با صادرات مواد خام، کشور را از ظرفیت‌هایی که بایستی برای نسل‌های بعد به‌جا می‌گذاشتیم، تهی کرده‌ایم. تا زمانی که در کشور، بهره‌وری و ارزش‌آفرینی تنها راه سودآوری نباشد و منافع فراوانی از فروش اموال، منابع و سرمایه‌های ملی با استفاده از منافذ رانت و فساد وجود داشته باشد، کسی به دنبال ایجاد ارزش‌افزوده نخواهد رفت، عرصه صادرات ما محدود است، زیرا که حضور ما در عرصه بین‌المللی محدود است. باید روابطمان را با جهان بهبود ببخشیم و شرایط را طوری پیش ببریم که از تحریم خارج شویم، باید ارتباطات بین‌المللی را که مقدم بر ارتباطات اقتصادی است جدی بگیریم و از فضای عقب‌ماندگی که تقریباً از دهه هشتاد به بعد گرفتار آن هستیم عبور کنیم.
در ادامه، مشروح گفت وگو با محسن جلال‌پور را مطالعه کنیم.
عمده صادرات در کشور ما به صادرات انرژی و منابع برمی‌گردد و ما کمتر صادرات بهره‌ور و به عبارتی صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا را داریم.
پنجاه سال پیش که تصمیم گیران کشور روی موضوع صادرات تمرکز داشته و آن را به‌عنوان ویترین و هواکش امور اقتصاد کشور می‌دانستند، شاید شرایط مناسبی برای صادرات برخی از محصولات وجود داشت؛ نظیر محصولاتی که در طول این سال‌ها صادرات آن‌ها را ادامه داده‌ایم، اما با گذشت زمان تغییری در رویکردها ایجاد نشد و صادرات به‌صورت سنتی و با همان روش اولیه ادامه پیدا کرد.
همان‌طور که می‌دانید رتبه اول صادرات کشور در بخش کالا، بیشتر شامل میعانات گازی، نفت، صنایع نفتی و پتروشیمی است که همه منابع خدادادی هستند. هرچند از همین منابع خدادادی هم استفاده بهینه‌ای نشده است؛ به عبارتی در صادرات محصولاتمان به حداکثر ارزش‌افزوده نرسیده‌ایم و در طول این سال‌ها نتوانسته ایم زنجیره را کامل کنیم که این موضوع دو دلیل عمده دارد:
• اول این‌که ما در کشور بویژه در موضوع انرژی، گاز و نفت، آن قدر منابع خدادادی داشته‌ایم که به بهره‌ور شدن و خلق ارزش‌افزوده از آن‌ها توجه نکرده و فقط آن‌ها را به‌صورت خام صادر کرده‌ایم.
• دوم این‌که درآمد حاصل از فروش این منابع در کشور ما در واقع به‌عنوان سود محاسبه شده و مصرف می‌شود، در حالی که این‌ها سرمایه بوده‌اند. در کشورهایی مثل نروژ یا حتی بعضی کشورهای عربی، این نوع منابع، به‌مثابه سرمایه محسوب شده و در نهایت سود ناشی از قرار گرفتن آن‌ها در جریان خلق ارزش و ایجاد ارزش‌افزوده هزینه می‌شود، اما در کشور ما اصل منابع فروخته و بیشتر صرف هزینه‌های جاری کشور می‌شود. مثل پدری که تمام دارایی و ارثی که برای فرزندانش گذاشته را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد و فرزندان هم متأسفانه به‌جای استفاده بهینه، بهره وری و خلق ارزش‌افزوده، آن‌ها را فروخته و خرج می کنند و وقتی متوجه می‌شوند که همه‌چیز از بین رفته است.
بنابراین سؤال شما درست است. متأسفانه ما در این سال ها منابع کشورمان یعنی انرژی، آب، مراتع و جنگل‌ها، خاک و هوا را استفاده کرده‌ایم، اما علی‌رغم این‌که در چند دهه اخیر امکان تغییر ریل وجود داشته، اقدامی در این جهت انجام نداده‌ایم؛ برای مثال، مهم‌ترین ثروت کشور ما در طول چند دهه اخیر، جوان‌هایی بودند که در دهه ۶۰ به دنیا آمده‌اند؛ به عبارتی کشورمان در طول این چند دهه، کشوری جوان بود، اما حتی از این موقعیت نیز بهره‌ای نبرده‌ایم. شیوه استفاده از منابع زیرزمینی در کشور به‌گونه‌ای بوده که شرایط برای انجام کار و بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی، نوآوری و استفاده از دانش و تخصص و ابتکار برای جوانان فراهم نشده و خیلی از آن‌ها مهاجرت کرده اند؛ یعنی که نه‌تنها منابع کشور را از بین برده‌ایم، بلکه وجود این منابع باعث شده که ظرفیت‌های دیگرمان هم بی‌نتیجه به هدر روند.
