عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
نظام برنامه ریزی کارآمد، این است که بتواند در برنامه ریزی سطوح مختلف بخشی، منطقه ای و ملی تعارض ها را نیز حل نماید. این در حالی است که کشور ما در این عرصه به‌شدت درگیر تعارض است. دکتر علیرضا شکیبایی دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان در گفت‌وگو با سپهر اقتصاد کرمان، ضمن اشاره به مسئله بالا می گوید کشور ما هم مانند دیگر نقاط جهان به اقتصاد مختلط نیاز دارد. چالش اصلی ما اقتصاد مبتنی بر برنامه یا اقتصاد آزاد نیست، بلکه چالش اصلی، اقتصاد دولتی است؛ در کشور ما سهم دولت در اقتصاد 80 درصد و سهم بخش خصوصی 20 درصد است. یکی از راهبردهای اقتصاد مقاومتی که به‌عنوان سیاست‌گذاری های کلان در کشور مطرح است، گسترش سهم اقتصاد مردمی یا اقتصاد بخش خصوصی است. او با توضیح در مورد چگونگی تأثیر افزایش یا کاهش نرخ ارز تجارت خارجی ایران اظهار می کند که ثابت ماندن نرخ ارز، پیشنهاد مناسبی در جهت افزایش صادرات و کاهش واردات در کشور است. دکتر شکیبایی مسئله تورم در کشور را محصول رشد نقدینگی می داند و بر موضوع مشکلات ساختاری از جمله بهره وری پایین و نیز مسئله تحریم ها و بحران کرونا به‌عنوان موجبات تجربه رشد منفی اقتصاد صحه می گذارد و می گوید که تحمل تحریم های نفتی و بانکی نسبت تاب‌آوری ایران را در مقایسه با دیگر کشورها بالاتر برده است.
او معتقد که سیستم اقتصادی کشور باید در اختیار اقتصاددانان باشد و در اداره آن بایستی دانش اقتصادی حاکم باشد. وی در مورد استان کرمان اظهار می دارد که اقتصاد استان کرمان شدیداً متکی بر منابع بوده و از بهره وری پایینی برخوردار است که باید به سمت اقتصاد بهره ور و متکی بر محصول آن‌هم دانش‌بنیان حرکت کند. از شما دعوت می شود تا در ادامه مشروح این گفت‌وگو را مطالعه نمایید.
عدم وصول به اهداف موردنظر و تحقق برنامه ها در کشور را در چهار موضوع می توان توضیح داد، اول این که نظام برنامه ریزی کشور از بُعد مبانی نظری، روش برنامه‌نویسی و اجرای برنامه‌ها دچار چالش‌هایی است. در گذشته نظام برنامه‌ریزی کشور بر اساس برنامه‌های جامع بوده است. برنامه‌های زیرجامع نیز ابزارها و سازوکارهایی لازم داشتند که محقق نشده است، با توجه به این که برنامه‌ریزی‌های جامع اجرا نشده و یا به عبارتی به نتیجه نرسیده‌اند، تردیدی به وجود آمد که نظام برنامه‌نویسی کشور تغییر و به‌عنوان راه‌حل، برنامه‌ریزی‌های Core Planning برنامه‌های هسته‌ای یا برنامه‌های پروژه محور مطرح شود تا جایگزین این موضوع باشند.
دوم این که ما در نظام ملی کشور، موفق به حل تعارض بین برنامه‌های ملی، بخشی و منطقه‌ای نشده‌ایم؛ به عبارتی با برنامه‌ریزی جهت توسعه یک منطقه به برنامه‌ها در سطح ملی آسیب‌زده می‌شود و یا برنامه توسعه در بخش اقتصادی به برنامه ملی خدشه وارد می‌کند. نظام برنامه‌ریزی کارآمد، این است که بتواند در عین برنامه‌ریزی برای سطوح مختلف بخشی، منطقه‌ای و ملی، تعارض بین این‌ها را نیز حل نماید. به نظر می‌رسد کشور ما در این عرصه به شدت تعارض داشته و همین موجب می‌شود که منافع و منابع کشور هدررفته و همدیگر را خنثی کنند؛ برای مثال بخش اقتصادی حوزه‌های کشاورزی و صنعت را در نظر بگیرید که اخذ تصمیمی جهت بهبود در بخش صنعت، خسارت‌ها و اثرات منفی در بخش کشاورزی را نتیجه می دهد.
