شرط بالندگی بخش خصوصی؛ نظارت کافی و دخالت حداقلی دولت

 دکتر محمدعلی دهقان

عضو هیئت‌علمی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

مسئولان و سیاست‌گذاران کشور با وضع قوانین و سیاست‌هایی برای افزایش تولید در جهت ثبات اقتصادی و در نتیجه رشد اقتصادی گام‌هایی برداشته‌اند. در این مسیر برنامه‌های مختلفی نوشته و تصویب شده است، اما اجرای این برنامه‌ها تا چه اندازه راهگشا بوده است؟ موضوعی است که باید به آن پرداخته شود. در این خصوص با آقای دکتر محمدعلی دهقان عضو هیئت‌علمی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان و معاون سابق هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان، گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

به نظر شما مهم‌ترین عوامل ایجادکننده شرایط شکل‌گیری تولید کدامند؟ تحلیل شما از چگونگی فراهم بودن مؤلفه‌های موردنظر در استان چیست؟

ثبات سیاسی، اقتصادی، قوانین و آئین‌نامه‌ها از عواملی هستند که می‌توانند به شکل‌گیری و توسعه تولید کمک نمایند. با توجه به این‌که اکثر این عوامل تحت نفوذ استان نیستند؛ بنابراین لازم است که کشور تصمیماتی را اتخاذ نماید تا تولیدکننده در هر بخشی که هست بتواند با اعتماد به آینده و ثبات قوانین به بحث تولید بپردازد و مسائل جانبی آن‌ها را گرفتار نکند.
به این ترتیب مهم‌ترین عامل حفظ تولید و افزایش آن، بحث ثبات اقتصادی، سیاسی و قوانین در کشور است. البته شاخص ذکرشده یک شاخص کشوری است. در مبحث تولید، شاخص‌هایی در سطح استانی و جزئی‌تر هستند که بر تولید استان اثر دارند ولی نقش آن‌ها به اندازه نقش ثبات اقتصادی، سیاسی و قوانین نیست.

تولیدکنندگان به شکل غالب، تولید را در کشور برخوردار از منطق اقتصادی نمی‌دانند، چه باید کرد تا تولید به لحاظ اقتصادی معنادار شود؟

دخالت دولت در تولید، یکی از بزرگ‌ترین سدهایی است که باید برداشته شود تا تولید اقتصادی شود؛ به عبارتی دولت باید نظاره‌گر باشد، در عین حال که می‌تواند بسیاری از زیرساخت‌ها را برای تولیدکنندگان فراهم نماید. به طور کلی در تولید کار باید کاملاً در اختیار تولیدکننده و یا همان بخش خصوصی قرار بگیرد و در این صورت است که نتیجه آن اقتصادی خواهد شد.

البته نمی‌توان دولت را سرزنش کرد. ممکن است با توجه به مسائل و مشکلات خاص از جمله تحریم، دولت در بعضی موارد ورود کرده باشد، اما در واقع به‌عنوان نمونه؛ یک تولیدکننده پسته باید با بازار جهانی رقابت کرده و عواملی مانند گمرک، برگشت پول، ارز نیما و … نباید موانعی باشند که جلوی رقابت تولیدکننده با بازار جهانی را بگیرد. چرا که تولید وابسته به عرضه و تقاضاست و زمانی که تقاضا برای تولیدکننده پایین بیاید و یا ورود به بازار جهانی با وضع قوانینی بسته یا سخت شود، یعنی تقاضا پایین آمده است. از طرفی دیگر موارد مصرف محصولات تولیدی در کشور محدود است و در مواردی باید تا70 درصد تولیدات به بازارهای بین‌المللی راه یابند. زمانی که دولت با ایجاد سیاست‌هایی مانع صادرات شود، بازارهای جهانی به روی ما بسته می‌شود، به نظر بنده اگر کلیه سیاست‌های تولید در اختیار بخش خصوصی باشد، این مسائل را حل خواهد کرد. طبیعی است که اگر امروز تولید تخم‌مرغ در بازار توجیه اقتصادی ندارد، تولیدکننده آن را تولید نمی‌کند.

