فعال اقتصادی و رییس اتاق مشترک ایران و گرجستان
دکتر فاطمه مقیمی فعال اقتصادی و رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان، مولدسازی را تبدیل یک حالت راکد به یک پتانسیل، تعریف می‌کند و معتقد است که در این امر علاوه بر حمایت‌های مادی و مدیریتی باید حمایت‌های قانونی وجود داشته باشد که اگر حمایت‌های قانونی بتواند نقش خود را به‌درستی ایفا کند، قطعاً منجر به یک بلوغ انتقالی و ارتقای جایگاه خواهد شد. برای مولدسازی، ابتدا باید بستر لازم فراهم باشد؛ وقتی نمی‌توان یک نرخ ثابت و یا یک شاخص را در بازار حفظ کرد، مولدسازی و ارتقای تولید نافرجام می‌ماند. بخش خصوصی که به دلیل عدم‌حمایت قانونی ضعیف‌تر شده، زمانی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند که از سود خود مطمئن باشد، در غیر این صورت، دلیل و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارد. همچنین در قیمت‌گذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های دولتیِ در معرض واگذاری، نمی‌توان قیمتی گذاشت که قابل‌محاسبه و دارای توجیه اقتصادی نباشد. بلکه بایستی به نحوی قیمت‌گذاری انجام شود تا سرمایه که یک عنصر هوشمند است در جای خود بنشیند و بازده داشته باشد. پیشنهاد او، شناسایی تمام نقاط قوت و ضعف طرح، بازنگری، واکاوی و ارزش‌گذاری منطقی با توجه به شاخص‌های صحیح اقتصادی و انتخاب درست متقاضیان در انتظار شکل‌گیری موفقیت گام‌به‌گام این طرح است.
در کشور ما سازمان خصوصی‌سازی با تدوین یک چارچوب قانونی برای امر خصوصی‌سازی تشکیل شد و بر این اساس به‌ظاهر کار پیش رفت، اما اجرای خصوصی‌سازی یک امر موفق نبود، متأسفانه ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری روی مجموعه‌ها با در نظر گرفتن ارزش واقعی آن‌ها شکل نگرفت. در فراخوانی که انجام شد در اکثر بخش‌ها ما شاهد حضور فرهیختگان متخصص و متقاضی راه‌اندازی یک بخش خصوصی خاص در یک بنگاه بخش دولتی نبودیم؛ به عبارتی یا فراخوان کامل نبود یا تشخیص اولویت واگذاری‌ها به‌درستی انجام نشد.
لذا ما امروز می‌بایست شاهد بنگاه‌های بخش دولتی باشیم که بتوانند باوجود تمام زیرساخت‌های اولیه به یک غول صنعتی مطمئن تبدیل شوند و در عرصه فعالیت، با یک بخش خصوصی غالب که اطلاعات کافی برای رشد سازمانی دارد تلفیق گردند و با سرمایه خودشان و سرمایه انسانی و تفکر مدیریتی که در مجموعه دوم وجود دارد ترکیب شوند و درنتیجه یک اشتغال ممتد و روزافزون را ایجاد کنند، اما متأسفانه بعد از مدتی مشخص شد نه آن بنگاه دولتی موفق بوده و نه تشخیص واگذاری صحیح انجام شده است؛ بنابراین بایستی متولیان این امر بازنگری در مقررات و نحوه واگذاری‌ها و شرایط و چارچوب تخصیص را در اولویت قرار دهند.
به اعتقاد من مولدسازی، تبدیل حالت راکد یک پتانسیل است. اگر هدف مولدسازی فقط راه‌اندازی یک سیستم که آهسته و پیوسته حرکت کند باشد، کافی به مقصود نیست. مولدسازی در واقع با یک پتانسیل جهشی اولیه با زیرساخت مزایایی که وجود دارد شکل می‌گیرد. اگر قرار بر این است که مولدسازی در یک بخش شکل گیرد، علاوه بر حمایت‌های مادی و مدیریتی باید حمایت‌های قانونی وجود داشته باشد و اگر حمایت‌های قانونی بتوانند نقش خود را درست ایفا کنند، قطعاً منجر به یک بلوغ انتقالی و ارتقای جایگاه خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین موارد، مدیریت توانمند مجموعه قابل رشد است. دومین مسئله زیرساخت قانونی است؛ یعنی اگر قرار است خُلَل و فُرَجی در مسائل قانونی وجود داشته باشد و ارتقاء با یک سد شیشه‌ای یا سد انتقالی همراه با عدم امکان رشد قانونی روبه‌رو باشد، قطعاً نمی‌تواند مجموعه موفقی باشد؛ یعنی بازخورد این امر در عمل اتفاق نمی‌افتد و در این رشد ممانعت نیز شکل می‌گیرد.
