سازوکارهای ارتقاء توسعه اجتماعی

توسعه مفهومی است که از کشاکش اندیشه‌ها پس از جنگ جهانی دوم سر بر آورد، در این شرایط با تجربه خرابی‌ها و ویرانی‌های به جای مانده از جنگ از یک‌سو و عدم توانایی دولت‌های اروپایی در بازسازی این خرابی‌ها از سوی دیگر، کشورهای آمریکا و کانادا درصدد جبران و بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ برآمدند. در تاریخ مطالعات توسعه، شاهد رویکردها، پاردایم و در نتیجه تئوری‌های متنوع بوده‌ایم. مفهوم توسعه از دهه 1800 م. مقارن با دیدگاه اقتصادی سیاسی کلاسیک به معنای راهکاری برای پیشرفت ۱، در دهه 1850 در اندیشه متأخران به معنای صنعت و پیگیری پیشرفت؛ در دهه 1870 ازنظر رویکرد اقتصاد استعماری در معنی مدیریت منابع و قیمومیت؛ در 1940 وفق رویکرد اقتصاد توسعه هم معنی با رشد اقتصادی و صنعتی شدن؛1950 بنا بر رویکرد نوسازی، رشد، نوسازی سیاسی و اجتماعی؛1960 نظریه وابستگی توسعه معادل انباشت و خوداتکایی ملی؛1980 توسعه انسانی به معنی ظرفیت و گسترش انتخاب‌های مردم؛1980 نو لیبرالیسم توسعه به معنی رشد اقتصادی، اصلاحات ساختاری، مقررات زدایی، آزادسازی؛1990 در رویکرد پسا توسعه به معنی مهندسی مستبدانه و فاجعه در سال 2000 در رویکرد اهداف توسعه هزاره به معنی اصلاحات ساختاری

۲. یکی از مفاهیم متأخرتر در ادبیات توسعه، مفهوم «توسعه اجتماعی»

۳ است توسعه اجتماعی مفهومی بر فراز توسعه اقتصادی است و اهداف گسترده‌تری را دنبال می‌کند، پیرامون ابعاد و وجوه گوناگون «توسعه اجتماعی» نظرات متفاوتی وجود دارد. تجربه دهه‌های 1950 و 1960 نشان داد که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در مجموع به هدف‌های سازمان ملل که عمدتاً به صورت رشد اقتصادی یعنی نرخ رشد 5 درصد سالانه تعریف شده بود دست یافته‌اند، ولی وضعیت مردم این کشورها نه تنها بهبود نیافت بلکه نابرابری و فقر، بحرانی‌تر نیز شد، همین امر موجب توجه بیشتر به توسعه اجتماعی تا دهه‌های پایانی قرن بیستم شد. به صورتی که دهه 1990 به ابعاد اجتماعی توسعه در قالب توسعه انسانی با تمرکز بر شاخص‌هایی مانند دانش، طول عمر و بهداشت کافی توجه شد. این دهه را می‌توان دهه استیضاح توسعه تلقی کرد؛ زیرا تا قبل از این نقادی و بازاندیشی، تصور بر آن بود که توسعه روندی است که از طریق آن کشورهای عقب‌مانده به رفاه اقتصادی و توسعه‌یافتگی رهنمون می‌شوند. متأثر از این شرایط بود که «مک نیف»

۴ در نقد توسعه اقتصادی و صنعتی معتقد است که توسعه از افسانه غیرعقلانی ترقی، سرچشمه گرفته است و پیشرفت همراه با تخریب منابع و محیط را نماد بارز زیان‌های و عدم عقلانیت توسعه می‌داند و پیترز معتقد است که در مورد مفهوم «توسعه» بزرگ‌نمایی صورت گرفته است

