رشد تولید در گرو رفع موانع و مشکلات

سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری، سال «رشد تولید و مهار تورم» نام‌گذاری شده است؛ دو موضوع بسیار مهم که اگر محقق شوند می‌تواند رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و افزایش صادرات را در بر داشته باشد، اما راه رشد تولید، رفع موانع و مشکلات پیش روی این بخش مهم اقتصادی است که سعی شده در این مطلب به برخی از مشکلات و موانع که حل آن‌ها در گرو اراده دولت است اشاره شود.

1- بهبود رتبه کسب‌وکار:

بر اساس آخرین رتبه‌بندی بانک جهانی رتبه کسب‌وکار کشور ما عدد 127 است. همچنین مطابق گزارش پایش محیط کسب‌وکار در پاییز سال ۱۴۰۱ که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران انجام‌شده است، میانگین نمره ارزیابی عدد 6,05 از 10 بوده است که هر دوی این پایش نشان‌دهنده وضعیت نامناسب محیط کسب‌وکار هستند، لذا اصلاح روش‌ها، مقررات و اقدامات لازم برای ارتقاء رتبه کشور از عدد ۱۲۷، به عدد دو رقمی زیر ۵۰، عامل بسیار مهمی در رشد تولید بوده و از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی است.

2- اجرای قانون مستمر بهبود فضای کسب‌وکار:

1-2- اجرای کامل مواد 2 و 3 و ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار توسط دولت، وزارتخانه‌های مربوطه و دستگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در خصوص نظرخواهی از تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق‌ها، استفاده از جایگاه قانونی شورای گفت‌وگو قبل از صدور هر بخشنامه و تصمیم اقتصادی، عامل بسیاری مهمی برای رشد تولید و برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی است. متأسفانه تاکنون بیشتر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بدون نظرخواهی از اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی صادر و اجرا شده است.
2-2- رعایت ماده ۲۵ قانون مستمر بهبود فضای کسب‌وکار در خصوص قرار ندادن واحدهای تولیدی در اولویت قطع گاز و برق که متأسفانه در سال‌های اخیر برخلاف این تکلیف قانونی بخش تولید در اولویت قطع گاز در زمستان و قطع برق در تابستان بوده است و هیچ‌گونه جبران خسارتی هم انجام نشده است.

3- تأمین سرمایه در گردش:

علیرغم افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی متناسب با نیاز، توسط سیستم بانکی تأمین نمی‌گردد، این مسئله باعث کاهش تولید خصوصاً در بنگاه‌های کوچک و متوسط شده است.

4- تمدید سرمایه در گردش در سررسید، صرفاً با اخذ بهره:

در حال حاضر بانک‌ها به دلیل بخش‌نامه‌های بازدارنده بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی از تمدید سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در سررسید، صرفاً با اخذ بهره خودداری می‌کنند که متأسفانه این موضوع باعث افزایش معوقات بانکی و همچنین مشکلاتی چند از جمله وارد شدن نام بنگاه‌های تولیدی در لیست سیاه بانک‌ها و محروم شدن از خدمات بانکی شده است. در صورتی که اگر بانک‌ها صرفاً با اخذ بهره، سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را که عمدتاً به‌صورت کار در جریان ساخت، طلب از مشتری یا موجودی مواد اولیه می‌باشد در سررسید تمدید نمایند، این حجم از معوقات بانکی و بالطبع گرفتاری‌های واحدهای تولیدی را نخواهیم داشت.

5- تأمین سرمایه ثابت برای سرمایه‌گذاری جدید و یا اجرای طرح‌های توسعه توسط بنگاه‌های تولیدی موجود:

متأسفانه چندین سال است که بانک‌ها پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت را به حداقل و در برخی از موارد به صفر رسانده‌اند و عملاً این موضوع در کنار کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و ورود سرمایه‌های سرگردان به فعالیت‌های دلالی (ارز، سکه و غیره) باعث رشد منفی نرخ تشکیل در سرمایه‌گذاری ثابت شده است. لذا تأمین سرمایه ثابت طرح‌ها دارای توجیه اقتصادی از اساسی‌ترین نیازهای کشور و از وظایف اصلی وزارت صمت و بانک مرکزی است.

