زنجیره‌هایی که هنوز کم‌ارزشند!

صادرات غیرنفتی، علی‌رغم تمام شعارها و حمایت های لفظی، هنوز هم نیمه‌تاریک و ناشناخته اقتصاد ایران است و گرچه در کلام همه  مسئولان بر این تأکید می کنند که مسیر توسعه و راه بهبود وضعیت نظام اقتصادی از طریق صادرات تجلی پیدا می کند، اما در عمل و برخلاف سیاست های کلان اقتصادی و اسناد بالادستی، اقدامات صورت گرفته به‌گونه‌ای بوده که خلاف این ادعاها ثابت می شود.
سال هاست که در نهادها و در محافل تخصصی غیردولتی این فریاد با صدایی رسا به گوش می رسد که تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک های ناشی از تحریم، نیازمند عبور از مرحله شعار و حمایت واقعی از اقتصاد مولد، رقابت‌پذیر و صادراتی است و منظور از صادرات نه‌فقط محدود به کالا، خدمات فنی- مهندسی، گردشگری، دانش فنی، هنر، ورزش و نیروی کار حرفه ای است؛ بلکه به تمام زنجیره ارزشی اطلاق می شود که بازه ای فراتر از تولید و تجارت محصول و خدمت را در برمی گیرد.
پرواضح است که زنجیره ارزش شامل مجموعه ای از فرآیندها و فعالیت‌هایی است که به محصول یا خدمت ارزش‌افزوده می بخشند و از ابتدایی‌ترین مراحل آن یعنی تأمین مواد اولیه گرفته تا مراحل انتهایی که تحویل کالا و خدمات پس از فروش و گارانتی را نیز در ارزش آفرینی این زنجیره سهیم اند، اما هر زنجیره ای برای ماندگاری و بقا نیازمند حمایت هایی فراتر از تولید و بازرگانی است و به خدمات نهادهای پشتیبان نیز وابسته و محتاج. خدماتی نظیر اعتبارات و تسهیلات بانک ها، نرخ بهره و نرخ ارز، مشوق ها و حمایت های قانونی، حقوق گمرکی و تعرفه ها، بخشنامه ها و مقررات و قوانین، حمل‌ونقل و لجستیک و نیز زیرساخت های فیزیکی نظیر جاده و ریل و فرودگاه و کشتی و بندر و از همه مهم‌تر سیاست های خارجی و زاویه  نگاه دیپلماسی سفیران، رایزنان بازرگانی و غیره و تمام این مؤلفه ها زمانی که کارآمد، بهینه و بهره ور باشند، آنگاه زنجیره های ارزش واقعی شکل می گیرند و ارزش‌افزوده خلق کرده و رقابت پذیر و ارزش آفرین می شوند.
زنجیره  ارزش متغیری مستقل از سیاست های تنش زدا، اعتمادساز و مشارکت جو با دنیا نیست و نمی توان بدون تعاملات سازنده بین المللی، جذب و مشارکت سرمایه گذاران خارجی و تبادل بینش تجاری و انتقال دانش فنی و بویژه حضور در پیمان های منطقه ای و عضویت در سازمان های جهانی آن را خلق نمود.
نمی توان بدون شرکت های بزرگ صادراتی، زنجیره های تأمین، لجستیک و خدمات تجاری رقابتی را ایجاد کرد و موتور محرک توسعه اقتصادی کشور را روشن نگه داشت و منحنی صادرات غیرنفتی را صعودی ترسیم کرد.
مادام که سهم کمتر از 100 بنگاه تولیدی ایران از سبد صادرات غیرنفتی کشور بالای 85 درصد است و بیش از 60 هزار بنگاه دیگر سهم اندکی در این تبادلات تجاری دارند؛ دلیل و توجیهی برای توسعه  زنجیره‌های ارزش در کشور باقی نمی ماند.
واقعیت این است که ساختار نظام حکمرانی اقتصادی کشور مدت هاست که هزار پاره شده و راهبردهای کوته‌نگرانه و سلیقه ای نیز تا به امروز نتوانسته اند این معضل قدیمی را برطرف و شرایط جدیدی خلق کنند؛ و تا زمانی که هر سازمان و دستگاهی به‌مثابه یک جزیره مستقل، به دنبال تحقق برنامه های صنفی خود باشد و در محدوده  محدود انتظاراتش بکوشد تا روزمرگی را تاب بیاورد (ولو به قیمت این‌که این برنامه ها در تناقض با برنامه های سایر سازمان های تخصصی ذیربط باشد)، بدیهی است که این کشتی طوفان زده به هیچ ساحلی نمی رسد و نتیجه همانی می شود که امروز با تأسف و درد شاهد آنیم!
حتی اگر در مقاطعی، مدیران سیاسی و سفارشی آمارسازی نیز کنند؛ اما باز هم حقیقت این است که این شعبده ها چیزی بیش از یک تردستی سرگرم کننده نیستند که از واقعیت بسیار فاصله دارند!
