عضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی، رئیس انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران و رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی
/// در دهه‌های اخیر، گردشگری جهانی از منطق رشد کمی و توسعه مبتنی بر جذب حداکثری گردشگر به سمت رویکردی کیفی، تاب‌آور و پایدار حرکت نموده است. این تغییر پارادایم، نتیجه همزمان فشارهای محیط زیستی، نابرابری‌های اقتصادی، تنش‌های اجتماعی-فرهنگی و ضعف‌های حکمرانی در مقاصد گردشگری است. گردشگری در نظم اقتصادی معاصر، یکی از بزرگ‌ترین صنایع خدماتی جهان است؛ اما همین گسترش سریع، در بسیاری از مقاصد، به افزایش فشار بر منابع طبیعی، زیرساخت‌های شهری، بافت اجتماعی و هویت فرهنگی منجر شده است؛ بنابراین، ادبیات جدید گردشگری دیگر صرفاً بر رشد تعداد ورود گردشگران متمرکز نبوده، بلکه بر کیفیت تجربه، ظرفیت تحمل مقصد، عدالت توزیعی و پایداری بلندمدت تأکید دارد.
بر اساس اسناد مورد بررسی، روند توسعه گردشگری جهان در حال عبور از الگوی سنتی رشدمحور به الگوی پایداری محور است؛ الگویی که در آن مقصد گردشگری نه فقط محل مصرف، بلکه بستری برای بازسازی، توزیع منافع و حفاظت از سرمایه‌های محلی تلقی می‌شود. اسناد مورد بررسی بیانگر نقش چهار محور اصلی گذار از گردشگری سبز به بازتولیدی، دیجیتالی‌سازی و مدیریت هوشمند مقاصد، حرکت به سمت کربن‌صفر و تقویت عدالت اجتماعی از طریق گردشگری جامعه‌محور، در این تحول است که چارچوب و مبنای تحلیل روندهای اصلی توسعه پایدار گردشگری جهان قرارگرفته و درنهایت به الزامات سیاستی و نیز الگوی موفق توسعه پایدار گردشگری با شعار ارزش بالاتر، تعداد کمتر، خواهد پرداخت.
یکی از مهم‌ترین تغییرات نظری در گردشگری معاصر، عبور از مفهوم گردشگری سبز به گردشگری بازتولیدی است. در رویکرد کلاسیک، هدف اصلی، کاهش آسیب‌های گردشگری بر محیط‌زیست بود؛ اما در رویکرد بازتولیدی، انتظار می‌رود فعالیت گردشگر و صنعت گردشگری به بهبود وضعیت اکوسیستم و جامعه میزبان نیز منجر شود. به بیان دیگر، گردشگر صرفاً مصرف‌کننده منابع نیست، بلکه می‌تواند در فرایند ترمیم، احیا و تقویت سرمایه‌های طبیعی و اجتماعی مشارکت نماید. از منظر سیاست‌گذاری، این تغییر به معنای پذیرش اثر مثبت خالص به‌جای منطق صرفاً کاهنده‌ی آسیب است؛ برای نمونه، بخشی از درآمد سفر می‌تواند به احیای زیست‌بوم‌های آسیب‌دیده، جنگل‌کاری یا حفاظت از گونه‌های در خطر اختصاص یابد. چنین رویکردی، گردشگری را از یک فعالیت مصرف‌محور به یک ابزار مداخله توسعه‌ای تبدیل خواهد کرد.
دومین روند کلیدی، ورود فناوری‌های دیجیتال به مدیریت گردشگری است. رشد بیش‌گردشگری در بسیاری از مقاصد مشهور، نشان داده است که اتکا به مدیریت سنتی دیگر کافی نیست. در این میان، فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و داده‌کاوی کلان، امکان پایش لحظه‌ای تراکم جمعیت، پیش‌بینی الگوهای تردد و تنظیم هوشمند جریان گردشگران را فراهم کرده‌اند. مزیت اصلی این رویکرد آن است که مقصد می‌تواند از تمرکز زمانی و مکانی گردشگران جلوگیری نموده، فشار بر فضاهای اشباع‌شده را کاهش دهد و همزمان، منافع اقتصادی به مناطق کمتر شناخته‌شده نیز منتقل شود. در واقع، مدیریت هوشمند مقصد نه فقط یک ابزار فناورانه، بلکه سازوکاری برای توزیع عادلانه‌تر بار و منفعت گردشگری است.
