بخش کشاورزی در حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب آب کشور را مصرف می‌کند که با کسر ۱۵ میلیارد مترمکعب به عنوان سهم زیست محیطی باید با 65 میلیاردمترمکعب آب حداقل دو برابر میزان تولیدات فعلی کشاورزی کشور عایدات داشته باشیم. مهم افزایش بهره‌وری است. میزان تولید محصولات کشاورزی در دیم‌زارها به ازای هر مترمکعب بارندگی به طور متوسط ۲۶۹ گرم و در کشت آبی به ازای هر متر مکعب آب آبیاری 1,2 کیلوگرم است؛ در حالی که در همین شرایط کشاورزانی هستند که در کشت دیم ۸۰۰ گرم و در آبی 3,5 تا ۴ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آبیاری محصول برداشت می‌کنند. یکی از اشتباهاتی بزرگ در رابطه با آب، صرفاً پرداختن به تامین بودجه برای انجام کارهای فیزیکی و ساختمانی مانند سدها و آبیاری های تحت فشار و امثال اینها بوده است و کمتر و یا اصلاً به رابطه آب، خاک و گیاه توجه نکرده و نمی کنند. ناپایداری کشاورزی کشور ناشی از تاثیر عوامل طبیعی چون بارندگی و مسائل اقلیمی و دیگر عوامل تسریعی به مفهوم تصمیمات و عملکردهای سیاستگذاران، کشاورزان، پژوهشگران و مجریان و مدیران در کلیه سطوح است که این عامل تاثیر ۸۰ درصدی در این ناپایداری دارد. پویایی همه جانبه بخش کشاورزی از طریق افزایش بهره‌وری با به کارگیری علم و دانش مطابق و سازگار با شرایط اقلیمی و استعداد هر منطقه تحت عنوان آمایش سرزمین یا اگرواکولوژی است. متاسفانه در کشاورزی ایران علی رغم فروانی کارشناسان کشاورزی، محققین و هیئت‌های علمی کشاورزی و چند میلیون کشاورز سهم علم در تولید محصولات کشاورزی کمتر از ۲۰ درصد است. افزایش تولید محصولات کشاورزی در ایران صرفا بر اساس اتکا به منابع آب و خاک و نهاده ها بوده است. بد نیست اشاره شود که در کل در تولید علم رتبه ۱۶ و در تعداد کارشناس رتبه ۱۵ جهانی را داریم، اما در انتقال علم به عرصه های تولیدی رتبه 103 جهان را داریم که ناشی از سیاست های غلط و وجود مجریان ناتوان است. در آشفته بازار محصولات کشاورزی تنها کسانی سود می برند که کاری نکرده اند. نابسامانی بازار محصولات کشاورزی درد مزمن تولیدکنندگان است. متوسط قیمت محصولات کشاورزی بجز گندم در بازار و برای مصرف کننده بین 2,5 تا سه برابر قیمت فروش تولیدکننده است، تولید کننده ارزان می فروشد و مصرف کننده گران می‌خرد.
مشروح گفت‌وگوی ما با ناصر مرادی، رییس هیئت‌مدیره شورای ملی نخود ایران و نایب‌رییس و رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه آمده است.
بسیار بدیهی و آشکار است که ایران با داشتن متوسط سالیانه ۲۴۰ میلی‌متر بارندگی (یک‌سوم جهان) و تبخیر ۲۱۰۰ میلی‌متری (۳ برابر جهان) کشوری خشک، نیمه خشک و طبیعتاً کم آب می‌باشد. منتهی از قدیم‌الایام در همین کشور کم آب به علت تنوع اقلیمی، زیستی، ژنتیکی، موقعیت جغرافیایی، وجود انسان‌های باهوش صاحب دانش اصیل بومی و سازگار با شرایط آب و هوایی و اقلیم هر منطقه، بهترین و پایدارترین روش‌های تولید محصولات کشاورزی و مدیریت استفاده بهینه از آب‌وخاک همانند قنات در مناطق خشک و کویری و آب‌بندها در مناطق مرطوب، جمع‌آوری و ذخیره آب باران را داشته و سرآمد جهانیان بوده‌اند.
از این‌که برخی کارشناسان اعتقاد دارند که کشاورزی آب بر است و توجیه اقتصادی ندارد، جای اشکال نیست و اصولاً کارشناس باید تجزیه، تحلیل و حرف و اظهارنظر کارشناسی داشته باشد، اما بجز تعداد اندک و انگشت‌شماری از کارشناسان، بیشتر آنان فقط ایراد می‌گیرند و راه‌حل مفید، مؤثر و کاربردی ارائه نمی‌دهند؛ لذا خیلی راحت و بدون دغدغه اعلام می‌کنند که کشاورزی باید تعطیل شود و یا اقتصادی نیست و متأسفانه این حرف‌ها، بیشتر خریدار و طرفدار دارد.
کارشناس و یا هر کسی که دلش برای مردم، مملکت و آب‌وخاک می‌سوزد، می‌بایست ضمن برشمردن مشکلات و تنگناهای انسانی و محیطی ارائه طریق نماید که چگونه از امکانات کشور به وجه احسن در تولید محصولات کشاورزی و غذایی با حفظ و حتی بهبود منابع طبیعی و محیط‌زیست استفاده شود.
سهم کشور ایران از نزولات آسمانی سالیانه نزدیک به 400 میلیارد مترمکعب است که 71 درصد یعنی 284 میلیارد مترمکعب آن تبخیر و فقط 116 میلیارد مترمکعب زمین گیر، نفوذ، جاری و ساری می‌شود. هرچند تبخیر لازمه حیات و جزء لاینفک چرخه آب است، اما خبرگان و کارشناسان متخصص و بوم‌شناس معتقدند که حداقل ۳۰ درصد از این میزان تبخیر می‌شود؛ یعنی حدود ۸۵ (و حتی ۱۰۰) میلیارد مترمکعب قابل نگهداری، جمع‌آوری، هدایت در آبخیز‌ها، آبخوان‌ها، رودخانه‌ها و پیشگیری از تبخیر می‌باشد. به عبارتی می‌توانیم از ۴۰۰ میلیارد مترمکعب نزولات آسمانی به‌جای ۱۱۶ میلیارد مترمکعب فعلی تا ۲۰۰ میلیارد مترمکعب زمین‌گیر و در اختیار داشته باشیم.
حتی در شرایط فعلی که بنا به اظهار متولیان آب (هر چند آمار دقیقی در دسترس نیست)، بخش کشاورزی حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب آب کشور را مصرف می‌کند و اگر به خاطر رعایت مسائل زیست‌محیطی و حقابه آن، احیای تالاب‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و چشمه‌ها، ۱۵ میلیارد مترمکعب به‌عنوان سهم زیست‌محیطی از ۸۰ میلیارد مترمکعب کسر و ۶۵ میلیارد مترمکعب آب به کشاورزی تخصیص و سهمیه داده شود، باید با این مقدار حداقل دو برابر میزان تولیدات فعلی کشاورزی کشور عایدات داشته باشیم.
