نقطه آغازین شکوفایی، رشد و توسعه اقتصادی، آزادی فعالیتهای اقتصادی است؛ زیرا بازارها و فضای کسبوکار تنها در فضای آزاد قادر به رشد، تولید ثروت و خلق ارزش هستند.
دکتر موسی غنی نژاد می گوید: از همان ابتدا که اصلاحات اقتصادی پس از جنگ هشتساله عراق با ایران آغاز شد، تأکید داشتم که دولتمردان پیش از اجرای خصوصیسازی باید آزادسازی فضای کسب وکار را در دستور کار قرار دهند؛ زیرا تا زمانی که فضای کسب وکار مناسب شکل نگیرد، خصوصیسازی صرفاً به انتقال مالکیت محدود خواهد شد و معجزهای را رقم نخواهد زد. نرخ بهره منفی و سیاستگذاری نرخ ارز، دو نمونه بارز از قیمتگذاری دستوری، بسته بودن فضای کسبوکار و نبود آزادی اقتصادی است که اقتصاد ما را زمینگیر کرده است. تفکر اقتصادی نادرست در میان سیاست گذاران و ظهور کاسبان وضع موجود و ذینفعان رانت نیز دو ریشه اصلی عدم اصلاح مشکلات ساختاری در اقتصاد است. دادههای اقتصادی نشان میدهند که وضع رفاهی مردم بهشدت تخریب شده و کاهش یافته است که باید هرچه سریعتر اقدام کرد تا روند رو به تخریب اقتصادی که در حدود ۱۵ سال اخیر گریبان گیر ما بوده، معکوس شود؛ لذا سیاست گذار باید تصمیمات جسورانه اتخاذ کند، ادامه وضع موجود را کنار بگذارد و اصلاحات اساسی و ریشهای را به اجرا درآورد.
در ادامه مشروح گفت وگو با دکتر موسی غنینژاد را میخوانیم.
/// الزامات آزادسازی اقتصادی در کشور چه هستند و آیا در شرایط فعلی منطق آزادسازی تا چه حدودی قابل توصیه است؟
یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران، فضای مسدود و محدود فعالیتهای اقتصادی است. این امر به دلیل دخالتهای گسترده دولت در محیط کسبوکار رخ داده است، بهنحوی که میتوان گفت آزادی فعالیت های اقتصادی عملاً وجود ندارد. بر این اساس، وقتی بر ضرورت آزادسازی اقتصادی بهعنوان اقدامی لازم برای شکوفایی اقتصاد تأکید میشود، منظور دقیقاً فراهم آوردن این فضا است؛ زیرا بازارها و فضای کسبوکار تنها در فضای آزاد قادر به رشد، تولید ثروت و خلق ارزش هستند.
از همان ابتدا که اصلاحات اقتصادی پس از جنگ هشتساله با عراق در ایران شروع شد، تأکید بنده همواره بر این بوده است که پیش از اجرای خصوصیسازی، لازم است که دولت مردان ما آزادسازی فضای کسبوکار را در دستور کار قرار دهند. تا زمانی که این آزادسازی محقق نشود و فضای کسبوکار مناسب شکل نگیرد، خصوصیسازی صرفاً به انتقال مالکیت محدود خواهد شد و انتقال صِرف مالکیت به خودی خود معجزهای را رقم نخواهد زد. آنچه باعث آفرینش ثروت و خلق ارزش میشود، همان آزادی و ابتکار عمل فعالیتهای اقتصادی در این فضا است؛ یعنی ظرفیتی که آحاد مردم، تولیدکنندگان، کسبوکارها و تجار بتوانند برای تولید ارزش و ثروت از آن بهره ببرند. درواقع نقطه آغازین شکوفایی و توسعه اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی، آزادی فعالیتهای اقتصادی است.