در پی رسیدن به جهش تولید چه سیاست‌های اقتصادی مؤثر و البته متفاوت از گذشته، باید اتخاذ گردد و در پی عملی شدن آن بود؟

اگر به‌صورت خاص به کلمه تولید و انواع آن نگاه کنیم، تولید متنوع است از جمله محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی و حتی خدمات. همه این موارد مقوله‌های جداگانه‌ای هستند و در بعضی از آن‌ها نیاز داریم که جهش داشته باشیم و بعضی دیگر ممکن است نیاز باشد که تولید نزولی باشد. درمجموع هر چه تولیدات کشور بالاتر رود ثبات اقتصادی کشور را نتیجه خواهد داد و موجب کاهش نرخ بیکاری خواهد شد. همان‌طورکه مستحضرید بیانات مقام معظم رهبری در طول سال‌های گذشته با نام‌گذاری سال‌ها و اصراری که در بحث تولید داشته‌اند، با این هدف که تولیدات در کشور بالا رود، بسیار مؤثر بوده است.

در بحث تولید در بخش صنعت باید ظرفیت واحدهای موجود را به حداکثر رساند تا بتوان جهشی در آن ایجاد کرد. همچنین شناسایی گلوگاه‌هایی از زنجیره که باعث کاهش تولیدشده و برطرف کردن کمبودها می‌تواند جهت تحقق جهش تولید مؤثر باشد. گاهی اوقات نیاز است که زنجیره تولید و ارزش کامل شود تا بتوان یک کالایی را از صفر تا صد در منطقه تولید کرد و مسائل مربوط به زنجیره تأمین را برطرف کرد؛ برای مثال تولید فولاد در منطقه به مرحله‌ای رسیده که از صفر تا صد، از خاک معدنی گرفته تا نیازهای مختلفی از جمله تأمین شمش، نورد تیرآهن و … پوشش داده می‌شود.

در شرایط فعلی به دلیل نیازهای تکنولوژیکی به خارج از کشور و وضعیت تحریم و ارتباطات خارجی شاید در خیلی از موارد کشور نتواند به فکر تأسیس واحدهای تولیدی جدید باشد که بهتر است نارسایی‌های موجود در بخش‌های صنعتی برطرف شود.

در بخش کشاورزی نیز توجه به محصولات استراتژیک ضروری است، فرض کنید برای مثال برای تولید گوشت به فراورده‌های کشاورزی نیاز است که باید از خارج وارد شوند. با توجه به این که به این فراورده‌ها نیاز ضروری است؛ بنابراین باید به این بخش بیشتر توجه کرد. تولید محصولی مانند هندوانه در شرایطی که نیاز به مصرفِ آبِ زیاد دارد، بهینه نیست و توقعی در جهش تولید آن نخواهد بود؛ چرا که در تحقق امر جهش تولید باید تولیدات مقرون به‌صرفه باشد و منابع کشور از بین نرود؛ بنابراین زمانی که از جهش تولید حرف به میان می‌آید باید اهداف و شاخص‌ها مشخص باشد تا بتوانیم تولید را افزایش دهیم و حداکثر استفاده را بنماییم.

با توجه به شناختی که از اقتصاد استان دارید، به نظر شما تا چه حد تولید صادرات محور دستور کار و برنامه مسئولان استان بوده و تا چه حد موفق بوده‌اند و نیز تا چه حد ظرفیت تولید در حوزه‌های مختلف در بحث صادرات در استان کرمان وجود دارد؟

استان کرمان در زمینه تولیدات صادرات محور ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد. برای محصولات صادراتی کشاورزی، بازارهای خوبی وجود دارد؛ هر چند که شرایط خاص زمانی مانند شیوع بیماری کرونا ممکن است وقفه ایجاد کند، اما برای برنامه‌ریزی درازمدت در زمینه محصولاتی که صادرات محور هستند باید کیفیت تولید بالا رود تا به درجه پذیرش برای کشورهای اروپایی و کشورهای اطراف برسیم؛ برای مثال بخشی از محصولات کشاورزی به کشورهای بسیار خاص که کیفیت بالای تولید را نیاز ندارند، صادر می‌شود و زمانی که مرزهای همین کشورها بر روی ما بسته شود بخش زیادی از محصولات ما بلاتکلیف می‌ماند.
درمجموع در استان جهت تولید محصولات صادراتی، توانایی‌ها و استعدادهای بالقوه‌ای وجود دارد، اما باید به این نکته توجه شود که در این زمینه باید کیفیت‌ها را بالا ببریم تا مشتریان خود را در خارج از کشور داشته باشیم.

در سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کرمان پیش بینی شده است که در پی تحصیل رشد 8.5 درصدی، میزان 5.7 درصد آن از محل سرمایه‌گذاری جدید و 2.8 درصد بقیه از محل افزایش بهره‌وری به دست آید، در مورد کسب شاخص‌های فوق به تفکیک منابع دولتی و سایر منابع توضیح دهید؟

در اینجا نیز لازم است به بحث اول برگردیم که سرمایه‌گذاری‌های جدید نیاز به ثبات اقتصادی و سیاسی دارند. اگر ثبات اقتصادی ایجاد شود این شاخص دور از دسترس نیست، اما با وضعیتی که ثبات اقتصادی نداریم، سرمایه‌گذار گیج است؛ به عبارتی سرمایه‌گذار نمی‌داند که باید با دلار 20 هزار تومان، 25 هزار تومان یا 15 هزار تومان کار کند؟ و مدام نرخ دلار بالا و پایین می‌رود؛ بنابراین سرمایه‌گذار نمی‌تواند ریسک کرده و سرمایه خود را در تولید هزینه کند. به جای آن سرمایه خود را در بخش‌های دیگر بازار سرمایه‌گذاری می‌کند تا سود بیشتری نسبت به تولید، به دست آورد؛ زیرا در شرایط اقتصادی ناپایدار، شرایط سرمایه‌گذاری در جایی به غیر از تولید بیشتر در دسترس است.
در بسیاری از کشورهایی که ثبات اقتصادی پایداری وجود دارد، سود بانکی در حد یک یا زیر یک درصد است و مردم تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک ندارند، اما در کشور ما در شرایط حاضر با وجود سود بانکی بیست درصد، باز هم سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در بانک نداشته و در بازارهایی مثل بازار خودرو، طلا، مسکن و بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند و سودی بالاتر از بیست درصد را به دست می‌آورند؛ بنابراین در شرایطی که ثبات اقتصادی نیست، تولید هم نمی‌تواند افزایش پیدا کند. البته امیدواریم ثبات اقتصادی ایجاد شود.

در بحث افزایش بهره‌وری اگر تولید به دست بخش خصوصی باشد، بخش خصوصی مجبور است راهکارهایی را ارائه و بهره‌وری را افزایش دهد، اما تا زمانی که اقتصاد یا تولید در انحصار دولت باشد یا دولت روی این‌ها بیش ‌از حد سایه بیندازد، افزایش بهره‌وری را نمی‌توان از دولت انتظار داشت؛ بنابراین هر چه به سمت بخش خصوصی پیش برویم، بخش خصوصی با هدف افزایش سود به سمت افزایش بهره‌وری پیش خواهد رفت.

مسئله بورس هم جای تأمل دارد و در مجموع فعالیت خوبی است و می‌تواند بخش‌های تولیدی را تقویت نماید و ان‌شاءالله جنبه‌های کاذب آن کنار رفته و بورس به کمک تولید رود تا شاخص‌های اقتصادی استان که در برنامه ششم قول داده‌شده، محقق شوند.

در راستای بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌های اجتماعی به‌ویژه جلب و تعمیق مشارکت نخبگان، وضعیت استان کرمان را چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ برای تحقق و تقویت این مهم چه راه‌کارهایی پیشنهاد می‌کنید؟

به نظر بنده در استان فعالیت‌های خوبی برای بهره‌گیری حداکثری از نخبگان صورت گرفته، دلیل آن این است که مراکز رشد، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت آپ ها روزبه‌روز فعال تر می‌شوند و نمود نخبگان در این مراکز اتفاقات خوبی است که در استان روی می‌دهد و می‌توان بستری فراهم نمود تا حداکثر استفاده را از نخبگان داشته باشیم.

چرا نتوانسته‌ایم برای تولید یک نقشه راه مشخص طراحی و اجرا کنیم؟

به نظر بنده یک سری از مواد اولیه و نیازهای تولید به شکل‌های غیرطبیعی در اختیار تولیدکننده قرارگرفته و قرار می‌گیرد؛ برای مثال آبی که در اختیار یک تولیدکننده بخش کشاورزی از جمله تولیدکننده پسته قرار می‌گیرد را در نظر بگیرید، آب یک سرمایه ملی است درحالی‌که تولیدکننده با یک قیمت خیلی کم و حتی مجانی از آن استفاده می‌کند. تولیدکننده از قیمت واقعی تولید اطلاعی ندارد چرا که با یک سری امکانات مجانی و ارزان‌قیمت به تولید رسیده است. اگر تولیدکننده بخواهد شبیه همین تولید را در یک کشور خارجی انجام دهد باید چند برابر هزینه آب، برق و … را بپردازد؛ بنابراین تولید در شرایط طبیعی انجام نمی‌شود و این امر باعث می‌شود که تولید در کشور در وضعیت مناسب چرخه خود قرار نگیرد و در این وضعیت نمی‌توان نقشه راه تعیین کرد.

