در مورد علت‌ها و عامل‌های ایجاد فساد اقتصادی و مبارزه با آن با دکتر یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت‌وگو کرده‌ایم. او ضمن اشاره بر این‌که فساد با تعریفی که در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی از آن ارائه شده، یک عارضه خطرناک برای جامعه بشری و حکومت‌هاست؛ به این معنا که این بیماری، خاص یک منطقه یا کشور و حتی مربوط به یک مقطع زمانی معینی نیست و همواره گریبان گیر جوامع بشری بوده، لیکن شدت و ضعف دارد، کشور و استان ما هم از این قاعده مستثنی نیست، می‌گوید: نکته مهم این است که این بیماری درحالت اپیدمی و به‌عبارتی فساد ساختاری و سازمان‌یافته بسیار خطرناک خواهد بود و می‌تواند موجودیت نظام سیاسی حاکم و حتی جامعه را تهدید و به مخاطره بیندازد و یا حداقل، موانع زیادی را در مسیر رشد و توسعه کشور فراهم ساخته و لطمات و آسیب‌های جدی را وارد سازد. مع‌الوصف با این تلقی از کارکرد زیان‌آور فساد، عقل و منطق حکم می‌کند در همه سطوح و لایه‌های حاکمیتی و اجتماعی و با اراده ملی و جمعی مبارزه همه‌جانبه و فراگیری با این پدیده با اولویت پیشگیری و انسداد منافذ فساد در ساختار اداری کشور با قوت بیشتری برنامه‌ریزی و عملیاتی شود.
اینک به مطالعه پاسخ وی به سؤالات سپهر اقتصاد کرمان دعوت می‌شوید.
به‌طور کلی در هر جامعه عوامل فساد، متعدد و از تنوع برخوردارند و یکی از عوامل مهمی که موجب توسعه فساد خواهد شد، این است که دولت به نحو گسترده و فراگیر در اقتصاد دخالت کند.
این که تمام امتیازات اقتصادی در حیطه اقتدار و اختیارات دولت واقع شوند و مردم هم مجبور باشند برای امرار معاش و یا فعالیت‌های اقتصادی خود به اجزاء و عوامل اجرایی حاکمیت مراجعه کنند، این وضعیت فساد انگیز خواهد بود.
کاهش تصدی‌گری و افزایش سیاست‌گذاری و نظارت دولت بر امور اقتصادی کشور موجب کاهش فساد خواهد شد، به تعبیری دیگر یک رابطه مستقیم بین فساد و میزان مداخلات دولت در شئونات اقتصادی کشور وجود دارد.
این تعبیر که دخالت دولت در بازار آزاد ازجمله سرچشمه‌های فساد است اغراق‌آمیز نیست و حکایت از واقعیت داشته، مصادیق و پرونده‌های مفاسد اقتصادی هم دلالت بر این حقیقت دارند.
ناکارآمدی، عامل یا زمینه دیگر رشد فساد است و به تعبیری دیگر زیستگاه فساد ناکارآمدی سازمانی چه از لحاظ مدیریت، تدبیر، اقدام و چه به لحاظ نظارت است. ضعف در این حوزه‌ها فساد را تغذیه و فرهنگ آن را نهادینه می‌کند.
البته در این عرصه، از ناکارآمدی قوانین هم نباید غافل شد، زیرا قانون مناسب، جامع و روشن که زمینه تفسیر و تأویل نداشته باشد، اگر در اختیار مدیری بصیر و با فراست قرار گیرد می‌تواند از بروز بسیاری از مفاسد پیشگیری نماید.
بالعکس قوانین غیرشفاف و مبهم، متعارض، غیرقابل انعطاف و یا انعطاف‌پذیری افراطی قوانین به مفسدان فرصت بهره‌برداری و توجیه فساد را می‌دهند.
از جمله دلایل فساد می‌توان به دریافت‌های حداقلی کارکنان اداری و اختلاف فاحش آن با درآمدهای حاصل از خدمات دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد که این امر حتی کارکنان سالم را که در زندگی خود با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند آلوده و ترغیب به فساد می‌کند.
