عضو هیئت نمایندگان و رییس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران و نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران
دکتر حسن فروزان فرد، عضو هیئت نمایندگان و رییس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران و نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در گفت وگو با ما می‌گوید که وضعیت ناترازی کسری بودجه و دست‌اندازی دولت به روش‌های مختلف برای تأمین این کسری، عامل اصلی آشفتگی در بازارهاست. دولت کسری منابع موردنیاز خود را یا باید با استقراض از سیستم بانکی و یا از فروش اوراق بدهی دولتی از بازار مالی و بازار بدهی تأمین کند که با موظف شدن بانک به خرید این اوراق باز هم مسئله به بدهی بانکی دولت ختم می‌شود.
در موضوع بانک‌ها، عواملی چون تسهیلات تکلیفی، مکانیزم‌های غیرشفاف و فسادآلود حاکم بر نظام بانکی، عقب‌افتادگی خدمات و کاهش درآمدهای بانکی، افزایش شعب غیربهره‌ور، افزایش تعداد نیروی انسانی و مسائل مختلف مدیریتی از عوامل ایجاد ناترازی در شبکه بانکی هستند. بانکداری در کشور ما دچار مشکلات فراوانی است. دوره‌های تورمی سخت در اقتصاد ایران، بانک‌ها را دچار آسیب نموده است. در شرایطی که نرخ تورم بیشتر از نرخ بهره وام است، واضح است که بانک‌ها در زمینه تأمین اعتبارهای بلندمدت برای فعالان اقتصادی، دچار زیان اقتصادی می‌شوند؛ زیرا که ارزش پول به‌شدت در حال کاهش است و نرخ بهره تسویه وام‌ها در کشور زیان بانک‌ها را پوشش نمی‌دهد.
بانک‌ها کوشش می‌کنند که منابع خود را در برابر کاهش ارزش پول ملی حفاظت کنند و لذا سعی می‌کنند تا منابع را به شکل گسترده در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار ندهند و آن‌ها را یا در زیرمجموعه‌های خودشان سرمایه‌گذاری کنند و یا در قالب خرید دارایی‌هایی که ارزش پول در آن‌ها حفظ می‌شود، به کار گیرند که در شرایط تورمی بالا با توجه به نرخ بهره کنترل شده که به صورت چشم گیری توسط بانک مرکزی پایین‌تر از واقعیت تورم تصویب می‌شود، امری کاملاً طبیعی است.
مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانیم.
عامل ثبات و آرامش در بازارها، مکانیزم های تعیین قیمت هستند. زمانی که این مکانیزم‌ها منطقی و اقتصادی بوده و شفافیت لازم در بازار وجود داشته باشد، زمینه آرامش و دستیابی به تعادل فراهم می‌شود. بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در کشور ما دچار دخالت گسترده حاکمیت و دولت در امر قیمت‌گذاری هستند؛ قیمت‌گذاری در تمامی موارد و به صورت تکرار شونده.
به‌طور مرتب در رابطه با تعیین نرخ جدید خدمات، خوراک، تغییر قیمت ارز، قوانین صادراتی، موضوع عوارض جدید برای صادرات و مواردی از این دست خبرهایی منتشر می‌شود. هرکدام از این تغییرات و مداخلات دولتی زمینه‌ای از تحولات در بازارها و جابه جایی نقدینگی بین بازارها را فراهم می‌کند؛ برای مثال عمده تحولاتی که در بازار بورس در طول چند ماه اخیر رخ داده، حاصل تغییر و تحولاتی است که در نحوه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها، تغییر قیمت برق برای شرکت‌های فولاد و مس، تعیین عوارض گمرکی جدید برای صادرات شرکت‌های معدنی و مواردی از این دست بوده است. بازار بورس کار خود را درست انجام می‌دهد، اما وقتی با خطری مواجه شود، در آن تحولاتی ایجاد می‌شود و جابه جایی‌های نقدینگی صورت می‌گیرد و این در حالی است که بازار بورس باید به‌نوعی دماسنج اقتصادی کشور در زمینه تخصیص منابع ریالی باشد.
