جایگاه بایسته ایران به‌عنوان یکی از کشورهای غنی معدنی در بین کشورهای معدنی جهان همواره بحث‌برانگیز بوده است. در تولید ناخالص داخلی کل دنیا سهم بخش معدن به‌طور متوسط حدود 5 درصد است، همین سهم در تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی 8 درصد، شیلی 10 درصد و استرالیا 6 درصد است؛ اما سهم بخش معدن در تولید ناخالص ایران طبق آخرین گزارش‌ها 7/0 درصد است. پس به‌طور اساسی چه در بخش دولتی و چه بخش‌های نیمه‌دولتی و خصوصی، حوزه معدن جایگاه ضعیفی در بخش تولید ایران دارد. بخش خصوصی قطعاً برای داشتن نقش پررنگ در جهش بخش معدن زمینه‌سازی‌هایی را نیاز دارد که این زمینه‌سازی‌ها می‌تواند منجر به ترغیب یا تشویق و راه‌اندازی قطار انگیزه‌بخش خصوصی در حوزه معدن گردد. در ادامه به برخی از پیش‌نیازهای حضور بخش خصوصی در توسعه بخش معدن به شرح زیر اشاره می شود:
نقش حاکمیتی و رگلاتوری دولت
وجود قوانین شفاف و باثبات مبتنی بر اصول برگرفته از ساختار مالی و گردش نقدینگی موردنیاز بخش معدن و فارغ از انگیزه‌های سیاسی، بخش خصوصی را ترغیب به حضور در بخش معدن و توسعه آن می‌نماید. با ذکر یک مثال مطلب را روشن می‌کنم. ما در سال 1394 یک معدن مس در آسیای میانه تملک کردیم و طبق قانون بهره‌برداری منابع زیرزمینی آن کشور از هر میزان تولید مس، 7/5 درصد به‌عنوان حق مالکانه یا رویالیتی بایستی به دولت داده شود. آن زمان مس قیمتی حدود 5 دلار داشت و تاکنون که قیمت مس به نزدیک 10 دلار برکیلوگرم رسیده است، هنوز آن رویالیتی ثابت است، اما در کشور ما با برگزاری مزایده‌ها گاهی حق مالکانه معادن را تا 90 درصد هم بالا برده‌اند. در مورد معدن مس جانجا طبق مزایده برگزار شده، سرمایه‌گذار بایستی 21 درصد از مس تولیدی را به دولت پرداخت کند. کوته‌بینی موجب شده است به‌جای این که دولت سود خود را از محل مالیات دریافتی عملکرد بنگاه‌های معدنی و سودآوری آنان ببیند، سود خود را در این ببیند که برسرگردنه بنشیند و تحت عنوان بهره مالکانه یا رویالیتی، قبض‌های بدهکاری ده‌ها و هزاران میلیاردی برای معدن کاران صادر کند. این نحوه نگرش سبب شده است که مفهومی به نام EBITDA که جریان نقدینگی مؤثری را برای پیشبرد مقاصد اقتصادی و توسعه یک بنگاه فراهم می‌کند، در ایران کارکرد خود را از دست بدهد و معدن دار همواره خود را در مواجه با یک طلبکار بزرگ به نام دولت ببیند. در خاطرم هست که چند سال قبل شرکت فورتسکیو در استرالیا با افتخار اعلام کرد که تاکنون 3 میلیارد دلار به دولت استرالیا مالیات پرداخت کرده است؛ نگرش در ایران هم باید به سمت سودآوری و مالیات ستانی از معدن کار باشد نه بالا بردن حق انتفاع.
از معدنکاری تا تجارت تریاک
گمان نبرید که تفکر قلوه‌کنی دولت از معدن کاران مربوط به این چند ده سال است، بلکه این تفکر عمری به‌اندازه شروع معدنکاری در ایران دارد. مرحوم حاج‌آقا بزرگ تهرانی از اولین کسانی بود که در یک‌صد و پنجاه سال پیش در سال 1250 هـ. ش به صرافت افتاد و معدن فیروزه‌ای در طبس را از دولت دیوانی آن زمان اجاره کرد و به کشف و استخراج فیروزه پرداخت، دیری نپایید که به قول خودش درآمدی درخور برداشت نکرد، ولی دیوان مرتباً از او طلب حق المنفعه می‌کرد. در کنار این دولتمردان آن زمان یعنی مستشار الملک، ملک التجار و مخبرالدوله هرکدام مرتباً طلب مشارکت در سهم معدن می‌کردند و اجازه جابه‌جایی و استخراج جدید به او نمی‌دادند، از طرفی رقیب او هم شده بودند؛ او در حالی که منفعت آن‌چنانی نکرده بود فوت کرد و پسرش حاجی عبدالحسین تهرانی مسئول اداره فعالیت‌های معدنی پدر شد. پسر خیلی زود فهمید که به قول قدیمی‌ها نمی‌گذارند قد درخت کاج منزلش از دیوار بالاتر رود و زود سرِ آن را می‌زنند. فرزند زرنگ، عطای معدنکاری را به لقایش بخشید و به تجارت رسمی تریاک و صادرات آن به روسیه، لندن و هند مشغول شد و سود فراوانی عاید خود کرد.