سومین روند تعیین‌کننده در گردشگری پایدار، تمرکز بر کاهش انتشار کربن است. گردشگری، بویژه از طریق حمل‌ونقل هوایی و اقامتگاه‌های پرمصرف، سهم قابل‌توجهی در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد. سند مبنا نیز تأکید می‌کند که صنعت گردشگری باید در راستای کاهش کربن، به سمت سوخت‌های پایدار، انرژی‌های تجدیدپذیر و الگوهای سفر کم‌کربن حرکت کند.
در این زمینه، دو راهبرد اصلی مطرح است: نخست، کاهش مستقیم انتشار از طریق نوسازی ناوگان و زیرساخت‌های انرژی و دوم، جبران کربن از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های محیط‌زیستی. علاوه بر این، مفهوم سفر آهسته نیز به‌عنوان واکنشی به پروازهای کوتاه و پر تکرار، مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه می‌تواند ردپای کربنی گردشگری را کاهش دهد.
چهارمین محور تحول، توجه به عدالت اجتماعی و حفظ منافع جوامع محلی است. یکی از مسائل تاریخی گردشگری پدیده نشت اقتصادی به معنای خروج بخشی از درآمد تولیدشده در مقصد گردشگری از طریق واردات، شرکت‌های چندملیتی یا ساختارهای مالکیت بیرونی از اقتصاد محلی است. اسناد مورد بررسی این موضوع را به‌عنوان یکی از ضعف‌های اصلی توسعه سنتی گردشگری معرفی می‌نمایند و در برابر آن، گردشگری جامعه‌محور را پیشنهاد می‌دهند.
در این الگو، هدف آن است که زنجیره ارزش گردشگری در محل تقویت شود؛ همچون استفاده از اقامتگاه‌های بومی، راهنمایان محلی و محصولات تولید داخل منطقه. نتیجه‌ی اتخاذ چنین رویکردی، افزایش ماندگاری ثروت در منطقه، توانمندسازی اقتصادی جامعه میزبان و جلوگیری از کالایی شدن فرهنگ است.
با این همه، با وجود پیشرفت‌های نظری، گردشگری پایدار همچنان با موانع متعددی روبه‌روست. این چالش‌ها در چهار عامل اصلی اکولوژیک، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و حکمرانی طبقه‌بندی می‌شود.
• از منظر اکولوژیک، گردشگری می‌تواند به تخریب زیست‌بوم‌های حساس، کاهش تنوع زیستی و افزایش آسیب‌پذیری مقاصد در برابر تغییرات اقلیمی منجر شود.
• از منظر اقتصادی، نشت درآمد و وابستگی بیش از حد به تقاضای جهانی، تاب‌آوری مقصد را کاهش داده،
• از منظر اجتماعی-فرهنگی، کالاانگاری سنت‌ها و پدیده گردشگری‌سازی، هویت محلی و ظرفیت اجتماعی را تضعیف می‌نماید.
• در نهایت، ضعف هماهنگی میان ذی‌نفعان و فقدان سیاست‌گذاری مبتنی بر ظرفیت تحمل، مانع تحقق مدیریت پایدار می‌شود.
در این میان، کشورهای مقصد گردشگری وجود دارند که می‌توانند الگوی قابل دستیابی به گردشگری پایدار برای سایر کشورها باشند که در این بین، به کشور بوتان به عنوان یک کشور طبیعت مبنا و دارای الگوی سیاستی اشاره می‌شود. کشور بوتان، یک الگوی شاخص در گردشگری پایدار است که به‌جای تمرکز بر کمیت، بر ارزش بالاتر و تعداد کمتر تأکید دارد. سیاست تعرفه روزانه برای گردشگران، ابزار کنترل ورود و همزمان تأمین منابع مالی برای توسعه رفاه و حفاظت محیط‌زیست است. علاوه بر آن، الزام قانونی به حفظ حداقل 60 درصد پوشش جنگلی، پیوند میان گردشگری و حفاظت اکولوژیک را تقویت کرده است. اهمیت این تجربه، تبیین این موضوع است که توسعه گردشگری، لزوماً به معنای افزایش بی‌ضابطه ورود نبوده و می‌توان با محدودسازی ظرفیت، افزایش کیفیت تجربه و هدایت درآمد به داخل، همزمان به پایداری محیطی و تقویت منافع اجتماعی اقدام نمود. در ادامه به مقایسه نمودار ارزیابی و مقایسه کشورهای مختلف در تحقق شاخص‌های توسعه پایدار پرداخته شده است تا جایگاه ایران و سایر کشورها در این ساختار بررسی شود.