۵. توسعه در تلقی غالب و متعارف خود بیشتر به مثابه یک پویش اقتصادی درک شده است؛ بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی از درآمد ناخالص ملی سرانه۶ برای مقایسه سطح توسعه استفاده می‌کنند مفروضه این رویکردها آن است که با ثروت بیشتر سودمندی‌های دیگری نظیر بهبود وضعیت بهداشتی، آموزش و کیفیت زندگی به دست می‌آید۷. هدف از توسعه آن نیست که کالاها و خدمات افزایش یابند. بلکه هدف آن است که توانمندی‌ها و توانایی‌های افراد به‌گونه‌ای رشد یابند که زندگی سرشار از آرامش، خلاقیت و رضایت شود۸. افزایش امکانات مادی از قبیل افزایش تولید سرانه لزوماً با توسعه اجتماعی یعنی رفاه و امنیت و رضایت از زندگی همراه نیست. «آمار تیاسن» معتقد است که نیل به توسعه در گروه رفع تنگناهای عمده ناآزادی‌های۹ موجود است: فقر، استبداد، فرصت‌های اقتصادی محدود، محرومیت‌های نظام‌دار اجتماعی، به فراموشی سپردن خدمات عمومی، عدم تساهل و فعالیت‌های بازدارنده دولت‌های دخالت گر از جمله این ناآزادی‌هاست. در جامعه ایران، ادراک بیش از حد اقتصادی شده از مشکلات خود داریم، مشکلات رفاهی جامعه ایران قبل از آنکه به رشد و توسعه اقتصادی مربوط باشد به سیاستگذاری اجتماعی مربوط است. خلاصه نمودن توسعه در احداث کارخانه، اعطای تسهیلات، جذب سرمایه‌های خارجی و… بدون توجه به پیوست اجتماعی و فرهنگی موجب شده است. توسعه اجتماعی بدون شک فرایندی چند بعدی است و در برگیرنده‌ی زنجیره‌ای از عوامل، شامل جنبه‌های سیاسی، اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و حقوقی است و نیز مجموعه‌ای از فعالیت‌های چند سطحی است که دولت و نهادها، جامعه مدنی و حتی اجتماع جهانی در آن نقش دارند. مفهوم توسعه اجتماعی به ما اجازه می‌دهد که بپرسیم چگونه ممکن است و چرا در جامعه‌ای می‌توان همزمان شاهد توسعه صنعتی بود، رشد اقتصادی داشت اما «رفاه تعمیم یافته» نداشت؟ بدون تحقیق و بهبود شاخص‌های توسعه اجتماعی هر توسعه‌ای با رفاه جامعه و مردم آن جامعه نسبتی ندارد. در بسیاری از موارد توسعه و رشد اقتصادی بدون بهبود شاخص‌های توسعه اجتماعی در صورت واژگونه تنها می‌تواند منجر به ایجاد نابرابری، خشم و فلاکت بیشتر منجر شود. بی‌خود نیست که بوردیو در نقد علم اقتصاد متعارف از آن به عنوان «علم شوم» یاد می‌کند و به دنبال روایتی دیگر از اقتصاد تحت عنوان «اقتصاد سعادت» است؛ ما باید از «توسعه شوم» فاصله بگیریم، توسعه‌ای که چرخش می‌چرخد اما تحولی و بهبودی در مصائب و مشکلات جامعه ایجاد نمی‌کند. برای مهار کردن این توسعه، مفهوم «توسعه اجتماعی» سنجه مناسبی به نظر می‌رسد.

اما توسعه اجتماعی چیست؟

قبل از پرداختن به توسعه اجتماعی ابتدا باید اشاره نمود که توسعه چیست؟ دادلی سیرز۱۰ توسعه را جریانی چند بعدی می‌داند که تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به همراه دارد. به عقیده وی توسعه علاوه بر بهبود میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساخت‌های نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و وجه نظرهای مردم است. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربر می‌گیرد مایکل تودارو۱۱ معتقد است: توسعه دسترسی بیشتر به امکانات تداوم بخش زندگی چون خوراك، مسکن و بهداشت؛ بالا رفتن سطح زندگی با افزایش درآمد، ایجاد زمینه اشتغال و آموزش بهتر و گسترش دامنه انتخاب‌های اقتصادی و اجتماعی افراد و ملت‌ها است. توسعه اجتماعی از منظر عام و خاص می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد: وقتی توسعه اجتماعی در معنای عام مطمح نظر باشد توسعه سیاسی، اقتصادی، صنعتی و… جزئی از این مفهوم محسوب می‌شود، اما در معنای خاص توسعه اجتماعی متمایز از توسعه اقتصادی، صنعتی و سیاسی است. در نتیجه در اینجاست که بحث توسعه اجتماعی موضوعیت پیدا می‌کند و ضرورت دارد در خصوص ابعاد و شاخص‌های آن بحث شود۱۲. از توسعه اجتماعی تعاریف متفاوت، اما نزدیک به هم ارائه شده است که در ادامه به اختصار به منظور روشن شدن فضای مفهومی «توسعه اجتماعی» به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد؛ دپارتمان توسعه اجتماعی بانک جهانی، توسعه اجتماعی را به مثابه ترکیب نخست توانمندسازی؛ یعنی برخورداری از حق انتخاب فردی، دوم پوشش همگانی یا تأکید نهادها و سیاست‌ها بر نیازهای افراد فقیر جامعه و توجه به آن‌ها و سوم امنیت یعنی ارتقای ثبات اجتماعی و امنیت انسانی تعریف کرده است. مرکز توسعه‌ای منطقه‌ای سازمان ملل متحد۱۳، توسعه اجتماعی را تدارك خدمات اجتماعی مورد نیاز شهروندان می‌داند و بر بهبود کیفیت زندگی مردمان از راه تأمین آموزش، کار، بهداشت، مسکن، رفاه اجتماعی، اصلاحات ارضی، توسعه محلی، ایمنی در برابر آسیب‌های طبیعی، توجه به بخش‌های گوناگون جامعه از جمله زنان و کودکان و غیره تأکید می‌کند. «وارنر‌» (1958) معتقد است که توسعه اجتماعی عبارت است از امکانات رفاهی برای زندگی بهتر مردم جامعه، دونگ کیم توسعه اجتماعی را میزانی از تحول در ساختار اجتماعی تعریف می‌کند که به اکثریت محروم جامعه نه تنها اجازه تقاضا برای برخورداری سهم خود از منابع ملی را می‌دهد، بلکه در جهت رسیدن به آن نیز یاریگر است۱۴. همچنین از نظر سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد با استناد به گزارش‌های توسعه انسانی ـ اجتماعی، هدف نهایی توسعه، ارائۀ فرصت‌های مناسب به مردم برای زندگی بهتر از طریق دسترسی به تسهیلات آموزشی، بهداشتی، رفاهی، تغذیه، مسکن، اشتغال و مانند آن است. همچنین بانک جهانی در تعریف توسعه اجتماعی بر دگرگونی ساختاری در زمینه افزایش انسجام اجتماعی و پاسخگو کردن کارگزاران و سازمان‌های صاحب قدرت تأکید می‌کند. وارنر۱۵ توسعه اجتماعی را فراهم کردن امکانات زندگی برای مردم می‌داند. بنا به تعریف، استس۱۶ توسعه‌ی اجتماعی را حوزه‌ای میان‌رشته‌ای و میان بخشی دانسته است که در جستجوی بهبود رفاه مادی و اجتماعی مردم در همه سطوح جامعه است. خلاصه آنکه از منظر توسعه اجتماعی، توسعه یعنی زندگی بهتر، انسانی‌تر، آرام‌تر و امن‌تر در معنایی فراخ‌تر از معنای صرفاً کمی رشد اقتصادی و چنین استدلال می‌شود که به طور کلی در مواجهه با توسعه اجتماعی می‌توان دو بعد در نظر گرفت: 1- بعد رفاه گرایانه، 2- بعد انسان گرایانه.
سازمان‌های مختلف بین‌المللی در تلاش برای ارائه معرف‌هایی به منظور سنجش مفهوم توسعه اجتماعی بوده‌اند از جمله این شاخص‌ها می‌توان به گزارش توسعۀ اجتماعی در سازمان ملل متحد در سال 2006 اشاره کرد که برخی از این شاخص‌ها در شکل شماره (1) آورده شده است.