سنگ زیربنای کشاورزی کشور افزایش بهره‌وری است. متوسط عملکرد کلیه محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی (دیم و آبی) و دامی در هر منطقه به نسبت استعداد خودش بین یک‌سوم تا یک‌دهم عملکرد همان محصول در همان منطقه توسط کشاورزان پیشرو و آگاه است. میزان تولید محصولات کشاورزی در دیم‌زارها به ازای هر مترمکعب بارندگی متوسط 269 گرم و در کشت آبی به ازای هر مترمکعب آب آبیاری 1,2 کیلوگرم است، درحالی‌که در همین شرایط کشاورزانی هستند که در دیم ۸۰۰ گرم (به ازای یک مترمکعب بارندگی) و در آبی 3,5 تا ۴ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آبیاری برداشت می‌کنند.
مطابق اقدامات خاکشناسی و اعلام مراکز تحقیقاتی نزدیک به ۵۰ میلیون هکتار از خاک‌های ایران به‌شرط تأمین آب، قابلیت و استعداد کشت و کار را دارا هستند. وسعت دیم‌زارهای کشور زیاد و توان تولید چند برابری فعلی را دارند و تولید یک‌میلیون تن گندم کردستان در سال ۱۴۰۲ فقط از دیم‌زارهای استان بوده است و قطره‌ای آب دستی (آبیاری) استفاده نشده است. اگر بنیان کشاورزی و فعالیت‌های تولیدی محصولات غذایی بر مبنای علم و تجربه و کار و مهارت باشد، کاملاً اقتصادی، بهره‌ور، درآمدزا، کارآفرین و تکمیل‌کننده زنجیره‌های بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور خواهد بود، ولی کشاورزی غیرعلمی و غیرفنی و فاقد سرمایه برای فعالیت‌های ذی‌ربط اقتصادی نیست و قابلیت جذب سرمایه‌گذاری را هم نخواهد داشت.
کشاورزانی که از علم، آگاهی، مهارت و تجربه کافی برخوردار و سرمایه لازم و به‌موقع را در اختیار دارند، در هر زمینه‌ای از کارهای کشاورزی همانند گاوداری، گوسفندداری، زنبورداری، مرغداری، باغداری، زراعت و صنایع ذی ربط موفق و سربلند و با درآمد مکفی خواهند بود. کشور هلند نمونه بارز موفق در امر کشاورزی است که با استفاده از دانش، علم، مهارت و تکنولوژی علی‌رغم کوچک بودن (یک سی و هفتم ایران)، دومین صادرکننده محصولات کشاورزی دنیا به مبلغ ۱۱۰ میلیارد دلار در سال می‌باشد. امکان و حتی تصور توقف فعالیت‌های کشاورزی کشور میسر و فراهم نیست. ایران از قدیم خشک و کم باران بوده و هست. اگرچه با شرایط حادث شده برای جهان و ایران برگشت به سنت‌های اصیل قرن‌ها قبل برای کشاورزی منطقی و ممکن نیست، اما با استفاده از دانش و تکنولوژی روز و سازگار با شرایط کشور و تلفیق با دانش بومی و پرهیز از تقلید محض و کورکورانه تکنولوژی‌های وارداتی و دانش‌بنیان کردن عملیات کشاورزی به‌جای منابع محور می‌توانیم به اهداف مقدس حفظ سرزمین و تولید محصولات کشاورزی به همراه اشتغال، درآمد و ارزآوری دست پیدا کرده و نائل شویم.
یکی از اشتباهات بزرگ مسئولان در رابطه با آب و مدیریت آن صرفاً پرداختن و تأمین بودجه برای انجام کارهای فیزیکی و ساختمانی مانند سدها و آبیاری‌های تحت‌فشار و امثالهم بوده و هست و کمتر و یا اصلاً به رابطه آب، خاک و گیاه توجه نکرده‌اند و نمی‌کنند.
چون در تدوین برنامه و ترسیم راهکار و تأمین اعتبار و صرف بودجه فقط و فقط به سیستم‌های آبیاری، تجهیزات و واردات آن توجه کرده ایم و به اصل مدیریت آب در داخل زمین و عرصه‌های تولید نپرداخته ایم که این همه مشکل به وجود آورده است. تأثیر آبیاری تحت‌فشار (اگر درست اجرا شده باشد) در افزایش راندمان و کارایی آب حداکثر ۱۰ درصد است، ۹۰ درصد باقی‌مانده به سایر عملیات اصیل و ضروری تولید همانند خاک ورزی، مواد عالی و حاصلخیزی خاک، تنوع و تناوب و آیش، مکانیزاسیون، میزان و نوع ارقام و بذور و نژادها، زمان و نحوه درست هر اقدامی، مدیریت تغذیه، مدیریت آفات و امراض و علف‌های هرز، فیزیولوژی و بیولوژی و اکولوژی گیاه، نحوه درست آبیاری و عملیات برداشت و بویژه آموزش آگاهی کارگران و کشاورزان مشغول کشاورزی می‌باشد.
کشاورزی کاری تلفیقی و سیستمی با مجموعه عظیم متشکل از فعالیت‌های گوناگون، تخصصی و توان فرسا در پهنه ای به وسعت بیش از یک و نیم میلیون کیلومترمربع با تنوع اقلیمی، فرهنگی، قومی به همراه ویژگی‌های پیرامونی، فنی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و از علوم انسانی است که بر پیچیدگی مسائلش می‌افزاید.
ناپایداری کشاورزی کشور تحت تأثیر دو عامل طبیعی و تسریعی است؛ عامل طبیعی مانند نوسانات بارندگی‌ها، خشک‌سالی‌ها کمبود آب، دما و تبخیر حداکثر ۲۰ درصد و اما عامل تسریعی که توسط انسان به معنی اعم کلمه از سیاستگذاران، مجریان، کشاورزان، برنامه ریزان، پژوهشگران و مدیران در کلیه سطوح صورت می‌گیرد که ۸۰ درصد از سهم ناپایداری را به عهده دارند.
کم‌توجهی به معیارهای علمی و منطقی، نداشتن استراتژی، هدف و برنامه مشخص، گم‌شدن مهم‌ترین هدف کشاورزی ایران؛ یعنی کمی تولید به همراه سایر اهداف از جمله استقلال اقتصادی، خودکفایی در محصولات غذایی ضروری، بهبودی وضع کشاورزان، عدالت اجتماعی، صادرات، بی‌نیازی از واردات، جلوگیری از خروج ارز، چرایی مهاجرت کشاورزان به شهرها، حفظ محیط‌زیست و پایداری منابع می‌باشد که به اقتصاد ایران بویژه بخش کشاورزی زیان‌های غیرقابل جبرانی را تحمیل کرده است.