مولدسازی فقط به کلام نیست. ابتدا باید شاخصه‌ها شکل بگیرد. زمانی که منِ نوعی بخواهم تولیدی را انجام دهم، ولی چارچوب مواد اولیه الزام آن تولید فراهم نباشد، چطور ممکن است انتظار تولید خوب و مطلوب بازار را داشته باشم. جدای از بازار بین‌المللی در بازار داخلی نیز مواردی مثل سلیقه مشتری، حضور در بازار و انتخاب یک کالا را باید در نظر گرفت. اگر بهترین کالا تولید شود، ولی هرکدام از شرایط مثل تبلیغات خوب، بسته‌بندی مناسب، خدمات پس از فروش و … وجود نداشته باشد، باعث می‌شود مولدسازی، تولید و ارتقایی که انجام داده‌اید، نافرجام باقی بماند.
درمجموع برای مولدسازی ابتدا باید بستر لازم فراهم باشد. وقتی در اقتصاد نمی‌توان یک نرخ ثابت یا یک شاخص را در بازار حفظ کرد، میزان تورم قابل‌کنترل نیست. نمی‌توان نرخ ارز ملی و بین‌المللی را در یک‌روند طبیعی حفظ کرد، تولید داخل منحصر به قیمت ارز بین‌المللی است که زیرساخت مواد اولیه آن تولید است. گفته می‌شود نرخ ماشین بالا می‌رود، چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟ دلیل این است که مواد اولیه ساخت تجهیزات ماشین وارد کشور می‌شود، اما با چه نرخ ارزی؟ ارز 4200 تومانی، 24000 تومانی، 42000 تومانی یا 55000 تومانی؟! چطور می‌توان این ثبات قیمت را نگه داشت؟ این امر جز با استفاده از یک اقتصاد سالم برنامه‌ریزی‌شده امکان‌پذیر نیست.
به اعتقاد من سرمایه یک عنصر هوشمند است، سرمایه جایی می‌رود که برگشت منطقی پولِ در گردشِ خود را داشته باشد. اینکه ما بگوییم بخش خصوصی امکان خرید دارایی‌ها را دارد یا ندارد، برمی گردد به اینکه بخش خصوصی در طول یکی دو دهه اخیر به‌اندازه کافی ضعیف شده است. بخش خصوصی دل‌نگران است چون امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری را احساس نمی‌کند.
به عبارت دیگر بخش خصوصی واقعی در ایران چند درصد وجود دارد؟ شرکت‌های میانه بخش دولتی و بخش خصوصی بیشتر قوّت و قدرت گرفته اند. بخش خصوصی ما به دلیل عدم‌حمایت قانونی ضعیف‌تر شده و زمانی سرمایه‌گذاری می‌کند که از برگشت سود خود مطمئن باشد، در غیر این صورت دلیل و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارد.
برای مثال صنعت ساختمان را در نظر بگیرید، در صنعت ساختمان میزان سرمایه‌گذاری که امروز اتفاق می‌افتد با سرمایه‌گذاری که دو سال پیش صورت گرفته آیا یکی است؟ وقتی نمی‌توان نرخ تمام‌شده مصالح ساختمانی (سیمان، تیرآهن، سرامیک، لوازم بهداشتی، آجرنما و …) را که انتظار است از تولید داخلی مصرف شود، ثابت نگه داشت، بازار گسیخته اتفاق می‌افتد؛ یعنی اگر قرار باشد ساختمان به متری دو تومان ساخته شود، این ساختمان به نرخ ۲ به‌اضافه ایکس تومان که هیچ‌وقت مشهود نیست تمام می‌شود و نمی‌توان برای آن برنامه‌ریزی کرد.
مسئله دوم این که فقط این موضوع نیست که اگر من گران‌تر خرید می‌کنم، گران‌تر هم می‌فروشم، خیر چون زمان یکی از فاکتورها و عوامل این ماجرا است. اگر قرار باشد یک سرمایه در طول زمانِ مشخص برگشت داده شود، در صورت طولانی شدن زمان ، درواقع ضرر متوجه میزان سرمایه‌گذاری روی آن کالا یا خدمت است و این خود یک معضل جدید را ایجاد می‌کند و این به معنی عدم برنامه‌ریزی دقیق در یک‌روند اقتصادی است.
به اعتقاد من اگر این سؤال را آقایان دولتی که این نسخه را پیچیده‌اند جواب دهند، خیلی بهتر است!