صادرات غیرنفتی در طول چند دهه گذشته، بیشتر بر پایه استفاده و برداشت بی رویه از منابع زیرزمینی ازجمله آب، گاز، نفت، معادن و منابعی مثل جنگل، مرتع، خاک و بخش‌هایی از ظرفیت‌های خدادادی غیرقابل‌تجدید، آن هم عمدتاً به‌صورت خام بوده است که در نتیجه کشور را از ظرفیت‌هایی که بایستی برای نسل های بعد به‌جا می‌گذاشتیم، تهی کرده‌ایم.
بارها به این موضوع اشاره کرده‌ام که نسل ما یک نسل حق خور است، هم حق نسل های گذشته که این منابع را برای ما به‌جا گذاشته و به عبارتی پس‌انداز و ذخیره نموده‌اند و هم حق نسل آینده که ما بایستی منابع را به آن‌ها منتقل می‌کردیم. متأسفانه ما در طول چند دهه گذشته برداشت و استفاده بهینه که هیچ، استفاده مناسبی هم نکرده‌ایم و هیچ اندوخته‌ای هم برای آیندگان به‌جای نگذاشته ایم.
در مجموع در زمینه صادرات شرایط خوبی نداریم. از به‌کارگیری خلاقیت و نوآوریِ نیروی جوان و حرکت به‌سوی یک دنیای پیشرفته با تکنولوژی‌های جدید و همراهی با دنیا با وجود همه امکانات و منابعی که داشته‌ایم، غفلت کرده‌ایم و صدمه ای که از بابت آن خورده‌ایم، اگر از ضربه‌ای که از تهی کردن ظرفیت‌های کشور به ما وارد شده بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. حتی من اعتقاد دارم بیشتر هم هست.
خلاصه بر تمامی اشتباهات، تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های غلطی که در طول چند دهه گذشته مرتکب شده‌ایم را به قیمت هزینه کرد آنچه به‌عنوان ثروت ملی، بیت‌المال، اَنفال و حق نسل گذشته و نسل آینده نامیده می‌شود، سرپوش گذاشته‌ایم و این خطا و خسران بزرگی است که بایستی نسبت به آن متأثر و جوابگو باشیم و البته نگران برای آینده.
برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید مشخص شود چه کسانی از پیمان سپاری و این نوع سیاست‌گذاری‌ها منتفع می‌شوند به‌طور معمول وقتی تصمیم نادرستی در اقتصاد گرفته می‌شود، ضررهایی برای کشور و کسانی که درست‌کار هستند، به بار می‌آورد و در مقابل، منافعی برای کسانی که در پشت پرده از این تصمیم غلط بهره‌برداری می‌کنند، به ارمغان خواهد آورد؛ به‌عنوان مثال از سال 1397 که پیمان‌سپاری ارزی در کشور دوباره باب شد، در اواخر همین سال رییس سازمان توسعه تجارت گزارش داد که بیش از پنج میلیارد دلار صادرات با بیشتر از 8 هزار کارت جدید صادر شده، انجام شده و هیچ‌وقت ارز حاصل از آن به کشور برنگشته است. اگر این موضوع را به سال‌های 1398، 1399 و ۱۴۰۰ بسط دهیم، متوجه می‌شویم که چه منافعی در سایه دور زدن و عدم پاسخگویی به قوانین کشور وجود دارد.
