علی اسکندری‌پور
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان
در گفتوگو با علی اسکندری‌پور عضو هیئت‌علمی دانشگاه رفسنجان، مروری بر روند تغییرات پاره‌ای شاخص‌های اقتصادی، وضعیت بنگاه‌داری و برنامه‌ریزی و اصلاحات ساختاری در کشور و استان صورت گرفته است. او معتقد است که نظام اقتصادی برای استفاده بهینه از مزیت‌ها و منابع خود باید با انتخاب یک الگوی مناسب و به اجرا درآوردن برنامه‌های اصولی با برخورداری از تعهد و هم‌نوایی تمامی سطوح حکومتی و اجرایی در شرایط بهبود و در مسیر موفقیت‌های بیشتر قرار گیرد.
بهره‌وری در اقتصاد ایران بر طبق آمار رسمی در سطح کشور زیر 8 درصد اعلام می‌شود که البته برای برخی از عوامل تولید و یا برخی فعالیت‌ها متفاوت است. از جمله در استان کرمان اگر نرخ کلی بهره‌وری را در حد متوسط کشور در نظر بگیریم در برخی فعالیت‌ها بیشتر برآورد می‌شود ولی درمجموع یکی از مشکلات عمده اقتصادی کشور و استان بهره‌وری پایین است که دلایل مختلفی برای آن عنوان شده که جای بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد.
شاید بتوان رفتارهای مدیریتی در سطح استان را به دو عامل کلان و فردی تقسیم کرد. بخشی از وضعیت اقتصادی و بنگاه‌داری که ناشی از مدیریت می‌باشد به رفتارهای مدیریتی ناشی از جناح‌های سیاسی دانست. جناح در قدرت به‌شدت مسائل مختلف از جمله اقتصاد و بنگاه‌داری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مدیریت بنگاه بایستی با صرف وقت و انرژی و منابع زیاد، خود را با شرایط جدید تطبیق دهد و از جنبه فردی نیز غالباً مدیران صنعتی تحصیلات پایینی داشته و بر اساس تجربه کاری یا رانت صاحب بنگاه شده‌اند و آن‌ها که دارای تحصیلات عالی هستند عمدتاً در بخش صنعت و در رشته‌های فنی و یا حتی تحصیلات غیر مرتبط می‌باشند و مسائل اقتصادی را بر اساس آزمون‌وخطا آموخته‌اند و درنتیجه برای تحلیل مسائل اقتصادی و تطابق با آن‌ها دچار مشکل شده و زیان می‌بینند.
عدم موفقیت برنامه‌های توسعه در ایران سابقه تاریخی دارد و تقریباً می‌توان گفت هیچ برنامه موفقی در طول تاریخ برنامه‌ریزی که سابقه‌ای بیش از هشتادوپنج سال دارد تحقق نیافته که دلایل متعددی دارد از جمله: بلندپروازی در تعیین اهداف برنامه‌ها، وابستگی تک‌محصولی به منابع تأمین برنامه مثل نفت که اگر تاریخ شروع برنامه‌ریزی در ایران را همزمان با افزایش درآمدهای نفتی بدانیم این وابستگی بیشتر مشخص می‌شود، دلایل نهادی و تشکیلاتی، کمبود آمار و اطلاعات کافی و معتبر و …
علت علاقه دولت به دخالت مستقیم در بازارها و بنگاه‌داری، در اصل به قانون اساسی برمی‌گردد که این اختیار را در سطح وسیع به دولت داده و بنگاه‌داری دولتی را قانونی دانسته است؛ گرچه برای آن حدود تعیین کرده اما ازنظر اصول اقتصادی حضور دولت در کنار بخش خصوصی فرصت رقابت را از بخش خصوصی گرفته و این بخش همواره تابع رفتارهای اقتصادی دولت می‌باشد علاوه بر آن یکی از راه‌های کسب درآمد دولت در مواقعی که با مشکل فروش منابعی مانند نفت مواجه می‌شود درآمد حاصل از بنگاه‌داری است که به‌شدت با بخش رقیب یا بخش خصوصی رقابت می‌کند.
قطعاً استان کرمان مانند سایر مناطق ایران دارای ظرفیت‌های اقتصادی می‌باشد که می‌تواند در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال به کار گرفته شود، اما این موضوع که مربوط به حجم این منابع یا تنوع آن‌ها می‌باشد در درجه دوم اهمیت است؛ آنچه اهمیت زیادی دارد چگونگی به‌کارگیری و استفاده از این منابع یعنی سرمایه‌گذاری در به‌کارگیری آن‌ها است که از این نظر در مقایسه با برخی نقاط کشور در زمینه‌های مختلف مانند صنعت، گردشگری، توسعه زیرساخت‌ها و … عقب افتاده‌ایم.
