تنها زمانی می‌توانیم به جذب سرمایه در صنایع ساخت محور و ارزش‌آفرین کشور امیدوار باشیم که سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی جهت‌گیری صحیحی در راستای حمایت ازاین‌دست از صنایع داشته باشند، از خام‌فروشی به جلو حرکت کنیم، با پرهیز از بلندپروازی های غیرمنطقی، صنایع آربیتراژی غیررقابتی خلق نکنیم و بیش از این منابع کشور را به هدر ندهیم. جبران جاماندگی ایران از روند توسعه صنعتی جهان تنها از مسیر بهره‌وری چندوجهی امکان‌پذیر است. این جبران به معنای لزوم وارد کردن همه تکنولوژی های جهان نیست؛ پیاده‌سازی سیستم‌هایی مانند مانیتورینگ خطوط، اینترنت اشیا و اتوماسیون به‌منظور افزایش بهره‌وری، ارتقای حجم تولید و همچنین کاهش هزینه‌های آن، کارهایی هستند که به‌عنوان گام‌های اولیه برای همسو شدن با چهارمین انقلاب صنعتی باید انجام دهیم.
علیرضا کلاهی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران همچنین یادآوری می‌کند که در صنایع پایین‌دستی ساخت محور، فاقد مزیت‌های رقابتی و قدرت رقابت با رقبای خارجی هستیم و سعی هم نکرده ایم که در رشته‌های منتخب مزیت خلق کنیم، بلکه خواسته‌ایم همه‌چیز را فارغ از قیمت و کیفیت تولید نماییم. لذا به همین دلیل طی دهه‌های گذشته، عمدتاً بر صنایع بالادستی متمرکز بوده‌ایم و تبدیل به کشوری شده ایم که منابع خود را صادر کرده و محصول نهایی را وارد می‌نماید و در بهترین حالت در بسیاری از صنایع، مونتاژکار هستیم. همین مسئله دست ما را برای توسعه صادرات به‌عنوان یکی از پیش شرط های کلیدی توسعه صنعتی و اقتصادی، بسته است. نبود قدرت رقابتی در قیمت و کیفیت به‌تدریج سطح نفوذ ایران در بازارهای منطقه‌ای را کاهش داده است. به‌این‌ترتیب لازم است که مشوق‌ها در جهت افزایش بهره‌وری و افزایش عمق ساخت در نظر گرفته شود و تنها صنایعی از آن‌ها برخوردار شوند که به اهداف مشخصی مانند اشتغال با کیفیت، تولید صادراتی و ثبت اختراع دست یافته باشند؛ زیرا تخصیص بی‌حساب‌وکتاب مشوق‌ها نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد ندارد.
وی این سؤال را مطرح می‌کند که چرا جامعه به بورس اطمینان ندارد؟ و می‌گوید که دولت باید اعتماد سرمایه‌گذاران را به بورس برگرداند و منابع کشور را به سمت بخش مولد هدایت کند و اینکه توسعه صنعتی در سایه سیاست‌های درست رخ می‌دهد درحالی‌که وزارت صمت به شکل غالب فاقد استراتژی بوده و عمدتاً درگیر روزمرگی‌هاست.
تولید هوشمند در کشورهای توسعه‌یافته در دوره‌های پس از شکل‌گیری انقلاب صنعتی چهارم و بر مبنای آنچه در طول این رخداد به دست آمده رشد می‌کند. در واقع تولید هوشمندانه بیش از هر چیز بر کاهش هزینه‌های تولید و به‌تبع آن افزایش بهره‌وری و قدرت رقابت‌پذیری استوار است و عمدتاً با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و نمایی در روش‌های طراحی، تولید و کنترل شکل می‌گیرد. به این ترتیب یک تولیدکننده برای دستیابی به تولید هوشمند می‌تواند تنها با تغییر امکانات فناورانه در خطوط تولید، با کمترین هزینه به بیشترین کارایی در بهره‌وری و سودآوری دست یابد. نمونه موفق این نوع تولید را می‌توان در بسیاری از برندهای موفق جهانی در حوزه‌های متعدد از جمله تلفن‌های همراه مشاهده کرد.