همیشه می‌توان چهارچوب، پتنت یا شاخص‌هایی را در هر اقتصادی از دنیا به‌عنوان الگو مدنظر قرار داد و از آن تبعیت کرد، اما بحث بومی‌سازی یکی از مواردی است که خیلی به آن اشاره کرده‌اند. ما ممکن است نمونه خصوصی‌سازی را در کشور مالزی ببینیم که خیلی هم موفق بوده، ولی این نمونه ممکن است در ایران موفق نباشد؛ چون فرهنگ، زمان، جامعه و میزان نقدینگی در آن متفاوت است. در نتیجه اگر بتوانیم الگوهای موفق را ابتدا بومی‌سازی کنیم، الگوبرداری نتیجه‌بخش خواهد بود.
لذا در حال حاضر باید قوانین بخش خصوصی یا قانون خصوصی‌سازی که در کشور پیاده‌سازی شده مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار گیرد و علاوه بر توجه به موفقیت‌ها، به عدم موفقیت نیز توجه شود و در این فرآیند الگوی جدیدی را مختص کشور تدوین نمود. مسئله‌ای که در حال حاضر در کشور ما وجود دارد، این است که هر برنامه‌ای که شروع می‌شود با ورود مدیر جدید متوقف می‌شود و مدیر بعدی که جایگزین می‌شود، تمام اقدامات مدیر قبلی (هر مدیر در هر بخش از کشور فرقی ندارد) را اشتباه عنوان می‌کند و خودش مجدد اقدام می‌کند، اما متأسفانه درنهایت به همان سیکل معیوب می‌رسد.
به‌طورکلی در بحث‌های مدیریتی یک سری شاخص‌های سربه‌سر یا نقطه‌به‌نقطه وجود دارد که همزمان و در طی اجرای طرح، وضعیت با طرح اولیه مقایسه و انحراف از آن به هر علتی و با توجه به شرایط غیر پیش‌بینی شده که به وجود می‌آید محاسبه و SWOT آن مشخص می‌شود، اما در مواردی شاید مجبور به ایجاد عمدی نقطه انحرافی در یک‌روند مطالعاتی شویم که به آسیب‌های دیگر نرسیم.
اول اینکه قرار نیست ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری بنا به خواسته دل دیگران صورت پذیرد، به‌قول‌معروف می گویند «مادرت رو چند می‌فروشی، می‌گوید یک قیمتی که نتوانی بخری!»، یعنی نمی‌شود قیمتی گذاشته شود که قابل‌محاسبه و توجیه اقتصادی نباشد؛ به عبارتی بایستی به نحوی قیمت‌گذاری شود تا سرمایه که یک عنصر هوشمند است در جای خود بنشیند و بازده داشته باشد. چنان چه واگذاری‌ها توجیه اقتصادی داشته باشد، روند واگذاری هم با مطلوبیت درخواست‌کننده شکل می‌گیرد. در غیر این صورت اگر قوانین، عدم وجود امکانات و نیروی متخصص مانع شود و برخلاف آن چیزی که ایده آل است پیاده شود، طبیعتاً قیمت‌گذاری منجر به ضرر و زیان خواهد شد.
دلیل معطلی خصوصی‌سازی این است که این طرح از نظر تخصصی با ابزارهای حرفه‌ای جلو نرفته است و مواردی هم که با این طرح جلو رفته اند، پاسخ مناسب نگرفته‌اند. در حال حاضر ما در کشور نمونه خصوصی‌سازی موفق چه تعداد داریم که آن‌ها را الگوی سایرین قرار دهیم و آن‌ها را به‌عنوان شاخص در نظر بگیریم و دیگر سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری نماییم. اگر توانستیم چنین چارچوبی را تهیه و سرمایه‌گذاری از آن را حمایت کنیم و بازخورد مطلوبی را ارائه نماییم، در نتیجه این امر می‌تواند نقشه راهی برای سایرین باشد که بدون دغدغه به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی ورود پیدا نمایند.
پیشنهاد من شناسایی تمام نقاط قوت و ضعف این طرح و بازنگری، واکاوی و ارزش‌گذاری بر مبنای منطق با شاخص‌های صحیح اقتصادی است و انتخاب افرادی که متقاضی دریافت مجموعه های راکد دولتی هستند به‌درستی شکل بگیرد نه به‌صرف اینکه کسی پول بدهد و این سرمایه‌گذاری را انجام دهد، بلکه چهارچوب‌ها باید درست باشد. در آن صورت می‌توان انتظار داشت که امر خصوصی‌سازی گام‌به‌گام در مورد یک سازمان با موفقیت شکل بگیرد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
