فاجعه مصرف انرژی

سید مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در ابتدای این نشست با بیان این که رانت بسیار فراوانی در موضوع انرژی وجود دارد و این رانت سراسر اقتصاد ایران را فراگرفته است، گفت: «می‌توان ادعا کرد که اتلاف منابع و حکمرانی بد انرژی در کشور باعث فساد و ناکارآمدی شده است، زنجیره آنقدر کامل شده و دلبستگی‌ها و وابستگی‌ها به آن، به اندازه‌ای به هم تنیده است که امکان جدایی از آن وجود ندارد. اعداد و ارقام وحشتناکی از رانت موجود در این زنجیره وجود دارد. بررسی‌های ما در کرمان نشان می‌دهد منابع عظیمی به عنوان رانت یا اتلاف انرژی وجود دارد که در صورت آزاد شدن، چندین برابر بودجه‌های عمرانی و جاری استان است و می‌توان بخش مهمی از توسعه استان را با آن شکل داد. اینکه در شهری مثل کرمان این اعداد اینقدر قابل لمس است بنابراین در سطح کشور که گفته می‌شود 86 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌شود، چطور؟ واقعاً با چه اعداد و ارقامی روبه‌رو هستیم؟»
مسعود نیلی عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف هم در این نشست با ارائه مقاله‌ای با عنوان «معمای کمبود در وفور» به «داستان غم‌انگیز مدیریت مصرف انرژی در اقتصاد ایران» پرداخت و گفت: می‌خواهم به دو مشاهده پارادوکسیکال اشاره کنم. پارادوکس اول مواجهه با کمبود انرژی در کشوری که سرشار از منابع انرژی است و پارادوکس دوم این است که به نظر می‌رسد سیاست‌گذار ظرف چند دهه گذشته انواع سیاست‌هایی را که هدف اعمال کنترل و رشد مصرف انرژی را داشته، دنبال کرده، اما در عین حال امروز با یک بحران بزرگ در زمینه تأمین انرژی در کشور مواجه هستیم.
نیلی معتقد است: بررسی تحولات مصرف انرژی در اقتصاد ایران به دو دلیل دارای اهمیت است. دلیل اول به عملکرد شاخص‌های مصرف انرژی در کشور مربوط است. اقتصاد ایران به صورت نسبتاً منحصر به فردی، به طور توأمان برخوردار از ذخایر غنی نفت و گاز است. هر یک از این دو مزیت به تنهایی می‌توانست از اقتصاد ایران یک اقتصاد مرفه با ویژگی‌های ممتاز بسازد، اما امروز به طور کاملاً تعجب‌آوری مشاهده می‌کنیم که همین عامل انرژی نه‌تنها به یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های کشور برای رشد و سرمایه‌گذاری تبدیل شده، بلکه کمبود آن خود را به صورت یک بحران تمام عیار نمایان ساخته است. دلیل دوم که شاید اهمیت بیشتری داشته باشد، این است که طی دهه‌های گذشته، نظام تصمیم‌گیری ما نسبت به نرخ بالای رشد مصرف انرژی بی‌تفاوت نبوده و به آن واکنش نشان داده و سیاست‌ها و اقدامات نسبتاً متنوعی را به اجرا درآورده است. گونه‌های مختلف سهمیه‌بندی، افزایش‌های جهشی مقطعی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش‌های سالانه قیمت، تعیین قیمت‌های پلکانی و … نمونه‌هایی از این اقدامات محسوب می‌شوند، اما امروز مشاهده می‌کنیم که این تجویز افاقه نکرده و ما همچنان دست به گریبان مشکل بزرگ رشد بالای مصرف انرژی هستیم. نیلی در ادامه با طرح این سؤال که چرا چنین شرایطی برای کشور به وجود آمده است، گفت: «به نظر می‌رسد بخش انرژی و حداقل، بخش مصرفی آن به نمادی از شکست سیاست‌گذاری تبدیل شده است. شاید به جرئت بتوان پیش‌بینی کرد که اگر از تصمیم‌گیرندگان کشور سؤال کنیم که برای مهار رشد مصرف انرژی چه باید کرد، به جز درماندگی و تحیر پاسخی دریافت نخواهیم کرد. در واقع تمرکز سیاست‌گذاری بر کنترل رشد مصرف و تداوم مشکل در طول زمان، ما را به این ارزیابی راهنمایی می‌کند که شاید فاجعه مصرف، برآمده از «فاجعه سیاست‌گذاری» است.»

