رییس انجمن مشاوران سرمایهگذاری و نایبرییس كمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
/// واقعاً در چه وضعیتی به سر میبریم؟ روند شرایط اقتصادی با وجود تمام تلاشهای دولت در وضعیت بحرانی قرار دارد. ركود صنایع و تولیدات داخلی، كاهش روند پروژههای عمرانی به دلیل كاهش منابع دولت و وضعیت نامناسب معیشتی زندگی مردم، همه مؤید آن است. همواره راهكارهای مختلفی در جهت بهتر شدن شرایط، پیشنهاد و بعضاً اعمالشده، اما كمتر تغییری در شرایط ایجاد شده است. در این موقعیت و در روند چنین فرایندی برخی كارشناسان معتقدند كه بخش خصوصی باید به عملگرایی دست بزند و شرایط بهبود را ایجاد كند؛ اما تضعیف بخش بزرگی از بخش خصوصی به دلیل ركودهای پیدرپی از یکسو و قرار داشتن بخش بزرگی از اقتصاد در دستان دولت و شبهدولتی های متعدد (خصولتی) این مقوله را پیشنهادی ناكارآمد جلوه میدهد. بنابراین، گویی تنها راهكار باقیمانده آن است كه دولت در پیادهسازی قانون اصل 44 جدیت به خرج دهد و هم بدنه خود را كوچك كند و هم بخشی خصوصی بدون پشتوانه را تقویت كند تا از این منظر بتواند در سالهای پیش رو وضعیت مناسبتری را در حوزه اقتصاد رقم بزند. متأسفانه قانون خصوصیسازی با گذشت نزدیك به دو دهه هنوز مغفول مانده و با وجود آنكه همه از جمله دولت راه خروج از بحران را عملیاتی كردن این قانون میدانند، اما متأسفانه هر روز این روند كمتر با موفقیت پیش رفته است؛ اتفاقی كه بخشی در ارتباط با قوانین (به گفته بخش خصوصی) دستوپا گیر و بخشی به نگرانی دولت از ورشكست شدن همین صنایع کموبیش فعال باز میگردد؛ بنابراین دولت باید یك سیاست عملگرا در جهت عملیاتی كردن این امر تدوین كند تا شاید بتوان امید داشت كه از پیچ بحران اقتصادی بگذریم.
در این رهگذر و متأسفانه اكنون شاهد آن هستیم كه بخش خصوصی ما بهشدت ضعیف شده است و این امر بر اساس آخرین گزارش متقن مركز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، ناشی از آن است كه نزدیك به 90 درصد اقتصاد ایران دولتی است. لذا بر پایه این آمار خطرناك و تخریبکننده، تعداد معدود افراد فعال در بخش خصوصی در این شرایط اگر بخواهند نقشی نیز در تحولات اقتصادی داشته باشند، نمیتوانند كاری از پیش ببرند. لذا یكی از راههایی كه بخش خصوصی میتواند در اقتصاد اثر بگذارد، فرستادن نماینده یا نمایندگانی به مجلس شورای اسلامی است. نمایندگانی آگاه و عملگرا و نه نمایندگانی كه تئوریك به اقتصاد فكر میکنند. نمایندگانی كه در كف بازار بودهاند و مشکلات اقتصادی را در عمل میشناسند. وجود چنین نمایندههایی كمك میکند تا قوانین در مجلس از نظر گذرانده شوند كه این امر عملاً اقتصاد را شفاف میکند؛ چرا كه بدون حضور در مجلس، اگر بخش خصوصی بخواهد در كنار دولت حضور پیدا كند، عملاً حضوری ناکارآمد است، زیرا در حوزه اتاق بازرگانی همواره این مسئله وجود داشته و عملاً كاری از پیش برده نشده است، اما بد نیست یادآوری شود، اینكه چرا تاكنون بخش خصوصی به مجلس وارد نشده، ناشی از واهمهای است كه در میان آنها وجود دارد. متأسفانه افرادی در ساختار اقتصاد كشور وجود دارند كه سو استفادههای مختلف رانتی در این حوزه میکنند و اگر منافع خود را در خطر ببینند، بخش خصوصی را در ساختار مجلس تحتفشار میگذارند و با استفاده از مثلاً انگهای مالیاتـــی میتوانند فرد یا گروهی را مور هجمه قرار دهند. ناگفته نماند و البته همیشه افراد مفسد وجود دارند و در بخش خصوصی نیز این افراد هستند و در هر دولتی راهكاری برای پیشبرد اهداف خود پیدا میکنند و همانها هستند كه به اقتصاد ضربههای سنگین میزنند. البته هدف ما چنین افرادی نیست. افرادی باید وارد مجلس شوند كه عملكرد شفافی دارند و دلسوز كشور هستند، اما همینها نیز نگران حضور هستند. هر چند تا انتخابات دوره بعدی مجلس زمان زیادی است و اینكه این اتفاق