سینا خسروی
قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت
«عبدالحسین صنعتی‌زاده کرمانی» در روزگاری که گذشت می‌گوید:
«… روزی به فکرم رسید به یکی از کارخانه‌های چرخ خیاطی سازی در آمریکا، پیشنهاد کنم که تعدادی قالی برای آن‌ها بفرستم که امانی به فروش برسانند. مدیر آن کارخانه در پاسخ نوشت که کار ما منحصر است به ساخت ماشین‌های خیاطی، متأسفیم که نمی‌توانیم در این معامله شرکت کنیم. من ادامه دادم و نوشتم من در همان محلی که قالی‌هایم را به فروش می‌رسانم، چرخ‌های شما را هم به معرض فروش می‌گذارم، در صورتی که اگر بخواهم برای ایجاد نمایندگی محصولات شما اقدام کنم کلی هزینه اضافه به من تحمیل می‌شود. حال چه مانعی دارد شما هم قالی‌های من را در کف سالن فروشگاهتان پهن کنید و آن‌ها را به مشتریان ارائه دهید؟ بدیهی است قالی‌های ارسالی من، دست اول است و مرغوب. اگر صلاح بدانید من ده عدل قالی برای شما می‌فرستم. کارخانه مذکور قبول کرد و در مقابل قالی‌های ارسالی من چرخ خیاطی ناسیونال سوینگ می‌فرستاد و من با این نحو دادوستد پیش رفتم و این روش را با کارخانه رادیوسازی جی سی فرنج هم انجام دادم، اما افسوس روزی مطلع شدم وزارت بازرگانی مقررات جدیدی گذاشته و دیگر نمی‌توانم به این طرز معامله ادامه دهم. اشکالات و غیرضروری بودن این دستور را با اولیای وزارتخانه‌ای که این دسته‌گل را به آب داده بود طرح کردم. معاون وزارتخانه که خود را دکترای اقتصاد می‌دانست و از دماغ فیل افتاده بود بدون اینکه خودش در تجارت دستی داشته باشد، از مقررات دُوَل دیگر تقلید می‌کرد، در مباحثه با من محفوظات علمی‌اش را به رخ کشانید و زیر بار نرفت. به هر روی تجارتی که به‌سختی سر پا کرده بودم با وضع مقررات دست‌وپاگیر به باد رفت.»
این داستان عبدالحسین صنعتی را که می‌خوانیم می‌بینیم ناله اهل تجارت و کسب‌وکار و انتقاد ایشان از دخالت‌های ناصواب دول مختلف در امور اقتصادی، نه منحصر به این روزها و سال‌ها که ریشه در دل دهه‌های قبل دارد. شیوه ابداعی عبدالحسین که یک کارخانه با رویکرد و مسیر متفاوت در یک کشور صنعتی را مجاب به فروش کالایی ناهمگون می‌کند، حکایت از قدرت بالای چانه‌زنی اهالی بازار در تاریخ و جغرافیای مختلف دارد. چانه‌زنی که منجر به راه‌اندازی یک پل ارتباطی و مبادله کالا به کالا می‌شود و با یک تصمیم یک‌شبه دولت به قول عبدالحسین به باد می‌رود. تصمیمات خلق‌الساعه و عجیب‌وغریبی که امروز هم در تجارت این سرزمین وجود دارد. تصمیماتی که در یک محیط سیاست‌گذاری کم ثبات و بعضاً غیرکارشناسی سال‌هاست که در چرخه آزمون‌وخطا گرفتار آمده و قصد رهایی هم ندارد.
