گروه تحلیلی داویرا
حوزه فعالیت: مدیریت سرمایه گذاری و کسب و کار
همواره در ساختار اقتصادی کشور، منابع بانکی یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی کشور بوده است. اگر از مکاتب مختلف اقتصادی و نگاه متفاوت هر یک بر نقش و جایگاه پول و نظام بانکی بر اقتصاد گذر کنیم و بخواهیم به زبان ساده و صریح و البته مشخص نگاهی به وضعیت استان کرمان در حدود یک سال گذشته، در زمینه سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها داشته باشیم، شاید در دسترس ترین داده و اطلاعات موجود، مربوط به «مانده تسهیلات و سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان ها» که در وب‌سایت بانک مرکزی منتشر می‌گردد، باشد. با توجه به این که در زمان تدوین این نوشتار (اواسط اردیبهشت‌ماه 1400) اطلاعات منابع و مصارف بانکی تا دی‌ماه 99 منتشر شده بود، لذا به بررسی شرایط استان طی دوره پایان اسفند 1398 تا پایان دی‌ماه 1399 پرداخته شده است.
از آنجا که فرض کرده‌ایم مخاطبان این نوشتار به مفاهیم اولیه در نظام بانکی آشنا هستند، بنابراین با گذر از مقدمات در ابتدا نگاهی به وضعیت کلی سپرده‌ها (منابع) و تسهیلات (مصارف) در استان‌های کشور خواهیم داشت و به جایگاه استان کرمان در مقایسه با سایر استان‌ها خواهیم پرداخت و در ادامه به بررسی شاخص مهم مصارف به منابع یا تسهیلات به سپرده‌ها پرداخته شده و نهایتاً به موضوع وضعیت ناکارآمدی منابع استان و تبدیل شدن به تسهیلات در سایر استان‌های کشور می پردازیم. لازم به ذکر است با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری در آمار منتشر شده بانک مرکزی به‌صورت جداگانه و در لیست استان‌ها قید می‌گردد، لذا در این نوشتار نیز به‌صورت جداگانه (استان سی و دوم) اشاره گردیده است. ذکر این نکته ضروری است که برخی منابع موجود در بازارهای غیرمتشکل پولی و مؤسسات مرتبط در این آمار قرار ندارد که با توجه به مقایسه با نقدینگی کشور قابل اغماض است.
همان‌گونه که در جدول 1 مشاهده می‌شود استان کرمان با 815,713 میلیارد ریال سپرده (سهم 2.3 درصدی از کشور) و 424,987 تسهیلات (سهم 1.6 درصدی از کشور) در رده هشتم کشور قرار دارد. با توجه به برآورد مرکز آمار ایران از جمعیت استان، به‌طور متوسط هر کرمانی 244 میلیون ریال منابع بانکی در اختیار داشته و 127 میلیون ریال نیز تسهیلات از بانک‌ها دریافت کرده است که با توجه به میانگین 430 میلیون ریالی منابع و 313 میلیون ریالی تسهیلات در کشور پایین‌تر از متوسط کشور قرار داریم؛ البته دلیل عمده این عقب‌ماندگی، انباشت 53.7 درصد از منابع و 63.8 درصد از مصارف در تهران می‌باشد (یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آن‌ها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان مذکور انجام می‌شود.)
اما بگذارید نگاهی دقیق‌تر به وضعیت منابع و مصارف در بانک‌های استان داشته باشیم. با مقایسه منابع و مصارف بانکی در دی ماه 1399 نسبت به اسفند 1398 مشاهده می‌شود که سپرده‌های استان رشدی 56.4 درصدی را تجربه نموده که در میان استان‌های کشور در جایگاه دوم پس از استان بوشهر قرار خواهد گرفت، درحالی‌که در کشور شاهد رشد 33.1 درصدی در سپرده‌ها طی همین دوره بوده‌ایم؛ اما در طی همین دوره تسهیلات استان رشد 28.3 درصدی را شاهد بوده که کمترین میزان رشد تسهیلات در کشور بوده است و این در حالیست که متوسط رشد تسهیلات در کشور در طی این دوره، 35.8 درصد بوده و در برخی استان‌ها شاهد رشد 52 درصدی تسهیلات پرداختی بوده‌ایم. این ارقام به ما تغییرات جدی در نسبت مصارف به منابع و کاهش آن را گوشزد می‌نماید، لذا در ادامه به بررسی مصارف و منابع در استان‌های کشور خواهیم پرداخت.