موضوع سوم این که در کشور ما یک مشکل تاریخی وجود دارد که متأسفانه اعتقادی به برنامه‌ریزی وجود ندارد و نظام برنامه‌ریزی در کشور مقبول نیست. بیشتر تصمیمات بر اساس روزمرگی، مصلحت‌اندیشی و به عبارتی «هر چه پیش آید، خوش آید» گرفته می‌شود و به برنامه ریزی به صورت کارشناسی و بلندمدت نگری که پایه‌های یک نظام برنامه‌ریزی را شکل می‌دهند، توجه نمی‌شود. معمولاً مسئولان سیاسی کشور ما هم از این گروه هستند که بیشتر به مسائل اقتصادی به دید اورژانسی و یا عبارتی بحران نگاه می‌کنند و نتیجه آن غلبه تفکر روزمرگی بر برنامه‌ریزی است.
موضوع آخر این است از آنجایی که اقتصاد ایران متکی بر منابع نفتی است و درآمدهای نفتی تحت تأثیر عوامل بیرونی از جمله قیمت نفت، تحریم‌ها و شوک‌های خارجی است، با توجه به وجود سوء مدیریت در داخل نتوانسته ایم این مسئله را حل کرده و مورد استفاده قرار دهیم و این مسئله تبدیل به چالش شده است.
استان کرمان یکی از استان‌هایی است که شدیداً متکی بر منابع بوده و از بهره‌وری پایینی برخوردار است. نظر بنده این است کم کم به سمت اقتصاد بهره‌ور حرکت کرده و به عبارتی به سمت اقتصاد متکی بر محصول برویم نه اقتصادی که بر منابع و خام فروشی متکی است. موضوع توجه به بهره‌وری و اقتصاد دانش‌بنیان راه‌حل‌های هستند که علاوه بر رشد اقتصادی، رشد اقتصادی پایدار را نتیجه می‌دهند. این در حالی است که اتکا بر منابع، رشد اقتصادی پایداری را نتیجه نداده است. تجربه قبلی ما در اتکا بر منابع در بخش کشاورزی است که عواقب آن بحران آب و خشک‌سالی بوده است. قطعاً بخشی از رشد اقتصادی متکی بر سیاست‌های کلان ملی از جمله سیاست‌های پولی، ارزی و مالیاتی است و استان نمی‌تواند به آن‌ها ورود کرده و اقدامی انجام دهد. در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در استان توجه به اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه آن و حرکت به سمت ارتقاء و بهره‌وری ضروری است.
اقتصادها در دوران گذشته متکی بر منابع بوده است، به این صورت که عوامل تولید به بنگاه اقتصادی وارد شده و با ترکیب، محصول جدید ایجاد می‌شد و عمده ارزش افزوده ایجاد شده متکی بر منابع بودند. به عبارتی منابع را تغییر شکل داده و به صورت کالا یا محصول به فروش می‌رساندند. تولید این چنین محصولاتی با وجود صرف منابع زیاد، ارزش افزوده کمی ایجاد می‌کنند، اما امروزه اقتصادها به سمت کاهش سهم منابع و در عوض افزایش سهم دانش در ایجاد ارزش افزوده حرکت کرده‌اند؛ برای مثال یک گرم دارو به مبلغ پنج میلیون تومان را در نظر بگیرید ممکن است مواد اولیه به کار رفته در یک گرم از این دارو 1000 تومان هم نباشد و در واقع اختلاف بین 1000 تومان و پنج میلیون تومان، دانش و فناوری به کار رفته در محصول است. به چنین محصولاتی «دانشی» گفته می‌شود؛ بنابراین اقتصادی دانش‌بنیان است که سهم منابع در آن ناچیز و سهم دانش بالا باشد. مقایسه اقتصاد متکی بر دانش و اقتصاد وابسته به منابع با این مثال روشن است که بیست تن محصول کشاورزی تولیدشده در ازای یک گوشی موبایل پنجاه گرمی! به عبارتی «بیست تن منابع در برابر 50 گرم دانش»؛ بنابراین نیاز امروز کشور ما حرکت به سمت تولیدات دانش‌بنیان است و اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند در محصولات دارویی، الکتریکی، صنعتی، کشاورزی، معدن و حتی آموزش عالی وارد شود.
