پرهام رضایی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در گفت وگو با ما می‌گوید: بخش خصوصی می‌تواند در تولید داخلی و بهبود شرایط اقتصادی مؤثر عمل کند، اما باید در کنار آن نظارت لازم وجود داشته باشد تا از رانت جلوگیری شود.
دولت در عمل خواهان کوچک‌تر شدن دایره فعالیت‌های خود و واگذاری امور اجرایی به صاحبان تولید و صنعت و تنها ایفای نقش نظارت نیست. حمایت از بخش خصوصی و تصمیم‌گیری دولت به جای تصدی گری از جمله ضروریات حضور جوان تحصیل‌کرده و متخصص در تولید است، اما از آنجا که دولت و نهادهای حاکمیتی خود رقیب بخش خصوصی هستند، امکان حیات اقتصادی برای فعالان این عرصه فراهم نشده است. اقتصاد ایران با چالش‌های زیادی روبرو بوده است که بیشتر ناشی از سال‌ها بی‌برنامگی و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه است.
او یادآوری می‌کند که اتاق ایران پیشنهادی در سه حوزه ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی، بسته اصلاح نظام قاعده گذاری با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و بسته حمایت از خانوارها و بهبود تقاضای مؤثر در اقتصاد به دولت جدید ارائه کرده است، البته که دشوارترین کار دولت جدید بازگرداندن امید به مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی و اعتماد به سیاست‌گذاران است؛ آن هم با انتخاب یک تیم قوی اقتصادی و نیز مشاوره با صاحبان تخصص و صلاحیت در این مهم و برای خروج کشور از شرایط رکود اقتصادی است.
وی همچنین می‌گوید که برای تحقق ایده آل ها در حوزه کار، تولید، اشتغال و بازار سرمایه به بینش ضدرانتی و عدالت محوری سیاست‌گذاران کلان اقتصادی و بویژه قانون گذاران مجلس نیاز است؛ که در این میان جلوگیری از رانت‌خواری و هموار کردن راه سرمایه‌گذاری‌های سالم، سنگ بنای مهم امنیت اقتصادی است.
پرهام رضایی با برشمردن و توضیح فرصت سوزی‌های گذشته معتقد است، امکان تصحیح کوتاه‌مدت میسر است، اما عقلانیت، فسادستیزی و توجه به قانون تغییر مسیر سلامت مالی و اقتصادی که در نهایت در سفره مردم تأثیرگذار باشد، میسر نیست.
مشروح این گفت و گو را بخوانیم.
امنیت پایدار اقتصادی در سایه بهبود فضای کسب‌وکار حاصل می‌شود، این مؤلفه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده فعالیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه‌وتحلیل شرایط موجود پرداخت.
با توجه به تأثیرگذاری مهم فضای کسب‌وکار بر شرایط اقتصادی جامعه در حین تلاش برای ایجاد شفافیت و رقابت در این عرصه به رفع قوانین مخل کسب‌وکار، ورود سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به بخش تولید، رونق فعالیت‌های مولد، حذف فعالیت‌های کاذب و واسطه‌گری‌ها نیاز است.
امنیت سرمایه‌گذاری نیز به معنای وجود یک سیستم کارآمد در کل کشوراست؛ در برقراری این امنیت جلوگیری از فرار سرمایه و کوچ صاحبان فکر و ایده و نخبگان از کشور از مهم‌ترین مؤلفه‌ها است. در این میان جلوگیری از رانت‌خواری و هموار کردن راه سرمایه‌گذاری‌های سالم سنگ بنای مهم امنیت اقتصادی است.
کشور در بخش‌های مختلف نیازمند توسعه است و این توسعه تنها با اولویت‌بندی و اجرای تصمیمات مهمی مانند تقویت خصوصی‌سازی محقق می‌شود، خصوصی‌سازی فرآیند انتقال مالکیت کسب‌وکارها از دولت به بخش خصوصی است، در این بین بسیاری از فعالان این حوزه اعتقاد دارند که با اصلاح یکسری از رویه‌ها، موفقیت در فرآیند مربوطه و کسب نتایج مثبت موردنظر حاصل می‌شود.