منافعی که به وجود می‌آید، قدرت ایجاد می‌کند و قدرت در سیاست تأثیرگذار است؛ پیمان‌سپاری برای کشور خسارت زا بوده، جلوی رشد صادرات را گرفته، باعث جلوگیری از رونق شده و تولید را زمین‌گیر و صادرکننده واقعی را از بازار دور و رقابت را برای او غیرممکن کرده است. در عوض برای عده‌ای شرایطی به وجود می‌آورد که می‌توانند قانون را دور زده و با عدم پاسخگویی، تبانی و انجام کارهای خلاف، با پشتیبانی برخی مسئولان، منافع خوبی را نصیب خود کنند؛ به عبارتی این افراد با عدم سپردن پیمان و یا عدم تعهد به پیمان، ارزشان را در بازار آزاد می‌فروشند و در نهایت از مابه‌التفاوت ایجاد شده حداکثر استفاده را می‌برند.
تصور نمی‌کنم در زمینه اصل پیمان‌سپاری با گذشت ۴۵ سال از انقلاب اسلامی، کسی درگیر این موضوع باشد و متوجه نشده باشد که این سیاست امری خطا و تحمیلی است. اقتصاد تحمیل ناپذیر است و تحمیل، بازار را به سمت یک انحراف سوق می‌دهد.
این‌که چرا نمی‌توان چالش پیمان‌سپاری ارزی را حل کرد؟ همان‌طور که عرض کردم به دلیل منافعی است که پشت این قضیه وجود دارد.
در مورد حل این چالش به‌گونه‌ای که هم انتظار بازرگانان برآورده و هم دلواپسی دولت حل شود، باید بگویم این چالش رفع شدنی است. برای تائید این حرف، باید به اواخر سال 1390 و اوایل سال 1391 در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد که بانک مرکزی ایران تحریم شد، برگردیم. در آن زمان بنده مسئولیت نایب‌رییسی اتاق بازرگانی ایران و نمایندگی هیئت‌رییسه اتاق در سازمان توسعه تجارت برای تصمیم‌گیری در مورد شرایط بحرانی که پیش‌آمده بود را بر عهده داشتم که به همراه افرادی ازجمله وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان توسعه تجارت، رییس کل گمرک، رییس کل استاندارد و دیگر کسانی که آن زمان در صادرات محصولات کشاورزی و نفتی نقش داشتند، در جلساتی که گاهی ۷ یا ۸ ساعت طول می‌کشید، به بررسی این موضوع می‌پرداختیم. با وجود این‌که بانک مرکزی تحریم شده بود و شاید شرایط اگر از امروز بدتر نبود، بهتر هم نبود، در این جلسات بدون طرح موضوع پیمان‌سپاری (حتی اگر مطرح می‌شد با آن مخالفت می‌کردیم)، راهکاری غیر از ایجاد تعهد ارزی ارائه دادیم، به‌طوری‌که در پایان دوره یعنی اواخر سال 1392، صادرات غیرنفتی واقعی تقریباً ۳۴ درصد رشد کرد که از محل ارز حاصل، توانستیم بسیاری از کالاهای اصلی موردنیاز کشور را وارد کنیم. این موضوع نشان می‌دهد که حتی با وجود تحریم‌های شدیدتر، توانسته ایم با سیاست درست، هم تحریم‌ها را دور بزنیم و هم پیمان‌سپاری نداشته باشیم. خلاصه این‌که گفته می‌شود راهکار وجود ندارد، درست نیست و به‌طور حتم راهکار وجود دارد.
متأسفانه بعضی از سیاست گذاران ما پروسه صادرات و برگشت ارز را درست درک نکرده‌اند و خیلی اوقات از آن‌ها شنیده می‌شود که باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برگردد. حال سؤال این است که اگر یک صادرکننده بخواهد این ارز را برنگرداند تا چه مدت می‌تواند دوام بیاورد؟ زیرا صادرکننده واقعی به‌طور مداوم کالا صادر می‌کند و باید بهای ریالی کالا را به فروشندگان کالا و به کسانی که به او خدمات داده و آن کالا را برای صادرات آماده کرده‌اند، برگرداند؛ پس راهی غیر از بازگشت ارز ندارد. گفته می‌شود به‌طور معمول ۹۷ درصد پول حاصل از صادرات باید صرف خرید، خدمات، فرآوری و کارهای جانبی و آماده‌سازی محصول صادراتی شود، به این ترتیب، کدام صادرکننده‌ای می‌تواند به‌طور مداوم ارز را برنگرداند و ریال داشته باشد و صرف امور صادرات کند؟! مطمئن باشید ارز به چرخه برمی‌گردد و نیازهای کشور را جواب می‌دهد؛ نیازهای کشور غیرقابل کتمان و غیرقابل‌انکار است. در واقع نیاز به ارز شامل سه بخش می‌شود:
• بخش اول: ارز برای واردات قانونی،
• بخش دوم: ارز برای واردات غیرقانونی و قاچاق،
• بخش سوم: ارز برای خروج سرمایه.