بازار آزاد به مفهوم آنچه در ادبیات اقتصادی عنوان می‌شود به هیچ‌وجه نه در قانون اساسی و نه در نظر و رفتارهای مسئولان اقتصادی پذیرفته نیست بلکه تعبیر نظام اقتصادی در ایران از بازار آزاد در بهترین حالت با دخالت‌های دولت (که دیگر به معنی بازار آزاد نیست) و حتی حضور بخش دولتی تعریف می‌شود.
در ایران همواره برای سرمایه‌گذاری موانعی وجود داشته است که در هر دوره این موانع شکل‌های متفاوتی داشته‌اند. در مواقعی که نرخ تورم کنترل‌شده باشد بهترین و مطمئن‌ترین راه، پس‌انداز می‌باشد؛ چون سرمایه‌گذاری باوجود اینکه نرخ بالاتری را برای سرمایه فراهم می‌کند، اما به خاطر مشکلات و موانع، پس‌انداز راه‌حل امن‌تر و با ریسک پایین‌تری محسوب می‌شود.
نظام بانکی دولتی در ایران یک روش بنگاه‌داری است که هدف آن از فعالیت، حداکثر کردن سود می‌باشد و هرگاه که به تحقق این هدف به دلیل شرایط بازار یا دخالت دولت نرسد، این هزینه‌ها را به جامعه و یا دولت منتقل می‌کند. درنتیجه در این مواقع یک عامل بازدارنده در پیشبرد اقتصادی محسوب می‌شود.
ازنظر اصول و مبانی اقتصادی، رونق تولید به‌صورت پایدار فقط در شرایط رقابتی ایجاد می‌شود که تجربه بسیاری از کشورها این موضوع را نشان می‌دهد. در وضعیت کنونی با افزایش قیمت کالاها در کشور، شرایط برای سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان و به‌ویژه برای ورود تولیدکنندگان جدید و شکل‌گیری شرایط رقابتی فراهم نیست. در صورت رفع موانع تجاری و تحریمی فراهم‌شده با افزایش تولید و رقابت بین بنگاه‌ها به‌تدریج قیمت کاهش‌یافته و تولیدکنندگان برای جلب تقاضای بازار به سمت کیفیت می‌روند و نهایتاً شرایط رونق پایدار در تولید ایجاد می‌شود.
اگر موانع تولید کاهش یابد و حمایت‌های دولتی طبق اصول اقتصادی فراهم شود و دولت از چرخه تولید و رقابت خارج گردد، قطعاً سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و نقدینگی به سمت تولید و ایجاد ارزش‌افزوده مولد می‌رود.
بخش صادرات ما از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد؛ از جمله در بخش دولتی بعضاً مدیرانی دیده می‌شوند که تخصص و تجربه کافی در شناسایی بازارهای هدف را ندارند، قوانین و مقررات مناسب در توسعه روابط بازرگانی به‌موقع در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار نمی‌گیرد و از سوی دیگر در بخش تولید و صادرات نیز تخصص و تجربه لازم طبق آنچه قبلاً ارائه گردید وجود ندارد و عوامل ساختاری و در برخی موارد زیر بنایی مثل عدم وجود راه مناسب و … نیز مزید بر علت هستند.
در ایران شرایط مناسبی برای جلب سرمایه‌گذار وجود دارد که می‌توان به مواردی مانند انرژی ارزان، نیروی کار ارزان و تحصیل‌کرده، نرخ سود بالا، دسترسی به بازار، موقعیت ژئوپولتیک و… اشاره کرد، اما مشکل اصلی عدم امنیت سرمایه‌گذاری به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و سیاسی می‌باشد که میزان جذب سرمایه خارجی را باوجود مزیت‌های فراوان محدود کرده است.
به عقیده بسیاری از اقتصاددانان که تجربه کشورهای مختلف نیز آن را تأیید می‌کند مشکل اساسی در اقتصاد ایران بزرگ بودن اندازه دولت که باعث کم‌تحرکی آن شده و تصدی‌گری و دخالت مستقیم دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند تولید، تجارت، توزیع و … است که هزینه‌های زیادی را برای نظام اقتصادی ایجاد می‌کند.
درمجموع بر اساس اصول اقتصادی و تجربه‌های موفق سایر کشورها در سطح بین‌المللی، نظام اقتصادی برای موفقیت بیشتر و استفاده بهینه از مزیت‌ها و منابع خود بایستی ابتدا یک الگوی مناسب که مبتنی بر اصول علمی اقتصاد باشد را انتخاب و بر اساس آن و بر مبنای اصول برنامه‌ریزی اقتصادی، برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت دقیق را تنظیم و آن‌ها را با استفاده از بودجه‌های سالانه به اجرا درآورد و تمامی سطوح حکومتی و اجرایی برای به اجرا درآوردن برنامه تعهد داشته باشند، به‌طوری که امکان تغییر در برنامه‌ها بر اساس سلیقه‌های فردی یا جناحی ممکن نباشد و ارزیابی مدیران بر اساس نحوه اجرای برنامه‌ها صورت بگیرد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
