شاخص‌های مهم سرمایه‌گذاری در استان کرمان

سرمایه‌گذاری نقش مهمی را در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها بویژه کشورهای درحال‌توسعه دارد. اکثر مدل‌های ارائه‌شده در زمینه رشد اقتصادی بر اهمیت نقش سرمایه‌گذاری تأکیدی خاص دارند. افزایش کمی و تحولات کیفی در این عامل تولیدی می‌تواند تأثیر بسزایی در بهره‌وری سایر عوامل تولیدی بویژه عامل کار و در نتیجه ارتقای سطح بهره‌وری کل اقتصاد داشته باشد. منظور از سرمایه‌گذاری در اقتصاد، آن دسته از مخارج نهایی است که به حفظ، تداوم یا افزایش ظرفیت تولید کالاها و خدمات در اقتصاد می‌انجامد. سرمایه‌گذاری از یک طرف ایجاد درآمد می‌کند و از طرف دیگر با افزایش در موجودی سرمایه، ظرفیت‌های تولیدی را افزایش می‌دهد. از این رو برخی از اقتصاددانان معتقدند که از طریق تشکیل سرمایه می‌توان به شرط مهیا بودن فضای مناسب، نسبت به تأمین کالاهای سرمایه‌ای، افزایش درآمد و گسترش بازار اقدام نمود.
با توجه به نقش مؤثری که سرمایه‌گذاری در ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، افزایش منابع درآمدی و به‌طورکلی رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند، بررسی و شناخت عوامل مؤثر و تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری از اهمیت خاصی برخوردار است. عوامل متعددی از قبیل متغیرهای پولی، مالی، سیاسی و ساختاری بر فرآیند سرمایه‌گذاری تأثیر دارند. در این گزارش سعی شده است برخی از عوامل و شاخص‌های مؤثر بر سرمایه‌گذاری در استان کرمان و همچنین نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است بسیاری از عوامل و سیاست‌ها به صورت کشوری است و استان عملاً دخالتی در تعیین این سیاست‌ها ندارد.
عملکرد اقتصاد استان در زمینه سرمایه‌گذاری در استان در سال‌های اخیر نوسان‌های زیادی داشته است. مسائل و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای (به علت محدودیت‌های ارزی)، بالابودن نرخ سود تسهیلات بانکی، کاهش اعتبارات بانکی به دلیل نگرانی بانک‌ها از بازپرداخت تسهیلات و بازده بالای سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، از جمله دلایل افت شدید سرمایه‌گذاری در سال‌های قبل از 1400 می‌باشد. از طرف دیگر با توجه به ارتباط قوی بین اعتبارات عمرانی دولت و درآمدهای نفتی، کاهش قیمت نفت باعث ایجاد مشکلاتی در تأمین منابع مالی برای فعالیت‌های عمرانی دولت طی سال‌های اخیر شده بود. این مسئله خود به دلیل سهم بالای این اعتبارات در سرمایه‌گذاری در استان و همچنین نقش کلیدی در ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، باعث افت سرمایه‌گذاری در استان شده بود.
با بهبود فضای سیاسی و اقتصادی بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم و ایجاد آرامش اقتصادی در کشور و استان و همچنین بهبود فضای کسب‌وکار، رغبت برای سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد گردید. افزایش میل به سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و غیردولتی، تمرکز بر امکانات و ظرفیت‌های داخلی استان، شناسایی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و جهت‌گیری این سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های اشتغال‌زا و تولیدی و رفع موانع تولید از جمله برنامه‌های بود که توسط مدیریت استان در چند سال اخیر انجام گرفته است.