وضعیت توسعه اجتماعی در ایران

با روشن شدن فضای مفهومی توسعه اجتماعی و اشاره به برخی از مؤلفه‌های و سنجه‌های این مفهوم نیاز است تا گزارشی مختصر از وضعیت توسعه اجتماعی در ایران ارائه شود، از حیث سیاستگذاری به‌طور مشخص در کشور ما اولین برنامه برای توسعه، آغاز تدوین برنامه در سال 1324 بود که در قالب برنامه‌های عمرانی از سال 1327 آغاز گردید. در برنامه‌های قبل از انقلاب اولویت اساسی و اصلی با رشد اقتصادی و توجه اندک و البته ابزاری به برخی از مؤلفه‌های کیفیت زندگی و توسعه اجتماعی را شاهد هستیم. در برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب هم موضوعات خودکفایی و تعدیل ساختاری از اولویت اصلی برخوردار بوده‌اند۱۷ و در نتیجه سیاست غالب برنامه‌های توسعه اجتماعی از مرکز توجه سیاست‌گذاری خارج شده است. از جهت و منظر وضعیت واقعی توسعه اجتماعی به اختصار به گزارش پایگاه لگاتوم اشاره می‌کنیم. داده‌های این مرکز و البته شیوع گسترده آسیب‌های اجتماعی و مسائل اجتماعی نشان می‌دهند که وضعیت توسعه اجتماعی در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا و حتی کشورهای منطقه مانند امارات که از رتبه‌های اول توسعه اجتماعی است، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. سیر صعودی نرخ تورم و بی‌ثباتی اقتصادی در دهه اخیر با عنایت به اثر بعد اقتصادی بر سایر ابعاد این وضعیت می‌تواند موجب افت سایر شاخص‌های توسعه اجتماعی شود. گزارش موسسه لگاتوم در سال 2020 به وضوح نشان می‌دهد که توسعه اجتماعی در کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست۱۸.
ایران در رده‌بندی شاخص کل رفاه، در رتبه 123 قرار دارد و از سال 2011 تاکنون 2 پله صعود در جدول رده‌بندی داشته است.در رتبه‌بندی ستون‌ها ایران در زمینه بهداشت و شرایط زندگی، قوی‌ترین عملکرد را دارد، اما در آزادی شخصی ضعیف‌ترین است. توسعه راستین هنگامی به واقعیت می‌پیوندد که مشارکت وسیع مردم در جریان طراحی و در مراحل اجرای برنامه‌های توسعه میسر شود. بعد اجتماعی توسعه فرآیند توسعه را مستلزم کسب اعتماد اجتماعی، گسترش شبکه روابط اجتماعی، تسهیل هنجارهای همکاری و اقدام جمعی می‌داند.