متأسفانه سیاستگذاران و مسئولان ما متوجه این موضوع نشدهاند. آنها تصور کردهاند که صرفاً از طریق اقداماتی نظیر حمایت از تولید، تخصیص منابع به تولیدکنندگان و حمایت از آن ها میتوانند به رشد اقتصادی و خلق ثروت و ارزش دست یابند؛ این در حالی است که راهحل اصلی، همانطور که پیشتر ذکر شد، آزادسازی اقتصادی است؛ بهطور مشخص، قیمتگذاری دستوری بر کالاها و خدمات صورت نگیرد، دولت تولیدکنندگان را مجبور به تولید و عرضه کالا و خدمات خود با قیمت مشخصی در بازار نکند، در واقع، این حوزه نباید محدود شود و از هرگونه مداخله در آن باید پرهیز کرد.
بهطور کلی در فضای کسبوکار یا همان فضای بازارها دو نمونه بارز از قیمتگذاری دستوری و در نتیجه بسته بودن فضای کسبوکار و نبود آزادی اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردارند که اقتصاد ما را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و بهنوعی زمینگیر کردهاند:
1- نرخ بهره منفی
2- سیاستگذاری نرخ ارز
1- نرخ بهره منفی: این نرخ بهره شامل نرخ بهرهای است که بانکها از طریق آن تسهیلات و وام به تولیدکنندگان اعطا میکنند و همچنین نرخ سود سپردههایی که به مردم برای قرار دادن وجوه خود در بانکها پرداخت میشود. بازار پول و نظام بانکی که ناظر بر این بازار است، بهطور کامل تحت سیطره دولت و قیمتگذاریهای دستوری قرار دارد. به این معنا که دولت از طریق بانک مرکزی و قوانین بانکی حتی جزئیترین نرخهای بهره را نیز تعیین میکند. این قیمتگذاری دستوری هیچ ارتباط منطقی با نرخ تورم موجود در جامعه ندارد، بهطوری که با وجود اینکه تورم در اقتصاد ما بسیار بالاست، اما نرخ بهرههای اعمالشده در سطح پایینتری تعیین میشوند. در طول 47 سال اخیر پس از انقلاب اسلامی نرخ بهره حقیقی در نظام بانکی اقتصاد ما اغلب اوقات منفی بوده است؛ در نتیجه با وجود نرخ بهره واقعی منفی نمیتوان فعالیت اقتصادی کارآمد و با رونق ایجاد کرد. این نرخ بهره منفی بیشتر رانت و امتیاز برای وام گیرنده ایجاد کرده است؛ وامگیرندهای که با نرخ بهره منفی تسهیلات دریافت میکند، بلافاصله پس از اخذ وام صاحب ثروت و درآمد (سود) شده است و دیگر لزوماً نیازی به انجام فعالیت اقتصادی مولد ندارد و میتواند با خرید داراییهایی مانند زمین، آپارتمان و سکه یا دلار، سود خود را محقق سازد.
فرض کنید نرخ میانگین بهره تسهیلات بانکی ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد، در حالی که نرخ تورم بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است؛ در این شرایط، هر فردی که وام را دریافت میکند، عملاً ۱۰ تا ۱۵ درصد سود کسب کرده است. این سیستم، یک نقص بزرگ در نظام اقتصادی محسوب میشود؛ بنابراین دولت و بانک مرکزی می بایست دست بانکها را باز بگذارند تا خودشان نرخ بهره را بر اساس عوامل واقعی تعیینکننده از جمله فضای اقتصادی موجود، عرضه و تقاضای منابع اعتباری و همچنین امکانات و بودجه بانکها برای عرضه پول، تعیین کنند. این منطق مغایر با آن است که یک مقام دولتی یا تصمیمگیرنده از بیرون، نرخ بهره سالانه را بهصورت دستوری مشخص کند.
2- سیاستگذاری نرخ ارز: نمونه مهم دیگری که فضای اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار داده، سیاستگذاری نرخ ارز است. از بعد از انقلاب، تنها در دورههای بسیار کوتاهی یکسانسازی نرخ ارز رخ داده است؛ یعنی نرخ ارز بهصورت آزادانه و در بازار تعیین شده است. در اکثر سالهای دیگر، نرخ ارز توسط مسئولان اقتصادی، نظام بانکی و شورای پول و اعتبار تعیین شده است. این روند نیز خسارت بزرگی به اقتصاد وارد کرده است، بهگونهای که مشابه مثال نرخ بهره، نرخ ارز ترجیحی یا هر نرخ ارزی که پایینتر از نرخ ارز در بازار آزاد باشد، در واقع به معنای رانت است. بهمحض اینکه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای یک تولیدکننده، تاجر یا هر متقاضی دیگری انجام میشود، آن فرد بلافاصله منتفع شده است. مابهالتفاوتی که بین نرخ ارز تخصیصیافته و نرخ بازار آزاد وجود دارد، سود حاصل از رانت است.
