رییس اتاق بازرگانی کرمان و رییس شورای سیاستگذاری فصلنامه سپهر اقتصاد کرمان
مزیت مسلم صنعتی استان کرمان، پتانسیل عظیم معدنی و کشاورزی آن است که برنامه ریزان در تلاشند تا با عبور از الگوی سنتی خام فروشی و با تمرکز بر توسعه صنایع پاییندستی دانش بنیان و استفاده از انرژی های پاک، این مزیت ذاتی را به رشد اقتصادی پایدار تبدیل کنند.
سیدمهدی طبیبزاده؛ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان همچنین در گفت و گو با ما می گوید اما استان کرمان در مسیر توسعه صنعتی بویژه در صنایع کوچک و متوسط با چالش های ساختاری عمیقی رو به رو است؛ وجود یک میانه گمشده در صنعت، غفلت از معادن کوچکمقیاس و ضعف در زنجیره ارزش از چالشهای مهم حوزه صنعت و معدن استان است. کشورهای صنعتی دریافتهاند که اقتصاد مدرن مانند یک جنگل است که هم درختان بلند (بنگاههای بزرگ) و هم درختان کوچک و متنوع (بنگاههای کوچک و متوسط) را در بردارد، اما الگوی ایرانی بهسان یک مزرعه تککِشتی است. نبود پیوند صنعتی و عدم ارتباط مؤثر بین صنایع کوچک و بزرگ صنعتی و معدنی، رتبه نامناسب در شاخصهای فضای کسبوکار، دشواری در دسترسی به تسهیلات بانکی (سرمایه در گردش)، ناترازی در زیرساختها، ناپایداری تأمین انرژی و آب، کمبود مهارتهای موردنیاز و وابستگی اقتصاد استان به منابع معدنی فناپذیر، صورتمسئلههای حوزه صنایع کوچک در استان است.
طبیبزاده تمرکز بر پروژههای نمادین، نقش کم رنگ بخش خصوصی قدرتمند، نظام بانکی ناکارآمد، قوانین دست و پاگیر، ترس از تمرکززدایی، اولویت خودکفایی بر رقابتپذیری و نادیده گرفتن قدرت جمعی را عامل بیتوجهی نسبی به بنگاههای کوچک در کشور میداند و یادآوری میکند که بنا به تجربه جهانی حمایت صنعتی نیز زمانی اثربخش است که هدفمند، مشروط، موقت و با سختگیری در جهت رقابتپذیری در عرصه بینالمللی باشد، در غیر این صورت خود میتواند به مانعی بزرگ برای توسعه تبدیل شود.
او معتقد است که مدل قدیمی توسعه در کرمان به آخر خط رسیده است و راه نجات، یک عزم جمعی و تحول در مدیریت اقتصادی است که در آن بخش خصوصی پیشگام است، دولت تسهیلگر و مزیتهای طبیعی با نوآوری پیوند میخورد؛ این یک ضرورت برای بقا و توسعه اقتصادی استان است.
شرح کامل این گفت وگو را در ادامه بخوانیم.