برای دستیابی به تولید هوشمند، ضروری است که از ابتدای زنجیره تأمین تا تولید و عرضه محصول به‌عنوان حلقه نهایی این زنجیره، یک برنامه مدون مبتنی بر بهره‌وری داشته باشیم. به این ترتیب اگر این برنامه به‌صورت موردی در بخشی از این زنجیره اجرایی شود، به‌تدریج به سایر حلقه‌های تشکیل دهنده زنجیره تأمین هم تسری پیدا می‌کند.
البته در این میان نگاه واقع بینانه به‌منظور جلوگیری از تدوین سیاست‌های غلط در حوزه تولید هم یک الزام جدی برای دستیابی به تولید هوشمند است؛ چرا که تنها زمانی می‌توانیم به جذب سرمایه در صنایع ساخت محور و ارزش‌آفرین کشور امیدوار باشیم که سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، جهت‌گیری صحیحی در راستای حمایت از این دست از صنایع داشته باشند و هم از خام فروشی به جلو حرکت کنیم و هم با پرهیز از بلندپروازی‌های غیرمنطقی، صنایع آربیتراژی غیررقابتی خلق نکنیم و بیش از این منابع کشور را به هدر ندهیم؛ به‌عنوان مثال کشور اتریش، تولیدکننده خودرو نیست، اما ارزش تولید و صادرات صنعت تولید قطعات یدکی در این کشور بیش از 10 تا 11 میلیارد یورو است و این میزان خلق ارزش به معنای جهت‌گیری صحیح سیاست‌های اقتصادی این کشور به نفع مزیت‌های ساخت و تولید آن است. در ایران هم این ظرفیت وجود داشت که در صورت استمرار و اجرایی شدن قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی و ورود خودروسازان بزرگ جهانی به ایران پس از امضای برجام، می‌توانستیم شاهد تحولات جدی در صنعت خودرو باشیم، اما متأسفانه این فرصت از دست رفت.
جبران جاماندگی ایران از روند توسعه صنعتی جهان تنها از مسیر افزایش بهره‌وری چندوجهی امکان‌پذیر است که به‌طورمعمول شامل بهره‌وری در خطوط و تجهیزات تولید، مواد اولیه و انرژی و همچنین نیروی انسانی است که همگی عوامل اصلی انقلاب صنعتی نسل چهارم محسوب می‌شوند. واقعیت این است که در حال حاضر ما با مشکلات جدی در حوزه بهره‌وری مواجهیم و همین امر به کاهش شدید توان رقابتی ما در بازارهای بین‌المللی منجر شده، به‌طوری که در صورت ادامه این روند قطعاً ایران در عرضه صنعت و تجارت دنیا جایگاهی نخواهد داشت.
البته این مسئله را هم نباید از نظر دور داشت که جبران این جاماندگی از روند توسعه صنعتی جهان، به معنای لزوم وارد کردن همه تکنولوژی‌ها نیست. کاری که باید در گام‌های اولیه برای همسو شدن با چهارمین انقلاب صنعتی انجام دهیم، پیاده‌سازی سیستم‌هایی مانند مانیتورینگ خطوط، اینترنت اشیا و اتوماسیون به‌منظور افزایش بهره‌وری، ارتقاء حجم تولید و همچنین کاهش هزینه‌های آن است. کاهش قیمت تمام شده، قدرت خرید مردم و مشتریان را بالا می‌برد و درنهایت به افزایش رفاه و تسهیل معیشت آن‌ها منجر شده و از سوی دیگر بر توان رقابت شرکت‌های ایرانی در بازارهای صادراتی می‌افزاید.
به همین منظور کمیسیون صنایع اتاق ایران در کمیته ماده ۴۶ که بر اساس مصوبه دولت در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایجاد شده، پیشنهاد مشخص خود را مبنی بر انتخاب شرکت‌های پیشرو در زمینه مانیتورنیگ، هوشمندسازی و اینترنت اشیاء ارائه داده تا از این طریق با تخصیص مشوق‌های متعدد، برگزاری دوره‌های آموزشی و تسهیل انتقال تکنولوژی، گام‌های ابتدایی برای انقلاب صنعت نسل چهارم در این صنایع برداشته شود.