با عدم ورود ارز، نیاز به آن در هیچ‌کدام از این بخش‌ها کم نمی‌شود؛ بلکه باید شرایطی مهیا نمود که بخش های دوم و سوم حذف شوند؛ به‌عنوان نمونه برای جلوگیری از خروج سرمایه می‌توان با ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری، امیدواری و انگیزه، فضای مطلوبی در کشور به وجود آورد که کسی به فکر خروج سرمایه از کشور نباشد و همین‌جا سرمایه‌گذاری نماید؛ چه دلیلی وجود دارد که یک ایرانی سرمایه خود را به خارج از کشور ببرد، مگر این‌که فضای سرمایه گذاری در کشور ناامن، نادرست، غیربهره‌ور و غیررقابتی باشد. در مورد واردات غیرقانونی کالاها نیز باید فضا طوری فراهم شود که عملاً برای این موضوع نیازی به ارز نباشد. اگر ما نیازهای کشور را در یک قالب ببینیم و اجازه دهیم که کشور در یک شرایط متعادلی باشد، مطمئناً این اتفاق نمی‌افتد.
درست است که ما در تحریم هستیم و مسائل دیگری هم داریم، اما برای تحریم نیز راهکار وجود دارد. این‌طور نیست که مجبور باشیم به پیمان‌سپاری روی بیاوریم، می‌توان به شکلی برنامه‌ریزی کرد که صادرکننده گزارش ارزی از کالایی که صادر کرده ارائه دهد و در نهایت مشخص شود که این ارز در کدام چرخه قرار گرفته است، از طرفی صادرکنندگان معمولاً انسان‌های باهمت و باغیرتی هستند و نسبت به کشور تعصب داشته و دقت دارند که در شرایط تحریمی ارز را در چرخه درست اقتصاد کشور وارد کنند؛ بنابراین، این کار امکان‌پذیر بوده و امتحان خودش را نیز پس داده است، اما متأسفانه همراهی لازم برای انجام آن در سیاست‌گذار وجود ندارد.
دلیل این موضوع کاملاً مشخص است؛ در حال حاضر منافع زیادی در صادرات کالاهای خام، یعنی به‌صورت ماده اولیه مثل مواد معدنی (سنگ‌آهن، سنگ مس، کاتد، کنستانتره، گندله و یا حتی آهن اسفنجی) و نفت در کشور وجود دارد؛ برای مثال در شرایطی که به فرض، هزینه استخراج هر بشکه نفت حداقل ده یا دوازده دلار است و در نهایت با قیمت حدود ۶۰ یا ۷۰ دلار یعنی پنج برابر قیمتی که هزینه می‌شود صادر می‌شود، دیگر چه انگیزه‌ای وجود دارد که افراد دنبال تبدیل این مواد به کالایی که ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کند، باشند. تا زمانی که در کشور بهره‌وری و ارزش‌آفرینی تنها راه سودآوری نباشد و منافع فراوانی از فروش اموال، منابع و سرمایه‌های ملی یا استفاده از منافذ رانت و فساد وجود داشته باشد، هیچ‌کس دنبال ایجاد ارزش‌افزوده نخواهد رفت.
وقتی شخصی کالای خامی را صادر می‌کند، در واقع به یک رانتی وصل است و رایگان آن کالا را از ظرفیت‌های فراوان کشور؛ آب، هوا، خاک، معادن و … برداشت می‌کند و درآمد خوبی به دست می‌آورد، لذا نیازی نیست که به دنبال بهره‌وری برود.
بهره‌وری در کشوری اتفاق می‌افتد که مواد اولیه و خام وارد آن کشور شود؛ به‌عنوان نمونه برای کشوری مثل ژاپن که حتی خاک هم ندارد و باید تمامی مواد اولیه خود ازجمله انرژی را وارد کند، تنها راه پیشرفت، بهره‌وری و ایجاد ارزش‌افزوده و مزیت است و در نتیجه این کشور دنبال تولید کالاهای جز است؛ اما در کشور ما در عوضِ صادرات یک کانتینر سنگ‌آهن یک قطعه کوچک از یک ساعت مثلاً از سوئیس وارد می‌شود که ارزش دلاری آن‌ها با هم مطابقت دارد، اما ارزش وزنی شاید گرم در مقایسه با تن باشد!
