عباس جبال‌بارزی
عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی کرمان
در حال حاضر مشکل‌های زیادی گریبان گیر صنعت کشور است که صنعت کرمان نیز تحت تأثیر آن‌ها قرار دارد. بیشتر این مشکل‌ها چون بیماری‌های کهنه بر جان اقتصاد کشورند که باوجود برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های مستمر، تاکنون تصمیم جدی برای رفع آن‌ها گرفته نشده است.
رتبه کنونی سهولت فضای کسب‌وکار ایران 124 است. در ابتدای دولت یازدهم این شاخص نشانگر عدد 152 بود که با تلاش و اعمال راهکارهایی، روند بهبود فضای کسب‌وکار طی شد و این رتبه به 118 ارتقا یافت، اما در حال حاضر با مشکلات پیش‌آمده، متأسفانه این رتبه به مرتبه 124 تنزل یافته است. با نگاه به شاخص‌های اصلی و ده‌گانه که تغییرات آن‌ها در اختیار حاکمیت است، به این نتیجه می‌رسیم که با تصمیمات ساده و بدون هزینه می‌توان رتبه سهولت فضای کسب‌وکار را به‌طور کل تغییر داد و شرایط را برای سرمایه‌گذاری و تولید روان‌تر کرد.
یکی از این شاخص‌ها، بحث چگونگی صدور مجوزها برای راه‌اندازی کسب‌وکارهاست. به‌عنوان مثال در کشور گرجستان رتبه صدور مجوز هشت است و روند ثبت شرکت و صدور مجوز یک روز به طول می‌انجامد، اما در کشور ایران برای ثبت یک شرکت به‌صورت الکترونیکی حداقل یک ماه زمان لازم است. حال این سؤال پیش می‌آید که چرا اولین قدم برای آغاز یک فعالیت باید یک ماه به طول انجامد؟ متأسفانه این سیستم در مواردی نه تنها باعث افزایش کارایی و سرعت بخشیدن به کارهای مردم و امور شرکت‌ها نشده، بلکه در عمل زمان انتظار برای به سرانجام رسیدن درخواست شرکت‌ها و مردم را بیشتر کرده است. مردم نمی‌دانند به کجا مراجعه یا به کجا شکایت کنند و چگونه کار خود را سریع‌تر پیش ببرند. درنتیجه، لازم است برای سرعت بخشیدن به کار مردم، نقاط ضعف موجود در عملیات اداری و ثبت شرکت‌ها برطرف شود و صدور مجوز به‌طور متمرکز در یک مرکز صورت گیرد.
کاری که قبلاً در ثبت شرکت‌ها، از مسیری قدیمی و کاغذی در یک هفته انجام می‌شد، در حال حاضر از طریق سامانه و اتوماسیون یک‌ماهه انجام می‌شود. باید رسیدگی کنند و مشکل‌هایی را که روش جدید برای شرکت‌ها ایجاد کرده برطرف نمایند.
یک بنگاه اقتصادی یا سرمایه‌گذار هنوز به‌راحتی نمی‌تواند منابع مالی خود را تأمین کند، عمده منابع مالی برای سرمایه‌گذاری از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود و به دلیل تقاضای بسیار، بانک‌ها مقاومت نموده و به بهانه‌های مختلف از پرداخت تسهیلات سر باز می‌زنند، باید بازار سرمایه به معنای واقعی شکل بگیرد.
بنگاه‌های بزرگ تأمین منابع خود را از بازار سرمایه و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز از بانک‌ها انجام دهند، علاوه بر این برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بانک تخصصی صنایع کوچک با سیستم اهلیت محور راه‌اندازی شود تا با سنجش اهلیت مشتریان خود به لحاظ کار اقتصادی موردنظر، این‌گونه بنگاه‌ها نیز بتوانند به‌راحتی تسهیلات دریافت نمایند.
