شرایط اقتصاد ایران در سال گذشته به‌طور کامل متحول شد. اقتصادی که در سال 1396 رشد اقتصادی 7/3 درصد و تورم 8 درصد داشت با بازگشت تحریم‌ها چهره‌ای ناخوشایند به خود گرفت. در سال 1397 دستاوردهای دولت در حوزه ثبات اقتصادی کاملاً از بین رفت و اقتصاد نوسانات شدیدی را در بازارهای مختلف تجربه کرد. در این سال تورم نقطه به نقطه (مرکز آمار ایران) به 47 درصد رسید و رشد اقتصادی نه‌ماهه 8/3- شد.
اولین واکنش اقتصاد به خروج یک‌جانبه ایالات‌متحده از برجام بی‌ثباتی در بازار ارز بود. ریشه این بی‌ثباتی در افت صادرات نفت و کاهش دسترسی به ذخایر ارزی است. فعالان اقتصادی می‌دانند که سهم قابل‌توجهی از عرضه ارز در بازار از محل صادرات نفت تأمین می‌شود. لذا با اجرای تحریم‌‌های نفتی، صادرات نفت و عرضه ارز در بازار کاهش می‌یابد و باید انتظار داشت که نرخ ارز افزایش یابد. به همین دلیل بود که با تقویت گمانه‌ها نسبت به خروج ایالات‌متحده از برجام، سفته‌بازان به بازار ارز حمله کردند و نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت.
تحولات بازار پول نیز باعث شد تلاطم در بازار ارز تقویت شود. هم‌زمان با افزایش تقاضا برای ارز، عرضه پول با شدت گذشته ادامه داشت و باعث شد ریال به میزان فراوان در اختیار خانوارهای و بنگاه‌ها قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، سفته‌بازان می‌توانستند منابع ریالی را با هزینه کم قرض بگیرند و با توجه به چشم‌انداز سودآور خرید ارز، نسبت به خرید دارایی‌های ارزی اقدام کنند. در نتیجه، سیاست انبساط پولی به تشدید حملات سفته‌بازانه و بی‌ثباتی در بازار ارز دامن زد.
بی‌ثباتی در بازار ارز کلید بی‌ثباتی در قیمت‌های داخلی است. باید به این نکته توجه داشت که بانک مرکزی در دهه‌های گذشته تلاش کرده است تا از طریق به‌کارگیری یک چارچوب هدف‌گذاری نرخ ارز، ثبات پولی (ثبات قیمت‌ها) را تضمین کند. همان‌طور که از نام این چارچوب سیاست‌گذاری مشخص است، بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌های داخلی از نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی استفاده می‌کند و به این صورت از نوسانات شدید نرخ تورم جلوگیری می‌نماید. بر اساس این پیش‌زمینه، افزایش نرخ ارز در نتیجه بازگشت تحریم‌ها موجب شد، ثبات قیمت‌ها نیز از دست برود. افزایش نرخ ارز از یک‌طرف باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شد و از طرف دیگر با ایجاد چشم‌انداز مبهم نسبت به آینده فعالان اقتصادی را نسبت به افزایش قیمت کالاها و خدمات تشویق کرد؛ بنابراین، با افزایش نرخ ارز نرخ تورم نیز به‌شدت افزایش یافت به‌گونه‌ای که نرخ تورم نقطه به نقطه (مرکز آمار ایران) از 9 درصد در اردیبهشت‌ماه 1397 به 51 درصد در اردیبهشت‌ماه 1398 جهش یافت.
اصطکاک‌ها در بخش واقعی نیز باعث شد، افزایش قیمت‌ها منجر به افت سطح فعالیت‌های اقتصادی شود. به دلیل وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه و کالاهای واسطه وارداتی، باید پذیرفت که افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه‌های تولید موجب کاهش تولید شود؛ اما اصطکاک‌ها در بخش واقعی باعث می‌شود تا کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی شدیدتر باشد. از طرف دیگر، وجود اصطکاک در بخش واقعی باعث می‌شود که افزایش تولید کالاهای صادراتی در نتیجه افزایش نرخ ارز به آهستگی صورت گیرد.
یکی از اصطکاک‌های مهم در بخش واقعی، ضرورت وجود سرمایه در گردش است. سرمایه در گردش، حجمی از سرمایه مالی است که بنگاه برای تکمیل فرآیند تولید به آن احتیاج دارد. بنگاه مجبور است سرمایه در گردش را تأمین کند تا بتواند فاصله زمانی میان انجام هزینه‌ها (پرداخت هزینه خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد نیروی کار) و دریافت درآمد از محل فروش محصول را مدیریت نماید. همان‌طور که مشخص است وجود سرمایه در گردش به میزان لازم برای انجام فعالیت‌های تولیدی امری ضروری است.