6- حمایت هدفمند از صادرات غیرنفتی:

سازمان توسعه و تجارت به‌عنوان مسئول گسترش تجارت خارجی کشور بایستی با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی، خصوصاً اتاق بازرگانی و استفاده از تجربیات کشورهای موفق، برنامه و اقدامات لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی را به عمل آورد، از جمله:
6-1- ایجاد دفاتر ارائه خدمات بازاریابی و مشاوره فروش در کشورهای هدف صادراتی که تاکنون این دفاتر در آنجا ایجاد نشده است،
6-2- برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای تشکیل شرکت‌های حرفه‌ای مدیریت صادرات در کلاس جهانی،
6 -3- حمایت‌های مالی و ارائه مشوق‌های قابل‌توجه به بنگاه‌های تولیدی که پتانسیل صادرات دارند جهت شرکت در نمایشگاه‌های خارجی،
6-4- ارائه جوایز صادراتی و همچنین پرداخت یارانه در خصوص هزینه حمل محصولات صادراتی،
6-5- انجام توافقات لازم با کشورهای همسایه در خصوص برقراری تعرفه‌های ترجیحی فی‌مابین.

7- ثبات در قیمت مواد اولیه:

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بنگاه‌های تولیدی خصوصاً SME ها تغییرات شدید قیمت مواد اولیه و همچنین تأمین آن است که عمدتاً توسط بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی تولید و توزیع می‌شوند. بی‌ثباتی قیمت‌ها و همچنین دشواری تأمین از بورس و شکل گرفتن بازار دلالی در برخی از موارد تا ۵۰ درصد کاهش تولید را در بنگاه‌های کوچک و متوسط به دنبال داشته است.

8- تخصیص و تأمین ارز نیمایی:

متأسفانه در حال حاضر فرایند تخصیص و تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات بخش تولید، حداقل به ۵ ماه رسیده است و بانک مرکزی به‌جای حل مشکل با صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه از ‌جمله بخشنامه سپرده‌گذاری، واحدهای تولیدی را با چالش نقدینگی مواجه نموده است. تخصیص و تأمین ارز نیمایی در حداقل زمان ممکن (کمتر از دو ماه) خواسته اصلی بخش خصوصی است.

9- افزایش شدید قیمت ارز:

از شهریور ماه سال گذشته تاکنون نرخ ارز جهش ۱۰۰ درصدی داشته و بانک مرکزی به‌جای بررسی و حل مشکل، اصرار به کاذب بودن نرخ بازار و پافشاری به نرخ 28500 تومان دارد. تغییرات روزانه نرخ ارز امکان برنامه‌ریزی مدیران بخش تولید را به صفر رسانده و عملاً برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی از سال به ماه و از ماه به روز رسیده است. حذف ارز چند نرخی و ثبات نسبی نرخ ارز از الزامات اولیه رشد تولید است.

10- اصلاح رویه گمرکی:

در حال ‌حاضر چنانچه کالای بنگاه‌های تولیدی اعم از مواد اولیه و یا ماشین‌آلات وارد گمرک شده باشد، اما تأمین ارز صورت نگرفته باشد که عمدتاً مشکل از طرف صرافی‌ها و یا بانک مرکزی می‌باشد، واحد تولیدی امکان خروج کامل کالای خود را از گمرک نخواهد داشت در صورتی که:
الف: عدم تأمین ارز هیچ‌گونه تعهدی برای گمرک نخواهد داشت زیرا اصولاً گشایش اعتبار اسنادی انجام نشده است و واردکننده نیز اسناد مرتبط را به گمرک تحویل می‌نماید،
ب: عدم تأمین ارز هیچ ارتباطی به بنگاه تولیدی نداشته و مشکل از طرف بانک مرکزی است.
لذا ترخیص صددرصدی کالا و یا ماشین‌آلات با اخذ کامل حقوق و عوارض گمرکی بایستی انجام گردد تا واحدهای تولیدی دچار مشکل نشوند.

11- صدور مجوز سازمان‌های بیمه‌ای مشابه سازمان تأمین اجتماعی و اصلاح ترکیب هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر:

11-1- در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی به دلیل انحصاری بودن یا اخذ حق بیمه مضاعف در حسابرسی‌های غیرقانونی و تحمیل بخشنامه‌های غیرقانونی به کارفرمایان از ‌جمله بازرسی غیرتخصصی از کارگاه‌های ثابت، برخلاف قانون رفع موانع تولید باعث دلسردی کارآفرینان برای توسعه بنگاه و افزایش اشتغال شده است. لذا ایجاد سازمان‌های مشابه تأمین اجتماعی که ارائه‌دهنده خدمات بازنشستگی و درمان باشند، از ضرورت‌های لازم و به نفع بقای سازمان تأمین اجتماعی است. بیم آن می‌رود که ادامه وضع موجود در آینده نزدیک سازمان تأمین اجتماعی را مشابه سایر سازمان‌های بازنشستگی بودجه بگیر دولت نماید. همچنین سازمان بیمه مرکزی امکانات و توانایی مالی لازم را برای انجام این مهم دارد.
11-2- در ترکیب فعلی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر، نماینده وزیر محترم از سازمان تأمین اجتماعی تعیین‌شده است که متأسفانه این مسئله هیئت‌ها را از یک مرجع بی‌طرف، به یک مرجع یک‌طرفه تبدیل نموده است. تعیین نمایندگان وزیر محترم در ترکیب هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر خارج از سازمان تأمین اجتماعی امری ضروری است و رعایت عدالت در صدور رأی را به دنبال خواهد داشت.

