/// بانک مرکزی از اواخر سال ۱۴۰۰ و به نحو جدیتر از اوایل سال ۱۴۰۱، سیاستی را در مورد بانکها اعمال کرده است که خود آن را کنترل ترازنامه مینامد. این سیاست بهطور ساده، محدودیتی برای رشد ترازنامه بانکهای تجاری در حدی بین 20 تا 30 درصد وضع کرده است و به بانکها اجازه نمیدهد که ترازنامه خود را بیش از این حد معین افزایش دهند. طبعاً عملیات وام دهی بانکها در همین حد محدود و محصور شده است و اجازه داده نمیشود که بانکها در واکنش به سطح تقاضا، سیاست اعتباری خود را تنظیم و به روز نمایند. این سیاست با این هدف تدوین شده است که از طریق کنترل رشد نقدینگی، تورم نیز کاهش یابد. بر اساس نظریههای پولی تورم، این باور وجود داشته است که رشد کلهای پولی عامل اصلی تورم است و لذا بر اساس این تصور ساده، میتوان با کنترل رشد پول، مآلاً تورم را نیز کنترل کرد.
1. از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ علیرغم تحریمهای بسیار شدید دور اول ترامپ و کاهش شدید درآمدهای نفتی، تورم از محدوده ۳۰ تا ۵۰ درصد بالاتر نرفت و حتی در اواخر دولت دوازدهم تورم نقطه به نقطه در حدود 30 درصد بود. اعمال سیاست موسوم به کنترل ترازنامه از سال 1400 و به نحو جدیتر از سال 1401 آغاز شد. اولین نکتهای که مشاهده می کنیم آن است که از سال ۱۴۰۰ به اینسو، شدت تحریمها با پایان دولت ترامپ کاهش یافت و صادرات نفت به نزدیک یک و نیم میلیون بشکه در روز رسید که کماکان تداوم دارد؛ بنابراین شرایط تحریمی و درآمدهای صادرات نفتی و غیرنفتی از بغرنجی سالهای 1399-1397 خارج شده است.
2. صرفاً همین اتفاق باید بهتنهایی باعث کاهش تورم شود و طبعاً بر اساس تلقی سیاست گذاران، اعمال سیاست کنترل ترازنامه هم اوضاع را بهتر میکند؛ اما در عمل علیرغم بهبود نسبی شرایط تحریمی، همزمان اعمال سیاست کنترل ترازنامه برای کنترل رشد کلهای پولی، هیچ موفقیتی در کاهش تورم حاصل نشده است و طی سالهای 1401 تا 1404 همچنان تورم در همان محدوده قبلی و کمی بالاتر در ارقام 35 تا 55 درصد در نوسان بوده است؛ بنابراین روشن است که سیاست کنترل ترازنامه در مقایسه با قبل، موفقیت و دستاوردی در کاهش تورم را نشان نمیدهد. در اینجا فرصتی نیست که توضیح دهیم که باورهای سیاست گذار در خصوص ریشه های تورم، بیش از حد ساده انگارانه بوده است و آن را به زمانی دیگر واگذار میکنیم.
3. صرفاً و مختصراً اشاره میکنیم که بر اساس یک نگاه ساده، همواره رشد کل های پولی و تورم همسو بودهاند و رصد آماری هم تا حدی این همبستگی را نشان میدهد، اما سؤال کلیدی آن است که کدام یک عامل و علت دیگری است. سیاست گذار ما در اینجا طبعاً، رشد نقدینگی را عامل تورم تلقی کرده است، حالآنکه رشد نقدینگی، عمدتاً نتیجه تورم است. تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات، در سمت مصرفکنندگان، نقدینه بالاتری را برای امکان خرید همان کالاها و خدمات، اجتنابناپذیر میکند و همزمان در سطح بنگاهها و کسبوکارها، نقدینه بیشتری را برای سرمایه در گردش و انجام عملیات ضروری میسازد. نتیجه این فرایند رشد نقدینگی است که مجموعاً تحت عنوان درون زایی پولی نیز شناخته و توصیف میشود.