اگر بخواهیم طبق برنامه ششم توسعه به رشد هشت‌درصدی و به چشم‌انداز 1404 برسیم، باید رتبه سهولت فضای کسب‌وکار کشور در فرصت زمانی حداکثر یک سال به عدد دورقمی زیر 50 تنزل یابد. در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌ها با ظرفیت بسیار کم مشغول فعالیت‌اند؛ به‌عنوان مثال در کرمان تنها یک‌چهارم از واحدهای صنعتی با ظرفیت بالای 75 درصد تولید می‌کنند و بقیه با ظرفیت ۲۵ تا ۷۴ درصد در حال کارند. همچنین نیمی از واحدهای صنعتی کشور تقریباً زیر 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.
تقاضا برای تولیدات آن‌ها کم است و باوجود معوقات بانکی، مالی و تأمین اجتماعی، به‌سختی قادر به پرداخت هزینه‌های خود هستند.
با همکاری دولت برای پر شدن ظرفیت خالی این بنگاه‌ها و افزایش بودجه پروژه‌های عمرانی، واحدهای صنعتی می‌توانند به‌موقع به یک ظرفیت منطقی تولید برسند. همچنین با آسیب‌شناسی این بنگاه‌ها و مشخص شدن نقاط ضعف آن‌ها، دولت یا سازمان توسعه تجارت بهتر می‌تواند به آن‌ها ازلحاظ آموزش‌های مدیریتی و بازاریابی در صادرات محصول به کشورهای هدف یاری رساند.
تقریباً ۱۰ درصد بودجه کل کشور، به بودجه‌های عمرانی اختصاص داده‌شده است و با توجه به این‌که پروژه‌های عمرانی داخل کشور روند روبه رشد ندارند، دولت باید باکم کردن بخشی از بودجه جاری و تخصیص دادن آن به بودجه عمرانی و با تعریف تقاضا برای بنگاه‌ها کار ایجاد کند تا از حالت رکود و نیمه فعال خارج شوند. از طرفی بخش خصوصی همیشه یاری‌رسان واحدهای تولیدی بوده و با اقداماتی ازجمله رایزنی با بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برای تقسیط وام‌ها و پرداخت مالیات و بیمه به بنگاه‌ها کمک کرده است، اما این اقدامات تأثیر چندانی بر وضع بنگاهی که زیر ظرفیت فعالیت می‌کند، ندارد. از چند سال پیش مشخص بود که وضعیت نرخ ارز به دلیل تورم، نمی‌تواند ثبات داشته باشد. در سال‌های اخیر میانگین نرخ تورم از 15 درصد کمتر نبوده و از طرفی نرخ تورم خارجی نیز مشخص بوده است، اگر هرسال نرخ ارز متناسب با تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی رشد می‌کرد به واقعیت نزدیک‌تر می‌شد و با بحران کنونی روبرو نمی‌شدیم.
به‌طورقطع مسائل تحریم و خروج از برجام بر نرخ ارز تأثیرگذار بوده، اما اگر اتفاقات اخیر رخ نمی‌داد باز هم با افزایش نرخ ارز روبرو می‌شدیم. دولت تا چه میزان می‌توانست نرخ ارز را به‌طور مصنوعی کنترل کند؟ در سال‌های اخیر دولت وضعیت خوبی در ارز داشت و توانست به‌طور کاذب نرخ را پایین نگه دارد، اما خروج از برجام و تصمیمات اخیر مزید بر علت و تکلیف نرخ ارز روشن شد. اگر دولت به پیشنهادهای بخش خصوصی اعتنا می‌کرد، نرخ ارز در این سال‌ها اصلاح می‌شد و در زمان کنونی شاهد تفاوت بین نرخ واقعی و نرخ موجود در بازار نبودیم. این تفاوت نرخ به‌شدت بر تأمین مواد اولیه موردنیاز تولید تأثیر گذاشته و باعث افزایش بهای تمام‌شده کالاها و موجب بی‌ثباتی در قیمت‌ها شده است و برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی را نیز دچار مشکل کرده است.
بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر برگشت ارز حاصل از صادرات و پیمان‌سپاری ارزی، عاملی برای کاهش صادرات و افزایش مشکلات و سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. ماده 24 قانون بهبود فضای کسب‌وکار، دولت را مکلف می‌کند که در اتخاذ و اجرای تصمیم‌های اقتصادی، از طریق شورای گفت وگو اقدام به بررسی و لحاظ نظرها و پیشنهادهای بخش خصوصی نماید. تصمیمات شتاب‌زده دولت تنها موجب بدتر شدن وضعیت شده است.
در سنوات گذشته صادرات به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، کشورهای حوزه cis و کشورهای حوزه خلیج‌فارس به‌صورت ریالی بود و بخش عمده‌ای از این صادرات نیز به‌صورت مبادلات کالایی از بازارچه‌های مرزی صورت می‌گرفت، اما با توجه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات و پیمان‌سپاری ارزی، مشکل‌هایی برای صادرکنندگان به کشورهای مذکور به وجود آمده است. درخواست ما این است که صادرکنندگان از شمول مقررات دستورالعمل مذکور معاف شوند و در مورد صادرات به بقیه کشورها نیز، به هر طریقی که می‌توانند ارز خود را برگردانند.
اگر بانک مرکزی قبل از صدور این بخشنامه، طبق ماده 24 قانون بهبود فضای کسب‌وکار نظر بخش خصوصی را نیز در این تصمیم‌گیری لحاظ می‌کرد. در حال حاضر با این مشکلات روبرو نبودیم. به‌طورقطع این بخشنامه تصحیح خواهد شد، اما دو سه ماه صادرات کشور مختل می‌شود و این به معنای تحریم داخلی است.
مسائل بیان‌شده ازجمله عواملی هستند که فضای کسب‌وکار و جریان عرضه و تقاضا را با مشکل مواجه کرده‌اند، خروجی این عوامل به تعدیل نیروی انسانی در بخش صنعت و معدن منتهی می‌شود و باعث بیکاری آسیب‌پذیرترین قشر جامعه که همان کارگران هستند، می‌گردد. بدیهی است که می‌توان با اتخاذ و اعمال راه‌کارهای مناسب، وضعیت را در جهت بهبود، مدیریت کرد.
اثر تحریم‌های خارجی و خروج امریکا از برجام، بر اقتصاد کشور بیش از 20 الی 30 درصد نیست و وضعیت اقتصاد در حال حاضر نسبت به زمان تحریم‌های اتحادیه اروپا و امریکا بهتر است. به نظر می‌رسد 60 الی 70 درصد مشکلات پیش‌آمده در فضای کسب‌وکار به دلیل صدور بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه دولت و مسائل داخلی است. ما می‌توانیم با اتخاذ راه کارهای مناسب، وضعیت فعلی را مدیریت کنیم تا از این اوضاع نابسامان خارج شویم. بخش خصوصی راه کارهایی به دولت پیشنهاد داده است.
احساس می‌شود با به کار بستن این راه کارها، بسیاری از مسائل و مشکلات حوزه صنعت می‌تواند، برطرف شود. همچنین بانک مرکزی به‌عنوان متولی نظام پولی و بانکی کشور می تواند، با مدیریت هوشمندانه و صحیح بازار ارز، فاصله بازار آزاد با بازار ثانویه را به 10 درصد برساند.
بخش خصوصی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط در تأمین مواد اولیه از شرکت‌های دولتی و خصولتی با مشکل مواجه هستند. فاصله بین نرخ عرضه کالا در بورس و بازار زیاد است و عرضه نیز در وزن‌های بسیار بالا صورت می‌پذیرد. خریداران این مواد معمولاً دلالانی هستند که اعتقادی به تولید ندارند، رانت‌خوارانی که به نام شرکت‌های غیرفعال دارای پروانه تولید، مواد اولیه را خریداری و به قیمت بالاتر در بازار می‌فروشند.