پیش از هر چیز باید این مسئله را پذیرفت که ما در صنایع پایین‌دستی ساخت محور، فاقد مزیت‌های رقابتی و قدرت رقابت با رقبای خارجی هستیم و سعی هم نکردیم که در رشته‌هایی منتخب مزیت خلق کنیم، بلکه خواستیم همه‌چیز را فارغ از قیمت و کیفیت تولید کنیم. به همین دلیل طی سال‌ها و دهه‌های گذشته، عمدتاً بر صنایع بالادستی متمرکز بوده و تبدیل به کشوری شده‌ایم که منابع خود را صادر کرده و محصول نهایی را وارد می‌کند، به‌طوری که در بهترین حالت در بسیاری از صنایع، یک مونتاژکار هستیم.
راه دوری نرویم، صنعت خودرو گواه مسیری است که در طول این سال‌ها طی کرده‌ایم، شاید اگر از ابتدا منابع و سرمایه‌های کشور را بر توسعه صنعت قطعات خودرو متمرکز می‌کردیم، امروز شاهد نتیجه متفاوتی بودیم. مانند کاری که در کشور ترکیه انجام شد و این کشور را ابتدا به یک قطعه ساز بزرگ تبدیل کرد. امروز اما نه‌تنها همه برندهای بین‌المللی در این کشور حضور دارند، بلکه صنعت خودروسازی بومی آن‌هم به‌تدریج در حال شکل‌گیری و توسعه است.
اما در ایران تمرکز بر صنایع بالادستی شرایطی را رقم زد که در آن هیچ برند ملی قدرتمندی شکل نگرفت و صنعت کشور در تولید محصولات پیچیده باارزش افزوده بالا از دنیا عقب ماند. همین مسئله دست ما را برای توسعه صادرات به‌عنوان یکی از پیش شرط‌های کلیدی توسعه اقتصادی و صنعتی هم بسته است. نبود قدرت رقابتی در قیمت و کیفیت، به‌تدریج سطح نفوذ ایران را در بازارهای منطقه‌ای کاسته است. در نهایت آنچه باقی می‌ماند صنایعی هستند که ناگزیرند به‌صورت مستمر به دنبال رانت و آربیتراژ از دولت باشند تا بتوانند به‌واسطه تخفیف، وام ارزان‌قیمت و ممنوعیت وارداتی حیات خود را حفظ کند.
تغییر این نوع پارادایم مستلزم شناسایی صنایع ساخت محور دارای مزیت رقابتی و سرمایه‌گذاری در این بخش با هدف توسعه صادرات آن‌هاست. در حال حاضر بخش محدودی از صنایع ایران در این حوزه روند اصولی را در پیش‌گرفته‌اند اما در عمده صنایع، با چالش‌های جدی مواجهیم. لذا به نظر می‌رسد ضروری است که یک تیم خبره، با بررسی عمیق و دقیق، منابع و الزامات لازم را جهت تقویت صنایع دارای مزیت رقابتی شناسایی کنند. از جمله این صنایع می‌توان به صنایع شیمیایی و پتروشیمی اشاره کرد که قابلیت توسعه قابل توجهی دارند. هر چند امروز این دست از صنایع به دلیل عدم تولید محصولاتی با عمق ساخت بالا، ارزش‌افزوده چندانی ندارند و رشد متوازنی را تجربه نکرده‌اند. آمار گمرک هم گواه همین مدعاست و نشان می‌دهد که بهای واحد کالاهایی که از این گروه وارد کشور می‌شوند، سه برابر بهای کالاهای صادراتی ما در این حوزه است. به‌علاوه متوسط بهای صادراتی محصولات صنایع پتروشیمی ایران 30 درصد کمتر از عربستان سعودی و تنها یک‌سوم کره جنوبی است؛ بنابراین تولید پلیمرهای مهندسی و پیچیده‌ای که ارزش‌افزوده بالا و زنجیره تأمین گسترده‌تری دارند و در کنار آن زنجیره تأمین صنایع دیگر را هم تکمیل می‌کنند، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه در این بخش شود. در گام‌های بعد هم البته می‌توانیم به سراغ صنایع دیگری مانند تولید قطعات پلیمری خودرو، لوازم‌خانگی، ظروف، وسایل اسباب‌بازی و … برویم.