بخش خصوصی می‌تواند در تولید داخلی و بهبود شرایط اقتصادی مؤثر عمل کند، چراکه بخش خصوصی بازوی توانمند کشور محسوب می‌شود اما باید در کنار آن نظارت لازم وجود داشته باشد تا از رانت جلوگیری شود.
در ضمن باید به این نکته توجه داشت که بخش خصوصی نیز باید تقویت و ضعف‌های آن رفع شود، بخش خصوصی واقعی در کنار روحیه تعامل‌گرایی نیاز است که بر دانش، مهارت‌آموزی و ظرفیت‌سازی بر اساس تقویت صادرات و افزایش بهره‌وری پیش رود.
دیگر ضعف موجود سد راه بخش خصوصی حاکمیت دولت است، به این معنی که واگذاری برخی امور به صاحبان این عرصه بسیار سخت و پیچیده شده و شرح واگذاری‌ها نیز غلط است. دولت در مواجه با واگذاری یکسری امور به بخش خصوصی نشان داده است که در عمل خواهان کوچک‌تر شدن دایره فعالیت‌های زیرمجموعه خود نیست؛ درحالی‌که باید امور اجرایی را به صاحبان تولید و صنعت بسپارد و خود تنها نقش نظارت ایفا کند.
این بخش خصوصی قدرتمند که دولت باید به آن تکیه کند در اتاق بازرگانی وجود دارد، ولی باید به جای نقش مشورتی صرف، دارای حق رأی بوده و بخش عمده‌ای از نمایندگان مجلس نیز از بخش خصوصی باشند، در مجموع باید دقت داشت که خصوصی‌سازی یک فرآیند عقلانی اقتصادی محور است و باید اصل بهره‌وری و شفافیت در آن رعایت شود.
تولید همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی شکل‌دهنده اقتصاد در کشورها شناخته می‌شود. اتکا به ظرفیت‌های تولید در هر کشور می‌تواند منجر به شکوفایی اقتصادی آن شود. تولیدات گسترده در یک منطقه یا کشور می‌تواند علاوه بر تأمین نیازهای مردم، منجر به صادرات محصول و ارزآوری شود؛ به همین سبب اهمیت تولید در شکوفایی و رشد اقتصاد یک کشور بر کسی پوشیده نیست. رونق تولید نیازمند به‌کارگیری ظرفیت در بخش‌های گوناگون کشور است. یکی از ظرفیت‌های مهم کشور وجود جوانان تحصیل‌کرده و نخبه است که در حوزه‌های تخصصی خود دارای ایده‌هایی هستند و این ایده‌ها می‌توانند به رفع سریع‌تر مشکلات کمک کنند.
در این بین نهادهای مختلف کشور باید از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و نخبه برای تدوین برنامه‌های تقویت تولید ملی و همچنین اجرای این برنامه‌ها بهره ببرند. حمایت از بخش خصوصی و تسهیل گری دولت به جای تصدی‌گری از جمله ضروریات حضور جوان تحصیل‌کرده و متخصص در حوزه تولید است. در این زمینه تا به امروز حمایت‌های لازم صورت نگرفته یا اگر هم حمایتی بوده به دلیل اینکه دولت و نهادهای حاکمیتی خود رقیب بخش خصوصی هستند، امکان حیات برای فعالان این عرصه فراهم نشده است.
موضوع دیگری که در این بین باید موردتوجه قرار گیرد، اصلاح ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی است که توجه به این نکته می‌تواند راهگشای خیلی از مسائل و مشکلات باشد
ولی باید گفت در حالت کلی سیاست‌گذاری متشکل از 2 بخش تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در حال انجام است؛ از طرفی اقتصاد ایران نیز با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده است که بیشتر این چالش‌ها در نتیجه سال‌ها بی‌برنامگی و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه ایجاد شده است.
دولت باید از تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه جلوگیری کرده و توجه و نگاه خود را به مزیت‌های رقابتی اقتصاد معطوف کند؛ همه ما واقف بر این موضوع هستیم که میان دیپلماسی اقتصادی، اقتصاد سیاسی، استفاده از تکنولوژی روز دنیا و صادرات ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی وجود دارد پس باید در حوزه سیاست‌گذاری استفاده از تئوری‌های صحیح اقتصادی و به‌کارگیری نخبگان را به عنوان حلقه اولیه تصمیم‌گیری برای کسب موفقیت در رونق تولید مدنظر قرار دهیم.
