عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
ایران در مسیر رشد، توسعه و تقویت تولید، راهبرد و سیاست‌های زیادی را در دولت‌های متفاوت به کار گرفته تا رشد اقتصادی را در یک ساختار تولیدِ مدرن شکل دهد. این تلاش بیش از هفت دهه از طریق صرف منابع زیادی (بیش از دو هزار میلیارد دلار) به‌طور مستمر ادامه دارد. در این مسیر و در ادوار گذشته همواره با بی‌ثباتی و نوسانات زیاد روبه رو بوده‌ایم. عوامل رشد و تولید یا از طریق منابع یا از طریق بهره‌وری قابل تأمین هستند. برای پی بردن به علت بی‌ثباتی و نوسانات رشد و تولید در ایران همواره این سؤالات مطرح است؛ آیا شوک‌های خارجی مثل تحریم، سیاست‌گذاری اشتباه یا ساختارهای اقتصاد ایران، علت نوسانات یا بی‌ثباتی است؟
در این مقاله سعی در بررسی عامل سوم، ساختارهای اقتصادی را داریم. اقتصاد ایران در دوره مدرنیته و صنعتی شدن خود با اتکا به منابع نفتی به‌عنوان یک عامل برون زا، از طریق تمرکزگرایی بالا، برنامه‌های اقتصادی خود را با ساختارهای جدید و سنتی با هم اجرا نموده است. برخی از مشکلات این ساختار عبارتند از: به یارانه در مقیاس کوچک و بدون توجیه اقتصادی می‌شود که ساختار تولید کشور را شکل می‌دهند (بنگاه‌های خصوصی با مقیاس کوچک و بنگاه های بزرگ خصولتی برای دریافت امتیازهای دولتی). اغلب این بنگاه‌ها رقابت ناپذیرند و همواره با بهره‌وری پایین و هزینه‌های صعودی مواجه‌اند.
برای جبران هزینه‌ها، افزایش قیمت‌ها به‌صورت مستمر، مورد درخواست شرکت‌ها می‌باشد. تورم ناشی از افزایش هزینه و قیمت تمام شده موج دوم تورم در این فرآیند است (تورم ناشی از فشار هزینه).
دولت به دلیل اهمیت تورم و حل آن کنترل بازار و قیمت‌ها را به‌صورت مستقیم و دستوری تحت سیاست تنظیم بازار به عهده می‌گیرد. یکی از اقدامات تنظیمی دولت در این شرایط اجازه واردات برای کنترل تورم است. واردات بی‌رویه و بی‌برنامه، بنگاه‌های داخلی را با ورشکستگی روبرو می‌کند؛ یعنی دولت از طریق واردات و قیمت‌گذاری دستوری به پدیده‌ی ضدتولید، ضدصنعت، ضدکشاورزی کمک کرده است که تحت عنوان تولیدزدایی یا صنعت زدایی در ادبیات اقتصادی مشهور است.
بیماری هلندی ابتدا در هلند شناسایی شد که مشاهده شد با افزایش صادرات منابع طبیعی، بخش تولیدی داخلی برخلاف انتظار، رقابت خود را از دست می‌دهد. در این بیماری پس از ورود درآمد ارزی به داخل و تبدیل به نقدینگی و تقاضا، شاهد تورم خواهیم بود. ازآنجاکه رشد قیمت‌ها در بخش‌های غیرقابل‌مبادله بیشتر و سریع‌تر نسبت به بخش‌های تولیدی و کارخانه‌ای است، شاهد انتقال منابع از بخش تولیدی به بخش‌های غیرقابل‌مبادله مثل زمین، مسکن، خدمات و …توسط بخش خصوصی می‌باشیم. این موضوع منجر به ورود و دخالت دولت برای تشویق و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی می‌شود. دولت با ایجاد محرک و تشویق از طریق یارانه تولید، یارانه صادرات، محدودیت واردات، افزایش مالیات بر واردات (تعرفه) و بعضاً کاهش ارزش پول ملی سعی در ایجاد و نگهداری بنگاه‌های اقتصادی یا حمایت از تولید داخلی، خارج از روند طبیعی خود می‌نماید. این رویه منجر به ایجاد تعداد زیاد بنگاه‌های تولیدی وابسته
