فضای اقتصاد در ماه‌های اخیر برای تولیدکنندگان و خانوارها بسیار تنگ و نفس‌گیر شده است؛ نرخ تورم افزایش چشم‌گیری داشته و قدرت خرید مصرف‌کنندگان نسبت به سال گذشته به‌شدت افت کرده است. اگر به این تحولات، وضعیت ناخوش تولید اضافه شود، سختی خانوارها و تولیدکنندگان در گذران زندگی نمود بیشتری پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال انتظاری غیرمنطقی است و همین موضوع باعث ایجاد ابهامات بیشتر نسبت به آینده اقتصاد می‌شود.
در یک تحلیل سطحی، بی‌ثباتی اقتصادی از ابتدای سال 1397 و با خروج آمریکا از برجام شروع شد. بدعهدی آمریکا که این‌بار به‌صورت خروج یک‌جانبه از برجام خود را نشان داد به معنی بازگشت بخش مهمی از تحریم‌ها بود که با اجرای برجام رفع شده بود. این تحریم‌ها که حوزه نفت و مالی را شامل می‌شود، اثری مستقیم بر بخش خارجی اقتصاد ایران و در ادامه بر بخش‌های قابل تجارت داخلی داشت. مهم‌ترین اثر بازگشت تحریم‌ها، افت صادرات نفت و سختی در دسترسی به ذخایر ارزی بود. با اعلام خلف وعده امریکا، فعالان اقتصادی اثرات آن را پیش‌بینی کردند و از همان زمان رشد نرخ ارز در بازار آزاد مشاهده شد. پس از جهش ارز بود که بی‌ثباتی قیمت به دیگر بازارها نیز سرایت کرد و حتی کمبودهای مقطعی در برخی بازارها مشاهده شد.
از ابتدا هم این انتظار وجود داشت که نرخ ارز اثر شدیدتری بر قیمت کالاهای قابل تجارت داشته باشد؛ چه این کالاها وارداتی باشند و چه صادراتی. کاهش ارزش ریال به‌طور مستقیم منجر به گران‌تر شدن کالاهای وارداتی می‌شود و سودآوری ناشی از صادرات تولیدات داخلی باعث ایجاد کمبودهای موقت و افزایش قیمت در داخل می‌شود. همچنین، انتظارات قیمتی و افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی از سمت تقاضا و عرضه بر بازار محصولات غیرقابل تجارت اثر می‌گذارند و از این‌رو حتی افزایش قیمت در بازار کالاهای غیر وارداتی نیز مشاهده می‌شود. همان‌طور که مشخص است در این تحلیل، علت نوسانات اخیر کاملاً به افزایش نرخ ارز ناشی از رفتار خارج از عرف بین‌المللی نسبت داده می‌شود.
اما در تحلیل‌های اقتصادی خروج آمریکا از برجام تنها یک تکانه برون‌زا است؛ تکانه‌ای که می‌تواند مقدمه‌ی تحولاتی در اقتصاد ایران باشد ولی این شرایط داخلی اقتصاد است که تعیین می‌کند میزان اثرگذاری این تکانه چقدر خواهد بود. در ادبیات چرخه‌های تجاری تصریح می‌شود که در ایجاد چرخه‌های تجاری دو عنصر تکانه و مکانیزم تعیین‌کننده هستند و مجموعه این دو مشخص می‌کند که اقتصاد به چه صورت و با چه شدتی به تکانه واکنش نشان می‌دهد. به‌طور مثال، تکانه منفی بهره‌وری را که منشأ داخلی دارد در نظر بگیرید. کاهش بهره‌وری داخلی که می‌تواند درنتیجه خشک‌سالی، زلزله یا تصمیم اشتباه در خصوص فضای کسب‌وکار باشد، باعث کاهش تولید و اشتغال خواهد شد. در ادامه به دلیل کاهش درآمد خانوار، مصرف و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و در مجموع سطح قیمتها رشد (تورم) می‌کند. اندازه کاهش تولید و اشتغال ارتباط مستقیم به تصمیمات سرمایه‌گذاری و ویژگی‌های ساختار تولید در داخل دارد. هر چه سهم سرمایه در تولید بیشتر باشد، واکنش تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال به تکانه منفی بهره‌وری شدیدتر خواهد بود. از این‌رو، نباید سهم عوامل داخلی (مکانیزم) را در ایجاد بی‌ثباتی‌های اقتصادی دست‌کم گرفت.