یکی از متغیرهای مهم اقتصاد ایران، محیط سیاست‌گذاری است. از یک‌طرف همزمان شدن چالش‌های بزرگ اقتصادی مانند کاهش رشد اقتصادی، مسئله صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه، بدهی‌های انباشته دولت، مشکلات نظام بانکی و نظایر آن و از طرف دیگر بی‌ثباتی بازارها و جهش شدید قیمت‌ها در بازارهای مختلف، منجر به تغییرات پی‌درپی سیاست‌های اقتصادی شده است. دولت باهدف حفظ رفاه جامعه و ممانعت از گسترش نارضایتی عمومی، سیاست‌هایی مانند توزیع ارز ترجیحی، واردات کالاهای اساسی، ممانعت از صادرات برخی اقلام، کنترل و دخالت گسترده در قیمت‌گذاری‌ها، افزایش دستمزدهای اسمی، تثبیت قیمت انرژی، پرداخت زیان سپرده‌گذاران بانکی و نظایر آن را به اجرا درآورده است. تمامی این سیاست‌ها برخلاف تمایل دولت، در عمل به عمیق‌تر شدن رکود و تشدید کسری بودجه و افزایش بیشتر نقدینگی منجر شده است. درواقع، واکنش‌های دولت، در مواردی به تشدید مشکلات و در مواردی هم به تعویق مشکلات و چالش‌ها منجر شده است.
محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی که در یک‌سال اخیر در حوزه صادرات وضع شده و بخشنامه‌های متکثری که در بازه‌های زمانی کوتاه برای ممنوعیت یا لغو ممنوعیت کالاها صادر شده بدون شک بازار صادرات را و محیط ناامنی برای سیاست‌گذاری در این مقوله را ایجاب نموده است که خود حکایت همان درد قدیمی عبدالحسین صنعتی است.
این روزها شاهدیم که حتی به صادرکنندگان توصیه و ابلاغ می‌شود که کالاهای مورد مصرف عموم را صادر نکنند! و آن دسته از کالاهایی را صادر کنند که مازاد تولید دارد! که این بدان معناست که ما در محیط سیاست‌گذاری، هیچ شناختی از کارکرد بازار نداشته‌ایم. بدون شک سازوکار اقتصادی این نیست که یک کنشگر اقتصادی کالایی تولید کند یا خدمتی ارائه دهد با این فرض که برای داخل تولید کرده است و هرچه را که مازاد بود، صادر کند. بدون شک تولید برای بازار است؛ این بازار می‌تواند بازار داخل کشور باشد و می‌تواند بازاری در کشورهای دیگر. حال اگر شرایط به‌گونه‌ای بود که تولیدکننده بتواند کالا را در هر دو بازار عرضه کند که از منطق اقتصاد پیروی کرده و در مسیر درستی قرار گرفته است.
فرش دستباف (کمتر)، پسته و یا خرما (بیشتر)، همیشه جزئی از کالاهای صادراتی غیرنفتی استان کرمان بوده و سهم بالایی هم در آمار داشته و درواقع در زمره اقلام صادرات سنتی ما محسوب می‌شود، اما آیا همیشه مازاد تولید داشتیم که این کالاها را صادر کردیم؟ آیا مزیتی که در صادرات این دو کالا داریم به خاطر مازاد تولید بوده است؟ آیا مزیت صادرات پسته این‌گونه ایجاد شده است که از ابتدا مازاد نیاز داخل را به بازارهای خارجی برده‌اند؟ پاسخ به این سؤالات قطعاً منفی است.
آیا بالا رفتن قیمت محصولی مانند پیاز در بازار داخلی به علت افزایش صادرات، باید منجر به توقف صادرات این محصول گردد؟ منطق اقتصاد به زبان ساده می‌گوید اینکه پیاز به‌جای عرضه در بازار داخل، راهیِ بازارهای خارجی شده به این دلیل است که تغییرات نرخ ارز صادرات را به‌صرفه کرده است. محیط سیاست‌گذاری ناامن، به یکباره در تجارت خارجی ورود کرده و با صدور بخشنامه‌ای راه صادرات پیاز را سد می‌کند. به‌جای اینکه موضوع را اصولی بررسی کند و بداند که اگر بازار را آزاد بگذارد، عده‌ای برای تأمین نیاز داخل از پاکستان پیاز می‌خرند و با قیمت پایین‌تر وارد می‌کنند و تعادل بازار حفظ می‌شود.