در مجموع کشور، فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه‌ای که ارزش‌افزوده بالا ایجاد کند، دارد و تنها راه‌حل، این است که منابع خدادادی کشور به سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا کند؛ به عبارتی با پول فروش این منابع خدادادی سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد. البته چند سالی است که در مجموعه‌هایی مثل گل‌گهر، هلدینگ خاورمیانه و شرکت ملی مس این اتفاق افتاده است، اما کافی نیست و ما باید به سمتی حرکت کنیم که مثلاً به‌جای صادرات فولاد، محصولات حلقه آخر زنجیره ارزش فولاد مانند قطعات اتومبیل، لوازم‌خانگی و … را صادر کنیم.
مهم‌ترین مسئله این است که ما اصلاً در کشور دغدغه بهره‌وری نداریم و در واقع نیازی به آن نمی‌بینیم؛ چون منافع از منابع و رانت‌ها آن‌قدر زیاد است که اصلاً کسی به فکر بهره‌وری نمی‌افتد و اگر هم کسی دنبال آن برود، عملاً از بازار بیرون رانده می‌شود.
همیشه در زمان تشکیل دولت‌ها از من سؤال می‌شود که نظرتان راجع به تیم اقتصادی چیست؟ و من همیشه تأکید کرده‌ام که قبل از تیم اقتصادی باید تیم بین‌الملل را بررسی کرد. چون قبل از این‌که به عرصه صادرات فکر کنیم، باید اول روابط سیاسی و بین‌المللی‌مان را ترمیم نماییم. تا زمانی که این موضوع ترمیم نشود، حتی نمی‌توان با کشورهای همسایه همکاری کرد، حتی کشورهایی که دوست جمهوری اسلامی هستند هم از ما پرهیز می‌کنند. در حال حاضر کشورهای چین و روسیه نزدیک‌ترین دوستان ما هستند؛ کشور روسیه در تحریم است و مشکلات فراوانی دارد و کشور چین نیز تا زمانی که ما به FATF نپیوندیم و شرایط و خواسته‌های جهانی را تأمین نکنیم، نمی‌تواند همکاری درستی با ما داشته باشد.
عرصه صادرات ما محدود است؛ به دلیل این که حضور ما در عرصه بین‌الملل محدود بوده و تقریباً با همه دنیا در جنگ و جدال هستیم؛ کشورهای همسایه هم ممکن است در ظاهر روابطی با ما داشته باشند، اما در عمل به دلیل وابستگی‌شان به کشورهای بزرگ، مانند کشورهای اروپایی، آمریکایی و خاور دور چندان رغبتی به کار با ما ندارند. پس مقدمه این امر موضوع گسترش روابط سیاسی و بین‌المللی است.
در واقع ما باید از جنگ و جدال با دنیا پرهیز کنیم و با دنیا در تعامل باشیم. هیچ‌کس نمی‌گوید که ما باید استقلال کشورمان را در معرض خطر قرار دهیم، خیر استقلال هدف ماست. بلکه باید شبیه به کشورهایی حرکت کنیم که ضمن حفظ استقلال کشورشان، شرایط خوبی برای ارتباط با دنیا مهیا نموده‌اند. متأسفانه محدودیت‌هایی که ما ایجاد کرده‌ایم، دشمن‌تراشی‌هایی که شده، بستن مرزها و نوع نگاه به محدودیت‌ها به اسم خودکفایی و خوداتکایی، همه این‌ها مسئله‌ساز شده است. امروز تمامی دنیا به هم وصل و کشورها با هم در ارتباط هستند، اما ما در این بین شرایط مناسبی نداریم.
در مجموع برای حل مسئله وابستگی صادرات محدود، قبل از هر چیز باید به دنبال روابط سیاسی و بین‌المللی گسترده و باز کردن مرزهای کشور و ارتباطات بین‌المللی مناسب و اثرگذار باشیم.
