صنایع کوچک، مشکلهای بزرگ رها کنید، اعتماد کنید و قانون را اجرا کنید

رفع موانع بازار تأمین مواد اولیه و تغییرات شدید قیمت این مواد که همواره از مشکلات حاد این دسته از صنایع است و نیز تأمین تجهیزات لازم در شرایط تورمی و تغییرات نرخ ارز چه اقداماتی انجام شده و این اقدامات چه سطحی از انتظارات فعالان این بخش را پاسخ داده است؟

صنایع کوچک و متوسط در تمام دنیا و همچنین در کشور ما نقش مهمی در اقتصاد و به‌تبع آن اشتغال ایفا می‌کنند. در کشوری مثل آلمان ۹۹ تا ۹۹,5 درصد صنایع را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد، البته تعریف صنایع کوچک و متوسط در اروپا با ایران کمی متفاوت است، در کشور ما بنگاه‌های زیر 100 نفر شاغل را به ترتیب تا 50 نفر صنایع کوچک و تا 99 نفر صنایع متوسط می‌نامند؛ اما در اروپا و آمریکا بر اساس تعداد اشتغال و فروش، طبقه‌بندی انجام می‌شود که عمدتاً واحدهایی که بین 50 تا 100 نفر کارکن دارند در زمره صنایع کوچک و واحدهای بین 101 تا 500 نفر را جز صنایع متوسط محسوب می‌کنند. البته میزان فروش نیز متفاوت است. در کشور ما تقریباً 40 درصد اشتغال بخش صنعت توسط این بنگاه‌ها ایجاد شده است. مسئله‌ای که در ایران وجود دارد، عدم توجه درست و کارشناسی به صنایع کوچک و متوسط است، هرچند که به لحاظ ساختاری در کنار وزارت صنعت و معدن، سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایجاد شده است، اما در زمان برخورد با مشکلات به این نتیجه می‌رسیم که به صنایع کوچک و متوسط، متناسب با نقش آن‌ها در اقتصاد و اشتغال که می‌تواند موتور محرکه‌ای باشند، توجه نشده است. عمدتاً صنایع بزرگ (منظور صنایع وابسته به دولت و صنایع بزرگ غیردولتی) به دلیل ساختار و یا ارتباطاتی که با وزارتخانه‌ها دارند و توان و پتانسیل مالی و قدرت چانه‌زنی بالا، می‌توانند مسائل شان را بهتر حل نمایند و در مقابل صنایع کوچک و متوسط به دلیل کوچک بودن و نداشتن متولی درست و واقعی به لحاظ کاری، نه به لحاظ اسمی با مشکلات زیادی روبرو هستند. در کشور برای هر موضوعی به لحاظ اسمی سازمان و سیستم داریم، اما به لحاظ پیشبرد کاری خیر؛ برای مثال شما وزارت ورزش و جوانان را در حد یک وزارتخانه دارید، اما بسیاری از رشته‌های ورزشی برای برگزاری یک اردوی ساده امکان تأمین مالی ندارند. صنایع کوچک و متوسط هم به لحاظ حمایت در مقایسه با رقبای خارجی ما، در کشور همین وضعیت را دارند. وضعیت بخش صنعت کشور نیز به همین ترتیب است؛ یعنی ما سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی را داریم، اما این سازمان نتوانسته نقش خود را به معنا و مفهوم واقعی ایفا نماید. البته در مواردی از جمله واگذاری زمین اقداماتی انجام شده است.
در مجموع علاوه بر موانع بازار تأمین مواد اولیه، تغییرات شدید قیمت و تأمین تجهیزات که همواره معضل صنایع کوچک و متوسط بوده، می‌توان به مواردی از جمله نبود تأمین مالی به‌موقع و ارزان، نبود بازار صادراتی مناسب عدم وجود آموزش‌های نیروی کار و دسترسی به خدمات نیروی کار ماهر و عدم ارائه خدمات مالی و حسابداری به صنایع کوچک و متوسط که به‌نوعی گرفتار مسائل مربوط به سازمان‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی هستند، به‌عنوان عمده مسائل اساسی این صنایع اشاره نمود که در ادامه برخی از این موارد توضیح داده می‌شود.

بازار تأمین مواد اولیه

بخش عمده بازار تأمین مواد اولیه صنایع کوچک و متوسط در داخل، از طریق صنایع بزرگی مانند صنایع پتروشیمی، فولاد، مس در بازار بورس انجام می‌شود. تأمین مواد اولیه از خارج از کشور نیز به دلیل شرایط تحریم و به‌تبع آن شرایط سخت ورود مواد اولیه برای صنایع کوچک با مشکلاتی همراه است و این صنایع جبراً بخش زیادی از مواد اولیه را از داخل تأمین می‌کنند.
عرضه مواد اولیه در بورس باید با هدف شفافیت، رقابت و تأمین نیاز مصرف‌کننده واقعی صورت ‌گیرد، اما این ظاهر قضیه است، بنده اعتقادی به عرضه مواد اولیه در بازار بورس ندارم، نقش بازار بورس چیز دیگری است. نمی‌توان جای دیگری در دنیا پیدا کرد که مواد اولیه موردنیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط خود را از طریق بورس عرضه کند. در ایران سازوکار عرضه مواد اولیه از طریق بازار بورس به شکلی است که اگر یک بنگاه قصد تأمین مواد اولیه خود را از طریق این بازار که شعار شفافیت، سرعت و رقابت را دارد، داشته باشد با مشکلاتی از جمله موارد زیر روبه‌روست:
– هر کدام از مواد اولیه در بورس با یک حجم مشخص و اکثراً در حجم‌های بسیار بالا عرضه می‌شود، در نتیجه بنگاه های کوچک و متوسط ممکن است امکان مالی موردنیاز برای چنین سفارشی را نداشته باشند،
– با فرض داشتن توان مالی بنگاه، روند ثبت سفارش در این بازار این‌قدر سریع توسط دلالان و واسطه‌گران انجام می‌شود که اغلب، بنگاه امکان خرید مستقیم از این بازار را ندارد و مجبور است نیاز خود را از طریق واسطه با صرف درصد بیشتری هزینه تأمین نماید.
در خصوص موارد بالا به‌راحتی می‌توان صحت سنجی کرد، کافی است بررسی شود که از بنگاه‌های کوچک و متوسط (که حدود 90 درصد صنایع را تشکیل می‌دهند و حدود ۳۰ هزار بنگاه هستند)، چه تعداد موفق می‌شوند از طریق بورس، مواد اولیه خود را تأمین نمایند؟! به عبارتی به‌طور طبیعی سیستم دلالی اجازه تأمین مواد اولیه از طریق بورس را به این بنگاه‌ها نمی‌دهد. در واقع یک گروه خاص با شرایط خاص که نسبت به زمان عرضه این مواد و راه‌های سریع تأمین مالی آن آگاهی دارند، مواد را خریداری کرده و به شکل دیگر و با قیمت‌های بسیار بالاتر گاهی تا دو برابر، در بازار به فروش می‌رسانند و بازارهای کاذب را شکل می‌دهند. در مورد تأمین مواد اولیه از طریق کارخانه های بزرگی که امکان فروش مستقیم مواد اولیه خود را دارند نیز ثبت سفارش در این کارخانه‌ها به‌گونه‌ای است که مثلاً یک بنگاه کوچک باید به اندازه 4 سال نیاز خود از یک محصول خاص را سفارش دهد که در عمل اجرایی نیست. از طرفی دیگر چون واردات هم انجام نمی‌شود و صنایع کوچک و متوسط وابسته به بازار بورس می‌شوند، بنابراین مجبور به خرید به هر قیمتی هستند.

