که تقریباً بخش صنعت را زمین‌گیر نموده است. بررسی روند رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در دوره 99- 1360 1 از نوسان شدید رشد این بخش حکایت دارد. متوسط رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در دوره‌های هفتم و هشتم ریاست جمهوری از سایر دوره‌ها بیشتر بوده و به 9 درصد رسیده است. در دوره یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری، رشد بخش صنعت به کمترین میزان خود (1,6 درصد) رسیده است. علی‌رغم اینکه در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به‌واسطه رشد درآمدهای ارزی فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و رشد بخش صنعت وجود داشت، اما در این دوره متوسط رشد این بخش 5,5 درصد بوده است. سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت به‌طور متوسط در 40 سال اخیر 11,4 درصد بوده است که با توجه به اهمیت این بخش به‌عنوان حلقه واسطه سایر بخش‌ها قابل‌قبول نیست.
با توجه به اینکه بخش صنعت برای تهیه ماشین‌آلات و تجهیزات و گاهی تأمین مواد اولیه به واردات نیازمند است، نوسانات اقتصادی و روابط بین‌المللی این بخش را بسیار تحت تأثیر قرار داده است. صنایع به دلیل تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای قادر به تأمین مواد اولیه و واسطه خود از مسیر درست و معمول نبوده و درنتیجه افزایش هزینه سربار منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده کالاها گردیده است. در سال‌های دهه 1390 نرخ تورم که به دلیل مسائل داخلی و خارجی به‌شدت افزایش یافته، قدرت خرید را کاهش و به دنبال آن تقاضای مؤثر را نیز تحت تأثیر قرار داده است. درواقع اقتصاد کشور به‌طور عام و بخش صنعت به‌طور خاص هم از سمت تقاضا و هم از سمت عرضه در محدودیت قرار گرفته و رکود تورمی بسیاری از کسب‌وکارها را به تعطیلی کشانده یا با تهدید روبرو نموده است. افزایش قیمت تمام شده علاوه بر مشکلات داخلی، توان رقابت در بازارهای خارجی را از تولیدکنندگان گرفته است، چراکه علاوه بر کیفیت، قیمت تمام شده نیز در بازارهای بین‌المللی بسیار حائز اهمیت می‌باشد.
یکی دیگر از چالش‌های مهم بخش صنعت کمبود سرمایه‌گذاری می‌باشد. رشد موجودی سرمایه این بخش تا سال 1396 مثبت بوده، اما در سال‌های بعد نزولی و پس از آن منفی شده است. موجودی سرمایه خالص از 3805 هزار میلیارد ریال در سال 1390 به 4350 هزار میلیارد ریال در سال 1399 رسیده است. عوامل متعددی باعث شده تا بازدهی سرمایه‌گذاری پایین باشد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به گران بودن تسهیلات و رشد نرخ ارز اشاره نمود. همچنین نامساعد بودن محیط و قوانین محل کسب‌وکار ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش داده است. علاوه بر آن در کشور ما به سرمایه‌گذاری خارجی که منبع رشد بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور می‌باشد، توجه لازم نشده است. متأسفانه سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل وجود تحریم‌ها و قوانین سخت‌گیرانه بسیار پایین بوده و صنعت کشور که نیاز شدیدی به سرمایه‌گذاری دارد از این موهبت محروم گردیده است.
به موازات پایین بودن سرمایه‌گذاری در کشور، بازارهای غیرمولد و دلالی در کشور از سود بالایی برخوردار هستند و بسیاری از سرمایه‌گذاران به جای تولید به فعالیت‌های سفته‌بازی روی می‌آورند. همچنین بازار سرمایه که می‌توانست جایگزین خوبی برای تأمین مالی از طریق بانک باشد، به دلیل سیاست‌های نادرست سال‌های اخیر اعتماد و تمایل مردم را برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس از بین برده و بخش صنعت را با چالش تأمین مالی تنها گذاشته است.
مسئله مهم پیش روی همه بخش‌های تولیدی کشور، به روز نبودن ماشین‌آلات و تجهیزات می‌باشد. ماشین‌آلات فرسوده در بخش صنعت باعث شده بهره‌وری کاهش یافته و در نتیجه با افزایش هزینه تولید، توان رقابت کشور در بازارهای جهانی از بین برود. لازمه به روز نمودن ماشین‌آلات، وجود نقدینگی لازم به‌منظور واردات می‌باشد. لکن تأمین نقدینگی چالش همیشگی بخش صنعت است. اصلاح نظام بانکداری کشور سال‌هاست مورد تأکید قرار گرفته، اما تاکنون اقدام مؤثری صورت نگرفته و بانک‌ها جزیره‌ای عمل می‌کنند. تولید اولویت نظام بانکی کشور نیست و بانک‌ها به جای حمایت از تولیدکنندگان به پروژه‌هایی که سوددهی بالاتری دارد تسهیلات پرداخت می‌کنند. همچنین غالباً بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از میزان سود تسهیلات و هزینه وام کمتر بوده و عملاً دریافت وام برای صنعتگران صرفه اقتصادی ندارد.
شوک‌های ارزی پیاپی و نوسان‌های قیمت ارز یک عامل مهم نا اطمینانی برای صنعتگران بوده است. علاوه بر اینکه افزایش نرخ ارز قیمت تمام شده کالاها را افزایش می‌دهد و تقاضای داخلی را کاهش داده و قدرت رقابت تولیدکننده را در بازارهای بین‌المللی از بین می‌برد، نوسان نرخ ارز سبب ایجاد بی‌ثباتی بوده و چشم‌انداز آینده و برنامه‌ریزی برای تولید را مختل می‌نماید. در واقع نرخ ارز و نرخ تورم راستگوترین شاخص‌هایی هستند که وضعیت اقتصاد کشور را نمایان می‌کنند. متأسفانه این دو نرخ به‌شدت افزایش یافته و صنعت را از سمت تقاضا و عرضه زمین‌گیر نموده است.
واردات بی‌رویه و قاچاق کالا مانعی دیگر برای تولیدکنندگان بخش صنعت می‌باشد. زمانی که کالای ارزان‌تر از طریق واردات یا قاچاق به دست مصرف‌کنندگانی که توان خریدشان کاهش یافته می‌رسد، بی‌هیچ تردیدی کالای ارزان‌تر را خریداری کرده و در نتیجه صنعت کشور بیش‌ازپیش در رکود فرو می‌رود. از سوی دیگر باز هم به دلیل فشارهای ناشی از تحریم و نبود سرمایه در گردش کافی برای صنعتگران، تجهیزات تولید فرسوده و قدیمی بوده و طبعاً مصرف‌کنندگان به سمت کالاهای باکیفیت‌تر و به‌روزتر تمایل پیدا خواهند کرد.
در سال‌هایی که نرخ تورم بالاست، دخالت دولت نیز در بازار افزایش می‌یابد، غافل از اینکه این دخالت خود عامل بی‌ثباتی در بازار می‌باشد. تولیدکننده بر اساس علم اقتصاد عمل می‌کند، اما دخالت دولت باعث اُفت کارایی شده و انگیزه تولید و پاداش‌دهی صحیح را از بین می‌برد. عدم همکاری وزارت صمت در قیمت‌گذاری و اعمال قیمت‌گذاری دستوری در بعضی از رشته فعالیت‌ها و پایین نگه‌داشتن قیمت فروش بدون در نظر گرفتن حاشیه سود باعث کاهش درآمد و زیان ده شدن برخی از صنایع شده و آن‌ها را به مرز تعطیلی کشانده است.
با توجه به اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط 80 درصد بنگاه‌های صنعتی را تشکیل می‌دهند و با چالش‌های اساسی نیز مواجه هستند، باید اقدامات اساسی در راستای بهبود وضعیت این بنگاه‌ها صورت گیرد. انتظار آن است که ارتباط بین صنایع کوچک و متوسط با واحدهای صنعتی بزرگ شکل گیرد تا به‌تدریج شاهد رشد تولید و توسعه اقتصادی در کشور باشیم. همچنین یکی از مهم‌ترین معضلات بخش صنعت قرار نگرفتن در زنجیره تولید و ایجاد ارزش‌افزوده بالا می‌باشد. امروزه پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و ارتباط حلقه‌های این زنجیره از استخراج تا ابزارسازی بین‌المللی حرف اول تجارت بین‌المللی را می‌زند. بخش صنعت ارتباط تنگاتنگی با سایر بخش‌ها دارد و می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب و سیاست‌گذاری‌های درست در این زنجیره قرار گیرد.
