عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
مقدمه
توسعه فرایندی پیچیده و چندبعدی است که نیل به آن نیازمند برخورداری از دانش نظری کافی و البته بومی شده بر اساس ماهیت ساختارهای فکری نگرشی و فرهنگی و اجتماعی داخلی. توضیح آن‌که، ادبیات توسعه دربرگیرنده سه جزء است: 1. هدف توسعه؛ 2. فرایند توسعه؛ 3. ابزار توسعه.
هدف
هدف توسعه معمولاً برای همه جوامع یکسان و همان است که در ادبیات نظری و رایج توسعه موجود است. هدف توسعه را می‌توان بر اساس آخرین و رایج‌ترین تعریف از توسعه به نقل از آمارتیا سِن1 (Sen, 1999, 3) توسعه دان بنگلادش الاصل ساکن آمریکا این‌گونه بیان کرد: «توسعه فرایندی است که موجب گسترش آزادی هایی گردد که شادی و آسایش مردم را در پی خواهد داشت … توسعه باید منجر به محو عوامل اصلی ایجاد نا آزادی‌های2 انسان‌ها شامل: فقر، استبداد، نبود فرصت‌های اقتصادی و محرومیت‌های اجتماعی نهادینه شده، غفلت از بودجه‌های عمومی و ناشکیبائی و یکه تازی حکومت های سرکوبگر گردد»؛ بنابراین با بهره‌گیری از ادبیات موجود می‌توان به‌صورت خلاصه توسعه را این‌گونه تعریف کرد که: فرایندی است که طی آن‌همه افراد جامعه بتوانند کلیه نیازهای مادی و غیرمادی خود را طبق عرف موجود جامعه تأمین کنند؛ یعنی هیچ فردی دغدغه تأمین نیازهای مادی و غیرمادی خود را نداشته باشد.
ابزار توسعه
جزء دوم توسعه ابزار نیل به آن است. براساس ادبیات موجود، انسان تنها و تنها ابزار نیل به توسعه است؛ هر پیشرفتی در شاخص‌های اقتصادی که محرکی غیر از انسان (از جمله منابع طبیعی) داشته باشد، تحولی است موقت، ناپایدار و غیرقابل اتکا. در واقع، منابع طبیعی وقتی قابل تبدیل به رفاه جامعه می‌شوند (از طریق تبدیل آن‌ها به کالا و خدمات موردنیاز) که در اختیار انسان‌های توسعه‌یافته و متخصص و ماهر قرار گیرند.
فرایند توسعه
جزء سوم، فرایند توسعه است، «توسعه در واقع فرایندی است که طی آن انسان توسعه‌نیافته به انسانی توسعه‌یافته تبدیل می‌شود»3 (افقه، 1400، 81). در واقع، «توسعه فرایندی اخلاقی و تربیتی است»؛ به همین دلیل فرایندی زمان‌بر است، زمان را نمی‌توان از فرایند توسعه حذف کرد، اما با سخت‌کوشی و از خودگذشتگی نخبگان جامعه می‌توان آن را کوتاه کرد.
بنابراین، برای بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور انجام تحولاتی عمیق و گسترده در ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه موجود ضروری است. شواهد نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از تحولات غیراقتصادی لازم برای پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک و در نهایت رشد و رفاه اقتصادی کشور انجام نشده است. یکی از دلایل ناکامی و شکست سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته (پس از پایان جنگ)، نگاه تک‌بعدی اقتصاد خوانده های ناآشنا یا بی‌اعتنا به ضرورت تحول در بینش‌ها و نگرش‌های تصمیم گیران و تصمیم سازان و بنابراین به ضرورت تحولات اساسی در ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه حاکم بر کشور است. در واقع در طول سه دهه گذشته، این گروه از اقتصاد خوانده‌ها، بی‌اعتنا به نبود پیش‌نیازهای غیراقتصادی لازم برای حل مشکلات اقتصادی، تلاش کرده‌اند با تأکید بر نسخه‌های صرفاً اقتصادی، مشکلات اقتصادی را حل نموده و جامعه را در مسیر توسعه قرار دهند. همین غفلت یا بی‌اعتنایی به وجود پیش‌نیازهای غیراقتصادیِ لازم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی تاکنون موجب اتلاف وسیع منابع کمیاب کشور و فرصت سوزی‌های جبران‌ناپذیر گردیده است. به‌عنوان یک شاهد می‌توان به نتایج حاصل از اجرای سند 20 ساله چشم‌انداز 1404 اشاره نمود. در حالی کشور وارد آخرین سال سند چشم‌انداز 1404 گردیده که نه‌تنها به هیچ‌یک از اهداف تعیین شده نزدیک نشده است، بلکه کشورهای رقیب در منطقه با فاصله‌ای زیاد از ایران پیش افتاده‌اند.