نظام اقتصادی مبتنی بر برنامه یا نظام مبتنی بر اقتصاد آزاد در هیچ جای دنیا به تنهایی وجود ندارد. کلیه اقتصادهای دنیا، اقتصادهای مختلط هستند. اقتصاد مختلط یعنی اقتصاد بخشی از جامعه مبتنی بر برنامه و بخشی دیگر مبتنی بر بازار است. کشور ما هم به اقتصاد مختلط نیاز دارد، اما مسئله حرکت اقتصاد از برنامه ای به اقتصاد آزاد اگر در جای خودش باشد، مشکلی ندارد؛ چون‌که چالش اصلی ما اقتصاد مبتنی بر برنامه یا اقتصاد آزاد نیست، بلکه اقتصاد دولتی است؛ به عبارتی چالش اصلی میزان سهم دولت و بخش خصوصی در اقتصاد است، در کشور ما سهم دولت در اقتصاد نزدیک به 80 درصد و سهم بخش خصوصی 20 درصد است. لذا لازم است در اقتصاد سهم بخش دولتی کاهش و به سمت افزایش سهم بخش خصوصی یا اقتصاد مردمی حرکت نماید. یکی از راهبردهای اقتصاد مقاومتی که به‌عنوان سیاست‌گذاری‌های کلان در کشور مطرح است، گسترش سهم اقتصاد مردمی یا اقتصاد بخش خصوص است.
نکته بسیار مهم این است که امروزه علم اقتصاد تعیین می‌کند که چه مواردی در حوزه اقتصاد دولتی و چه مسائلی در حوزه اقتصاد خصوصی مدیریت شود؛ برای مثال در هیچ جای دنیا مدیریت نهادهایی مانند آموزش‌وپرورش یا بخش بهداشت و درمان در حوزه اقتصاد آزاد نیست، علم اقتصاد تأکید به مدیریت این دو مجموعه در حوزه اقتصاد دولتی را دارد. از طرفی دیگر مدیریت نهادهایی مانند صنایع خودروسازی و الکترونیک به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود که در حوزه اقتصاد دولتی مدیریت شوند، اما در کشور ما برعکس عمل شده است، مدارس غیرانتفاعی، خصوصی شده‌اند و صنعت خودروسازی صد درصد دولتی است. اینجا همان تناقضی است که باید برطرف گردد؛ بنابراین نمی توان گفت اقتصاد آزاد مطلقاً خوب یا بد است! اقتصاد آزاد در فعالیت‌های صنعتی بسیار خوب و در فعالیت‌های پشتیبانی مانند آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان خوب نیست. بحران بیماری کرونا مثالی است که نشان داد بخش خصوصی نتوانست کمک زیادی در بحث کنترل یا مدیریت بیماری کند. در مواردی هم که لازم شد دولت ورود کرد و در واقع مردم از دولت توقع داشتند و دارند که در حوزه بهداشت و درمان به کمک آن‌ها بیاید. در مجموع این که علم اقتصاد محدودیت های هر فعالیتی را مشخص کرده و بر اساس آن برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد.