سازوکارهای بهبود توسعه اجتماعی

بنابراین ذیل مفهوم توسعه اجتماعی به منظور کاهش عوارض و پیامدهای آسیب‌زای توسعه در معنای متعارف، باید به موارد زیر توجه نمود:
1- توجه به توسعه متوازن:
ناهمگونی و نابرابری درون بخشی و میان بخشی و نابرابری‌های بین منطقه‌ای و درون منطقه‌ای در تجربه توسعه، موجب شده است تعادل جامعه به مثابه سیستم به هم ریخته شود. این وضعیت که از نتایج سیاست‌های رشد قطبی به شمار می‌آید مخالف اصول توسعه پایدار، متوازن و عدالت محور است. نابرابری فضایی در توسعه می‌تواند در قالب نابرابری بین مناطق شهری و روستایی، شهرهای کوچک و بزرگ، مناطق برخوردار و محروم در کشور بروز کند و نشان می‌دهد که در کشور شاهد رشد و در نتیجه توسعه قطبی بوده‌ایم و در نتیجه این رشد قطبی شاهد مهاجرت‌ها از مناطق روستایی به شهرها، از شهرهای کوچک و کم برخوردار به مناطق برخوردار هستیم که این وضعیت در قالب آسیب‌ها و مسائل متنوع اجتماعی- اقتصادی در شهرها و مناطق برخوردار مانند حاشیه‌نشینی، حلبی‌آبادی‌ها و… پدیدار می‌شود. نامتوازن بودن توسعه در بسیاری از موارد با اعتراضات و انقلاب‌های سیاسی هم مرتبط است به نوعی که عدم همسویی بین نوسازی اقتصادی، اجتماعی با نوسازی سیاسی همراه نباشد، منجر به شورش‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد که مناطق مرزی کشور از جمله نواحی شرقی، جنوب و جنوب غرب کشور در بسیاری از مؤلفه‌های توسعه با فاصله زیادی از استان‌های برخوردار کشور قرار دارند. از منظر توسعه و برخورداری از امکانات می‌توان استدلال نمود که ما شاهد یک نوع قطبی شدن هستیم. استان‌هایی که قطب‌های توسعه هستند از نظر شاخص‌های توسعه‌یافتگی از مناطق پایین دست خود بریده‌اند و با تمرکز بخشی در زمینه جذب سرمایه، جمعیت و صنعت زمینه‌های عدم تعادل توسعه‌ای درون و برون منطقه‌ای را به وجود آورده‌اند این وضعیت تحلیل برنده بسیاری از مؤلفه‌های توسعه اجتماعی مخرب سرمایه اجتماعی، احساس امنیت، مقوم احساس تبعیض و محرومیت بوده و می‌تواند تهدیدکننده رفاه و بهزیستی در جامعه باشند.