تدوین قوانین، برنامه، سیاست‌گذاری و اجرای دقیق آن توسط مجریان لازم و ملزوم و مکمل همدیگرند. متأسفانه کشور ایران و بخش کشاورزی در هر دو موضوع مهم مشکل اساسی و بنیادی دارد، اصلاحات ارضی قبل و واگذاری اراضی بعد از انقلاب، تعطیلی و رکود صنایع و حِرَف روستایی، واردات مواد غذایی با پول نفت، تخصیص و پرداخت یارانه‌های بسیار هنگفت و نامرئی به شهرنشین‌ها و سیل مهاجرت روستاییان به شهر، ناامنی تولید و بازار و سوداگری و دلالی، قوانین ضدونقیض، دستورالعمل‌های روزمره، سیستم اداری ناکارآمد و مدیران کار نابلد، مجریان ناتوان و غیرمتخصص و کارشناسان بی‌انگیزه و عدم انتخاب مدیران و مجریان شایسته و ورزیده و ماهر، سرمایه‌گذاری بسیار اندک، سخت‌گیری بیش‌ازحد بانک‌ها در تأمین سرمایه و دادن وام‌های شرافتمندانه، اثرات ناگوار محیطی و نقص تسویه بیمه‌های کشاورزی، تورم و گرانی، هزینه‌های زندگی و دخالت بیش‌ازحد و غیرمجاز و غیرقانونی دولت در تولید و فروش و بازار محصولات کشاورزی و ایجاد جو بدبینی، نارضایتی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، قابل ندانستن بخش خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی و تشکل‌ها در مشارکت و تعیین سرنوشت خودشان، بی‌ثباتی در تشکیلات و مدیریت‌های وزارت جهاد کشاورزی و عدم نظارت مجلس در وظایف، از قانونی که خودشان وصل کرده‌اند، دخالت نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی در دستگاه‌های اجرایی به‌جای حمایت از تولید و مدیران لایق و غیره همه با هم موجبات این ناپایداری سیاسی و اجرایی را فراهم آورده است.
مسلماً کارشناسان خبره و دنیادیده (FAO) با علم و شناخت از پتانسیل کشاورزی ایران اعلام نظر کرده‌اند. چیزی که کارشناسان داخلی ما کمتر به آن می‌پردازند و بیشتر بر نقاط منفی و نمی‌شود و نمی‌توانیم تکیه می‌کنند.
بسیاری از کشورهای دنیا آرزو دارند که شرایطی مثل ایران برای فعالیت‌های کشاورزی داشته باشد؛ ایران دومین کشور متنوع اقلیمی دنیا برای کشاورزی است. تمامی محصولات کشاورزی که در کل دنیا پرورش و تولید می‌شود در ایران در شرایط باز و طبیعی قابلیت تولید دارند. آفتاب، انرژی، آب، خاک، تنوع زیستی و ژنتیکی فون و فلور، توپوگرافی، جنگل، کوه و دریا، دشت‌ها، کویر و بیابان، چهارفصل بودن، ۱۱ اقلیم مشخص کشاورزی، سابقه درخشان کشاورزی، زمان و مکان جملگی منابع و مواهب خدادادی بر این کشور هستند که ضمن برخورداری از گونه‌ها و ارقام و نژادهای اصیل و سازگار طبیعی، در بیشتر محصولات نیز رتبه‌های بسیار خوبی دارند.
پویایی همه‌جانبه بخش کشاورزی از طریق افزایش بهره‌وری با به‌کارگیری علم و دانش مطابق و سازگار با شرایط اقلیمی و استعداد هر منطقه تحت عنوان آمایش سرزمین یا اگرواکولوژی است. عوامل مهم و مؤثر در تولید محصولات کشاورزی شامل خاک یا زمین، آب، نهاده‌ها، مکانیزاسیون، سرمایه و مدیریت می‌باشد. اگرچه وجود تمامی عوامل ذکر شده لازم و ضروری است، اما با توجه به شرایط امروز و افزایش جمعیت سال‌به‌سال و کاهش منابع از طرف دیگر، رشد و توسعه تکنولوژی، نقش علم و آگاهی و دانایی در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها و تولید مطلوب و سالم و پایدار حداقل ۶۰ درصدی و در کشورهای توسعه‌یافته همانند آمریکا، هلند و فرانسه تا ۷۵ و ۸۰ درصد را به عهده دارد.
تولید ۱۵۰ تن چغندرقند در هکتار به‌جای ۵۰ تن متوسط، ۴۵ لیتر شیر هر رأس گاو شبانه‌روز به‌جای ۲۸ لیتر متوسط، ۲۸۰ کیلوگرم گوشت مرغ از هر مترمربع فضای مرغداری به‌جای ۸۰ کیلوگرم متوسط، گندم دیم ۴ تنی به‌جای یک‌تن متوسط در هکتار، ۶۰۰ تن گوجه‌فرنگی هر هکتار گلخانه به‌جای ۱۸۰ تن متوسط، تولید عسل ۵۰ کیلو از هر کندو به‌جای ۱۰ کیلو متوسط، برنج هفت و نیم تن به‌جای دو و نیم تن متوسط هر هکتار، زعفران ۳۳ کیلوگرمی به‌جای سه و نیم کیلوگرم متوسط هر هکتار و صدها مورد دیگر فقط و فقط منوط و مرتبط به‌کارگیری علم و دانش و درک پیچیدگی‌های تولید در بروز و ظهور پتانسیل محصولات کشاورزی است.
متأسفانه و به‌جرأت و یقین می‌توان گفت که در شرایط کشاورزی ایران علی‌رغم وجود و فراوانی کارشناسان کشاورزی، محققین و هیئت‌های علمی کشاورزی و چندین میلیون کشاورز، سهم علم در تولید محصولات کشاورزی کمتر از ۲۰ درصد و حتی گاهی منفی است. افزایش تولید محصولات کشاورزی در ایران صرفاً بر اساس اتکا به منابع آب‌وخاک و نهاده‌ها بوده است.
کشاورزی که با دانش زمین کاشت
ز هر بذری هزاران دانه برداشت
اگر از علم و عالم، دانش و دانشمند، مهارت و ماهر در کلیه بخش‌های اجرایی، اداری، تحقیقی، سیاست‌گذاری، تدوین قوانین، دستورالعمل‌ها، تشخیص استعداد مناطق و تولید محصولات کشاورزی استفاده و آنان را حمایت و دلگرم نماییم، کشاورزی ایران رونق می‌گیرد، پویا می‌شود، مهاجرت معکوس می‌گردد، درآمد، اشتغال و مواد غذایی افزایش می‌یابد، آب هدر نمی‌رود، بخش کشاورزی از سرمایه و انسان باسواد خالی نمی‌گردد و هر چیزی و کسی سر جای خویش قرار می‌گیرد و دقیقاً عدالت برقرار می‌شود.
بد نیست اشاره شود در تولید علم رتبه ۱۶ و در تعداد کارشناس رتبه ۱۵ جهانی را داریم، اما در انتقال علم به عرصه‌های تولیدی رتبه ۱۰۳ جهان را داریم که ناشی از سیاست‌های غلط و مجریان ناتوان است.
بد نیست در این موضوع بسیار مهم قدری بیشتر توضیح داده و ریشه‌یابی شود که ضایعات و هدر دادن منابع و عدم صرفه‌جویی و قناعت و مصرف درست، اسراف و تبذیر تنها در کشاورزی و توسط بخش کشاورزی اتفاق نمی‌افتد، بلکه اساس و بنیان جامعه گرفتار این موضوع بوده و در تمامی اقشار و اصناف ریشه دوانده است. تا از اساس این مصیبت حل نشود، ترکِش آن به همه اعضای جامعه و کشور اصابت خواهد کرد.