در اقتصاد ایران نه علم و نه تجربه این موضوع را که با افزایش نرخ ارز، صادرات افزایش پیدا می‌کند، تائید نمی کند. این موضوع تبلیغ رسانه‌ای است. اقتصاددانان ایرانی می‌دانند که با افزایش نرخ ارز، صادرات افزایش پیدا نمی‌کند! تجربه هم این مسئله را نشان می‌دهد؛ در ایران در سال های 71، 91، 97 و 98 نرخ ارز به صورت جهش گونه‌ای افزایش پیدا کرده است؛ اما این موضوع تأثیری بر صادرات نداشته است. علت آن این است که در کشورهایی افزایش نرخ ارز، منجر به افزایش صادرات می‌شود که کالاها اولاً صنعتی و ثانیاً با فناوری بالا تولید شوند.
بازار کالاهای صنعتی و کشاورزی ما حساس به نرخ ارز نیستند، بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم که با افزایش نرخ ارز، صادرات افزایش پیدا کند. اتفاقاً در ایران هر زمان که نرخ ارز باثبات، بدون نوسان و پیش‌بینی پذیر است، صادرات افزایش پیدا کرده است. از سال 82 تا 90 که ثبات نرخ ارز وجود داشته و حجم صادرات غیرنفتی در سال 82 که از پنج میلیارد دلار به 50 میلیارد دلار در سال 90 رسیده است، تائید این مسئله است. از طرفی در ایران از سال 91 نوسان نرخ ارز وجود داشته و بالاترین جهش نرخ ارز در سال 98 تجربه شده است؛ این در حالی بود که صادرات محصولی مانند پسته به جای افزایش، کاهش پیدا کرد.
در مورد واردات هم در ایران به همین شکل است. صاحب‌نظران معتقدند که با افزایش نرخ ارز، واردات کاهش پیدا می‌کند، اما در ایران برعکس است، با افزایش نرخ ارز، قاچاق کالا افزایش پیدا کرده است.
در مجموع کسانی که با این تصورکه در ایران افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود، می خواهند کشور را مدیریت اقتصادی کنند در اشتباه هستند. همان‌طور که قبلاً هم گفته شد علت علمی این موضوع، کشش ها هستند؛ کشش صادرات و واردات نسبت به تغییر نرخ ارز است که در ایران هیچ‌کدام از این‌ها نسبت به هم کشش ندارند؛ بنابراین ثابت ماندن نرخ ارز، پیشنهاد مناسبی در جهت افزایش صادرات و کاهش واردات در کشور است.
رشد نقدینگی از دلایل و در واقع ریشه اصلی و پایه‌ای تورم در اقتصاد کشور است. از ابتدای تاریخ اقتصادی کشور تا 5 سال گذشته رشد نقدینگی تا عدد 400 هزار میلیارد تومان رسید، اما از پنج سال اخیر نقدینگی در کشور از 400 هزار میلیارد تومان به 2 هزار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، بنابراین از لحاظ علمی تورم هم افزایش پیدا خواهد کرد. مسئله دیگری که وجود دارد، اصلاح قیمت است؛ به عبارتی علاوه بر نقدینگی که خود آن علامت های مختلفی دارد و اینجا جای بحث در مورد آن نیست، تغییر نرخ ارز که موجب تغییر قیمت ها می‌شود نیز بر تورم اثر دارد؛ برای مثال زمانی که دلار چهار برابر می‌شود باید قیمت ها هم به همان نسبت تغییر پیدا کرده و اصلاح شوند. البته دولت و بانک مرکزی با ابزارهایی که دارند به راحتی می‌توانند نقدینگی را کنترل کنند ولی در پنج سال گذشته یا نتوانستند یا نخواستند این کنترل صورت گیرد و نتیجه آن رشد روزبه‌روز نقدینگی است.
مشکلات ساختاری در گذشته از جمله بهره وری و بازدهی پایین، اثر منفی مسئله تحریم‌ها در دو سه سال اخیر بر تولید و اخیراً هم بحران بیماری کرونا، هر سه این عوامل موجب شده است که در کوتاه‌مدت تولید ناخالص کشور رشد منفی را تجربه کند و پیش‌بینی می‌شود در دو سال آینده رشد تولید ناخالص به عددی بین صفر تا منفی ده درصد برسد و نتایج آن موجب بیکاری گسترده و افزایش تورم شده و از طرف دیگر تورم های شدید موجب تشدید نابرابری اجتماعی در جامعه خواهد شد.