در صنایع فلزی هم قطعات خودرو و قطعات لوازم‌خانگی ارزش‌افزوده بالایی دارند و ما می‌توانیم با اتکا به ظرفیت‌های فعلی کشور کار را از محصولات محدودتر و کوچک‌تر شروع کرده و زمینه را برای توسعه زیرساختی در این حوزه فراهم کنیم. در صنعت برق هم توانمندی‌های قابل توجهی برای تولید تجهیزات با عمق ساخت و ارزش‌افزوده بالا داریم، بویژه آنکه سازندگان این صنعت در شرایط کنونی و علیرغم چالش‌های متعدد باز هم توان رقابت با شرکت‌های خارجی را دارند. این پتانسیل در زمینه تولید و صادرات خدمات فنی و مهندسی هم به شکلی گسترده وجود دارد و می‌تواند از پروژه‌های طرح و احداث تا تعمیرات و اورهال زیرساخت‌های متعدد توسعه یابد.
یکی از دلایل ضعف ما در ایجاد یا توسعه صنایعی با عمق ساخت و پیچیدگی بالا، وجود ضعف‌های چشمگیر در بهره‌وری و رقابت‌پذیری است. صنایع پیچیده، زنجیره تأمین گسترده‌ای دارند واقعیت این است که ما برای توسعه، به این‌گونه صنایع نیاز داریم، اما متأسفانه هزینه‌های ناشی از عدم بهره‌وری و ضعف رقابت‌پذیری پله پله در این صنایع انباشته می‌شود، به‌طوری که با افزایش عمق ساخت، این هزینه‌ها هم افزایش پیدا کرده و توان رقابت را کاهش می‌دهند و همین امر ما را به‌شدت از کشورهای رقیب عقب نگه داشته است.
یکی دیگر از موانع پیش روی صنایع ساخت محور، سیاست‌های نادرست صنعتی در کشور است. در واقع این سیاست‌ها به نحوی تدوین و پیاده‌سازی شده که عمده مزیت‌ها را در حوزه منابع طبیعی و انرژی متمرکز کرده است، هر چند امکانات و ظرفیت‌های این دو حوزه هم با بهای ارزان به صنایع بالادستی فاقد عمق ساخت عرضه شده، به نحوی که مزیت‌های اصلی آن معمولاً در همان پله اول حبس شده و در مقابل درآمد قابل توجه و مبتنی بر رانتی را برای این صنایع ایجاد کرده است. درست مثل یک سد که کل حجم یک رودخانه را حبس کرده و حقابه پایین‌دست را نداده است.
حل این مسئله مستلزم تنظیم سیاست‌های مالیاتی است که مباحث مربوط به آن، هرساله در اتاق بازرگانی مطرح شده و بیش از دو سال است که از سوی کمیسیون صنایع اتاق ایران پیگیری می‌شود. مطالبه کمیسیون، لغو معافیت مالیاتی صنایعی است که صادرات مواد اولیه و خام دارند؛ این اقدام سالیانه حدود ۵ میلیارد دلار منابع جدید برای دولت ایجاد خواهد کرد.
ما در صنایع مادر و بالادستی تجارب ناموفق بسیاری داشتیم که نشان می‌دهد نباید دوباره همان مسیر را در پیش بگیریم؛ به‌عنوان مثال مجموعه سرمایه‌گذاری مستقیم انجام شده در صنعت پتروشیمی مبلغ معادل 82 میلیارد دلار بوده و بیش از ٢٠٠ میلیارد دلار یارانه گاز و ارز دولتی نیز پرداخت شده، اما زنجیره ارزش تكمیل نشده و جایگاه استراتژیکی نیز برای کشور کسب نکرده‌ایم.