2- توانمندسازی ۲۰:
توانمندسازی افراد را قادر می‌کند که خودمختاری و اعتمادبه‌نفس را به دست بیاورند و با احساس قدرت فردی و جمعی برای غلبه بر مشکلات و محدودیت‌های موجود اقدام نمایند. در توانمندسازی اقتصادی باید تلاش بر این امر متمرکز شود که با ایجاد قابلیت‌های لازم با کسب مسئولیت‌های اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی و دستیابی به یک زندگی بهتر از طریق مدیریت توسعه است. به عبارتی دیگر توانمندسازی به معنای ایجاد قدرتی قانونی برای تواناسازی و تفویض اختیار به مردم است. آمارتیاسن معتقد است که توانمندسازی از طریق ایجاد اشتغال، ترتیبات آموزشی و حقوق مالکیت می‌تواند آزادی بیشتری به افراد بدهد. توانمندسازی با ارتقاء کیفیت مباحث عمومی فراتر از دستاوردهای ابزاری مانند تولید کالا اثر می‌گذارد، توانمندسازی علاوه بر تأثیر بر تولید کالا، بر رفاه و آزادی مردم و تغییرات اجتماعی نیز تأثیرگذار است. توانمندسازی در اصل مقابله با عوامل بی‌قدرتی مردم است. به این منظور در بعد اقتصادی باید فقرزدایی مورد توجه قرار گیرد. در توانمندسازی باید تلاش شود که فقرا به عنوان سوژه‌ها مورد توجه باشند؛ یعنی عاملیت‌هایی با توانمندی‌ها و البته محدودیت‌های خاص خود، که از طرق حمایت و البته با مشارکت خودشان می‌توانند از وضعیت موجود خارج شوند. بسیاری از عواملی که موجب فرسایش و تحلیل رفتن «توسعه اجتماعی» می‌شوند با زندگی فقرا پیوند خورده‌اند. بنابراین با توانمندسازی اجتماعات محلی و اقشار آسیب‌پذیر می‌توان شاخص‌های توسعه اجتماعی را ارتقاء داد؛ زیرا توانمندسازی نوعی دعوت اقشار آسیب‌پذیر و محروم از مواهب توسعه به کنشگری است.
3- اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار:
فقر و سطح پایین رفاه خانوارها با فضای کسب‌وکار مرتبط است، فضای کسب‌وکار مجموعه‌ای از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که مدیران و فعالان بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند آن‌ها را تغییر داده یا بهبود ببخشند؛ مانند آزاد بودن، شفافیت قیمت‌ها، رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت؛ و تنها با وجود این شرایط است که بنگاه‌های تولیدی می‌توانند به صورت کارا عمل کنند. بهبود شرایط و شاخص‌های فضای کسب‌وکار ازجمله توسعه نظام بانکی و کوتاه نمودن زمان لازم برای اخذ مجوز، زمینه‌ساز رشد و پویایی در عرصه اشتغال را فراهم می‌کند. به عنوان مثال شرایط اخذ مجوز در بهترین شرایط در ایران بیشتر از 15 ماه طول می‌کشد. شاخصی مانند سهولت دریافت تسهیلات بانکی می‌تواند موجب بهبود فضای کسب‌وکار شود. بر اساس نظریه دسوتو، موانع سخت نظام اداری در کشورهای در حال توسعه، بخش خصوصی را به سوی اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیررسمی و غیرمولد سوق می‌دهد؛ بنابراین یکی از مکانیسم‌هایی که می‌تواند عرصه را برای مشارکت اقتصادی و دسترسی به حداقل درآمد برای معاش آبرومند فراهم کند، بحث اشتغال است. سازوکارهای دست و پا گیر، بوروکراسی تأسیس شغل و آورده مالی مورد نیاز، در عمل بخش زیادی از اقشار آسیب‌پذیر و حتی قشر متوسط جامعه را از ورود به عرصه کارآفرینی و اشتغال محروم ساخته است. ا شتغال فقرا می‌تواند بر کیفیت زندگی آنان تأثیرگذار باشد؛ زیرا که درآمد بر کیفیت زندگی تأثیرگذار است. از یک‌سو دلیل اصلی بیماری، گرسنگی، سوءتغذیه، آسیب‌های اجتماعی و… درآمد است و از سویی دیگر دسترسی به آموزش و سلامت بالاتر می‌تواند درآمد بیشتر را ایجاد کند. آمارتیاسن می‌گوید که «بیکاری منشاء بروز ضعف و فتور در آزادی‌های فردی، نوآوری و مهارت‌ها نیز می‌باشد. از جمله اثرات وسیع و منفی بیکاری «حذف اجتماعی» گروه‌هایی از مردم است که خودبه‌خود منجر به از دست دادن اعتمادبه‌نفس، خودباوری و سلامت روحی و جسمی می‌شود»
4- سیاستگذاری توسعه‌ای حامی فقرا:
سیاست‌های حامی فقرا با هدف تأثیرگذاری بر عوامل تعیین‌کننده اقتصاد كلان رشد سهم فقرا از رشد درآمد سرانه را افزایش می‌دهد، شواهد نشان می‌دهد که علی‌رغم تحقق وعده‌های رشد اقتصادی فقرا همچنان در حال گسترش است، به عبارت دیگر بنابر فرضیه کوزنتوس (1995) رشد در قالب یک تابع U معکوس در نهایت به نفع فقرا عمل می‌کند، اما تجربه رشد نشان داد که در درون رشد، مکانیزمی که آگاهانه سراغ فقرا را بگیرد وجود ندارد. نشت درآمد از بالا به پایین بدون سیاستگذاری مناسب چندان ناچیز است که در عمل می‌تواند فاصله ثروتمندان و فقرا را افزایش دهد؛ بنابراین یک راه برای خاتمه دادن به وضع موجود اتخاذ سیاست حامی فقراست. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد در سال‌های اخیر رشد صورت گرفته در جهت کاهش فقر عمل نکرده است. به عبارتی دیگر تحقیقات نشان می‌دهند سهم دهک‌های بالا و خانوارهای پردرآمد از رشد اقتصادی نسبت به فقرا به مراتب بیشتر است. در ایران به ازای هر درصد رشد اقتصادی 0,006 درصد فقر کاهش پیدا می‌کند، در صورتی که در برخی از کشورها ما در ازای هر درصد رشد می‌توانیم انتظار کاهش فقر 2 و 3 درصدی داشته باشیم. بنابراین لازم است در کنار توجه به رشد به منظور ارتقاء توسعه اجتماعی به کم و کیف پیامدهای ناشی از رشد نیز تمرکز نمود به عبارتی دیگر، سیاستگذاری اجتماعی باید عدالت محور باشد، در خصوص پیوست عدالت در کشور باید گفت عملیاتی شدن این پیوست می‌توان امیدوار به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی بود. این امید وجود دارد که توزیع درآمد و مواهب ناشی از توسعه عادلانه‌تر شود. با هدایت مواهب رشد و دسترس‌پذیرتر نمودن رشد برای فقرا می‌توان شاهد بهبود شاخص‌های توسعه اجتماعی بود.