در نوسانات اخیر اقتصاد ایران نیز در کنار تکانه‌ی خارجی باید به موضوع مکانیزم داخلی تشدیدکننده توجه کرد. در این تردیدی نیست که خروج ایالات‌متحده و ایجاد محدودیت بر مبادلات خارجی مقدمه ایجاد نوسانات بوده است؛ اما مسئله این است که وجود مکانیزم داخلی موجب تشدید اثرات این تکانه شده است. قیمت‌گذاری طیف وسیعی از کالاها و خدمات یکی از مکانیزم‌های تشدیدکننده اثرگذاری تکانه‌های برون‌زا هستند.
همان‌طور که در بالا اشاره شد، افت صادرات نفت منجر به افزایش نرخ ارز و تورم شده است. مقامات اقتصادی نیز برای کاهش بار تورم بر دوش فعالان اقتصادی و خانوارها قیمت حامل‌های انرژی را ثابت نگاه داشتند، اما این تثبیت قیمت به مکانیزم قدرتمندی برای تشدید اثر تحریم تبدیل شد. با تثبیت قیمت حامل‌های انرژی شکاف گسترده‌ای میان قیمت بنزین در داخل با کشورهای همسایه ایجاد شده که انگیزه قاچاق را تقویت کرده است. به عبارت دیگر، اکنون که اقتصاد با محدودیت منابع ارزی مواجه است، تقاضا برای بنزین (چه برای مصرف داخلی و چه برای قاچاق) افزایش یافته است و فشار بیشتری را بر بودجه دولت اعمال می‌کند. در شرایط تشدید محدودیت بودجه دولت نیز چاره‌ای ندارد که هزینه‌های خود را کاهش دهد، مالیات بیشتری را از فعالان اقتصادی اخذ نماید یا کسری خود را از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین کند. همه این راهکارها به بدتر شدن شرایط اقتصاد و تقویت اثر تکانه خارجی کمک خواهد کرد. این در حالی است که اگر دولت اجاره می‌داد قیمت بنزین افزایش یابد، ضمن جلوگیری از قاچاق تا حدودی مصرف داخلی نیز محدود می‌شد و دولت می‌توانست کنترل بهتری بر بودجه داشته باشد.
برای تقویت مقاومت‌پذیری اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی راهکار کلی افزایش انعطاف‌پذیری قیمتها و کاهش اصطکاک‌ها در بازارها کالا و خدمات و بازار نهاده‌های تولیدی (بازار نیروی کار و بازار سرمایه) است. به عبارت ساده‌تر، انعطاف‌پذیری قیمتها و کاهش اصطکاک‌ها در بازار باعث می‌شود تنها بخش غیرقابل اجتناب تکانه در اقتصاد جذب شود و بخش دیگر از طریق تغییر در رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خنثی گردد. باید به این نکته توجه داشت که قیمتها ابزار انتقال اطلاعات اقتصادی به کلیه عاملان اقتصادی هستند. افزایش قیمت یک کالا این اطلاعات را به مصرف‌کننده می‌دهد که ارزش کالا افزایش یافته و مصرف‌کننده باید کالای دیگری را جایگزین کند، یا مصرف خود را از این کالا کمتر نماید. از طرف دیگر افزایش قیمت کالا به تولیدکننده این پیام را می‌دهد که این کالا ارزش بیشتری برای جامعه دارد و به این‌گونه تولیدکننده ترغیب می‌شود تا کالای بیشتری را تولید کند. حال اگر دولت قیمت کالا را تثبیت کرده و تکانه‌ای باعث کاهش عرضه شده باشد؛ تثبیت قیمت به مصرف‌کننده پیام کاهش مصرف و به تولیدکننده پیام افزایش تولید را مخابره نمی‌کند و عدم تعادل در بازار گسترش می‌یابد. باید به این نکته توجه داشت که اگر اجازه تعدیل به قیمتها داده نشود باید پذیرفت که مقادیر (مقدار عرضه یا تقاضا) تعدیل شود. به‌طور مشابه، اصطکاک در بازارهای عوامل تولید و کالاها که باعث محدود شدن واکنش فعالان اقتصادی در مقابل تغییر در شرایط می‌شود موجب تشدید اثر تکانه‌های خارجی می‌شود. یکی از عوامل ایجاد اصطکاک در بازارها وجود مجوزها و مقررات است؛ به‌طور مثال، بالا بودن حداقل دستمزد باعث تخریب عملکرد بازار نیروی کار می‌شود.