برای استقرار انقلاب صنعتی چهارم و در جهت توسعه صنایع پایین‌دستی، افزایش عمق ساخت و بهبود بهره‌وری باید مشوق‌های درستی طراحی و به‌صورت دقیق پیاده‌سازی شوند. آنچه که تا امروز انجام شده، تقدیم برخی از مشوق‌ها نظیر ارز یا وام ترجیحی و یا زمین به صنایع بوده است. خروجی این سیاست‌ها ایجاد شرایطی است که در آن سود ایجاد واحد تولیدی از اداره کردن یا گرداندن آن بیشتر است.
در نتیجه چنین سیاستی است که امروز با تعداد قابل توجهی از واحدهای کوچک کم ظرفیت مواجهیم که نه تنها امکان رقابت در عرصه‌های بین‌المللی را ندارند، بلکه حتی با الزامات ماندگاری در اقتصاد داخلی هم به‌درستی آشنا نبوده و اساساً فاقد مقیاس اقتصادی قابل قبول هستند.
بنابراین لازم است مشوق‌ها را در جهت افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری، افزایش عمق ساخت و بهبود بهره‌وری تعیین کنیم و تنها صنایعی از این مشوق‌ها برخوردار شوند که به یکسری اهداف مشخص مانند اشتغال باکیفیت، صادراتی شدن و یا ثبت اختراع دست یافته باشند. تخصیص بی‌حساب و کتاب مشوق‌ها، نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد ندارد، بنابراین باید از ادامه این روند به‌شدت خودداری کنیم.
همان‌طور که در سؤال قبل گفته شد یکی از این راهکارها، طراحی مشوق‌های هوشمند است. علاوه بر آن باید بر اجرای دقیق و صحیح قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌عنوان یک قانون بسیار پیشرو تمرکز کنیم. در واقع نباید اجازه دهیم که این قانون هم در سایه برخی تنگ‌نظری‌ها به سرنوشت قانون رفع موانع تولید دچار شود.
فراموش نکنیم که در شرایط فعلی به نظام بانکی کشور هیچ امیدی نیست، بنابراین باید تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را از طریق سایر ابزارهای مالی نظیر بازار سرمایه و ایجاد رونق و اطمینان در آن تسهیل کرد. البته در نگاهی کلی باید گفت که نظام تأمین مالی کشور باید به شکلی اصلاح شود که امکان تخصیص بهینه منابع به بخش‌های مولد را فراهم کرده و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی کشور شود.
در حال حاضر نسبت بازدهی اجاره‌بهای مسکن در ایران حدود ۳ تا ۴ درصد است؛ اما هیچ‌کس حاضر نیست سهام یک شرکت تولیدی را با این نسبت‌ها خریداری کند. سؤال این است که چرا با وجود اینکه نرخ بهره واقعی در کشور ما ۲۵ تا ۳۰ درصد است، شخص حاضر است مسکن را با بازه ۳ تا ۴ درصد خریداری کند؟ پاسخ روشن است، خرید مسکن، برای شهروندان یک سپر تورمی در حوزه مسکن ایجاد می‌کند، ضمن اینکه عدم دخالت دولت و عدم اخذ مالیات در این حوزه، مردم را ترغیب می‌کند که با اطمینان سرمایه‌های خود را به خرید ملک اختصاص دهند. این موضوع دو خروجی بد داشته، به‌طوری که نسبت کل قیمت املاک و مستغلات در ایران نسبت به تولید ناخالص ملی، 6 به 1 است، در حالی که این نسبت در آمریکا ۲ به ۱ است. این موضوع نشان می‌دهد که بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های کشور در یک بخش غیر مولد قفل شده و همین امر به افزایش چشمگیر قیمت‌ها و ایجاد چالش‌های جدی برای مردم در زمینه تأمین مسکن منجر شده است.