با توضیح مقدماتی، اکنون می‌توان گفت چگونه می‌توان زمینه لازم برای بهبود فضای اقتصاد کلان فراهم آورد:
1. با توجه به فرصت‌های ازدست‌رفته چهار دهه گذشته و تداوم وجود ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه مــوجـــود و در کوتــــاه‌مـدت هیــچ گریـزی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی وجود ندارد، مگر آن‌که در اولین فرصت ممکن، تحریم‌های تجــاری و مالی (FATF) از طریق دیپلماسی رفع گردند،
2. رفع تحریم‌های کالایی و مالی و البته کاهش تنش با کشورهای منطقه و فرامنطقه، شرط لازم برای قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و رفاه و توسعه است. شرط کافی اما اصلاح ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه حاکم بر کشور است که فرایند سخت و دشوار و زمان‌بر و البته توأم با مقاومت افراد و گروه‌های ذینفع است،
3. پیش‌نیاز اصلاح ساختارهای ضدتوسعه ای موجود اما تغییر بینش و نگرش تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور نسبت به سه جزء بیان شده از توسعه است. به نظر می‌رسد حداقل بخشی تأثیرگذار از تصمیم گیران و تصمیم سازان هنوز نگاهی غلط نسبت به این سه جزء دارند،
4. در واقع تصمیم گیران و تصمیم سازان باید متقاعد شوند که: 1. «توسعه امری این جهانی است و برنامه‌ای است برای رفاه در زندگی مادی و دنیوی و البته با نگرشی دینی و تأثیرگذار بر جهان آخرت»، 2. تنها ابزار نیل به هدف رفاه جامعه نیروهای انسانی است، نه منابع طبیعی (هرچند منابع طبیعی می‌توانند به روند توسعه شتاب بخشند) و 3. برای نیل به توسعه باید طی یک دوره زمانی معین، بینش و نگرش جامعه نسبت به عوامل توسعه تغییر یابد و این تغییر نیاز به زمان دارد (هرچند با استفاده از ابزار و تکنولوژی‌های امروز می‌توان زمان این فرایند تربیتی و اخلاقی را کوتاه کرد). در راستای اعمال و اجرای این موارد در وهله اول باید تلاش نمود روند خروج انبوه و نگران کننده نخبگان و متخصصان از کشور را با رفع علل و عوامل این پدیده وحشتناک کُند و سپس متوقف کرد. با تداوم چنین روند نگران‌کننده‌ای، مهاجرت نخبگان و متخصصان کشور نه‌تنها پیشرفت و رفاهی پایدار برای مردم ایجاد نخواهد کرد، بلکه کشور همواره وابسته به فروش نفت و منابع طبیعی دیگر باقی خواهد ماند و این یعنی کشور در مقابل تهدیدات خارجی یا حوادث طبیعی داخلی همواره آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند،
5. با این وصف باید اذعان نمود که تحولات بیان شده در سطور بالا زمان‌بــر و با مقــاومت بخشـی از صاحبــان قـدرت مواجه خواهـد شد، بنابراین باید اقدامــاتی کوتــاه‌مدت انجام پذیرد تا در وهله اول انبوه مشکلات متراکم شده به دلیل بی‌اعتنایی به موارد ریشه‌ای گفته‌شده رفع گردد. به همین دلیل در کوتاه‌مدت هیچ گزیری نیست جز اینکه دولت جدید به کمک سایر نهادهای قدرت در جهت رفع تحریم‌های موجود و نیز بهبود مبادلات پولی و مالی (FATF) تلاش فشرده‌ای انجام دهد. با توجه به تداوم ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود و نیز از بین رفتن یا فرسوده شدن بسیاری از منابع طبیعی و زیرساخت‌های کشور بدون رفع تحریم‌های کالایی و پولی، حل مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی امکان‌ناپذیر است،