پاندمی ویروس کرونا پس از گذشت 9 ماه جهان و کشورمان را تحت تأثیر قرار داده، راهبردها و سیاست‌های کلی را با تغییر اساسی روبرو کرده، چشم اندازهای دیگری را روبروی جهان قرار داده، هزینه‌های سنگینی را بر دولت‌ها و مردم تحمیل نموده است. تشخیص صحیح بحران، چابکی و سرعت عمل در اقدام منجر به کاهش آسیب‌های آن خواهد شد، در عین حال می‌تواند فرصت‌آفرین باشد و بستر را برای ورود به نسل چهارم اقتصاد صنعتی که همان انقلاب دیجیتال است، فراهم نماید. به‌طورقطع در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، صنعت گردشگری، هتلداری، حمل‌ونقل آسیب جدی خواهند دید که در صورت اقدام سریع می‌توان بخشی از آن را جبران کرد.
صنایع پزشکی و کسب‌وکارهای اینترنتی و دیجیتال فرصت شکوفایی خواهند داشت. برآیند این دو، اثر بر رشد اقتصادی و اشتغال را مشخص خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها در سال 2020 در جهان کاهش رشد اقتصادی، کاهش تقاضای جهانی، کاهش مصرف انرژی، کاهش قیمت نفت، کاهش اشتغال در حمل‌ونقل و هتلداری و به‌تبع آن افزایش نرخ بیکاری را داشته است.
تغییر رویکرد دولت‌ها از بخش بهداشت و درمان خصوصی به عمومی و افزایش هزینه‌های دولتی بخش درمان از احتمالات پسا کرونایی است. بهبود کیفیت محیط‌زیست به دلیل کاهش مصرف انرژی و حمل‌ونقل، استفاده از فن‌آوری‌های نوین و جهش در استفاده از کسب‌وکارهای دیجیتال از جمله فرصت های پیش روی پسا کرونایی است.
اقتصاد ایران هم شبیه به اقتصاد جهانی، تحت تأثیر مشکلات و فرصت های پسا کرونایی قرار می‌گیرد. یکی از کانال‌های تحت تأثیر کرونا نفت است که البته تحمل تحریم‌های نفتی و بانکی، نسبت تاب‌آوری ایران را در مقایسه با دیگر کشورها بالاتر برده است.
رتبه استان کرمان در مقایسه با استان های دیگر از بُعد شاخص‌های اشتغال، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین 10 تا 13 است. البته با اشاره به این نکته که مشکلات استان کرمان عمومی همه استان‌هاست با این حال استان کرمان خوب عمل کرده است و در جایگاه بعد از برخی از استان ها از جمله تهران، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی قرار می‌گیرد. توجه به جایگاه استان بسیار ضروری است چرا که اگر به این نتیجه برسیم که در جایگاه خوبی نیستیم ممکن است تصمیمات اشتباهی گرفته شود و یا برعکس.
به نظر بنده در دوره اخیر، استان کرمان اگر اثرات منفی هم پذیرفته است، ناشی از عملکرد اقتصاد ملی است تا عملکرد خود استان. مگر این که نگاه منطقه‌ای داشته و روی بخش خاصی کار کند. ولی در مجموع استان کرمان در دوره اخیر در حوزه‌های صنعت مس و سنگ‌آهن گل گهر، هواپیمایی ماهان و صنعت خودروسازی رشد کرده است. در حوزه کشاورزی اعم از بخش شمال و جنوب، جهت‌های مثبت را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که سایر استان‌ها ممکن است در وضعیت بدتری قرار گیرند. از طرفی مسئله رتبه تصمیمات سیاسی در استان است که بالاتر از سایر استان هاست و به عبارتی استانی سیاسی است و نکته دیگر این که در استان کرمان نسبت به سایر استان‌ها به‌جز در بخش کشاورزی، بخش خصوصی قدرتمندی به‌خصوص در حوزه صنعت وجود ندارد.
