در استان پهناور کرمان به رغم ظرفیت هایی که برای رونق اقتصادی وجود دارد نقش فعالین اقتصادی بومی در چرخه اقتصاد به تناسب استان های دیگر کمتر می باشد. شرکت های پیمانکاری و مشاوره توانمند و دارای صلاحیت حرفه ای که در حقیقت بازوی توسعه و آبادانی این استان می باشند در شرایط اخیر به دلیل بیکاری و یا عدم امکان وصول مطالبات یکی پس از دیگری از چرخه فعالیت خارج می شوند، و این در حالی است که بسیاری از پروژه ها به شرکت هایی از خارج از استان سپرده می شود. در شرایط رکود اقتصادی و در حالی که بودجه طرح های عمرانی و سایر طرح های استان به شدت کاهش پیدا کرده است توجه به تقسیم کارهای موجود در داخل استان امری حیاتی است و موجب بقاء شرکت های مزبور می باشد. شرکت هایی که در طول سالیان با زحمت و تلاش زیادی شکل گرفته و ذره ذره رشد کرده اند، حالا به یکباره از صحنه اقتصادی حذف می‌شوند.
شرکت هایی که راه اندازی دوباره آنها سال ها به طول خواهد انجامید. یعنی در حقیقت بازوهای توسعه و آبادانی را از دست می دهیم و اگر زمانی با بهبود شرایط اقتصادی منابع لازم را هم داشته باشیم نمی توانیم محصول نهایی را داشته باشیم. بدیهی است از منظر اشتغال، فعالیت یک شرکت بومی به لحاظ تأمین نیروی انسانی مستقیم و همچنین تأمین مواد، مصالح و تجهیزات از داخل استان و در نتیجه اشتغال نیروی انسانی به صورت غیر مستقیم به نفع استان است. به لحاظ چرخه مالی نه تنها درآمد حاصل از پروژه ها مجدداً به داخل استان برمی‌گردد بلکه کسورات قانونی پروژه ها نظیر مالیات تکلیفی و مالیات ارزش افزوده که خود در دو بخش شهرداری و سازمان امور مالیاتی دریافت می شود مستقیماً به حساب درآمد استان منظور شده و و موجب تقویت زمینه آبادانی شهری و افزایش سهم بودجه استان خواهد شد.
غیر از دو مورد بدیهی یاد شده، که هر یک به تنهایی دلیل کافی برای جذب فعالین اقتصادی بومی می باشد، دلیل دیگری که ناشی از شرایط اقتصادی حاضر می باشد این است که بسیاری از شرکت ها برای ادامه بقاء خود اقدام به ارائه پیشنهادات غیر قابل اجرا در مناقصات می کنند و با علم و آگاهی به عدم امکان اجرای پروژه با شرایط پیشنهادی، تلاش برای ورود به پروژه و به چالش کشیدن کارفرما و منافع پروژه می کنند تا شاید با بهبود شرایط، منافعی کسب کنند. براساس تجربه یمانکاران به لحاظ تعصب خود نسبت به شهر و دیارشان هم به لحاظ این که به فعالیت بلند مدت در استان می اندیشند کمتر با قیمت های پایین به پروژه ها ورود می کنند و در صورتی که به هر دلیلی پروژه ای با مشکلاتی مواجه شد تعامل بهتری با کارفرما دارند و سعی بر حل مسالمت آمیز مشکلات می نمایند و کمتر وارد پیگیری های قضایی می شوند.
استان کرمان دارای حدود 1261 شرکت (جدول شماره1) با رتبه بندی معتبر در رشته های ساختمان، آب، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تأسیسات و تجهیزات، کاوش های زمینی، کشاورزی، ارتباطات، مرمت آثار باستانی و نفت و گاز و در حدود 50 (جدول شماره 2) شرکت مشاور با رتبه بندی در رشته های شهرسازی، مهندسی آب، راه و ترابری، صنعت و معدن، انرژی، کشاورزی می باشد.
بررسی ها نشان می دهد حداکثر ظرفیت اجرایی پیمانکاران حقوقی در سه ماه اول سال 1396 در استان کرمان بالغ بر151 هزار میلیارد ریال (جدول شماره 3) بوده است که به دلیل رکود حاکم بر صنعت احداث، متأسفانه تنها 7% از این ظرفیت عظیم مورد بهره برداری قرار گرفته است بدیهی است که با ایجاد رونق کسب و کار این توانایی در خدمت را به استان و کشور قرار خواهد گرفت.
بر خلاف وجود طیف گسترده ای از جوامع مهندسی توانمند، در استان کرمان متأسفانه صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از استان چندان مطلوب نیست. به گمان این انجمن حمایت دولت در تکلیف به دستگاه های اجرایی در ارجاع کار به شرکت های بومی می تواند در توانمندسازی آنها در شرایط موجود کمک کند و آنها را در جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی ترغیب نماید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