4. پس تا اینجا روشن گردید که سیاست کنترل ترازنامه، برای بنگاهها، کسبوکارها و مصرفکنندگان از حیث کنترل تورم، دستاورد و موفقیتی نشان نداده است، اما آیا این سیاست صرفاً بیضرر بوده است یا زیانها و فشارهایی را نیز به کسبوکارها وارد کرده است؟ پیش از هر چیز، روشن است که در شرایط مواجهه با تورمهای معمولاً بین ۴۰ تا ۵۰ درصد، جلوگیری از وام دهی با کنترل ترازنامه در حد زیر ۳۰ درصد موجب کمیابی شدید نقدینگی میشود؛ بهعبارتدیگر درحالیکه تمام مخارج بنگاهها و کسبوکارها در حدود 50-40 درصد افزایش یافته است، مقدار مطلق نقدینگی از این سطوح واقعی افزایش مخارج، پشتیبانی نمیکند.
5. این واقعیت خودبهخود سطحی از انقباض در فعالیتها را به کسبوکارها و بنگاهها تحمیل میکند. بنگاهها ناچارند فعالیتهای خود را با واقعیت فوق یعنی سطح پایین نقدینگی، تطبیق دهند و در عمل کسبوکارها این انقباض را به دو صورت مشاهده میکنند که دو روی یک سکهاند:
الف- تنگنای اعتباری در خصوص سرمایه در گردش،
ب- رکود و کمبود تقاضا در ادامه زنجیره فعالیت بنگاهها و کسبوکارها.
بنگاهها از یکسو با تنگنای اعتباری مواجهند که بخصوص ازنظر سرمایه در گردش آنها را آزار میدهد. محدود شدن دسترسی به وام و اعتبار، روانی چرخه اقتصادی بنگاهها را کاهش داده و تاب آوری آنها را در مقابل نوسانات بهشدت محدود میکند. نتیجه این امر سخت شدن فعالیتهای کسبوکارها، پرهیز کسبوکارها از توسعه فعالیت در شرایط تنگنای اعتباری و حتی انقباض نسبی فعالیتها به دلیل عدم دسترسی به سرمایه در گردش کافی است.
6. این امر محدود به یک بنگاه نیست. در یک اقتصاد هر بنگاهی، برخی کالاها را بهعنوان نهاده دریافت و به ستاده هایی، تبدیل میکند. ستاده هر بنگاه معمولاً، نهاده بنگاه بعدی در زنجیره است تا به مصرفکننده نهایی برسیم. زمانی که تنگنای اعتباری شدید برای بنگاهها ایجاد میشود، عدم توسعه فعالیت ها به یک اپیدمی منجر میشود. عدم توسعه فعالیتها و حتی انقباض فعالیتها در طول زنجیره ارتباطی بین بنگاهها، خود را بهصورت کاهش تقاضا از سوی بنگاههای پاییندست، نسبت به بنگاههای بالادست نشان میدهد و این امر نهایتاً به رکود منجر میشود. درنهایت تنگنای اعتباری بنگاهها همزمان که باعث تقلیل فعالیتهای آنها است، طبعاً توان آنها برای پرداخت دستمزد به نیروی کار را هم تحدید و منقبض میکند که مآلاً بهصورت کاهش تقاضا از سوی مصرفکننده نهایی، انقباض کل فرایند و زنجیره تولید را توجیه و باز تایید میکند. بر این اساس رکود فعالیتها و فعالیت بنگاهها زیر سطح ظرفیت واقعی، طبعاً یکی از نتایج تلخ سیاست مذکور بوده است.