موضوع اساسی که در حوزه سیاست‌گذاری وجود دارد این است که سیاست‌گذاری‌ها چگونه در کشور انجام می‌شود؟ چرا در کشور از تجارب دنیا استفاده نمی‌شود؟ برعکس در برنامه‌های کشور ایران، مسئله رویکرد جهانی، تعامل فعال با دنیا و استفاده از دانش دنیا مورد توجه قرار گرفته است و تا حدودی به این اهداف رسیده‌ایم. در مجموع عرض بنده در وهله‌ی اول استفاده از تجارب دنیا نیست بلکه ما باید به مسائل اقتصادی با دید کارشناسی و بلندمدت نگاه کنیم و به‌تبع آن جهت رسیدن به رویکرد کارشناسی، مطالعات بین‌المللی و استفاده از تجارب دنیا نیاز است، ولی تا زمانی که با دید روزمرگی و سیاسی نگاه شود، نمی‌توان از الگوهای جهانی استفاده نمود.
در کشور در دوره‌های اخیر به ویژه چند سال گذشته، کارشناسان و اساتید اقتصادی در تصمیم سازی اقتصادی مشارکت نداشته و بیشتر تصمیمات اقتصادی به صورت سیاسی اتخاذشده و نتیجه آن‌هم ایجاد بحران های حال حاضر در کشور است. همان‌طور که سیستم پزشکی تحویل پزشکان و متخصصان این امر است، سیستم اقتصادی کشور هم باید در اختیار اقتصاددانان باشد. دنیا، دنیای کارشناسی و علمی است و در اداره امور اقتصادی باید دانش اقتصادی حاکم باشد و همه افراد جامعه هم چه به نفع و چه به ضررشان باشد باید این حاکمیت را تمکین کنند. نکته‌ای که وجود دارد این است که کسانی که فعال اقتصادی هستند اگر دانش اقتصادی نداشته باشند، نمی‌توانند مشاوران خوبی برای اقتصاد کشور باشند. به نظر بنده در کشور ما بیشتر مهندسین تصمیمات اقتصادی را گرفته‌اند تا اقتصاددانان! نگاه مهندسی یک نگاه پیمانکاری و پروژه‌ای است و این نوع نگاه به کارایی و اثربخشی، رشد اقتصادی، تورم و بیکاری توجه نمی‌کند.
به همین دلیل است که در کشور ما شب و روز پروژه عمرانی ایجاد می‌شود، ولی اثربخشی لازم را ندارد و ریشه در این دارد که نگاه اقتصادی پشت‌کار نیست و اگر هم نگاه اقتصادی باشد، ظاهر کار و ظاهرسازی است.
در دنیا تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی توسط کارشناسان خبره اقتصادی اتخاذ می‌شود نه تفکر مهندسی. متأسفانه انتقاداتی که از سوی اساتید، کارشناسان و فعالان اقتصادی انجام شده، چندان تأثیر نداشته است؛ دلیل آن این است که در کشور، زمانی که تصمیم اشتباه گرفته می‌شود و بحران و چالش‌هایی مانند تورم، افزایش نرخ ارز و… ایجاد می گردد و به اصطلاح زمانی که «چرم را آب می‌برد» سراغ کارشناسان اقتصادی می‌آیند؛ شبیه اتفاقی که در سال 98 افتاد و در سال 99 در حال رخ دادن است. البته در حال حاضر بانک مرکزی نگاه منطقی‌تری نسبت به دوران قبل که اقتصاددانان نقشی در اداره امور اقتصادی کشور ایفا نمی‌کردند، داشته است. بعد از بحران تورم و افزایش نرخ ارز، اقتصاددانانی در رأس بانک مرکزی و یا وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفتند از جمله وجود آقای همتی فر و وزیر فعلی اقتصاد.
ما باید بپذیریم که این مسئله یک جریان مداومی باشد و به محض این که شرایط بهتر شد یک بانک دار را به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی و یا یک تاجر را در رأس وزارت اقتصاد و دارائی نگماریم؛ این‌ها مناسب نیستند و خطر ایجاد کرده و خواهند کرد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