با این وصف اقتصاد هیچ کشوری بدون خلق زنجیره های ارزش، سامان نیافته است و فرآیند تقویت زنجیره‌های ارزش نیز بدون همگرایی و مدیریت یکپارچه بازیگران این عرصه در میدان رقابت محقق نخواهد شد؛ و این مهم بیش از هر چیز نیازمند‌ توسعه یافتگی و کلان نگری مدیریت دستگاه های اجرایی و وحدت نظر و هماهنگی و درک مشترک تمام نهادهای اجرایی و پشتیبان است.
ارتقای زنجیره های ارزش در صادرات غیرنفتی در پناه تعامل با دنیا، پیوستن به زنجیره های ارزش جهانی و درک هوشمندانه ی مقتضیات و همسوشدن با رویکردهای بازارهای جهانی میسر است و نیز بازبینی و پایش مداوم سیاست ها، مناسبات و استراتژی ها؛ راهبردهایی نظیر پویایی محیط کسب‌وکار، تنش زدایی در روابط خارجی، برقراری روابط بانکی، عضویت در سازمان های جهانی، انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی و جذب سرمایه های خارجی که الزامات سطح کلان توسعه اقتصادی هستند و حلقه های زنجیره های ارزش را شکل داده و تقویت می کنند.
متأسفانه طی سال های گذشته (و بویژه بعد از ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی) کم اعتنایی به اهمیت و جایگاه تجارت خارجی سبب شده که مزیت های پُرشمار ایران به نتیجه  مطلوبی که مدنظر سیاست‌گذاران ارشد نظام است؛ نائل نشود. مزیت هایی نظیر درآمد ارزی چند هزار میلیارد دلاری در نیم قرن گذشته، پتانسیل بالای گردشگری و توریست درمانی ایران، موقعیت ممتاز ژئواکونومیکی و ترانزیتی، داشتن نوزدهمین بازار بزرگ دنیا، پایین بودن حجم بدهی‌های خارجی کشور، در اختیار داشتن 15 درصد از ذخایر شناخته شده جهان، رتبه دهم از نظر ذخایر معدنی در دنیا و ذخیره قطعی بالغ بر 55 میلیارد تن از انواع کانی‌ها با تنوع بیش از 64 نوع ماده معدنی، وجود نزدیک به هزار شهرک و ناحیه صنعتی در کشور، 6 شهرک فناوری، 18 منطقه آزاد تجاری و قریب 70 منطقه ویژه اقتصادی، رتبه چهارم در تولید محصولات کشاورزی، جایگاه دوم به لحاظ تعدد همسایگان با 15 کشور و بالاخره ظرفیت بالای شکل‌گیری بلوک صادراتی در خدمات فناوری اطلاعات که متأسفانه با وجود این‌همه مزیت همچنان بعید است که تا سال آینده (سال پایانی چشم انداز 1404) به اهداف این سند بالادستی نائل شویم!
در حقیقت استعداد عجیبی است این‌که با وجود چنین ظرفیت های بی نظیر و عظیمی، هنوز هم در فرآیند رشد اقتصادی، شکل دهی به زنجیره های ارزش و توسعه بازارهای هدف ناکامیم و نتوانسته ایم که حتی از سد 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بعد از قریب 13 سال گذر کنیم؛ در حالی که ترکیه با کمترین مزیت ها نسبت به ما در حال رکورد زنی و رسیدن به مرز 300 میلیارد دلار صادرات است (که فقط 40 میلیارد دلار آن – معادل تقریباً کل صادرات غیرنفتی ایران- مربوط به صادرات خودرو است!) و امارات نیز در حال گذر از مرز 800 میلیارد دلار تجارت خارجی است. کره جنوبی با سازمان «کوترا» ی خود، در بیش از 80 کشور دنیا، بیش از 132 دفتر رسمی با صدها نیروی فعال دارد؛ در حالی که همتای ایرانی آن یعنی سازمان توسعه تجارت ایران با ساختار صُلب و بوروکراتیک و منابع محدودش کمتر از 20 رایزن بازرگانی اعزام کرده و قطعاً قادر نخواهد بود با کوترا هماوردی کند. این در حالی است که سایر کشورهای توسعه یافته و صنعتی نیز ساختارهای مشابهی برای توسعه ی بازارهایشان دارند و مثلث توسعه خود را بر سه ضلع سیاست های صنعتی و تجاری مناسب، ساختارهای بهره ور با سرمایه  و مدیریت مطلوب منابع و محیط امن و پویا استوار کرده اند.
با این حال ما هنوز سرگرم فراز و نشیب های صادرات 100 میلیارد دلاری (با احتساب نفت و گاز) هستیم و ارزش هر تن کالای صادراتی همچنان حدود یک‌پنجم ارزش هر تن کالای وارداتی است و محصولات هایتک سهم اندکی از سبد صادراتی کشور دارند.
