کارشناس پژوهش مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق
پروژه «تدوین مدل تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری در استان» از ابتدای سال 1395 در دستور کار مرکز مطالعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان قرار گرفت. هدف از تدوین این مدل افزایش شفافیت و سهولت دسترسی به اطلاعات و تسریع اخذ مجوزها در فرایند سرمایه‌گذاری در استان بود. مدل پیشنهادی با مطالعه دقیق فرایند سرمایه‌گذاری کشورهایی همچون مالزی و عمان و بازدید و بررسی مدل‌های در حال اجرا در داخل کشور ازجمله استان‌های آذربایجان شرقی، یزد، زنجان و… تدوین شد و سه مرحله شروع سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و بهبود کسبوکار را پوشش می‌دهد. بخش‌های مدل پیشنهادی به شرح زیر است:
جزء اول: هدایت سرمایه‌گذاری؛ یک شورای تصمیم سازی متشکل از صاحب‌نظران و نخبگان بخش دولتی، فعالان اقتصادی بخش خصوصی و خبرگان علمی و دانشگاهی که با تحلیل و بررسی جهت‌گیری کلی مسیر سرمایه‌گذاری در استان، تحلیل وضعیت زیرساخت‌های موجود و موردنیاز و تحلیل ساختار فعلی و آینده استان، برنامه‌ریزی و سیاست‌هایی ازجمله موارد زیر پیشنهاد می‌کند:
جزء دوم: مرکز مشاوره تخصصی؛ مرکزی متشکل از کارشناسان مجرب و باسابقه بخش‌های دولتی و خصوصی، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی، کارشناسان مجرب تشکل‌های اقتصادی، خبرگان اقتصادی و متخصصین حوزه‌های حقوقی، تأمین مالی، امور بیمه‌ای، مالیاتی، زیست‌محیطی و حتی مسائل فنی و تولیدی که در زمینه های مختلف به فعالان اقتصادی و کسانی که قصد ورود به عرصه کسبوکار را دارند، مشاوره تخصصی ارائه می‌کنند.
جزء سوم: مرکز آمار و اطلاعات سرمایه‌گذاری؛ این مرکز مشابه با دفتر آمار و اطلاعات سازمان مایدا در مالزی با گردآوری آمار و اطلاعات مکتوب و مستند از مراکز آماری معتبر کشور و استان، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، تشکل‌های اقتصادی، سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مرتبط، گزارش‌های موثق و کارشناسی شده موردنیاز فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند و در اختیار ایشان می‌گذارد.
در مورد اجرایی شدن این بخش الزاماتی باید مدنظر قرار گیرد، من‌جمله این‌که دولت باید به‌طورجدی در شکل‌گیری آن مشارکت داشته و حامی آن باشد، به‌طوری‌که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ملزم به لحاظ توصیه‌های سیاستی این مرکز در برنامه و بودجه سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه باشد.
فضای مناسب کسبوکار و تسریع فرایند سرمایه‌گذاری مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه‌گذار در دنیا هستند. اگر کشورهای دارای رتبه بالا در فضای کسبوکار را بررسی کنیم ویژگی مشترکی که در همه آن‌ها به چشم می‌خورد شکل‌گیری و توسعه سازوکاری به نام پنجره واحد سرمایه‌گذاری (Single Window) است که غالباً مبتنی بر سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده است. این سیستم زمان لازم برای صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند و بروکراسی‌های پیچیده را از بین خواهد برد.
