ضرورت مرمّت دیوار اعتماد

علی رستم پور:

 همه ما دوست داریم به نقطه‌ای برسیم که آقای دکتر برزگری در فرمایشاتشان گفتند: «به یک درصد فرانسوی‌ها». امیدوارم به این روز برسیم و این موضوع می‌طلبد که هر دو طرف برای آن تلاش کنند. ما هرچقدر که تلاش کنیم اما طرف مقابل نتواند همپایی و همراهی کند، عملاً به آن الگوی ایده  آل بین‌المللی در حسابرسی مبتنی بر ریسک نمی‌رسیم.
در نظام مالیاتی، وزن ریسک مؤدی توسط سامانه به‌طور اتوماتیک و بدون دخل و تصرف مأمورین مالیاتی از حاصل‌ضرب دو معیار شدت (مترادف با گردش مالی افراد) و احتمال به همراه یکی دو اندیس تعدیلی دیگر تعیین می‌شود. سازمان نیز همه‌ساله توان حسابرسی خود را مشخص می‌کند و مشاغل و شرکت‌هایی که وزن ریسک گرفته اند، روی یک بردار قرار گرفته و رتبه ریسکشان با ریسک بند تعیین می‌شود؛ بنابراین تنها رتبه ریسک افراد باعث حسابرسی نمی‌شود، بلکه توان و ظرفیت سازمان هم تعیین می‌کند که چه تعدادی را می‌توان حسابرسی نمود. شاید یک‌زمانی به دلایلی مثل کمبود نیروی انسانی و وجود اولویت‌های دیگر برای سازمان مثلاً به‌جای ۲۰۰ هزار، ۲۰ هزار نفر را حسابرسی کنیم. طبیعتاً وقتی موضوع شدت را در فرمول قرار می‌دهیم شدت مترادف است با ترنور مالی اشخاص هرچقدر ترنور بزرگ‌تر باشد، شانس انتخاب شدن به‌عنوان مؤدی پر ریسک بالاتر می‌رود و مؤدی جزو رتبه‌های اول برای حسابرسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین در یک احتمال ضعیف در یک شدت بزرگ به همراه اندیس‌های موردنظر، وزن ریسک بالا می‌رود و در یک احتمال بالا در یک شدت ضعیف و اندیس‌های موردنظر، وزن ریسک پایین می‌رود و ارزش ندارد که سازمان مالیاتی زمان و هزینه خود را معطوف به حسابرسی آن نماید.
در مورد عملکرد قبل از سال ۱۳۸۰، سازمان بدهی مالیاتی زیر ۴ میلیون تومان را بخشیده  است. یکی از دلایل وجود تبصره ۱۰۰ همین عدم انجام هزینه‌های بی‌مورد برای مالیات ستانی است که نتیجه آن 10 همت می‌شود. به‌جای آن سازمان وقت خود را جهت وصول مالیات بهتری با رضایتمندی کامل‌تری از سمت مؤدی اختصاص می‌دهد.
در مورد هزینه‌ مأموریت که آقای جبالبارزی مصداقی گفتند، بسیاری از این هزینه‌ها، هزینه مأموریت نیست. برای هزینه مأموریت حدنصابی وجود دارد و مصوبه هیئت‌وزیران است و تعیین آن برعهده سازمان مالیاتی نیست. سازمان تلاش می‌کند، بخش خصوصی هم تلاش کند که این نصاب را بالاتر ببرد، اما مادامی‌که مصوبه به‌عنوان حق مأموریت وجود دارد، در چهارچوب آن عمل می‌نماییم و بقیه آن هزینه سفر محسوب می‌شود. حق مأموریت با هزینه سفر متفاوت است. هزینه سفر تا جایی که مستنداتش وجود دارد و در راستای فعالیت آن بنگاه است پذیرفته می‌شود. نه اینکه شخص به‌عنوان سفر کاری، سفر سیاحتی برود. اجازه دهید بخشی را که سیاحتی است ما نپذیریم. برای موردی که سفر کاری است، فرد هتل پنج ستاره برود و درآمد برای شرکت ایجاد نماید چه اشکالی دارد، مستنداتش را بیاورد و هزینه‌اش را بگیرد.
در مورد حذف ماده ۲۷۹ به‌شدت دفاع می‌کنیم، چون این موضوع به دو سه مورد استثنا نبوده که بگوییم «به خاطر یکی دو بی‌نماز، در مسجد را بسته‌ایم»، ماشاالله تعداد بی‌نمازانمان خیلی زیاد است و خود ساختن مسجد برای ما هزینه‌ اضافه شده است. چند سالی که این ماده اجرا شد به جایی رسید که حجم ورودی پرونده در فرایند هیئت‌های هماهنگی هر سال افزایش پیدا می‌کرد و اگر این روند نزولی بود، قطعاً سازمان استقبال و کمک می‌کرد و دنبال دردسر برای خود نبود. درنهایت یک بابی باز شد که متأسفانه جز پاک کردن صورت‌مسئله راه چاره‌ای برای ما نگذاشت.
