جلیل کاربخش راوری
عضو هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کرمان
کرمان به‌عنوان یکی از استان‌های صادرات محور در کشور شناخته‌شده و محصول پسته تولیدی در این استان، اصلی‌ترین کالای صادراتی آن است؛ اگر چه طی سال‌های اخیر به دلیل خشک‌سالی‌های متعدد تولید این محصول آسیب‌دیده، اما همچنان کرمان استان اول و برتر تولید و صادرات پسته کشور است. از دیگر محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی دارای مزیت صادراتی استان، می‌توان به خرما، مس، فولاد، سیمان و برخی محصولات صنعتی اشاره کرد.
همان‌گونه که اشاره شد به دلیل خشک‌سالی سنوات اخیر، آسیب‌هایی به تولید محصولات کشاورزی به‌خصوص پسته واردشده است، اما عامل اصلی که در سال جاری، صادرات را دستخوش تغییر کرده، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره شده از طرف دولت است که آسیب‌های فراوانی به اقتصاد این استان خصوصاً به تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی وارد نموده است.
تصمیم پیمان‌سپاری ارزی که در پی مشکلات ارزی دولت از فروردین ماه 97 طی بخشنامه‌های متعدد آغاز و در شهریورماه ابلاغ شد؛ درحالی‌است که در تناقض با ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات است که در آن دولت از برقراری هرگونه پیمان برای صادرات کالاهای غیرنفتی منع شده است؛ لذا در خصوص صدمات وارده ناشی از «تصمیم پیمان‌سپاری ارزی» پیشنهادها و راه‌حل‌های ارائه‌شده به دولت از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان را در ادامه بیان می‌نمایم.
برای صادرکنندگان در مورد برگشت ارز حاصل از صادرات
بخشنامه 21 فروردین 97 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز و ایجاد تکلیف برای صادرکنندگان در مورد برگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰ تومان صادر شد که این تصمیم‌گیری در پی افزایش نرخ ارز بازار بود. به‌موجب این بخشنامه صادرکنندگان مکلف به برگشت ارز با نرخ تعیین شده در بخشنامه، به دولت شدند.
بارها از سوی صاحب‌نظران مختلف در مورد اشتباه بودن این تصمیم و آسیب‌های ناشی از آن به اقتصاد کشور گفته شده است. این تصمیم در برهه‌ای از زمان منجر به توقف صادرات شد و به دلیل دستوری بودن نرخ 4200 تومان هیچ گونه منابع صادراتی به سامانه وارد نشد و دولت به‌اجبار از محل منابع نفتی موجود خود، ارز ۴۲۰۰ تومانی را جهت واردات به بازار تزریق کرد، اما متأسفانه این ارز به کالاهای غیرضروری نظیر موبایل نیز تخصیص داده شد. پیرو این تصمیم در دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری بخشنامه بعدی با تصمیمات متفاوت ابلاغ شد و صادرکنندگان را مجدداً ملزم کردند ارز حاصل از صادرات را با نرخ دیگر به سامانه نیما ببرند که این اتفاق هم موجب سوءاستفاده از ارز اولیه و کاهش صادرات شد و در پی آن تأکید کردند که باید ارز حاصل از صادرات آن‌هم با نرخ متفاوتی به سامانه برگردد.
به دلیل احساس مسئولیت و با توجه به آسیب‌هایی که این بخشنامه‌ها می‌تواند به اقتصاد کشور وارد کند، به‌سرعت مکاتبات اولیه را با مراجع تصمیم‌گیری اعم از دولت، مجلس، بانک مرکزی و نیز هر مقام دولتی در کشور و استان که تصور می‌شد می‌تواند به تغییر در تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده کمک کند، انجام دادیم. البته برخی اوقات مدیران سازمان توسعه تجارت و مسئولان مربوطه وعده هایی به‌صورت شفاهی می‌دادند مبنی بر این‌که صادرات محصولات کشاورزی مشمول برگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌شود، اما این موضوع به طور رسمی و مکتوب اعلام نگردید.