توماس ساول، اقتصاددان مشهور می‌گوید: «عمده کج‌فهمی‌ها و سوءتفاهم‌ها از آنجا ناشی می‌شود که تصمیمات اقتصادی بر اساس اهدافی که قرار است برآورده کند مورد قضاوت قرار می‌گیرد، نه انگیزه‌هایی که ایجاد خواهد کرد.» به نظر می‌رسد یکی از مشکلات بنیادی ما در سیاست‌گذاری اقتصادی به‌طور عام و سیاست‌گذاری صادراتی به‌طور خاص همین مسئله باشد. اثبات این ادعا کار سختی نیست. کافی است یک‌لحظه هر سیاست شکست‌خورده‌ای را به خاطر بیاورید. حرف توماس ساول در اینجا این است که اصلاً مهم نیست نیت و هدف سیاست‌گذار بدواً چه بوده است بلکه سیاست را باید با انگیزه‌هایی که ایجاد کرده و نتایج آن سنجید. پس اتفاقاً سیاست‌گذار مسئول ایجاد انگیزه‌هاست. توجیه سیاست‌گذار همواره این است که اصل سیاست ایرادی نداشته و برنامه‌ریزی‌ها با دقت و به‌صورت کارشناسی پیش رفته، اما متأسفانه به دلیل وجود سودجویان یا دلالان یا سفته‌بازان، سیاست‌ها به اهداف موردنظر نرسیده است. پس سیاست‌گذار تصور می‌کند که اصل سیاست ایرادی نداشته، چون سیاست را بر اساس اهدافش قضاوت می‌کند، نه انگیزه‌های سودجویانه‌ای که آن سیاست ایجاد کرده است.
در لایحه تصویبی بودجه 98 آمده است: «پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.» این بدان معناست که در بودجه 98 نیز رقمی در خصوص مشوق‌های صادراتی پیش‌بینی‌شده است. منطق اقتصادی می‌گوید در شرایطی که در همین بودجه فشار مالیاتی افزایش‌یافته است، پرداخت مشوق جز تخصیص رانت، بازده دیگری نخواهد داشت. بهترین مشوق صادرات، وجود خود بازار صادراتی است و با افزایش صادرات، تولیدکننده عملاً نیازی به مشوق ندارد. برای تولیدکننده چه تشویقی بالاتر از اینکه بتواند کالاهایش را در سطح وسیعی بفروشد، درواقع پاداشش را این‌گونه از متن اصول متقن اقتصادی می‌گیرد. خود صادرکنندگان حرفه‌ای هم همواره تأکید کرده‌اند که هیچ مشوقی نمی‌خواهند جز این که دولت سنگ بر سر راه ایشان نیندازد. از سوی دیگر جوایز یا مشوق‌های صادراتی، فقط می‌تواند باعث شود تا تولیدکننده ناکارآمد، چشم امید به دریافت کمک داشته و تولید غیراقتصادی یک کالا را ادامه دهد و انتظار داشته باشد که هزینه اشتباهش را دولت پرداخت کند.
در شرایط رکودی و با تضعیف ظرفیت‌های رشد اقتصادی کشور، درآمد بنگاه‌های اقتصادی کم شده و این کاهش درآمد مشکل بازپرداخت بدهی بنگاه‌ها را به بانک‌ها تشدید می‌کند. بنگاهی که درآمدش کم شده، توان پرداخت مالیاتش کم می‌شود و درنتیجه درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد.
دولتی که درآمد مالیاتی‌اش کم شده، توان بازپرداخت بدهی‌هایش را از دست می‌دهد و بدهی‌اش به نظام بانکی افزایش می‌یابد.
از طرف دیگر کاهش ظرفیت‌های رشد، منجر به کاهش درآمد خانوار شده و نیاز خانوارها را به برنامه‌های حمایتی دولت بیشتر می‌کند که منجر به افزایش کسری بودجه دولت می‌شود. تمامی آنچه گفته شد درنهایت به‌صورت افزایش بدهی‌های انباشته دولت و فشار بر منابع بانک مرکزی آشکار می‌شود که در اثر آن، اقتصاد کلان دچار تورم مزمن و بی‌ثباتی می‌شود.