استاد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص علل تاریخی کمبود انرژی در اقتصاد کشور بر این اعتقاد است که: در این مورد حداقل به دو عامل بسیار واضح می‌توانیم اشاره کنیم. عامل اول اینکه اقتصاد ایران حدود پنح دهه است که با تورم دو رقمی به طور متوسط نزدیک 20 درصد دست و پنجه نرم می‌کند. افزایش قیمت‌ها وقتی مزمن شده و سرعت بالا هم داشته باشد، بسیار آزاردهنده است و یک تقاضای اجتماعی بزرگ برای مقابله دولت با آن را به وجود می‌آورد، اما از آنجا که عامل اصلی این تورم، رشد بالای نقدینگی بوده و عامل اصلی رشد نقدینگی را هم کسری بودجه دولت‌ها تشکیل می‌داده است؛ به طور طبیعی دولت‌ها تمایلی به حل مشکل از مسیر اصلاح رفتار خودشان نداشته‌اند و به دنبال مسیری جایگزین رفته‌اند و آن چیزی نبوده جز عرضه ارزان محصولات توسط دولت، اما این کار در چه اقتصادهایی امکان‌پذیر است؟ تنها در اقتصادهایی که دولت به جز مالیات، خود برخوردار از منابع مستقل مالی و فیزیکی باشد که بتواند از محل این منابع، کالاهای مختلف را به قیمت پایین در اختیار مردم قرار دهد. این منبع چیزی نیست جز نفت و گاز. عامل دوم به نحوه نگاه دولت‌ها به بنگاه‌های بخش انرژی مربوط می‌شود. برداشت سیاست مداران و عموم مردم آن است که موضوع رفتار تجاری و عملکرد اقتصادی مبتنی بر سودآوری، نباید در شرکت‌های بخش انرژی پذیرفته شود و این شرکت‌ها را باید به عنوان نهادهای اجتماعی در نظر گرفت که دارای رسالت اجتماعی هستند و آن رسالت این است که در عرضه انرژی به سود و زیان توجه نکنند. طبیعی است که در این نوع نگاه، وعده داده می‌شود که سرمایه‌گذاری از محل منابع عمومی تأمین خواهد شد و این در حالی است که اگر دولت خود می‌توانست بودجه متوازن داشته باشد، اساساً مشکل تورم و به تبع آن قیمت‌گذاری ناصحیح فرآورده‌های انرژی هم موضوعیت پیدا نمی‌کرد.
نیلی در ادامه، به گزینه‌های مختلف مطرح شده یا به کار گرفته شده در گذشته را مرور کرده و گفت: «گزینه‌هایی مثل تثبیت قیمت انرژی برای چند سال و اعمال افزایش جهشی هر چند سال یکبار، افزایش‌های مستمر سالانه قیمت انرژی، افزایش قیمت در مقیاس بزرگ و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها پس از آبان 98، امکان سیاسی ضعیفی برای اجرا دارند. بسیار بعید است بتوان سیاستمداری را پیدا کرد که حتی به اشاره از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به هر میزان و به هر طریق سخنی نگوید. گزینه بعدی سهمیه‌بندی است که بسیار ناکارآمد و فساد آفرین است و گزینه آخر تعیین سهمیه مصرف انرژی به هر ایرانی، مستقل از میزان مصرف و به وجود آوردن امکان مبادله آزاد سهمیه‌های تعیین شده است، هر چند بسیار به عدالت نزدیک است و مسئولیت تعیین یک قیمت ثابت را از دوش دولت برداشته و به طور متفاوت از سایر گزینه‌ها، اصلاح بازار انرژی را هم در بر دارد، اما به دلیل بدیع بودن آن از یک طرف و پیچیدگی‌هایی که دارد از طرف دیگر نیازمند برخورداری سیاست‌مداران تصمیم‌گیرنده طرح از سرمایه اجتماعی بالا و بهره‌مندی سازمان‌های دولتی ذی‌ربط از توان کارشناسی بالا است.» او در پایان به این نتیجه می‌رسد که «شاید هیچ یک از گزینه‌ها شانس اجرای موفقیت‌آمیز نداشته و سیاست‌گذاری‌های مختلف بخش انرژی در بن‌بست کامل قرار گرفته‌اند، در یک طرف آینده انرژی با بحران تأمین انرژی و در طرف دیگر بحران‌های امنیتی ناشی از افزایش قیمت‌ها قرار گرفته اند، سؤال این است که آیا مجموعه راه‌حل‌ها تهی است؟ قطعاً خیر، چرا که در اقتصاد نه بن‌بست داریم و نه معجزه.» نیلی معتقد است: «نمی‌توان گفت بحرانی که در بخش انرژی با آن مواجهیم که ابعاد فلج‌کننده‌ای پیدا کرده است، راه حل ندارد، اما حل آن سخت‌تر از گذشته شده است.»