عملیاتی شود نیز جای بحث دارد. بنابراین اكنون كه اقتصاد در شرایط «بحرانی» به سر میبرد، معتقدم كه دولت خود باید وارد گود شود و روند خصوصیسازی را شتاب دهد. متأسفانه قوانین بسیار دستوپا گیری در حوزه واگذاریها وجود دارد كه لازم است تا حدی تسهیل شود و واگذاریها با دل و جرات بیشتر؛ اما به شكل شفاف صورت گیرد. از سویی قیمتهایی كه برای واگذاریها اعمال میشود، قیمتهای بسیار بالایی است كه سبب میشود بخش خصوصی كمتر به گرفتن این کارخانهها تمایل داشته باشد. دولت با تعدیل قیمتها و یکروند واگذاری معقــول میتواند روند کوچکسازی خود را تسریع كند. فردی كه دغدغه ملی داشته باشد در روند این واگذاریها بیشک چنان طرحهای توسعهای پیاده خواهد كرد كه نیروی كار موجود را حفـــظ میکند و با ایجاد خطوط جدید تولیدی صادرات محور، در روند اقتصادی نیز مؤثر عمل میکند. هر چند برخی هم هستند كه تسلطی بر بازار مورد واگذاری ندارند و برای وجهه آن كار کارخانهای را خریداری میکنند، اما نمیتوانند آن را توسعه دهند و هم خود و هم دولت را متضرر میکنند؛ بنابراین دولت با تسهیل شرایط باید تمركزش را بر انتخاب افرادی بگذارد كه نسبت به عملكرد آنها اطمینان دارد. اگر چنین شرایطی اعمال شود میتوانیم در کوتاهمدت به گذر از بحران اقتصادی فكر كنیم، در غیر این صورت بخش خصوصی و دولت در کوتاهمدت و بویژه در شرایط بحرانی فعلی نمیتوانند چیزی را از پیش ببرند. همچنین بهخوبی میدانیم كه اقتصاد ایران در شرایط حساسی قرار دارد كه نمودار آن (نمودار شماره 1) برای همه ما تکاندهنده و ناگوار است.
نمودار شماره (1): شرایط حساس اقتصاد ایران
ازاینرو ضرورت دارد به بررسی راهكارهای اساسی برای احیای اقتصاد ایران پرداخته و در این رهگذر به موضوع مهم نجات اقتصادی بیندیشیم.
نجات اقتصادی (Economic Rescue) بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستی و اجرایی میتواند با مجموعهای از اقدامات، سیاستها و اصلاحات اقتصادی با هدف اصلی خروج كشور از بحران و بهرهگیری از توان سیاستی و اجرایی بخش خصوصی در كشور، نسبت به بازگرداندن آن به مسیر رشد و ثبات اقدام نماید. توجه داشته باشیم كه این مفهوم زمانی مطرح میشود كه اقتصاد یك كشور با مشکلاتی مانند ركود، تورم شدید، بیكاری گسترده، كاهش تولید و وابستگی به منابع خارجی مواجه باشد. به این ترتیب باید از نمودار شماره (2) با درایت و هوشمندی عبور كرد.
نمودار شماره (2): مشکلات اقتصادی کشور
در این صورت و با درایت جمعی فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی اعم از دولتی و یا بخش خصوصی، میتوان به نجات اقتصادی متمركز شد و سیاستهای نمودار شماره (3) را دنبال نمود.
نمودار شماره (3):سیاستهای اقتصادی جهت نجات اقتصادی کشور
این فرایند میتواند با كمك دولت از طریق اصلاحات مالی، بستههای حمایتی، كاهش مالیاتها یا حتی با مشاركت بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی انجام شود. كشورهای مختلف در طول تاریخ با بحرانهای اقتصادی روبهرو شدهاند و برای عبور از آن استراتژیهای مختلفی را اجرا کردهاند. در این راستا نمونههایی از نجات اقتصادی در كشورهای دیگر شامل برنامههای احیای مالی در ایالاتمتحده پس از بحران 2008 یا سیاست ریاضتی در برخی از کشورهای اروپایی بوده است. در این صورت نجات اقتصادی برای حفظ ثبات كشور و بهبود شرایط معیشتی مردم ضروری است. اگر یك كشور نتواند بحرانهای اقتصادی خود را مدیریت كند، مشکلات مالی به سایر بخشهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی سرایت خواهد كرد؛ چرا كه ادامه وضعیت بحرانی میتواند منجر به افزایش تورم، بیكاری، كاهش ارزش پول ملی و نارضایتی اجتماعی شود كه آینده اقتصادی كشور را به خطر میاندازد. در این صورت نجات اقتصادی برای حفظ ثبات كشور و بهبود شرایط معیشتی مردم ضروری است.