موضوع کسری بودجه و ناتوانی دولت در تأمین منابع موردنیاز، علت تحرکات و مداخلات دولت در بازار بورس است که در تعامل با مجلس و یا به‌صورت فردی مجبور به ارائه راهکارهای جدیدی برای درآمدزایی در شرایط جدید می‌شود. در مورد کسری بودجه همین بس که چندین ماه از سال گذشته و ما هنوز بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ را در دست نداریم و گفتگوها در مجلس در این زمینه هنوز ادامه دارد.
در مجموع به اعتقاد من عامل اصلی آشفتگی بویژه در یکی دو سال اخیر، وضعیت ناترازی و کسری جدی بودجه و دست‌اندازی دولت به روش‌های مختلف برای تأمین آن است.
به اعتقاد من موضوعی که باید به آن توجه کنیم، کاهش نرخ ارز نیست، بلکه دستیابی به یک نرخ تعادلی قابل‌قبول و نسبتاً پایدار است. دولت فکر می‌کند با کاهش قیمت ارز می‌تواند زمینه کاهش تورم را فراهم کند؛ لذا این موضوع را به‌عنوان هدف گذاری خود اعلام می‌کند و بانک مرکزی هم به آن مشغول می‌شود، درصورتی‌که حتی اگر قیمت ارز را کاهش دهیم، سایرِ قیمت‌ها به این راحتی به نرخ قبلی خود برنمی‌گردد؛ چون قیمت‌ها اغلب چسبندگی دارند و به این راحتی زمینه برای بازگشت به قیمت‌های پایین‌تر در بازار و کنترل تورم فراهم نخواهد شد. علاوه بر این، ظرفیت‌های صادراتی هم دچار اختلال بسیار می‌شوند؛ بنابراین، اصولاً هدف‌گذاری برای کاهش قیمت ارز در شرایط تورمی که ما با آن مواجه هستیم، هدف‌گذاری مناسبی نیست. راه‌حل و هدف‌گذاری مناسب، حرکت به سمت یک قیمت تعادلی پایدار که حاصل از واقعیت‌های اقتصادی کشور در حوزه صادرات و واردات است، می‌باشد. این نوع هدف گذاری زمینه را برای رسیدن به آرامش پایدار در فضای اقتصادی فراهم خواهد کرد. در کل به اعتقاد من برای کاهش نرخ ارز بانک مرکزی، بازار و دولت، یک خواسته و نظر واحد به‌صورت هماهنگ ندارند.
موضوع پایان سلطه دلار نه‌تنها برای کشور ما، بلکه برای خیلی از کشورهای دنیا و بویژه آن‌هایی که در مسیر توسعه هستند، یک چشم‌انداز جذاب و خوشایند است. اگر از زاویه دید کشور چین به اقتصاد دنیا نگاه کنیم، قطعاً برای آن‌ها نیز پایان این سلطه جذاب و شیرین است و می‌تواند اثرگذار باشد؛ اما باید در این زمینه واقع‌بین بود، باید به حجم دلاری که در سطح بین‌المللی وجود دارد، قدرت بانک مرکزی آمریکا، قدرت سیاسی و نظامی آمریکا توجه کنیم، همه این موارد پشت دلار ایستاده‌اند و اگر دلار تضعیف شود، تمام این قدرت‌ها آسیب می‌بینند و همین موارد باعث پایداری و استحکام بیشتر دلار گردیده است.
لذا به اعتقاد من پایان سلطه دلار ممکن است تحقق‌پذیر باشد، اما تحقق این چشم‌انداز به بازه زمانی نسبتاً طولانی نیاز دارد و باید چندین چین دیگر در اقتصاد جهانی ظهور و بروز کرده و با انگیزه تغییر نظام مالی و اقتصادی بین‌المللی حرکت کنند تا حضور و بازیگری آن‌ها و تعاملات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن‌ها در سطح بین‌المللی کم‌کم زمینه‌های تغییر این سلطه یا حداقل تبدیل آن به یک چهارچوب چندقطبی را فراهم کند. این چشم‌انداز، چشم‌انداز کوتاه‌مدتی نیست، اما روندی که در فضای توسعه اقتصاد بین‌المللی فراهم شده و پیش می‌رود می‌تواند زمینه‌ساز باشد؛ به عبارتی خروج فضای اقتصادی و سیاسی دنیا از نظام تک‌قطبی و رسیدن به فرم‌های چندقطبی می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات در سلطه دلار باشد.