واقعیت این است که دنیا به‌سرعت در حال تغییر است و هرچند مایکل پورتر زنجیره ارزش را مزیت رقابتی تعریف می کند که وابسته به فعالیت‌های مجزا و منحصربه‌فرد در طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع و خدمات پشتیبانی و نیز نقشه راه و شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش هزینه‌، تمایز محصولات، تقاضای مشتری و ارزیابی مداوم رقباست؛ اما در واقعیت امروزه یک زنجیره ارزش را عواملی فراتر از ساختارهای واحدهای تولیدی شکل می دهند و در کنار فرآیندهای معمول، مفاهیم، باورها، زیرساخت های نرم و سخت، راهبردهای کلان اقتصادی و قوانین و مقررات نیز در آن دخیلند.
در عصری که تحولات، سرسام آور و تغییرات، ناگهانی، غیرقابل پیش بینی و مهارناپذیرند و در شرایطی که دگرگونی، حوزه ای فراتر از دانش، تکنولوژی، محصول و خدمات را در برگرفته؛ دیگر نمی توان زنجیره ارزش را فقط محدود به کیفیت محصول، قیمت، خدمات و تنوع خدمات دانست، بلکه بیش از آن باید متوجه کارزاری بود که در آنجا اندیشه ها، مغزها، خلاقیت ها و استراتژی ها به هماوردی با یکدیگر برخاسته اند و بزرگ‌ترین کانون جنگ های نامحسوس دنیا را شکل داده اند. آوردگاهی که دو تهدید بالقوه جدی برای مدل موفق رشد مبتنی بر تجارت‌ و فعالیت‌هایی که مبتنی بر نیروی کاربر بوده‌اند را نمایان ساخته اند: نخست فناوری‌هایی نظیر اتوماسیون، هوش مصنوعی و چاپ سه‌بعدی که منجر به صرفه‌جویی در زمان و هزینه کار می‌شوند؛ و دوم نیز تعارض تجاری رو به تزاید بین کشورهای بزرگ از جمله چین و آمریکا که می‌تواند منجر به کاهش یا تشدید منطقه‌گرایی زنجیره‌های جهانی ارزش شود.
بنابراین می توان دید که به تعبیر تنیسن، بیش از هر زمان دیگری بازارهای جهانی «دندان و چنگال هایش، خون آلود است!» و در این میان فقط اتکاء به برنامه های تقویمی، اسناد بالادستی و بخشنامه و شعار نمی تواند ضامن بقا و ماندگاری در بازارهای هدف تجاری و شرط شکل گیری زنجیره های ارزش باشد.
امروزه هزینه های پنهان و آشکاری که توسط دولت ها و شرکت های خصوصی صرف تسلط و حفظ بازارهای هدفشان می شود، بسیار بیشتر از گذشته است و هرچه میزان تولید و خدمات افزون تر می  شود، بازار و بازاریابی تحت فشار بیشتری قرار می گیرد و شرایط نفوذ و حفاظت از مرزهای نامرئیِ کسب وکار دشوارتر از گذشته می شود.
صرف‌نظر از وضعیت آشوب زده  همسایگان جغرافیایی ما که هنوز هم در آتش شوم جنگ اسیرند و ثبات سیاسی حکومت های شان، مانع از توسعه ی اقتصاد شان شده است، هیچ کشوری نیست که برای توسعه  صادرات محصولاتش نکوشد و در برابر واردات محصولات رقبای داخلی، مقاومت نکند؛ بنابراین وضعیت فعلی بازار جهانی بی شباهت به بازار مکاره  شلوغی نیست که همه در آن در حال فریاد و جارزدن برای جلب مشتری تازه اند و در نهایت بخشی از این کیک بازار یا سهم شماست، یا رقیب شما!
از این منظر بدیهی است که نمی توان بدون اندیشیدن به زنجیره های پویای ارزش فقط به صادرات کالا و خدمات به‌صورت اجزایی مستقل بسنده کرد و امیدوار بود که در غیبت سایر الزامات و بستر مناسب، حلقه‌های کیفیت، قیمت، تنوع، تبلیغات و خدمات پس از فروش بتوانند ایفاگر نقشی باشند که از عهده  آن‌ها خارج است.
نمی توان بدون توسعه  روابط سیاسی با دنیا، توسعه  روابط اقتصادی داشت؛ بدون فروریختن دیوارهای محدودیت و ممنوعیت و در غیبت روابط بانکی، تسهیلات و سرمایه خارجی جذب کرد و انتظار داشت که سرمایه گذاران دارایی ارزشمندشان را به محیط های پرتنش منتقل  کنند. (همچنان که اخیراً بزرگ‌ترین سرمایه گذار عربستانی در ایران نیز منابعش را از کشور ما خارج کرد).
«ماکس وبر» شرط مدیریت عقلایی را دیوانسالاری شایسته می دانست. به تعبیر او، اگر نتوان نظام دیوان‌سالار و ساختارهای بوروکراتیک را شایسته و رقابت پذیر کرد؛ مدیریت عقلایی نیز امکان شکل گیری نخواهد یافت و بنا به خاصیت دیاپازون تا مدت ها هر دو عامل از این فقدان، متأثر و یکدیگر را متزلزل می کنند و این داستان ادامه خواهد داشت!