/// خلأ وجود صنایع بزرگ در استان کرمان را ناشی از چه عواملی میدانید؟
خلأ وجود بنگاههای بزرگ صنعتی در بخش دولتی و شبهدولتی مطرح نیست؛ بلکه وضعیت استان از این جهت خوب است، اما شاید منظور این باشد که چرا این بنگاهها نقش مؤثری در توسعه و تقویت بنیانهای صنعتی استان نداشتهاند که در جای خود به آن خواهم پرداخت، ولی جای واحدهای بزرگ با مالکیت بخش خصوصی واقعی، بسیار خالی است. به نظرمی آید که در کرمان فضایی برای رشد بنگاههای بزرگ خصوصی وجود نداشته است. همه بنگاههای بزرگ در مالکیت دولت، نهادهای عمومی و بعضاً هلدینگ های حتی خیریه هستند. همه مردم کرمان آثاری از بنگاههای بزرگمقیاس استانها میبینند؛ زیرا صاحبان بنگاهها، باانگیزه لازم در پی توسعه بازار، توسعه محصول، بازارسازی، بازاریابی و رقابت هستند، اما چه حرکتی در این راستا از بنگاههای بزرگ کرمان میبینند؟
مزیت صنعتی استان کرمان بر اساس مطالعات انجامشده و آمایش سرزمین و اندیشه و برنامه استان برای ایجاد و توسعه صنایع مزیتی خود چیست؟
قبل از ورود به بحث و تحلیل وضعیت مزیتهای استان با تأکید عرض میکنم که برای توسعه، وجود مزیتهای نسبی کافی نیست، بلکه توان ایجاد مزیت رقابتی میتواند مسیر توسعه را هموار نماید؛ مثال عینی را میتوان کشورهای ژاپن و کره جنوبی ذکر کرد. بر اساس اسناد آمایش، مزیت مسلم صنعتی استان کرمان، پتانسیل عظیم معدنی و کشاورزی آن است. برنامهریزان در تلاش هستند با عبور از الگوی سنتی خام فروشی و با تمرکز بر توسعه صنایع پاییندستی دانشبنیان و استفاده از انرژیهای پاک، این مزیت ذاتی را به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال تبدیل کنند. تکمیل زنجیرههای ارزش در بخش معدن و کشاورزی با وجود طیف وسیعی از طرحهای اقتصادی، البته با بهکارگیری تکنولوژی های پیشرفته و تجهیزات مدرن و تولید کالاهای رقابتپذیر در بازارهای بینالمللی میتواند این مزیت نسبی را رقابتی نماید. همچنین مزیت وجود نیروی انسانی تحصیل کرده و مراکز تخصصی علمی و پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان با عزم جزم برای بنا نهادن یک اقتصاد دانش بنیان و گذر از اقتصاد منابع محور در برنامه «کرمان بر فراز» نیز از مزیتهای مهم در توسعه متوازن صنعت در استان کرمان است.
ناکارایی حمایت گرایی صنعتی، چرا؟
حمایت صنعتی بهطور مجرد امری مردود یا پذیرفته شده نیست، بلکه موفقیت آن به چگونگی اجرا وابسته است. تجربه جهانی نشان میدهد حمایتگری زمانی نتیجهبخش است که موقت، هوشمند و همراه با فشار برای رقابتپذیری و صادرات باشد، نه محافظتی، همیشگی و بیقیدوشرط.
ایجاد انحصار، عدم نوآوری، اعمال محدودیتهای تجاری بلندمدت و تعرفههای بالا بدون ایجاد انگیزه برای بهبود کیفیت، میتواند به انحصار و کاهش نوآوری بینجامد. در ایران، محدودیتهای وارداتی بدون برنامهریزی جامع، گاه به انحصار و ناتوانی تولید داخلی در تأمین بازار انجامیده است. صنعت خودروسازی و صنعت تولید لوازمخانگی مصداق بارز این سیاست مخرب هستند. در صورت نبود استراتژی صنعتی روشن و مصوب، حمایتها ممکن است به شکل رانت میان بازیگران قدرتمند توزیع شوند. در ایران، تمرکز بر صنایع منبع محور (مانند نفت و معدن) بدون تکمیل زنجیره ارزش، انگیزه برای نوآوری و خلاقیت را کاهش داده است.
نمونههای تاریخی در آمریکای لاتین و آفریقا نشان میدهد که حمایت از صنایع داخلی بدون شرط صادرات و رقابتپذیری، باعث ایجاد صنایعی شده که در بازار جهانی توان رقابت ندارند و در نهایت به ناترازی اقتصادی و تورم انجامیده است، اما برخی اقتصادهای موفق، الگوی متفاوتی از حمایتگری را دنبال کردهاند؛ در کشورهای کره جنوبی، تایوان و چین حمایت از صنایع را با تأکید شدید بر صادرات ترکیب کردند. آنها از صنایع خود محافظت کردند، اما شرط ادامه حمایت، رقابتپذیری در بازار جهانی بود؛ برای مثال، گاهی مجوز واردات به عملکرد صادراتی شرکتها گره زده میشد.