ابتدا مواردی از عواملی که باعث ناترازی در شبکه بانکی شده‌اند را مرور کرده و سپس چند نکته را یادآوری می‌کنم:
1. در طول چند دهه اخیر بانک‌های تجاری ما بویژه آن‌هایی که دولتی بودند و به عبارتی تحت نظر دولت قرارگرفته‌اند، ملزم به ارائه مجموعه‌ای از تسهیلات تکلیفی شده‌اند که اولین زمینه ناترازی شبکه بانکی کشور ناشی از همین موضوع تسهیلات تکلیفی است. تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها معمولاً بازگشت مناسبی نداشته یا بخش زیادی از آن سوخت شده و زمینه ناترازی را فراهم کرده است،
2. مکانیزم‌های غیر شفاف و فسادآلود حاکم بر نظام بانکی که به‌اندازه کافی در آن مکانیزم‌های کنترلی و خودکنترلی فعال نبوده‌اند، باعث پرداخت‌های غیرمعقول در اندازه‌های غیر مربوط به افراد غیر مربوط شده و سبب تأخیرهای فراوان و سوخت شدن اعتبارات شده و به ناترازی کمک نموده اند،
3. عقب‌افتادگی در عرصه ارائه خدمات بانکی و اساساً دور شدن از درآمدزایی از مسیر ارائه خدمات بانکی نیز یکی از زمینه‌های کاهش درآمدهای مؤثر بانکی و شکل‌گیری ناترازی‌ها بوده است،
4. افزایش تعداد نیروی انسانی، افزایش تعدادی شعب غیرمؤثر و غیربهره‌ور و عوامل مختلف مدیریتی دیگر از جمله موضوعات مهم دیگری است که زمینه ساز ناترازی شده‌اند.
نکته اول: عدم تنظیم نرخ بهره بانکی با توجه به ریسک بانک
از دهه ۷۰ و 80 شمسی که حوزه بانکداری غیردولتی به‌طور جدی فعالیتش را آغاز کرد، انتظار می‌رفت که این نوع از بانکداری با خیلی از ناکارآمدی‌هایی که در بالا اشاره شد، مواجه نشود، اما کم کم فضای تورمی کشور و افت‌وخیزهایی که در بازارهای مالی کشور به دلایل سیاسی و اجتماعی اتفاق افتاد، زمینه را برای تغییر مسیر یا تغییر هدف گذاری در بانک‌های بخش خصوصی فراهم نمود.
در نظام بانکداری ما بین ریسک افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که دریافت‌کننده اعتبارات هستند با نرخ بهره ای که باید پرداخت کنند، نسبتی وجود ندارد. در کشور ما یک نرخ بهره دست‌کاری شده و اعلامی از سوی بانک مرکزی وجود دارد که در مقابل آن معتبرترین شرکت‌ها و تازه‌کارترین افراد یک جایگاه دارند؛ بنابراین نظام بانکی نمی‌تواند با مدیریت درست بر روی ریسک خود زمینه آثار منفی را کاهش دهد و در نهایت باید به همه افرادی که به بانک مراجعه می‌کنند با یک نرخ، تسهیلات ارائه دهد که این موضوع خود یکی از گرفتاری‌های نظام بانکی محسوب می‌شود، در حقیقت در چنین شرایطی باید بانک ظرفیت این را داشته باشد که متناسب با ریسکی که متوجه خود می‌داند نرخ بهره را به‌گونه‌ای تنظیم کند که بتواند جلوی سوختی‌ها و ناترازی‌ها را بگیرد. لذا در بانک های خصوصی هم حتی این ظرفیت وجود نداشته و این موضوع توسط مدیران بانک‌های غیردولتی هم قابل مدیریت نبوده است.
نکته دوم: تورم؛ مشوقی برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در زیرمجموعه‌های خود شده است
درست است که بانک‌های خصوصی با تسهیلات تکلیفی به‌طور جدی مواجه نبوده اند، اما زمینه‌های تورمی که در جامعه موجود است، مشوقی جدی برای بانکداران و صاحبان بانک‌های خصوصی است که بخش عمده‌ای از منابع خود را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در زیرمجموعه‌های خود سرمایه‌گذاری و استفاده کنند. لذا خطرات یا خطاهایی که در زیرمجموعه‌ها اتفاق می‌افتاده مستقیماً متوجه بانک شده و زمینه هایی را برای اشتباهات بعدی فراهم کرده است.
