مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی کرمان
در باب مالیات و مسائل مبتلابه این حوزه، با آقای دکتر محمدحسین قربانی مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی کرمان گفت و‌گو کرده ایم. او ضمن برشمردن ضعف های هفت گانه نظام مالیاتی کشور، عدم مدیریت مسئله فرار مالیاتی را یکی از مهم‌ترین ضعف های ساختاری در نظام مالیات می داند. وی می گوید بیش از 60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. در استان کرمان نیز بیش از 500 پرونده فرار مالیاتی در دست است. آقای دکتر قربانی معتقد است که الگوی حکمرانی در نظام مالیاتی کشور دچار ضعف جدی است، درحالی‌که یکی از ملزومات مهم اصلاح عملکرد نظام اقتصادی کشور، اصلاح نظام مالیاتی است. او یادآوری می کند که در شرایط تداوم شیوع ویروس کرونا و رکود در تولید و تجارت، فعالان اقتصادی که قرار است مالیات بدهند در شرایط دشواری قرار دارند و تحقق درآمد 198 هزار میلیارد تومانی که 41 درصد درآمدهای بودجه را شامل می شود به‌سادگی نخواهد بود. برای تحقق درآمدهای مالیاتی باید به سراغ فراریان و معافیت‌های مالیاتی رفت تا فشار بیشتری به فعالان اقتصادی، کارگران و کارمندان وارد نشود. آقای دکتر قربانی می گوید نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی دهد و به همین دلیل نسبت درآمدهای مالیاتی دولت در ایران بسیار کمتر از کشورهای دیگر است. متوسط نرخ مالیات در ایران حدوداً 44 درصد است که از نرخ‌های بالا در دنیا محسوب می شود، البته 41 درصد تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است. مشروح این گفت و گو در زیر قابل مطالعه است.
یکی از مهم ترین ضعف های ساختاری نظام مالیاتی ایران، عدم توجه و مدیریت مسئله فرار مالیاتی است. علاوه بر این ضعف‌های ساختاری نظام مالیاتی را می‌توان به هفت گروه زیر تقسیم نمود:
– توهم مالیاتی،
– معافیت‌های مالیاتی،
– اندازه دولت،
– ساختار مالیات ستانی،
– هزینه‌های بالای وصول مالیات،
– عدم نظارت دقیق،
– عدم شفافیت و نبود بانک اطلاعات جامع.
با توجه به اهم برنامه های موجود جهت توسعه نظام مالیاتی کشور از جمله: پیاده‌سازی و استقرار نظام مالیاتی هوشمند، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مبارزه با فرار مالیاتی با تمرکز بر تراکنش‌های بانکی، چالش های زیر نیز وجود دارد که بعضاً نیازمند همکاری و تعاملات فرا دستگاهی است:
– گسترده بودن معافیت ها و مشوق های مالیاتی،
– سنتی بودن فرایند مالیات ستانی،
– بالا بودن هزینه های وصول و تمکین مالیات به جهت فقدان نظام حسابرسی مبتنی بر ریسک،
– بالا بودن حجم پرونده های مالیاتی،
– توسعه‌نیافتگی فرهنگ مالیاتی در کشور.
اگر پرداخت مالیات باعث زندگی بهتر و رفاه بیشتر مردم گردد، تمایل مردم برای پرداخت مالیات و مشارکت بیشتر بالا خواهد رفت؛ ضمن این که برخوردهای آمرانه و نامناسب مأموران مالیاتی نیز در این زمینه مؤثر بوده و این گونه رفتارها موجب کاهش مشارکت مردم می گردد.
با توجه به اینکه 75 درصد فعالان اقتصادی کرمان دغدغه‌ی مالیاتی و بانکی دارند، تقریباً بیش از 500 پرونده فرار مالیاتی در استان وجود دارد، اما با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، فرار مالیاتی در کشور بیش از 60 هزار میلیارد تومان است. اقداماتی در خصوص برخورد با فرار مالیاتی انجام‌شده است، اما کافی نبوده و به نظر پیش‌بینی مجازات‌های سنگین در این خصوص و برخورد بدون اغماض و تبعیض، برخی از مشکلات را حل خواهد کرد.
در رابطه با مسئله مطرح‌شده، به عنوان مثال می‌توان اثرات برخی از سناریوها از جمله کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی، کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ‌های مالیاتی را بر عملکرد نظام مالیاتی مورد بررسی قرار داد که در صورت اجرای هر کدام از موارد فوق به تنهایی موضوع تلاش مالیاتی یا درآمد مالیاتی چندان تحت تأثر قرار نمی‌گیرد، اما با اعمال تمام موارد فوق و موارد مشابه می‌توان میزان تلاش مالیاتی را حتی به 100 درصد در سال های آینده رساند و این موضوع به این معنی است که با در نظر گرفتن موارد فوق می‌توان به وصول تمامی مالیات‌های موردنظر دولت امیدوار بود.
پیشنهادات مطرح‌شده از سوی تشکل‌های بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی کاملاً کارشناسی بوده و با صرف زمان زیاد و استفاده از کارشناسان مجرب واصل می‌گردد، لیکن عمدتاً از سوی دولت موردتوجه قرار نمی‌گیرد که شاید یکی از دلایل، نادیده گرفتن بخش خصوصی بوده و این که دولت بخش خصوصی را مقابل خود می‌بیند نه در کنار خود.
