معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان
روستا عمدتاً یک واحد طبیعی همگن اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی است که از یک مرکز جمعیت، محل کار و سکونت (اعم از متمرکز پیوسته و یا پراکنده) با حوزه و قلمرو معین ثبتی و یا عرفی تشکیل می‌شود. اقتصاد روستایی شامل کلیه فعالیت‌هایی است که در محیط روستا اعم از کشاورزى و یا غیر کشاورزی به‌منظور تأمین معاش روستائیان صورت مى‌گیرد، به‌عبارت‌دیگر اقتصاد روستایی کلیه مبانى اقتصادى خانوار روستایی، اعم از کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات را دربر مى‌گیرد. وجود روستا به‌عنوان یكی از مهم‌ترین پایگاه‌های تولید مواد حیاتی و رفع نیازهای اساسی هر جامعه است که از نظر تاریخی تغییرات زیادی را شاهد بوده است.
تا قبل از انقلاب اسلامی برنامه‌ی مدون اجرایی برای توسعه روستاها محقق نشده تا آنكه بر اساس فرمان امام خمینی (ره) و اهداف ترسیم شده برای این مهم مبنی بر تشكیل جهاد سازندگی و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی اقدامات زیرساختی شامل برق‌رسانی، آب‌رسانی، گازرسانی، بهداشت و درمان، جاده‌سازی و مسکن به‌تدریج صورت پذیرفته و در حال انجام است که از جمله می‌توان به برق‌رسانی به کلیه روستاهای بالای 10 خانوار استان، بهره‌مندی 5/99 درصد جمعیت روستایی از تلفن خانگی و همراه، بهره‌مندی 81 درصد روستاهای استان از خدمات شبكه خانه‌های بهداشت روستایی، بهره‌مندی 90 درصد جمعیت روستایی استان از فضای آموزشی مناسب در مقاطع مختلف تحصیلی، بهره‌مندی 47 درصد شبكه راه‌های روستایی استان از راه آسفالته، بهره‌مندی 76 درصد روستاهای استان از شبكه آب آشامیدنی بهداشتی، گازرسانی به بیش از 500 روستا، اجرای طرح هادی در 2560 روستا و ساخت و بهره‌برداری از حدود 300 هزار واحد مسكونی مقاوم اشاره نمود، اما به دلیل توجه نكردن به توانمندی‌های بالقوه موجود در روستاها و به‌کارگیری این ظرفیت‌ها در راستای شكوفایی این مناطق، استفاده نكردن از تجربیات جهانی به‌منظور ایجاد شرایطی نوین در ساماندهی مدرن عوامل تولید در حوزه روستا، فقدان قوانین جامع حمایتی و متولی مشخص برای توسعه روستایی تثبیت جمعیت روستایی را در برنداشته است؛ به‌نحوی‌که کاهش میزان روستانشینی از حدود 70 درصد به 30 درصد در چهل سال گذشته رسیده است.
لذا ضروری است به‌منظور بهره‌گیری از امكانات موجود که با صرف هزینه‌های قابل توجه در روستاها به انجام رسیده است و استفاده از پتانسیل و ظرفیت فراوان روستاها که بخش قابل‌توجهی از کشور را شامل می‌گردد و توجه به اقلیم کشور و استعدادهای متنوع و ضرورت آمایش سرزمین و تهیه الگوی توسعه پایدار متناسب با نیاز هر منطقه و بهره‌گیری از تجارب کشورها نسبت به بازتعریف روستا و توسعه روستایی اقدام صورت پذیرد. توجه به اقتصاد روستا و بهره‌مندی از ظرفیت برنامه هفتم توسعه در راستای این مهم ضروری است.
در این گزارش با درک اهمیت اقتصاد روستایی از یک‌سو و نیز سهم قابل‌توجه جمعیت روستایی استان کرمان، سعی شده ضمن ارائه آخرین وضعیت روستاهای استان و اقتصاد روستایی استان، رهنمودهای متناسب با شرایط متنوع طبیعی، اجتماعی و اقتصادی روستاهای استان ارائه نماید.
استان کرمان با بیش از 5500 روستای دارای سکنه که در 25 شهرستان و در پهنه بالغ بر 182 هزار کیلومترمربع استقرار یافته‌اند، 9 درصد از کل روستاهای دارای سکنه کشور را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که این 9 درصد تعداد روستاهای استان 6/5 درصد جمعیت روستایی کشور را تشکیل می‌دهند. نظام استقرار روستایی در استان کرمان با دو مشکل اساسی مواجه است: یکی پراکندگی نامناسب سکونتگاه‌های روستایی و دیگری توزیع نامناسب جمعیت در نقاط روستایی به‌نحوی‌که 60 درصد جمعیت روستایی استان کرمان تنها در 17 درصد تعداد روستاهای استان سکونت دارند و 40 درصد جمعیت در 83 درصد تعداد روستاهای استان استقرار یافته‌اند. مجموع این عوامل باعث گردیده علی‌رغم توجه و اقدامات در خصوص تأمین زیرساخت‌ها در مناطق روستایی استان هزینه‌های ارائه خدمات و زیرساخت‌ها به نسبت سایر استان‌ها افزایش یافته و سرانه بیشتر شاخص‌های زیر بنایی روستای استان به میانگین کشور پائین تر باشد.
برآورد جمعیت استان در سال 1401 حدود 4/3 میلیون نفر می‌باشد که 4 درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود. 38 درصد از جمعیت استان روستانشین هستند که 14 درصد از میانگین کشوری بیشتر است. به‌طورکلی 6/5 درصد از جمعیت روستایی کشور در استان کرمان ساکن هستند. نکته قابل‌تأمل کاهش نرخ رشد روستانشینی هم در کشور و هم در استان می‌باشد. به‌طوری‌که متوسط نرخ رشد جمعیت استان 3/1 درصد و نرخ رشد روستانشینی 3/1- درصد می‌باشد. جدول شماره (1)
درصد جمعیت شهرنشینی در کشور در سال 1360 نسبت به روستانشینی پیشی گرفته، درحالی‌که در استان کرمان این تغییر در سال 1370 با یک دهه تأخیر صورت گرفته است. وضعیت جمعیت روستایی استان نشان می‌دهد که بسیاری از شهرستان‌های استان، جمعیت غالب آن‌ها روستایی است؛ به‌نحوی‌که چهار شهرستان فهرج، نرماشیر، جازموریان و فاریاب بالای 80 درصد جمعیت آن‌ها جمعیت روستایی است.
نمودار شماره (1)بررسی شاخص‌های نیروی کار
ساختار جمعیت و نیروی کار روستایی و عشایری استان کرمان در سال 1401 نشان می‌دهد که 876671 نفر معادل 67 درصد از جمعیت روستایی استان را جمعیت 15 سال و بیشتر (جمعیت در سن کار) تشکیل می‌دهند که از این تعداد، 383889 نفر جزو جمعیت روستایی فعال اقتصادی استان می‌باشند. جمعیت فعال اقتصادی شامل افراد در سن کار که در تولید كـالا و خـدمـات مشاركت داشتـه (شـاغـل) یا از قابلیت مشـاركت برخـوردار بـوده‌اند (بیكـار)، می‌شود. تعداد شاغلین روستایی استان 350437 نفر می‌باشد که 87 درصد آن‌ها باسواد هستند. همچنین تعداد بیکاران روستایی استان 33452 نفر می‌باشند که 99 درصد آن‌ها باسواد و 56 درصد آن‌ها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
نرخ مشارکت روستای استان برابر 8/41 درصد می‌باشد که نسبت به کشور، حدود 4/1 درصد کمتر است. این عدد برای مردان روستایی 8/69 درصد و برای زنان روستایی 1/14 درصد می‌باشد. نرخ بیکاری از تقسیم تعداد بیکاران به جمعیت فعال (مجموع شاغلین و بیکاران) به دست می‌آید.
بررسی وضعیت نرخ بیکاری استان نشان می‌دهد در سال 1400 نرخ بیکاری روستایی استان بیشتر از کشور شده است. همان‌طور که اطلاعات جدول نشان می‌دهد، زیاد بودن نرخ بیکاری روستایی استان به دلیل نرخ بالای بیکاری زنان روستایی استان است. جدول شماره (2)
وضعیت اشتغال روستایی در استان کرمان به تفکیک بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد، حدود 71 درصد از اشتغال در بخش کشاورزی است این در حالی است که سهم این بخش در روستاهای کشور برابر 46.2 درصد می‌باشد و بخش‌های خدمات و صنعت معدن سهمی ناچیزی دارند. همچنین حدود 96 درصد از روستاییان استان در بخش خصوصی فعال هستند. جدول شماره (3)
هزینه خانوار شامل کلیه هزینه‌های مصرفی خوراکی و غیرخوراکی خانوار می‌باشد. هزینه به قیمت ثابت، معمولاً سطح زندگی و رفاه خانوار را نشان می‌دهد. با توجه به این‌که هزینه‌ها به‌عنوان متغیر جانشین درآمد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین اگر هزینه فرد به قیمت ثابت در طول سال‌های مختلف افزایش یابد یعنی فرد از کالاها و خدمات بیشتری استفاده کرده و رفاه وی افزایش یافته است. بر این اساس هزینه واقعی خانوار روستایی کشور نیز از 7/15 میلیون تومان در سال 1395 به 9/12 میلیون تومان در سال 1399 کاهش پیدا کرده است (کاهش حدود سه میلیون تومانی)، اما در سال‌های 1400 و 1401 به ترتیب به 8/13 و 9/13 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است؛ به‌عبارت‌دیگر قدرت خرید خانوارهای روستایی در این دو سال نسبت به سال 1399 افزایش داشته است. در مجموع قدرت خرید خانوارهای روستایی در سال‌های موردبررسی کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. نکته قابل تأمل در این خصوص اختلاف زیاد هزینه واقعی در مناطق شهری و روستایی است؛ به‌طوری‌که هزینه واقعی خانوارهای روستایی تقریباً نصف خانوارهای شهری است.
در بین خانوارهای روستایی استان‌های کشور، استان‌های یزد، البرز و مازندران بیشترین رفاه و استان‌های کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان کمترین رفاه را داشته‌اند. نکته قابل تأمل در خصوص رفاه مناطق روستایی این‌که پراکندگی این شاخص که می‌تواند به‌عنوان نابرابری در رفاه شناخته شود. پراکندگی شاخص رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که در استان کرمان از 6.5 در سال 1395 به 7.2 در سال 1401 رسیده است. این موضوع بیانگر افزایش نابرابری رفاه در استان است.
ضریب جینی بر اساس هزینه های ناخالص روستایی در مقایسه با خانوار شهری در سال‌های 1395 تا 1401 كشور نشان داده شده است. همان‌گونه كه در جدول شماره (5) نیز مشاهده می‌شود ضریب جینی در طی دوره دارای نوسان اما افزایشی بوده است. بر اساس محاسبات انجام شده ضریب جینی مناطق روستایی کشور از رقم 3362/0 در سال 1395 به 3643/0 در سال 1401 افزایش‌یافته كه حاكی از بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد است. هرچند ضریب جینی روستایی کمتر از مناطق شهری است، اما در مناطق شهری طی دو سال گذشته این ضریب کاهشی بوده است.
با توجه به نمودار شماره (2) استان کرمان کمترین ضریب جینی خانوار روستایی بعد از استان ایلام در سال 1401 را به خود اختصاص داده است.
سهم فعالیت‌های اقتصادی مناطق روستایی از کل ارزش‌افزوده اقتصاد ملی که در سال 1390 برابر با 3/26 درصد بوده است، در سال 1400 به 5/28 درصد افزایش یافته است که سهم ارزش‌افزوده روستاهای استان کرمان 5.7 درصد ارزش‌افزوده روستاهای کشور می‌باشد. افزایش سهم اقتصاد روستا از اقتصاد ملی همراه است با کاهش سهم جمعیت روستایی از جمعیت کشور؛ هر چند در استان کرمان طی این مدت جمعیت روستایی استان روند تقریباً ثابتی داشته است.
سهم بخش کشاورزی مناطق روستایی در سال 1400 برابر با 3/89 درصد ارز کل ارزش‌افزوده بخش کشاورزی کشور می‌باشد و با توجه به دو برابر بودن ارزش‌افزوده بخش کشاورزی استان نسبت به کشور (8 درصد کشور و 8/16 استان کرمان) در استان کرمان 7/94 درصد از کل ارزش‌افزوده بخش کشاورزی و زیر بخش‌های آن مربوط به مناطق روستایی است که بیانگر این امر است که هر چند کشاورزی و امنیت غذایی کشور و استان بدون شک مدیون مناطق روستایی است اما این سهم بالا علاوه بر استفاده بیش‌ازحد از توان اکولوژیک پهنه سرزمین و کاهش شدید منابع آبی و خاکی، اقتصاد سنتی و کم‌بهره را در مناطق روستایی حاکم نموده است. در اقتصاد حوزه روستایی در سال 1400 به میزان 2/81 درصد ارزش‌افزوده مربوط به فعالیت تولید کالا بوده (کالاهای و محصولات کشاورزی، معدنی، صنعتی و ساختمان) و 9/18 درصد ارزش‌افزوده آن مربوط به بخش خدمات (هتل و رستوران، تأمین آب، برق و گاز طبیعی، حمل‌ونقل، واسطه‌گری‌های مالی، امور عمومی، بازرگانی، مستغلات و خدمات کسب‌وکار، آموزش، بهداشت و سایر خدمات) می‌باشد. این نسبت در اقتصاد روستایی استان کرمان 7/87 درصد در حوزه تولید (کالاها و محصولات کشاورزی، معدنی، صنعتی و ساختمان) و 3/12 درصد مربوط به خدمات می‌باشد که 6/6 درصد از متوسط کشور پائین تر است؛ این در حالی است که استان از ظرفیت‌های بی‌نظیری در بخش خدمات روستایی برخوردار است؛ به‌عنوان‌مثال، بیش از 781 آبادی استان دارای پتانسیل طبیعی و اکو توریسم و بیش از 178 روستا دارای ارزش تاریخی و بالاترین میزان اقامتگاه‌های بوم‌گردی در مناطق روستایی کشور و روستاهای دارای ثبت جهانی است.
سهم بخش معدن مناطق روستایی از بخش معدن اقتصاد کشور قریب 50 درصد است که این فعالیت‌ها صرفاً به‌واسطه استقرار معادن در محدوده روستاها در ارزش‌افزوده روستا لحاظ شده است، منتها عمده منافع و منابع حاصل از آن از طریق دولت به منافع ملی تعلق گرفته و عملاً تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در اقتصاد روستا به‌جز اشتغال مختصری ندارد. سهم بخش معدن مناطق روستایی از بخش معدن استان به دلیل بالا بودن بخش معدن استان از کشور برابر با 60 درصد است، اما همان‌طور که ذکر گردید، منافع حاصل از این ارزش‌افزوده عمدتاً در مناطق شهری به کار گرفته می‌شود؛ به عبارتی تولید بخش معادن استان در حوزه روستایی انجام می‌گیرد ولی ارزش‌افزوده حاصل از آن، بخشی از منابع ملی محسوب می‌شود. به تعبیری، تولید ناخالص داخلی روستایی که نصیب خانوارهای روستایی می‌شود، صرفاً همان درآمد حاصل از بخش کشاورزی است. به‌طورکلی سهم اقتصاد روستایی نسبت به تولید کل با احتساب بخش معدن برابر با 5/44 درصد می‌باشد و بدون احتساب معدن در استان، سهم اقتصاد روستای استان برابر با 9/32 درصد می‌باشد؛ این در حالی است که سهم جمعیت روستایی استان 38 درصد از جمعیت استان است.
اهمیت نقش سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سرزمینی برای ایجاد توسعه پایدار و متوازن در عرصه‌های مختلف اجتماعی به‌عنوان راهبرد اصلی از سوی دولت‌ها مطرح بوده است. شکل‌گیری ساختارهای برنامه‌ریزی طی دهه‌های گذشته در کشور نشان‌دهنده نوعی عدم توازن در توسعه و خلأ توسعه اجتماعی به‌ویژه در جوامع روستایی كشور ایران می‌باشد. یکی از ضرورت‌های اولیه برای اعتلای اقتصادی و اجتماعی متوازن، توجه بیشتر به جوامع روستایی به‌ویژه در زمینه کسب‌وکار و اشتغال می‌باشد. لیکن استراتژی‌های توسعه در كشور طی سالیان گذشته، به کاهش بهره‌وری اقتصاد روستاها منجر شده است که این امر ضرورت توجه به اقتصاد روستایی را دوچندان می‌نماید. در طول اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سه دهه گذشته، استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد روستایی کشور به‌نوعی مورد غفلت واقع شده و بخش كشاورزی نتوانسته تقاضای كار جدیدی را در بازار كار شکل دهد.
در موارد زیادی نیز شاغلین این بخش به خیل بیكاران حاشیه‌نشین شهری پیوسته یا به بیکاران در آستانه مهاجرت به شهرها تبدیل شده‌اند. اقتصاد روستایی استان با وجود ظرفیت‌های عظیم در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله گردشگری و اکوتوریسم، توسعه صنایع مرتبط با کشاورزی و توسعه انرژی‌های پاک و ظرفیت‌های معدنی، همچنان متکی به اقتصاد کشاورزی است که به‌شدت طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش شدید منابع آبی و خشکسالی‌ها و نیز مخاطرات طبیعی از جمله سرمازدگی و سیل و… آسیب‌پذیر شده است؛ به‌نحوی که 39 درصد از شاغلان استان که به بخش کشاورزی تعلق دارند، تنها 8/16 درصد از کیک اقتصاد استان بهره‌مند می‌باشند. واکاوی اقتصاد روستایی استان بیانگر موارد زیر است:
• کند شدن روند پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بنا به دلایل اقتصادی برون‌زا: بی‌ثباتی اقتصاد کلان از یک‌سو و توزیع نامناسب و پراکندگی زیاد تعداد و جمعیت روستاهای استان از سوی دیگر،
• مناطق روستایی استان نقش مهمی در اقتصاد استان ایفا می‌کنند، ولی ایفای این نقش در توسعه خود نواحی روستایی تأثیر کمی دارد؛ چرا که این ارزش‌افزوده به شیوه‌های مختلف از مناطق روستایی خارج می‌شود و به همین دلیل در اقتصاد روستایی، کمبود سرمایه و سرمایه‌گذاری وجود دارد. یکی از دلایل خروج این ارزش‌افزوده از مناطق روستایی این است که بیشتر زنجیره ارزش این فعالیت‌ها در شهر مستقر است. همچنین بخش عمده‌ای از مالکان و سرمایه‌گذاران فعالیت‌های موجود در مناطق روستایی به‌ویژه در بخش‌های صنعت و معدن در شهرها سکونت داشته و زندگی می‌کنند و ارزش‌افزوده از مناطق روستایی به شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگ استان و کشور منتقل می‌شود،
• به دلیل آلایندگی زیاد صنایع و معادن در برخی نقاط استان و تردد حجم زیادی کامیون و تریلر، روستاهای محدوده تأثیر منفی زیادی از این معادن و صنایع متحمل می‌شوند، ولی از اثرات مثبت این صنایع بهره خیلی کم و ناچیزی دارند،
• خروج ارزش‌افزوده بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های کشاورزی از مناطق روستایی به شهرها، بروز پدیده بورس‌بازی و کالایی شدن املاک در کشاورزی، خُرد شدن و تشدید تقطیع اراضی، افزایش خرده مالکی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به سایر کاربری‌ها، کاهش تولید محصولات کشاورزی و خروج عواید تولید کشاورزی، تضعیف تعادل بین جمعیت روستایی و ظرفیت‌های کشاورزی برای تولید و اشتغال از روستاها از ویژگی‌های اقتصاد روستاهای استان است که به‌عنوان مانعی در فرایند توسعه پایدار روستایی عمل می‌کند و اگر به فکر تحول اجتماعی و اقتصادی در جامعه روستایی و بازنگری و تصمیم لازم برای تغییر وضعیت روستا نباشیم، با مشکل و چالش جدی روبه‌رو خواهیم شد و با وجود توسعه امکانات و تأسیسات لازم در جامعه روستایی، شاهد تخلیه هرچه بیشتر جمعیت روستایی به انحای مختلف خواهیم بود،
• اقتصاد روستایی امری بین بخشی، فرابخشی و آمایش سرزمینی است از این‌رو نظام نهادی و مدیریتی مناطق و سکونتگاه‌های روستایی در سطوح مختلف به‌ویژه سطح ملی و منطقه‌ای بایستی از منظر آمایشی بازنگری و باز تعریف شود و هرگونه تغییر و ساماندهی در نظام نهادی و سازمانی توسعه روستایی در افق برنامه هفتم توسعه بایستی با نگاه فرابخشی و آمایش سرزمینی صورت گیرد و محدود کردن آن به بخش اقتصادی خاص، تداوم ناکارآمدی‌های موجود را در پی داشته و محکوم به شکست خواهد بود،
• از آنجا که اقتصاد استان و به طبع اقتصاد روستا به‌شدت وابسته به کشاورزی است و تغییر و اصلاح ساختار اقتصادی برنامه بلندمدت بوده و در کوتاه‌مدت میسر نیست، برای بهبود وضعیت معیشت و زندگی و اقتصاد روستایی استان نیـاز بـه کـاهش نسـبت سـرباری و فزونی جمعیت شاغل در کل جمعیت روستایی است. این مهم می‌بایست از طریق رشـد بـازار کـار روسـتایی از جهات کمی و کیفی حاصل شود؛ بـه‌عبارت دیگر، رشـد بخـش کشـاورزی معطـوف بـه رشـد کمـی و افـزایش فرصت‌های شغلی موردنیاز از طریق بخش‌های دیگر اقتصادی است؛ بنابراین ضروری است که بخش‌های دیگـر اقتصادی به‌ویژه صنایع مرتبط با کشاورزی و همچنین پتانسیل‌های محلی در روستاهای استان رشـدی سـریع و گسترده یافته و به توسعه موزون و همه‌جانبه جوامع روستایی در کنار توسعه کشاورزی، هم به جهت برقـراری عدالت و کاهش نابرابری بین جامعه روستایی و شهری و هم بـه جهـت افـزایش تولیـدات کشـاورزی و امنیـت غذایی، توجه مضاعف و ویژه‌ای شود،
• تأكید بر اجرای برنامه‌های اشتغال‌زا و تولید محور در قیاس با سیاست‌های صرفاً باز توزیعی (مثل یارانه غذا و یارانه نقدی و…) و آموزش اقشار آسیب‌پذیر در راستای توانمندسازی، ارتقاء مهارت‌ها و افزایش شانس آن‌ها برای جذب در بازار کار، در کنار آموزش‌های رسمی، مهارت‌آموزی به‌عنوان سیاستی برای توانمندسازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برنامه‌های مهارت‌آموزی به دنبال ارتقای سطح مهارت بیکاران و افزایش شانس یافتن شغل است. هماهنگی میان ارائه‌کنندگان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و توجه به نیازهای بازار کار در ارائه برنامه‌های مهارت‌آموزی جدید حائز اهمیت است. علاوه بر آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، جوانان جویای کار به مهارت‌های نرم مانند روش‌های ایجاد ارتباط و توان حل مسئله نیازمندند. کسب این مهارت‌ها به توان اشتغال آنان یاری می‌رساند.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