نکته سوم: استفاده از ظرفیت‌های تورمی با اخذ وام
امکان استفاده از ظرفیت‌های تورمی در بازار برای همه متقاضیان فراهم بوده، به‌طوری‌که اگر فرد حتی یک ظن قوی هم برای شروع کسب‌وکار و یا توسعه آن نداشت، اما انگیزه اخذ وام از بانک‌های خصوصی را داشت و به هر نحوی که این وام را دریافت می‌کرد، برنده بود؛ چون نرخ بهره واقعی پرداختی آن‌ها در مواجهه با نرخ تسهیلاتی که دریافت می‌کردند، منفی بوده است؛ بنابراین حجم درخواست‌ها بالا رفته و به همین ترتیب خطرات حاصل از این درخواست ها برای بانک نیز افزایش یافته است. به عبارتی اگر افت‌وخیزی در فضای کسب‌وکار اتفاق افتاده، پیش‌بینی بالا رفتن تورم به دلایل مختلف محقق نشده، سیاست‌های کنترل تورم دوره‌ای در کشور حاکم و باعث شده که افرادی که این وام‌ها را دریافت کرده بودند دچار گرفتاری شده و در بازپرداخت ناتوان شوند.
در مجموع عوامل متعددی باعث ناترازی شبکه بانکی کشور شده‌اند، اما مهم‌ترین عامل، عدم شفافیت در اداره نظام بانکی کشور است؛ در واقع افشاگری لازم در اطلاعاتی که نزد بانک‌ها است، وجود ندارد و نظام‌های کنترلی و خود کنترلی توان ارائه واقعیت‌ها را ندارند و به همین ترتیب همان جایی که در عرصه شفافیت توقف داریم، زمینه‌های مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی هم کاهش و لذا امکان بروز خطا افزایش پیدا می‌کند.
در این زمینه باید افراد متخصص، صاحب سبک و دانا صحبت کنند. من خودم را خیلی آماده صحبت در این زمینه نمی‌بینم، اما با توجه به وضعیت نرخ تورم در جامعه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم و در اغلب مواقع و در دوره‌های مختلف اقتصادی که پشت سر گذاشته‌ایم، عملاً نرخ بهره ای که بانک‌ها از دریافت‌کنندگان تسهیلات طلب می‌کردند، بسیار بسیار کمتر از نرخ تورمی است که در جامعه جاری و ساری بوده است. همین الان که با هم صحبت می‌کنیم نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصد در جامعه ما به صورت جدی وجود دارد، درحالی‌که بالاترین نرخ بهره بانکی برای تسهیلات گیرندگان بیست و چند درصد است. بنابراین ما با یک نرخ بهره منفی ۲۵ درصدی مواجه هستیم؛ به عبارتی در خیلی از موارد بویژه در لحظات تورمی و دوره‌هایی که نرخ تورم از نرخ تسهیلات بیشتر بوده، مسئله رباخواری بی‌معناست و در واقع اگر بانک‌ها در این دوره‌ها هم فعالیتی انجام بدهند، عملاً در زیان قرار می‌گیرند.
در دوره‌هایی که نرخ تورم تحت کنترل و نرخ بهره بانکی معنادار و چیزی بیشتر از نرخ تورم بوده می‌توان در مورد رباخواری صحبت کرد. به اعتقاد من با شرایطی که وجود دارد، این که دریافت بهره از پول را به رباخواری تشبیه و رباخواری بدانیم و از اساس آن را تقبیح کنیم، با واقعیت‌ها تورمی جامعه ایران نمی‌خواند و یا اینکه مرتب در سخنرانی‌ها، برخی افراد غیرمتخصص این موضوع را به نام ربا تعریف می‌کنند، درک نادرستی از واقعیت‌هاست. ۲۵ درصد بهره بانکی عدد بزرگی است، اما برای مقایسه آن با بهره‌های بانکی در کشورهای دیگر ابتدا باید به مقایسه وضعیت نرخ تورم در آن کشورها نگاه کنیم. در حال حاضر و در دوره‌های تورمی پشت سر گذاشته، همواره تسهیلات گیرندگان از بانک‌ها از یک رانت خیلی بزرگی در کشور بهره‌مند بوده اند و توانسته‌اند ثروت‌اندوزی کنند، حال اگر در این بین تعدادی به دلایل مختلفی از جمله رفتار غیرحرفه‌ای مدیریتی، وضعیت واحد اقتصادی در زمان دریافت تسهیلات و قرارگیری در دوره‌های نامتناسب اقتصادی شکست خورده و آسیب‌دیده‌اند، نشان از رباخواری بانکی نیست؛ یعنی اگر فردی بهره تسهیلاتی را ۲۵ یا ۲۰ درصد زیر نرخ تورم پرداخت می‌کند و به هر علتی موفق نشده، نمی‌تواند از ربوی بودن این رابطه با بانک ابراز نارضایتی کند و به اعتقاد من رفتار مطلوبی نیست، چون اگر او این موضوع را رباخواری می‌دانست، می‌توانست از ظرفیت‌های بانکی برای توسعه کسب‌وکار خودش استفاده نکند.