اما راهکار چیست؟

– ابتدا باید این موضوع روشن شود که اگر تأمین مواد اولیه از طریق بازار بورس بر اساس تقاضای صنایع کوچک و متوسط است، پس چه دلیلی برای شکل‌گیری بازار کاذب بورسی است؟!
– در ادامه باید مکانیزمی فراهم شود که به‌راحتی هر بنگاه کوچک و متوسط، مواد اولیه موردنیاز خود را با هر میزان تقاضا از کارخانه مادر خریداری کند.
– اگر عرضه کمتر از تقاضاست باید اجازه دهند تا با بهترین شرایط واردات انجام شود و نیاز داخل پوشش داده شود نه این که به بهانه حمایت از بازار داخل جلوی واردات گرفته شود و فضای کاذب به وجود آید. در حال حاضر بسیاری از صنایع بزرگ بخش زیادی از مواد تولیدی خود را صادر می‌کنند بهتر است قبل از این‌که اجازه صادرات به شرکت‌های بزرگ داده شود، ابتدا نیاز داخل تأمین شود و بعد صادرات انجام شود. قیمت‌ها چه برای استفاده داخلی و چه برای صادرات، جهانی هستند؛ برای مثال این‌طور نیست که یک محصول پتروشیمی که با قیمت کیلویی یک دلار صادر می‌شود در داخل 80 سنت به فروش برسد، خیر. در داخل نیز قیمت فروش همان قیمت صادرات است بلکه در مواردی بیشتر هم می‌شود. به عبارتی اگر نرخ تبدیل ارز لحاظ می‌شد و کشور در بسیاری از بازارها تحریم نبود و امکان فعالیت در بازار آزاد فراهم می‌شد، قیمت بسیاری از محصولات وارداتی از بازار داخل ارزان‌تر بود و تولیدکنندگان بزرگ در داخل مجبور بودند خودشان را با شرایط تنظیم کنند.
در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های خصوصی بزرگ بر روی مواد اولیه اصلی چنبره انداخته و تولید می‌کنند، اما به چه شکل؛ اول این‌که صادرات را ارزان‌تر از قیمت داخل انجام می‌دهند، دوم این‌که نیاز داخل را تأمین نمی‌کنند و سوم در بازار بورس از طریق سیستم‌های دلاری مواد اولیه خود را عرضه می‌کنند؛ همه این موارد باعث ایجاد وضعیت موجودِ تأمین مواد اولیه بنگاه های کوچک و متوسط شده است.
از طرفی با توجه به اینکه در حال حاضر بازار آزاد وجود ندارد تا صادرات و واردات در بستر آن شکل گیرد، راهکار پیشنهادی ایجاد یک شبکه توزیع واقعی است که در آن مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی، خرید و فروش را انجام دهند. در حال حاضر مصرف‌کننده، دست سوم یا چهارم است و زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد قیمت آن به‌شدت بالا می‌رود، تولیدکننده نیز نمی‌تواند برنامه‌ریزی لازم برای خط تولید خود داشته باشد؛ بنابراین لازم است کارخانه‌هایی که نمی‌توانند با خریداران خود روبه رو ‌شوند، نمایندگان فروشی را در هر استانی ایجاد کنند و آن نمایندگی با کارمزد خیلی کم، واسطه‌ای عمل کرده و توزیع را انجام دهد. در مورد بخشی از مواد اولیه که حتماً باید وارد شوند، مشابه همان افرادی که در شبکه توزیع بورس هستند، سیستم دلالی شکل گرفته و به اسم دور زدن تحریم‌ها با شرایط مختلف قطعات و مواد اولیه را وارد کشور می‌نمایند و با دو تا سه برابر قیمت به فروش می‌رسانند و در نتیجه مصرف‌کننده مجبور است بهای بالایی را پرداخت نماید و این امر تا زمانی که مشکل تحریم برطرف نشود، به قوت خود باقی است.

تغییرات شدید قیمت متناسب با نوسانات شدید نرخ ارز

در کشور ما میزان قیمت محصولات را نرخ دلار و ارز تعیین می‌نماید. هر کدام از صنایع کوچک و متوسط اگر امروز قصد خرید مواد اولیه داشته باشند باید تا ساعت ۱۱ صبح صبر کنند تا نرخ طلا و ارز مشخص شود؛ به عبارتی تغییرات شدید قیمت متأثر از تغییرات نرخ ارز است. اگر نمودار نرخ ارز را در یک سال گذشته بررسی کنیم، این که این نمودار رشد صعودی داشته باشد، یک موضوع است و هیچ‌کس هم نمی‌گوید نرخ ارز را باید ثابت نگه داشت، نرخ ارز همواره باید متناسب با تورم داخلی منهای تورم خارجی تغییر کند. در دولت‌های قبلی در یک مقاطعی نرخ ارز را با روش‌های مختلفی سرکوب می‌کردند که نتیجه آن جهش‌های وحشتناکی پیش می‌آورد، الان تغییر نرخ ارز به‌صورت روزانه و با نوسانات زیاد همراه می‌باشد.
موضوع دیگر این است که گروهی از فضای بی‌ثبات تغییرات نرخ ارز سوءاستفاده کرده و مثلاً با ۱۲ درصد افزایش نرخ ارز، بی‌دلیل قیمت‌ها را تا ۲۰ درصد افزایش می‌دهند یعنی تناسبی بین افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و سلیقه‌ای عمل می‌شود. اخیراً یک کارخانه در ایران که یک ماده اولیه مهم به نام «استایرن منومر (یکی از مشتقات بنزین)» را تولید می‌کند ظرف دو تا سه ماه قیمت این محصول را ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داده است و چون تنها کارخانه تولیدکننده این ماده در ایران است بدون هیچ توجیهی قیمت خود را افزایش می‌دهد. اثرات ناشی از این تغییرات دو خروجی بیشتر ندارد، بنگاه‌هایی که بتوانند با وجود این تغییر قیمت‌ها سرپا بمانند، در پایان قیمت تمام شده محصولشان که به دست مردم می‌رسد، گران‌تر خواهد شد و از طرفی با وجود ثابت ماندن حقوق،‌ قدرت خرید مردم پایین آمده و تقاضا برای محصول کم خواهد شد. بنگاه‌هایی هم که به‌واسطه قراردادهای مختلف به دولت تعهد دارند با این تغییرات نمی‌توانند مقابله کنند و ورشکست و منحل خواهند شد و مجدداً افراد بیکار جدید به جمع بیکاران قبلی در جامعه اضافه می‌گردد.