با تمام این تفاسیر از این نکته نیز نباید غفلت کرد که امضای اسناد بالادستی همچون اقتصاد مقاومتی، سند چشم‌انداز 1404، برنامه‌های توسعه‌ای بر اساس الگوی ایرانی – اسلامی و دیگر مؤلفه‌ها راهبرد اقتصادی و سیاسی کشور را تدوین کرده است؛ که میزان تحقق و انحراف آن در دوره‌های مختلف و دولت‌های گوناگون معیار تراز سنجی، سنجش اصولی بودن و اجرایی شدن سیاست‌های کلان را تبیین می‌کند.
اقتصاد در چند دهه اخیر بویژه ده سال گذشته با تورم و رکود مواجه بوده است و برون‌رفت از این شرایط نیازمند اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و ساختارها است. با توجه به اینکه نگاه نظامند، علمی و همه‌جانبه به مسائل اقتصادی در کشور وجود ندارد، مردم و فعالان اقتصادی، تاوان آزمون و خطای سیاست‌گذاری انواع نحله‌های فکری را می‌دهند؛ در این راستا و برای تحقق اولویت یافتن اقتصاد، اتاق ایران پیشنهادی به دولت جدید در سه حوزه ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی، بسته اصلاح نظام قاعده گذاری با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و بسته حمایت از خانوارها و بهبود تقاضای مؤثر در اقتصاد را ارائه کرده است.
اتاق ایران، همزمان با ارائه این سه بسته پیشنهادی تأکید کرده است، درک چرایی و راه‌های برون‌رفت از این شرایط ضروری است. ازاین‌رو، داشتن جسارت در انتخاب یک تیم اقتصادی متخصص و هماهنگ از ضروریات اصلی پیش‌روی دولت جدید است. اجرای اصلاحات اشاره شده، بدون مخالفت ذینفعان نخواهد بود. البته در این مسیر دشوارترین کار دولت جدید بازگرداندن امید به مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی و اعتماد به سیاست‌گذاران است، امیدواریم که دولت جدید با انتخاب یک تیم قوی اقتصادی و همچنین مشاوره از افراد دارای تخصص و صلاحیت در این امر هرچه سریع‌تر کشور از این شرایط رکود اقتصادی رهایی یابد.
ابتدا دولت باید شرایطی را در جامعه به وجود آورد که ضریب مشارکت شهروندان در امر خصوصی‌سازی بالا برود و برای تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی از همه توان خود استفاده کنند تا نظام اقتصادی کشور از روند کنونی به سمت یک اقتصاد مردم محور پیش رود.
دولت نیز باید نسبت به ایجاد سازوکاری اقدام کند که به طور طبیعی پیش‌نیاز حضور گسترده مردم در این عرصه را فراهم کند، برای تحقق این امر نیازمند توجه به پیش‌نیازهای اولیه و اساسی پیش روی خصوصی‌سازی است؛ امنیت و شفافیت اقتصادی، سودآور شدن تولید، اصلاح نحوه واگذاری‌ها و انتقال مدیریت به بخش خصوصی از جمله مواردی است که با رعایتشان می‌توان روند توسعه اقتصادی کشور را شاهد بود.
در صورت تحقق موارد فوق، بدون شک این امکان فراهم می‌شود که شهروندان ضریب مشارکت خود در امر خصوصی‌سازی را افزایش دهند و در نتیجه آن رونق اقتصادی نیز در کوتاه‌مدت برای همه شهروندان قابل لمس می‌شود.
وقتی واژه‌ای به نام اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصاد ایران تعریف شد، با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و تبیین نظرات ایشان، انتظار می‌رفت دولت‌ها تلاش کنند که اقتصاد ما در مقابل تحریم‌ها، ناملایمات و فشارهای جهانی قوی و تاب‌آوری داشته باشد و مشکلات اقتصادی کشور سبک‌تر و مشکلات معیشتی و اقتصادی نیز کمتر شود.
یک کشور قدرتمند و حکومت قوی ابتدا باید اقتصادی قدرتمند داشته باشد و برای داشتن یک اقتصاد قوی بایستی تمام ارگان‌های حکومتی از تمام سیاست‌گذاری‌هایشان در راستای رشد اقتصاد استفاده کنند؛ در کشورهای پیشرفته از لحاظ اقتصادی به سپرده پول در بانک‌ها نه‌تنها سود تعلق نمی‌گیرد بلکه سپرده‌گذاران باید به بانک‌ها مالیات نیز پرداخت کنند.
اگر قوانین و مقررات ما طوری اصلاح شود که پول‌ها به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها مستقیم به سمت سرمایه‌گذاری در تولید پیش رود؛ کاهش تورم ناشی از نقدینگی و هزینه تولیدکننده و حل موضوع اشتغال حاصل خواهد شد، تولیدکننده نیز به جای اینکه سرمایه موردنیاز خود را گران و از طریق تسهیلات گران‌قیمت بانک‌ها تهیه کند، در بازار سرمایه بخش تولید، حضوری موفق‌تر و پرسودتر خواهد داشت.
اگر سود فضای کسب‌وکار نیز بیشتر شود تعداد کارآفرینان دارای ایده افزایش می‌یابد و به ایجاد کسب‌وکار و تولید انگیزه و رغبت بیشتری نشان می‌دهند. در عوض دولت به صورت شفاف مالیات دریافت کرده و مشکلات درآمدی دولت نیز حل می‌شود.
ملاحظه می‌کنید که هر چه ایده آل ما در حوزه کار، تولید، اشتغال و بازار سرمایه به صورت زنجیره‌ای بیشتر به هم مرتبط بوده و هر کدام مقدمه دیگری باشد، باز هم برای تحقق تمامی این موارد به بینش ضد رانتی و عدالت محوری سیاست‌گذاران کلان اقتصادی و به‌خصوص قانون‌گذاران مجلس ارتباط پیدا می‌کند.
با تمام این اوصاف باید بگوییم که تئوری اقتصاد مقاومتی دارای مؤلفه‌های بسیار خوبی است اما متأسفانه اجرایی نمی‌شود، چرخه اقتصاد ما بر مبنای الگوهای اسلامی نیست و کاملاً نظام سرمایه حاکم است.
متأسفانه در اقتصاد ما هم از لحاظ تئوری و هم از لحاظ عملی مشکل وجود دارد. اقتصاد درون‌گرا و برون‌زا باهم رابطه مستقیمی دارند. ما سهم ناچیزی از بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای داریم؛ خلق ثروت و توزیع عادلانه آن در چارچوب سازمان‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی به خوبی محقق نشده است، ولی مسیر تغییر و رشد مستقیم نیازمند عزم جدی حاکمیت و مردم است.
بدون شک در ایجاد اقتصاد مقاومتی موفق و پویا ما به مدیران متخصص و جهادی نیاز داریم، چرا که با برگزاری جلسات چندین ساعته بدون خروجی مثبت مشکلات بخش تولید ما حل نخواهد شد.
بررسی مشكلات ایران در بخش‌های مختلف از جمله اقتصادی، بیانگر این واقعیت است که با وجود برخورداری اقتصاد كشورمان از منابع و ظرفیت‌های بی‌نظیر و سرشار در مقایسه با سایر كشورهای جهان، همچنان با پدیده تورم بالا، نوسان رشد و توزیع ناعادلانه درآمد و فساد روبروست، بسیاری از نارسایی‌های موجود در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد كشورمان ناشی از عدم استفاده صحیح از منابع انسانی نخبه و توانمند دارای رفتار تخصصی و حرفه‌ای در سطوح مختلف مدیریتی است.
متأسفانه در حال حاضر نیروهای متخصص و توانمند به معنای واقعی كلمه در جامعه محدود هستند و اگر هدف ما دستیابی به مسیر رشد و توسعه در یک فضای رقابتی است، باید به عامل نیروی انسانی به عنوان عنصری بسیار ارزشمند و اثربخش توجه ویژه داشته باشیم.
نکته قابل‌توجه بعدی که فرصت سوزی بسیار بزرگی را به همراه دارد توجه ویژه و اشتباه به تولید نفت، میعانات گازی و پتروشیمی و یا ذخایر معدنی زیرزمینی است، تولید صادرات محور، مکانیزم غلط اخذ مالیات، خروج منابع سنگین ارزی و ریالی نیز از دیگر موارد تأثیرگذار بر هدر رفت فرصت‌ها است.
در این میان کسری بودجه مستمر و متوالی در نظام بودجه‌بندی، سیاست‌های غلط ارزی، پولی و بانکی، عدم توجه به سیاست‌های تأمین امنیت سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی‌های روز دنیا در کشور، عدم ارتباط صحیح میان صنعت و دانشگاه و دانش‌آموختگان بیکار و عدم آموزش تکنسین‌های متخصص در امر تولید نیز از جمله فرصت سوزی ها مهم در دهه‌های اخیر است که متأسفانه موجب عقب‌ماندگی کشور شده است.
درک رایج در بین مردم و حتی مسئولین کشور این است که نفت و گاز، یک ثروت ملی (به معنای درآمد نهایی) است که می‌توان از آن برای هر مصارفی استفاده کرد؛ درحالی‌که نگاه صحیح و منطقی آن است که این منابع، سرمایه کشور هستند. بدین معنا که نباید آن‌ها را برای مصارف جاری و نهایی کشور یا دولت استفاده کرد. همین نگاه اشتباه به نفت و درآمد‌های حاصل از آن، پایه‌گذار روشی اشتباه در بهره‌برداری از این منابع (صرف کردن درآمد‌های حاصله برای امور جاری کشور) شده است.
امکان تصحیح کوتاه‌مدت میسر است ولی عقلانیت، فساد ستیزی و توجه به قانون تغییر مسیر سلامت مالی و اقتصادی که در نهایت در سفره مردم تأثیرگذار باشد میسر نیست.
دیگر موضوع نگران‌کننده این است که اکثر فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصادی کشور نگاه مثبتی ندارند ولی تلاش می‌کنند که با باور صحبت‌هایی که این روزها شنیده می‌شود به آینده خوش‌بین شوند و در این میان حاضر هستند برای تحقق چنین هدفی در کنار دولت سیزدهم قرار گیرند و به آن‌ها مشورت‌های کارشناسی بدهند.
فعالان اقتصادی به دنبال گوش شنوایی هستند تا بگویند جریان اقتصادی در کدام مدار درست‌تر جریان پیدا خواهد کرد و چگونه می‌توان برای افزایش اشتغال، توسعه اقتصادی و فاصله گرفتن از تورم دورقمی برنامه‌ریزی کرد و از خطاهای گذشته فاصله گرفت.
نکته دیگری که دولت سیزدهم می‌تواند نسبت به حل آن اقدام کند، حذف قوانین زائد است. با توجه به همسو بودن دولت و مجلس اکنون فضای بسیار خوبی فراهم است که موانع ضد تولید با کمک نمایندگان مجلس حذف شود.
در این میان از نقش مهم مجلس شورای اسلامی در تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌ها نیز نباید غافل شد، به تناسب اهمیت و جایگاه مجلس انتظارات بسیاری برای رهبری و هدایت دولت از طریق قانون‌گذاری و حل مشکلات ملی و منطقه‌ای وجود دارد؛ رسیدگی و حل‌وفصل مشکلات اقتصاد مردم در جامعه باید از جمله اولویت‌های مجلس باشد؛ نیاز است که از سوی مجلس شورای اسلامی برای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ملی و منطقه‌ای برنامه ارائه شود، وقتی از تمام پتانسیل‌های یک استان به نحو احسنت استفاده کنیم، باعث رشد و شکوفایی آن منطقه و در نهایت رشد کشور محق می‌شود
وجود ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مانند تک‌نرخی شدن ارز در رشد سرمایه‌گذاری بسیار مؤثر است؛ امیدواریم در دولت جدید موانع پیش روی سرمایه‌گذاران برداشته شود و دولت سیزدهم با وضع دستورالعمل‌های کارشناسی شده در رفع هر چه سریع‌تر این موانع اقدام کند.
در پایان با قدردانی از شما و همکارانتان که دغدغه مند تولید داخلی و رشد اقتصاد هستید، امید است که شاهد آبادانی و توسعه هر چه بیشتر کشور عزیزمان ایران باشیم.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