درخواست می‌شود دولت مواد اولیه را به تولیدکننده واقعی و دارای پروانه بهره‌برداری معتبر عرضه کند و به دلیل عدم توانایی بنگاه‌های کوچک و متوسط، میزان برای خریدار مشخص نشود تا هر واحد تولیدی به‌اندازه نیاز از بورس خرید کند، همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط مکانیزمی را طراحی کنند تا به‌صورت مستقیم و بر اساس تأمین منابع مالی و نیاز خود، مواد اولیه را از بورس خریداری کنند و برای همه کالاهای عرضه‌شده در بورس این مکانیزم تعریف شود.
در حال حاضر در برخی از بنگاه‌ها عرضه تولیدات بیشتر از تقاضا است و این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار بدون مطالعه و بررسی بازار، اقدام به راه اندازی واحد تولیدی کرده است. پیشنهاد می‌شود افرادی که قصد ورود به سرمایه‌گذاری در صنعت را دارند، ابتدا بازار سنجی نمایند و سپس تولید را آغاز کنند. همچنین واحدهای صنعتی یک سیستم مالی شفاف داشته باشند تا وضعیت سود و زیان خود را در لحظه مشاهده کنند و با مدیریت هزینه‌ها همواره وضعیت را بهبود بخشند. بنگاه‌های اقتصادی هم خود را با شرایط اقتصادی جهان وفق دهند و محدود به جغرافیای ایران نکنند و استاندارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای سیستم مدیریتی و پرسنلی تعریف نمایند تا بنگاه تبدیل به یک بنگاه رقابتی شود. متأسفانه بنگاه‌های ما در شرایط عادی و به‌دور از تحریم‌ها نیز به دلیل عدم آمادگی، آسیب‌پذیرند. یکی از رسالت‌های اصلی اتاق‌های بازرگانی این است که کمک کند و بنگاه‌ها را برای وصل شدن به بازار جهانی و رقابت در این بازارها آماده نمایند.
در ادامه لازم است که در چارچوب مشکلات اساسی فعالان حوزه صنعت و معدن، به مشکلات جاری با توجه به نوسانات نرخ ارز و به همراه پیشنهادات در جهت رفع آن‌ها به شرح زیر پرداخته شود:
به دلیل نوسانات روزانه و شدید نرخ ارز، مدیران بنگاه‌های تولیدی امکان ارائه قیمت به مشتریان خود را نداشته و تداوم این وضعیت تبعات غیرقابل جبرانی را در بر خواهد داشت که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-رکود در تولید و فروش؛ خصوصاً بنگاه‌های کوچک و متوسط که نزدیک به 90 درصد بنگاه‌های تولیدی و 40 درصد اشتغال را شامل می‌شود،
2-اخراج کارگران و از بین رفتن اشتغال پایدار که تبعات خاص خود را دارد،
3- تحمیل پرداخت هزینه سنگین بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که صندوق این سازمان با مشکل شدید پیشی گرفتن مصارف از منابع روبرو است،
4- ایجاد وابستگی به واردات و تحمیل هزینه به کشور به دلیل خروج ارز در شرایطی که حفظ منابع ارزی از ضروریات است.