یادم نمی‌رود در سال 1393 در سمیناری که در مشهد برگزار شده بود، معاون معدنی وقت وزاتخانه از شرکت‌کنندگان درخواست کرد نظرات خود را راجع به کمک دولت به رشد بخش معدنی ارائه کنند. من دست بالا بردم و گفتم: به قول مولانای رومی در شعر معروفش وقتی این بچه آرام می‌گیرد که از آغوش غلام زنگی سیاه با آن هیبت خاص به زمین گذاشته شود؛ پس شما به‌عنوان دولت لطفاً دل نسوزانید و بخش معدن را رها کنید، آنگاه بخش معدن راه خود را پیدا می‌کند؛ البته این صحبت من به مذاق ایشان خوش نیامد، ولی واقعیتی را بیان کردم.
زایش مقررات به‌جای مقررات زدایی
اعمال مقررات یک‌شبه بر بازار خریدوفروش و صادرات مواد معدنی و فلزی، قیمت‌های دستوری، به پیمان‌سپاری‌های ارزی و نگرش غلط دولتی‌ها نسبت به این که چون حاکم بخش معدن هستم، پس می‌توانم هر قانونی وضع کنم، سبب ضررهای بی‌شمار و تصمیم‌های غیراصولی توسعه‌ای در بخش معدن شده است؛ به‌عنوان‌مثال سالهاست در زنجیره معدن تا تولید فولاد قیمت‌گذاری سنگ، کلوخه، کنسانتره و گندله توسط دولت ابلاغ می‌شد و این دستورها و فرمان‌های قیمتی به‌گونه‌ای سبب ایجاد سیگنال‌های غلط قیمتی و اقتصادی شد که معدن کاران به این فکر افتادند که تا انتهای زنجیره، یعنی تولید فولاد نهایی را هم در دستور کار توسعه خود داشته باشند. از این روی نقش تنظیم گری و مقررات دولت در جهت‌دهی بخش خصوصی برای ورود در حوزه معدن بسیار حیاتی است.
بخش خصوصی پولدار، بخش خصوصی بی‌پول
همه ما برخی معدنکاران خصوصی موفق را می‌شناسیم، وقتی خصوصیات آن‌ها را بررسی کنیم به چند نکته مشترک می‌رسیم:
1- ورود در بخش معدن بدون نقدینگی لازم اشتباه محض است؛ باید بداند سرمایه‌گذاری معدنی در سال‌های ابتدایی سطل سطل پول لازم دارد،
2- ورود به حوزه معدن بدون داشتن صبر لازم کاملاً اشتباه است، اساساً از مرحله اکتشاف تا تولید در بهترین حالت 5 سال و گاهی 20 سال، آن‌هم در کشورهای پیشرفته طول خواهد کشید، اما متأسفانه دیدگاه غالب در ایران این است که خیلی زود معدن به یک ماشین چاپ پول تبدیل می‌شود که اصلاً این‌گونه نیست،
3- علیرغم هزینه کرد و صبر زیاد، ممکن است وارد ریسک غیراقتصادی بودن معدن شوند.
لزوم وجود اطلاعات‌پایه زمین‌شناسی- اکتشافی برای ورود بخش خصوصی
همان‌طور که ذکر شد، حضور بخش خصوصی در مراحل اولیه شناسایی و اکتشاف بسیار پرریسک و هزینه‌بر ارزیابی می‌گردد و به همین دلیل در اکثر کشورها تولید اطلاعات‌پایه زمین‌شناسی و اکتشافی و حتی انجام مراحل اولیه اکتشاف جزء وظایف حاکمیت است. متأسفانه به دلیل نبود این اطلاعات‌پایه جامع دعوت از بخش خصوصی توانمند برای حضور در فعالیت‌های معدنی امکان‌پذیر نیست. واگذاری پهنه‌های اکتشافی که عمدتاً نیز به بخش‌های شبه‌دولتی واگذارشده است، سبب تعمیق و غنای اطلاعات‌پایه قبلی نگردیده است. وزارت صمت، سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو می‌توانند نقش مؤثری در شکل‌گیری این اطلاعات اولیه و پایه ایفا کنند تا بخش خصوصی ترغیب به فعالیت‌های معدنی شود.
