شاه‌بیت انتظارات بخش خصوصی

محیط کسب و کار شامل عواملی است که بر روی فعالیت بنگاه ها و کسب‌وکارهای فعالان اقتصادی اثر دارد،  اما در حیطه تصمیمات بنگاه نیست و در واقع در اختیار حاکمیت است. با این ترتیب دور از ذهن نیست که بخش خصوصی انتظار هموار کردن مسیر رشد و توسعه اقتصادی را از حاکمیت داشته باشد؛ بنابراین شاه بیت انتظارات بخش خصوصی یک عبارت است: محیط کسب‌وکارِ پیش برنده و نه بازدارنده.
پایش محیط کسب‌وکار که در تابستان ۱۴۰۲ براساس برآورد و تحلیل نظرات فعالان اقتصادی در خصوص ۲۸ شاخص طرح شده، صورت گرفته است؛ ۱۰ دغدغه اول فعالان اقتصادی را غيرقابل پيش‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات، دشواري تأمين مالي از بانك‌ها، دخالت غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها، بی‏ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه‏های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی، موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایي، وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، کارگریزی عمومي و ضعف فرهنگ کار در جامعه و کمبود نیروی فنی ماهر تعیین نموده است.
با تعمق در شاخص‌های یادشده، چگونگی نقش حاکمیت کاملاً مشهود است و چنانچه اراده ای بر میدان دادن به بخش خصوصی برای ایفای نقش مؤثر در توسعه اقتصادی باشد، حداقل انتظار بخش خصوصی برنامه ریزی برای رفع دغدغه‌ها، موانع و نگرانی‌هایی است که مبین پیچیدگی و بازدارندگی محیط کسب‌وکار می‌باشند. حاکمیت؛ به عبارتی قوای سه‌گانه کشور می‌تواند در اقدامی هماهنگ به اصلاح قوانین و مقررات و رویه‌ها پرداخته و با اصلاح قوانین نظام بانکی و بازار پول و سرمایه برای سهولت تأمین مالی، کنترل نقدینگی و سایر عوامل در افزایش نرخ تورم و ایجاد ثبات در قیمت مواد اولیه، آرامش خاطر برای برنامه ریزی تولید و بازاریابی و فروش را ایجاد نماید.
همچنین برطرف نمودن رنج و معضل مزمن تعیین قیمت دستوری، برهم زدن تعادل در نظام عرضه و تقاضا و تبدیل سود تولیدکننده و منافع مصرف‌کننده به رانت عده‌ای محدود که اطلاع و دسترسی به رانت انباشت شده دارند، باعث ایجاد انگیزه مشترک بخش خصوصی می‌گردد.
فعال بودن ماشین تولید قوانین، مقررات، رویه و دستورالعمل ها و تغییر مکرر آن‌ها، سردرگمی و بلاتکلیفی در فضای کسب‌وکار ایجاد کرده که تدوین و تصویب قوانین با تأکید بر ثابت بودن آن‌ها دریک بازه زمانی نسبتاً طولانی، این دغدغه مهم و اثرگذار را برطرف می نماید. برپایی نظام به‌روز استاندارد و جلوگیری از ورود و ‌حضور کالاهای بی کیفیت و بعضاً قاچاق، شرایط رقابت را از بین برده است. از آنجا که شورای عالی استاندارد و کمیته‌های تدوین استانداردها و نظارت بر مرغوبیت کالا و رعایت معیارهای تدوین شده در اختیار نهادهای حاکمیتی هستند، توجه به آن از جمله انتظارات بخش خصوصی است.
اخذ مالیات عادلانه براساس قانون و اداره جامعه با آن و صیانت از منابع طبیعی و صرف عواید حاصل از آن، وظیفه دولت است که فعالان اقتصادی هم با درک بالایی که از مشارکت در اداره جامعه دارند با آن موافق هستند، اما آنچه محل مناقشه است و مالیات ستانی را به دغدغه مهمی برای بخش خصوصی تبدیل نموده است، پیچیدگی روند اخذ مالیات است. عدم رعایت قانون مبنی بر رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی برمبنای ریسک و عدم توافق بین طرفین و ورود انبوه پرونده‌ها به کمیسیون‌های مالیاتی و از طرفی ناقص بودن آیین دادرسی مالیاتی و پایین بودن کیفیت رسیدگی، مؤدیان مالیاتی را به این نتیجه رسانده است که مالیات اخذ شده تفاوت فاحشی با میزان واقعی دارد. اصلاح نظام دادرسی مالیاتی و استقلال آن از سازمان ذینفع در وصول مالیات و رسیدگی در نهادی شبه قضایی مستقل، حداقل اقدامی است که دولت می‌تواند برای پایان دادن به این مسئله انجام دهد. همچنین اصلاح رویه‌های اداری و شفاف‌سازی مقررات و استقرار نظام‌های الکترونیکی در انجام امور مربوط به مراجعین و حذف تدریجی انسان‌ها از روندهای اداری می‌تواند به اصلاح فساد نهادینه شده و سیستماتیک پایان دهد. درنهایت از بین بردن انحصار و رقابت نابرابر دولت در بازار می‌تواند عرصه حضور پرنشاط بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم ‌نماید.