5- مدیریت سرمایه اجتماعی ۲۱:
سرمایه اجتماعی آن نوع شبکه‌ای از روابط و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردی و بین گروهی و تعاملات افراد با نهادها، سازمان‌ها و گروه‌های اجتماعی است كه قرین همبستگی و انسجام اجتماعی و برخورداری افراد و گروه‌ها از حمایت و انرژی لازم برای تسهیل كنش در جهت تحقق اهداف فردی و جمعی باشد و از جانب دیگر سرمایه اجتماعی بر تمایلات، رفتارها و گرایش‌هایی دلالت دارد که برای ایجاد نهادهای جامعه مدنی و جهت‌گیری‌های اخلاقی دموکراسی مدرن اهمیت و ضرورت دارد سرمایه اجتماعی نه محصول خصایص ذاتی افراد و نه می‌توان آن را به صورت مصنوعی ایجاد نمود، بلکه محصول تاریخی و اتوماتیک شرایط اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه است. به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی باید تلاش نمود تا با بهبود عملکرد نهادها و سازمان‌های دولتی اعتماد مردم به این نهادها ارتقاء پیدا کند؛ با بهبود سیستم و مکانیزم‌های خدمت‌رسانی به شهروندان در حوزه بهداشت، کسب‌وکار و… رضایت از خدمات دولت افزایش یافته و نوعی تعهد سیاسی ایجاد کرد. مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان مکانیزمی به منظور ادغام یک جامعه مدنی با دولت و اقتصاد نیرومند خوش‌بین هستند. سرمایه اجتماعی از دو منظر نهادی و انجمنی تحلیل شده است، از منظر نهادی سرمایه اجتماعی به وضعیت عملکرد نهادها بستگی دارد، بنابراین عملکرد ضابطه‌مند و قانونمند نهادها می‌تواند بر هنجارهای رفتاری و اعتماد اجتماعی تأثیرگذار باشد. تقویت سرمایه اجتماعی موجب تسهیل در مبادله، حس تعلق، مشارکت، همبستگی و حمایت‌های اجتماعی شده و از این طریق موجب بهبود توسعه اجتماعی شود.
6- دموکراسی مشارکتی تقویت جامعه مدنی:
دموکراسی شیوه‌ای است که از طریق آن شهروندان تصمیمات جمعی و عقلانی می‌گیرند. فضایی که باید عرصه را برای مشارکت مردم فراهم کند به تعبیری فضای عمومی است، فضایی که به تعبیر هابرماس در دسترس همه شهروندان است و تحت سلطه دولت و کارگزاران دولت نیست؛ بنابراین نیاز است که انجمن‌های داوطلبانه، سازمان‌های مردم نهاد غیردولتی شکل بگیرد. مشارکت فعالانه و آگاهانه یکی از عوامل اصلی توسعه اجتماعی است در این خصوص گریفین و کنلی عقیده دارند که توسعه اجتماعی مستلزم مشارکت فزاینده و مداوم مردمی است؛ زیرا توسعه منهای مشارکت توسعه‌ای بی‌نسبت و بی‌ربط با زندگی واقعی مردم است، توسعه و سیاستگذاری توسعه‌ای باید دغدغه مردم را داشته باشد و برای درک مسائل و دغدغه‌های واقعی مردم باید آن‌ها را در سیاستگذاری توسعه شریک نمود. سن (1395) معتقد است که در هیچ کشور مردم‌سالاری قحطی رخ نمی‌دهد. استدلال وی چنین است که عدم امنیت اقتصادی نتیجه عدم وجود آزادی‌ها و حقوق مردم‌سالارانه است و با تأکید اظهار می‌دارد که « ناآزادی اقتصادی، مادر ناآزادی اجتماعی است. البته ناآزادی های اجتماعی و سیاسی نیز تشدید کننده ناآزادی های اقتصادی اند.»
7- کاربست فناوری اطلاعات:
فناوری اطلاعات با توجه به ویژگی‌های خود باعث جریان کارآمد اطلاعات، کالا، مردم و سرمایه‌ها می‌گردد و پتانسیل لازم را در کمک به فقرای روستایی به‌ عنوان ابزاری در از بین بردن تدریجی برخی از موانع توسعه از طریق افزایش دسترسی به اطلاعات، گسترش بازارهای اصلی آن‌ها، افزایش فرصت‌های شغلی و دسترسی به خدمات دولتی بهتر را دارا است، اما باید توجه داشت که به تعبیر کلس (2005) دست یافتن به فناوری اطلاعات برای فقرا بسیار گران است؛ فقرا نیازی به تصور کردن در خصوص این پدیده را ندارند، آن‌ها به غذا نیازمندند (انیتا کلس، 2005). تکلیف دولت در دسترسی همگان به اینترنت ارزان، پرداخت یارانه اینترنتی در قالب بسته‌های ماهیانه برای اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند این فضا را برای همگان دسترسی‌پذیر کند.