در صورت رفع مشکلات بورس و ایجاد اطمینان می‌توان سرمایه سرگردان و نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت و امکان خلق ارزش و توسعه اقتصادی برای کشور و برای کارآفرینان کشور فراهم می‌کند.
در همه جای دنیا ۸۰ درصد منابع بورس مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مستمری‌بگیران و … است و تنها ۲۰ درصد از این منابع از سرمایه‌گذاری مستقیم تأمین می‌شود که با توجه به ماهیت این دسته از سرمایه‌گذران که پورتفولیوهای بسیار بزرگ دارند از نظر تعداد حدود ۳ یا ۴ درصد کل جامعه سرمایه‌گذاران را در برمی‌گیرد که معمولاً شامل افراد بسیار متمولی است که یا در حوزه سرمایه‌گذاری کاملاً حرفه‌ای هستند و دائماً به داده‌های بازار دسترسی دارند یا با اتکا به تیم حسابدار و آنالیزور حرفه‌ای، به شکلی هوشمندانه عمل می‌کنند.
در کشور ما برعکس این روند، اتفاق افتاده و ۸۰ درصد منابع متعلق به سرمایه‌گذاران و اشخاص حقیقی بوده و ۲۰ درصد آن از طریق صندوق‌ها و حرفه‌ای‌ها تأمین می‌شود. این موضوع باعث شده که مردم اسیر سیگنال فروش و توصیه‌های غلط شده و عمدتاً سهام ناکارآمد را از شرکت‌های حبابی خریداری کنند. ضمن این که در این بین اقدامات غیرقانونی مثل باد کردن سهام بعضی از شرکت‌ها و در نهایت تخلیه آن انجام می‌شود و همین امر از دست رفتن سرمایه مردم و ایجاد عدم اطمینان به بورس را در پی داشته است. در حالی که این موضوعات به‌راحتی با سیستم‌های مانیتورینگ و الگوریتم‌های مشخصی قابل‌کنترل هستند.
در مجموع به اعتقاد من دولت باید اعتماد سرمایه‌گذاران را به بورس برگردانده و منابع کشور را به سمت بخش مولد هدایت کند و البته برای بخش مولد هوشمند هم مشوق‌هایی در نظر بگیرد که به‌واسطه آن مثلاً قیمت سهام و یا قدرت رقابتی شرکت‌های فعال این حوزه افزایش یافته و زمینه برای بزرگ‌تر شدن آن‌ها و در نهایت مولدسازی اقتصاد فراهم شود.
همچنین اصلاح ساختار مشوق‌ها، کاهش تصدی‌گری دولت و ایفای صحیح نقش تنظیم گری حاکمیت و دولت و افزایش کیفیت دخالت دولت بویژه از مسیر تعامل با نهادهایی مانند اتاق بازرگانی هم می‌تواند مؤثر واقع شود. امروز بر همگان روشن است که تصدی‌گری دولت در بسیاری از امور نتایج منفی در پی داشته، بنابراین ضروری است دولت به جایگاه خود به‌عنوان تنظیم‌گر بازگشته و هدایت اقتصاد را در سطح کلان در دست بگیرد و با تقویت بازار سرمایه و تدوین سیاست‌های درست، توسعه اقتصاد را به فعالان این حوزه بسپارد.
بله در کشورهایی مثل کره، تایوان و ترکیه مداخله دولت به افزایش سهمشان در بازار جهانی منجر شده، اما همان‌طور که قبلاً اشاره شد نوع مداخله دولت ما در حوزه صنعت نادرست و ناکارآمد بوده است. دولت با تصدی‌گری و تعریف مشوق‌های غلطی مانند افزایش تعرفه‌ها، ایجاد رانت و آربیتراژ به شیوه‌های مختلف در صنعت دخالت کرده است.