متاسفانه از فروردین‌ماه تاکنون از سوی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیئت‌وزیران بخشنامه‌های متعددی در خصوص ارز حاصل از صادرات، ابلاغ گردیده که این بخشنامه‌ها در پی تکالیفی که برای صادرکنندگان ایجاد کرده، منجر به کاهش صادرات شده است.
پیشنهاد ما در این خصوص این بود که صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی به‌ویژه صادرکنندگان بخش کشاورزی و صنایع وابسته از این‌گونه پیمان‌سپاری ارزی معاف شوند.
در چهاردهم شهریورماه 97، در مرحله تصویب آخرین بخشنامه، از اتاق اتاق بازرگانی ایران درخواست شد که به‌عنوان تشکل بخش خصوصی در مورد نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات نظر خود را اعلام نماید، لذا مقرر شده بود این موضوع در جلسه کارگروه ارزی اتاق ایران در نوزدهم شهریور ماه 97 مطرح گردد که متاسفانه شب قبل از تشکیل جلسه مذکور طی بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی مجدداً صادرکنندگان را مکلف به برگشت ارز حاصل از صادرات با روش های پیشنهادی خودشان نمودند و در نتیجه جلسه کارگروه ارزی در نوزدهم شهریورماه لغو شد و به این ترتیب در این خصوص نظر بخش خصوصی لحاظ نشد.
در سنوات گذشته صادرات به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، کشورهای حوزه cis و کشورهای حوزه خلیج‌فارس به‌صورت ریالی بوده و بخش عمده‌ای از این صادرات به‌صورت مبادلات کالایی از بازارچه‌های مرزی صورت می‌گرفت، لذا درخواست ما این است که صادرکنندگان این حوزه از مقررات دستورالعمل مذکور معاف شوند و بر اساس بخشنامه دوم اردیبهشت 97 اقدام گردد، طی جلسات متعددی با حضور نمایندگان مجلس در اتاق کرمان و بررسی دغدغه‌های بخش خصوصی مراتب به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت، نیز اعلام گردید.
در بندهایی از بخشنامه، نحوه برگشت ارز توضیح داده‌شده و عنوان‌شده است که صادرکنندگان می‌توانند به پنج روش ارز خود را برگشت دهند:
1. با استفاده از واردات خود در مقابل صادرات،
2. با استفاده از واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات خود،
3. از طریق فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز،
4. از طریق رفع تعهد دیون ارزی نزد بانک‌های ایرانی و خارجی،
5. سپرده بانکی.
از آنجا که صادرکنندگان در پی تحریم‌های بین‌المللی چندین ساله اخیر یک شبکه مویرگی برگشت ارز صادراتی را ایجاد نموده‌اند و مشتری و صادرکننده برای ایجاد این شبکه هزینه هنگفتی پرداخت کرده‌اند؛ و در سامانه موجود به دلیل این‌که باید آمار و مشخصات مشتری، صرافی و صادرکننده ثبت شود و ممکن است مشتری خارجی نیز مشمول تحریم‌های بین‌المللی شود، خریدار کالا و صادرکننده تمایلی به دیده شدن و استفاده از این سامانه را ندارند. لذا با پیگیری‌های اتاق کرمان به‌عنوان نماینده صادرکنندگان، پیشنهاد شد محصولات کشاورزی و صنایع وابسته از این تعهد و تکلیف پیمان سپاری مستثنی گردند و در غیر این صورت به صادرکنندگان اجازه تسویه به روش برگشت اسکناس در سامانه جامع تجارت داده شود.
البته ناگفته نماند دلیل اصلی دولت برای صدور این بخشنامه، جلوگیری از فرار ارز از کشور است و تنها به این دلیل می‌توان این تصمیم را توجیه کرد و چنان چه طبق قانون بهبود محیط کسب‌وکار در تصمیم‌گیری‌ها نظر اتاق‌های بازرگانی را هم پرسیده بودند، این وقفه و لختی در صادرات پیش نمی‌آمد، زیرا بعد از تحریم‌های بین‌المللی هیچ تضمینی بر ادامه صادرات برای صادرکنندگان باقی نمانده است و عملاً مشتریانی که با صادرکنندگان ایرانی کار می‌کنند از آن‌ها اعتبار می‌گیرند که بخشنامه اخیر باعث شده ما این مشتریان را نیز از دست بدهیم.