بارها به این موضوع اشاره کرده‌ام که با وجود ۱۵ کشور همسایه، همکاری با شرکای جدید خیلی خوب است و حداقل بخشی از مشکلات ما را حل می کند، ولی این موضوع مستلزم این است که روابط ما با دنیا خوب باشد؛ حتی در مورد کشورهای همسایه، برای مثال کشور عراق که امروز تقریباً یک کشور برادر است و با کشور ما کلی همکاری دارد، مشاهده شده در موضوعات مالی و به‌اصطلاح مسائل تحریم از آمریکا خط می‌گیرد و در نهایت مسیری را انتخاب می‌کند که آن‌ها می‌گویند، به‌طوری که درگیری‌های اخیر این موضوع را نشان می‌دهد.
ارتباط با کشورهای همسایه مسیر خوب و درستی است، بویژه اگر در این ارتباط، جریان قراردادهای دوجانبه و ترجیحی نیز دنبال شود و زمانی این ارتباط موفق خواهد بود که بتوان از کل ظرفیت ها استفاده کرد، اما در حال حاضر این امر امکان‌پذیر نیست، مگر این‌که ما روابطمان را با جهان بهبود ببخشیم و شرایط را طوری پیش ببریم که از تحریم خارج شویم. در این صورت است که حتی عضویت در توافق‌هایی مثل اتحادیه جنوب شرق آسیا «آ سه آن»، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شانگهای برای ما آورده خواهد داشت، در غیر این صورت اگر در بزرگ ترین مجموعه‌های دنیا هم عضو باشیم، مسلماً نمی توانیم چندان بهره‌ای از آن ها ببریم. پس باید ارتباطات بین‌المللی که اولویت و مقدم بر ارتباطات اقتصادی است را جدی گرفته و پیش ببریم که امیدوارم این موضوع در مسیر بعدی ما قرار داشته باشد.
اصولاً فضای کسب‌وکار است که برای فعالان اقتصادی تعیین تکلیف می‌کند. اگر امروز فعال اقتصادی خود را با آخرین متدهای دنیا همراه کند ولی نتواند با دنیا ارتباط بگیرد، هزینه‌ای است که برگشت ندارد.
فعالان اقتصادی باید خودشان را در مسیر بهبود شرایط ارتباطی و امکان استفاده از ظرفیت‌ها همزمان با ارتباطاتی که در کشور با دنیا برقرار می‌شود، هماهنگ کنند. در اینجا یک نگرانی وجود دارد که در دوره برجام هم بارها با آن مواجه شدیم؛ این‌که همزمان با حرکتی که در جهت ارتباطات بین‌المللی شکل می‌گیرد و آثار آن در کشور مشخص می‌شود، بتوان بخش خصوصی را با آن همراه کرد. واقعیت قضیه این است که بخش خصوصی ما این آمادگی را دارد، کما این‌که همان چند ماه اول برجام مشکلاتی بود، ولی از ماه‌های بعدی بخش خصوصی کاملاً آماده بود، منتهی شرایط برجام به شکلی پیش رفت که به نتیجه‌ای نرسید و بعد از آن هم عملاً منتفی شد.
بنابراین در مجموع، نیاز به تغییرات و به‌روز شدن وجود دارد، اما این نیاز وقتی اتفاق می‌افتد که همزمان و یا قبل از آن، این مسیر برای همه روشن باشد و مردم و بخش خصوصی بدانند که اگر هزینه‌ای می‌کنند، می‌توانند در آینده از آن استفاده نمایند.
دوران تحریم، به‌ویژه در دوران بیست‌وچندساله اخیر (تقریباً از دهه هشتاد به بعد)، ما گرفتار یک فضای عقب‌ماندگی در همه زمینه‌های بانکی، ارتباطات بین‌المللی و قراردادها شده‌ایم و در مورد همه آنچه باید بخش خصوصی و حتی بانک‌های خصوصی و دولتی و مجموعه‌های ذی‌ربط به آن مجهز شوند، دچار غبن و خسارت شده‌ایم، اما این موضوع امکان‌پذیر است و اگر شرایط به سمت بهبود پیش برود، حتماً این اتفاق می‌افتد.
مجدد تأکید می‌کنم که تمامی مسائل اقتصادی حال حاضر کشورمان به مسائل سیاسی گره خورده است و امروز مسئله اقتصادی ایران از طریق اقتصادی حل نمی‌شود، بلکه باید راه‌حل بین‌المللی و سیاسی آن را دنبال کرد که امیدواریم مسئولان به این قضیه توجه بیشتری داشته باشند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