در کشور ما موضوع بانکداری اساساً دچار مشکلات فراوانی شده است، بویژه پس از انقلاب اسلامی برداشت‌هایی که از بانک و نحوه فعالیتش بوده زمینه‌هایی را برای این خُسران و عدم موفقیت فراهم کرده است.
از نظر فقهی بانک یک امر مستحدثه (جدید و نوظهور) است و یک موضوعی است که برای دوره معاصر است و نحوه فعالیت و پیشرفت آن نیازمند مطالعه دقیق و فهم درست است. سازوکارهایی که برای بانک‌های دولتی و همچنین دولتی نمودن بانک‌های خصوصی و اداره آن‌ها در نظر گرفته شد، زمینه را برای استفاده هوشمندانه و اقتصادی از این منابع در جامعه محدود کرد. در کنار این تحولات، مجموعه‌ای از تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز در سطح جامعه اتفاق افتاد که آن‌ها هم آثار منفی خود را بر جای گذاشتند. در طول ۴۰ سال گذشته زمینه تورمی پیشرفته و دوره‌های تورمی سخت در اقتصاد ایران، بانک‌ها را دچار آسیب کرده و همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد، در شرایطی که نرخ تورم بیشتر از نرخ بهره وام است، اعلام نرخ بهره نهایی وام های بانکی باعث می‌گردد اولاً زمینه علاقه‌مندی بانک‌ها برای مشارکت در تأمین منابع موردنیاز بویژه منابع از جنس سرمایه‌گذاری افزایش یابد و ثانیاً دوره‌های تسویه وام‌های ۳ تا ۵ ساله یا بلندمدت، محدود و کوتاه شوند.
هر فردی که کمترین اطلاعات اقتصادی داشته باشد، متوجه می‌شود که بانک‌ها در زمینه تأمین اعتبارهای بلندمدت برای فعالان اقتصادی دچار زیان اقتصادی شفاف می‌شوند؛ زیرا که ارزش پول به‌شدت در حال کاهش است و نرخ بهره تسویه وام‌ها در کشور به‌گونه‌ای نیست که زیان بانک‌ها را پوشش دهد. لذا در چنین شرایطی عقل اقتصادی حکم می‌کند که حجم این نوع از وام‌ها کاهش پیدا کند و بانک‌ها در تعامل با زیرمجموعه‌های خودشان یا وابستگان، منابع ریالی‌شان را در حوزه‌های خاصی (برای مثال نوعی از فعالیت‌های کوتاه‌مدت تجاری و یا سرمایه‌گذاری در زمین، ملک، ملک‌های اداری و ساخت مجتمع‌های تجاری) سرمایه‌گذاری کنند که ارزش نهایی آن‌ها در بلندمدت در قالب تورم حفظ شود.