رتبه عملکردی ایران و کشورهای همسایه
رتبه عملکردی ایران و کشورهای عضو بریکس
گزارش بازار اکوتوریسم در سال 2026
شاخص‌های کلیدی توسعه پایدار و رتبه ایران در دنیا
شکل شماره (1)
بررسی تطبیقی چهار نمودار موجود در شکل شماره (1) بیانگر این است که جایگاه ایران در توسعه پایدار گردشگری مستلزم تفکیک میان سه سطح تحلیلی است؛ سطح کلان توسعه پایدار، سطح روندهای جهانی بازار گردشگری طبیعت‌محور و سطح بخشی رقابت‌پذیری گردشگری. در این راستا، وضعیت ایران در شاخص‌های عمومی توسعه پایدار در مقیاس بین‌المللی و منطقه‌ای، جهت‌گیری تقاضای جهانی در بازار اکوتوریسم و توان رقابتی بخش گردشگری ایران نشان‌دهنده این است که ایران در هر دو مقیاس جهانی و منطقه‌ای در موقعیتی میانی قرار داشته و از حداقل ظرفیت‌های توسعه‌ای برای پشتیبانی از گردشگری پایدار برخوردار بوده و همچنان در ابعاد کلیدی نظیر کیفیت حکمرانی، کارآمدی زیرساخت، پایداری محیط‌زیستی و انسجام سیاست‌گذاری از کشورهای پیشرو فاصله دارد. از منظر اقتصاد گردشگری، اهمیت این فاصله بسیار قابل توجه است؛ چراکه توسعه پایدار گردشگری نه صرفاً حاصل برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی، بلکه نتیجه‌ی تعامل میان نهادهای کارآمد، زیرساخت مناسب، محیط‌زیست حفاظت‌شده و بازارپذیری مقصد می‌باشد.
ارزیابی رشد سریع بازار جهانی اکوتوریسم تا سال 2030 نیز بیانگر یک فرصت اقتصادی مهم برای کشورهای دارای منابع طبیعی، میراث زیستی و ظرفیت‌های بومی همچون ایران است، اما بهره‌برداری از این فرصت مستلزم توانمندی کشورها برای ایجاد توزان در رشد تقاضا در مقصد گردشگری با سازوکارهای حفاظتی بوده و نیاز به جلب مشارکت جوامع محلی و مدیریت پایدار منابع طبیعی دارد تا رشد گردشگری عامل فشار مضاعف بر اکوسیستم‌ها و تضعیف سرمایه طبیعی نشود.
از نظر تحلیلی، ایران از یک‌سو دارای مزیت‌های مهمی مانند رقابت‌پذیری قیمتی و برخورداری از منابع فرهنگی غنی بوده و از سوی دیگر در مؤلفه‌هایی همچون پایداری زیست‌محیطی، زیرساخت خدمات گردشگری، اولویت‌گذاری سیاستی و آمادگی فناورانه با محدودیت‌های جدی مواجه است؛ بنابراین، مسئله اصلی کشور، کمبود ظرفیت اولیه نبوده، بلکه ضعف در تبدیل مزیت‌های نسبی به مزیت‌های رقابتی پایدار است.بر این اساس، کشورهایی که در شاخص‌های کلان توسعه پایدار، جایگاه بهتری داشته و همزمان از زیرساخت و مدیریت پیشرفته‌تری در بخش گردشگری برخوردارند، در توسعه پایدار گردشگری نیز موقعیت برتری خواهند داشت. در این چارچوب، در میان کشورهای مورد مقایسه، ترکیه و امارات در سطح منطقه‌ای و روسیه، برزیل و چین در سطح گسترده‌تر، نسبت به ایران از موقعیت مطلوب‌تری برخوردارند که دلیل آن را باید در ترکیب مناسب‌تر ظرفیت نهادی، سرمایه‌گذاری زیرساختی، اتصال بین‌المللی، سیاست‌گذاری بخشی و کیفیت مدیریت مقصد جست‌وجو کرد. جمع‌بندی تحلیلی این چهار نمودار در جدول شماره (1) خلاصه‌شده است.