لذا پیشنهاد می‌گردد:
1-برای ایجاد تعادل و شکستن حباب نرخ ارز، امکان عرضه ارز کلیه مواد صادراتی به استثنا نفت و میعانات گاز در بازار ثانویه با ایجاد مکانیزم نظارت منطقی فراهم شود،
2-بانک مرکزی ارز موردنیاز را در صورت تقاضا بیشتر تأمین نماید،
3-ارز دولتی صرفاً به کالاهای اساسی و دارو پرداخت شود،
4-برای جلوگیری از ایجاد هرگونه رانت و به وجود آمدن امضای طلایی، ارز موردنیاز برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی از بازار ثانویه تأمین و مابه‌التفاوت فوق محاسبه و در قالب یارانه نرخ تسهیلات به کلیه تولیدکنندگان پرداخت گردد،
5- ارز موردنیاز برای خرید ماشین‌آلات تولیدی وارداتی با نرخ دولتی تخصیص یابد،
6- صادرکنندگان بتوانند با ارز حاصل از صادرات برای بنگاه خود مواد اولیه وارد کنند.
1- از ابتدای سال تاکنون مواد پتروشیمی تغییرات قیمت غیرمنطقی رابین 100 تا 150 درصد داشته‌اند؛ برای مثال قیمت مواد پلی‌اتیلن کد 384 تولیدی پتروشیمی تبریز از 4500 تومان در سال 96 به 12800 تومان در سال جاری افزایش‌یافته است،
2-قیمت مس و ورق فولادی نیز از اسفندماه 96 تاکنون نزدیک به 100 درصد افزایش قیمت داشته؛ برای مثال قیمت هر کیلو ورق روغنی که در اوایل اردیبهشت 3500 تومان بوده اکنون 7000 تومان می‌باشد،
3- حاکم بودن سیستم دلالی در بورس: عمده مواد توسط دلالان که قدرت مالی و روابطشان زیر علامت سؤال است خریداری و با نرخ‌های بسیار بالا و بدون ارائه هرگونه فاکتور فروش به تولیدکنندگان کوچک و متوسط فروخته می‌شود.
لذا پیشنهاد می‌گردد:
1- در صورتی که این افزایش قیمت‌ها غیرمنطقی است، کل مابه‌التفاوت اضافه دریافتی باید به خریداران برگشت و مکانیزمی طراحی شود که امکان فروش این محصولات با نرخ‌های غیرمتعارف را از این شرکت‌ها سلب کند.
2-مکانیزمی در بورس طراحی شود که بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند بدون واسطه مواد اولیه موردنیاز خود را به میزان درخواستی، مستقیماً از تولیدکننده اصلی تهیه کنند.
متأسفانه علی‌رغم تأکید مسئولان خصوصاً معاون اول محترم رئیس‌جمهور به موضوع جنگ اقتصادی و تقاضا از بخش خصوصی برای کمک به دولت در مقابله با این جنگ، شاهد هیچ‌گونه تغییری در روش‌ها نیستیم. بخش خصوصی وظیفه خود می‌داند که با تمام توان با دولت همکاری و همراهی کند و از دولت انتظار دارد ضمن اعتماد به بخش خصوصی برای اجرایی کردن پیشنهادهای زیر که از اصلی‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی است اقدام عاجل به عمل آورد:
1-کمک مالی به میزان حداقل 50 درصد سرمایه برای ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات استانی توسط سازمان توسعه تجارت و سازمان صنایع کوچک برای ایجاد پایگاه صادراتی در کشورهای هدف ازجمله عراق و روسیه بر ای بازاریابی و فروش محصولات صادراتی بنگاه‌های کوچک و متوسط. شایان‌ذکر است این شرکت‌ها با محوریت اتاق‌های بازرگانی استانی تشکیل و 50 درصد سرمایه نیز با مشارکت اتاق‌ها و تشکل‌ها تأمین می‌گردد،
2-ایجاد بانک تخصصی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای تأمین مالی ارزان و سریع از منابع دولتی با شرایط مناسب اخذ وثیقه و پرداخت تسهیلات بر مبنای اهلیت محوری بجای وثیقه محوری،
3-تغییر رویه درروش اخذ وثیقه و ارزیابی صندوق‌های ریسک‌پذیر و ایجاد شعبه با اختیارات کامل در استان‌ها،
4-پرداخت یارانه تولید از سهم هدفمندی یارانه ها به‌طور کامل،
5-کاهش بودجه جاری دولت به میزان حداقل 20 درصد و تخصیص آن به پروژه‌های عمرانی برای تحریک بازار،
6-ایجاد عدالت سرمایه‌گذاری در مناطق محروم با تصویب مواردی همچون:
پرداخت یارانه بهره بانکی به میزان حداقل 5 درصد در مقایسه با مناطق توسعه‌یافته،
پرداخت یارانه حق بیمه سهم کارفرما به میزان حداقل 10 درصد و به مدت 10 سال توسط دولت،
روش تعیین دستمزد برای پرسنل این واحدها با توجه به نرخ بالای بیکاری، حتی الا امکان متفاوت از روش فعلی باشد،
تخصیص زمین و آماده‌سازی زیرساخت‌های اصلی در شهرک‌های صنعتی این مناطق به‌صورت کاملاً مجانی باشد.