موضوع بعد این‌که از حسابرسی و انتخاب شدن برای حسابرسی نترسیم. «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است» نباید هیچ واهمه‌ای از حسابرسی داشته باشیم؛ مشروط بر این‌که حسابرسی مبتنی بر قانون و مقررات انجام شود، نه سلیقه‌های شخصی. ما با این موارد به‌شدت در سازمان مخالف هستیم. سازمان هر زمان که دوره آموزشی برگزار نموده، تأکید می‌کند که مدرسان از برداشت‌های شخصی و سلیقه‌ای در حسابرسی پرهیز ‌نمایند. ما مأمور مالیاتی هستیم و در چهارچوب قانون و مقررات مالیاتی اقدام می‌کنیم و هر اقدام ما با پشتوانه یک مقرره، بخشنامه، دستورالعمل و قانون بوده و هیچ جا نظر شخصی حاکم نیست. نمی‌گویم نیست، هست و غلط است و از سمت مؤدی قابل دفاع است.
با توجه به آماری که دکتر برزگری دادند، سرجمع مالیات اشخاص حقوقی بر اساس افزایش برگه تشخیص ۵ برابر و بر اساس قطعی شده‌ها دو و نیم برابر بوده است، اگر آمار را کمی محدودتر نماییم و سراغ شرکت‌های بزرگ که تشکیلات مالی دقیق‌تری دارند و از کارشناسان متخصص‌تری استفاده می‌کنند برویم، متوجه می‌شویم که در دو سال متوالی برای حدود ۷۰ شرکت که در عملکرد 1399 در بنگاه خودشان رسیدگی شده‌ و به قطعیت رسیده‌اند و سال 1400 در مجموعه حسابرسی ویژه مورد حسابرسی قرار گرفته و به قطعیت رسیده‌اند، رشد 1.2 تا 1.4 درصد دیده شده است، نه رشد دو و نیم برابر؛ یعنی نسبت به ابرازشان 20 درصد در سال 1399 و ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش داشته‌اند. ما در پرونده‌های بزرگ قطعاً دنبال دو برابر و سه برابر نیستیم؛ در صورتی که ممکن است در فرایند حسابرسی مبتنی بر قانون به ۱۰ برابر هم برسیم، ولی اصلاً هدف‌گذاری نداریم.
توصیه ما به همه حسابرس‌ها این است که پیش‌فرض شروع حسابرسی‌شان پیش‌فرض رقم مالیات نباید باشد. وظیفه حسابرس به مفهوم اولیه‌، تعیین مالیات نیست، بلکه فرایند حسابرسی انجام می‌شود و در انتها با ورود اطلاعات جمع آوری شده در سامانه، سیستم محاسبه را انجام می‌دهد و به عدد می‌رسد، نه بر این اساس که مؤدی سال گذشته 100 را داده است و امسال باید ۲۰۰ را بدهد و به فرمایش شما مؤدی راضی شده و cost benefit (برآورد مقرون به‌صرفه بودن) می‌کند و برای مثال با 50 تا افزایش با هم توافق می‌کنند. نه این‌طور نیست، حسابرس‌های حرفه‌ای ما اصلاً به مالیات نگاه نمی‌کنند.

همچنین نمایندگان محترم شما در مجلس همه‌ساله سقف درآمدهای مالیاتی دولت را بالا می‌برند. ممکن است بگویید ما خودمان پیشنهاد می‌دهیم، خیر، بسیاری از مواقع لایحه‌های دولت و مصوبه های مجلس با هم فاصله دارد. بخش زیاد این افزایش‌ها در خود مجلس اتفاق می‌افتد.
در مورد موضوع تضییع حق اشاره کردید که یک کارفرما و یک فعال اقتصادی هزار گرفتاری و مشغولیت ذهنی و کاری دارد و یکی از آن‌ها مالیات است و یک جاهایی هم ترجیح می‌دهد بگذرد، بله درست می‌گویید. البته شما به‌عنوان فعال اقتصادی همان‌جایی هم که گذشت می‌کنید، چون نگاهتان کاسب‌کارانه است مطمئناً در این گذشت هم منفعتی می‌بینید وگرنه برای احقاق حق خود تا انتهای مسیر تا دیوان عدالت اداری هم پیگیری می‌کنید.