تأمین تجهیزات لازم

آماری که اخیراً در کشور منتشرشده نشان می‌دهد که نرخ تشکیل سرمایه‌گذاری (سرمایه ثابت) در کشور منفی است، قبل از آن همواره نرخ سرمایه‌گذاری مثبت بوده، اما در کشور ما این نرخ چند سالی است که منفی شده و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به شدت کاهش یافته است. عدم انجام سرمایه‌گذاری، به دلیل این‌که جمعیت بیکار نمی‌تواند شغل پیدا کند از مسائل بسیار خطرناک برای کشور ماست، کشور امکان توسعه نداشته و بنگاه‌ها هر چه به دست می‌آورند، صرف هزینه‌های جاری می‌کنند. دلیل عدم سرمایه‌گذاری در کشور نتیجه دو موضوع اصلی است، کسانی که در داخل پول دارند، سراغ فعالیت‌های می‌روند که پول آن ها سریع‌تر برگردد، افراد خیلی محتاط پول را در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند و گروهی دیگر به سمت بازار سکه، طلا، ارز، زمین و فعالیت‌های دیگر می‌روند و در نتیجه سراغ سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها که سود‌دهی بلندمدت دارد، نمی‌آیند. مسئله دوم به دلیل اینکه کشور تحریم است خیلی از تجهیزات را نمی‌توان وارد نمود و تغییرات نرخ ارز هم مزید بر علت شده است. اگر قبلاً امکان سرمایه‌گذاری در یک کارخانه با یک میلیارد تومان انجام می‌شد، امروز این عدد تبدیل به 5 تا 7 میلیارد تومان شده است. سرمایه‌گذار باید از چند دست تجهیزات لازم برای تولید خود را تأمین کند.
در مجموع به‌عنوان یک فعال صنعتی می‌گویم که در خصوص رفع مشکل تأمین تجهیزات سازمان صمت اقدام عملی انجام نداده، قطعاً اقدامات عملی با حرف و شعار فرق می‌کنند؛ همان‌طور حضرت علی (ع) می فرمایند: «میدان حرف میدانی بسیار وسیع و میدان عمل میدان کوچکی است».
اخیراً وزیر محترم صمت، موضوعی را در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح کرده و گفته اند: بهتر است صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور وام ندهد و به کسانی که می‌خواهند در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کنند وام دهد!
مفهوم این حرف این است که بیرون از کشور سرمایه‌گذاری انجام دهید!
در این رابطه به‌عنوان یک فعال صنعتی دو سؤال برای من مطرح شد: اول اینکه در دنیا شاخص این است که دولت‌ها جذب سرمایه می‌کنند و سرمایه‌گذار را به داخل کشور می‌آورند، اما در کشور ما علاوه بر اینکه سرمایه‌گذار نمی‌توانیم بیاوریم! با وجود این‌همه نیروی بیکار در کشور که نیازمند اشتغال‌زایی هستند، باید سرمایه کشور را هم در خارج سرمایه‌گذاری کنیم؟! بعد به فرض صنعتگران ما در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کردند و درآمد هم کسب نمودند، حال، ارز حاصل را چگونه به کشور وارد کنند؟!

کشور با وضعیت فزاینده نقدینگی دست به گریبان است، اما در حوزه صنایع کوچک، مشکلات تأمین سرمایه در گردش و فقدان وام‌ها و تسهیلات لازم خودنمایی می‌کند، راه‌حل تأمین منابع مالی لازم چیست؟ در این زمینه تاکنون چه گشایش‌هایی صورت گرفته است؟

با توجه به تجربه کاری که سال‌ها داشته‌ام، اگر نقدینگی در بخش سرمایه‌گذاری مولد، شکل بگیرد موجب خلق ارزش می‌شود، تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کند و به‌مرور حجم نقدینگی از طریق چاپ پول کمتر می‌شود، اما چیزی که الان به‌عنوان رشد نقدینگی داریم با توجه به این‌که دولت کسری بودجه دارد جهت جبران این کسری، دو اقدام انجام می‌دهد؛ بودجه طرح‌های عمرانی را حذف می‌کند و از بانک مرکزی می‌خواهد، مرتب اسکناس چاپ کند! اخیراً آقای همتی گفته است که در دوره‌ای که ما اسکناس چاپ می‌کردیم به پشتیبانی ارزهای خارج از کشور بوده است! یعنی دلیل اصلی افزایش نقدینگی چاپ پول بدون پشتوانه برای گذران هزینه‌های جاری دولت است و در نتیجه درآمدی حاصل نمی‌شود.
در بحث تأمین سرمایه، مشکل، سود سپرده ای است که بنگاه باید به بانک‌ها پرداخت نماید. همان‌طور که می‌دانید اغلب بانک‌های ما ورشکسته هستند و صورت‌های مالی آن‌ها شدیداً زیان ده است، این در حالی است که اگر یک شرکت خصوصی ورشکست شود کاری نمی‌تواند انجام دهد و باید تعطیل شود، ولی بانک‌ها به دلیل این‌که در آن‌ها صحبت از هزار هزار میلیارد سود است به کار خود ادامه می‌دهند.
شما فکر می‌کنید چه حجمی از درآمد باید حاصل شود تا بنگاه بتواند سودهای بانکی را پس دهد؟! بنگاه‌ها با مسئله کمبود تأمین منابع مالی روبه رو هستند از طرفی بانک‌ها هم ترجیح می‌دهند به فعالیت‌هایی منابع مالی را پرداخت کنند که مطمئن هستند بازگشت سرمایه را خیلی زود انجام می‌دهند، مثل فعالیت‌های زودبازده و دلالی. بیشتر آماری که بانک‌ها مبنی بر دادن تسهیلات منتشر می‌کنند، تمدید وام‌های قبلی بنگاه‌ها است. در سه سال اخیر آقای جهانگیری نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد که تا الان این نرخ حدود هفت برابر شده است! آیا هفت برابر به بنگاه‌ها سرمایه در گردش داده شده؟! در حقیقت قدرت تأمین مالی بانک‌ها بیشتر به دنبال تسهیلاتی است که در سرمایه‌گذاری‌های زودبازده و برای صنایع بزرگ و طرح‌های بزرگ انجام شود و خیلی از بانک‌ها اگر قصد تأمین منابع مالی داشته باشند ترجیح می‌دهند تأمین مالی یک کارخانه بزرگ را انجام دهند و به یک صنعت کوچک تسهیلاتی داده نمی‌شود.