به بیان قانون، پنجره واحد، سامانه الکترونیکی و یا واحد اداری مشخصی است که دستگاه اصلی ارائه دهنده مجوزها باید ایجاد کند تا در وهله اول ارائه خدمات به متقاضیان، متمرکز و یکپارچه شود و در وهله دوم امکان رهگیری تقاضا توسط خود متقاضی ممکن شود. به بیان ساده‌تر پنجره واحد به مثابه درگاهی است که در آن، تمامی اسناد و مدارک موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در یک نقطه که همان دستگاه اصلی است تحویل گرفته می‌شود، تمامی مجوزها و استعلام‌های موردنیاز از دستگاه‌های فرعی با مرکزیت این مجرا اخذ می‌شود و نهایتاً مجوز نهایی صادر و تحویل متقاضی می‌شود، بدون این‌که در این فرایند متقاضی هیچ ارتباط مستقیمی با دستگاه‌های فرعی داشته باشد. به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت، شکل‌گیری پنجره واحد به سرمایه‌گذار یا متقاضی کمک می‌کند تا فرایند دریافت مجوزها و استعلام‌های موردنیاز سرمایه‌گذاری در مدت‌زمان کوتاه‌تر و به صورت سیستماتیک انجام شود.
شکل‌گیری پنجره واحد می‌تواند به‌صورت فیزیکی و یا مجازی انجام گیرد، در حالت فیزیکی، پنجره واحد به مکانی اطلاق می‌شود که تعدادی کارشناس، مسئول پیگیری مجوزها می‌باشند؛ به‌این‌ترتیب که متقاضی به آن مرکز مراجعه می‌کند و درخواست خود را اعلام می‌نماید، کارشناس مسئول، مدارک موردنیاز را از متقاضی دریافت نموده و برای صدور مجوز با سازمان‌های متولی ارتباط می‌گیرد و پس از دریافت تمامی مجوزهای موردنیاز، متقاضی را فرامی‌خواند و تمامی مجوزها را یک جا به وی تحویل می‌دهد؛ اما در حالت پنجره واحد مجازی، تمامی این فرایند توسط سیستم و با کمک یک برنامه نرم‌افزاری قابلیت اجرایی می‌یابد.
در همین راستا مرکز مطالعات اتاق بازرگانی فاز دوم پروژه مدل سرمایه‌گذاری؛ یعنی پیاده‌سازی مدل پیشنهادی را با اولویت اجرایی شدن پنجره واحد مجازی در دستور کار قرارداد و با پیگیری‌های استانداری و همکاری سازمان‌های دولتی در حال انجام آن است.
در ابتدای این فاز پس از ارائه مدل پیشنهادی به مدیران عالی‌رتبه استان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مدل، بازخوردها دریافت و مدل ویرایش شد. سایر اقدامات انجام‌شده توسط مرکز مطالعات در این فاز به شرح زیر است:
1. برگزاری جلسه‌ای با حضور مدیران سازمان‌های اجرایی مرتبط با پروژه و با حضور استاندار محترم: این جلسه با هدف نمایش حمایت و اراده استاندار بر انجام کار و بیان اهمیت موضوع و تأکید بر ضرورت همکاری سازمان‌ها در اجرایی شدن پنجره واحد الکترونیکی انجام شد.
2. برگزاری جلسه توجیهی برای مدیران و کارشناسان سازمان‌های اجرایی مرتبط حوزه سرمایه‌گذاری
3. انتخاب مجوزها و استعلام‌های اولویت‌دار و استخراج فلوچارت این فرایندها: انتخاب مجوزها بر مبنای جایگاه آن‌ها در پروسه سرمایه‌گذاری و میزان تأثیر در راهبردهای توسعه استان انجام شد، سعی شد مواردی که بیشتر توجه فعالان اقتصادی بودند و به‌عنوان کاستی‌های آشکار فرایند سرمایه‌گذاری شناخته شده بودند انتخاب شود.
4. ارسال فرآیندها به دستگاه‌ها جهت تایید، صحت سنجی و در صورت نیاز اصلاح
5. گروه‌بندی سازمان‌ها و برگزاری جلسات گروهی به‌منظور شناسایی تعاملات بین سازمانی و گلوگاه‌هایی که موجب طولانی شدن ارائه خدمت به سرمایه‌گذاران می‌شود
از آن جا که برخی از مشکلات فرآیند سرمایه‌گذاری به فرآیندهای اجرایی سازمان‌ها و شیوه‌نامه‌ها و دستگاه‌های پشتیبان ایشان مرتبط می‌شود و برخی به آیین‌نامه‌ها و مقررات مرکزی کشور، این دسته از مشکلات در این فاز کنار گذاشته شدند و بیشتر بر مشکلات ناشی از تعاملات بین سازمانی تأکید شده و بر بهبود و اصلاح این دسته از گلوگاه‌ها تمرکز شده است؛ اما پس از راه‌اندازی سیستم، از طریق نظارت و پایش منظم دوره‌ای به‌مرور مشکلات داخلی سازمان‌ها نمود پیدا خواهند کرد و به‌طور مستمر و تدریجی اصلاح خواهند شد.
