صنعت استان کرمان، به شدت متمرکز و نامتوازن

دکتر محمدرضا وحیدی

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان

بر اساس اطلاعات سازمان‌های صمت استان کرمان و جنوب استان، تعداد ۲۰۸۱ واحد صنعتی در استان کرمان وجود دارد؛ مشتمل بر ۱۱۷ واحد بزرگ مقیاس و ۱۹۶۴ واحد (94,4 درصد بنگاه‌ها) کوچک‌مقیاس. در مورد ارزش‌افزوده بخش صنعت، برآورد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بخش صنعت کارخانه ­ای استان با ۶۲۶ هزار میلیارد ریال در حدود 4,2 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت ساخت کل کشور را به خود اختصاص داده است و از این نظر، استان در رتبه هشتم به لحاظ تأثیرگذاری در اقتصاد ملی است. از میان بنگاه‌های صنعتی استان، در حدود 360 بنگاه غیرفعالند که ۱۹۵ واحد از آن‌ها در خارج از شهرک‌های صنعتی و مابقی داخل این شهرک­ ها قرار دارند. از این تعداد در حدود 100 بنگاه قابل احیا است که در صورت راه‌اندازی در حدود 2000 نفر مشغول به کار می‌شوند.

در بین بنگاه‌های راکد، بنگاه‌های غذایی و آشامیدنی و فرآوری معدنی بیشترین فراوانی را در برمی‌گیرند. تلاش‌های انجام شده، منجر به فعال شدن تنها ۴۰ واحد تولیدی گردیده است. مشکل مالی، بدهی‌های معوق، بازار محصولات تولیدی، کمبود مواد اولیه، مشکلات زیرساختی، فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف تکنولوژیک، مسائل مالکیتی و سهامداری، مسائل حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها و مشکلات مدیریتی، دلایل غیرفعال بودن این واحدهاست.

دکتر محمدرضا وحیدی، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان همچنین یادآوری می­ نماید که این استان به لحاظ شاخص توان تولید صنعتی در رتبه ۱۳ و از نظر توان اشتغال صنعتی در رتبه ۱۷ کشور قرار گرفته است. شاخص تمرکز صنعتی نیز نشان می‌دهد که ساختار صنعت استان به‌شدت متمرکز است؛ به‌طوری‌که ۷۷ درصد ارزش افزوده بخش صنعت استان تنها در انحصار دو فعالیت عمده صنعتی تولید فلزات پایه و تولید محصولات غذایی استان است و این­که نامتعادل بودن ساختار فضایی استان در بخش صنعت و بویژه عدم تعادل فضایی در مناطق شمالی و جنوب نیز شدت عدم توازن جغرافیایی صنعتی استان را نشان می‌دهد.

شرح کامل گفتگو با دکتر محمدرضا وحیدی در ادامه در دسترس است.

رتبه صنعتی استان کرمان در بین استان‌های کشور چیست؟

صنعت را می‌توان مؤثرترین بخش اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی استان دانست، چرا که توسعه بخش صنعت امکان ایجاد ارزش افزوده بیشتر و همچنین تحریک سایر بخش‌های اقتصادی جهت ارتقاء بهره‌وری، افزایش صادرات و نوآوری را فراهم می‌آورد. از طرف دیگر با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی در زمینه معادن و کشاورزی در استان، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی منجر به ارزش افزوده به‌مراتب بیشتری در استان خواهد شد، بنابراین می‌توان گفت استان کرمان از زیرساخت‌های نسبتاً مناسبی در جهت توسعه صنایع برخوردار است ولی حلقه‌های مفقوده زیادی را در چرخه­ تولید می‌توان یافت که بایستی به آن‌ها توجه ویژه‌ای بشود. در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه ششم در کشور و استان لزوم توجه به این حلقه‌های مفقوده اجتناب‌ناپذیر است.

به‌طورکلی صنایع استان در زمينه وجود كارخانجات فرآوري معدني، كشاورزي، دامي، نساجي، الكترونيك، خودرو و نيروي محركه، ماشین‌سازی، صنايع شيميايي، سلولزي، كاني غیرفلزی، ماشین‌آلات و ساخت تجهيزات فعالیت می‌کنند. این صنايع با وجود منابع سرشار معدني و کشاورزی در استان و برخورداري از نيروهاي متخصص، نيروي كار ارزان و وجود امكانات زير بنايي از قبيل آب، برق، راه‌آهن، فرودگاه‌هاي متعدد، گاز، گمركات، مناطق ويژه اقتصادي، نزديكي به آب‌هاي جنوبي، سهم كوچكي از سرمايه‌گذاري كشور را به خود اختصاص داده و نياز به توجه بيشتر براي گسترش فرهنگ سرمايه‌گذاري صنعتي دارد.