افزایش هزینه‌های تولید در نتیجه جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی در قیمت‌ها، تقاضا برای سرمایه در گردش را بالا می‌برد. حتی اگر به دلیل کاهش تقاضا برای محصولات، بنگاه تولیدی مقداری سطح تولید خود را کاهش دهد، همچنان به دلیل جهش هزینه‌های ریالی باید سرمایه در گردش بیشتری را تأمین نماید. البته کلیه بنگاه‌ها نمی‌توانند سرمایه در گردش موردنیاز خود را به‌طور کامل تأمین نمایند. به‌طور مثال، اگر توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها متناسب با افزایش نیاز بنگاه‌های تولیدی افزایش نیابد، سرمایه در گردش موردنیاز بنگاه‌ها تأمین نمی‌شود و بنگاه مجبور است سطح تولید را متناسب با سرمایه در گردش موجود کاهش دهد؛ بنابراین، ناتوانی بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش موردنیاز بنگاه‌ها می‌تواند از طریق ایجاد اصطکاک در بخش واقعی موجب کاهش شدیدتر سطح تولید در نتیجه جهش نرخ ارز و قیمت‌ها شود.
قسمت بعدی اصطکاک‌ها از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اشتباه نشأت می‌گیرد. دولت‌ها اغلب در مواجهه با جهش‌های ارزی تلاش می‌کنند تا از طریق تثبیت نرخ ارز و تأمین ارز موردنیاز واردات، از تولید داخل حمایت کنند. آن‌ها با بستن حساب سرمایه و ممنوع کردن معاملات ارزی در خارج از شبکه بانکی سعی می‌کنند نرخ ارز را کنترل نمایند و به این صورت از افزایش هزینه‌های تولید جلوگیری نمایند؛ اما این سیاست در عمل شکست‌خورده است؛ زیرا در نبود مکانیزم قیمتی احتمال هماهنگ کردن موفقیت‌آمیز کلیه فعالیت‌های اقتصادی در سطح اقتصاد کلان به‌شدت کاهش می‌یابد.
وجود اصطکاک‌ها در بخش واقعی نه‌تنها بر تولیدکنندگان وابسته به نهاده‌های وارداتی تأثیر می‌گذارد بلکه می‌تواند صادرکنندگان را نیز متأثر نماید. در صورتی که بنگاه صادرکننده نتواند سرمایه در گردش بیشتری تأمین نماید، نمی‌تواند از فرصت‌های صادراتی ایجادشده در نتیجه افزایش نرخ ارز استفاده نماید. همچنین در صورتی که دولت محدودیت‌هایی بر نقل و انتقال ارزی ایجاد نماید، بنگاه‌های صادراتی نمی‌توانند از فرصت‌های جدید استفاده نماید در نتیجه اقتصاد از منافع نرخ ارز بالاتر بهره‌مند نمی‌شود. بنابراین دور از انتظار نیست که افزایش هزینه‌های تولید در نتیجه وجود اصطکاک‌های مالی به کاهش شدیدتر در تولید منجر شود.
در این شرایط دولت باید از طریق اجرای سیاست‌های پولی و بودجه‌ای زمینه بازگشت ثبات به اقتصاد را فراهم کند. شاید مهم‌ترین اقدام دولت برای تثبیت اقتصاد، اجرای سیاست پولی در جهت کنترل تورم باشد. بانک مرکزی از طریق کنترل تورم، می‌تواند افزایش هزینه‌های تولید را محدود نماید و به این صورت اثر اصطکاک مالی در بازار را تخفیف دهد. برای کنترل تورم، بانک مرکزی چاره‌ای به‌جز افزایش نرخ سود در اقتصاد ندارد. البته باید به این نکته توجه داشت که افزایش نرخ سود تنها باید به میزانی باشد که از جهش قیمت‌ها در اقتصاد جلوگیری کند و نه اینکه خود به مانعی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. عدم واکنش بانک مرکزی به افزایش تورم، می‌تواند از طریق ایجاد فضای تورمی موجب افزایش بیشتر قیمت کالاها و خدمات شده و به این صورت به تشدید تنگنای اعتباری برای بنگاه‌های تولیدی منجر شود. از طرف دیگر، کنترل تورم از طریق افزایش نرخ سود، شرط لازم برای تثبیت بازار ارز است. بنابراین بانک مرکزی در زمینه مدیریت اقتصادی نقش بسیار فعالی را می‌تواند بازی کند.