در مجموع در فضای اقتصادی تورمیِ شدید نمی‌توان ایرادی مهمی به‌نظام بانکی گرفت که چرا علاقه بیشتر و جدی به تأمین نیازهای مالی و تعامل با بنگاه‌های تازه تأسیس یا بنگاه‌های جوان در زمینه سرمایه‌گذاری ندارند یا حتی چرا منابع مالی خود را در تعامل و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ و باسابقه جیره‌بندی می‌کنند. دلیل آن صرفاً ریسک بازگشت وام‌ها نیست و اتفاقاً در شرایط تورمی ریسک بازگشت وام‌ها کاهش می‌یابد، اما آنچه به‌شدت افزایش پیدا می‌کند زیان حاصل از کاهش ارزش ریال برای بانک است. به این ترتیب به اعتقاد من تا زمانی که مکانیزم‌های تورمی در جامعه حل‌وفصل نشود و زمینه دستیابی به یک تعادل در عرصه افزایش قیمت‌ها فراهم نشود و فرایند قابل‌فهمی در این موضوع به وجود نیاید، بانک‌ها سعی می‌کنند خودشان را در برابر کاهش ارزش پول ملی و کاهش ریال حفاظت کنند؛ از این طریق که یا منابع خودشان را به صورت گسترده در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار ندهند یا در زیرمجموعه خودشان سرمایه‌گذاری کنند و یا در دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که آن دارایی‌ها ارزش ریال را بهتر حفاظت کنند که به اعتقاد من این شیوه برخورد، در شرایط تورمی بالا با توجه به نرخ بهره کنترل‌شده‌ای که به صورت چشمگیری توسط بانک مرکزی پایین‌تر از واقعیت تورم تصویب می‌شود، امری کاملاً طبیعی است.
بانکداری خصوصی در ایران در شرایطی شروع به کار کرد که اقتصاد ایران در مسیر گام‌های توسعه قرار گرفته بود و فعالان بخش خصوصی پرچم‌دار توسعه اقتصادی در ایران بودند. بانکداری خصوصی ایران قبل از انقلاب با درک این واقعیت و با هدف پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در زمان مناسبی متولد شد و فعالیت‌های خیلی ارزنده‌ای از جمله پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط و پشتیبانی از طرح‌های توسعه ای بخش خصوصی انجام داد. به اعتقاد من در زمینه توسعه صنعتی کشور در دهه ۳۰ و ۴۰ و همین‌طور اوایل دهه ۵۰ شمسی، دستاوردهای آن از خطاهای آن بسیار بسیار بیشتر بود.
در اواسط دهه ۵۰ با افزایش نرخ تورم و همچنین باقی ماندن نرخ ارز روی قیمت ۷000 تومان و یک نرخ ارز ثابت، زمینه‌های اخلال در فضای تعاملات بانکی ایجاد شد و بعد از انقلاب اسلامی نیز توقف فعالیت‌های بانکداری خصوصی باعث شد که همه آن ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و ترتیباتی که برای توسعه در نظر گرفته شده بود، دچار اختلال شود و عملاً بانک‌ها قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود را به صورت جدی از دست بدهند. با توجه به نحوه نگاه و اصلاح قوانین بر اساس بانکداری اسلامی زمینه ارائه خدمات بانکی متنوعی که در نظر گرفته شده بود، کاملاً متوقف شد و تحولی در زمینه فعالیت‌های بانکی در کشور به وجود آمد که اساساً تعریف بانکداری تغییر کرد.
دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی که دوران تولد دوباره بانکداری خصوصی بود، مجموعه حاکمیت به این جمع‌بندی رسید که برای رسیدن به توسعه، نیاز به سرمایه‌گذاری جدی جهت ورود به عرصه بخش خصوصی بویژه ورود بنگاه‌های کوچک و متوسط است که در توان بانک‌های دولتی نیست و این بخش آمادگی لازم برای پشتیبانی را ندارد، لذا زمینه شکل‌گیری بانکداری خصوصی آغاز شد.
با توجه به سابقه درخشان بانک‌های بزرگ خصوصی در زمان پیش از انقلاب، امیدهای فراوانی به این نوع بانکداری بود که مجدد بازسازی‌شده یا نمونه‌هایی شبیه به پیش از انقلاب متولد شوند، اما در همان گام اول، انتخاب سرمایه‌گذاران بانک‌های خصوصی اولین محل ایراد بود. چون سرمایه‌گذاران این بخش، فعالان اقتصادی واقعی بخش خصوصی نبودند و همین موضوع زمینه را برای وقوع اتفاقات ارزنده در زمینه بانک‌های خصوصی در کشور را فراهم نکرد.