بر اساس اطلاعات صنعت، معدن و تجارت استان و جنوب استان، در کل 2081 واحد صنعتی در استان کرمان وجود دارد که 117 واحد یعنی حدود 5,6 درصد را واحدهای بزرگ‌مقیاس (اشتغال بالای 100 نفر) و 1964 واحد برابر 94,4 درصد را واحدهای کوچک‌مقیاس تشکیل می‌دهند. بیشترین واحدها به ترتیب مربوط به گروه محصولات غذایی و آشامیدنی، گروه کانی غیرفلزی و فرآوری معدنی، گروه شیمیایی، لاستیک، پلاستیک و بازیافت، گروه ساخت فلزات اساسی و فلزی فابریکی و ماشین‌سازی و ریختگری، گروه نساجی، پوشاک، چوب کاغذ و چاپ و گروه الکترونیک واحد می‌باشد. علاوه بر این در استان ۱۹ شهرک و 25 ناحیه صنعتی و سه مجتمع کارگاهی و خدماتی وجود دارد که با فراهم آوردن زیرساخت‌های موردنیاز موجب فعالیت واحدهای اقتصادی گردیده است.

در خصوص ارزش افزوده بخش صنعت نیز برآورد مرکز آمار ایران از ارزش افزوده صنعت (کارخانه‌ای) در سال 1400 نشان می‌دهد، بخش صنعت کارخانه‌ای استان با 626 هزار میلیارد ریال، حدود 4,2 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت ساخت کل کشور را تشکیل داده است و از این نظر، استان در رتبه هشتم از نظر تأثیرگذاري در اقتصاد ملی است. بر این اساس به ترتیب استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان، بوشهر، آذربايجان شرقي، مركزي و خراسان رضوي رتبه‌های اول تا هفتم و جایگاه بالاتر از استان کرمان را به خود اختصاص داده‌اند. به‌طورکلی 10 استان اول بیش از 71 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت ساخت را به خود اختصاص داده‌اند که بیانگر تمرکز بخش صنعت ساخت در این استان‌هاست.

واحدهاي صنعتی غیرفعال استان کرمان در حال حاضر چه تعداد هستند و عمدتاً در چه رشته‌های صنعتی قرار می‌گیرند؟

کل واحدهای راکد استان حدود 360 بنگاه می‌باشد که از این میان 195 بنگاه خارج از شهرک­های صنعتی و مابقی داخل شهرک­ها می‌باشند. از این تعداد، حدود 100 بنگاه قابل احیا است که می‌توانند مجدداً به تولید برگردند. پیش‌بینی می‌شود در صورت راه‌اندازی مجدد این بنگاه‌ها، حدود 2000 نفر مشغول به کار شوند. از لحاظ فراوانی نیز بنگاه‌های غذایی و آشامیدنی و فرآوری معدنی بیشترین هستند.

فصل نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان- نشریه سپهر اقتصاد- صنعت استان کرمان، به شدت متمرکز و نامتوازن- آقای محمدرضا وحیدی

برای راه‌اندازی واحدهای غیرفعال تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟

كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانی در سال ۱۳۹۴ در همه استان‌های كشور تشکیل شد؛ اما این ستادها به‌موجب ماده 61 الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت­‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور در سال ۱۳۹۷ رسمیت قانونی پیدا كردند. بر این اساس بررسي علل ركود يا توقف واحدهاي توليدي و هماهنگي براي حل مشکل، رفع موانع مربوط به اشتغال آن‌ها، ارائه راهکار درخصوص اختلافات يا مشکلات اجتماعي نيروي كار از جمله وظایف کارگروه‌های استانی می‌باشد.

در استان نیز اقداماتی جهت احیاء واحدهای راکد و نیمه فعال انجام شده است. برگزاری جلسات رفع موانع تولید چه در سطح استان و چه در سطح 23 شهرستان، پیگیری معرفی و پرداخت تسهیلات، پیگیری تأمین سرمایه در گردش، برگزاری کارگروه‌های قضایی و پیگیری جذب سرمایه‌گذار جدید جهت مشارکت در تولید از جمله این اقدامات است. این تلاش‌ها درمجموع باعث فعال شدن حدود 40 واحد تولیدی راکد گردیده است.

در کل چه تحلیلی از روند تعطیلی بنگاه‌های صنعتی و همچنین روند احیاي این بنگاه‌ها در استان ارائه می­‌نمایید؟

در خصوص علت غیرفعال بودن واحدهای راکد قابل احیا، تحقیقی توسط سازمان صمت استان انجام گرفته است. دلیل عمده غیرفعال بودن بنگاه‌ها، مسئله تأمین مالی است. مسائل بانکی مثل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و همچنین مشکل بدهی‌های معوق نیز در همین راستا قرار دارد. علاوه بر این عدم تقاضا و بازار برای محصولات تولیدی، کمبود مواد اولیه، مشکلات زیرساختی، فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف تکنولوژیک، مشکلات مالکیتی و سهامداری، مسائل حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها و مشکلات مدیریتی از دیگر دلایل غیرفعال بودن این واحدهاست.