ضرورت حضور سرمایه‌گذاران خارجی
وقتی شما به اقتصاد معدن بسیاری از کشورهای غنی نگاه می‌کنید، چه در معادن کوچک و چه در معادن بزرگ، سرمایه‌گذاران از سراسر جهان حضور دارند و توانسته‌اند با آوردن دانش، سرمایه و تکنولوژی‌های روز، اینرسی تحرک صنایع معدنی را فراهم آورند؛ متأسفانه هم‌اکنون به دلیل شرایط خاص سیاسی کشور، امکان جذب سرمایه‌گذار خصوصی در بخش معدن بسیار دشوار و ناممکن می‌نماید.
سازوکار حضور بخش خصوصی در بخش معدن از طریق IPO
یکی دیگر از ابزارهای مؤثر گسترده بخش خصوصی در حوزه معدن، استفاده از مشارکت و عرضه عمومی و دسترسی به مکانیزم بازارهای مالی است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته معدنی به دلیل هزینه‌بر بودن فعالیت‌های معدنی، یک معدن خاص پس از آن‌که براساس استانداردهای اکتشافی مانند Jurc ارزیابی گردید، آماده ورود اولیه به مشارکت عمومی مردم در خرید سهام آن یا IPO می‌شود. این سازوکار سبب سرازیر شدن پول‌های کم یا زیاد بخش‌های خصوصی به حوزه معدن می‌شود و مشارکت عمومی از طریق مکانیزم بازار سرمایه، ابزار مدیریتی و حاکمیتی پروژه‌های معدنی را مطمئن می‌سازد. البته همان‌طور که قبلاً عرض شد، این ابزار در کشورهایی که دولتی مداخله‌گر با تنظیم گری و مقررات یک‌شبه که گاهی اقتصاد تولیدات معدنی را دگرگون می‌سازد، کاربردی ندارد.
لزوم مقابله با کلاه‌برداری‌های معدنی
همان‌طور که در بالا گفته شد، در کشورهای مختلف از طریق استانداردسازی اطلاعات‌پایه زمین‌شناسی و اکتشافی، از ارائه گزارش‌های غلط در بازار خریدوفروش معادن و کلاه‌برداری تا حد زیادی جلوگیری می‌کنند، اما در عین حال باید دانست که بخش خصوصی به دلیل عدم آگاهی علمی و شناخت کافی از موضوع ورود به حوزه معدن، تحت تأثیر هیجانات، معادنی را خریداری کرده است که جز زیان و ضرر آورده‌ای برایش نداشته است. چندین سال قبل در کانادا پرونده‌ای مطرح شد که مالک یک معدن از طریق تزریق ترکیبات طلا در مغزه‌های معدنی، یک خریدار معدن را فریب داده است به‌گونه‌ای که او فکر کند یک معدن طلا را خریداری می‌کند. در ایران هم بازار مکاره کلاه‌برداری‌های معدنی کم نیست؛ در یک مورد فردی چند کامیون سنگ مس مالاکیت فیروزه‌ای رنگ را از جایی خریداری و به مکانی دیگر منتقل و با کامیون در سطح پخش کرده است تا به خریدار این باور را بدهد که اینجا معدن مس بسیار خوبی است که معامله می‌شود. از طرفی فروش معادن پلاسری کف رودخانه‌ای که مگنتیتی بوده و به‌راحتی جذب آهن‌ربا می‌شوند، سبب خریدوفروش‌های متقلبانه زیادی گردیده است که پرونده‌های متعدد در حال حاضر در دادگاه‌های ایران دارند. آگاهی بخشی و آموزش بخش خصوصی علاقمند برای ورود به بخش معدن به‌گونه‌ای که مواجه با کلاه‌برداری نشود بسیار مهم است.
نتیجه‌گیری
حضور گسترده بخش خصوصی می‌تواند منجر به تحرک و رشد بخش معدنی ایران شود، اما پیش‌نیازهایی از قبیل رگلاتوری و تنظیم گری مؤثر و کارآمد توسط دولت و پرهیز از ایجاد دستورالعمل‌ها و مقررات دست‌وپا گیر و شبانه، فراهم آوردن اطلاعات‌پایه و جامع زمین‌شناسی و اکتشافات اولیه توسط سازمان زمین‌شناسی و وزارت صمت، احداث و تقبل برخی از زیرساخت‌ها برای ترغیب سرمایه‌گذاران معدنی، فراهم آوردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی با مشارکت بخش خصوصی داخلی، آموزش و آگاهی بخشی به بخش خصوصی علاقمند به حضور در حوزه سرمایه‌گذاری معدنی، فراهم کردن ابزارهای نوین حضور بخش خصوصی از طریق IPO کردن معادن جذاب و از طریق مکانیزم های نوین تأمین مالی می‌تواند منجر به حضور مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد معدنی ایران گردد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