جدول شماره (1): تحلیل مقایسه‌ای چهار نمودار از منظر توسعه پایدار و گردشگری پایدار
درنتیجه، اگرچه ایران از منظر منابع فرهنگی، تاریخی و حتی مزیت‌های هزینه‌ای، ظرفیت بالایی برای توسعه‌ی گردشگری پایدار دارد، اما ارتقای جایگاه آن در این حوزه مستلزم اصلاحات ساختاری در سه محور اساسی است: بهبود شاخص‌های عمومی توسعه پایدار، تقویت زیرساخت و فناوری گردشگری و ارتقای پایداری محیط‌زیستی در سیاست‌گذاری و مدیریت مقصد. بدون تحقق این الزامات، مزیت‌های موجود نمی‌توانند به رشد پایدار، درآمد پایدار و رقابت‌پذیری بلندمدت در اقتصاد گردشگری منجر شوند.
بررسی رتبه عملکرد ایران در دستیابی به شاخص‌های توسعه پایدار نشان می‌دهد که کشور در مقایسه با اعضای گروه بریکس در موقعیت میانی قرار دارد. ایران با رتبه‌ی 86 پس از کشورهایی مانند روسیه، برزیل و چین قرار دارد، اما وضعیت بهتری نسبت به هند و اتیوپی دارد! در مقیاس منطقه‌ای نیز ایران بالاتر از کشورهایی مثل عراق و افغانستان اما پایین‌تر از ترکیه، امارات و آذربایجان قرار دارد. این موضوع بیانگر نیاز ایران به تقویت بسترهای کلی توسعه‌ی پایدار برای رسیدن به سطح کشورهای پیشرو منطقه است.
در حوزه اختصاصی گردشگری پیش‌بینی‌های جهانی حکایت از رشد سریع بازار اکوتوریسم دارد. انتظار می‌رود اندازه‌ی این بازار تا سال 2030 به بیش از 568 میلیارد دلار برسد. این رشد سریع فرصتی استثنایی برای ایران است تا از منابع طبیعی و فرهنگی خود استفاده کند. بااین‌حال، تحلیل دقیق شاخص‌های رقابت‌پذیری نشان می‌دهد که نقطه‌ی قوت اصلی ایران در حال حاضر قیمت ارزان خدمات و غنای منابع فرهنگی است. درحالی‌که در بخش‌های کلیدی مانند پایداری محیط‌زیست و زیرساخت‌های خدماتی با چالش جدی مواجه است.درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که برای تحقق توسعه‌ی پایدار گردشگری در ایران، تنها تکیه‌ی بر جاذبه‌های تاریخی و قیمت پایین کافی نخواهد بود. کشورهایی مانند ترکیه و امارات به دلیل سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها و مدیریت بهتر محیط‌زیست توانسته‌اند جایگاه بالاتری در این شاخص‌ها کسب کنند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی بر بهبود زیرساخت‌های دیجیتال ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و حفاظت جدی‌تر از منابع محیط زیستی تمرکز کنند تا امکان رقابت در بازارهای جهانی گردشگری پایدار فراهم شود.
درنهایت تأکید می‌شود که جایگاه فعلی ایران در جایگاه میانه مقایسه کشورها، بیانگر وجود ظرفیت‌های بالقوه‌ای می‌باشد که هنوز به فعلیت نرسیده‌اند. تبدیل این پتانسیل‌ها به ثروت پایدار، نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع است که همزمان اهداف کلان توسعه ملی و نیازهای خاص صنعت گردشگری را پوشش دهد. بدون توجه به پایداری زیست‌محیطی و ارتقای استانداردهای بین‌المللی، رشد در این صنعت مقطعی خواهد بود و منجر به توسعه پایدار واقعی نخواهد شد. برآیند تحلیل‌ها مبین این است که گردشگری جهانی در آستانه یک تغییر پارادایم قرار دارد. الگوی قدیمی که بر رشد کمی، جذب حداکثری و بهره‌برداری فشرده از مقصد استوار بود، در برابر محدودیت‌های زیست‌محیطی، بحران‌های اقلیمی و مطالبات اجتماعیِ جدید، دیگر کارآمد نیست. در مقابل، الگوی جدید بر بازتولید، عدالت، هوشمندی و کربن‌زدایی تأکید دارد. بنابراین، آینده‌ی گردشگری پایدار به سه شرط اساسی؛ اصلاح حکمرانی، استفاده هدفمند از فناوری و مشارکت فعال جامعه محلی وابسته است که در صورت تحقق این سه شرط، گردشگری می‌تواند از یک منبع فشار، به یک ابزار توسعه پایدار، بازسازی محیطی و تقویت سرمایه اجتماعی، تبدیل شود. ///