12- برداشتن فشار مالیاتی و همراهی سازمان مالیاتی با بخش تولید کشور:

12-1- اجرای کامل تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌ها در رسیدگی‌ها به اظهارنامه‌ها که نهادینه کردن مالیات بر مبنای ریسک است.
12-2- جلوگیری از تعجیل در اجرای سامانه مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از سپردن سرنوشت بنگاه‌های کوچک و متوسط به شرکت‌های معتمد که خلاف آشکار محرمانگی و افشای اطلاعات مؤدیان است. لذا پیشنهاد می‌گردد این سازمان با هماهنگی تشکل‌های بخش خصوصی، خصوصاً اتاق بازرگانی با ارائه آموزش لازم، ایجاد زیرساخت کامل و نرم‌افزارهای واسطه‌ای ضمن انجام تکالیف قانونی از گرفتاری واحدهای تولیدی نیز جلوگیری نماید.
متأسفانه بخشنامه شماره 2937/200/د مورخ 22/01/1401 سازمان مالیاتی با حمایت از رشد تولید مغایرت دارد و بایستی ابطال گردد.

13- تعدد سامانه‌های گزارش‌گیری:

در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی موظف به ارائه گزارش در سامانه‌های مختلف از‌جمله سامانه ماده ۱۶۹، سامانه جامع انبار و غیره می‌باشند و هر دستگاهی با ایجاد سامانه خاص خود بنگاه‌های تولیدی را وادار به ارائه گزارش و ثبت اطلاعات نموده و هزینه اضافی را به این بنگاه‌ها تحمیل می‌نمایند. لذا پیشنهاد می‌گردد این دستگاه‌ها ضمن هماهنگی با یکدیگر یک سامانه مرکزی برای اخذ اطلاعات طراحی نموده و تولیدکنندگان صرفاً اطلاعات را در این سامانه بارگذاری نمایند و هر دستگاهی به فراخور نیاز خود از این سامانه مرکزی اطلاعات را برداشت نماید.

14- واگذاری اختیارات به مدیران استانی:

متأسفانه در حال حاضر مدیران استانی از اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری در خصوص حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی به‌خصوص در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، اجتماعی برخوردار نیستند و عمدتاً کارگروه‌های رفع موانع استانی کارایی لازم را ندارند و درنتیجه بخشی از مصوبات این کارگروه‌ها به دلیل نداشتن اختیار لازم، در عمل اجرا نمی‌شود.

15- حمایت شرکت شهرک‌ها و سازمان صنایع کوچک از بنگاه‌های SME

15-1- واگذاری زمین با حداکثر ۲۰ درصد پیش‌پرداخت و اقساط ۶۰ ماهه پس از به بهره‌برداری رسیدن بنگاه‌ تولیدی،
15-2- حمایت مالی از ایجاد شعبه توسط بنگاه‌های SME در کشورهای هدف صادراتی و حداقل ۳ کشور تا سقف ۵۰ درصد هزینه تأسیس و راه‌اندازی شعبه،
15-3- عدم دریافت وجوه غیرمتعارف مثل هزینه نقل‌وانتقال، تفکیک و غیره که هیچ‌گونه توجیهی ندارد،
15- 4- ساخت کارگاه‌های کوچک و واگذاری در قالب اجاره به‌شرط تملیک، به کارفرمایان زیر ۱۰ نفر کارگر.

16- اصلاح قانون کار:

16-1- قانون کار فعلی توانایی لازم را در خصوص حمایت از نیروی کار و کارآفرینان ندارد و بیشتر یک قانون یک‌طرفه است که در عمل به‌جای حمایت از کارگر، افزایش اشتغال و به‌تبع آن افزایش تولید، باعث سوق دادن کارفرمایان به کاهش دادن نیروی کار و در برخی موارد استفاده از خدمات بازنشستگان شده است. اصلاح این قانون با هماهنگی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری از موضوعات مهم و حائز اهمیت است.
16-2- هزینه اجاره مسکن از اصلی‌ترین مشکلات کارگران است که گاهی تا 70 درصد حقوق این قشر زحمتکش را در برمی‌گیرد. وزارت کار می‌تواند با هماهنگی بانک رفاه کارگران با پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن (30 ساله مشابه سایر کشورها) این معضل را تا حدودی حل نماید که باعث رشد بهره‌وری و تولید خواهد بود.