شاخص‌های سرمایه‌گذاری در استان کرمان
1- امنیت سرمایه‌گذاری
امنیت سرمایه‌گذاری به وضعیتی گفته می‌شود که سرمایه‌گذار اطمینان داشته باشد که اصل سرمایه و سود او در مقابل عوامل برون‌زا و خارج از کنترل او ایمن باشد و از ارزش آن کاسته نشود. بر اساس تعریف کشور یا جامعه‌ای امنیت سرمایه‌گذاری دارد که در مجموع دارای 6 ویژگی به شرح زیر باشد:
1- مؤلفه‌های اقتصاد کلان و قوانین و مقررات آن باثبات باشند،
2- تغییرات احتمالی مؤلفه‌های اقتصاد کلان و نیز قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی، شفاف و قابل پیش‌بینی باشد،
3- اطلاعات موردنیاز فعالان اقتصادی آن شفاف و در دسترس همگان باشد،
4- حقوق مالكیت به‌طور همه‌جانبه‌ای توسط مقررات و نهادهای قضایی و انتظامی تضمین‌شده باشد، به‌طوری‌که تجاوز به حقوق مادی و معنوی دیگران یا نقض آن‌ها، مقرون‌به‌صرفه نباشد،
5- فساد مالی در روابط بخش عمومی و بخش خصوصی وجود نداشته باشد،
6- فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی رواج داشته باشد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری استان کرمان که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود، در فصل تابستان سال 1402 کمیت 40/5 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است، این در حالی است که در بهار همان سال کمیت آن 50/5 بوده است. از این لحاظ استان کرمان بعد از استان‌های هرمزگان، گلستان و خراسان شمالی در جایگاه چهارم کشور قرار دارد. همچنین مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل زمستان و پاییز سال 1401 به ترتیب 83/5 و 55/6 ارزیابی شده بود که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری با وجود آنکه در پاییز سال 1401 در وضعیت نامناسبی قرار گرفته بوده، اما با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت‌تر ارزیابی شدن برخی دیگر از مؤلفه‌ها، وضعیت نامناسب آن متوقف و به مقدار زیادی در دو فصل سال 1402 به سمت بهتر شدن حرکت کرده است و به نوعی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهترین وضعیت خود در چند سال گذشته داشته است. امید است این روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری با تثبیت و مناسب شدن اکثر مؤلفه‌های آن و بهبود عملکرد و سیاست‌های دستگاه‌های مسئول ادامه‌دار باشد.
2- فضای کسب‌وکار
مقصود از فضای کسب‌وکار مجموعه عواملی هستند که بر اداره و عملکرد بنگاه‌ها اثر می‌گذارند، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. پرواضح است که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در محیطی تمایل به فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارند که حداقل از ثبات و امنیت خصوصاً امنیت حقوق مالکیت، تأمین‌شده باشد. لذا یکی از مهم‌ترین اقدامات به‌منظور بسترسازی برای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ایجاد محیط مناسب کسب‌وکار است. به‌عبارت‌دیگر، هرچه فضای کسب‌وکار بهبود یابد و از وضعیت مناسبی برخوردار باشد، باعث ایجاد و افزایش انگیزه در سرمایه‌گذاری می‌شود. این در حالی است که ایجاد چنین فضایی نیازمند شرایط و مؤلفه‌های متعدد است.
بر اساس گزارش منتشرشده از پایش محیط کسب‌وکار در سال 1402، نمره استان 91/5 بوده (10 بدترین حالت) که نسبت به سال‌های قبل وضعیت به مراتب بهتری را نشان می‌دهد. امتیاز استان در سال‌های 1400 و 1401 به ترتیب برابر 36/6 و 33/6 بوده است. این بهبود باعث شده رتبه استان از 31 در سال 1400 به رتبه هفتم در سال 1402 ارتقاء یابد. با این وجود باید اذعان کرد که همین امتیاز هم مناسب نیست و باید برای بهبود امتیاز استان تلاش مضاعف کرد.
بر همین اساس از دیدگاه فعالان اقتصادی استان مؤلفه‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات (که به نوعی بیانگر تورم است)، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکار توسط فعالان اقتصادی استان کرمان بیان ‌شده‌اند. از طرف دیگر با توجه به تقسیم‌بندی مؤلفه‌های کسب‌وکار به دو بعد ملی و استانی، مشاهده می‌شود که عمده مؤلفه‌های مؤثر بر امتیاز نهایی، دارای نقش استانی هستند و استان ها می‌توانند با مدیریت مناسب امکانات و اصلاح رویه‌های اداری نقش تعیین‌کننده‌ای در بهتر شدن امتیاز و رتبه شاخص فضای کسب‌وکار داشته باشند. چراکه مؤلفه‌های ملی، مؤلفه‌هایی هستند که به طور مشترک عملکرد و اداره همه بنگاه‌ها در آن کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند و خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. در این خصوص نیز برنامه‌های خوبی در حال پیگیری است که ازجمله آن می‌توان به تعامل با شورای هماهنگی بانک‌ها به منظور تسهیل تأمین مالی از بانک‌ها، تسهیل رویه‌های سخت‌گیرانه اداره‌های كار و بیمه تأمین اجتماعی، احصا و بررسی موانع و مشکلات زیرساختی فضای کسب‌وکار استان (تأمین آب، انرژی و …)، استقرار کامل پنجره واحد الکترونیکی و احصا و رفع موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.