اما با نگاهی به مصارف به منابع استان در دی ماه 1399 نسبت به اسفندماه 1398، این نسبت از 71.7 درصد به 58.8 درصد کاهش یافته است، به طوری که با 12.9 درصد کاهش بیشترین واحد درصد کاهش را در بین استان‌های کشور را داشته است. از آنجا که این نسبت در همین دوره در کشور از 79.4 درصد به 80.8 درصد افزایش یافته است (1.4 واحد درصد افزایش) سؤال اینجاست که چرا علی‌رغم این که این نسبت به‌جز 5 استان (ازجمله کرمان) در بقیه استان‌ها (26 استان) افزایش داشته است، در کرمان بایستی شاهد کاهش نسبت مصارف به منابع باشیم؟ توجه شود که روند کلی مصارف به منابع در کشور در سالیان اخیر کاهشی بوده است.
اگر استان کرمان در حد متوسط کشور یعنی 80.8 درصد سپرده‌ها تسهیلات پرداخت نماید باید بانک‌ها حدود 158,816 میلیارد ریال تسهیلات در استان پرداخت نمایند؛ یعنی چیزی در حدود 65 درصد منابعی که در برنامه ششم برای رشد 8.5 درصدی اقتصاد استان پیش بینی شده است و از طرف دیگر با توجه به مشکلاتی که در استان در زمینه تأمین مالی شاهد هستیم چنین به نظر می‌رسد که بایستی در این خصوص اقدامی جدی در استان صورت پذیرد؛ چرا که روند استان متفاوت از روند متوسط کشور است.
لازم به ذکر است، در برخی از مقالات اقتصادی از تعبیر فرار سرمایه نیز برای این تغییر در اختلاف مصارف و منابع در طی دو دوره یاد می‌شود که البته گستره و مقیاس این اصطلاح بسیار زیاد و بر اساس حد تفصیل هر تحلیل متفاوت خواهد بود، اما به‌طور کلی می‌توان فرار سرمایه سرریز شده به سایر استان‌های کشور را محاسبه نمود و بر این اساس در استان کرمان در فاصله اسفند 1398 تا دی ماه 1399 فرار سرمایه به رقم 166,576 میلیارد ریال رسیده است که از نظر مطلق هم بیشترین میزان فرار سرمایه در کشور است، اما در صورتی که مبنای محاسبه فرار سرمایه، متوسط نسبت مصارف به منابع کشور باشد (در حالتی که فرض کنیم تنها مبنای ما متوسط کشور باشد و نه مقدار مطلق تفاوت منابع و مصارف) نیز میزان فرار سرمایه در همین دوره مورد بررسی به میزان 123,077 میلیارد ریال خواهد بود و بنابراین در هر صورت مقدار قابل ملاحظه‌ای از منابع استان در استان مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
آنچه به‌عنوان نتیجه تحلیلی به نگارش در آمده است فرضیات نویسنده است و جهت اطمینان کامل از آن‌ها بایستی پژوهش‌های جامع‌تر با داده‌های بیشتری در این خصوص صورت پذیرد، اما به‌طور کلی چند نکته مهم وجود دارد:
اول اینکه وقتی‌که نکات فوق را در کنار گزارش «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران» که توسط اتاق بازرگانی انجام می‌شود می‌گذاریم و مشاهده می‌شود که استان کرمان از حیث کیفیت و کمیت فضای کسب‌وکار در رتبه یکی مانده به آخر در زمستان 1399 قرار گرفته و از سوی دیگر یکی از سه عامل اصلی (نامساعدترین) به اذعان فعالان کسب‌وکار «دشواری تأمین مالی از بانك‌ها» بوده است به این نتیجه خواهیم رسید که سیاست‌گذاران و تصمیم گیران استان در این بخش باید چاره‌اندیشی جدی داشته باشند.