عواقب عدم خروج از بحرانهای اقتصادی بهطور خلاصه عبارتند از:
1- افزایش بیرویه تورم و كاهش قدرت خرید مردم،
2- رشد بیكاری و تعطیلی جدی کسبوکارها در تمام ابعاد،
3- كاهش شدید ارزش پولی ملی كه بهصورت لحظهای با آن روبرو هستیم،
4- افزایش فاصله طبقاتی و شكاف جــدی و تشدید نارضــایتی،
5- كاهش رشد و توسعه اقتصادی و كاهش سرمایهگذاری در زیرساختها و افت شاخصهای اقتصادی در كشور.
در این صورت و بدون اجرای اصلاحات اقتصادی، كشور كماكان در مسیر بحرانهای عمیقتری قرار خواهد گرفت كه تأثیرات آن ممكن است سالهای سال ادامه داشته باشد. برخی از مهمترین عوامل ایجادکننده بحرانهای اقتصادی در تبیین و تحلیل آنچه از نظر گذشت و بهطور خلاصه آنچه بر بخش خصوصی ناتوان كشور تحمیل گشت به شرح جدول شماره (1) است.
جدول شماره (1): مهمترین عوامل ایجادکننده بحرانهای اقتصادی
توجه داشته باشیم كه نجات اقتصادی یك فرایند پیچیده است كه باید براساس شرایط خاص تعیین شود. برای این كار ابتدا باید وضعیت اقتصادی كشور تحلیل شده و نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شود. در این مسیر ممكن است كارشناسان نظرات متفاوتی داشته باشند؛ مانند تمركز بر افزایش صادرات یا تقویت داخلی. برای رسیدن به اجماع، لازم است دادههای اقتصادی بررسی و تأثیرات بلندمدت هر سیاست سنجیده شود. لذا استراتژی نجات اقتصادی باید تركیبی و انعطافپذیر باشد؛ یعنی گامهای اولیه مانند كنترل بحرانهای فوری، سپس تقویت صادرات و تولید داخلی بهطور همزمان موردتوجه قرار گیرد. همچنین مشاركت بخش خصوصی، اقتصاددانان و نهادهای مستقل در تصمیمگیری و بازخورد گیری مداوم میتواند به رسیدن به یکراه حل عملی كمك كند. در نهایت انعطافپذیری و اجرای سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار منجر شود. ازاینرو و در كلام پایانی راهكارهای عملی برای نجات اقتصاد و خروج از بحران با كمك و نظارت مستقیم بخش خصوصی به شرح زیر تقدیم میشود:
1- كنترل تورم و ثبات پول ملی،
2- تقویت تولید داخلی و كاهش بر واردات،
3- جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجــی،
4- اصلاح ساختار مالی و كاهش بدهیهای دولتی،
5- تقویت بخش خصوصی و ایجاد فضای کسبوکار رقابتی،
6- توسعه صادرات و ایجاد بازارهای جدید،
7- كاهش فساد اقتصادی و ارتقاء شفافیت،
8- كاهش فساد اقتصادی و ارتقاء شفافیت.
به این ترتیب، بخش خصوصی نیز در احیای اقتصاد نقشی مكمل و حیاتی دارد. این بخش با افزایش تولید، نوآوری و اشتغال میتواند به توسعه اقتصادی كمك كند. بخش خصوصی مسئول ایجاد کسبوکارهای جدید، توسعه فناوریهای نوین و افزایش بهرهوری است كه این امور میتوانند منجر به بهبود شرایط بازار و كاهش بیكاری شوند. در كنار این، سرمایهگذاریهای بخش خصوصی به رشد صنایع داخلی و كاهش وابستگی به واردات كمك خواهد كرد؛ بنابراین هماهنگی و همكاری بین دولت و بخش خصوصی برای ایجاد یك محیط اقتصادی سالم و رقابتی، كلید خروج از بحران اقتصادی و رسیدن به رشد پایدار خواهد بود. ///
منابع
برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