البته ناگفته نماند که در کشور مصداق مداخله مثبت دولت هم وجود دارد. صنعت برق به‌عنوان یک صنعت رقابتی صادراتی در یک دوره زمانی بیش از ۹۳ درصد صادرات خدمات فنی مهندسی کشور را به خود اختصاص داده بود. این موضوع به زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی برمی‌گردد که مشکل برق مطرح شد. در این بین دو مسیر در پیش رو بود: مسیر اول این بود که فرصت در اختیار خارجی‌ها قرار بگیرد تا برای ما نیروگاه، پست و خط انتقال احداث کنند که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد. در آن دوره در صنعت برق هوشمندانه عمل کردیم و یک تیم از بروکرات های توانمند که یکی از لازمه‌های افزایش کیفیت سطح مداخله دولت است، ذیل وزارت وقت نیرو تشکیل شد. این تیم بهترین‌های دنیا را در رشته‌های مختلف شناسایی کرد. مثلاً برای توربین زیمنس، برای سوییچ گیر برق ABB و در جایی دیگر هادسون و … را انتخاب کردند. به این ترتیب در جریان واگذاری پروژه به این شرکت‌ها، انتقال فناوری هم به‌صورت عمیق و درست انجام شد و از همین مسیر مجموعه‌های توانمندی مانند مپنا، پارس سوییچ، ایران ترانسفو، نیرو ترانس شیراز و … ایجاد شد و ارتقا پیدا کرد. در کنار آن مهندسان ایرانی در کنار خارجی‌ها کار یاد گرفتند و هسته اولیه ساخت در این صنعت ایجاد و پس از آن تبدیل به خوشه صنعتی شد. حتی مقدمات صادراتی کردن صنعت برق هم در همان زمان فراهم و شرکت صانیر تأسیس شد تا به شرکت‌ها کمک کند که به بازارهای بین‌المللی راه یابند. در حال حاضر صنعت برق علیرغم همه بی‌مهری‌ها، سوء مدیریت‌ها و کمبود نقدینگی شدید کماکان پا بر جا مانده، هر چند این ظرفیت قابل توجه به دلیل مسائل اقتصادی و تراز به‌شدت منفی در خطر است.
درمجموع ما در اقتصاد و توسعه همیشه چوب سیاست‌زدگی را خورده‌ایم؛ برای مثال در صنعت خودرو مداخله دولت باعث ایجاد انحصار شد، اما پس از امضای برجام قراردادهای بسیار هوشمندانه‌ای بسته و با ورود خودروسازان بزرگ خارجی به بازار ایران موافقت شد. شرط اول برای ورود این شرکت‌ها این بود که مشارکت 51 درصدی در مالکیت و مدیریت شرکت‌های جدید در بازار ایران بر عهده خودروسازان خارجی باشد و در مقابل کیفیت محصولات و عملکرد سازمان پاسخگو باشند.
دومین شرط هم صفر بودن بیلان ارزی شرکت‌های خارجی در قبال در اختیار قرار دادن بازار و حمایتی بود که از طریق افزایش حقوق گمرکی و جلوگیری از واردات سایر خودروها برای آن‌ها در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب خودروسازان خارجی با ارزیابی کل قطعه سازان ایرانی و انتخاب بهترین‌ها و توانمندسازی و ارتقاء آن‌ها علاوه بر این که این قطعه سازان را مهیای ورود به بازارهای صادراتی می‌کردند و یا خودروی ساخته شده را صادر می‌کردند که تحولی را در صنعت خودروی ایران رقم می‌زد.
مهم‌ترین چالش ما سیاست‌زدگی است که در سؤال قبل مفصل به آن پرداخته شد. از طرفی روزمرگی نیز چالش دیگری است که باید برای حل آن چاره‌اندیشی کنیم؛ توسعه صنعتی در سایه سیاست‌های درست رخ می‌دهد و عمده این سیاست‌ها باید در وزارت صمت تدوین شوند، اما شاهد بودیم که وزارت صمت در غالب موضوعات فاقد استراتژی بوده و عمدتاً درگیر روزمرگی‌ها است. در واقع این وزارتخانه به‌جای برنامه‌ریزی برای آینده، دائماً درگیر حل کردن موضوعاتی است که از سوی نهادهای مختلف مطرح می‌شود. بنابراین در این شرایط داشتن استراتژی پایدار، اجرایی و هدفمند بسیار دشوار است.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