به‌طورکلی می‌توان گفت رونق و توليد در بخش صنعت از بُعد فني با توجه به ظرفيت­هاي فني توليد و وجود ظرفیت‌های خالي موجود امكان­پذير است. از طرفي، بحران به وجود آمده در اثر پاندمي ويروس كرونا در كنار تحريم، از جمله علل و موانع موجود در توليدات بخش صنعت کشور و استان در سال‌های اخیر بوده به‌گونه‌ای كه موجب ايجاد چالش‌هایی همچون مشكلات بيشتر در تأمين مواد اوليه موردنیاز بخش توليد، ديون عقب‌افتاده بانكي، بيمه تأمين اجتماعي و ماليات واحدهاي توليدي و آشفتگي در تصمیم‌گیری‌ها و عدم هماهنگي بين متوليان اين بخش شده است.

چنانچه توضیحات تکمیلی لازم می­دانید، عنوان فرمایید

شناخت وضعیت موجود صنعت، اولین مرحله در برنامه‌ریزی برای این بخش به شمار می‌رود. برای بررسی ساختار بخش صنعت استان و مسائل و مشکلات این بخش، شاخص‌های مختلفی وجود دارد. یکی از این شاخص‌ها، توان تولید صنعتی یک استان است که از نسبت سهم تولید صنعتی به سهم جمعیتی آن استان به دست می‌آید. این شاخص نشان می‌دهد که چه میزان از توان و ظرفیت‌های سرزمینی برای توسعه بخش صنعت یک منطقه به کار گرفته شده است. بر این اساس شاخص توان تولید صنعتی استان؛ یعنی نسبت سهم صنعتی به سهم جمعیتی آن حدود یک می‌باشد. استان کرمان از این نظر در رتبه 13 کشور قرار گرفته و با دارا بودن 4 درصد جمعیت کشور، 4,2 درصد ارزش افزوده صنعت ساخت کشور را به خود اختصاص داده است. بررسی و مقایسه توان تولید صنعتی بین استان‌های کشور نشان می‌دهد که تنها 13 استان کشور دارای توان تولید صنعتی بالاتر از یک هستند. این شاخص در 18 استان کمتر از عدد یک است. این مسئله تفاوت بسیار زیاد توان تولید صنعتی را در بین استان‌های کشور نشان می‌دهد.

شاخص دیگر، توان اشتغال صنعتی یک استان است. این شاخص نشان می‌دهد که بخش صنعت با توجه به ساختار خود، چه سهمی از اشتغال یک منطقه را به کار گرفته است. بررسی این شاخص برای صنعت کارخانه­ای در سال 1400 نشان می‌دهد که استان کرمان از نظر توان اشتغال صنعتی در رتبه 17 کشور قرار گرفته و با دارا بودن 4 درصد جمعیت کشور، 2,6 درصد از اشتغال بخش صنعت ساخت کشور را به خود اختصاص داده است. شاخص توان اشتغال صنعتی استان یعنی نسبت سهم صنعتی به سهم جمعیتی آن پایین‌تر از عدد یک و به میزان 0,6 می‌باشد.

شاخص تمرکز صنعتی نیز از مهم‌ترین مفاهیم و خصوصیات ساختار بازار است که ماهیت و میزان رقابت در بازار یک صنعت را تعیین می‌کند. محاسبه این شاخص نشان می‌دهد که ساختار صنعت در استان کرمان به‌شدت متمرکز است. به‌طوری‌که 77 درصد ارزش افزوده بخش صنعت استان کرمان فقط در انحصار دو فعالیت عمده صنعتی؛ تولید فلزات پایه و تولید محصولات غذايي استان است. همچنین محاسبه ضریب مکانی فعالیت‌های عمده صنعتی استان کرمان برای تعیین مزیت‌های نسبی بخش صنعت طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در سال اخیر از 24 فعالیت عمده صنعتی استان تنها چهار فعالیت عمده از ضریب مکانی بزرگ‌تر از یک برخوردار گردیده‌اند. به‌عبارت‌دیگر این فعالیت‌ها به‌عنوان فعالیت‌های پایه‌ای و دارای مزیت بخش صنعت استان مطرح بوده‌اند. در سال مذکور از بین فعالیت‌های عمده صنعتی استان کرمان، «تولید فلزات اساسی» با ضریب مکانی 3,41، مزیت­دارترین (پایه‌ای‌ترین) فعالیت صنعتی بوده که این جایگاه را طی سال‌های بعد نیز حفظ کرده است. بعد از فعالیت مربوط به تولید فلزات اساسی، فعالیت «تولید وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر»، «تولید محصولات غذايي» و «تولید فرآورده‌هاي لاستيكی و پلاستيكی» از نظر میزان ضریب مکانی در رتبه‌های دوم تا چهارم فعالیت‌های عمده صنعتی استان واقع شده‌اند.