چقدر انواع انرژی هدر می‌رود و می‌سوزد؟ از «وقت» که گران‌ترین و عزیزترین منبع است در طول عمر چگونه استفاده می‌کنیم؟ بهترین ایام و اوقات آدم‌ها در ادارات، دادگستری‌ها، شهرداری‌ها مطب‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها، ترافیک و خیابان و اتوبوس‌ها، تلویزیون، مهمانی‌ها، جلسات، منازل، تعطیلات، شادی و عزاها، بانک‌ها، پروژه‌های نیمه‌تمام، یارانه‌های غیرضروری و صدها مورد دیگر صرف می‌شود.
همچنین با ذخایر ژنتیکی (فلور و فون) کشور چه کرده‌ایم؟ از دوره‌های مختلف سنین انسان (طفولیت، نوجوانی، جوانی، میان‌سالی و بزرگ‌سالی) چگونه بهره‌برداری می‌شود؟ برای دانش آموزان در سیر آموزشی خویش چه مقدار از دروس علوم انسانی برای ارتقای علمی، اخلاقی، معنوی، عقیدتی، مآل‌اندیشی، اقتصادی، زیست‌محیطی و هنر کار کردن که فرزندان این مملکت و عامل اصلی توسعه هستند برنامه‌ریزی، تدریس و آموزش داده می‌شود تا متدین، متخصص، متعهد و وطن‌پرست شوند؟ چه مقدار و چه چیزهایی از کتب ترجمه‌شده خارجی در کلاس‌های خصوصی و عمومی به خورد این جوانان عزیز می‌دهند و ذهن و روح آن‌ها از این مطالب پر می‌کنیم. چه تعداد انسان‌های توانمند و دانشمند را ضایع و منفعل می‌کنیم و یا فراری می‌دهیم؟ مطابق برآورد مسئولان موظف، سالیانه معادل ۱۶۰ میلیارد دلار از بهترین فرزندان این آب‌وخاک را برای همیشه به‌عنوان فرار مغزها خارج می‌کنیم.
حال برگردیم به موضوع سؤال و ضایعات و هدر دادن مواد غذایی، باید گفته شود که در بخش کشاورزی چند نوع ضایعات قابل‌توجه داریم:
* اول، ضایعات حاصل از فرصت‌های ازدست‌رفته؛ یعنی اگر از علم، دانش و مهارت با افزایش بهره‌وری تولید محصولات کشاورزی با همین مقدار آب مصرفی ۷۵ (تا ۸۰ میلیارد مترمکعب) به دو برابر میزان فعلی و یا معادل نصف عملکرد تولیدکنندگان برتر هر محصول ارتقا و افزایش دهیم، یعنی راندمان و کارایی آب و تولید دو برابر می‌شود. چون به این مهم دست نمی‌یابیم، لذا این ضایعات (مادر همه ضایعات کشاورزی) را فرصت ازدست‌رفته می‌دانیم.
* دوم، ضایعات و تلفاتی است که علی‌رغم همه تلاش‌ها و ندانم‌کاری‌ها از محصولات تولیدشده حادث می‌شود که از زمین تا سفره و منابع دیگر مانند دامداری‌ها، شیلات، زنبورداری و غیره اتفاق می‌افتد. هر چند آمارها در این مورد زیاد دقیق نیست، اما حداقل میزان این نوع ضایعات را در حد ۲۰ درصد همه قبول دارند که در کل محصولات تولیدی معادل ۲۴ میلیون تن در هر سال است که برای این مقدار نیز آب باران و آبیاری استفاده شده که در حدود ۱۸ درصد کل آب مصرفی بین ۱۵ تا ۱۷ میلیارد مترمکعب به غیر از آب باران است. به عبارتی میزان آب هدررفته ناشی از ضایعات بخش کشاورزی بیش از استفاده غیرمجاز آب‌های کشور در هر سال می‌باشد.
* سوم؛ ضایعات دیگری به غیر از دو مورد اشاره شده در بخش کشاورزی داریم و آن تحت عنوان بقایای تولیدات کشاورزی همانند کاه و کُلِش، ساقه برگ و ریشه، چوب، پوست، پسماندها و کودهای دامی (جامد و مایع) که به محصولات فرعی کشاورزی هم معروف هستند. برای این مواد نیز همانند فرآورده‌های اصلی و اقتصادی آب، کود و سم، انرژی، کار و سرمایه به‌کاررفته و مصرف شده است. مجموع بقایای محصولات و تولیدات کشاورزی از دامی و زراعی و باغی حدود 48,5 میلیون تن شامل ۲۵ میلیون تن فضولات دامی، ۲۰ میلیون تن زراعی و باغی و 3,5 میلیون تن کود مرغی است. این بقایا نقش بسیار مهمی در تغذیه دام‌ها، حاصلخیزی خاک، صنایع جانبی و تبدیلی، کنترل آفات و امراض دامی و نباتی، حفظ محیط‌زیست و سلامتی آب، خاک و هوا، گردش مواد و عناصر شیمیایی و تکمیل زنجیره غذایی و افزایش مواد عالی خاک و افزایش تولید، کاهش فرسایش آبی، بادی و همچنین افزایش راندمان آبیاری و تولید محصول سالم دارند. علی‌رغم همه تلاش‌ها و تبلیغ‌ها و فعالیت‌های اقتصادی هنوز بیش از ۵۰ درصد این مواد ضایع می‌شوند و در چرخه تولید، مصرف و بازسازی خاک قرار نمی‌گیرند و به صور مختلف بویژه سوزانده می‌شوند.
* چهارم، ضایعات کشاورزی از طریق فرسایش خاک می‌باشد. میزان فرسایش و هدر رفتن خاک سالیانه ۱۶ تن در هر هکتار و نزدیک به ۲ میلیارد تن در کل کشور برآورد شده است که سهم بخش کشاورزی نزدیک به ۳۵۰ میلیون تن می‌باشد.
چرا باید با این‌همه هزینه‌ها و گرفتاری‌ها، شاهد ضایعات جبران‌ناپذیری در بخش کشاورزی باشیم؟ ضایعات زیاد و غیرقابل‌قبول نشانه بی‌دقتی، عدم دل‌بستگی به کشور و سرنوشت آن، فقدان صنایع فرآوری و تبدیلی، عدم کیفیت، عدم دلسوزی، لاقیدی، بی‌تفاوتی، ضعف مدیریت، سستی اعتقادات، پول‌های بادآورده و با کار نکردن پول درآوردن، اشرافی‌گری، نوسانات قیمت محصولات، اسراف، مذهب مصرف‌گرایی، علمی نبودن کارها، نارضایتی از رفتار مسئولان، عدم توجه و شناخت به گرفتاری‌های کشور و نادانی است. اگر آب نداریم، تولید کم است، غذا گران است، بیکاری، فقر، گرسنگی، گرانی و تورم بیداد می‌کند، مهاجرت از روستا به شهر ادامه دارد، منابع آبی یکی پس از دیگری خشک می‌شود، میلیاردها دلار صرف واردات غذایی می‌کنیم، تحت‌فشار و تحریم هستیم و از همه مهم‌تر مشمول مواخذه خداوند تبارک تعالی که «مسرفین همانا برادران شیطان هستند» قرار خواهیم گرفت و اسراف همانند نزول و رِبای بانک‌ها دودمان یک ملت را بر باد می‌دهد.