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه صنایع بزرگ از بازار سرمایه تأمین مالی را انجام می‌دهند و تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد، اما در ایران بانک‌ها تمام نقدینگی را جذب می‌کنند و بازار سرمایه به معنا و مفهوم واقعی شکل نگرفته است؛ به‌طوری که اگر ۱۰۰ پروژه بزرگ را در کشور مورد بررسی قرار دهید متوجه خواهید شد که اولاً این پروژه‌ها در مالکیت چه کسانی هستند؟ و دوم این که تأمین مالی آن‌ها از کجا انجام شده است؟

بر اساس توضیحاتی که داده شد، راه‌حل تأمین مالی برای صنایع کوچک و متوسط؛ ایجاد بانک مختص صنایع کوچک و متوسط است، بانک دولتی صنعت و معدن که در حال حاضر وجود دارد باید به دو قسمت تقسیم شود و قسمتی از آن به‌عنوان بانک صنعت و معدن ویژه صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شود و بخشی از سرمایه این بانک را دولت تقبل کند تا بنگاه‌های کوچک و متوسط با اشتغال زیر ۱۰۰ نفر در تمام استان‌های کشور خدمات را از شعب این بانک دریافت نمایند. ضروری است این بانک تأمین مالی را بر اساس نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط و بر اساس شرایط یونیدو یعنی شرایط سهل و آسان و به اهل آن اختصاص دهد. منظور از اهلیت این است که مدیر بنگاه چقدر اعتبار و ارزش دارد؟ (این شخص به عنوان کارآفرین چقدر می‌ارزد؟)، نه وثیقه آن مثل زمین، سرمایه و …، این مسئله‌ای است که در شاخص‌های یونیدو و در مورد صنایع کوچک و متوسط موردنظر است.
ما در کشور، صندوق حمایت از صنایع کوچک داریم، اما بسیاری از سازوکارهای این صندوق و عملکردی که این صندوق در حمایت از صنایع کوچک و متوسط در مقایسه با خارج از کشور دارد، ضعیف است. خیلی از ضمانت‌نامه‌های صندوق حمایت از صنایع کوچک را بانک‌های ما قبول ندارند یا خود صندوق شرایطی دارد که برای استفاده از صنایع کوچک و متوسط سخت است.
در مورد گشایش‌های تأمین مالی، می‌توان گفت هنوز اتفاقی نیفتاده است و هرسال دولت یک بسته سیاست اقتصادی پولی برای رونق تولید پیشنهاد می‌دهد که در اردیبهشت‌ماه یا خردادماه ابلاغ می‌شود و تا جلسات آن تشکیل می‌شود به مهرماه می‌رسد و از مهرماه می‌خواهند توزیع کنند و تأمین مالی صورت گیرد، ولی شش ماه از سال تمام شده است! و عمدتاً هم وام‌های قبلی، بویژه وام‌های سرمایه در گردش تمدید می‌شوند.

در رفع موانع اداری و قوانین دست‌وپا گیر در راه‌اندازی، مجوزهای تولیدی و تجاری، عوارض مختلف و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی و بازرگانی چه اقداماتی انجام شده است؟ با توجه به تجربه‌های جهانی در این زمینه و با عنایت به شرایط کشور چه انتظارات و پیشنهادات عملی برای رفع این دسته از محدودیت‌های فراراه صنایع کوچک دارید؟

در مورد رفع موانع اداری و قوانین دست و پاگیر، بارها گفته ام و الان هم می‌گویم باید رتبه کسب‌وکار اصلاح شود، رتبه کسب‌وکار ایران در دنیا عددی بین ۱۲۹ تا 130 است، چندین سال است که این عدد سه واحد افزایش یا کاهش پیدا کرده است. در استان کرمان نیز به همت مدیران و مسئولان محترم شرایطی بدتر از بقیه کشور وجود دارد، استانی با این ‌همه قابلیت و پتانسیل های معدنی، کشاورزی، گردشگری و … اصلاً توسعه پیدا نکرده و امروز شهر کرمان را به عنوان مرکز استان، نمی‌توان گفت یک شهر بزرگ با شاخص‌های یک مرکز استان است، واقعاً چه اتفاقی در اقتصاد استان رخ داده که با وجود این همه صنایع مس، آهن، فولاد و … وضعیت مردم این چنین است و استان ما در واقع جزء استان‌های فقیر است؟ این نشان می‌دهد وجود یک سری مدیریت‌های غلط و سیاست‌گذاری ناصحیح، باعث شده به جای این که منابع استان در استان سرمایه‌گذاری شود (برای مثال زنجیره مس و فولاد در همین‌جا کامل شود)، شرکت‌های دانش‌بنیان تقویت شوند، نیروهای بومی تحصیل‌کرده موردحمایت قرار گیرند و در کرمان بمانند، منابع زیرزمینی استان استخراج و حداکثر با دو تا سه فرآیند با ارزش افزوده پایین فروخته شوند.
اصلاح رتبه کسب‌وکار، به اصلاح ده شاخص سهولت انجام کسب‌وکار برمی‌گردد که در اختیار حاکمیت است، خیلی از این شاخص‌ها ارتباطی به تحریم ندارند، از جمله صدور مجوزها، تأمین انرژی پایدار و … این‌ها شاخص‌هایی هستند که اگر همین امروز دولت محترم یا حاکمیت تصمیم واقعی بگیرد و اصلاح نماید، من به شما اطمینان می‌دهم ظرف مدت شش ماه، رتبه کسب‌وکار ما به یک عدد دورقمی زیر ۵۰ برسد. اهمیت مساعد نمودن فضای کسب‌وکار به‌اندازه‌ای است که در فرمایش مقام معظم رهبری هم آمده: «فضای کسب‌وکار را مساعد کنید».