ازآنجا که ایران در بازار پسته رقیب بزرگی مانند آمریکا دارد و طبعاً آن‌ها منتظر ایجاد خلل در عرضه محصول هستند تا به-سرعت مشتریان ما را جذب کنند و با توجه به این‌که سرمایه صادرکنندگان درواقع مشتریان آن‌ها هستند که سال‌های طولانی با زحمت و شرکت در نمایشگاه‌ها انتخاب و غربال‌شده‌اند، متاسفانه بخشنامه های اخیر صادر شده از سوی حاکمیت، باعث شده عمده صادرکنندگان معتبر و دارای برند بازارهای بین المللی خود را از دست بدهند.
بازگرداندن حداقل ۹۵ درصد ارزش کالای صادرشده به چرخه اقتصادی کشور
یکی دیگر از مفاد این بخشنامه، صادرکنندگان کالا را مکلف می‌کند که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک، حداقل ۹۵ درصد ارزش کالای صادرشده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. پنج درصد باقی‌مانده به‌منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور و… در اختیار صادرکننده خواهد بود؛ اما طبق پیشنهادی که ارائه کردیم خواستار افزایش سهم هزینه‌ها تا سقف 20 درصد شدیم تا امکان پوشش دادن هزینه‌ها توسط صادرکننده راحت‌تر باشد.
در سنوات گذشته عمده تعرفه‌های صادراتی در کمیته تخصصی، به دلیل این‌که حساسیتی بر این موضوع نبوده است به‌صورت غیرواقعی از سوی گمرک تعیین می‌شد، بنابراین پیشنهاد می‌شود برای واقعی کردن تعهدات صادرکنندگان غیردولتی و واقعی شدن ارزش تعرفه‌های گمرکی، بازنگری سریع در تعیین ارزش کالاهای صادراتی با نظرات تشکل‌های تخصصی اتاق بازرگانی به عمل آید، به‌عنوان‌مثال ارزش صادراتی محصول خرما یک دلار و 75 سنت است، درصورتی‌که ارزش واقعی فروش خرما در بهترین حالت با بهترین کیفیت حدود ۹۰ سنت است و صادرکننده باید ۸5 سنت بیشتر یعنی نزدیک به دو برابر صادرات واقعی انجام‌شده، تعهد بدهد. به همین منوال کاشی دارای ارزش تعرفه صادراتی، 4 دلار در هر مترمربع است؛ اما کاشی باقیمت واقعی یک دلار در هر مترمربع به فروش می‌رسد، به این ترتیب 4 برابر ارزش کالا برای صادرکننده تعهد ایجاد می‌شود که درخواست فوری تعیین ارزش واقعی محصولات را ارائه داده ایم.
در چند سال اخیر واردات بی‌رویه و قاچاق کالا به یکی از معضلات عرصه تجارت کشور تبدیل‌شده و کارت بازرگانی به‌عنوان یکی از ابزار‌های اصلی تجارت فرامرزی در روند قاچاق کالا از مبادی رسمی تأثیر به سزایی داشته است؛ مواردی چون فرار مالیاتی گسترده، انباشت بدهی‌های گمرکی، کاهش درآمد‌های دولتی و تضییع حقوق بیت‌المال، نابسامانی فضای اقتصادی، تولید داخلی و کسب‌وکار و … بخشی از معضلات کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است.
ازآنجا که دستورالعمل‌های مبنی بر قانون صادرات و واردات در فروردین‌ماه هرسال توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ می‌شود و هم‌زمان تجار و بازرگانان کشور، فعالیت‌های خود را با این دستورالعمل‌ها تطبیق می‌دهند، قطعاً بیشتر تجار و بازرگانان قراردادهای سال 97 خود را منعقد نموده‌اند، لذا پیشنهاد می‌گردد اجرای این دستورالعمل به ابتدای سال 98 موکول گردد.