بنابراین در چنین سیستم رانتی و امتیازی، متقاضیان وام و متقاضیان ارز بهجای اینکه تمام تلاش خود را صرف فعالیت اصلی اقتصادی خود کنند، به دنبال کسب رانت میروند. دلیل این امر آن است که رانت، سودی آسان، بدون زحمت و بینیاز از فعالیت های مولد است. این وضعیت، نتیجه فاسد قیمتگذاریهای دستوری است که در اقتصاد ما وجود دارد. برای اصلاح این ساختار، تنها یک راهکار وجود دارد و آن هم آزادسازی است.
مسئولان اقتصادی در توجیه عدم انجام اصلاحات، اغلب مطرح میکنند که فضای موجود برای اصلاح مناسب نیست. پاسخ صریح به این ادعا این است: چرا فضا مناسب نیست؟ این استدلالی است که عمدتاً توسط همان افرادی مطرح میشود که خود مسبب وضعیت کنونی و نامطلوب هستند.
در شرایط فعلی، اگرچه وضعیت اقتصادی مطلوب نیست و ما در شرایط مناسبی قرار نداریم، اما باید به این اصل بدیهی پایبند بود که «جلوی ضرر را از هر جا که بگیرید، منفعت است.» پس برای خروج از این شرایط بد و حرکت به سمت بهبودی، آزادسازی اقتصادی باید انجام شود. با این حال، مسئولان همچنان میگویند: «خیر، اکنون وضعیت مناسب نیست.» حال این پرسش اساسی مطرح میشود که: پس چه زمانی فضا مناسب خواهد شد؟ هرچه زمان بیشتری سپری شود، وضعیت بدتر شده، اتلاف منابع بیشتر میگردد و اجرای اصلاحات نیز دشوارتر خواهد شد. اینگونه اظهارات، در واقع نوعی بهانهجویی و «تعلیق به محال» است؛ بهعنوان مثال، وقتی میگویند «اکنون شرایط برای آزادسازی نرخ ارز مناسب نیست»، باید پرسید پس چه زمانی مناسب خواهد بود؟ آیا پس از ۴۷ سال تداوم وضعیت کنونی، باید همچنان منتظر بمانیم؟
امروز تجربه جهانی در اصلاحات اقتصادی در اروپا، آسیا و حتی آفریقا و روند روبهجلوی کشورهایی که به این مهم دست زدهاند بهعنوان الگو بهاندازه کافی وجود دارد و سیاستگذاران ایرانی هم داستان با علمای اقتصاد کشور بر ضرورت و جهات مختلف اصلاحات مورد نیاز واقفند و در گفتار بر این مهم تأکید میکنند. به نظر جنابعالی اشکال کار کجاست که دل به دریا نمیزنند تا اقتصاد در مسیر درست قرار گیرد؟
عدماصلاح مشکلات ساختاری در اقتصاد، دارای دو ریشه اصلی است و به نظر میرسد وجود این دو ریشه مانع اصلی و تعیینکننده اصلاحات اقتصادی در کشور ما هستند که در ادامه بیان میشوند:
۱. تفکر اقتصادی نادرست در میان سیاستگذاران؛ دلیل نخست به نادرستی تفکر اقتصادی برخی از سیاستگذاران بازمیگردد که فاقد دانش اقتصادی کافی هستند و تصورات اشتباهی در ذهن دارند؛ بهعنوان مثال، آنها گمان میکنند که تثبیت نرخ ارز میتواند منجر به کاهش تورم شود، در حالی که علم اقتصاد خلاف این امر را اثبات میکند؛ تثبیت دستوری نرخ ارز نهتنها تورم را کاهش نمیدهد، بلکه زمینههای افزایش آن را نیز فراهم میسازد. عدم برخورداری سیاستگذاران از تفکر اقتصادی علمی و صحیح در مباحثی نظیر تعیین نرخ ارز یا سازوکار عملکرد نظام بازار، سبب میشود که آنها تصمیمات نادرستی اتخاذ کنند.
۲. ظهور «کاسبان وضع موجود» و ذینفعان رانت؛ قیمتگذاریهای دستوری که توسط دولت یا سیاستگذاران اعمال میشود، منجر به ایجاد رانتهای ساختاری در جامعه میگردد؛ مانند رانت وامهای بانکی یا رانت تخصیص ارز ترجیحی. هنگامیکه این رانتها ایجاد میشوند، ذینفعانی (کاسبانی) برای حفظ این وضعیت معیوب شکل میگیرند؛ بهعنوان مثال، در شرایطی که نرخ بهره بسیار پایین نگه داشته میشود، تنها افرادی که دارای نفوذ سیاسی یا نفوذ در نظام بانکی هستند، موفق به دریافت وام میشوند. این وامها برای آنها بسیار سودآور بوده و در مدتی کوتاه، میلیاردها ثروت بهسادگی نصیبشان می شود. این افراد، به دلیل منافع عظیمی که در این نظام معیوب کسب کردهاند، ذینفعان وضع موجود محسوب میشوند و تمایلی به تغییر این شرایط ندارند. آنها را میتوان کاسبان وضع موجود ناتراز اقتصادی نامید، همانطور که گروهی «کاسبان تحریم» نامیده میشوند، اینها نیز «کاسبان نظام ارزی و نظام بانکی» هستند. این عامل نیز مانع جدی دیگری است که اجازه نمیدهد سیاستگذار مسیر غلطی را که پیموده است، اصلاح کند؛ زیرا در صورت اصلاح، این رانتها از بین خواهد رفت و زمینه کسب ثروتها، داراییها و امتیازات هنگفتی که بهآسانی به دست آوردهاند، محو خواهد شد؛ در نتیجه آنها با هر وسیله ممکن در برابر این اصلاحات مقاومت میکنند.
اکنون این سؤال مطرح میشود که راهکار مواجهه با این مشکلات ساختاری چیست؟
باید توجه داشت که بحث با سیاستگذارانی که تفکر اقتصادی نادرست دارند و نصیحت آنها دیگر چارهساز نیست. چون رویکرد سیاست گذاران از دو حالت خارج نیست؛ سیاستگذار ممکن است به دلیل فکر غلط و نبود دانش کافی، اصولاً راه درست را درک نکند و نصیحت بیفایده باشد. یا اینکه ممکن است سیاستگذار آگاه باشد که مسیر درست چیست، اما به دلیل فشار ذینفعان و کاسبان رانت که پیشتر ذکر شد، توان انجام تغییرات را نداشته باشد و اجازه اصلاحات را پیدا نکند. در هر دو حالت، هر چقدر هم که با سیاستگذاران بحث شود، شاید تا حدی بپذیرند، اما عملاً کاری انجام نخواهد شد.
راهکار در چنین شرایطی این است که ایدههای صحیح و تفکرات درست اقتصادی به جامعه و افکار عمومی منتقل و مطرح شود. باید این مباحث را از طریق مطبوعات، مجامع عمومی و فضای رسانهای به اشتراک گذاشت. تنها از این طریق میتوان سیاستگذاران را وادار به انجام اصلاحات کرد. به نظر من، هیچ راهحل دیگری جز آگاهسازی جامعه مدنی و هدایت افکار عمومی وجود ندارد تا بتوان امید داشت که این اصلاحات ضروری به مرحله اجرا درآید.