چه کاری اولی تر،باصرفه‌تر، زودبازده‌تر، ارزان‌تر، پایدارتر، انسانی و خداپسندانه‌تر از این است که جلوی ضایعات را بگیریم؟ کدام طرح اقتصادی در شرایط موجود مناسب‌تر از این می‌تواند در چهارچوب اقتصاد مقاومتی و از بهترین‌ها در اصلاح الگوی مصرف بویژه در آب باشد؟
کاهش ضایعات بخش کشاورزی در حد صفر غیرممکن است، اما با تدبیر و درایت و برنامه‌ریزی‌های علمی و عملی، مادی و معنوی و به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف و مشارکت کلیه آحاد ملت و مسئولان تقلیل ۲۰ درصد به ۵ درصد در یک دوره زمانی ۱۰ ساله (سال یک و نیم درصد) مقدور و میسر است. حاصل این اقدام اصولی، انسانی، عقیدتی، علمی، سرنوشت‌ساز و خداپسندانه، حفظ و بازیابی 17,5 میلیون تن از باارزش‌ترین مواد غذایی که برای آن حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد مترمکعب آب مصرف شده و می‌تواند غذای ۱۸ میلیون نفر را تأمین کند و ارزش اقتصادی آن به قیمت محصول مادر یعنی گندم (15هزار تومان هر کیلو) برابر با 262/500/000/000/000 تومان (با دلار آزاد 5/250/000/000 دلار) و پرهیز از خروج ارز برای واردات مواد غذایی و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۴۰۰ هزار نفر و از همه مهم‌تر عدم کفران نعمت‌های الهی است.
برای دستیابی به این اهداف اصیل و مقدس مادی، معنوی، اعتقادی و شرعی، زیست‌محیطی، امنیت غذایی، صرفه‌جویی ارزی، درآمد اقتصادی و اشتغال‌زایی لازم است به میزان دو درصد ارزش فوق یعنی حدود 5000 میلیارد تومان (صد میلیون دلار) بودجه تخصیص داده شود که در طی ده سال ادامه و استمرار داشته باشد. البته منظور این نیست که بودجه تعیین شده بین استان‌ها مثل گوشت قربانی تقسیم شود و سرانجام کننده کار مشخص و کسی هم پاسخگو نباشد. بلکه در واحد بهره‌وری وزارت جهاد کشاورزی، تیمی مجرب، متخصص، مخلص و آشنا به امور مربوطه تحت عنوان کمیته مدیریت ضایعات محصولات کشاورزی و با مشارکت مستقیم و مسئولانه بخش خصوصی تشکیل و این امر خطیر را هدایت، رهبری و به انجام برسانند و در مورد تک‌تک عوامل ایجادکننده ضایعات از اول تا آخر از صفر تا صد در کلیه محصولات و در تمامی مراحل برنامه داشته باشند و با اختیار کامل موضوعات را پیگیری و کلیه دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی، امنیتی، موظف و مشارکت با این تیم داشته و به همان نسبت نیز نتیجه کار را به‌موقع تحویل و به آحاد مردم اعلام و در مقابل پاسخگو باشند. به بخش خصوصی اگر احترام، مسئولیت و تسهیلات آبرومندانه ای داده شود و خود در کار شریک باشد، حتماً مشارکت خواهد کرد و کارها را به سرانجام مقصود می‌رساند.
خلاصه کلام میزان ضایعاتی که هر نفر ایرانی (به غیر از انواع ضایعات گفته‌شده فوق در بخش کشاورزی) در روز به جا می‌گذارد، نزدیک به ۹۰۰ گرم (دو برابر متوسط جهانی) و مقدار آن در یک سال برای جمعیت ۸۵ میلیون نفری بیش از ۲۷ میلیون تن (شامل قسمتی از مواد غذایی) و روزانه ۷۴ هزار تن و ماهیانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن و این به غیر از زباله‌های ساختمانی یا نخاله‌ها هستند که روزانه بالغ بر ۲۰۰ هزار تن و سالیانه ۷۳ میلیون تن است.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در بخش کشاورزی کشور وجود دارد و گلوگاه تولید و درد مزمن تولیدکنندگان است، نابسامانی بازار و تجارت، قیمت و فروش محصولات کشاورزی می‌باشد.
کشاورز تمامی مشکلات و ناملایمات تولید از تهیه نهاده‌ها، کشت و کار، داشت و برداشت، تنگناهای محیطی و هزینه‌ها را تحمل و تقبل می‌کند، اما در عرضه و فروش آن به قیمت واقعی برای مصرف‌کنندگان و یا برای صادرات مشکل دارد و با موانع عدیده‌ای روبه روست. تفاوت قیمت بین فروش محصول توسط تولیدکننده اصلی و خرید به‌وسیله مصرف‌کننده بسیار زیاد و غیرمنطقی است، تولیدکننده ارزان می‌فروشد و مصرف‌کننده گران می‌خرد و به معنی واقعی مردم ضرر می‌کنند. به‌طور متوسط به جز چند محصول و دقیقاً یک محصول گندم، متوسط قیمت محصولات کشاورزی در بازار و برای مصرف‌کننده بین 2,5 تا ۳ برابر قیمت فروش تولیدکننده است. در این آشفته بازار فقط کسانی سود می‌برند که کاری نکرده‌اند، هزینه‌ای متحمل نشده‌اند، دردسر تولید و سرما و گرما و تگرگ و خشک‌سالی و کم‌آبی را احساس نکرده‌اند. نتیجه این نوع سیاست‌های اقتصادی کشور که بر مبنای دلالی و سوداگری استوار است، تخلیه روستاها و ترک تولید و تغییر شکل برای کشاورزان است و این نوع عملکرد اقتصادی به‌تمامی بنیان‌های انسانی، دیانت، تلاش و دانایی، فرهنگ کار و تولید لطمه زده و گسیختگی روابط اجتماعی و ناامنی و اضطراب را که عمدتاً ناشی از بی‌عدالتی است به وجود آورده است.
علی‌رغم تدوین و تصویب قوانین تعیین قیمت محصولات کشاورزی و تشکیل شورای قیمت‌گذاری، عملاً به علت عدم هماهنگی و تعارض منافع و آگاه نبودن به معضلات و هزینه‌های تولید همیشه تولیدکننده متحمل ضرر و زیان می‌شود. دولت در صادرات و واردات در تعیین قیمت‌های دستوری بدون کارشناسی بیش‌ازحد دخالت می‌کند و نظر تشکل‌ها و کارشناسان و کشاورزان لحاظ نمی‌شود و همیشه بازار محصولات کشاورزی و غذایی متشنج، آشفته و بی‌ثبات است. راه‌حل این معضل تجارت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی، واگذاری امور به تشکل‌های تخصصی (بخش خصوصی) متشکل از کشاورزان، خبرگان و اقتصاددانان و حذف واسطه‌ها و به‌کارگیری درست ظرفیت آن‌ها، پایداری قوانین و دستورالعمل‌ها و پرهیز از روزمرگی البته با هدایت و حمایت مفید مسئولان ذی‌ربط می‌باشد.