7. قید کنترل ترازنامه و تنگنای اعتباری، همزمان مطابق انتظار باعث افزایش نرخ بهره نیز شده است. کمیابی شدید اعتبار در شرایط نیاز بنگاه ها و کسبوکارها به آن، طبعاً نرخ بهره را بالا میبرد. این واقعیت را بهروشنی در نرخ بالای بازده اوراق خزانه در بازار بورس و نیز نرخ وام دهی و وامگیری در بازار آزاد و غیررسمی نیز مشاهده میکنیم. نرخ بالای بهره به طرق مختلف میتواند سرمایهگذاریهای جدید در اقتصاد را محدود سازد؛ مثلاً چنانکه از معادله گوردون میدانیم نرخ بالای بهره و لذا تنزیل میتواند باعث کاهش نسبت قیمت بر درآمد (P/E) در سرمایهگذاریهای موجود گردد. در فضایی که نرخهای بهره بالا و معمولاً دارای نوسان بیشتر هستند، ریسک نوسان نرخ بهره نیز بالاتر است. همچنین معمولاً درآمدهای آتی سرمایهگذاریهای موجود و پروژهها نیز شدیدتر تنزیل میشوند؛ بنابراین معمولاً نسبت قیمت به درآمد برای بنگاههای موجود مثلاً در بازار بورس کاهش مییابد که طبعاً نمیتواند مشوقی برای سرمایهگذاری جدید فراهم آورد؛ بنابراین قید کنترل ترازنامه به سبک موجود، بنگاهها و کسبوکارها را برای سرمایهگذاریهای جدید، محتاط میسازد، صرفنظر از اینکه خود واقعیت رکود و کمبود تقاضا نسبت به ظرفیتهای موجود هم همین نتیجه را به دنبال دارد. لذا در یک بیان غیر فنی معمولاً گفته میشود، صاحبان نقدینگی تمایل کمتری به سرمایهگذاری فیزیکی از خود نشان میدهند.
8. بالاخره یکــی از شـرایط ضــروری مشــوق ســرمایهگــذاری و افزایــش علاقــه بنگاههــا و کسبوکارها به سرمایهگذاریهای جدید، سهولت و امکان نقدشوندگی سرمایهگذاریهای فیزیکی فعلی است. زمانی که عاملهای اقتصادی احساس کنند، هرگونه سرمایهگذاری فیزیکی با خطر قفل شدن و انجماد سرمایه مواجه است، انگیزه سرمایهگذاری با ریسک بزرگی مواجه شده و کاهش مییابد. تنگنای وام دهی ایجاد شده در پی سیاست کنترل ترازنامه، هم نسبت نقدینگی در دست بخش خصوصی و بنگاهها را نسبت به قیمت داراییها کاهش داده و هم فرایند وام دهی به فعالان اقتصادی جهت خرید داراییها و سرمایهگذاریهای فیزیکی قبلی را محدود کرده است، درحالیکه این قبیل وامها، همیشه نقش مهمی در تسهیل تبادل داراییها بین فعالان اقتصادی ایفا میکنند. اینجا نیز گاه گفته میشود صاحبان داراییهای نقدتر با مشاهده نرخ بالای بهره، تمایل کمتری به خرید داراییهای فیزیکی موجود نشان میدهند. درهرصورت نتیجه این سطح تنگنای اعتباری و وامدهی، از روانی و سهولت معاملات و تبادل در بازار داراییها و ســرمایهگذاریهــای فیــزیکی موجـود جلوگیری میکند. این سخت شدن تبادل داراییهای سرمایهای و کاهش نقدشوندگی آنها، سیگنال بسیار بدی را به سرمایهگذاران ارسال میکند، پیامی که حاوی این هشدار است که هر سرمایهگذاری جدیدی که انجام دهید، در زمان لازم نقدشوندگی آن پایین است و با ریسک نقدشوندگی بالا مواجه است. روشن است که این امر نیز انگیزه، تمایل و سوگیری به سرمایهگذاریهای جدید نزد بنگاهها و کسبوکارها را با اختلال مواجه میکند.
درمجموع بر اساس آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که سیاست کنترل ترازنامه بخصوص در سبک افراطی موجود، نهتنها کمکی به کسبوکارها، بنگاهها و عاملهای اقتصادی نمیکند، بلکه به رکود در تولید بنگاهها دامن زده و انتظارات مثبت و انگیزه سرمایهگذاری را در عاملها، تهدید میکند و اصلاح آن ضروری به نظر می رسد. ///
برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