بفرمایید که اولاً چه تعبیر علمی از تاب آوری اقتصادی دارید و دیگر اینکه در این فصل از وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور که ملزم به تابآوری هستیم، با اتکای به برترین اندیشه یا اندیشهها در علم اقتصاد که متضمن تجربه جهانی است، چه توصیههای علمی به سیاستگذار حوزه اقتصاد ایران دارید؟
اگر منظور از تابآوری اقتصادی این است که وضعیت معیشتی مردم از آستانه تحمل و توان آنها فراتر نرود، اعتقاد من بر این است که ما مدتهاست از این مرز عبور کردهایم. با مقایسه قدرت خرید مردم در طول ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، بهوضوح مشاهده میشود که قدرت خرید بهشدت کاهش یافته است. سطح زندگی عمومی و رفاه اقشار مختلف جامعه، بهطور جدی آسیب دیده است. اگرچه ممکن است وضعیت تعداد محدودی از افراد بهبود یافته باشد، اما اکثریت جامعه به دلیل بالا بودن نرخ تورم، با افت شدید سطح رفاه زندگی مواجه شدهاند.
اینکه مردم تنها به انتقاد، ابراز نارضایتی و گلایه اکتفا میکنند و واکنشهای شدیدتری نشان نمیدهند، نباید این تصور غلط را ایجاد کند که نظام اقتصادی کشور هنوز تابآور است و مشکلی وجود ندارد و سیاستهای فعلی قابل ادامه دادن هستند. چنین نتیجهگیری خطا است. مهمتر از آن تشخیص نقطه عطفی که در آن صبر مردم لبریز میشود و شرایط به سمت بحران میرود، بسیار دشوار است. هنگامی که جامعه به آن نقطه برسد، تمام رشتهها پنبه شده و وضعیت بسیار وخیم خواهد شد و در نهایت اعتراضات عمومی نظیر آنچه در سال ۱۳۹۸ رخ داد، میتواند نظام اجتماعی و سیاسی را بهطور جدی تهدید کند. نباید بحث تابآوری را بهانهای قرار داد و تصور کرد که جامعه هنوز توان تحمل وضعیت موجود را دارد. به نظر من، این یک قمار بسیار خطرناک است.
آمار و دادههای اقتصادی نشان میدهند که وضع رفاهی مردم بهشدت تخریب شده و کاهش یافته است. این امر به معنی کوچکتر شدن سفره و نان مردم و افزایش نارضایتی است. نباید بر سر اینکه این وضع تا چه زمانی میتواند ادامه یابد، قمار کرد. باید هر چه سریعتر اقدام کرد تا روند رو به تخریب اقتصادی که حدود ۱۵ سال اخیر گریبانگیر ما بوده، معکوس شود؛ یعنی وضع مردم بهبود یابد، سطح رفاه آنان ارتقا پیدا کند، اشتغال بیشتری ایجاد شود و رونق اقتصادی محقق گردد. نباید روی تابآوری جامعه حساب باز کرد و بر اساس این تحلیل غلط، به ادامه سیاستهای موجود اصرار ورزید.
همانطور که پیشتر مطرح شد، سیاستگذار باید تصمیمات جسورانه اتخاذ کند و ادامه وضع موجود را کنار بگذارد و اصلاحات ریشهای و اساسی را به اجرا درآورد. از نظر من مهمترین اقدام، آزادسازی است. این آزادسازی شامل آزادسازی قیمتها و بازارها میشود. اولویت اقدامات باید متمرکز بر بازار ارز و نظام بانکی باشد که بهطور مستقیم تحت کنترل دولت قرار دارند. در مراحل بعدی، آزادسازی باید به بازارهای کالاها و خدمات نیز تسری یابد. در تمام این زمینهها، دولتهای متوالی در ایران کمابیش اقتصاد دستوری و قیمتگذاری دستوری را ادامه دادهاند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که از این سیاستها فاصله گرفته و اقتصاد دستوری کنار گذاشته شود و به سمت اقتصاد آزاد حرکت نمود. البته، اجرای این اصلاحات نیازمند اراده سیاسی بسیار قوی و محکم است تا بتواند در برابر ذینفعان مقاومت کند. این ذینفعان در نظام سیاسی و اجتماعی ما نفوذ، قدرت، پول و منابع فراوانی دارند و بهطور طبیعی مانع از انجام این اصلاحات خواهند شد. اگرچه این کار آسان نیست، اما اقدامی است که باید به انجام برسد. ///
برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