مجوزهای تولیدی و تجاری

مشکلات زیادی در مورد شاخص ها در کشور ما وجود دارد؛ برای مثال در مورد اخذ مجوز سازمان‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست، چرا سازمان به این بزرگی با برنامه‌ریزی و انجام کار کارشناسی مناطق را بر اساس امکان سرمایه‌گذاری به چند بخش سبز، زرد، نارنجی و قرمز تقسیم نمی‌کند تا زمانی که سرمایه‌گذار به این سازمان مراجعه نمود و درخواست مجوز داشت، طبق همین تقسیم‌بندی مجوز فعالیت یا عدم فعالیت را سریعاً اخذ نماید و قرار نباشد زمان زیادی را معطل شود. در مورد تأمین برق سازمان متولی می‌گوید بررسی کنید که آیا امکان انتقال برق وجود دارد یا خیر؟! این کشور نیاز به برق دارد، علی‌رغم اینکه کشوری هستیم که انرژی‌های تجدیدپذیر به‌خصوص انرژی خورشیدی داریم و مرتب شعار انرژی پاک و تجدیدپذیر می‌دهیم، اما در دنیا در بحث انرژی‌های پاک جزو رتبه‌های آخر هستیم. چرا؟! چون برق را یک مونوپول یا انحصار دولتی کرده و وزارت نیرو آن را قیمت‌گذاری کرده و با نرخ ارزان از نیروگاه‌ها می‌خرد و با نرخ گران صادر می کند و عملاً سرمایه‌گذاری در تولید برق را از توجیه انداخته است، اما در کشورمان هر سال نیازمند انرژی بیشتری می‌شویم و سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد، همین تابستان گذشته را اگر به خاطر بیاوریم با اینکه برق خانگی کمتر قطع می‌شد، اما به صنایع تکلیف می‌شد تا ۱۰ درصد مصرف برق، کار کنند به عبارتی صنایع را تعطیل می‌کردند! یکی دو ماه دیگر که فصل سرما برسد، ما مجدد کمبود گاز داریم و دوباره همان قصه تابستان تکرار می‌شود! این مشکلی است که در دنیا در حال حاضر حل شده است. با ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس کوچک و بزرگ و با سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی خیلی از مشکلات حل شده و درعین‌حال آلودگی‌های محیط‌زیست و هزینه‌های دیگر نیز حذف می‌شوند؛ اما چرا این کار در کشور انجام نشده است؟ در سال‌های 1395 تا 1397(قبل از جهش ارزی)، سرمایه‌گذاری در تولید برق خورشیدی توجیه داشت، اما با تغییر نرخ ارز، بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری و از طرفی عدم افزایش منطقی قیمت خرید برق توسط دولت، سرمایه‌گذاری در تولید برق بویژه انرژی پاک دیگر توجیه اقتصادی ندارد، قیمت برق را عرضه و تقاضا باید تعیین کند، نه دولت و وزارت نیرو.
در مجموع راهکار پیشنهادی بنده این است که شاخص بهبود محیط کسب‌وکار توسط یک گروه دلسوز که فقط کار کارشناسی انجام می‌دهند نه کار اجرایی، مورد بررسی قرار گرفته و نسخه‌ای برای هر کدام از ده شاخص تهیه شود و دولت تمامی وزارتخانه‌ها را بلا استثنا به اجرای آن‌ها تکلیف کند، اتاق بازرگانی به‌عنوان متولی بخش خصوصی در این زمینه آماده همکاری است.
راهکار دیگر تمرکززدایی است، هنوز که هنوز است تأیید و اجرای خیلی از کارها در استان‌ها به تهران مربوط می‌شود، رها کنید! و اختیار کامل را به استانداران به‌عنوان نماینده ارشد دولت در استان‌ها واگذار کنید تا در استان‌ها برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری انجام شود.
به‌طور مثال اگر در خصوص موضوعی استاندار کرمان به مدیرکل امور مالیاتی دستوری ‌دهد، وی به دلیل این‌که تابع وزارتخانه مربوطه در تهران هست و باید به آن پاسخگو باشد، در عمل تابع استاندار نیست. همچنین اگر مصوبات جلسات «رفع موانع تولید» را بررسی کنیم، به این تناقض‌ها زیاد خواهیم رسید؛ شاید بتوان گفت ۲۰ درصد این مصوبات اجرایی نشده است، چون خیلی از مصوبات جلسات استانی با بخشنامه‌های تهران همخوانی ندارد!

عوارض

در یک سری موارد، مورد عوارض تجمیع شد و در قالب مالیات بر ارزش‌افزوده با هزینه ۹ درصد قرار گرفت. در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده یک هشدار لازم است برای کل کشور داشته باشیم، بعد از انقلاب کار خیلی خوبی که در کشور انجام شد، ایجاد شهرک‌های صنعتی است که زیرساخت‌ خیلی خوبی برای صنعت به حساب می‌آیند، این شهرک‌ها مانند یک مجموعه آپارتمانی باید اداره شود. البته تا یک زمانی دولت آن‌ها را اداره می‌کرد، اما از آن به بعد اداره آن‌ها به صاحبان صنایع واگذار شد، با این شرط که صاحبان صنایع با هزینه خود و حق شارژ، حق آب و موارد دیگر شهرک‌ها را اداره کنند که جوابگو نیست، صاحبان صنایع در شهرک‌های صنعتی 3 درصد از فروش خود را تحت عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرداری پرداخت می‌کنند. این عدد در کشور عدد بسیار بالایی است و شهرداری در مقابل، هیچ خدماتی به شهرک‌های صنعتی نمی‌دهد و نتیجه آن شده که زیرساخت‌های شهرک‌ها در حال از بین رفتن است. اتاق بازرگانی در روند اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده پیشنهادی مبنی بر اینکه 50 درصد از سهم 3 درصدی در اختیار خود شهرک‌های صنعتی قرار گیرد که خرج نگهداری و توسعه شهرک‌ها شود را ارائه کرد ولی متأسفانه این موضوع علیرغم پیگیری‌های متعددی که از طریق نمایندگان مجلس از جمله نمایندگان محترم شهر کرمان انجام شد، مورد تصویب قرار نگرفت. سؤال اساسی من از آقایان نمایندگان محترم مجلس در کرمان این است که چرا این موضوع که حق شهرک‌های صنعتی است مورد توجه قرار نگرفت تا شهرک‌های صنعتی دچار مشکل نشوند؟! یا چرا حداقل شهرداری‌ها را ملزم به انجام خدمات به شهرک‌ها نمی‌نمایید؟! عدم‌اصلاح این قانون از جمله زیان‌هایی است که به کشور وارد می‌شود، به‌خصوص برای شهرک‌هایی که امکانات زیرساختی کمتری دارد.

معافیت‌های مالیاتی و بازرگانی

مفهوم معافیت مالیاتی را در قانون نداریم، بلکه مالیات به نرخ صفر وجود دارد، همان‌طور که مستحضرید قانون مالیات‌ها در سال ۹۵ اصلاح شد و نسبت به قانون قبلی بسیار مترقی‌تر و با شفافیت بیشتری است؛ برای مثال بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم معافیت‌های مالیاتی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی از تاریخ شروع فعالیت (با تسلیم اظهارنامه و موارد موردنظر سازمان مالیاتی) برای مناطق توسعه‌یافته ۵ سال و برای مناطق کمتر توسعه ۱۰ سال با نرخ صفر لحاظ می شود، اما در سال ۹۵ که این قانون اصلاح شد، پیشنهاد داده شد تا اینکه سیستم جهت طرح جامع مالیاتی آماده و پیاده‌سازی شود، سازمان امور مالیاتی بعضی از مواد این قانون را طبق قانون قبلی مالیات‌های مستقیم اجرا کند، یکی از این موارد تبصره ۲ ماده ۹۷ است، بر اساس این تبصره؛ از ابتدای سال ۹۸، سازمان مالیاتی باید اظهارنامه‌های شرکت‌ها و اشخاص حقوقی را به‌صورت تصادفی رسیدگی نماید، چیزی که در دنیا از آن به مالیات بر مبنای ریسک نام برده می‌شود؛ به عبارتی مطابق این قانون باید به درصد کمی از اظهارنامه‌های مالیاتی، به‌صورت تصادفی رسیدگی شود و مابقی اظهارنامه‌ها مورد قبول واقع شود. اگر به هر دلیلی بعد از رسیدن مدارک، خلاف این اعتماد ثابت شود باید با شخص حقیقی و حقوقی برخورد شود. این قانون در واقع مترقی نوشته شده، اما در عمل در سال ۹۸ بالای ۸۰ درصد اظهارنامه‌های بنگاه‌های اقتصادی کشور، من جمله کرمان، در یک مدت‌زمان کوتاه مورد رسیدگی قرار گرفتند و این به معنی عدم اجرای قانون است! یعنی قانون اجرا نمی‌شود. هیچ بنگاهی از رسیدگی واهمه‌ای ندارد، اما چطور امکان دارد بتوان در یک بازه زمانی به فرض یک‌ساعته، ۵۰ صفحه عدد و رقم را چک نمود؟ قطعاً امکان خطا وجود دارد و لاجرم باید آیتم‌های خاصی انتخاب و بررسی شود. کاری که سازمان مالیاتی انجام می‌دهد این است که در یک بازه زمانی کوتاه، ده‌ها هزار اظهارنامه مالیاتی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، مگر سازمان امور مالیاتی چه قدر نیرو دارد که بخواهد این کار را به روش درست و دقیق در این بازه زمانی کم انجام دهد؟
در مجموع سازمان امور مالیاتی با وجود یک قانون خوب می‌توانست به بنگاه‌ها اعتماد و اطمینان کند. نتیجه عدم اجرای این قانون در مرحله اول چیزی است که در راهروهای مراکز حل اختلاف می‌بینیم که افراد دنبال پرونده‌های مالیاتی خود هستند، فاصله‌ زمانی که در خلال آن افراد به هیئت های اول و دوم جهت رسیدگی پرونده هایشان ارجاع داده می‌شوند که گاهی تا یک سال طول می‌کشد و بنگاه یک سال گرفتار می‌شود و ارزش پولی که دولت ظرف یک سال قصد گرفتن آن را داشته در سال بعد با وجود تورم ۵۰ درصد از بین می‌رود، در این بین هم دولت و هم بنگاه ضرر می‌کنند و بی‌اعتمادی بنگاه‌ها به قانون و تلف شدن زمان را هم در پی دارد.
تفکری که در کشور بخصوص در سازمان‌های تأمین اجتماعی و مالیاتی حاکم است، این است که همه تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌هایی که اطلاعات می‌دهند خلاف واقع عمل می‌کنند و غیرشفاف هستند و باید با همه آن‌ها برخورد شود. هر سال مقام معظم رهبری شعاری را برای سال نام‌گذاری می‌کنند و در ورودیِ همه ادارات و سازمان‌ها این شعار نوشته می‌شود، اما فقط در حد شعار بر سر در سازمان‌ها باقی می‌ماند! در مجموع می‌خواهم بگویم رها کنید و اعتماد کنید و قانون را اجرا کنید!
یکی از سازمان‌های مشکل‌دار دیگر، سازمان تأمین اجتماعی است (که بنگاه ها مشکلات زیادی با آن دارند)؛ در تمام دنیا چنین سازمان‌های بیمه‌ای از قشر کارگر حمایت می‌نمایند تا بیمه و بازنشستگی داشته باشند.
هیچ کارفرمایی مخالف این نیست که کارگر بیمه شود، حق بیمه‌اش پرداخت شود و تمام سوابقش حفظ شود تا بتواند از خدمات بیمه‌ای از جمله درمان و دوران بازنشستگی استفاده کند، چون کارگران و به عبارتی پرسنل یک بنگاه جدای از موضوع انسانیت که همه به آن واقف هستیم، از اصلی‌ترین سرمایه های یک بنگاه هستند، اما سازمان تأمین اجتماعی با حسابرسی‌های غیرقانونی که دارد و در مواردی که خارج از آن از بنگاه‌ها هزینه می‌گیرد، بنگاه‌های اقتصادی را به زمین می‌زند!
طبق آمار در 30 سال قبل، حدود 13 نفر شاغل بودند و یک نفر بازنشستگی می‌گرفت، امروز این نسبت 5 به یک است یعنی ۵ نفر حق بیمه می‌دهند و یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند، این یعنی فاجعه؟ به عبارتی این نسبت به یک‌سوم رسیده، مفهوم آن این است که سازمان تأمین اجتماعی در چند سال آینده نیز مانند سازمان‌های ورشکسته بازنشستگی می‌شود که هر سال در بودجه باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
سازمان بازنشستگی که در دوران خدمت افراد از آن‌ها پول دریافت کرده است، نباید از دولت بودجه بگیرد، اما این‌قدر سوء مدیریت داشته که به‌مرور منبع درآمدی اش اُفت می‌کند. این شرایط برای کارفرما هم سخت است، لذا به جای20 نفر نیرو، 10 نفر نیرو جذب می‌کند و توسعه بنگاه خود را از طریق جذب نیروهای بازنشسته و کمتر انجام می‌دهد.
قابل‌توجه این‌که سازمان تأمین اجتماعی چون سازمانی انحصاری است به این وضعیت دچار شده و ما فعالان اقتصادی از انحصاری بودن این سازمان شکایت داریم، باید مجلس شورای اسلامی پای کار بایستد و سازمان‌های مشابه تأمین اجتماعی ایجاد نماید تا کارفرمایان نسبت به سازمان‌های بیمه‌ای که خدمات بیمه از جمله درمان و بازنشستگی می‌دهند، حق انتخاب داشته باشند؛ به عبارتی سازمان‌های بیمه‌گر ایجاد کرده و این سازمان‌ها با هم رقابتی کار کنند. در حال حاضر این پتانسیل با وجود بیمه‌های تجاری وجود دارد فقط باید دولت و مجلس حمایت کرده و این امر را تصویب کنند. با انجام این کار مطمئن باشید این حجم از نارضایتی کارفرمایی از عملکرد این سازمان در راهروهای تأمین اجتماعی که می‌بینید کم شده و سازمان تأمین اجتماعی تبدیل به سازمانی می‌شود که جهت جذب مشتری، واحدهای سازمانی خود را کوچک و چابک خواهد کرد و در آینده نیز به بودجه دولت وصل نخواهد بود.
در همین رابطه این سازمان انحصاری، بیشترین آسیب را با ارائه کمترین خدمات به کشور می‌زند، کافی است فقط خدمات درمانی که این سازمان به کارگران می‌دهد را مورد بررسی قرار دهید، هم‌چنین سازمان تأمین اجتماعی بانک تجاری به نام بانک رفاه کارگران دارد که ۱۰۰ درصد سهام آن مربوط به این سازمان است، اما متأسفانه فقط نام رفاه کارگران را یدک می‌کشد، بررسی کنید که این بانک چند درصد از تسهیلاتش را به کارگران جهت خرید مسکن یا موارد مشابه وام داده است؟ حداقل نام رفاه کارگران را از روی این بانک بردارند یا به رسالت خود عمل نماید!
به‌طور مثال سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند با معرفی‌نامه کارفرما، کارگران را به بانک رفاه کارگران جهت دریافت وام برای خرید «مسکنِ اجاره به‌شرط تملیک» معرفی کند، قطعاً این امر در بهره‌وری نیروی انسانی بنگاه تأثیر بسزایی دارد، درحالی‌که خط فقر هشت میلیون تومان است، کارگر با حقوق چهار میلیون تومان، هرقدر مورد توجه بنگاه باشد، باز هم زندگی اش نمی‌چرخد، در نتیجه با این دیدگاه که همه حق او را ضایع می‌کنند از کارفرما و اوضاع اقتصادی ناراضی است و متأسفانه کاری از دست کارفرما برنمی‌آید، این در شرایطی است که سالانه با افزایش 40 درصدی حقوق کارگر می‌خواهند به کارگر کمک کنند، درحالی‌که هزینه‌ها و وسایل مایحتاج ضروری زندگی‌اش حداقل ۵۰ درصد افزایش قیمت دارد و عملاً قدرت خرید كارگران كاهش پیدا می‌کند. باید تورم كنترل شود و با باز گذاشتن دست بنگاه‌ها و همچنین حمایت واقعی دولت، به وضعیت كارگران كمك كرد، كه قطعاً آمادگی داریم كه روش‌های مختلف را پیشنهاد دهیم.
از سایر مشکلات تأمین اجتماعی می‌توان به مواردی اشاره کرد که حسابرسی آن‌ها قانونی نیستند، برای مثال اگر یک تولیدکننده یک سری ماشین‌آلات برای کارخانه‌اش خریداری نماید. سازمان تأمین اجتماعی برای نصب آن‌ها حق بیمه می‌خواهد. در حالی که ماشین‌آلاتی که خریداری می‌شود چه در داخل ساخته شده باشد و چه در خارج، شرکت تولیدکننده دستگاه حق بیمه کارگر را برای تولید و نصب پرداخت نموده است و این موضوع در قانون وجود ندارد و غیرقانونی است.
همچنین اگر شرکتی تولیدات خود را بفروشد و در قرارداد با طرف مقابل حمل را از کالا جدا نکرده باشد، حمل هم شامل حق بیمه می‌شود و تأمین اجتماعی از قبل آن حق بیمه دریافت می‌کند، حتی برای تعمیرات هم حق بیمه دریافت می‌کند برای مثال اگر یک کامپیوتر خراب شود و تعمیر کنید باید حق بیمه پرداخت نمایید، این موارد همه غیرقانونی هستند. اگر هم کارفرما این موارد را پرداخت نکند، سازمان تأمین اجتماعی آن‌قدر اختیارات دارد که با جریمه، بستن حساب و … به زور این پول را دریافت کند و در مقابل هیچ سابقه بیمه‌ای در قبال این پرداخت‌ها ایجاد نمی‌شود، در صورتی که سازمان تأمین اجتماعی در قبال هر پولی که دریافت می‌کند باید برای یک کارگر سابقه بیمه ایجاد کند. وقتی به خاطر دستگاه جدید، یک عملیات ساخت‌وساز، تعمیرات یا حتی حمل، از کارفرما حق بیمه دریافت می‌کند باید معادل آن سابقه بیمه ایجاد کند.

شما، ارتقاء منابع انسانی بویژه پیاده‌سازی سیستم‌های به‌روز مدیریتی و صنعتی در بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط را در گرو چه اقدامات و از سوی چه مراجعی (داخلی و خارجی بنگاه) می‌دانید تا مشکلات مدیریتی و کمبود نیروی انسانی متخصص در آن‌ها برطرف شود؟

در حال حاضر ثابت شده که منابع انسانی نقش بزرگی در فعالیت یک بنگاه دارد و بخش عمده‌ای از سوددهی بنگاه به بهره‌وری نیروی انسانی و بهره‌وری عوامل تولید برمی‌گردد. بهره‌وری عوامل مختلفی دارد، نیروی انسانی که در یک بنگاه کار می‌کند باید از کار خود به نسبت راضی باشد و زندگی خود را از طریق آن به‌صورت شرافتمندانه اداره کند.
بخش دیگری از بهره‌وری نیروی انسانی به مهارت‌ها و آموزش‌هایی که نیاز دارد، برمی‌گردد. در حال حاضر به‌شدت فقدان نیروی کار ماهر داریم و این بویژه در استان‌های کمتر توسعه‌یافته‌ای مثل کرمان بیشتر نمود دارد، بنگاه‌های بزرگ در صورت نیاز با صرف هزینه‌های بالا نیروی انسانی خود را آموزش می‌دهد، اما این مسئله برای بنگاه‌های کوچک و متوسط حادتر است. همه می‌توانند با مدرک دانشگاهی فارغ‌التحصیل شوند، اما هیچ مهارتی ندارند و عدم وجود مهارت در فارغ‌التحصیلان باعث شده تا آن‌ها نتوانند شغل مناسب پیدا کنند. آمار نشان می‌دهد که کسانی که مهارت خاصی دارند، ۳۰ تا ۴۰ درصد امکان پیدا کردن شغل برای آن‌ها بیشتر است. از طرفی در بنگاه‌های کوچک و متوسط این امکان وجود ندارد که تک‌تک افراد فارغ‌التحصیل را آموزش تخصصی دهند.
لذا سیستم آموزش‌وپرورش و دانشگاهی ما باید تغییر کند. یکی از ظلم‌هایی که در مورد پرورش نیروی ماهر در آموزش‌وپرورش شده، این است که اکثر هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای تعطیل شدند که اخیراً بحث احیای این هنرستان‌ها مطرح شده است.
در این زمینه می‌توان با همکاری فنی و حرفه‌ای دانش آموزان را در هنرستان‌های آموزش‌وپرورش، آموزش داد و تبدیل به نیروی تکنسین نمود. در خیلی از شرکت‌های بزرگ مانند شرکت «جنرال موتور»، «زیمنس»، بخش عمده منابع انسانی، نیروهای تکنسین هستند و این شرکت‌ها در حال پرورش و جذب این نیروها از سراسر دنیا هستند و صرفاً دنبال جذب مهندس نیستند.
از طرفی دیگر سیستم نظام آموزش عالی باید اصلاح شود، در سیستم آموزش عالی اگر یک دانشجو ۱۴۰ واحد درس را برای اخذ لیسانس می‌گذراند از این تعداد واحد باید حتماً تعدادی به‌صورت کار عملی و در کارگاه‌های صنعتی انجام شود. در حال حاضر بخش عملی دانشگاه‌های ما محدود به یک دوره کارآموزی صوری شده است، دانشجو بدون کسب هیچ مهارتی، صرفاً این دوره را می‌گذراند.
در مورد عدم وجود نیروی انسانی متخصص مشکلی که در کشور ما وجود دارد این است که افراد به جای اینکه در یک موضوع متخصص باشند، در مورد همه‌چیز نظر و ادعای تخصص دارند؛ به‌عنوان مثال یک راننده تاکسی ممکن است در مورد سیاست، اقتصاد و غیره اظهارنظر کند، اما خدمات یک تاکسی را به مسافر ندهد! این نشان می‌دهد که ما در کشور راننده تاکسی هم به‌درستی آموزش ندادیم. اگر شما در همین بازار کرمان بررسی کنید آیا یک فروشگاه نمونه گردشگری می‌توانید پیدا کنید که در علاوه بر اینکه توانایی صحبت کردن به زبان بین‌المللی را داشته باشند، سایر خدمات توریستی را نیز ارائه دهند؟ آیا در کرمان تاکسی نمونه گردشگری وجود دارد؟! می‌خواهم بگویم ما در هر کاری افراد ماهر و متخصص پرورش نداده‌ایم.
اخیراً اتاق بازرگانی کرمان با همکاری آموزش‌وپرورش ساخت یک مدرسه فنی حرفه‌ای را شروع کرده و بخشی از منابع آن را تأمین نموده، با این هدف که به ‌عنوان پایلوت در استان کرمان، دانش آموزان توانمند بعد از دوره راهنمایی با ورود به این مدرسه به نیروی تکنسین تبدیل شوند و امیدواریم در ادامه با تأسیس یک دانشگاه کارآفرینی از بین همین دانش آموزان مدیر پرورش دهیم، چون ما در ایران به‌شدت فقدان مدیر داریم. در حال حاضر مدیر بازرگانی و مدیر میانی که به اقتصاد بین‌الملل آشنایی کامل داشته باشد به اندازه کافی نداریم، حتی مدیری که بتواند خوب بازاریابی انجام دهد. در عوض در اکثر سازمان‌های دولتی و خصوصی ما فقط اسم مدیر را داریم!
جالب است که مثلاً در کشور آمریکا صنایع کوچک بزرگ‌ترین گروه از صادرکنندگان را تشکیل می‌دهند. به نظر شما برای این‌که در بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیداتمان را برند کنیم و به‌سوی جهانی‌شدن پیش ببریم، گشایش‌هایی که ذکر شد چقدر مؤثر است و چه تدابیر دیگری در این راستا باید اندیشید و به کار گرفت؟
نه‌تنها در آمریکا بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا، صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی دارند و دو کار اساسی انجام می‌دهند:
– این صنایع، تأمین‌کننده قطعات صنایع بزرگ هستند؛ برای نمونه شرکت هواپیمایی ایرباس شاید کمتر از ۱۰ درصد از قطعات خود را تولید می‌کند و بیش از ۹۰ درصد قطعات این شرکت از طریق صنایع کوچک و متوسط تأمین می‌شود.
– کار دیگری که صنایع کوچک و متوسط انجام می‌دهند صادرات است.
اما راهکار تسهیل صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط بخصوص در کشورهای در حال توسعه (با توجه به تجربه مالزی و هندوستان)، ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات است. چون انجام صادرات در توان بنگاه‌های کوچک و متوسط نیست و باید شرکت‌های واسطه‌ای به نام شرکت‌های مدیریت صادرات وجود داشته باشد تا فرآیند صادرات را برای آن‌ها انجام دهند؛ شرکت‌های مدیریت صادرات اصطلاحاً حلقه واسط بین بنگاه‌های کوچک و متوسطِ تولیدکننده و مشتری هستند که زبان اقتصاد و بین‌الملل را می‌دانند.
در اکثر کشورها در دنیا، تولیدکنندهِ کوچکی که ساختار صادراتی داشته باشد، وجود ندارد. در این زمینه در کشور ما هم اتاق بازرگانی کوتاهی کرده، چرا که اولین وظیفه اتاق کمک به توسعه و گسترش بازار بنگاه‌هاست. از طرفی سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی اصلی و سازمان صنایع کوچک نیز کاری انجام نداده‌اند. اگر بخواهیم مسئله صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط حل شود، باید این سه دستگاه با محوریت سازمان توسعه تجارت یک برنامه اجرایی تدوین کنند تا بنگاه‌های کوچک و متوسطی که پتانسیل صادرات دارند، شناسایی و شرکت‌های مدیریت صادراتِ قوی ایجاد شود و در خارج از کشور به مطالعه و بررسی بازارهای مختلف بپردازند. در حال حاضر بررسی کنید که سازمان توسعه تجارت چند دفتر منطقه‌ای در دنیا دارد که خدمات بازرگانی و تجارت ارائه می‌دهند؟
در کشورهای در حال توسعه در دنیا یکی از وظایف اصلی سازمان توسعه تجارت گرفتن بازار کشورهای دیگر است که در نتیجه این همکاری نفوذ سیاسی کشورها افزایش می‌یابد؛ اما برای مثال در کشور ما سازمان توسعه تجارت در سال ۹۷ کارت‌های بازرگانی صادرکنندگانی که طبق قانون، بخصوص به کشورهای عراق و افغانستان کالاهای خود را به صورت ریالی صادر کردند را تعلیق کرد و جلوی صادرات آن‌ها را گرفت، من نوعی به‌عنوان یک صادرکننده، آخرین بار در سال ۹۷ صادرات انجام دادم!

چنانچه توضیحات تکمیلی لازم می دانید، عنوان فرمایید.
در پایان با توجه به اینکه اقلیم کشور ما خشک و نیمه‌خشک است، لاجرم کشاورزی ما باید به سمت کشاورزی مکانیزه حرکت نماید تا سهم مصرف آب کم و بهره‌وری بالا رود. کشوری که به لحاظ پتانسیل های صنعتی، منابع زیرزمینی و به لحاظ نیروی انسانی تحصیل‌کرده در جایگاه خوبی است، می‌تواند با بزرگ کردن بخش صنعت و خدمات فنی و مهندسی سهم خود را از اقتصاد جهانی بگیرد و تنها راه‌حل این است که با برنامه‌ریزی دقیق، زنجیره ارزش صنایع بزرگی چون فولاد، مس و پتروشیمی را کامل کنیم. امروزه مس را با کیلویی حدود ۲۰۰ هزار تومان صادر می‌کنیم، یعنی عددی زیر ۱0 دلار! این محصول در خارج از کشور با قرار گرفتن در زنجیره تولید تکمیل می‌شود و دوباره با کیلویی ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار به کشور ما برمی‌گردد! در بخش گردشگری هم می‌توان با ارائه خدمات عالی، جذب توریست کرد چون تحریم روی این بخش از اقتصاد تأثیر کمتری داشته. نکته آخر اینکه کشور باید در زمینه رفع تحریم‌ها و وصل نمودن اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی چاره‌اندیشی نماید.