الگوی حکمرانی در نظام مالیاتی کشور دچار ضعف جدی است. یکی از ملزومات اصلاح عملکرد نظام اقتصادی کشور اصلاح نظام مالیاتی است که لازمه این امر، اصلاح حکمرانی مالیاتی است؛ به طور مثال، مالیات بر عایدی سرمایه قبل از برقرار کردن مالیات بر مجموع درآمد آثار مثبت خود را از دست خواهد داد. مالیات بر عملکرد باید بر درآمد خالص شرکت ها و مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف‌کننده تمرکز داشته باشد تا بهترین نتیجه حاصل شود. مورد دیگری که در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد تعارض منافعی است که در هیئت های حل اختلاف مالیاتی وجود دارد که دستگاه مالیات ستان در دعاوی مالیاتی، خود رسیدگی‌کننده می‌باشد که بالطبع نتایج مطلوبی به دنبال نخواهد داشت. اصلاح این گونه موارد قطعاً موجب بهبود سیستم مالیاتی می گردد.
با توجه به سهم عمده مالیات در منابع درآمدی بودجه و تداوم شیوع ویروس کرونا، لازم است اقداماتی در راستای تحقق حداکثری درآمدهای مالیاتی در سال 1399 بعمل آید. فعالان اقتصادی که قرار است مالیات بدهند در شرایط دشواری قرار دارند. رکود در تولید و تجارت شرایط را برای افزایش فشار مالیاتی به فعالان اقتصادی دشوار ساخته است به همین دلیل تحقق درآمد 198 هزار میلیارد تومانی که 41 درصد درآمدهای بودجه را شامل می‌شود به سادگی نخواهد بود. برای تحقق درآمدهای مالیاتی باید به سراغ فراریان و معافیت مالیاتی رفت تا فشار بیشتری به فعالان اقتصادی، کارگران و کارمندان وارد نشود. این وضعیت برای کل کشور وجود دارد و قاعدتاً استان کرمان نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهند؛ به همین دلیل نسبت درآمدهای مالیاتی دولت در ایران بسیار کمتر از کشورهای دیگر است. این که درآمدهای مالیاتی دولت کم است، الزاماً به این معنا نیست که نرخ مالیات در ایران پایین است. متوسط نرخ مالیات در ایران حدوداً 44 درصد است که از نرخ‌های بالا در دنیا محسوب می‌شود. یکی از مشکلات نظام مالیاتی ایران، معافیت‌های گسترده است. گزارش دفتر تحقیقات و مطالعات سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد 41 درصد تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است. معافیت ها در ایران را می‌توان به 4 دسته تقسیم کرد:
– معافیت هایی که برای حمایت از برخی فعالیت های اقتصادی وضع‌شده و منطق توسعه‌ای دارد، مثل معافیت بخش کشاورزی،
– معافیت ها با هدف تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق جغرافیایی خاص که هدف آن‌ها تمرکززدایی و توزیع عادلانه ثروت است؛ مثل معافیت واحدهای تولیدی معدنی مناطق محروم،
– معافیت حقوق کارگران و کارکنان که برای حمایت از طبقات آسیب‌پذیر اعمال می‌شود،
– معافیت‌هایی که بر برخی نهادهای خاص اختصاص دارد که در بسیاری موارد منطق اقتصادی آن‌ها روشن نیست یا منطقی که در زمان وضع معافیت وجود داشته دیگر اعتبار ندارد مثل برخی نهادها که زمانی برای امور خیریه و حمایت از اقشار محروم ایجاد شده اند، اما هم‌اکنون وارد فعالیت اقتصادی گسترده شده اند و کماکان معاف هستند.
هر دو در این معضل سهیم هستند. همان‌طور که پیشتر گفته شد، وجود معافیت‌های کلی، ضعف در ضمانت های اجرایی، ضعف در زیرساخت های مالیاتی، عدم وجود پایگاه جامع اطلاعات مؤدیان و عدم ارتباط اطلاعاتی و آماری میان تشکیلات اجرایی از جمله ضعف های دولت در فرایند مالیات ستانی است. از سوی دیگر وضعیت نامطلوب تمکین مالیاتی و فرارهای مالیاتی سهم بخش خصوصی از بیماری نظام مالیاتی می باشد.
مسئله مهمی که باید به آن پرداخته شود، دادرسی مالیاتی است. با توجه به وصول بخش عمده ای از درآمدهای مالیاتی از طریق هیئت های حل اختلاف مالیاتی و نارضایتی کلی در بین مؤدیان مالیاتی از این بابت وجود دارد، این قسمت نیازمند توجه ویژه است. از جمله مشکلات هیئت ها، تشکیل جلسات بدون حضور کلیه اعضا و صدور اجرای قرارهای متعدد می‌باشد. مورد اول خلاف مفاد آیین دادرسی بوده و اجرای قرار نیز چون توسط مأموران سازمان انجام می‌شود و عمدتاً نظرات مأموران قبلی مورد تأیید مجدد قرار می‌گیرد، فاقد نتیجه مطلوب است.
به همین دلیل استفاده از ظرفیت جامعه حسابداران رسمی، جامعه مشاورین مالیاتی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری جهت اجرای قرارهای رسیدگی بایستی موردتوجه قرار گیرد که از بروز تعارض منافع جلوگیری شود.
در پایان امید است ضمن ریشه‌کن شدن ویروس منحوس کرونا و رونق اقتصادی، با اصلاح موارد ساختاری قانون مالیات ها و هدفمند شدن معافیت ها، شاهد عدالت مالیاتی در همه سطوح و پرداخت مالیات از سوی مؤدیان با رضایت‌مندی کامل و تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه های سالانه و در نهایت رشد و اعتلای کشور عزیزمان باشیم.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