دولت باید برای رهایی از این دام گسترده که در آن گیر کرده و با هر تلاش غیرمفیدی گره‌ها و مشکلات آن بیشتر می‌شود، یک‌بار و برای همیشه با یک اقدام عاقلانه، منطقی و حساب شده، تجارت و بازار و توزیع و صادرات و واردات کالاهای کشاورزی را به بخش خصوصی موجه و با اهلیت واگذار کند و نیروهای بی‌شمار خویش را به‌جای توزیع کالاها و بگیروببند متوجه عرصه‌های تولید نماید و با انتخاب علم و تکنولوژی نسبت به افزایش بهره‌وری تلاش کند.
در گذشته که مردم بیشتر در روستاها و یا در خانه‌های ویلایی در شهرها و با متراژ و وسعت بالا شامل انباری، حیاط و زیرزمین زندگی می‌کردند و وضع آب، برق، گاز و حمل‌ونقل به‌صورت امروزی نبود، هر کس غذاهای اصلی و مایحتاج عمومی خویش را شش‌ماهه و یک‌ساله تأمین و نگهداری می‌کرد و بیشتر از مواد غذایی تولیدی همان محل در فصول مختلف مصرف می‌کردند که به غذاهای محلی یا به قول امروزی ها اکولوژی سفره خوانده می‌شد و یکی از دلایل تنوع غذایی کشور ایران در استان‌ها و شهرهای مختلف می‌باشد.
به‌مرورزمان و به‌اصطلاح با پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت و شهرنشینی و تغییر معماری ساختمان‌های مسکونی و آپارتمان‌نشینی و کاهش جا و فراهم بودن آب، برق، گاز، یخچال و وفور فروشگاه‌های کالاهای غذایی، سوپرمارکت‌ها، غرفه‌ها، میادین تره‌بار، هایپرمارکت و تغییر سبک زندگی و عادات غذایی و فست فودها، رستوران‌ها و بیرون برها و هزاران نانوایی و غیره تأمین روزمره نیازهای غذایی از هر نوعی در هر موقعی از سال فراهم و قابل ابتیاع است و از طریق سیستم حمل‌ونقل و توزیع کالا از هر نقطه کشور و حتی با واردات خارجی مواد غذایی در دسترس عموم می‌باشد. لذا مردم به‌طور عام تمایل و یا توانایی ذخیره کالا در منازل شخصی همانند گذشته را ندارند و نمی‌توانند داشته باشند. اگرچه برگشت به روش زندگی گذشته خوب یا بد دیگر ممکن نیست، اما باید به این مطلب اذعان کرد و توجه نمود که سیل مهاجرت از روستاها، نشانه سیاست‌های غلط و ناعادلانه متولیان کشور از گذشته تاکنون بوده است که بیشترین لطمه را به بخش تولید کشور وارد کرده است.
خالی کردن روستاها و متراکم شدن در شهرها، هزینه‌های کشور را از لحاظ امنیت قضایی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هدر دادن منابع و افزایش سرانه مصرف انرژی، بهداشت و سلامتی، اخلاقی، وابستگی و مصرف‌گرایی و صدها مورد دیگر بالا می‌برد که برده است.
میزان کالری صرف‌شده و موردنیاز یک نفر کشاورز به‌صورت غذاهای مختلف روزانه در داخل روستا و ساکن محل خویش معادل 2200 و حداکثر 3000 کالری می باشد، اما میزان انرژی صرف شده همین شخص با همین خصوصیات و خوردوخوراک ساکن شهر بیش از ۱۵ و حتی تا ۲۰ هزار کالری در روز خواهد بود که تا همان انرژی ۲۲۰۰ کالری به دستش برسد و مصرف کند با تغییر روش‌های زندگی چه مسکونی و چه غذایی و زرق‌وبرق شهری، توقع و انتظار مردم هم افزایش پیدا می‌کند؛ به‌طور مثال اگر دو روز گوجه‌فرنگی یا پیاز یا سیب‌زمینی کمتر و دیرتر به مغازه برسد، اولاً قیمت‌ها بالا می‌رود و در ثانیه سروصدای مردم هم بلند می‌شود. برعکس چنانچه میزان عرضه محصولات کمی بیشتر از نیاز روزمره باشد، قیمت اُفت می‌کند (البته دلال سودش را می‌برد)، کشاورز ضرر می‌کند و سروصدای او بلند می‌شود.
حال با توجه به شرایط اجتناب‌ناپذیر موجود برای رفع مشکل و برقراری ثبات بازار و تنظیم تولید و توزیع محصولات کشاورزی و پرهیز از کسری یا مازاد آن‌ها چه باید کرد؟
* با افزایش بهره‌وری و به‌کارگیری علم و دانش تولید کلیه محصولات موردنیاز و علاقه مردم را افزایش دهیم،
* ایران کشور چهارفصل است و قابلیت کشت همه محصولات را دارد. الگوی کشت را با استفاده از شرایط آب و هوایی و اقتصاد هواشناسی یا اکواگروکلیمات (Agro Climate Eco) استمرار تولید محصولات را داشته باشیم.
* تضمین کافی، دلگرمی و حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی بویژه کالاهایی که موردنیاز و مطالبه مردم هستند ولی دارای نوسان سال‌به‌سال می‌باشد، داده شود. دولت نیازی نیست خودش تضمینی بخرد فقط کافی است چند محصول اصلی و اساسی را از نظر قیمت فروش تولیدکننده تضمین کند که اگر قیمت از آن کمتر شد، دولت با مذاکره و مشوق‌ها و یا پرداخت مابه‌التفاوت را تقبل نماید؛ مثلاً به کشاورز بگوید و یا تضمین کند که هر مقدار سیب‌زمینی یا گوجه‌فرنگی و پیاز تولید کردید، اگر مثلاً کمتر از ۱۰ هزار تومان فروختید، مابه‌التفاوت تا ۱۰ هزار تومان را پرداخت و حمایت می‌کند که دل کشاورز گرم باشد. مطمئن باشید اگر عوامل دولتی و اجرایی صادقانه و دلسوزانه و مدبرانه این‌گونه وارد عمل شوند، اصلاً هیچ نیازی به خرید تضمینی و حتی منجر به پرداخت مابه‌التفاوت هم نخواهد شد و بازار خودبه‌خود تنظیم می‌شود.
اگر اکنون دولت به معنی اعم کلمه در تنظیم بازار موفق نیست، برای این است که به‌جای ایجاد امید و دلگرمی و حمایت، با ندانم کاری موجبات آشفتگی را با قیمت‌های دستوری و غیرقابل اجرا فراهم می‌کند و البته هزینه بیشتری (چه مادی و چه معنوی) را هم متحمل می‌شوند. کمک و یارانه فقط پول و اسکناس نیست (اگرچه مهم است) بلکه انتقال علم، دانش و افزایش بهره‌وری در راندمان تولید و کاهش مصرف آب و هزینه‌ها، بالاترین و پایدارترین یارانه‌هاست که کلاً فراموش شده است.