دوم این که تغییر فضای فکری و عملیاتی در حوزه بانک‌های استان نیازمند کاوش و تغییر رویه جدی است و برای جذب منابع در استان بایستی روندی معکوس در پیش گرفت که یقیناً زمان‌بر (علی‌رغم سیال بودن و سرعت گردش پول) خواهد بود؛ زیرا با توجه به قراردادها و تعهدات قبلی شکل گرفته در بانک‌ها و البته قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی بازگشت منابع نیازمند اهتمام جدی است و در کوتاه‌مدت میسر نخواهد بود.
سوم اینکه وقتی در شرایط تورمی (البته رکود تورمی) میزان سپرده‌های استان پس از یک استان دیگر بیشترین رشد را در کشور تجربه می‌کند، باید کمی در ابعاد اقتصاد رفتاری و تعاریف اقتصادی پویش کرد؛ چرا که با توجه به این که از قدرت خرید پول کاسته می‌شود، بایستی شاهد رخداد پول داغ “Hot Money” به‌طور جدی‌تر باشیم. این که چرا سرریز سپرده‌ها را در استان کرمان شاهد هستیم، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که اولاً ریسک گریزی و فرار از ریسک در سپرده‌گذاران استان نسبت به کشور بالاتر بوده و ثانیاً این که عدم آشنایی به مفاهیم اولیه اقتصادی ازجمله قدرت خرید و به‌نوعی توهم پولی باعث انباشت پول در بانک‌ها و عدم تبدیل آن به دارایی‌های فیزیکی یا سایر دارایی‌های پایدارتر شده است.
چهارمین نکته را می‌توان این‌گونه مدنظر قرار داد که این ریسک گریزی را می‌شود به دلیل نا اطمینانی‌های موجود از شرایط آتی اقتصاد بویژه در شرایط کرونا نیز تعبیر نمود؛ چرا که در این شرایط افراد به افزایش تقاضای احتیاطی و نگهداری پول سوق داده خواهند شد.
نکته پنجم این است که با بررسی منابع و مصارف در آبان ماه سال 1399 نیز شاهد وضعیت مشابهی در استان هستیم (دوره‌ای که نگرانی از انتخاب مجدد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور و دامن زدن افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم فزاینده وجود داشته است)؛ بنابراین یک روند افزایشی در سال 1399 در سپرده‌ها در استان شکل گرفته است و شوک‌های بیرونی در استان کرمان چندان منشأ اثر نبوده است؛ لذا در شرایط معکوس نیز کار اصلاح سخت‌تر خواهد بود.
نکته ششم این است که می‌توان نتیجه گرفت که مشکلات فضای کسب‌وکار و نگرانی از سرمایه‌گذاری که در گزارش‌های اخیر اتاق بازرگانی نیز مشهود است، باعث فاصله گرفتن منابع از تولید شده است.
نکته هفتم این است که بایستی در بحث عافیت‌طلبی برخی از معدود بانک‌های استان کنکاش کرد؛ چرا که گاهی در کارنامه برخی مدیران بانکی بر اساس استراتژی آن‌ها، استان‌هایی که منابع(ارزان) بیشتری جذب و در اختیار مرکز (سطح ملی) قرار دهند موردتوجه و تقدیر خواهند بود.
نکته هشتم این که باید بررسی کرد در شرایطی که منابع بانکی قابل اتکایی در بانک‌های استان به‌صورت سپرده وجود دارد که منجر به ایجاد اختیارات در استان جهت تأمین مالی بنگاه‌ها می‌شود، چرا عملکرد تأمین مالی پروژه‌های در حال ساخت و بنگاه‌های اقتصادی استان از طریق ظرفیت‌های قانونی تبصره 18 قانون بودجه سال‌های 1396 تا 1399 بسیار ضعیف بوده است؟
البته نتایج زیاد دیگری نیز می‌توان گرفت که به همین تعداد بسنده می‌کنیم. به قول شیخ اجل سعدی که چنین سروده است:
گفتم که: الف، گفت: دگر، گفتم: هیچ
در خانه اگر کس است، یک حرف بس است.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