برای اینکه حمایتگری به توسعه صنعتی بینجامد، باید چارچوب روشنی داشته باشد. تدوین و تصویب استراتژی پایدار صنعتی و داشتن نقشه راه مصوب مجلس که بر اساس مزیتهای ملی باشد، بهجای تغییر سیاستها با تغییر دولتها، به سرمایهگذاران اطمینان میدهد که مدنظر قرار دارند، نه اینکه با تغییر هر دولت بهکلی سیاستها تغییر کند و تولیدکننده ما و صنعتگران در بلاتکلیفی قرار گیرند. حمایتها باید برای دورهای معین باشد و بهتدریج با افزایش بهرهوری و رقابتپذیری صنایع، کاهش یابند؛ ایجاد مکانیزمهایی که عملکرد صادراتی و نوآوری را در صنایع حمایتشده تشویق کند، مانند الگوی کره جنوبی. بهجای تمرکز صِرف بر صنایع منبع محور و خام فروشی، باید با توسعه صنایع پاییندستی و دانشبنیان، ارزشافزوده در داخل کشور ایجاد شود.
در پاسخ به این پرسش که «آیا حمایتگری کاراست؟» باید بگویم که یک «بله و اما»ی بزرگ دارد؛ تجربه جهانی نشان میدهد که حمایتگری زمانی ثمربخش است که هدفمند، مشروط و موقت باشد و در کنار آن باید سختگیری زیادی برای رقابتپذیری در عرصه بینالملل وجود داشته باشد. بدون این شرایط، حمایتگری میتواند به مانعی برای توسعه تبدیل شود.
استان کرمان چقدر در اندیشه حمایت هدفمند از صنایع کوچکمقیاس و صادرات محور است و اینکه توان زیرساختی استان در این زمینه چگونه است؟
در مسیر توسعه صنعتی بویژه صنایع کوچک و متوسط در استان کرمان با چالشهای ساختاری عمیقی روبه رو هستند که توجه به آنها ضروری است:
• غفلت از معادن کوچکمقیاس؛ به اعتراف نمایندگان مجلس، در سالهای گذشته از حمایت از بخش خصوصی و معادن کوچکمقیاس که بیشترین سهم در اشتغال را دارند، غفلت شده است. وجود یک «میانه گمشده» در ساختار صنعتی استان به این معنا که بنگاههای اقتصادی استان یا بسیار کوچک (کارگاهی) هستند یا بسیار بزرگند و از صنایع کوچک و متوسط قدرتمند که ستون فقرات اقتصاد صنعتی هستند، خبری نیست، مسئله است.
• خامفروشی و ضعف در زنجیره ارزش؛ یکی از اصلیترین چالشها، خامفروشی مواد معدنی و عدم توسعه صنایع پاییندستی و تکمیلی است. این امر باعث میشود که استان سهم اندکی از ارزشافزوده منابع عظیم خود را دریافت کند. استان کرمان اکنون بهصورت جدی و هدفمند در مسیر حمایت از صنایع کوچک و صادراتمحور قرار گرفته است. اراده سیاسی مثبت است، برنامههای اجرایی مانند استفاده از رایزنان بازرگانی و ایجاد خوشهها آغاز شده و برای ایجاد اشتغال نیز برنامهریزی شده است. با این حال، موفقیت نهایی در گرو عبور از چالشهای تاریخی مانند خامفروشی، پر کردن شکاف «میانه گمشده» و توسعه واقعی زنجیرههای ارزش در استان است. مهم باور مسئولان است که خوشبختانه این باور به وجود آمده است و در برنامههای استانداری، سازمان صمت، شرکت شهرکهای صنعتی و اتاق بازرگانی بهخوبی جای گرفته است؛ اما مثل همیشه از حرف تا عمل فاصله بسیار است.
