بر اساس تعریف بانک جهانی، فقر علاوه بر محرومیت مادی، محرومیت از آموزش و بهداشت، آسیب پذیری و در معرض خطر بودن و نداشتن سرپناه را نیز در برمیگیرد. فقر دارای استانداردهای مختلف ملی و بین المللی است؛ از جمله داشتن درآمد کمتر از دو دلار، خط فقر غذایی، خط فقر مطلق و غیره.
بر مبنای گزارش پایش فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1400، نرخ فقر از 19 درصد در سال 1396 به 31 درصد در سال 1399 و در سال 1400 با اندکی کاهش به 30 درصد جمعیت رسید که به عبارتی در سال 1400 حدود 25 میلیون و 560 هزار نفر از جمعیت در زیر خط فقر بودند. همچنین، گزارش نشان می‌دهد خط فقر در سال 1400 در حدود 50 درصد نسبت به سال 1399 رشد داشته و به عدد 1 میلیون و 682 هزار تومان رسیده است. برای سال 1401 نیز خط فقر سرانه در حدود 2 میلیون و 850 هزار تومان برآورد شده است. در این میان، 8 استان نرخ فقری بالاتر از 40 درصد دارند که سیستان و بلوچستان با نرخ 62 درصد تنها استانی است که بیش از نیمی از مردم آن فقیر هستند. شکاف فقر بین استان‌ها نیز به 46 درصد می‌رسد؛ از یزد با 16 درصد تا سیستان و بلوچستان. این مسئله نشان‌دهنده توزیع نامتناسب جغرافیایی فقر در ایران و عدم تخصیص مناسب و عادلانه منابع بین استان هاست. هر چند اغلب استان‌ها نیز در شرایط فعلی اقتصاد ایران نرخ فقر بالای 20 درصد را تجربه می‌کنند.
این در حالی است که یکی از شعارهای مهم در دوران انقلاب در ایران، تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از چهره کشور بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در موارد بسیاری به مسئله فقر و مبارزه با آن اشاره شده است.
با توجه به تأکیدات قانون اساسی، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور همواره تلاش کرده اند تا مسئله فقر را در برنامه‌ریزی‌های خود مدنظر داشته باشند. در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در موارد مختلف، سیاست‌های مبارزه با فقر و محرومیت در اولویت قرار داشته است.
پس از انقلاب یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت‌ها، اعطای تسهیلات خرد به‌منظور اشتغال‌زایی و به‌تبع آن رفع فقر بوده است. این سیاست اگرچه در مواردی سبب اشتغال‌زایی، تثبیت اشتغال موجود، بهبود وضع معیشت روستائیان و غیره شده، اما به نسبت حجم تسهیلات پرداختی و بودجه صرف شده نتوانسته است از روند فزاینده بیکاری و فقر در جامعه جلوگیری کند.
در تمامی برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه، دولت‌ها تلاش داشته اند تا با ابزار یارانه به مقابله با فقر بپردازند و سهم بیشتری از منابع کشور را به دهک‌های کم‌درآمد برسانند. به این منظور، یارانه‌های مختلفی را در بخشهای تولیدی (نهاده‌های کشاورزی، برق صنایع) و یا مصرفی (نان، آب، برق، انرژی و …) به‌صورت آشکار و پنهان در نظر گرفته اند. با این وجود، تجربه نشان داده است که با روند فزاینده تورم، توزیع این یارانه‌ها نه‌تنها نتوانسته است تغییر محسوسی در بهبود معیشت قشر فقیر جامعه داشته باشد، بلکه فشار مضاعفی را بر بودجه‌های سالانه دولت وارد آورده است که خود از علل اصلی بروز تورم‌های بالا در ایران است. بر اساس گزارش‌های رسمی، میزان یارانه پنهان در سال 1399 برابر 1603 هزار میلیارد تومان بوده است که معادل 2,5 برابر بودجه عمومی و 46 درصد از حجم نقدینگی کشور بوده است.
از طرفی، به نظر می‌رسد توزیع این یارانه‌ها سبب پدید آمدن گروه‌های رانتیر شده است که بعضاً نقشی تأثیرگذار در نهادهای سیاست‌گذار کشور دارند. چنین گروه‌هایی معمولاً از اعمال اصلاحات در سیستم اقتصادی و سیاست‌های باز توزیعی مناسب جلوگیری می‌کنند. در واقع، وجود فساد سیستماتیک در ایران سبب عدم تخصیص مناسب منابع درآمدی شده است؛ فسادی که در برخی موارد نهادهای حمایتی را که برای مبارزه با فقر پدید آمدهاند را هم در برگرفته است. باید گفت که فساد در ایران سیستماتیک شده است و به‌طور عمیقی سیستم اقتصادی و اداری آن را درنوردیده است و دیگر نمی‌توان آن را به گروه‌های کوچک و خاصی نسبت داد. این فساد سیستماتیک و چرخه ناکارآیی نهادهای اقتصادی و سیاسی رانتیر یکی از علل مهم شکست سیاست‌های فقرزدایی در ایران است.