در گام دوم موضوع نحوه اداره بانک، قوانین بانکی و از آن مهم‌تر نحوه تعیین نرخ بهره در نظام بانکی کشور بود. کشوری که دچار تنش‌های مهم تورمی بوده و هست، دارای نظام تعیین نرخ بهره متمرکز در بانک مرکزی است که معمولاً این نظام هماهنگی و همراهی لازم با واقعیت‌های اقتصاد را ندارد و نرخ بهره‌ای را تعیین می‌کند که این نرخ بهره با کاهش ارزش پول هماهنگی ندارد و معمولاً نرخ بهره مؤثر بانکی برای وام‌های پرداختی بانک‌ها، منفی است. البته تثبیت این نرخ بهره زمینه ثبات سپرده‌های بانکی را هم فراهم می‌کند و در واقع شبیه یک تیغ دو لبه است و بانک‌ها می‌توانند با نرخ بهره پایین‌تری سپرده‌ها را جمع‌آوری کنند.
از آنجایی که امکان دسترسی به منابع ارزان‌قیمت‌تر از طریق سپرده‌گذاری عمومی وجود دارد، بانک مرکزی نرخ بهره نهایی را هم تحت کنترل خود قرار می‌دهد و انتظار دارد که بانک‌های خصوصی به این موضوع پایبند باشند که در نهایت این امر باعث ایجاد مشکل می‌شود؛ یعنی ما برای بانک‌های خصوصی امکان در اختیار گرفتن سپرده‌های عمومی را با نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم فراهم کرده‌ایم، اما نتوانسته ایم به‌اندازه کافی بانک‌ها را تشویق کنیم یا زمینه‌های کنترلی مناسبی برای آن‌ها در نظر بگیریم تا بتوانند در جهت رشد، توسعه و شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک و متوسط تمامی منابع موردنظر را در فضای عمومی به بهترین شکل در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند. در عمل اتفاقی که رخ داد، باعث شد که بانک‌های خصوصی با استفاده از ظرفیتی که در نحوه به‌کارگیری منابع بانکی باقیمت پایین وجود داشت، تشویق به بزرگ‌تر کردن خود و زیرمجموعه‌هایشان شوند و در برخی موارد که نمونه‌های موفق آن را می‌توان نام برد، بانک‌های خصوصی توانسته‌اند به‌جای بانک تجاری، تبدیل به یک بانک سرمایه‌گذاری شوند و مرتب پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه ای خودشان را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأمین مالی کنند.
در نمونه‌های نا موفق بانک‌های خصوصی هم که زمینه کنترل مناسب نبوده، مدیریت متغیری در بانک وجود داشته، دست‌اندازی‌هایی در سهام بانک شده و یا گروه‌های عمومی غیردولتی به آن‌ها ورود پیدا کرده اند، زمینه پرداخت‌های نامناسب بدون بازگشت، سوختی‌های فراوان و مشکلات فسادی که در این شبکه‌ها به وجود آمده زمینه زیان‌های بانکی را فراهم نموده و آن‌ها را ناکارآمد کرده است.
در مجموع در یک نگاه کوتاه به وضعیت بانک‌های خصوصی در دوره ۲۰ ساله اخیر در مقایسه با دوره ۲۰ ساله دهه ۳۰ و ۴۰ به این نتیجه می رسیم که مواردی از جمله ترتیبات نامناسب تأسیس بانک‌ها، این که صاحبان این بانک‌ها چه رزومه‌ای داشته اند، در چه حوزه اقتصادی فعالیت کرده اند و دیدگاهشان در زمینه توسعه اقتصادی چه بوده است، گرفتاری‌های قانون‌گذاری دولتی در زمینه بانک‌ها و قیمت‌های غیرواقعی برای سپرده‌ها و وام‌ها، زمینه‌هایی را برای ناکارآمدی شبکه بانکی خصوصی کشور فراهم کرده است.
به اعتقاد من در طول ۲۰ سال گذشته شبکه بانکی خصوصی کشور نتوانسته به چشم‌اندازی که برای آن ترسیم شده، برسد و یا به آن نزدیک شود و ناکارآمدی‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است. البته نمونه‌های استثنایی و خاص نیز وجود دارد که با ترکیب سهامداران بهتر، رعایت قانون‌گذاری‌های دولتی بین‌المللی، تعیین قواعد کنترل داخلی قوی، پاسخگویی، شفافیت و رعایت یک سری اصول حرفه‌ای بانکداری موفق شده‌اند و در واقع رفتارهای طبیعی بانکی از آن‌ها دیده می‌شود، اما در بسیاری از موارد، بانک‌ها دیگر به‌عنوان بانک‌های تجاری فعالیت نمی‌کنند و عمده منابعشان در زیرمجموعه‌هایشان سرمایه‌گذاری می‌شود و خودشان به‌عنوان یک فعال اقتصادی عملاً وارد عرصه کسب‌وکار شده‌اند که این موضوع با نظام بانکداری که قرار بوده در کشور فعالیت کند، هیچ همخوانی ندارد.
