مناطق آزاد عمان می‌توانند پایگاه مناسبی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی باشند. با انتقال 30 درصد از فرایند تولید به عمان، هم امکان استفاده از گواهی مبدأ عمان و هم امکان واردات مواد اولیه برای تولیدات کشورمان فراهم است، اما در حال حاضر شرایط تجاری میان دو کشور در وضعیت ایده‌آل قرار ندارد و با موانع متعدد داخلی و بین‌المللی روبه‌رو است. اگرچه ایران و عمان از روابط سیاسی حسنه دیرینه برخوردارند، امّا روابط اقتصادی دو کشور همگام با روابط سیاسی آن‌ها توسعه‌نیافته است. عمان تنها کشور در حوزه شورای همکاری خلیج‌فارس است که با 16 کشور عربی ـ آفریقایی، آمریکا، سنگاپور و 4 کشور اروپایی دارای قرارداد موافقت‌نامه تجارت آزاد می‌باشد. ایران به‌عنوان بیست و ششمین شریک تجاری سهم 3/3 درصدی از بازار عمان را در اختیار دارد.
مشروح گفت‌وگو با دکتر آرزو جمالی، کارشناس مسائل اقتصادی عمان در ادامه قابل مطالعه است.
همان‌گونه که اطلاع دارید، کشور عمان به سبب ثبات سیاسی و رابطه حسنه با کشورهای منطقه، همواره به‌عنوان سوییس منطقه شناخته می‌شود. از سویی، به دلیل قرار گرفتن در مسیر آب‌های آزاد، برخورداری از بنادر فعال و خطوط دریایی با بنادر مادر دنیا از موقعیتی بسیار مناسب برای تبدیل شدن به پایگاهی برای صادرات و صادرات مجدد برخوردار است. همچنین، کشور عمان تنها کشور در حوزه شورای همکاری خلیج‌فارس است که با 16 کشور عربی- آفریقایی، آمریکا، سنگاپور و 4 کشور اروپایی دارای قرارداد موافقت‌نامه تجارت آزاد می‌باشد که بر اساس این قراردادها اگر کالایی دارای گواهی مبدأ عمان باشد با تعرفه گمرکی صفر به این کشورهای طرف قرارداد صادر می‌شود. زیرساخت‌های مورد اشاره سبب گردیده تا حجم مبادلات تجاری عمان در پایان سال 2023 به حدود 45 میلیارد دلار برسد که از این عدد 27 میلیارد دلار صادرات و 18 میلیارد دلار واردات به عمان را تشکیل می‌دهد که در این میان، مهم‌ترین شرکای تجاری عمان شامل امارات، قطر، عربستان، چین، هند و آمریکا می‌باشند.
اگر ممکن است حجم تجاری ایران با عمان و تغییرات آن در سال‌های اخیر را با حجم تجاری شرکای مهم تجاری این کشور مقایسه کنید.
همان‌گونه که مستحضرید، ایران و عمان از روابط سیاسی حسنه دیرینه از پیش از انقلاب و پس از انقلاب برخوردارند، اما متأسفانه آنچه همواره مورد انتقاد دولتمردان دو کشور بوده است، آن است که روابط اقتصادی دو کشور همگام با روابط سیاسی توسعه نیافته است. لیکن، از سال 1392 با شکل‌گیری اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و سیاست‌های توسعه‌ای رییس وقت اتاق مشترک، شناسایی موانع تجاری موجود و تلاش از طریق ارتباط با دولتمردان دو کشور و همکاری تنگاتنگ با اتاق بازرگانی عمان در دستور کار قرار گرفت، به‌گونه‌ای که راه‌اندازی خطوط حمل دریایی و هوایی مستقیم، تسهیل شرایط ثبت شرکت برای ایرانیان، حذف ویزای ورود برای شهروندان ایرانی، تسهیل سرمایه‌گذاری ایرانیان در مناطق آزاد عمان با هدف انتقال فرآیند نهایی تولید به عمان و استفاده از مزایای قرارداد موافقت‌نامه تجارت آزاد و نیز مشوق‌های مناطق آزاد عمان، افزایش قابل‌توجه نرخ تبادل هیئت‌های تجاری بین دو کشور و دیگر موارد، از جمله اقدامات زیربنایی بود که در راستای تسهیل روابط اقتصادی دو کشور صورت گرفته است و همین امر سبب شده تا میزان مبادلات تجاری دو کشور از 221 میلیون دلار در سال 1392 به 9/1 میلیارد دلار در سال 1401 و تا پایان 9 ماهه سال 1402 به عدد 7/1 میلیارد دلار افزایش یافت که رشد 5/15 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه نموده و پیش‌بینی می‌گردد در پایان سال جاری حجم مبادلات تجاری دو کشور به 2 میلیارد دلار فزونی یابد. در حال حاضر ایران سهم 3/3 درصدی از بازار عمان را در اختیار دارد و 26 امین شریک تجاری عمان محسوب می‌شود که با توجه به حجم بازار عمان، این ظرفیت وجود دارد تا سهم ایران از بازار این کشور تا 10 درصد نیز افزایش یابد.