اقدامات دولت در مواجهه با افزایش نرخ ارز در سال گذشته به ایجاد اختلال در بازار ارز محدود می‌شود. در سال 1397، دولت تلاش کرد تا نرخ ارز را تثبیت کند: اول از طریق افزایش مداخله در بازار ارز و حتی فروش ذخایر طلای بانک مرکزی، دوم از طریق یکسان‌سازی نرخ دلار در نرخ تثبیت شده 4200 تومان و سپس از طریق ایجاد بازار ثانویه ارز (سامانه نیما). اما هیچ کدام از این اقدامات موفق نبود. زیرا در نهایت نرخ ارز در بازار به‌شدت افزایش یافت، قیمت‌های داخلی کالاهایی که ارز رسمی دریافت می‌کردند تثبیت نشد و در نهایت بسیاری از تجار و بازرگانان از انجام مبادلات ارزی خود در سامانه نیما طفره رفتند.
بی‌تفاوتی بانک مرکزی نسبت به تورم از آنجا ناشی می‌شود که این نهاد سیاست‌گذار به‌صورت ذاتی از افزایش نرخ سود بیمناک است و آن را متناظر با کاهش رشد اقتصادی می‌داند. در شرایطی که تورم پایین است، افزایش نرخ سود منجر به کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی می‌شود ولی چنین نتیجه‌ای را نمی‌توان به شرایط بی‌ثباتی تعمیم داد. تجربه بانک‌های مرکزی نشان داده است که این نهادها در صورتی می‌توانند از تولید حمایت کنند که بتوانند محیط اقتصاد کلان باثباتی را ایجاد کنند. عدم استفاده از ابزارهای پولی و بی‌تفاوتی نسبت به تورم، نمی‌تواند منافعی برای تولیدکنندگان به همراه داشته باشد. بسیار ساده‌اندیشی است اگر انتظار داشته باشیم که تنها از طریق پایین نگاه‌داشتن نرخ سود، بنگاه‌های تولیدی قادر خواهند بود هزینه‌های فزاینده ناشی از تورم بالا را تحمل نمایند.
دولت نیز باید در طراحی سیاست‌های بودجه‌ای به تثبیت اقتصاد توجه نماید. با توجه به اینکه کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی به‌واسطه ضربه‌ای است که به سمت عرضه اقتصاد وارد شده است، دولت نمی‌تواند با افزایش هزینه‌های خود موجب بازگشت اقتصاد به شرایط پیش از تحریم شود. بالعکس، دولت باید از طریق مدیریت هزینه‌های جاری خود و کاهش تقاضا در اقتصاد به تثبیت اقتصاد کمک نماید. هزینه‌های دولت بخشی از تقاضای کل را تشکیل می‌دهد. در حالی که تورم در اقتصاد افزایش یافته است، کاهش هزینه‌های دولت می‌تواند از فشار تقاضا بر قیمت‌ها بکاهد و به این صورت موجب تسکین تقاضای کل در مواجهه با تقاضای خارجی برای کالاهای داخلی شود. همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، افزایش نرخ ارز باعث ایجاد تقاضای خارجی برای محصولات داخلی در قالب صادرات می‌شود. در صورتی که این تقاضا وارد اقتصاد شود موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها در داخل خواهد شد. لذا دولت می‌تواند از طریق کنترل هزینه‌های خود به اقتصاد کمک نماید تا از فرصت افزایش نرخ ارز و صادرات استفاده نماید.
در سال 1397 دولت تلاشی برای کاهش هزینه‌های خود نکرد و این روند در سال 1398 نیز ادامه یافته است. مخارج دولتی باعث شده است فشار تقاضا بر قیمت کالاها و خدمات وجود داشته باشد و افزایش تورم در اقتصاد ماندگار شود. در صورتی که دولت هزینه‌های خود را محدود ننماید، به دلیل کاهش درآمدها از محل فروش نفت با کسری بودجه مواجه خواهد شد و باید کسری بودجه خود را به‌صورت فشار مالیاتی بیشتر بر بنگاه‌ها یا فشار بر بانک مرکزی جبران کند. هر کدام از این اقدامات اثرات مخربی بر شرایط تولید خواهد داشت. بنابراین در شرایط تورمی، چاره‌ای وجود ندارد مگر اینکه دولت همگام با بانک مرکزی سیاست‌های تثبیت اقتصادی را دنبال کند.
همان‌طور که توضیح داده شد اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته است و بی‌توجهی سیاست‌گذار به نیازهای اقتصاد در این شرایط می‌تواند به عمیق‌تر شدن مشکلات و افزایش هزینه‌های جامعه در مواجهه با این شرایط منجر شود. در صورت که بانک مرکزی و دولت سیاست‌های مناسبی را برای مهار تورم در پیش نگیرند و نسبت به نیازهای بخش تولید بی‌توجه باشند، نه‌تنها تورم در اقتصاد شدیدتر می‌شود، بلکه رکود ناشی از تحریم‌ها نیز عمیق‌تر می‌گردد. بنابراین نیاز به بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی امری ضروری است.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