پس از انقلاب برای اجرای طرح های محرومیت زدایی و رفع فقر نهادهای متعددی به وجود آمده است. از مهم‌ترین آن‌ها می توان به: سازمان بهزیستی کشور (1359) که از ادغام 16 سازمان، نهاد، موسسه و انجمن خیریه تشکیل شد، کمیته امداد امام خمینی (1357)، بنیاد مستضعفان (1357)، بنیاد علوی (1384)، بنیاد برکت (1386)، بنیاد کرامت رضوی (1395)، بنیاد 15 خرداد، بسیج سازندگی و … اشاره کرد.
از مهم‌ترین فعالیت‌های این نهادها در جهت مبارزه با فقر پرداخت مستمری، ایجاد اشتغال، پرداخت وام‌های با نرخ سود پایین، بهبود زیرساخت‌های مناطق محروم مانند: مدرسه، درمانگاه، مسجد و … است. بسیاری از وام‌های اشتغال‌زایی و تسهیلات تکلیفی که در بودجه‌های سالانه مصوب می‌شوند در اختیار این نهادهای حمایتی قرار می‌گیرند تا در جهت اشتغال‌زایی و رفع فقر هزینه شود. این نهادها نیز گام‌های خوبی در چهار دهه گذشته در راستای تحقق این اهداف و بویژه در زمینه محرومیت‌زدایی از روستاها برداشته‌اند. با این وجود، به نظر می‌رسد ناکارآمدی در هزینه کرد بودجه‌ها مانعی در راه انجام مأموریت این نهادها می‌باشد.
یکی از مشکلات مهم در اثرگذاری سیاست‌های مبارزه با فقر، موازی کاری و هم پوشانی زمینه‌های فعالیت این نهادها می‌باشد. نهادهای دولتی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی مانند کمیته امداد و بنیادها وظایف مشترکی را در راستای کمک‌های نقدی و فعالیت‌های اشتغال‌زایی اقشار آسیب‌پذیر بر عهده دارند، درحالی‌که دولت تلاش داشته است تا با تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند نهادی فراگیر برای نظام رفاه اجتماعی کشور و مبارزه با فقر ایجاد کند که این امر محقق نشده است. تعدد نهادهای تصمیم گیر در رابطه مبارزه با فقر در ایران و نبود نظام آماری مناسب در زمینه جمعیت فقیر، سبب شکل‌گیری پایگاه رفاه ایرانیان در دولت حسن روحانی شد تا بتواند به یکپارچگی آمار درآمد و هزینه خانوارها کمک کند، اما اینکه این پایگاه داده در دولت جدید و دولت‌های بعدی نیز به‌روز شود و بتواند کارآیی خود را حفظ کند مسئله‌ای مهم و البته مبهم است.
* اثر تحریم‌ها
هر چند در سال‌های پس از انقلاب، تحریم‌های ایالات‌متحده سبب در تنگنا قرار گرفتن اقتصاد ایران شده است، اما با گسترده شدن کشورهای حامی تحریم -بویژه از اوایل دهه 90- هزینه‌های تحریم بر اقتصاد ایران نیز بیشتر شده است. در این دهه، رشد اقتصادی پایین و شوک‌های متناوب ارزی سبب کوچک شدن اقتصاد و فشارهای تورمی فزاینده شد که بیشترین فشار آن دهک‌های پایین درآمدی را تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر، با اعمال تحریم علیه یک کشور هزینه‌های تأمین مالی دولت نیز افزایش خواهد یافت. در واقع، دولت برای جبران کسری بودجه گزینه‌های کمتری پیش رو داشته و به افزایش مالیات‌ها، انتشار اوراق بدهی و استقراض از شبکه بانکی روی می‌آورد که مجموع این شرایط نیز به شرایط تورمی دامن می‌زند.
همان‌طور که از نمودار شماره (1) مشخص است، درآمد سرانه به قیمت ثابت سال 1390 از سال 1383 تا ابتدای دهه 90 روندی افزایشی داشت، اما از سال 1390 به بعد با افزایش تحریم‌های بین‌المللی با شیب نسبتاً تندی کاهش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که میزان آن در سال 1394 به کمتر از 52 میلیون ریال رسید که از ارقام یک دهه قبل خود هم پایین‌تر بود. تنها در سال‌های 1395 و 1396 بهبود نسبی درافزایش درآمد سرانه مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد به علت امضای توافق برجام باشد. با این وجود، پس از خروج آمریکا از برجام در زمان دونالد ترامپ و بازگشت تحریم‌ها دوباره روند کاهشی درآمد سرانه آغاز می‌شود. در واقع، ارقام نشان می‌دهند که بین سال‌های 1383 تا 1390 درآمد سرانه ایرانیان حدود 29 درصد رشد داشته است، اما در طول دهه 90 با کاهشی 34 درصدی روبه‌رو بوده است. این نوسانات درآمد سرانه نشان‌دهنده تأثیر قابل‌توجه تحریم‌ها بر شاخص‌های درآمدی کلان اقتصاد ایران است.