بودجه سند مالی دخل‌وخرج دولت است که توسط مجلس تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌گردد. ناترازی بودجه و کسری آن به دلیل بزرگ بودن دولت و افزایش هزینه‌های غیرقابل‌اجتناب آن همواره به‌عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران می‌باشد. ازآنجاکه در اقتصاد منابع محدود است، افزایش هزینه‌های دولت یعنی انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی که با بزرگ شدن دولت و کوچک ماندن بخش خصوصی همراه است، شرایط را برای بخش خصوصی تنگ‌تر نموده و سهم دولت را در اقتصاد بالا می‌برد. ازآنجاکه در ساختار بودجه دولت، بدون توجه به عملکرد، بودجه اختصاص می‌یابد؛ لذا عدم کارایی، عدم بهره‌وری و فساد گسترده به وجود می‌آید و اقتصاد ایران بهره چندانی از منابعی که در اختیار دولت می‌گذارد، نمی‌برد (رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری بالا)؛ به‌عبارت‌دیگر حیف و میل منابع در ساختار دولتی منجر به کاهش اثرات آن ها در تولید و رشد کشور خواهد شد. دستگاه‌های دولتی بدون توجه به عملکرد و نتایج، تبدیل به واحدهای هزینه شده‌اند. ردیف‌های دریافت‌کننده (اعتبار هزینه‌ای در قانون 1400 شامل 1055 ردیف می‌باشد که هر ردیف ترکیبی از یک دستگاه یا برنامه می‌باشد) این دستگاه‌ها بعضاً به‌صورت موازی و به‌سرعت منابع را هدر می‌دهند.
همان‌طور که اطلاع دارید دولت باهدف کمک به اشتغال و تولید، همه‌ساله منابع یارانه ای در قالب تبصره‌های بودجه در کشور توزیع می‌کند. ازآنجاکه در اجرای این تبصره‌ها انحرافات اساسی و گسترده ای وجود دارد به‌جای ایجاد اشتغال و تولید، ما شاهد انحراف منابع به فعالیت‌های غیر مولد، غیر تولیدی و حتی خروج سرمایه از کشور هستیم.
در ایران شبکه گسترده بانکی با خلق پول و تورم با استفاده از منابع بانک مرکزی و سپرده‌های دولتی بدون رعایت ضوابط بانکی مبادرت به امر بنگاه‌داری، ایجاد و خرید واحدهای تجاری و مسکونی و دیگر سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد باانگیزه کسب سود بیشتر می‌ورزد؛ لذا شبکه بانکی نه‌تنها در تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی کمکی نمی‌کند بلکه خود به‌عنوان رقیب، منجر به کاهش انگیزه‌بخش خصوصی در فعالیت‌های مولد می‌گردد.
مالیات ضمن تأمین بودجه دولت می‌تواند اثرات اقتصادی ازجمله افزایش تولید و سرمایه‌گذاری را دنبال کند. اگرچه سهم مالیات در اقتصاد ایران در مقایسه با دیگر کشورها کم است، ولی به دلیل معافیت‌های گسترده و فرار مالیاتی، فشار مالیاتی بر شرکت‌ها است، به‌طوری‌که مالیات بر شرکت‌ها بالاترین سهم را در بین پایه‌های مالیاتی در ایران دارد. این موضوع منجر به انتقال و هدایت منابع به بخش‌های غیر مولد ایران می‌شود.
نظام توزیع کالا در ایران هنوز سنتی است. در این ساختار با تعداد زیاد واحدهای توزیعی با هزینه حمل ونقل بالا، ناکارایی و هزینه بالای سهم توزیع که از جیب تولیدکننده و مصرف‌کننده تأمین می‌شود روبه رو هستیم. ساختارهای مدرن توزیع مثل فروشگاه های زنجیره‌ای، فروشگاه های بزرگ متصل به بخش تولید، حمل‌ونقل تخصصی و پیشرفته ازجمله راهکارهای بهبود این نظام هستند. مشکلات تولیدکننده اغلب به خاطر تحت تسلط بودن شبکه توزیع است که با تمایل به واردات، بخش تولید را تهدید می‌کند یا سهم بالایی برای سهم توزیع دریافت می‌کند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