به نظر شما چرا استراتژی برنامهریزی و توسعه صنعتی در کشورمان برخلاف کشورهای صنعتی بیتوجهی یا عدم توجه جدی به بنگاههای کوچک است؟
سؤال بسیار دقیق و مهمی است. این مسئله یکی از چالشهای اساسی در مسیر توسعه صنعتی ایران محسوب میشود. به نظر میرسد این «بیتوجهی نسبی» ریشه در چند عامل کلیدی دارد:
• تمرکز بر پروژههای نمادین؛ در ایران، توسعه اغلب با پروژههای بزرگ و قابلرؤیت (مانند سدها، پتروشیمیهای عظیم، خودروسازی، شرکتهای فولادی، پالایشگاهها، صنایع بزرگ معدنی) معادل دانسته میشود. این پروژهها برای دولتها پرستیژ و نمود عینی بیشتری دارند و در بازدید و افتتاح بهشدت موردعلاقه و توجه هستند،
• نقش کم رنگ بخش خصوصی قدرتمند؛ در کشورهای صنعتی، بخش خصوصی و لابیهای قدرتمند بنگاههای کوچک و متوسط (SMEها) نقش کلیدی در تعیین سیاستها دارند. در ایران، اقتصاد دولتی و شبهدولتی ترجیح میدهد با بازیگران بزرگتر و مشابه خود تعامل کند؛ چرا که مدیریت چند بنگاه بزرگ از نظر بروکراسی، سادهتر از مدیریت صدها بنگاه کوچک است،
• نظام بانکی ناکارآمد؛ بانکها به دلیل ریسکگریزی و الزامات وثیقه محور، تمایل چندانی به اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و نوپا که سابقه و وثیقه کافی ندارند، نشان نمیدهند. منابع مالی عمدتاً به سمت بنگاههای بزرگ و دولتی سرازیر میشود، چون منابع حاصل از فعالیتهای این بنگاهها است که عمدتاً در بانکها گردش مالی ایجاد و اعتبار کسب مینماید،
• قوانین دست و پاگیر؛ بروکراسی پیچیده ثبت شرکت، اخذ مجوزها، عوارض، مالیات و بیمه تأمین اجتماعی برای یک بنگاه کوچک بسیار طاقتفرسا و مانعتراش است؛ این در حالی است که بنگاههای بزرگ، دفاتر حقوقی و ارتباطاتی لازم برای عبور از این موانع دارند،
• ترس از تمرکززدایی؛ توسعه متکی بر SME ها به معنای توزیع ثروت و قدرت اقتصادی در بین اقشار مختلف جامعه و در جغرافیای گسترده است. این مدل ممکن است از منظر برخی مراکز قدرت، «غیرقابلکنترل» به نظر برسد، درحالیکه کنترل چند بنگاه بزرگ و کارتل آسانتر است،
• اولویت «خودکفایی بر رقابتپذیری»؛ اغلب، سیاستها بر تولید داخلی یک کالا (صرفنظر از کیفیت و قیمت) متمرکز است نه بر ایجاد بنگاههایی که در عرصه جهانی رقابتپذیر باشند. بنگاههای کوچک، موتور اصلی نوآوری و افزایش بهرهوری برای رقابت در بازارهای جهانی هستند،
• نادیده گرفتن قدرت جمعی؛ برنامهریزان غالباً به بنگاههای کوچک به چشم بازیگران حاشیهای نگاه میکنند. درحالیکه در کشورهای صنعتی، SMEها ستون فقرات اشتغالزایی هستند (گاهی بیش از ۷۰ درصد اشتغال)، مهد نوآوری و کارآفرینی محسوب میشوند و زنجیره تأمین قدرتمند برای بنگاههای بزرگ میسازند؛ برخلاف ایران که بسیاری از بنگاههای بزرگ، همه کارها را درونسپاری میکنند.
درنهایت اگرچه در اسناد بالادستی و سخنرانیها بارها بر حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط تأکید شده است، اما این شعارها بهندرت به اقدام عملی و تخصیص بودجه و تقویت قدرت واقعی تبدیل میشوند.