درنهایت امیدواریم با تأثیرگذاری پیگیری‌های انجام‌شده و پیشنهاد‌های ارائه‌شده، پاره‌ای از صدمات ناشی از بخشنامه‌ها و تصمیمات شتاب‌زده دولت سریعاً جبران شود.
در کنار مباحث بالا خوب است که به دو دغدغه بسیار مهم تأمین مالی صادرات محصولات کشاورزی و معافیت مالیاتی صادرات و اقدامات در این راستا نیز اشاره شود:
– تلفیق منابع صندوق توسعه ملی با منابع داخلی بانک‌ها
ازجمله اقدامات اتاق کرمان در سال‌های اخیر، تلاش و پیگیری برای تأمین مالی صادرات محصولات کشاورزی بوده است که امسال نیز با پیگیری اتاق و حضور در جلسات صندوق توسعه ملی و مساعدت آن ها، منابع صندوق توسعه ملی با منابع داخلی بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های کشاورزی و توسعه صادرات تلفیق و پرداخت می‌شود که البته نرخ سود 5/14 درصد تسهیلات صندوق توسعه ملی در حوزه صادرات مناسب نیست.
به دستگاه‌های مربوطه پیشنهاد می‌شود که اگر تسهیلاتی را برای صادرکنندگان در نظر می‌گیرند حداقل با نرخ پایه ۱۱ مصوب صادرات باشد اگرچه، آن‌هم در مقایسه با نرخ تامین مالی رقبای بین‌المللی ما توجیه ندارد.
یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان دغدغه‌های مالیاتی است. در قانون اصلاح مالیاتی که از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شده است، صادرکنندگان قبل از سال ۹۵، با قانون قبلی مشمول معافیت مالیاتی می‌شدند و با ابلاغ و اجرای قانون اصلاح مالیاتی صادرکنندگان مشمول نرخ صفر شدند. حال در ماده ۱۴۶ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم گفته‌شده که مشمولین نرخ صفر مکلف‌اند دفاتر و اسناد مثبته را نگهداری کنند، اما برخی از صادرکنندگان سنتی به دلیل عدم آگاهی تصور می‌کردند مانند قبل، می‌توانند با ارائه اسناد و اظهارنامه گمرکی به سازمان مالیاتی و تنها دادن اظهارنامه مالیاتی رفع تکلیف کنند و از سویی در قانون برنامه ششم بر صادرات با نرخ صفر تأکید شده است.
در برنامه پنجم توسعه هیچ تکلیفی برای صادرکنندگان وجود نداشته و مطابق قانون قبلی مالیات بوده است، از طرفی هم قانون برنامه پنجم در پایان سال ۹۴ به دلیل آماده نبودن برنامه ششم یک سال تمدید شد؛ که به همین علت بارها با سازمان مالیاتی کشور مکاتباتی را انجام دادیم و پیشنهاد داده شد که صادرکنندگانی که در سال ۹۵ هم مشمول قانون برنامه پنجم شدند، تکلیفی مبنی بر نگهداری دفاتر و تکالیف ایجاد شده در قانون اصلاحی نداشته باشند.
از سویی با پیگیری‌هایی که به نمایندگی از اتاق ایران در کارگروهی برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انجام داده‌ایم حذف بخشی از ماده 146 مکرر که مشمولان نرخ صفر را نیز مکلف به نگهداری دفاتر و اسناد می‌نماید پیشنهاد داده‌ایم که امیدواریم به‌زودی طی لایحه ای از سوی دولت به مجلس تقدیم و به سرعت به تصویب مجلس برسد.
در پایان از رئیس اتاق بازرگانی کرمان و همکارانم در اتاق به دلیل پیگیری‌های مستمر و حمایت‌های همه‌ی دوستان تشکر ویژه دارم که اگر امروز زحمات ما به ثمر رسیده، حاصل حمایت‌های آن‌ها بوده، همچنین از همراهی‌های نمایندگان مردم استان در مجلس، آقای رزم حسینی استاندار سابق، آقای دکتر فدایی سرپرست استانداری کرمان، مدیران دستگاه‌های دولتی و مسئولان مرتبط قدردانی و تشکر می‌نمایم.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