6-دریافت هرگونه عوارض از بنگاه‌های تولیدی صرفاً در قالب ماده 50 مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیاتی که بنگاه می‌دهد بوده و اخذ هرگونه وجهی خارج از این چارچوب توسط هر سازمانی ممنوع گردد؛ و در صورت مطالبه وجه و صدور برگه اخطار یا رأی توسط کمیسیون‌های مختلف ازجمله شهرداری‌ها، مدیر دستگاه مربوطه مسئول جبران خسارت وارده باشد،
7-اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های صنعتی و معدنی خصوصاً بنگاه‌های کوچک و متوسط بدون رسیدگی موردقبول واقع‌شده و برگه مالیاتی قطعی بر مبنای اظهارنامه صادر گردد،
8-ضمن اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده برای بالا بردن قدرت خرید، حداقل 5 درصد کاهش‌یافته و صرفاً از مصرف‌کننده نهایی مطالبه و وصول گردد،
9-قانون جدید مالیات‌ها مصوب سال 1395 از ابتدای سال 1398 به‌طور کامل اجرا گردد و به دلایلی همچون آماده نبودن طرح جامع یا نبود زیرساخت کافی، برخی از مفاد قانون قبلی مجدداً تمدید نگردد،
10-صدور هرگونه برگه تشخیص متمم مالیات در مورد بنگاه‌هایی که اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده‌اند ممنوع شود مگر در مواردی که با اسناد و مدارک مثبته، کتمان درامد مالیاتی محرز گردد،
11-ترکیب هیئت بدوی تأمین اجتماعی از زوج به فرد تغییر نماید،
12-برای رعایت عدالت و حق بی‌طرفی، وزیر محترم کار و امور اجتماعی تفویض اختیار خود از سازمان تأمین اجتماعی را پس گرفته و نمایندگان خود در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر را از خارج این سازمان تعیین کند،
13-سازمان تأمین اجتماعی حق دریافت هرگونه حق بیمه به‌غیراز حق بیمه از حقوق و دستمزد پرسنل شاغل از کارگاه‌های ثابت را نداشته و حسابرسی صرفاً از لیست حقوق و دستمزد پرسنل توسط این سازمان مجاز باشد،
14- تمدید سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در سررسید، صرفاً با اخذ بهره و تمدید آن به‌دفعات بنا به درخواست بنگاه‌ها در کلیه بانک‌ها،
15-پرداخت سرمایه ثابت سرمایه‌گذاری با بازپرداخت حداقل 15 سال به بنگاه‌های تولیدی و به روش برگشت پلکانی مشابه کشورهای درحال‌توسعه یا توسعه‌یافته (ترکیه، آلمان و …)،
16-تأمین نیاز کامل مالی بنگاه‌های تولیدی صرفاً توسط یک بانک برای جلوگیری از مشکلات اعتبارسنجی، تأمین وثیقه، گردش حساب و …،
17-حذف مسئله ذینفع واحد در پرداخت تسهیلات یا افزایش سهم آن به 51 درصد،
18-ایجاد سیستم گشایش اعتبار ریالی داخلی و امکان استفاده کامل بخش خصوصی از آن،
19-تخصیص حداقل 50 درصد از سهم عوارض شهرداری که در قالب مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت می‌شود به شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت های خدماتی اداره‌کننده شهرک‌ها. عدم تحقق این بودجه در آینده تبعات جبران‌ناپذیری برای شهرک‌های صنعتی خواهد داشت.
20-تفکیک بدهکاران بانکی به سه گروه شامل:
1. کسانی که منابع بانکی را در محل پروژه هزینه نکرده و باعث اخلال در سیستم اقتصادی شده‌اند،
2. بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل سوء مدیریت دچار مشکل شده‌اند،
3. بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل شرایط اقتصادی ازجمله تحریم‌ها، تغییر نرخ ارز و سایر موارد خارج از اختیار مدیریت بنگاه دچار مشکل شده‌اند.
با این تقسیم‌بندی قاعدتاً بایستی برای بنگاه‌های ردیف 1 و 2 تصمیمات خاص گرفته شود، اما در خصوص بنگاه‌های ردیف 3، ابتدا بایستی کلیه تعهدات این بنگاه‌ها ازجمله بدهی های بانکی، تأمین اجتماعی، مالیاتی و غیره به حالت معلق درآمده و سپس کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، استانداری و دستگاه مجوز دهنده با مدیریت بنگاه برای اجرای آن‌ها به توافقات لازم‌الاجرا برای کلیه طرف‌ها برسد.
21-حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی تصمیم‌گیری اقتصادی نظام،
22-ضمانت‌نامه گمرکی برای ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی، صرفاً بابت حقوق و عوارض گمرکی صادر می‌شود که پیشنهاد می‌گردد مالیات بر ارزش‌افزوده را نیز شامل گردد،
23-یکی از بزرگ‌ترین معضلات بنگاه‌های تولیدی خصوصی بخش معدن، دریافت حق بیمه بابت مشاغل سخت و زیان‌آور در زمان بازنشستگی کارگر با نرخ آخرین دستمزد است که عملاً این مبلغ آن‌قدر زیاد است که تعطیلی بنگاه را در بر خواهد داشت، لذا پیشنهاد می‌شود:
-در خصوص بنگاه‌های درگیر، 50 درصد مبلغ توسط دولت و 50 درصد مابقی توسط بنگاه، طی 120 قسط ماهیانه پرداخت گردد،
-مشاغل سخت و زیان‌آور به‌طور کاملاً شفاف توسط وزارتخانه مربوط تعریف و به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ گردد و سازمان تأمین اجتماعی نیز از ابتدا 4 درصد مربوط را دریافت و در پایان 20 سال خدمت کارگر وی را بر مبنای 30 سال خدمت بازنشسته کند. اجرایی شدن این پیشنهاد علاوه بر تأمین حق کارگر و سازمان تأمین اجتماعی باعث جلوگیری از ایجاد بحران و تعطیلی کارگاه‌های مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور می‌گردد.
در پایان، فهرست کارهای در دست اقدام کمیسیون صنعت و معدن اتاق در جهت بهینه‌سازی وضع موجود و رفع پاره‌ای از مشکل‌های مطروحه ارائه می‌گردد:
پیگیری تشکیل شرکت مدیریت صنعت که در هیئت نمایندگان اتاق مصوب شده است،
ایجاد سامانه بلوکه شدن تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های اقتصادی،
ایجاد سامانه بررسی مسائل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی،
پیاده‌سازی نظام پیمانکاری فرعی یا (SPX) در استان با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی،
تشکیل کارگروه تفکیک بدهکاران بانکی، متشکل از استانداری، اتاق بازرگانی، بازرسی و شورای هماهنگی بانک‌ها با محوریت اتاق بازرگانی.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