جمعبندی و مقایسه با کشورهای صنعتی
کشورهای صنعتی دریافتهاند که اقتصاد مدرن مانند یک «جنگل» است که هم به درختان بلند (بنگاههای بزرگ) و هم به درختان کوچک و متنوع (SMEها) برای سلامت کل اکوسیستم نیاز دارد. در مقابل، الگوی حاکم بر ایران بیشتر شبیه به یک «مزرعه تککِشتی» است که تنها روی چند محصول خاص (بنگاه بزرگ) سرمایهگذاری میکند که در برابر شوکهای بیرونی بسیار آسیبپذیر است. تا زمانی که این پارادایم ذهنی و ساختارهای نهادی پشتیبان آن تغییر نکند، توسعه صنعتی متوازن و پایدار که بتواند بحران بیکاری را حل کند، دور از دسترس خواهد بود.
صورتمسئلههای حوزه صنایع کوچک در استان کرمان برای حل کردن چیست و برای برطرف سازی این مسائل و چالشها به چه راهحلهای پیشنهادی رسیدهاید؟
صورتمسئلههای حوزه صنایع کوچک را میتوان چنین برشمرد:
– اولین مسئله، فقدان پیوند صنعتی و عدم ارتباط مؤثر صنایع کوچک با شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی استان بهعنوان تأمینکننده است که راهحل آن الزام صنایع بزرگ به برونسپاری و ایجاد سامانه شفاف نیازمندیها است،
– دومین مسئله، رتبه نامناسب کسبوکار استان در شاخصهای فضای کسبوکار است؛ پیچیدگی، هزینه و زمانبر بودن دریافت مجوزها مانع بزرگی است. ایجاد ستاد ویژه تسهیلگری در استانداری و اتاق بازرگانی برای رصد موانع و راهاندازی کامل پنجره واحد و تسهیل صدور مجوزها راهحل بهبود این نابسامانی است،
– سومین مسئله، دشواری دسترسی صنایع کوچک به تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش است که در این زمینه راهاندازی صندوق ضمانت خطرپذیر استانی، ترویج تأمین مالی از طریق بورس و بهکارگیری ابزارهای جدید مالی میتواند مؤثر باشد،
– چهارمین مسئله، ناترازی در زیرساختها، کمبود و ناپایداری تأمین انرژی (برق، گاز) و آب است؛ توسعه شهرکهای صنعتی با زیرساختهای کامل و اولویتبندی تأمین پایدار انرژی برای صنایع راهحل موضوع است،
– پنجمین مسئله، جذب نیروی متخصص توسط شرکتهای بزرگ و کمبود مهارتهای موردنیاز در صنایع کوچک است؛ ایجاد مراکز مهارتآموزی با مشارکت مالی و فنی شرکتهای بزرگ میتواند به رفع این مشکل کمک کند،
– ششمین مسئله، وابستگی اقتصاد استان به منابع معدنی فناپذیر و عدم برنامهریزی برای «دوران پسا معدن» است؛ تدوین سند راهبردی گذار به اقتصاد دانشبنیان و ایجاد صنایع مادر جدید باید در اولویت قرار گیرد.
نکات کلیدی برای برنامهریزی:
• صنایع کوچک؛ ستون فقرات اشتغالزایی؛ در استان کرمان تمرکز صِرف بر صنایع بزرگ نتیجهبخش نبوده و باید توسعه صنایع کوچک و متوسط در کانون توجه قرار گیرد،
• ضرورت گذار به اقتصاد دانشبنیان؛ وابستگی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی باید به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری تغییر جهت دهد،
• ایجاد اکوسیستم یکپارچه؛ موفقیت در گرو هماهنگی و همکاری تمام نهادهای دولتی، شرکتهای بزرگ و بخش خصوصی است.
در پایان چه نکاتی را لازم میدانید که اضافه فرمایید؟
در پایان با تأکید فراوان، بهصراحت بیان مینمایم و امیدوارم که گوش شنوایی باشد و چون سال های گذشته تذکر های دلسوزانه و هشدارآمیز اتاق کرمان در موضوع مخاطرات پیش روی استان در زمینه آب، گاز و برق به بوته فراموشی سپرده نشود.