از طرف دیگر ارائه تقسیم‌بندی رشته فعالیت‌های صنعتی بر اساس تکنولوژی، ابزار مناسبی برای بررسی کیفی و آماری نیروهای پیشران رشد بخش صنعت را فراهم می‌کند. به این معنی که هر چه ساختار بخش صنعت در هر کشور وابستگی بیشتری به رشته فعالیت‌های با تکنولوژی بالاتر داشته باشد، دانش بیشتری در بخش صنعت خلق می‌شود و این امر موجب افزایش توان رقابت­پذیری و رشد پایدار آن را فراهم می‌آورد. همچنین یکی دیگر از مزایای افزایش سهم رشته فعالیت‌های صنعتی با تکنولوژی پیشرفته، افزایش تقاضا برای نیروی کار با مهارت بالاتر، حفظ و ارتقای بیشتر دانش نیروی کار و در نتیجه افزایش بهره‌وری نیروی کار است. در کشورهای توسعه یافته بیش از 50 درصد از سهم ارزش افزوده صنعت متعلق به صنایع با تکنولوژی پیشرفته است و روند توسعه آن‌ها در طی زمان نیز افزایشی بوده و از 45,5 درصد در سال 2000 به 53,6 درصد در سال 2013 رسیده است. در کشورهای درحال‌توسعه نیز اگرچه سهم ارزش افزوده صنایع با تکنولوژی پیشرفته کمتر از کشورهای صنعتی است، اما روند آن صعودی بوده و از 32,1 درصد در سال 2000 به 39,3 درصد در سال 2013 رسیده است. بر اساس آمار بخش صنعت کشور، ارزش افزوده صنایع با تکنولوژی متوسط-پیشرفته و پیشرفته 24 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که ارزش افزوده صنایع با تکنولوژی پایین 22 درصد و صنایع با تکنولوژی متوسط رو به پایین 54 درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند. در استان کرمان نیز سهم ارزش افزوده صنایع با تکنولوژی متوسط-پیشرفته و پیشرفته از کل ارزش افزوده بخش صنعت برابر 13 درصد است. بر این اساس ساختار بخش صنعت استان مبتنی بر صنایع با تکنولوژی متوسط رو به پایین با سهم 82 درصدی است چرا که عمده ارزش افزوده بخش صنعت استان کرمان در تولید فلزات اساسی می‌باشد.

فصل نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان- نشریه سپهر اقتصاد- صنعت استان کرمان، به شدت متمرکز و نامتوازن- آقای محمدرضا وحیدی

نکته دیگر نامتعادل بودن ساختار فضایی استان کرمان در بخش صنعت می‌باشد. به‌طوری‌که شهرستان‌های کرمان، رفسنجان، سیرجان، بم و زرند با 55 درصد جمعیت استان، 88 درصد تعداد، 93 درصد اشتغال و 97 درصد ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر استان را به خود اختصاص داده‌اند. بیش از نیمی از شهرستان‌های استان (12 شهرستان) که 22 درصد از جمعیت استان را شامل می‌شوند تنها یک درصد از تعداد و اشتغال کارگاه‌های صنعتی استان را به خود اختصاص داده‌اند. از طرف دیگر یکی از مصادیق عدم تعادل در استان کرمان، عدم تعادل فضایی در مناطق شمال و جنوب استان است. شهرستان‌های جنوبی استان شامل هفت شهرستان جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، قلعه گنج، رودبارجنوب، منوجان و فاریاب با حدود یک‌چهارم از جمعیت استان کرمان تنها سه درصد از کارگاه‌های صنعتی (10 نفر کارکن و بیشتر) استان را به خود اختصاص داده‌اند. سهم این هفت شهرستان جنوبی از اشتغال کارگاه‌های صنعتی 1,2 درصد است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که توزیع کارگاه‌های صنعتی در جغرافیای استان به‌شدت نامتوازن است.

با توجه به شاخص‌های موجود به نظر می‌رسد در گام نخست بايد در جهت رفع مشكلات ساختاري حاكم بر بدنه صنعت قدم برداشت. عدم وجود استراتژي توسعه صنعتي، ضعف نهاد حقوق مالكيت و فقدان نگاه صادرات‌محور ازجمله چالش‌های ساختاري بخش صنعت استان هستند.

در گام دوم بايد در جهت رفع چالش‌های داخلي در دو سطح درون­‌بنگاهي و برون‌­بنگاهي ازجمله مديريت، تكنولوژي و آموزش نيروي انساني گام برداشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *