در بهمن‌ماه سال 1396 ایده اولیه طرح سازگاری با کم‌آبی توسط وزرای نیرو، صنعت و معدن، کشاورزی و سازمان محیط‌زیست طی نامه‌ای به رییس‌جمهور وقت پیشنهاد شد. وزرای فوق در این نامه اعلام کردند که فشارهای وارده بر منابع آب و تأمین آب برای نیازهای جدید نیازمند اتخاذ رویکردهای نوین به مدیریت منابع آب می‌باشد و از آنجا که بحران آب موضوعی فرابخشی است غلبه بر این مشکل نیز تنها از طریق همکاری بین همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ذینفعان مختلف امکان‌پذیر است. پس از این نامه در هیئت دولت کارگروهی با نام سازگاری با کم‌آبی با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزیران جهاد کشاورزی، کشور، صنعت و معدن و رؤسای سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و برنامه‌وبودجه تشکیل گردید.
با توجه به بحران‌های شدید منابع آب و نگرانی دست اندرکاران و مردم، امیدهای زیادی به این کارگروه برانگیخته شد. پس از بررسی‌های انجام‌گرفته، هدف اصلی از این طرح، ایجاد توازن بین تولید و مصرف منابع آب و نیز بهبود شرایط کلی سفره‌های آب اعلام گردید. جهت رسیدن به این هدف اعلام شد که لازم است حدود 11 میلیارد مترمکعب از مصارف سالانه آب کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه، کاهش یابد. به این منظور در کلیه استان‌ها، کارگروه سازگاری با کم‌آبی زیر نظر استانداری تشکیل و مقرر گردید جهت رسیدن به اهداف فوق، برنامه‌های خود را ارائه نمایند. در استان کرمان این کارگروه، هدف اصلی را کاهش 1,8 (یک و هشت‌دهم) میلیارد مترمکعب از مصارف فعلی تا پایان برنامه هفتم اعلام نمود. جهت رسیدن به این هدف وظایف مختلفی برای سازمان‌ها تعیین گردید که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به انسداد چاه‌های غیرمجاز، تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری از چاه‌های مجاز، نصب کنتورهای هوشمند، توسعه آبیاری تحت‌فشار، اجرای الگوی کشت، توسعه صنایع کم آب بر و نیز بازچرخانی آب در صنایع اشاره نمود.
اکنون که بیش از 5 سال از تصویب طرح سازگاری با کم‌آبی می‌گذرد، می‌توانیم ارزیابی کلی از نتایج این طرح داشته باشیم. واقعیت این است که نتایج به‌دست‌آمده جایی برای امیدواری زیادی باقی نمی‌گذارد. البته ممکن است به‌عنوان‌مثال تعداد محدودی از 11 هزار حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان مسدود و مسلوب المنفعه شده باشند و یا این که بر روی کاغذ، اصلاحات متعددی در جهت تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری به‌عمل‌آمده، باشد و یا تعدادی کنتور حجمی بر روی چاه‌ها نصب‌شده باشد، اما مهم نتایج این اعمال بر روی زمین است. مهم این است که تا چه میزان از بحران آب کاسته شده باشد، از افت مداوم سطح آب در دشت ها جلوگیری به‌عمل‌آمده و یا جلوی کم آب شدن، خشک شدن و افزایش شوری آب گرفته شده باشد. این‌ها مسائلی هستند که مصرف‌کنندگان از جمله صاحبان چاه‌ها با تمام وجود آن را لمس می‌کنند و اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم، به نظر نمی‌رسد اتفاق خاصی افتاده باشد.
حال جای این سؤال باقی می‌ماند که پس مشکل کجاست؟ برای پاسخ به این سؤال لازم است مروری بر گذشته داشته باشیم.
مشکلات منابع آب تقریباً از دهه هزار و سیصد و سی به بعد و به دلیل تغییر در شیوه حفاری چاه‌ها خود را نشان داد. با ورود دستگاه‌های حفاری جدید، شیوه حفر چاه‌ها از روش سنتی و دستی تغییر یافت.
به‌تدریج تعداد چاه‌ها افزایش یافت و اولین نشانه‌های پایین رفتن سطح آب پدیدار گردید در ادامه و با افزایش تعداد چاه‌ها و افت سطح آب در بعضی از مناطق، در سال 1347 اولین قانون مدون و تقریباً جامع در مورد منابع آب با نام قانون آب و نحوه ملی شدن آن از تصویب مجلس شورای ملی آن زمان گذشت. طبق این قانون از آن زمان آب ملی گردیده و مدیریت آن در اختیار دولت قرار گرفته است، درحالی‌که قبل از آن مالکیت آب از آن اشخاص بوده و دولت نقش چندانی در چگونگی توزیع و مصرف نداشته است. بر اساس همین قانون کلیه دشت‌هایی که در آن‌ها افت سطح آب مشاهده گردید به دستور دولت ممنوعه گردیده و از آن پس حفر چاه در این مناطق ممنوع شد و در دیگر مناطق نیز مقرر شد هر کس بخواهد از منابع آب استفاده کند موظف است مجوز آن را از دولت بگیرد، اما متأسفانه در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و مخصوصاً پس از وقوع انقلاب اسلامی، بسیاری افراد از خلأ نهادهای قانونی و نیز ناآگاهی بعضی از دست اندرکاران که نه‌تنها جلوی حفر چاه‌های غیرمجاز را نمی‌گرفتند بلکه گاهی مشوق آنان نیز بودند، استفاده کرده و تعداد زیادی چاه را در اقصی نقاط کشور به‌صورت غیرقانونی حفر کردند.
در سال 1361 با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در مجلس شورای اسلامی، سعی گردید مشکل چاه‌های غیرمجاز حل گردد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، قانونی شدن بسیاری از چاه‌های غیرمجار از طریق شرکت‌های آب منطقه‌ای و یا دادگاه ها با تمسک به تبصره ذیل ماده 3 همین قانون بود. در این تبصره قید شده بود، اگر هر کدام از این چاه‌ها به تشخیص دو کارشناس مضربه مصالح عمومی تشخیص داده شوند باید پر و مسلوب المنفعه گردند. بنابراین بحث فنی مطرح نبود، بلکه مصلحت در جایگاه بالاتری قرار می‌گرفت و بنا به همین مصلحت‌ها در اکثریت قریب به اتفاق این گونه چاه‌ها مجوز قانونی گرفتند. همین مسئله، مشوق بسیاری از افراد سودجو جهت حفر چاه‌های غیرمجاز جدید گردید. بنابراین نه‌تنها مشکل حل نشد، بلکه مشکلات جدیدی هم به وجود آمد.
اقدام بعدی در سال 1389 تصویب قانونی به نام تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز در مجلس شورای اسلامی بود. بر طبق این قانون مقرر گردید با تشخیص وزارت نیرو چاه‌هایی که قبل از سال 1385 حفر شده‌اند با شرایطی مجوز بگیرند و چاه‌های بعد از آن پر و مسلوب المنفعه گردند؛ موضوعی که هنوز به‌صورت لاینحل باقی‌مانده است.
در سال 1393، طرح تعادل بخشی در شورای عالی آب به تصویب رسید. در این طرح در ابتدا 15 پروژه پیش‌بینی‌شده بود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها انسداد چاه‌های غیرمجاز و نصب کنتور حجمی بر روی چاه‌های مجاز بود. پس از آن در سال 1394 دستورالعملی از طرف وزارت نیرو صادر گردید که چگونگی اجرای قانون تعیین تکلیف در مورد چاه‌های غیرمجاز را مشخص می‌نمود.
اما واقعیت این است که با وجود همه این قوانین، طرح‌ها و دستورالعمل‌ها و هزینه‌های فراوان بحران آب نه‌تنها رفع نگردیده بلکه هر روز بر ابعاد آن افزوده شده است.
حال باید دید با وجود آن که تقریباً هیچ‌کدام از طرح‌ها و برنامه‌های وزارت نیرو و نیز قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به نتایج دلخواه نرسیده است، در طرح سازگاری با کم‌آبی چه رویکرد جدیدی مطرح گردیده تا جایی برای خوش‌بینی و امیدواری وجود داشته باشد؟ شاید مهم‌ترین تغییری که می‌توان در طرح سازگاری دید، درخواست از دیگر دستگاه ها از جمله وزارت جهاد، صنایع و معادن، محیط‌زیست و غیره جهت همکاری با طرح است. متأسفانه حتی در همین زمینه نیز هماهنگی کامل دیده نمی‌شود. حتی بین وزارت نیرو که مدیریت منابع آب را عهده دارد و وزارت جهاد کشاورزی که اصلی‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور است، یک اجماع واقعی به وجود نیامده است.
به نظر می‌رسد ریشه همه این مشکلات به یک موضوع اصلی برمی‌گردد و تا زمانی که به‌طور اساسی حل نگردد، راه‌حل‌های ارائه‌شده نیز نمی‌توانند نتایج ملموسی به بار آورند و آن عدم همدلی و احساس مشترک بین صاحبان چاه‌ها و مسئولان است. متأسفانه در کلیه تصمیمات، جایی برای مشارکت صاحبان منابع در نظر گرفته نشده و به همین دلیل کشاورزان که مصرف‌کنندگان اصلی منابع آب هستند، مشکل را از آن خود نمی‌دانند و برای رفع آن هم رغبت چندانی نشان نمی‌دهند و این موضوع زمانی حل می‌گردد که آنان حس کنند خودشان در تصمیم گیری ها مشارکت دارند و به‌اصطلاح به بازی گرفته می شوند. در طرح سازگاری با کم‌آبی هم همین مشکل وجود دارد. با وجود این‌که علاوه بر وزارت نیرو ظاهراً دستگاه‌های دیگر دولتی مشارکت دارند، اما در هیچ‌کدام از تصمیمات اثری از نقش صاحبان چاه‌ها دیده نمی‌شود.
نادیده انگاشتن نقش مردم در مدیریت منابع آب که صاحبان واقعی آن هستند، مشکلی است که از سال 1347 و با تصویب اولین قانون جامع منابع آب شروع شده و طی دهه‌های بعد همچنان ادامه یافته است. قابل ذکر است که در یک شرایط ایده‌آل، لازم است نقش دولت از یک مدیر تمام‌عیار به یک ناظرعالی کاهش پیدا کند. ناظری که صرفاً بر میزان کلی مصرف در هر منطقه نظارت نماید و مدیریت مصرف را به خود ذینفعان بسپارد.
اما این نکته را نیز باید بپذیریم که رسیدن به چنین مدلی از مدیریت منابع آب در شرایط فعلی بیشتر یک آرزو است؛ زیرا هم به بستر اجتماعی نیاز دارد که در حال حاضر مهیا نیست و هم به اصلاح ساختارها و تصویب و تغییر قوانین موردنیاز در مجلس شورای اسلامی.
بنابراین واقع‌نگری به ما می‌آموزد که حداقل باید تلاش نمود تا با مشارکت صاحبان چاه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، زمینه همدلی بین آن‌ها و مسئولان دولتی حاصل شود؛ زیرا شرایط بحرانی منابع آب در کشور ما موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از آن گذشت. آینده ما منوط به رفتارهای امروزین ماست؛ آینده‌ای که متأسفانه به‌شدت نگران‌کننده است.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