اگر تولیدکننده برای هر مترمکعب آبی که از خلیج‌فارس آورده می‌شود سه تا چهار دلار هزینه پرداخت می کرد، آن‌وقت ارزش واقعی آب به دست می‌آمد و آب با قیمت واقعی به دست تولیدکننده می‌رسید و به‌تبع آن تولیدکننده برای این که چه محصولی و به چه میزان تولید کند، برنامه‌ریزی‌ می‌کرد و به تولید ادامه می‌داد.

در کشور ما انواع نقشه‌ها و برنامه‌ها وجود دارد، از جمله برنامه‌های «توسعه» که سال‌هاست در کشور طرح و تصویب می‌شود، اما با توجه به شرایطی که کشور داشته و اقدامات نابجایی مانند سوبسیدهای نامناسب، در مسیر طبیعی قرار نگرفته و همواره موانعی بر سر راه ایجاد شده است؛ برای مثال دولت با توجه به شرایط زمان به یک باره از یک کالا به صورت تخصیص ارز ارزان‌قیمت حمایت می کند و یا حمایت خود را قطع می کند، این تغییرات ناگهانی باعث به هم ریختن تمامی محاسبات تولیدشده و نقشه راه در این شرایط عملیاتی نیست.

درمجموع مجراهای غیرطبیعی که در کشور وجود دارد موجب شده‌اند که نتوان پیش‌بینی کرد که تولیدات به چه شکل انجام شوند. در واقع دلیل آن این است که سیستم ضمانت اجرایی ندارد؛ بنابراین در این شرایط نمی‌توان نقشه راه طرح‌ریزی کرد؛ برای مثال تولید مرغ را در نظر بگیرید، نهاده‌های دامی با ارز 4200 تومان وارد می شود، یعنی یارانه ای نزدیک به 20هزار تومان برای هر دلار توسط دولت هزینه می شود، اما این یارانه توسط واسطه ها جذب‌شده و به تولیدکننده نمی رسد و در نهایت مرغ با قیمت مثلاً کیلوئی 18 هزار تومان به دست مصرف‌کننده می رسد، در حالی که قیمت آن در کشورهای همسایه 2/1 دلار است؛ یعنی این  میزان هزینه ای که دولت می کند بسیار بیش تر از اثری است که در قیمت مرغ می گذارد. این‌ها پارازیت‌هایی هستند که در مسیر تولید قرار می‌گیرند و باعث می‌شوند که تولید در مسیر واقعی خود قرار نگیرد یا اگر برنامه‌ای هم نوشته می‌شود، عملیاتی نشود.

درمجموع عرض بنده این است که باید قوانین ما ثبات داشته باشد و مجلس جدید در بحث تغییر قوانین به‌خصوص قوانین اقتصادی مربوط به تولید، با مطالعه و وسواس زیاد ورود کرده چرا که لغو یا ایجاد یک قانون باعث ایجاد بی‌ثباتی در کشور و اقتصاد خواهد شد. اگر هم تغییراتی صورت می‌گیرد با تغییر در جزئیات قوانین باشد نه اصل قانون که سی سال است در کشور اجرا می‌شود. ان‌شاءالله که مجلس به‌عنوان یک نهاد قانون‌گذار، دولت به‌عنوان نهادی که لایحه تصویب می‌کند، هر دو با مطالعه کافی و کامل در مباحث صادرات، اقتصاد و تولید ورود کرده و دچار روزمرگی نشده یا برای حل مسئله امروز، قانونی تصویب نکنند تا فردا عملیاتی نشود. برای مثال با بالا رفتن قیمت محصولی در حال حاضر، قانونی را تصویب نکنند که فوری قیمت محصول پایین آمده، بدون اینکه به عواقب این کار و ضرباتی که به بخش های دیگر وارد می‌شود، توجه کنند. فقط به این دلیل که کار، کار کارشناسی نبوده است. امیدواریم که تصمیماتی که دولت و مجلس اتخاذ می‌کنند کارشناسی شده و عمیق باشند و نظارت دولت کافی ولی دخالت آن در مسائل اقتصادی به حداقل برسد تا بخش خصوصی بتواند به بالندگی برسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *