دکتر منوچهر علینژاد عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد در گفت‌وگو با ما می‌گوید طیفی از چالش‌های مبنایی چون فقر، نابرابری، رکود تورمی، بی‌ثباتی، ریسک بالای فعالیت‌های اقتصادی، کاهش قدرت خرید و بالا رفتن هزینه‌های زیستن و در عین حال عدم آینده‌نگری و وجود چشم‌انداز روشن مهم‌ترین چالش‌هایی است که به لحاظ اقتصادی جامعه ایران با آن روبه روست. نگرانی عمده در ماهیت چالش‌های اقتصادی و هم‌تأثیری این چالش‌ها با سایر چالش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.
او معتقد است که اصول اخلاقی می‌توانند نقش تسهیل‌گر و بسترساز برای ظهور یک الگوی توسعه گردد و یا می‌تواند از طریق شمولیت و احاطه‌کنندگی هم در درون و هم در بیرون الگوهای توسعه اقتصادی حضور داشته و نقش ایفا کنند که مسئله مهم نقش این اصول در تحقق بخشی اهداف توسعه اقتصادی است.
وی همچنین می‌گوید: با میانجی گری نهادها و مؤسسات محلی و فرامحلی و با شناسایی ظرفیت‌ها می‌توان زمینه‌ها را برای استقرار هرچه بهتر فناوری فراهم کرد و با میدان دادن به بخش خصوصی موفق و حمایت قاطع از آن، نقش حمایتی را برجسته کرد، موانع اجتماعی را برداشت و تسهیل‌گری را تقویت کرد. غلبه شئی واره، فنی و دستوری و اتخاذ رویکرد تکنوکراتیک در توسعه در ایران باعث شده بسیاری از اقدامات توسعه‌ای و طرح‌ها اعم از طرح‌های اقتصادی و غیراقتصادی به اهداف خود نرسند. می‌توان گفت یکی از چالش‌های اجتماعی و فرهنگی طرح‌های اقتصادی غفلت از نقش متغیرهای اجتماعی و نیز غفلت از نقش چسبندگی اجتماعی میان نیروهای تولیدی است. از جمله مواردی که بسیاری از طرح‌های توسعه موفق نمی‌شوند می‌توان از عدم هم سویی و انسجام اجتماعی در جهت تحقق آن یاد کرد. الگوهای توسعه در ایران فاقد سنخیت اجتماعی و فرهنگی لازم بوده و از لحاظ شرایط زمینه ای ضعیف هستند و لذا به اهداف خود نمی‌رسند و یا دچار وارونگی اثر شده اند.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه مطالعه نمایید.
پر واضح هست که امروزه تلاش برای رونق اقتصادی، میل به تولید، تجارت و تلاش برای تأمین نیازهای معیشتی و زیستی مردم از دغدغه‌های محوری مردم، نهادها و مسئولان در ایران است؛ اما بر طبق شواهد و واقعیت‌های مشهود، اظهارات اصحاب رسانه و نظرات کارشناسان، ما در حال حاضر با چالش‌های عدیده اقتصادی در کشور روبرو هستیم که متأسفانه باعث شده تا از وضعیت مطلوب توسعه خود دور شویم. ناگفته پیداست که اقتصاد ما با چالش‌هایی روبه‌روست که این چالش‌ها محدود به چند مورد هم نبوده بلکه متعدد و درهم تنیده هست.
مهم‌ترین چالش‌هایی که جامعه ایران به لحاظ اقتصادی با آن روبرو هستند، شامل طیفی از چالش‌های مبنایی چون فقر، نابرابری، رکود و در عین حال تورم اقتصادی، بی‌ثباتی، ریسک بالای فعالیت‌های اقتصادی، کاهش قدرت خرید و بالا رفتن هزینه‌های زیستن و در عین حال عدم آینده‌نگری و وجود چشم‌انداز روشن در این حوزه است.
البته این چالش‌ها و بهتر است بگوییم ابر چالش‌ها بسته به نوع فعالیت‌های اقتصادی در میان مردم اعم از فعالیت‌های تولیدی و تجاری، مالی و پولی متفاوت بوده و می‌توان گفت که همچون بختکی بر زندگی تمام گروه‌های مردمی سایه انداخته است. از طرفی تنها محدود به یک حوزه خاص اقتصادی و یا گروه خاصی از مردم نیست، بلکه در سایه ضعف و یا انفعال و ناتوانی عملکردی دولت‌ها، مدام گسترش و تشدید می‌شود.
اما نگرانی عمده زمانی است که ما متوجه یک اصل مهم دیگری بشویم؛ آن هم ماهیت چالش‌های اقتصادی و هم تأثیری این چالش‌ها با سایر چالش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. نگرانی عمده این است که مردم صرفاً با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو نیستند بلکه با ابر چالش‌هایی روبه‌رو هستند که می‌تواند اقتصادی و یا غیر اقتصادی باشد. واقعیتی که به قول ماکس وبر به‌عنوان یکی از پیشگامان جامعه‌شناسی کلاسیک و بویژه جامعه‌شناسی اقتصادی، مسائل اقتصادی هم دارای ماهیتی «اقتصادی» است، هم «مربوط به اقتصاد» و هم «مشروط به اقتصاد» می‌باشد. با این برداشت بسیاری از چالش‌ها، اقتصادی هستند، اما تأثیرات غیراقتصادی با خود به همراه داشته و در عین حال از عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیر پذیرند؛ به عبارت دیگر برخی از چالش‌ها، اقتصادی هستند و چالش‌هایی که اقتصادی نیستند، اما تأثیرات اقتصادی دارند و چالش‌هایی که اقتصادی هستند و از سایر چالش‌های غیراقتصادی نیز تأثیر می‌پذیرند.
قبل از پرداختن به اصول اخلاقی لازم در توسعه اقتصادی اعم از سطوح ملی و یا جهانی، لازم است که به ربط ارزشی و شناختی بین اخلاق و اصول اخلاقی با سایر عرصه‌های علوم انسانی از جمله اقتصاد و توسعه اقتصادی پرداخته شود. در واقع با رویکرد شناختی اخلاق و گزاره‌های اخلاقی، نسبت ما را با دیگران عام در توسعه اقتصادی مشخص می‌کند و در واقع نوعی توافق جمعی مبتنی بر خرد جمعی را در قالب یک الگوی توسعه برای رسیدن به هدفی مطلوب رقم می‌زنند؛ اما اخلاق در قالب ربط ارزشی در حکم میانجی بین مجریان توسعه اقتصادی و برنامه‌های توسعه در عمل و اجراء می‌شود و همچون روشی مناسب چگونگی اجراء را نشان می‌دهد نه خود اجراء را. ربط ارزشی باید و نبایدهای توسعه اقتصادی را از زبان ذی‌نفعان، صداهای ناشنیده، مردم، اصحاب رسانه و در آحاد ملت بیان می‌کنند، اما از طرفی اخلاق و گزاره‌های اخلاقی برای هویت بخشی و انسجام اجتماعی در هر جامعه لازم بوده و به عنوان مرجع رفتارهای جمعی و تنظیم‌کننده آن‌ها عمل می‌کند؛ و همین‌طور با رویکرد نهادی اصول اخلاقی در حکم ترتیبات نهادی در توسعه اقتصادی عمل می‌کنند؛ به عبارتی اصول اخلاقی می‌توانند نقش تسهیل گر و بسترساز برای ظهور یک الگوی توسعه گردد و یا می‌تواند از طریق شمولیت و احاطه‌کنندگی هم در درون هم در بیرون الگوهای توسعه اقتصادی حضور داشته و نقش ایفاء کنند.
اما مسئله اصلی در بودن یا نبودن و یا نقش اصول اخلاقی به عنوان ترتیبات نهادی و یا سند بالادستی و یا تنظیم‌کنندگی نیست، بلکه مسئله نقش این اصول در تحقق بخشی اهداف توسعه اقتصادی است. واقعیتی که بعد چند دهه از توسعه در جهان و ایران اسلامی از آن به عنوان «پیوست فرهنگی» نام برده می‌شود. پیوستی که اگر به درستی عمل شود قرار است الگوهای توسعه اقتصادی چه در مرحله تدوین، چه در مرحله اجراء و چه در مرحله بعد از اجراء مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته و پیامد سنجی شود.
اصول اخلاقی لازم در رفتار و برنامه‌های توسعه اقتصادی چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
– ترکیب رفتار مبتنی بر خودخواهی و دیگرخواهی،
– بی‌طرفی و اعتقاد به رستگاری نوع بشر، همدردی و احساس تعهد،
– توجه به حل مسئله فقر، نابرابری، توزیع بهینه درآمدها، توجه به اصل انصاف، برابری …،
– در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی و منافع اکثریت در جامعه،
– پایبندی و عمل به الگوهای توسعه به مثابه احترام به توافقات جمعی،
– احساس مسئولیت‌پذیری اجتماعی،
– توجه به اصل هماهنگی و ناهماهنگی که شرایطی برای ایجاد همسویی بین منافع تمام گروه‌های غیرهمسو در توسعه اقتصادی حتی محیط‌زیست را فراهم کند،
– اعتقاد به تقدم منافع جمعی و منافع نسل‌های آتی در جهت پایداری توسعه به جای منابع آنی و کوتاه مدت.
فناوری در دنیای امروز در حکم یک مزیت رقابتی و عامل ترقی و پیشرفت کشورها در مقایسه باهم محسوب می‌شود، اما این مزیت رقابتی اگر همسو یا سیاست‌های کلان جامعه نباشد، لزوماً باعث توسعه اقتصادی کشورها قرار نمی‌گیرد تأثیرگذاری چندانی نداشته بیشتر به سمت جهت‌گیری عقلانی- ابزاری به خود می‌گیرند که مهم هست اما در راستای منافع گروه‌های خاص عمل می‌کند.
البته با رویکرد شومپیتری در اقتصاد، کارآفرینان در ارتباط با استفاده از تکنولوژی‌ها و فناوری‌ها از طریق «تخریب خلاقانه» در روش‌ها و ابزارها امکان برون‌رفت از بحران را برای اقتصاد فراهم می‌کنند؛ اما در عین حال تکنولوژی یک ظرفیتی دارد که به تنهایی قادر به حل مشکلات اقتصادی و توسعه نیست. شاید فناوری به تنهایی توان رقابت‌پذیری از طریق تولید محصول با کیفیت ایجاد کند، اما وقتی تکنولوژی با نظام باورها و ارزش‌های یک جامعه همسو باشد بهتر می‌تواند منشأ اثر شود.
یک مسئله محوری در تکنولوژی در کشور ما مسئله تأخر فرهنگی و شکاف بین فناوری و ارزش‌های آن با ارزش‌های جامعه هست که با استفاده بد و نادرست از تکنولوژی همراه می‌شود. لذا مسئله تنها داشتن فناوری یا داشتن فناوری برتر نیست بلکه امروزه فناوری باید در درون یک بسته فرهنگی، اجتماعی و سیاستی عرضه شود تا هم توان رقابتی را بالا ببرد و هم با پذیرش اجتماعی همراه شود و اگر چنین اتفاقی میسر شود حتی فناوری هم رنگ فرهنگی به خود می‌گیرد و تأثیرات مثبت فرهنگی هم به جا می‌گذارد.
اما متأسفانه امروزه به غلبه نگاه فن‌سالارانه باعث شده دولت‌ها سعی کنند به قول لوکاچ و آدرنو از طریق هژمونی و سلطه فرهنگی و همچنین صنعت فرهنگی، نگاه ابزاری را جایگزین نگاه انسانی در فناوری کنند.
به نظر می‌رسد اصل «به اشتراک گذاشتن» دانسته‌ها، داشته‌ها و فناوری‌ها یک اصل مورد توافق در سطح جهانی بوده و از منشورهای انسانی و اخلاقی سازمان ملل می‌تواند باشد و یا هست، اما این اصل اخلاقی و انسانی به ناگزیر مجبور است از فیلتر منافع اقتصادی و ملی رد شده و منشاء کسب درآمد و سود گردد. لذا فناوری‌ها پیش از آنکه به اشتراک گذاشته شوند به فروش گذاشته می‌شوند، اما برای فروش و بازاریابی باید به اشتراک گذاشته شوند. در واقع غلبه با اصل اخلاق در حوزه به اشتراک‌گذاری فناوری‌ها در سطح کشورهای در حال توسعه نیست بلکه به نظر می‌رسد در یک تحلیل خوش‌بینانه به اشتراک‌گذاری فناوری یکی از اهداف فرعی آن است نه هدف اصلی. به عبارتی فرض گفتمانی بنده در این قسمت این است که شاید فناوری و تکنولوژی فی‌نفسه خنثی بوده و ابزاری در جهت خدمت به نوع بشر باشد، اما ضرورت نگاه صرفاً اقتصادی و منافع ملی آن را به ابزاری برای کسب درآمد، ایجاد و تعمیق وابستگی، تشدید نابرابری تبدیل کرده است.
تکنولوژی‌ها و فناوری‌ها بیش از آنکه به آیینه‌های فرهنگی کشورها تبدیل شوند به آیینه‌های اقتصادی کشورها تبدیل شده‌اند تا مجرایی برای کسب سود بیشتر و رونق اقتصادی بالاتر و یا افزایش توان رقابت تبدیل شوند. البته شاید گریزی از این هم نیست.
رشد متوازن و یا نامتوازن در حوزه فناوری می‌تواند با سیاست‌های کلان دولت در قالب توسعه موزون و یا ناموزون همراه باشد. سیاستگذاری‌های دولت‌ها و چشم‌اندازی دولت‌ها برای فناوری بخشی از سیاست و رهبرد کلان آن‌هاست. به نوعی می‌توان گفت که همه کشورها بی‌وقفه در حوزه فناوری دارند تلاش می‌کنند و شاید از رهگذر این تلاش بی‌وقفه گاهی خواسته و یا حتی ناخواسته به سمت عدم توازن در فناوری کشیده می‌شوند. چیزی که می‌تواند تبعاتی به همراه داشته باشد، اما از طرف دیگر بر حسب درک ما از توسعه موزون فناوری، شاید توجه همزمان به مسائل اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی توسعه در کنار توجه به فناوری نوعی توسعه موزون باشد و گاهی توسعه موزون فناوری به معنای ایجاد همسویی بین انواع فناوری‌ها به لحاظ فنی و تخصصی است.
لذا پیشنهاد می‌شود که با میانجی‌گری نهادها و مؤسسات محلی و فرامحلی و با شناسایی ظرفیت‌ها، زمینه‌ها را برای استقرار هر چه بهتر فناوری فراهم کرد، با برون‌سپاری و میدان دادن به بخش خصوصی موفق و حمایت قاطع از آن‌ها نقش حمایتی را برجسته کرد. موانع اجتماعی متعدد را حذف و تسهیل گری احتمالی را تقویت کرد.
به نظر می‌رسد، غلبه نگاه شئی واره، فنی و دستوری و همچنین اتخاذ رویکرد تکنوکراتیک در توسعه در ایران باعث شده تا بسیاری از اقدامات توسعه‌ای و طرح‌ها اعم از اقتصادی و غیراقتصادی به اهداف خود نرسند. غفلت از ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی و عدم توجه به پیامد اقدامات توسعه‌ای باعث شده هزینه‌های بسیار گزاف با خروجی‌های ضعیف نتیجه اقدامات توسعه باشد. نتایجی که حتی اغلب دارای پیامد ناخواسته و منفی و آسیبی هم بوده است تا پیامدهای مثبت، مطلوب و غیر آسیبی. شاید حلقه مفقوده چنین وضعیتی ناشی از عدم توجه به مردم، فقدان تفکر تعاونی و وفاق اجتماعی بوده است. حاکمیت تفکر تعاونی در جامعه و همچنین وفاق اجتماعی در بسیاری از مواقع می‌تواند هم به‌طور مستقیم هزینه‌های اقتصادی طرح‌ها را کاهش داده و هم به‌طور غیرمستقیم از طریق تسهیل شرایط، همراهی، همکاری و مشارکت در طرح‌ها به کاهش هزینه‌ها و افزایش سطح اعتماد کمک کنند.
در واقع بر اساس رویکرد سرمایه اجتماعی و نظریه سیمان‌های اجتماعی می‌توان گفت که یکی از چالش‌های اجتماعی و فرهنگی اجرای طرح‌های اقتصادی غفلت از نقش متغیرهای اجتماعی بوده و همچنین غفلت از نقش چسبندگی اجتماعی میان نیروهای تولیدی در مناسبات اقتصادی هست. در واقع مقولاتی مانند تعاون و وفاق جامعه در تحقق بخشی اهداف طرح‌های توسعه کاملاً مؤثر است. از جمله عواملی که بسیاری از طرح‌های توسعه موفق نمی‌شود می‌توان به عدم همسویی و انسجام اجتماعی در جهت تحقق آن اشاره کرد.
عدم احساس مسئولیت، انفعال، عدم مشارکت و بی‌تفاوتی متغیرهایی هستند که می‌توانند موجد شرایطی باشند که باعث شود تا بسیاری از طرح‌ها انجام نشده، به تأخیر افتاده و یا تنها به اهداف محدود خود برسند و البته عکس این وضعیت هم با تقویت روح تعاون و همدلی ممکن هست
البته مفهوم مؤسسات به تنهایی مبهم و کلی هست. مؤسسات می‌توانند اقتصادی باشند، فرهنگی باشند و یا هر نوع موسسه دیگر باشند که بسته به پسوند خود می‌توانند حایز اهمیت باشند. در یک برداشت کلی فرض بر این هست که مؤسسات دارای بار ارزشی بوده و به نوعی میانجی بین مردم، دولت‌ها و انواع فعالیت‌های مشترک بین آن‌ها عمل می‌کنند.
اما اگر مؤسسات را از نوع اقتصادی آن در نظر بگیریم مانند بنیادهای اقتصادی و مؤسسات مالی، مؤسسات خصوصی قضیه تا حدودی پیچیده شده و بسته به بار حاکمیتی، ارزشی و یا عقلانی و نهادی مؤسسات انتظارات متفاوتی از آن‌ها می‌رود. معمولاً از یک موسسه اقتصادی انتظار می‌رود نه تنها شفاف عمل کرده بلکه اهداف خودش را همسو یا اهداف و نیازهای جامعه و مردم تعریف کند. در حالی که در ایران به نظر می‌رسد مؤسسات از این حیث ضعیف، غیرشفاف و تا حدود زیادی تقابلی عمل کردند. در واقع مؤسسات با نگاه صرفاً انتفاعی و سرمایه سالارانه به جای هدایت سرمایه به سمت تولید و رونق اقتصادی، به تجارت پیشگی، نگاه رانتی، چرخش سرمایه برای کسب سود و تلاش برای انتقال سرمایه به خارج در شرایط عدم اطمینان و بحرانی گرایش دارند. در اصل یک چالش عمده در بین مردم به عنوان آحاد جامعه، دولت و مؤسسات اقتصادی وجود دارد که با حلقه‌های مفقوده از هم جدا شده‌اند و این می‌تواند یک هشدار و یک نگرانی عمده تلقی شود.
یکی از مسائل محوری در مطالعات توسعه، تلاش برای ایجاد همسویی بین مؤسسات اقتصادی و حتی فرهنگی و نیازمندی‌های آن‌ها با نیازمندی‌های جامعه و دولت‌ها در سطحی فراگیر هست؛ زیرا در غیر این صورت غلبه نگاه بخشی و خودمحورانه امکان تحقق اهداف توسعه را غیرممکن و حتی وارونه می‌کند. در این صورت هرکسی سعی خواهد کرد که بهره و حظ خود را مبنا قرار داده و در درون کشتی توسعه برای خود قایق و زورقی بسازد. لذا اگر هر ارگانی به فکر منافع خودش باشد چنین وضعیتی بسیار خطرناک و هشدار دهنده هست. به نظر می‌رسد در ایران امروزه نیز مناسبات بین مؤسسات اقتصادی با جامعه شبیه به چنین وضعیتی بوده و نگران‌کننده است.
در توضیح تکمیلی چند تا نکته لازم می‌بینم مطرح کنم. یکی اینکه اولاً در یک برداشت کلی و نظری ما با رویکرد جامعه‌شناختی در مناسبات توسعه و اقتصادی، بیش از آنکه توجه خود را صرف چیستی و ماهیت خود فعالیت اقتصادی بکنیم باید متوجه پیوندها، همسویی‌ها، چسبندگی‌های اجتماعی فرهنگی، عوامل زمینه‌ای و بسترسازی بکنیم که مناسبات اقتصادی در بستر آن در حال وقوع و شکل‌گیری است؛ به عبارت دیگر نگاه جامعه‌شناختی نیازمند اتخاذ رویکرد زمینه‌ای و بنیادین است که نقش حک‌کنندگی داشته و دربرگیرنده فعالیت‌های اقتصادی است. دلالت‌های اجتماعی و فرهنگی در حکم پوشش و ارزش عمل کرده و فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرند.
دوم اینکه الگوهای توسعه در ایران فاقد سنخیت اجتماعی و فرهنگی لازم بوده و از حیث شرایط زمینه‌ای ضعیف هستند که در نتیجه آن نیز به اهداف خود نمی‌رسند و یا دچار وارونگی اثر شده‌اند؛ یعنی نه تنها خروجی مورد انتظار محقق نشده بلکه آسیب‌هایی را هم به همراه آورده است.
سوم و دست آخر اینکه پیشنهاد می‌شود در الگوهای توسعه بویژه توسعه اقتصادی نباید تنها به معیارهای ظاهری و مبتنی بر رشد توجه شود، بلکه باید به مسئله درهم تنیدگی اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی و حتی منطقه‌ای و جهانی نیز توجه شود. باید در سه بعد بسترسازی و تسهیل گری جهانی و هویت‌سازی داخلی با رشد اقتصادی کار شود. در حالی که به نظر می‌رسد نگاه غالب ما در توسعه اقتصادی در حال حاضر یک نگاه تقلیل گرایانه، تقابلی و حذفی و یا نامحرم انگاری مردم بوده و باعث شده توسعه در ایران یا به تضاد و یا فساد منتهی شود.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