کشور در شرایطی قرار دارد که باید تصمیمات مهمی برای اداره امور و ادامه امور حاکمیتی خود بگیرد. به اعتقاد من، ما دچار شرایط حکمرانی بد هستیم، در سطح ملی شفافیت لازم در رابطه با درآمدها و هزینه‌هایمان را نداریم، علی‌رغم اینکه سعی شده از ابزارهای جدیدی برای تأمین کسری بودجه دولت استفاده شود، اما روش مناسب برای تأمین منابع موردنیاز در مورد هزینه‌هایی که دولت می‌خواهد انجام دهد، اتفاق نمی‌افتد، بودجه از وجهه توسعه‌ای خود خارج شده؛ به‌طوری‌که کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، کاهش درآمدهای حاصل از مالیات به نرخ واقعی اقتصاد، به دلیل کندی رشد اقتصادی کشور سبب تعمیق مفهوم کسری بودجه دولت شده است و سال‌به‌سال که جلوتر می‌رویم این کسری بودجه بزرگ‌تر شده و امکان جبران آن کمتر می‌شود.
نظام بانکی و بازارهای مالی از ناترازی های فراوانی که به دلیل توسعه نیافتگی و متوقف شدن روند توسعه در حوزه صندوق‌های بازنشستگی در کشور به وجود آمده و گرفتاری‌های فراوان بین‌المللی که زمینه را برای تعاملات معمول در جهت توسعه کشور متوقف کرده است، آسیب‌پذیرند. دولت بالاخره باید منابع موردنیاز خود را یا از نظام بانکی به صورت مستقیم و در قالب استقراض از بانک‌ها یا با فروش اوراق بدهی دولتی از بازار مالی و بازار بدهی تأمین کند که این امر باز هم بانک‌ها را موظف به خرید اوراق بدهی خود می‌کند و دوباره همان مسئله بدهی بانکی دولت ایجاد می‌شود.
فضای اقتصادی ما در محدودیت‌های مهمی قرار گرفته و این محدودیت‌ها از جنبه‌های مختلف به این فضا فشار وارد می‌کند و نمود آن‌ها در نظام بانکی، بازارهای مالی و در نهایت رفتار دولت دیده می‌شود.
اصولاً بخش عمده‌ای از بودجه در راستای تأمین هزینه‌های جاری کشور مصرف می‌شود و زمینه‌های بازگشت این هزینه ها با توجه به‌جایی که استفاده می‌شود، مناسب نیست و در واقع همراه با توسعه و افزایش درآمدهای دولت نیست؛ به عباراتی چون عمده هزینه‌ها جاری است، بازگشتی در آینده وجود ندارد. در عوض هزینه‌های عمرانی، سرمایه‌ای و هزینه‌هایی که می‌تواند در آینده زمینه افزایش درآمدزایی را برای بخش خصوصی و دولت فراهم کند سهم بسیار کمی در بودجه دارد.
همه این موارد باعث کندی روند توسعه ملی می‌شوند و کشوری که در روند توسعه کند یا متوقف می‌گردد، حتماً بازارهایش دچار آسیب می‌شود. از مهم‌ترین بازارهایی که به‌سرعت این آسیب را نمایش می‌دهند، بازارهای مالی و بازارهای پولی هستند.
امیدوارم که با تصمیمات مناسب در عرصه سیاسی و اقتصادی و در واقع با تلاش در جهتی که اقتصاد کشور در یک فضای متعادل قرار گیرد و تعاملات بین‌المللی خود را به‌درستی پیدا کند، بتوان از فرصت‌هایی که در سطح بین‌المللی برای تأمین مالی، پیشرفت و توسعه ایران وجود دارد بهتر از گذشته استفاده نمود.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