قطعاً شرایط تجاری میان دو کشور در حال حاضر در وضعیت ایده‌آل قرار نداشته و با موانع متعدد داخلی و بین‌المللی روبه روست. یکی از مهم‌ترین موانع، تحریم‌های بانکی بین‌المللی است که مانع بزرگ جهت بازگشایی حساب‌های بانکی ارزی برای شرکت‌ها با سهامداری ایرانی می‌گردد، اما نکته اصلی به خودتحریمی‌ها و موانع داخلی برمی‌گردد؛ از جمله عدم ثبات نرخ ارز، مشکلات ناشی از رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، قیمت‌گذاری‌های دستوری، هزینه‌های بالای حمل زمینی داخلی و حمل دریایی میان دو کشور، تحریمی بودن خطوط حمل مادر دریایی که مانع پهلوگیری کشتی‌های کشتیرانی ج.ا.ایران می‌گردد، ممنوعیت متعدد صادراتی و بخشنامه‌های روزانه عوارض صادراتی که مانع تحقق تعهدات صادرکنندگان می‌گردد.
با توجه به موافقت‌نامه تجارت آزاد عمان و نیز رویکرد باثبات سیاسی و نیز پایداری ارزش پول ملی عمان، مناطق آزاد عمان می‌توانند پایگاه مناسبی جهت صادرات مجدد محصولات تولیدی ایرانی باشند تا با انتقال 30 درصد از فرآیند تولید به عمان، نه‌تنها امکان استفاده از گواهی مبدأ عمان فراهم است، بلکه امکان واردات مواد اولیه تولید نیز امکان‌پذیر می‌باشد. همچنین، در برنامه توسعه پنج‌ساله عمان، توسعه بخش معدن و شیلات در دستور کار دولت عمان قرار دارد. عمان از معادن غنی فلزی و غیرفلزی برخوردار است که با توجه به دانش فنی و تخصص شرکت‌های معدنی ایران، فرصت مناسبی جهت سرمایه‌گذاری در بخش استخراج و فراورده‌ی مواد معدنی عمان وجود دارد. همچنین با توجه به آنکه عمان از منابع غنی آبزیان برخوردار است، فرصت بسیار مناسبی برای شرکت‌های ایران جهت سرمایه‌گذاری در بخش فراوری آبزیان، خوراک آبزیان و پرورش در قفس وجود دارد.
در انتها، توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور نیازمند ثبات در قوانین و مقررات تجاری داخلی و ستاد تنظیم بازار، حمایت دولت از بخش خصوصی و ارائه مشوق‌ها و یارانه‌های حمایتی جهت کاهش هزینه‌های حمل و مقرون‌به‌صرفه نمودن کالاهای ایرانی، فعال شدن بیش‌ازپیش اتاق بازرگانی ایران در تبادل هیئت‌های تجاری و ارائه یارانه‌های حمایتی جهت حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی عمان، راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت صادرات EMC توسط اتاق بازرگانی استان‌ها و نیز جهت‌گیری بیش‌ازپیش سفارت ج.ا.ایران در مسقط به حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تسهیل سازوکار تعاملات تجاری دو کشور می‌باشد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