این فناوری‌ها امکان ارائه خدمات بهداشتی اولیه به کسانی را فراهم می‌آورد که به شدت به این خدمات نیاز دارند و در مناطقی زندگی می‌کنند که در آن مناطق دسترسی به تسهیلات بهداشتی چندان یا اصلاً وجود ندارد. این فناوری‌ها حوزه دسترسی متولیان سلامت، آموزش و امنیت را گسترده‌تر می‌کند و به آن‌ها امکان می‌دهد که دانش را به دور افتاده‌ترین و محروم نقاط کشور برسانند البته باید اشاره نمود که فاوا۲۲ دوای تمام دردهای توسعه روستایی و کشاورزی نیست، اما آن می‌تواند با توجه به قابلیت‌هایی که دارد منابع اطلاعاتی جدید ایجاد نماید. با توجه به نقش دانش در توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها بسیاری از نظریه‌پردازان به ارتباط دانش و دسترسی به منابع اطلاعاتی از طریق زیرساخت‌های مخابراتی و ارتباطی برای مردم فقیر ساکنین دورافتاده اذعان دارند. فاوا با ایجاد کانال‌های ارتباطی جدید بین جوامع روستایی، ارتباط پایین به بالا، تسهیم اطلاعات درباره نیازها، حمایت از دانش محلی، کاهش هزینه ارتباطات، ارائه اطلاعات مناسب و به موقع در اختیار کاربران که تمامی این‌ها منجر به کارایی و اثربخشی فعالیت‌های توسعه می‌شود (معماریان و تقوی اول، 1393). فناوری اطلاعات امکان تولید، تنوع و توزیع ثمربخش‌تر برای همه مردم فراهم می‌کند و البته در صورت مدیریت می‌تواند نقش زیادی را در توانمندسازی و بهبود حکمرانی ملی و محلی ایفا کنند.
البته در خصوص فناوری اطلاعات آمار خیره کننده‌ای از شکاف دیجیتال و آپارتاید سایبری وجود دارد، اگرچه این شکاف محصول مختصات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورها است. جان ندروین پیترز معتقد است «پر کردن شکاف دیجیتال مانند خشک کردن زمین در حین باز گذاشتن شیر آب است»، سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات به منظور توسعه و توانمندسازی مردم مادامی که با فقر و بیکاری دارد، چندان کارایی ندارد. به حاشیه رفتگان برنامه‌های توسعه توانایی فرصت و تمرکز لازم برای استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی به منظور پیوند آن با سیاست رفاهی شخصی ندارند.
8- حکمرانی خوب ۲۳:
حکمرانی نوعی توسعه و مشارکت غیردولتی را دنبال می‌کند. دولت‌ها زمانی می‌توانند به وظایف توسعه‌ای خود عمل کنند که از حکمرانی خوب و ویژگی‌های آن شامل جلب مشارکت مردمی، مسئولیت‌پذیر و پاسخگویی برخوردار باشد. الگوی حكمرانی خوب با بازسازی نیروهای اجتماعی در ساختار شبکه‌ای، هماهنگ و منسجم، دولت را بر اساس ویژگی‌ها و ماهیتی خاص در كنار جامعه‌ای با بازیگران متنوع قرار می‌دهد كه بر اولویت‌دهی به نقش دولت در جامعه در مسیر توسعه غلبه می‌کند. در حکمرانی خوب دولت سیطره بلامنازعه خود بر مدیریت جامعه و سیاستگذاری توسعه را از دست می‌دهد و در نتیجه نیروهای گوناگون اجتماعی در قالب جامعه مدنی، بخش خصوصی در جهت‌دهی به توسعه، طراحی سیاست توسعه‌ای به منظور نیل به هدف مشترک به ایفای نقش می‌پردازند. از دیدگاه اوانز لازمه توسعه و تحول حضور همزمان استقلال و اتكا به جامعه است. مدل حكمرانی خوب نحوه حكمرانی، كیفیت رابطه بین شهروندان و حكومت را نشان می‌دهد. در این نظریه دخالت منطقی دولت و نقش تسهیل گری و هماهنگ‌کنندگی آن تأکید دارد. در حقیقت حكمرانی خوب اصطلاحی كه نشانه تغییر پاردایم نقش حكومت است و اینكه اولویت‌های گوناگون بر مبنای نیازها و خواست سطوح و اجزاء گوناگون یك جامعه تحقق پیدا می‌کند. بانک جهانی ویژگی‌هایی را برای حکمرانی خوب تعریف کرده است، 1- حق اظهارنظر و پاسخگویی؛2- ثبات سیاسی و عدم خشونت، 3- بار مالی مقررات؛4- حاکمیت قانون، 5- کنترل فساد 6- کارایی و اثربخشی دولت. الگوی حکمرانی خوب با عنایت به ویژگی‌های مذکور می‌تواند مقوم توسعه اجتماعی باشد، زیرا ویژگی پاسخگویی موجب می‌شود که شهروندان در خصوص پیامدهای نامطلوب سیاستی از دولت‌ها سؤال بپرسند و توسعه و مکانیزم‌های اجرایی آن را استیضاح کنند. در صورت کنترل فساد می‌توان به استفاده و بهره‌وری استعدادها امیدوار بود با وجود فساد فعالیت‌های اقتصادی به سمت فعالیت غیر مولد، غیرقانونی سوق داده شده، وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل می‌رسد و همچنین مالیات به مثابه ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و سیاست‌های رفاهی ناکارآمد خواهد شد، قوانین و مقررات برای توسعه اجتماعی بسیار مهم هستند؛ به نوعی که بوروکراسی دست‌وپا گیر امکان راه‌اندازی مشاغل برای بخش عظیمی از جامعه، خاصه اقشار محروم و آسیب‌پذیر را دشوار می‌کند و ذیل حکمرانی خوب می‌توان به تحقق عدالت اجتماعی امیدوار بود که با بهبود نابرابری‌های مکانی، جنسیتی، اجتماعی و… می‌تواند به ارتقاء توسعه اجتماعی کمک کند. حكمرانی خوب توانمندسازی، همكاری و مشاركت و ارتقای احساس تعلق و افزایش رضایتمندی، برابری و عدالت و در نتیجه كاهش یا زوال احساس محرومیت و تضعیف فرآیند قطبی شدن جامعه را تسهیل و موجب می‌شود. مدل حکمرانی خوب در توسعه اجتماعی کارکردی چندگانه دارد: كارایی، شفافیت، پاسخگویی، کنترل فساد و قانونمندی كه در قالب حكمرانی خوب ایجاد خواهد شد بر شخصیت، آگاهی، مشارکت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، حسن اعتماد بین افراد و بهبود سرمایه اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود و از این طریق می‌تواند توسعه متعارف را به توسعه اجتماعی پیوند بزند.