از تحریم‌ها بارها سخن به میان آمده است و آثار سوء اقتصادی آن بر هیچ ناظر بی‌طرفی پوشیده نیست. لکن مشکلات ساختاری کشور که بخشی از آن ناشی از بی‌تدبیری و سیاست‌های نادرست چندین ساله و بخش دیگر آن به تحریم‌ها بازمی‌گردد، دست و پای تولید را بسته و بسیاری از تولیدکنندگان را وادار به خروج سرمایه از کشور نموده است. به‌عنوان‌مثال قطعی برق در ماه‌های گرم سال بار مضاعفی را به تولیدکننده تحمیل نموده است. افزایش قیمت ارز منجر به بالا رفتن قیمت مواد اولیه شده که به همراه افزایش هزینه سایر نهاده‌ها بر افزایش قیمت محصول تأثیرگذار بوده و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم با کاهش تقاضای مشتریان روبرو شده است. با حذف ارز ترجیحی مبلغ تمام شده کالاهای تولیدی افزایش یافته ولی عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات منجر به افزایش قیمت خواهد شد.
پیش از هر چیز بایستی فضای حاکم بر کسب‌وکارها مساعد شود تا امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی برای فعالان فراهم گردد و این موضوع باعث خواهد شد تا راه سرمایه‌گذاران به کشور هموار گشته و با اطمینان به بازگشت بازده سرمایه اقدام به سرمایه‌گذاری نمایند. ضرورت دارد تا جهت لمس امنیت اقتصادی در کشور و برقراری عدالت، مبارزه با فساد و رانت‌خواری و جرایم اداری و مالی پیگیری شده و به‌صورت شفاف به اطلاع عموم رسانده شود تا اعتماد و اطمینان مردم و جوامع بین‌المللی نیز جلب گردد.
مسئله مهم دیگر اصلاح نظام پاداش‌دهی در کشور می‌باشد. بدین ترتیب که باید دید کدام فعالیت اقتصادی با توجه به شرایط پرمخاطره کشور، بیشترین سهم را در ایجاد ارزش‌افزوده و تولید دارد. متأسفانه فعالیت‌های غیراقتصادی و غیراخلاقی مانند دلالی و رانت‌خواری کمترین خطر و بیشترین سود را ایجاد می‌کند و فعالیت‌های تولیدی که نجات‌دهنده کشور می‌باشد با نوعی تنبیه مواجه است. نظام بانکی و مالیاتی و ارزی کشور تولیدکنندگان را تحت‌فشار قرار داده و روزبه‌روز بر تعداد ورشکستگان اضافه می‌شود. تا زمانی که تولیدکنندگان از سوی مراجع گفته شده تنبیه می‌شوند، امیدی به رونق صنعت وجود ندارد. فعالیت‌های غیرمولد رانت‌جویانه و سوداگرانه نیز به دلیل سوددهی بالا و اخلال در نظام اقتصادی باید با نظارت قوی مشمول مالیات‌های سنگین قرار گیرند.
در سال‌های اخیر اقتصاد کشور به‌طور عام و بخش صنعت به‌طور خاص هم از سمت تقاضا و هم عرضه در محدودیت قرار گرفته و رکود تورمی بسیاری از کسب‌وکارها را به تعطیلی کشانده یا با تهدید روبرو نمود. نوسانات نرخ ارز و مشکل تأمین مواد اولیه، باعث افزایش بهای تمام شده و ایجاد نااطمینانی در تصمیم‌گیری بنگاه‌های تولیدی گردیده است. افزایش قیمت تمام شده علاوه بر مشکلات داخلی، توان رقابت در بازارهای خارجی را از تولیدکنندگان گرفته است. با توجه به وضعیت اسفبار و رو به افول صنعت و اقتصاد کشور مسئولان باید هر چه سریع‌تر اقدام مؤثر و کارآمدی اتخاذ نمایند تا چالش‌های اقتصادی به بحران اجتماعی تبدیل نگردد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