6. همزمان با تلاش برای رفع تحریم‌ها و کاهش تنش با کشورهای غربی و آمریکا و کشورهای منطقه، در داخل نیز اقداماتی فوری باید انجام پذیرد؛ نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران در همه رده‌ها و در همه ارکان حاکمیت (که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند) باید بر اساس شایستگی‌های لازم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی صورت پذیرد، نه ویژگی‌ها و گرایش‌های ایدئولوژیک و سیاسی که اکنون بر کل فرایندهای مدیریتی حاکم است و مانعی جدی برای قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه گردیده است،
7. از جمله دلایل دیگر ناکامی‌های گذشته تاکنون، بی‌ثباتی‌های مدیریتی، سیاستی و تقنینی در کشور بوده و هست. به نظر می‌رسد از جمله دلایل عمده این بی‌ثباتی‌ها، نظام ناشایسته سالاری (بیان‌شده) حاکم بر فرایند انتصاب و انتخاب کارگزاران حاکمیت است. با قرار گرفتن افراد متخصص، ماهر و با دانش‌های مربوط و شناخت روندهای توسعه بسیاری از بی‌ثباتی‌های مخرب و زیان‌بار حاکم بر کشور رفع یا کاهش می‌یابند،
8. با انجام اصلاحات گفته شده در ساختارهای غیراقتصادی، آنگاه امکان به نتیجه رسیدن اصلاحات اقتصادی فراهم خواهد شد؛ بنابراین بدون انجام اصلاحات در بخش‌های غیراقتصادی نه‌تنها اصلاحات اقتصادی مورد اصرار تعدادی اقتصاد خوانده غافل یا بی‌اعتنا به پیش‌نیازهای لازم برای توسعه به نتیجه نمی‌رسد، بلکه موجب فقیرتر شدن و کوچک‌تر شدن سفره مردم خواهد شد؛ شاهد این مدعا، شکست و ناکامی در اعمال سه اصلاح اقتصادی با نام جراحی اقتصادی (در دوره های رفسنجانی، احمدی‌نژاد و رییسی) است،
9. بدیهی است بدون انجام اصلاحات غیراقتصادی گفته شده و اصرار بر تجویز و اعمال نسخه‌های صرفاً اقتصادی و البته با تأکید بر درآمدهای نفتی (همچون سه دهه پس از پایان جنگ تاکنون)، کشور آسیب‌پذیر باقی‌مانده و روند شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی زیگزاگی و ناپایدار خواهد بود. جدول شماره (1) روند دو شاخص کلان اقتصادی را ارائه نموده و نشان می‌دهد که فرازوفرود این شاخص‌ها عمدتاً به تغییرات درآمدهای نفتی و روابط خارجی کشور وابسته است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، هرگاه درآمدهای نفتی در شرایط مطلوبی قرار داشته و ثبات و آرامش نسبی بر روابط خارجی کشور حاکم بوده، نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم به‌عنوان دو شاخص مهم رفاه جامعه بهبودیافته و برعکس با کاهش فروش درآمدهای نفتی (چه به دلیل کاهش قیمت در سال‌های 1365 و 1376 و … یا به دلیل تشدید تحریم‌ها از سال 1397 تاکنون)، این دو شاخص رو به وخامت گذاشته است؛ یعنی همان‌گونه که ذکر شد، بی‌اعتنائی به نقش بی‌بدیل نیروهای انسانی و اتکا به منابع غیرانسانی شاخص‌های کلان اقتصادی و بنابراین پیشرفت و رفاه اقتصادی را شکننده و آسیب‌پذیر نموده است و مانع توسعه پایدار کشور گردیده است.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