3- تسهیلات بانکی
درروند سرمایه‌گذاری بخصوص در کشورهای درحال‌توسعه، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به اعتبارات سیستم بانکی از مهم‌ترین عوامل است. از اهداف و سیاست‌های پولی که در کشورهای درحال‌توسعه بیشتر مدنظر است، هدایت منابع پولی به بخش‌های اقتصادی خاص با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است که از این طریق سرمایه‌گذاری و تولید در بخش‌های موردنظر ترغیب می‌شود. این سیاست‌ها عمدتاً از دو طریق اعمال می‌شود:
1- تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار در بخش‌های مختلف،
2- تعیین میزان تسهیلات تخصیصی به بخش‌های مختلف اقتصادی.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی، یکی از شاخص‌های در دسترس بانکی در استان است. این نسبت نشان می‌دهد که چه درصدی از سپرده‌های بانکی توسط بانک‌ها تسهیلات دهی است. در واقع این نسبت شاخصی است که نسبت مخارج به منابع نظام بانکی را نشان می‌دهد. کاهش این نسبت می‌تواند به دلیل افزایش میزان سپرده‌گیری به نسبت تسهیلات‌دهی بانک‌ها باشد یا از سوی دیگر در سمت تقاضا، تسهیلات با تقاضای کمتری مواجه بوده است. براساس آمار بانک مرکزی این نسبت در استان کرمان در پایان سال 1402 برابر 81 درصد بوده است. به عبارت دیگر به 81 درصد از سپرده‌ها تسهیلات پرداخت شده است. این نسبت در پایان سال 1401 برابر 78 درصد بوده است. هر چند بررسی روند نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی استان نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، یک روند نسبتاً صعودی داشته است، اما همچنان از متوسط کشور که 85 درصد است کمتر است. نکته‌ای که می‌بایست به آن توجه کرد این است که افزایش تسهیلات بانکی هنگامی مطلوب است که موجب افزایش توان و ظرفیت تولید شود. در غیر این صورت چه بسا باعث اتلاف منابع ازیک‌طرف و افزایش نقدینگی و تورم از طرف دیگر شود.
4- سرمایه‌گذاری داخلی
در اقتصاد ایران آمار سرمایه‌گذاری در سطح کلان و به تفکیک بخشی توسط نهادهای آماری ذی‌ربط محاسبه و توسط نهادهای سیاست‌گذاری و مطالعاتی مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ اما در زمینه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری در سطح استانی تاکنون به‌صورت رسمی داده‌ای تولید نشده است. آنچه موجود است برآوردی است که از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صورت می‌گیرد. بر اساس آخرین اطلاعات اخذشده از این دستگاه‌ها، برآورد می‌شود در سال 1402 حدود 83 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در استان صورت گرفته است.
5- سرمایه‌گذاری خارجی
یکی از منابعی که می‌توان از طریق آن کمبود انباشت سرمایه را جبران نمود، استفاده از جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. این نوع سرمایه‌گذاری به‌طور مستقیم منجر به افزایش تولید، اشتغال و صادرات نیز می‌گردد. همچنین پیامدهای غیرمستقیم آن شامل ارتقای دانش فنی، ایجاد رقابت میان بنگاه‌ها در کشور میزبان و بهبود بهره‌وری در زنجیره فعالیت اقتصادی است. بر اساس اطلاعات ستاد سرمایه‌گذاری استان در سه سال 1400 تا 1402 حدود 330 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان صورت گرفته است.