رکود که بر ارکان اقتصاد چنگ می‌اندازد، اقتصاد کشور نمی‌تواند منابع کافی را برای سرمایه‌گذاری جدید تجهیز کند که این به معنی ماندگاری در تله رکود است. در زمانی که اقتصاد کشور برای خروج از رکود و تله رشد پایین، به سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلان در زیرساخت‌ها نیاز دارد، کشور با تحریم‌های خارجی و محدودیت منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری مواجه است. ضمن آنکه مشکلات نظام بانکی نیز توان بانک‌ها را برای تأمین مالی تولید کاهش داده است و نظام بانکی توان کافی برای جبران تنگنای مالی بنگاه‌ها و تأمین مالی زیرساخت‌های اقتصادی ندارد. با این اوصاف، اقتصاد کشور در محاصره انبوهی از چالش‌ها و تنگناها قرار گرفته است که به‌طور همزمان واقع شده‌اند.
به نظر می‌رسد این‌چنین شرایطی، ایجاب می‌کند که محیط سیاست‌گذاری اندیشمندی شکل گیرد تا به‌جای توزیع منابع، برای حفظ رفاه کوتاه‌مدت شهروندان، منابع محدود کشور را صرف بازسازی توان تولید و صادرات کند.
وقتی در شرایط خاصی قرار می‌گیریم بایستی با اتخاذ روش‌های خاص، شرایط را به بهترین وجه ممکن پشت سر گذاشت و این مهم رخ نمی‌دهد مگر با حضور همه نخبگان. چه اشکال دارد که برای تشکیل یک محیط سیاست‌گذاری اندیشمند، کارگروهی جامع تعریف شود از کمیته‌های جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم سیاسی، تاریخ، اقتصاد، فقه، فلسفه اسلامی و البته تکنوکراسی؛ که در آن کمیته جامعه‌شناسی‌اش را بدهند دست امثال عماد افروغ، حمیدرضا جلایی پور، سیامک زند رضوی، یوسف اباذری، حسن نراقی، علی رضاقلی و … انسان‌شناسی‌اش را بدهند دست امثال ناصر فکوهی، نعمت‌الله فاضلی، جلال ستاری، ابراهیم فیاض و … علوم سیاسی‌اش را بدهند دست امثال زیباکلام، هرمیداس باوند، الله کرم، سریع القلم، همایون کاتوزیان، حسین بشیریه و … تاریخش را بدهند دست امثال آبراهامیان، رضا شعبانی، اردشیر خدادادیان، هاشم آقاجری، معتضد و … اقتصادش را بدهند دست امثال محمدهاشم پسران، مسعود نیلی، داوود دانش جعفری، احمد توکلی، اسفندیار معصومی، محسن بهمنی اسکویی، محسن رنانی، محمد طبیبیان، عباس آخوندی، موسی غنی نژاد، مسعود روغنی زنجانی، محمد خوش‌چهره، محمد ستاری فر، الیاس نادران، حمیدرضا برادران شرکاء و … تکنوکراسی اش را بدهند دست امثال اسحاق جهانگیری، حسین مرعشی، محمدجواد باهنر، غلامحسین کرباسچی، محمدباقر قالیباف، محسن صفایی فراهانی، علی‌نقی عالیخانی، بیژن زنگنه، محسن جلالپور، محسن رضایی، پدرام سلطانی، محمدمهدی رییس زاده و … فقه و فلسفه هم که نخبه کم نداریم. اجتماع این کمیته‌ها می‌شود یک کارگروه نخبه محور که هدفش تعریف پارادایم برای توسعه ایران اسلامی خواهد بود.
این محیط می‌تواند به‌صورت پایلوت در کرمان سر و شکل گیرد، استان کرمان نخبه کم ندارد پس می‌توان با ایجاد شرایط مناسب و تعریف کارگروه نخبگان استان، راه را برای پای گذاشتن در راه‌های نرفته باز کرد. راهی که جز از طریق ایجاد یک محیط امن در مسیر توسعه اتفاق نخواهد افتاد و این مهم با وجود محمدجواد فدایی در رأس هرم تصمیم گیری استان، دور از دسترس نیست.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