حالتی را در نظر بگیرد که بنگاه‌های تولیدی به واسطه تکانه بهره‌وری منفی با مشکل مواجه شده‌اند. در این حالت بنگاه‌ها تقاضای خود را برای نیروی کار کاهش می‌دهند و این باید بتواند دستمزد نیروی کار را در بازار کاهش دهد. کاهش دستمزد نیروی کار اگر چه بخشی از مشکلات را به کارگران منتقل می‌کند اما به بنگاه نیز انگیزه می‌دهد تا تعدیل نیروی کار را حداقل کند. این در حالی است که اگر امکان تعدیل دستمزد نیروی کار به واسطه بالا بودن حداقل نرخ دستمزد وجود نداشته باشد، بنگاه باید تعداد بیشتری از نیروی کار خود را اخراج کند. از این‌رو، ایجاد انعطاف‌پذیری در قیمتها اسمی و کاهش اصطکاک‌ها در بازارها به تقویت انعطاف‌پذیری اقتصاد کمک خواهد کرد.
از اینجاست که بحث انجام اصلاحات اقتصادی با هدف کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی مطرح می‌شود. افزایش انعطاف‌پذیری قیمتها و کاهش اصطکاک‌ها در بازار راهکارهایی است که برای ایجاد یک اقتصاد مقاوم لازم هستند. کاهش قیمت‌گذاری‌های دولتی (قیمت حامل‌های انرژی، نرخ ارز، نرخ‌های سود و …) و بهبود عملکرد بازارها (بازار نیروی کار، بازارهای مالی و …) بخشی از این اصلاحات هستند.
در سال‌های گذشته در خصوص این اصلاحات صحبت‌های زیادی شد؛ اما سختی انجام این اصلاحات، درنهایت موجب شده تا سیاست‌گذار از انجام آن‌ها صرف‌نظر کند. مهم‌ترین موضوعات مطرح در آن زمان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح سیستم مالی و اصلاح نرخ ارز بود. در سال‌های گذشته این اصلاحات انجام نشد و باعث شد توان ضربه‌پذیری اقتصاد برای شرایط سخت به‌شدت محدود شود.
مسلماً اگر اصلاحات ساختاری انجام شده بود، شرایط کنونی اقتصاد به‌مراتب بهتر بود. اگر از اصلاح نرخ ارز جلوگیری نشده بود اکنون تعدیلات نرخ ارز بسیار محدودتر بود. اگر قیمت حامل‌های انرژی تعدیل شده بود، اکنون فشار بر بودجه دولت و شرکت‌های عرضه‌کننده (شرکت برق، شرکت‌های آب و فاضلاب و …) به این اندازه نبود و اگر اصلاحات در سیستم مالی انجام شده بود الان این سیستم توانایی بیشتری برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها داشت. باید به این نکته توجه داشت که محدودیت سرمایه در گردش همواره برای بنگاه‌های تولیدی وجود داشته است. اکنون که هزینه‌های تولید (به‌خصوص به واسطه افزایش تورم و نرخ ارز) صعود کرده، این محدودیت اثرات شدیدتری دارد. در صورتی که سیستم مالی توانایی عرضه سرمایه در گردش بیشتری داشت، بنگاه‌های تولیدی می‌توانستند نهاده‌های تولیدی بیشتری را خریداری کنند و از ظرفیت‌های تولیدی خود استفاده نمایند. کمبود سرمایه در گردش باعث می‌شود بنگاه مجبور شود نهاده‌های تولیدی (مواد اولیه، نیروی کار و …) کمتری استخدام کند و متعاقباً سطح تولیدی کمتری داشته باشد.
آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد در شرایط فعلی هزینه‌ای است که جامعه به دلیل به تعویق انداختن اصلاحات می‌پردازد. لذا برای کاهش هزینه‌ها لازم است هر چه سریع‌تر اصلاحات اقتصادی انجام شود. پیش‌بینی شرایط اقتصاد در سال جدید نیز متأثر از نگاه سیاست‌گذار در خصوص اصلاحات اقتصادی است. اگر اصلاحات اقتصادی انجام نشود باید انتظار داشت که مشکلات در سال آینده تشدید شوند؛ جهش مجدد قیمتها، کاهش بیشتر تولید و درآمد خانوارها و افزایش بیکاری؛ اما انجام اصلاحات فارغ از تکانه‌هایی که به اقتصاد وارد شود آینده‌ی متفاوتی را روبروی اقتصاد ترسیم می‌کند.
افزایش سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و … همه در گرو انجام اصلاحات اقتصادی است.
نباید از انجام اصلاحات اقتصادی هراس داشت. به تعویق انداختن این اصلاحات تا زمان مناسب تنها باعث می‌شود که شرایط آینده بدتر شود؛ چرا که عدم انجام اصلاحات تنها به انباشت بیشتر مشکلات منجر می‌شود و در پس انجام ندادن اصلاحات، آینده بهتری وجود ندارد. پس باید انجام اصلاحات را از همین امروز شروع کرد و از سختی آن‌ها نهراسید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