در ادامه این نشست محمدصادق قاضی‌زاده رئیس سابق پژوهشگاه نیرو و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص ملزومات حکمرانی خوب در حوزه انرژی گفت: «اساسی‌ترین مسئله این است که توجه کنیم حاکمیت مسئولیت‌هایی دارد که باید از آن‌ها مراقبت کند؛ باید ببیند آیا به کارها و مسئولیت‌های خود می‌پردازد یا به امور دیگری مشغول است. حاکمیت نماینده مردم است. موظف به پرداختن به اموری از جامعه است که آحاد مردم نمی‌توانند به آن‌ها بپردازند و تشکل‌ها هم وجاهت یا اختیار لازم برای پرداختن به آن‌ها را ندارند.»
قاضی‌زاده بر این اعتقاد است که: «این موضوع مورد توجه حکمرانان باشد که باید دخالت حداقلی داشته باشند، برای دخالتشان باید دلیل ارائه کنند که این دخالت چه ضرورتی دارد و چرا به طرق دیگر توسط آحاد یا تشکل‌های دیگر انجام نمی‌شود. این بدیهیات چون مورد تذکر قرار نمی‌گیرد، مبنای بسیاری از چالش‌ها و مشکلات ما است. اگر حکومت به این موضوع توجه می‌کرد که اساساً چرا در چنین کاری باید دخالت کند و اگر دخالت نمی‌کرد چه مشکل یا چالشی ایجاد می‌شد؟ شاید این مسائل در حوزه انرژی به وجود نمی‌آمد.» استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: «بسیاری از نقش‌آفرینی‌های حاکمیت، نابجا و یا ناکارا است.» تصدی‌گری و حکمرانی دولت در بخش انرژی بارها مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است، اما سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه به دلایل مختلف همواره بر ادامه این روند تأکید داشته اند نه تغییر آن، ولو به قیمت وارد آمدن آسیب‌های فراوان به اقتصاد کشور.
در بخش پایانی این نشست، تعدادی از فعالان و صاحب‌نظران حوزه انرژی به طرح سؤالات خود پرداختند.
از آنجایی که اندیشکده ها به عنوان نهادهایی مختص اندیشیدن برای عرصه سیاستی، وظیفه کمک به ارتقای کیفی سیاست‌گذاری، کاهش ریسک‌های تابعه و اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه را از طریق توانمندسازی سیاست‌گذاران و عموم مردم برعهده دارند؛ یکی از مأموریت‌های چنین نهادهایی، تهیه یادداشت‌های سیاستی می‌باشد.
اندیشکده تدبیر انرژی در نظر دارد پیرامون برگزاری سلسله نشست‌های جامعه و انرژی به تهیه و اطلاع‌رسانی این یادداشت ها به تناسب موضوع هر نشست بپردازد که در ادامه یادداشت سیاستی پیرامون محور نشست اول، با موضوع راهکارهای بهبود حکمرانی بخش برق ایران که به سفارش اندیشکده و مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی تهیه شده است، در صفحات آتی در اختیار شما مخاطبین گرامی قرار می‌گیرد.