استان باید به یک جمعبندی و وفاق برسد و اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:
۱. تغییـر پـارادایـم از «منبـعمحــوری» به «ارزشآفرینی»: اقتصاد استان کرمان نباید در دالان تاریک معدن و خامفروشی محبوس بماند. مدل توسعه آینده، اتکا به دانش و نوآوری برای ایجاد ارزشافزوده از همین منابع است. ما باید زنجیره ارزش را کامل کنیم، از معدن و ماده خام تا محصول نهایی،
۲. ستون فقرات توسعه؛ صنایع کوچک و متوسط (SMEها): برای پر کردن شکاف میانه گمشده، باید یک اکوسیستم زنده کسبوکار ایجاد کنیم. این اکوسیستم شامل تأمین مالی هوشمند، بازارهای قطعی و زیرساختهای اشتراکی است. برنامه ما نه حمایت از بنگاههای ضعیف، بلکه توانمندسازی شرکتهای با پتانسیل است،
۳. نقش جدید برای غولهای صنعتی؛ «موتور محرکه» بهجای «جزیره جدا افتاده»: شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی کرمان باید به «موتور محرک» تبدیل شوند. ما در اتاق بازرگانی پیگیر الزام به برونسپاری و ایجاد زنجیره تأمین محلی برای این شرکتها هستیم. این امر صدها فرصت برای SMEها ایجاد خواهد کرد. نظام پیمانکاری فرعی SPX مورد تأکید است،
۴. پیوند استراتژیک؛ «دیپلماسی اقتصادی»: کرمان تنها یک استان مرزی نیست؛ یک کریدور لجستیک و اقتصادی است.
ما باید از این موقعیت برای تبدیل شدن به هاب تجاری بین شرق و غرب استفاده کنیم. این امر مستلزم فعالسازی رایزنان تجاری و ایجاد کمیتههای مشترک با کشورهای همسایه است،
۵. سرمایه انسانی؛ «طلای پنهان» کرمان: بحران «فرار مغزها» بزرگترین تهدید برای آینده کرمان است. ما باید با اجرای طرح مهارت آفرینی و ایجاد فرصتهای شغلی با ارزشافزوده بالا، جوانان خلاق را در استان نگه داریم و جذب کنیم،
۶. اتاق بازرگانی؛ «سرمایه اجتماعی» و «پل ارتباطی»: اتاق بازرگانی دیگر یک نهاد تشریفاتی نیست. ما خود را سرمایه اجتماعی بخش خصوصی و پل ارتباطی بین دولت، صنعت و دانشگاه میدانیم. مأموریت ما رهبری گفتمان توسعه اقتصادی و پیشنهاد سیاستهای عملیاتی به دولت است،
۷. یک پیام نهایی و فراخوان برای اقدام: نتیجهگیری نهایی من این است که مدل قدیمی توسعه در کرمان به آخر خط رسیده است. راه نجات، یک عزم جمعی و تحول در مدیریت اقتصادی است. تحولی که در آن بخش خصوصی پیشگام است، دولت تسهیلگر و مزیتهای طبیعی با نوآوری پیوند میخورد؛ این یک انتخاب نیست، یک ضرورت برای بقای اقتصادی استان است.
امیدوارم با بیان صریح و مستند این چالشها، تذکرات ما بیشازپیش موردتوجه تصمیمگیران کلان استانی و ملی قرار گیرد. پیگیری مستمر این موضوعات، نهتنها یک وظیفه حرفهای که یک مسئولیت تاریخی در قبال آینده استان کرمان است و اتاق کرمان در ایفای تعهد و مسئولیت اجتماعی خود در قبال جامعه پیرامونی خود با مطالعه دقیق و وسیع، مشاوره و همفکری با صاحبنظران و خبرگان از بیان صریح و شفاف چالشها و ارائه راهحلهای منطقی دریغ نمیورزد. ///
برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