نتیجه‌گیری

توسعه اجتماعی یعنی دغدغه پس از رشد و تنظیم بازار داشتن است، توسعه اجتماعی با تمرکز بر مقوله عدالت اجتماعی و مؤلفه‌های کیفیت زندگی به جبران یا کنترل صدمات ناشی از توسعه می‌پردازد، توسعه به مثابه سایر تحولات و فرایندهای اجتماعی دارای پیامدهایی متفاوت و ایجادکننده صف برندگان و بازندگان است؛ در این راستا توسعه اجتماعی درصدد است که سناریوی بازندگان توسعه را به سناریوی برندگی تغییر دهد. چرا که بازنده بودن توسعه یعنی احساس محرومیت، نابرابری نه تنها منجر به ایجاد هزینه‌های اخلاقی، فروپاشی سرمایه اجتماعی و هزینه‌های سیاسی می‌شود که در نهایت منجر به تضعیف کارایی اقتصادی می‌شود. توسعه‌گرایی با اقتباس مدل لیبرال برای کشورهای در حال توسعه با تخریب سرمایه اجتماعی وعده رشد اقتصادی می‌دهد و بعد از آن که مدل توسعه نئولیبرالی سرمایه اجتماعی را به تحلیل برد و سرچشمه زایش آسیب‌ها و مسائل متنوع اجتماعی شد در قالب سیاستگذاری اجتماعی درصدد جبران این پیامدهای شوم برمی‌آید. مؤلفۀ توسعۀ اجتماعی به عنوان امری معطوف به بهبود وضعیت اجتماعی زندگی انسان، به رغم آنکه در پنج دهۀ گذشته مورد توجه جدی صاحبنظران و اندیشمندان جهان قرار گرفته، اما هنوز از جایگاه بایسته‌ای در نظام برنامه‌ریزی و توسعۀ کشور برخوردار نبوده یا حداکثر به عنوان مقوله‌ای در حاشیه مباحث توسعه، به‌ویژه توسعۀ اقتصادی یا صنعتی مورد توجه قرار نگرفته است. می‌توان گفت اولین سند مهم سازمان ملل متحد در خصوص توسعۀ اجتماعی مربوط به تعریف بین‌المللی و سنجش معیارها و گزارش سال 1954 گروهی از کارشناسان در خصوص سطوح توسعۀ اجتماعی که در آن زمان سطوح زندگی نامگذاری شده بوده است. توسعه اجتماعی کمک می‌کند که سیاستگذاری توسعه‌ای با حداقل عوارض و ناگواری‌های اجتماعی عملیاتی شود. برای نیل به توسعه اجتماعی، نیازمند تجدیدنظر در سیاستگذاری توسعه‌ای یعنی توجه به توسعه متوازن و کاهش نابرابری فضایی در توسعه، رشد حامی فقرا، بهبود فضای کسب‌وکار، استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، دموکراسی مشارکتی، تقویت سرمایه اجتماعی و توانمندسازی جامعه هستیم؛ بنابراین توسعه اجتماعی به مثابه رویکردی در توسعه، فراتر از کاهش فقر و دارای جهت‌گیری پیشگیرانه است و در مرحله بعد فراتر از توسعه انسانی به سایر ابعاد اجتماعی زندگی انسان‌ها توجه دارد. اگرچه رشد اقتصادی برای بهبود کیفیت زندگی مهم است، اما برای استفاده بهینه از مواهب رشد باید کژاندیشی‌های سیاستگذاری های توسعه‌ای در ارتباط با نسبت توسعه، توسعه اجتماعی و کیفیت زندگی اصلاح شود. باید مردم و خاصه اقشار آسیب‌پذیر نه به عنوان ابزاری جهت رشد اقتصادی که شریک اصلی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته شوند. بدون لحاظ کردن مؤلفه‌های توسعه اجتماعی، توسعه متعارف چیزی جز توسعه شوم یا مهندسی فاجعه نیست.

فهرست منابع

– آزاد ارمکی، تقی؛ مبارکی، مهدی و شهبازی، زهره (1391) بررسی و شناسایی شاخص‌های کاربردی توسعه اجتماعی (با استفاده از تکنیک دلفی)، فصلنامۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی- فرهنگی، ش 1، صص 30-7.
کلانتری، خلیل (1377) مفهوم و معیارهای توسعه اجتماعی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 132-131.
– ویلیس، کتی (1393) نظریه‌های و تجربه‌های توسعه، ترجمه حسین ایمانی جاجرمی و پیمان پور حبیب، تهران: نشر پژواک.
غفاری، غلامرضا و امیدی، رضا (1390) کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی، تهران: شیرازه.
– زاهدی، محمدجواد (1390) توسعه و نابرابری، تهران: انتشارات مازیار.
– ناطق پور، محمدجواد (1386) رویکردی نو در آسیب‌شناسی اجتماعی از منظر توسعه، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی و دانشگاه تهران.
– سن، آمارتیا (1395) توسعه یعنی آزادی، ترجمه محمد سعید نوری نائینی، تهران: نشر نی.
– ندروین پیترز، جان (1395) نظریه توسعه: فرهنگ، اقتصاد، جامعه، ترجمه انور محمدی، تهران: گل آذین.
– عنبری، موسی (1396) جامعه‌شناسی توسعه: از اقتصاد تا فرهنگ، تهران: سمت.