* کشور توانایی و ظرفیت تولید محصولات دامی بویژه گوشت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، آبزیان، شیر و فرآورده‌های آن حتی دو برابر و (حداقل یک و نیم برابر) فعلی را دارد. در اینجا هم دولت به‌جای دستور و بگیروببند و ایجاد گرفتاری، شایسته است حمایت و تضمین قیمت و آموزش و افزایش بهره‌وری را داشته باشد. یکی از دلایل بالا بودن قیمت محصولات دامی، پایین بودن بهره‌وری و عملکرد و بالا بودن هزینه تولید است، دولت به‌جای خروج ارز و خرید محصولات خارجی از تولید داخلی حمایت و محصول تولیدی را با کمک بخش خصوصی و تشکل‌ها و پشتیبانی امور دام خریداری و ذخیره و به‌تدریج روانه بازار می‌نماید.
* در چند کالای اساسی و موردنیاز مانند ذرت، سویا و جو که ظرفیت کشور در کوتاه‌مدت برای تأمین نیاز داخلی کفایت نمی‌کند، دولت با خرید به‌موقع و به‌اندازه دو سال از خارج و ذخیره سازی در انبارهای مناسب و مطمئن نه برای احتکار بلکه برای ابتکار رفع نیازهای تولیدکنندگان در مواقع ضروری اقدام نماید؛ به عبارتی حتماً کشور نیاز حداقل دو سال را ذخیره داشته باشد.
* در گندم که نیاز و خوراک اساسی مردم است و به‌راحتی تأمین آن در کشور فراهم است. تولید ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن گندم در دو میلیون هکتار اراضی آبی و چهار میلیون هکتار اراضی دیم ، کاری شدنی، زیبا و لذت‌بخش است و هیچ عذر و بهانه‌ای هم برای عدم دستیابی به آن پذیرفته نیست و اگر چنانچه مواجه با گرفتاری و خشک‌سالی شدید شدیم، در مورد این محصول نیز دولت باید با واردات به همراه تولید داخلی نیاز سه‌ساله کشور را تأمین و در انبارها و سیلوهای کشور ذخیره نماید که ارزش و اهمیت آن کمتر از دفاع نظامی نیست و اما شرط اصلی و پشتوانه مطمئن تولید بیشتر محصولات تره باری و سیفی و سبزی، محصولات دامی و باغی و زراعی و تضمین قیمت آن‌ها و ایجاد دلگرمی و حمایت واقعی تولیدکننده برای دست زدن به این کارها به‌منظور برقراری نظم و استمرار تولید و توزیع مناسب و به‌موقع و جلب رضایت تولیدکنندگان و مشتریان، داشتن سردخانه‌ها، انبارها، سیلوهای نگهداری و ذخیره این محصولات به‌صورت کاملاً بهداشتی، فنی، مکانیزه و صنایع فرآوری و تبدیلی در سراسر کشور می‌باشد.
به طبیعت نمی‌توانیم دستور دهیم و دیکته کنیم که باران ببار و یا نبار تا ما کارمان را تنظیم کنیم، طبیعت کار خودش را انجام می‌دهد، یک سال خشک‌سالی و یک سال ترسالی و سیل، سرما و تگرگ و غیره. این ما هستیم که باید خودمان را با طبیعت هماهنگ کنیم و با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیری از جمله ذخیره کالاهای اساسی به شرحی که گفته شد، بازار و نیاز مردم را تنظیم و تأمین نماییم. وجود و ارزش یک سردخانه خوب و مناسب با ظرفیت مثلاً ۱۰ هزار تنی به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع معادل ۵۰۰ هکتار باغ میوه، ۱۲۵ هکتار گوجه‌فرنگی، ۳۰۰ هکتار سیب‌زمینی، ۱۵۰ هکتار پیاز و غیره است؛ به عبارتی سردخانه و میوه‌جات و تره‌بار مکمل و ملازم همدیگرند.
بسیاری از ضایعات محصولات کشاورزی به دلیل فقدان سردخانه‌های مناسب و در دسترس می‌باشد، اما هزینه احداث سردخانه با توجه به قیمت‌ها و تورم امروزه بالاست و بخش خصوصی تمایل چندانی برای این کار با این هزینه‌ها و سودهای بانکی ندارد؛ لذا دولت می‌بایست به‌منظور تنظیم بازار، کاهش واردات، کاهش ضایعات، عدم خروج ارز، صرفه‌جویی در مصرف آب، ایجاد درآمد و اشتغال و رفاه تولیدکنندگان و شهروندان، سرمایه‌های لازم و کافی با ایجاد انگیزه و ترغیب بدون سودها و یا با سود بسیار اندک در اختیار متقاضیان حقیقی و حقوقی و تشکل‌های بخش کشاورزی قرار دهد.
بنابراین ایجاد انگیزه برای افزایش تولید کلیه محصولات کشاورزی، برقراری الگوی کشت، تضمین قیمت محصولات اساسی و ضروری، ذخیره‌سازی کالاها و مایحتاج عمومی برای مدت ۱ تا ۲ سال، فراهم کردن تسهیلات لازم و کافی برای احداث سردخانه، انبار و سیلوهای ذخیره و نگهداری مواد غذایی و صنایع تبدیل و فرآوری آن‌ها از جمله موارد اساسی و ضروری پیشگیری از بی‌نظمی و کاهش نوسانات در بازار و عرضه و قیمت‌ها خواهد بود.
خوشبختانه دولت از امکانات بویژه نیروی انسانی دانا و آگاه به‌اندازه کافی جهت نوآوری در فعالیت‌های کشاورزی برخوردار است که به‌عنوان محقق و هیئت‌علمی، مروج، مجری و مدیر و مسئول در جاهای مختلف مانند دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و ستاد وزارتخانه، استان‌ها، شهرستان‌ها و دهستان‌ها مشغول به کار هستند و سالیانه مبالغ هنگفتی نیز هزینه می‌کنند. منتهی به‌جای هدایت، آموزش و انتقال دانش و تکنولوژی توسط این متخصصین و کارشناسان در عرصه‌های تولید از جهت وارونه قیف، آن‌ها را در بخش خدماتی و توزیع نهاده‌های داخلی و وارداتی، نظارت بر بازار و غیره استفاده می‌نمایند و عملاً از حیز انتفاع ساقط شده‌اند.
به‌کارگیری درست و به‌جای محققین و مجریان در جای مناسب خویش موجب نوآوری می‌گردد. تجارت و توسعه علمی و منطقی آن، پشتوانه تولیدات کشاورزی و دلگرمی تولیدکننده است. تجارت باید آسان، شفاف، عادلانه و آگاهانه و در جهت منافع ملی بویژه تولیدکنندگان باشد. دولت در هیچ جای دنیا تاجر خوبی نبوده و نخواهد بود.