6. تدوین نظام‌نامه سامانه الکترونیکی پنجره واحد: این نظام‌نامه هدف، محدوده، تعاریف پایه و مراحل استقرار پنجره واحد و وظایف و مسئولیت‌های هر یک از مرکز مسئولیت را تعریف می‌کند.
7. تهیه نرم‌افزار سامانه پنجره واحد
از مهم‌ترین مزایای این سامانه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
8. آموزش نرم‌افزار به سازمان‌های اجرایی
9. ورود داده‌ها و اطلاعات به سامانه: در زمان تدوین گزارش در این مرحله از اجرا قرار داریم.
مهم‌ترین مزیت سامانه پنجره واحد، مدیریت زمان فرایند سرمایه‌گذاری است؛ به طوری که اگر در قانون سقفی برای فرآیندها تعیین نشده باشد، سازمان‌های اجرایی زمان لازم برای انجام فرآیندهای تعریف‌شده در سامانه (صدور مجوز یا پاسخ به استعلام) را معین و روی این مهلت‌های زمانی توافق می‌کنند. در صورت تعدی سازمان‌ها از زمان‌های تفاهم شده، سامانه به‌صورت خودکار هشدار می‌دهد. این تأخیرها قابل گزارش‌گیری است، دستگاه‌های تساهل کننده و عدول کننده از زمان مقرر در پاسخگویی و صدور مجوز از طریق این گزارش‌ها شناسایی و نظارت می‌شوند.
سازمان‌های نظارتی مانند استانداری، فرمانداری‌ها و در صورت نیاز مدیران دستگاه‌های اجرایی و همچنین اتاق نیز به‌عنوان نماینده بخش خصوصی دسترسی نظارتی بر چگونگی اجرا خواهند داشت. هر ماه گزارش های مکتوب تأخیرها به استاندار ارائه می شود و استاندار از طریق دستگاه های تابعه پیگیر حل مشکلات احتمالی، خصوصاً در مورد رفع تأخیر سازمان‌ها می‌باشد. در این بین جلسات شورای گفت‌وگو می‌تواند به‌عنوان یک بازوی قوی بسیار مؤثر واقع شود. به طوری که اولین دستور جلسه هر دو ماه یک‌بار شورای گفت‌وگو، بررسی روند اجرای پنجره واحد و مشکلات متعاقب آن با سازمان‌های مربوطه قرار می‌گیرد. همچنین می‌بایست طی مکانیزمی نحوه همکاری سازمان‌ها در اجرای این سامانه در شاخص ارزیابی عملکرد سازمان‌ها تأثیر داشته باشد.
به نظر می‌رسد راهکار اجرایی شدن هر چه زودتر این پروژه، اجتناب از ایده آل گرایی برای رسیدن به دستاوردهای کوتاه‌مدت است؛ چراکه نگاه صفر و صدی و ایده آل گرایی دلیل طولانی شدن چنین طرح‌های بزرگی می‌شود. متولیان پنجره واحد، باید با تعریف اهداف کوتاه‌مدت محدوده کار خود را تعیین کرده و برای بهبود و ارتقای آن تا رسیدن تدریجی به آرمان بلندمدت که همانا استقرار کامل پنجره واحدی که تمامی فرآیندهای سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌ها را پوشش دهد و مراجعه متقاضی به دستگاه‌ها را به صفر برساند است، تلاش و پیگیری مستمر داشته‌اند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