اگر این اختلاف ترمیم شود و دریافتی کارکنان در سطوح معقول و مناسب افزایش یابد فقط کارکنان زیاده‌طلب در معرض فساد خواهند بود، در غیر این صورت فقر کارکنان عامل فساد خواهد شد و چون نظام اداری کشور جذابیت مالی ندارد، افراد شایسته و توانمند انگیزه کمتری برای استخدام در نهادهای حاکمیتی پیدا کرده و نظام اداری کشور مبتلا به ناکارآمدی خواهد شد.
رشد بی‌قاعده یا غیرمتعارف جمعیت اداری کشور عامل دیگری برای بروز فساد است و با شکل‌گیری یک شبکه گسترده از کارکنان و مستخدمان دولتی، علاوه بر این‌که لطمات جدی بر بهره‌وری وارد می‌سازد نظامات اداری را پیچیده‌تر و مداخلات در شئونات مختلف مردم را توسعه داده و لاجرم زمینه فساد را گسترش خواهد داد.
پیچیدگی و غیرمأنوس بودن سازمان‌های دولتی که آشنایی با ساختار و فرایندهای اداری و گردش امور در آن را برای مردم دشوار می‌سازد و ناگزیر مراجعان برای اشراف و کسب اطلاعات لازم از این‌گونه سازمانی، متحمل هزینه‌هایی خواهند شد، پیچیدگی سازمانی زمینه فساد را فراهم و آن را تسهیل خواهد کرد.
همان گونه که در قانون ارتقای سلامت نظام اداری تأکید شده است، اطلاع‌رسانی به مراجعان راجع به تشکیلات و وظایف و اختیارات سازمانی و روش‌ها و رویه‌های آن در امور مرتبط با مردم و اصولاً ساده‌سازی تشکیلات اداری و جریان امور تأثیر بسزایی در کاهش فساد دارد.
بالاخره یکی از عوامل مهم که تأثیر عمده‌ای در فساد اداری دارد معنویت‌گریزی و ضعف باورهای دینی مرتکبان فساد در نظام اداری کشور است و طبق فرمایش امام صادق(ع) که می‌فرمایند «حب الدنیا رأس کل خطیئه» اگر ایمان به اصول و ارزش‌های اخلاقی کارکنان تزلزل یا تنزل یابد و اخلاق دینی در ساختار اداری کشور از قوت و جایگاه لازم برخوردار نباشد یقیناً سایر عوامل در پیشگیری از فساد توفیق قطعی را نخواهند داشت.
دولتی بودن اقتصاد در ایران و عدم توجه جدی به سیاست‌های کلی اصل 44 از عوامل اصلی ایجاد فساد می‌باشد که با ابلاغ این سیاست‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادها حاضر به همراهی نبوده که در این شرایط به دلیل وجود مدیران ذی‌نفوذ دولتی مقادیر عمده‌ای از منابع ملی که از مجرای دولتی تخصیص می‌یابند مورد سوءاستفاده واقع می‌شوند. عوامل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز می‌توانند در بروز فساد مؤثر باشند. در عرصه سیاسی نیز تمرکز قدرت باعث می‌شود که زمینه فساد آماده شود و در چارچوب اجتماعی هم همین قضیه است. همچنین از عوامل مهم فسادآور در کشور وابستگی درآمد دولت به نفت است، عدم آگاهی مردم نسبت به پیامدهای منفی فساد و نحوه وقوع و مبارزه با آن مهم‌ترین علت اجتماعی گسترش فساد می‌باشد. همچنین اقتصاد زیرزمینی و وجود رانت در اقتصاد کشور به سبب انحصاری بودن بازار و نبود سیستم رقابتی دلایل موجه‌ا ی برای ایجاد فساد هستند.
یکی از ابعاد مهم مقابله با فساد توسط قوه قضاییه مربوط به مفاسد اقتصادی در سایر نهادها و ارگان‌های دولتی، اعم از اداری و بانکی است. یقیناً نقش قوه قضاییه در این زمینه تأثیرگذار بوده است و مجلس با تصویب قوانین مختلف و دولت و قوه قضاییه با هماهنگی و هم‌افزایی تلاش قابل‌توجهی در راستای مبارزه با فساد صورت داده‌اند که نتایج خوبی هم حاصل شده است، اما نتیجه مطلوب و موردنظر بنا به دلایل مختلفی به دست نیامده و بایستی روند مبارزه با فساد با قوت بیشتری استمرار پیدا کند تا ریشه این بلیه در کشور خشکانده شود.
بخش‌های مالی و پولی، بخش‌هایی هستند که عمدتاً گلوگاه‌های فساد می‌باشند و بی‌توجهی به این مراکز موجب ایجاد فساد می‌گردد. نظارت و مراقبت دقیق دستگاه‌ها در این خصوص می‌تواند مؤثر باشد. غیر از موارد معمول از راهکارهای مناسب دیگر برای شناسایی فساد پذیران در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نیز در بخش خصوصی می‌توان به تقویت بیشتر سازمان بازرسی و فعال نمودن نهادهای مدنی و همچنین افزایش حمایت از اطلاع‌دهندگان فساد اشاره نمود.
اصلاحات ساختاری از طریق اقداماتی چون برخورد با موارد فساد، شفاف‌سازی عملکرد دولت علی‌الخصوص شفاف‌سازی عملکرد مالی آن می‌تواند راهگشا باشد. در گام بعد اصلاح قوانین و مقررات از طریق اقداماتی همچون شفاف‌سازی فرایندها در دستور کار قرار گیرد و مکمل این اقدامات نیز افزایش میزان نظارت بر عملکرد دولت در این خصوص و جلب مشارکت عمومی و تقویت نقش نظارتی رسانه‌ها می‌باشد.
در سنوات گذشته و متعاقب فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه در سال 1380 و به‌عنوان یک سرفصل تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی، قوانین مختلفی از جمله قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده است و ساختارهای مختلفی در کنار سازمان‌های نظارتی ایجاد و دستورالعمل‌هایی صادر و تدابیر متنوع در زمینه مقابله با فساد اتخاذ و عملیاتی شده‌اند، با این وجود هر از چند گاهی در کشور شاهد مصادیق و مواردی از کشف فسادهای مالی قابل توجه هستیم.
به‌رغم این‌که دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه اهتمام جدی در رسیدگی قاطع و بدون اغماض به پرونده‌های فساد داشته، وضعیت موجود دلالت بر این دارد که اقدامات گذشته به‌طور قطعی اثربخش نبوده، لذا بایستی رویه‌ها و روش‌های مقابله‌ای مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند.
تجربه نشان داده است که اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی و مستندسازی فرایندها در نظام مالی و اداری کشور با وجود الزامات قانونی از کیفیت لازم برخوردار نیست و کارآمدی مؤثری برای دستیابی به سلامت اداری و جلوگیری از فساد ندارد.
علاوه بر این در بسیاری از حوزه‌ها از جمله در حوزه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری، کشور از ضعف نظارت فراگیر و اثربخش رنج می‌برد و مهم‌ترین مصادیق فساد هم در این بخش محقق شده است.
از جمله ضعف‌های جدی کارکردی در مبارزه با فساد، نبود شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران می‌باشد. عامل دیگر عدم حمایت از افشاگران فساد و آسیب‌پذیری آنان می‌باشد. بی‌توجهی به دولت الکترونیک و استقرار خدمات آن نیز از ضعف‌های مهم به شمار می‌رود.
نقش حساس این سازمان‌ها به اعتبار داوطلبانه و مستقل بودنشان بر هیچ‌کس پوشیده نیست. مشارکت دادن مردم در مبارزه با فساد، به اعتبار مسئله محور بودن مردم و حساس بودن آن‌ها نسبت به فقر و فساد و تبعیض است. نهادهای مدنی می‌توانند در مقام مشورتی با نهادهای مسئول مبارزه با فساد و حاکمیت نقش مؤثری داشته باشند. وقتی سرمایه اجتماعی در جامعه نباشد اعتماد متقابل از بین می‌رود و وقتی نهادهای مدنی فعال نباشد طبیعتاً جامعه به سمتی می‌رود که بتواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد و امکان فساد در آن افزایش پیدا می‌کند.
رویکرد دستگاه قضایی در زمینه مقابله با فساد ابعاد و لایه‌های مختلفی دارد و قوه قضائیه یک نگاه درون‌سازمانی دارد و به‌سلامت دستگاه قضایی کشور اهمیت می‌دهد و برای آن تشکیلات نظارتی و حفاظتی و انتظامی طراحی و فعال نموده و در کنار آن برای ارتقاء فرهنگ دینی و استوارسازی اخلاق قضای اسلامی، ساختار معاونت فرهنگی قوه قضائیه تأسیس و در حال فعالیت در درون سازمان قضایی کشور است.
در استان کرمان نیز واحدهای نظارتی مستمراً با تیزبینی و پیمایش و بازرسی‌های مستمر و بررسی گزارشات و شکایاتی که واصل می‌گردد، اقدامات ارزشمندی برای صیانت از سلامت کارکنان و قضات و مقابله با مفاسد انجام داده‌اند و می‌توان گفت قاطبه قضات و کارکنان شریف دادگستری استان عناصر خدوم، متدین و پرتلاش به رغم محدودیت‌ها و مشکلات و تراکم کاری که با آن مواجه هستند، تلاش فوق‌العاده در جهت ارائه کمی و کیفی خدمات قضایی به مردم نجیب استان دارند.
قوه قضائیه نه فقط به اعمال مجرمانه مفسدین اقتصادی رسیدگی می‌کند بلکه قصورها و عدم انجام وظایف قانونی را نیز تحت تعقیب قرار می‌دهد. سازمان بازرسی و ضابطین قوه، مراجع قضایی خصوصاً دادستان‌ها باید نسبت به شناسایی گلوگاه‌های فساد در جهت دفاع از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم اقدام نمایند. توجه به اصلاح، ارتقا و تکمیل قوانین نیز بسیار مؤثر می‌باشد.
در وهله اول پیشگیری مدنظر می‌باشد که تحقق این امر منوط به شناسایی گلوگاه‌های فساد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است. در گام بعد شفاف‌سازی فرایند تصمیم‌گیری است که بایستی تحت رصد و بررسی دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی باشد. گام سوم ارتقای انضباط مالی دولت و سالم‌سازی فعالیت‌های آن می‌باشد. گام چهارم ارتقای نقش عموم مردم و سازمان‌های مردم نهاد در مبارزه با فساد است و گام آخر برخورد سریع و قاطع دستگاه قضائیه در برخورد با مفسدین اقتصادی است.
به‌طور کلی قوه قضائیه گام مؤثری که در راستای شفافیت، سلامت و سرعت تحقیقات و دادرسی‌های قضایی و همچنین اجرای احکام و تبادل اطلاعات قضایی با مردم برداشته است، استفاده کارآمد از فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی است.
طراحی و راه‌اندازی شبکه ملی عدالت طی فازها و پروژه‌های متعدد آغاز شده و در حال حاضر خدمات اداری در بخش‌های مالی و استخدامی و همچنین مکاتبات و به‌ویژه امور دفتری شعب قضایی مکانیزه شده است.
راه‌اندازی دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی از دو سال قبل در مراکز استان‌ها و بهره‌برداری از سامانه ثنا، برای ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی و دریافت شناسه قضایی که برای عموم مردم گام‌های بلندی برداشته و زمینه بسیاری از مفاسد را زائل کرده است.
قوه قضائیه در سطح کلان و به‌طور خاص در استان کرمان در حوزه استفاده از تکنولوژی‌های نوین پیشگام است و این اقدام می‌تواند از طریق نظارت قضایی، ارتقاء سلامت و اطمینان بخشی و اعتمادسازی به روند اجرایی امور قضایی و کاهش آسیب‌ها کمک شایان توجهی داشته باشد.
استقرار خدمات دولت الکترونیک در نظام اداری کشور بسیار با کندی پیش می‌رود و ایران جایگاه ضعیفی از حیث دولت الکترونیک در منطقه و دنیا دارد. همچنین همکاری بین دستگاهی بسیار ضعیف است؛ لذا در صورت الکترونیکی شدن خدمات آن‌ها، کار جزیره‌ای باعث بازماندن مجاری سوءاستفاده و ایجاد فساد می‌گردد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