دولت ایران نیز می‌تواند و می‌بایست همانند کشورهای موفق و مردم‌دوست با واگذاری امور تجارت به بخش خصوصی توانمند و با اهلیت نسبت به روان سازی و توسعه آن اقدام نماید و خود دست از تجارت بردارد و هادی و نظارت‌کننده و تسهیل گر امور باشد. سود اصلی تولیدکننده در تجارت مطلوب به محصولاتی است که خود تولید کرده است؛ به عبارتی سود حاصل از تجارت و ارزش‌افزوده آن باید به صاحب اصلی خویش یعنی کشاورز برگردد.
در شرایط فعلی عملکرد و دخالت غلط دولت و منفعت‌طلبی و مخفی‌کاری بخش خصوصی سوداگر (دلال) ضربه سنگینی به تجارت و تولید و منافع ملی زده است. این وضع باید اصلاح شود، مدیریت ریسک و توسعه بازار و تشویق اقشار خاص به فعالیت‌های کشاورزی از موضوعات بسیار مهم دنیا و بویژه در ایران می‌باشد. هدف اصلی مدیریت ریسک ایجاد و برقراری امنیت در محیط کاری و اطمینان تولیدکنندگان و کسب‌وکارهای کشاورزی و افزایش ثبات عملیات تولید و تجارت است. وظیفه مدیریت ریسک که توسط اشخاص یا گروهی از زبده‌ترین افراد با فکر و آگاهی و تجربه بخش کشاورزی باید صورت گیرد؛ شامل شناسایی، ارزیابی و کنترل تهدیدات داخلی و خارجی و اقدامات پیشگیرانه برای استمرار و ثبات تولید و سرمایه و درآمد تولیدکننده و کسب‌وکارهای کشاورزی است. شرایط کنونی جهان به نحوی است که کلیه کشورها نیازمند مدیریت ریسک هستند، اما ایران از این منظر سرآمد جهان می‌باشد.
کل کشور و تمامی بخش‌ها از جمله کشاورزی در زمینه‌های تأمین منابع مالی، مسائل فناوری، خطا‌های مدیریتی، حوادث و بلایای طبیعی، تورم و گرانی، نوسانات بازار سرمایه و قیمت‌ها، رکود، خشک‌سالی و تغییرات اقلیمی، تحریم، بازاریابی و صادرات و واردات و ده‌ها عامل دیگر به‌عنوان ریسک و خطر مواجه بوده و هست. بخش کشاورزی چون مستقیماً با طبیعت و آب‌وهوا ارتباط دارد و در فضای باز انجام می‌شود و با خطرات و ریسک‌های بیشتر و سخت‌تری نسبت به سایر فعالیت‌ها مواجه است؛ لذا وجود یک تیم مجرب، ماهر و کاربلد برای مدیریت ریسک و بحران‌های کشاورزی بسیار ضروری و حتمی است و حتی باید بخش جدایی‌ناپذیر تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی باشد. هرچند ذاتاً سیاست‌ها و برنامه‌های کشور بر اساس درمان پس از وقوع حادثه است که کاملاً پرهزینه و فاقد اثرات دائمی است، اما برقراری مدیریت ریسک توانمند به‌منظور تشخیص انواع ریسک‌ها و پیشگیری و یا به حداقل رساندن خطر آن‌ها از مهم‌ترین وظایف و کارهای پایدار و ماندگار و چاره‌ساز کشور ایران و بخش کشاورزی است.
جلب مشارکت مردم، ایجاد امید، رغبت، رضایت و میل باطنی آنان بزرگ‌ترین اقدام در جهت مدیریت ریسک‌ها و پیشگیری از بروز بحران‌هاست. ایجاد ارزش، همبستگی با تشکیلات رسمی وزارت جهاد کشاورزی، قدرت تصمیم‌گیری، فرآیند سیستماتیک و ساختارمند، صراحت در عدم قطعیت، دسترسی و آگاهی از بهترین اطلاعات، به‌روز بودن، در نظر داشتن عوامل انسانی، شفاف بودن، پویا و پاسخگو بودن، قدرت بهبود و ارتقای اوضاع، ارزیابی دوره‌ای، شناسایی مشکلات بالقوه پیش از وقوع، داشتن برنامه، تشخیص ریسک‌های داخلی و خارجی همگی از اهداف و وظایف استاندارد مدیریت ریسک می‌باشد.
توسعه بازار محصولات کشاورزی چه در شرایط عادی و جاری و چه در مدیریت ریسک باید از امور استراتژیک و هدفمند متولیان بخش کشاورزی و دولت باشد. رایزنی و ارتباط با کشورهای مختلف در پنج قاره و بویژه با کشورهای همسایه و یافتن بازار و مشتری برای محصولات کشاورزی کشور و افزایش تعداد و تنوع آن ها موجب رونق و توسعه و تجارت کسب‌وکارهای کشاورزی و همچنین پیشگیری از بروز ریسک در مواقع بحرانی چه سیاسی و چه اقلیمی و اقتصادی است؛ به عبارتی در توسعه بازار و بازاریابی کالاهای کشاورزی کشور نباید همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد گذاشت.
ورود افراد و اقشار خاص و توانمند و دانا و باادب و باشخصیت و متمکن و حافظ منافع ملی و با اهلیت به بخش کشاورزی چه در تولید و چه در تجارت، صادرات و واردات مستلزم شفاف سازی قوانین و دستورالعمل‌ها و استمرار آن‌ها، احترام و تحویل گرفتن، تسهیل امور، آزار و اذیت نکردن، خودی دانستن، دفع موانع و مشکلات موجود در داخل و خارج از کشور، طمع نداشتن از منافع و منابع آن‌ها، روشن کردن قیمت ارز و برگشت آن، درک جایگاه و منزلت ایشان، حمایت و رفع مزاحمت اینها از شر تعدادی افراد به‌ظاهر تاجرنما ولی در عمل سودجو و عدم دلسوزی از منافع کشور که زمینه را برای چنین افرادی ناامن می‌کنند و غیره می باشد.
اگر همین کارهای انسانی و اخلاقی و بدون هزینه انجام شود، کم‌کم افراد خوب وارد عرصه فعالیت‌های کشاورزی خواهند شد وگرنه آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود.
مشکلاتی که امروزه در بخش کشاورزی با آن مواجه هستیم، بزرگ و پیچیده هستند و به‌سادگی و به‌تنهایی توسط دولت در شرایط فعلی قابل‌حل نمی‌باشند. راهکار مؤثر و فوری برای حل مسائل مربوط به کشاورزی، افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در مصرف آب، تأمین امنیت غذایی، کاهش ریسک و خطرات، تجارت و تنظیم بازار، کاهش نوسانات مازاد یا کاهش تولید و غیره می باشد.
کنسرسیومی (ستاد یا شورایی) متشکل از دولت (وزارت جهاد کشاورزی)، مجلس کشاورزان (نمایندگان)، کسب‌وکارهای کشاورزی، مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی با سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دانش‌بنیان در یک چهارچوب سیستماتیک سازمان‌دهی و کنار هم تشکیل دهیم تا دیدگاه همه برای اخذ بهترین نتایج و تصمیمات استراتژیک، پیوسته و منظور شود. بدیهی است این شورا (کنسرسیوم) لطمه‌ای به سیستم اداری نخواهد زد که عده‌ای نگران شوند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