* اثر تورم
با توجه به عدم رشد اقتصادی مناسب در یک دهه گذشته در اقتصاد ایران و افزایش جمعیت، میزان جمعیت زیر خط فقر افزایش پیدا کرد. از مهم‌ترین سیاست‌های مبارزه با فقر، سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها بود که در سال 1389 اجرایی شد و هدف آن توزیع عادلانه تر یارانه‌های پرداختی دولت و افزایش سهم دهک‌های کم‌درآمد جامعه از یارانه‌ها بود. با اجرای این طرح و پرداخت یارانه‌های 45 هزارتومانی، در ابتدا انتظار می‌رفت که وضعیت معیشتی بخش مهمی از فقرا بهبود پیدا کند، اما با ادامه روند تورمی قیمت‌ها، به‌تدریج این یارانه‌ها اثرات رفاهی خود را از دست دادند. در اردیبهشت 1401 با اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی و تغییر ساختار پرداخت یارانه‌ها، به‌جز دهک دهم به نه دهک دیگر ماهانه به‌طور سرانه بین 300 تا 400 هزار تومان یارانه پرداخت می‌شود، اما به نظر می‌رسد در اقتصادی که همواره با نرخ تورم‌های بالا روبه‌روست، اعمال سیاست‌های پرداخت نقدی کمکی به حل مشکل فقر در بلندمدت نمی‌کند. در واقع، در شرایط تورمی پرداخته‌ای نقدی نمی‌تواند به‌طور پایدار سبب بهبود وضع معیشتی قشر ضعیف جامعه باشد و پس از جهش قیمت‌ها دوباره فاصله طبقاتی در جامعه افزایش می‌یابد. ضمن آن که در نهایت بیشترین ضرر از تورم نیز متوجه دهک‌های کم‌درآمد جامعه می‌شود.
علاوه بر نرخ تورم، مسئله مهمی که زندگی دهک کم‌درآمد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد تورم گروه کالایی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. پس از حذف ارز ترجیحی در سال 1401، اقتصاد ایران شاهد افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی به علت افزایش قیمت نهاده‌ها بود. برخی از خانوارهای کم‌درآمد جامعه مجبور شدند مصرف برخی اقلام مانند فرآورده‌های گوشتی و لبنیات را کاهش داده و یا حتی به صفر برسانند.
یکی از شعارهای مهم در دوران انقلاب در ایران، تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از چهره کشور بود؛ هدفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید شده است. پس از انقلاب 1979، دولت‌ها تلاش کردند از ابزارها و سیاست‌های مختلف در جهت کاهش فقر و محرومیت استفاده کنند. در شش برنامه توسعه پس از انقلاب، سیاست‌های بسیاری برای مبارزه با فقر و محرومیت‌زدایی تدوین و بسیاری از آن‌ها نیز اجرایی شد. اجرای این سیاست‌ها گرچه تا حدی توانست سبب کاهش محرومیت در بعضی از مناطق کشور و یا حداقل تثبیت اشتغال و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری شود، اما نتوانست از روند فزاینده فقر و افزایش جمعیت زیر خط فقر جلوگیری کند. روندی که در طی 4 دهه گذشته تقریباً به‌طور مداوم وجود داشته است.
از علل مهم شکست سیاست‌ها در مقابله با فقر، می‌توان به متغیرهای اثرگذار بر روند فقرزایی اشاره کرد. از مهم‌ترین این متغیرها نرخ بالای تورم است که کمک‌ها و یارانه‌های آشکار و پنهان دولتی را کم اثر می‌کند. با افزایش تورم، دولت میزان یارانه‌ها را افزایش می‌دهد و پس از مدتی به علت افزایش مجدد نرخ تورم، دوباره اثر یارانه‌ها در زندگی و معیشت مردم کم می‌شود. از طرف دیگر، فشار یارانه‌ها بر بودجه سالانه سبب کسری مستمر بودجه دولت و تأمین آن از بانک مرکزی می‌شود که خود از مهم‌ترین عوامل تورم در ایران است. علت مهم دیگر در روند فقرزایی، تحریم‌های آمریکا و متحدان اوست که تقریباً در همه عرصه‌ها از سرمایه‌گذاری خارجی گرفته تا مباحث پولی و بانکی اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است. به همه این‌ها می‌توان فساد سیستماتیک در ارگان‌های دولتی و فرادولتی را نیز اضافه کرد. از جانب دیگر، حتی توزیع بودجه نیز در کشور بیشتر از آنکه بر حسب نیاز استان‌ها صورت گیرد، بر اساس نفوذ سیاسی استان‌ها و قدرت چانه‌زنی بیشتر آن‌ها صورت می‌گیرد. همه این عوامل سبب می‌شود که نه‌تنها روند فقرزایی بر روند فقرزدایی در جامعه غلبه کند، بلکه حتی توزیع جغرافیایی فقر نیز به‌تدریج ناهمگون‌تر شده و شکاف بین استان‌های برخوردار و کم برخوردار بیشتر شود.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
