رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان
بی‌شک تورم یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود که با توجه به کاهش قدرت خرید بخش عمده‌ای از کل خانوار کشور و عدم همخوانی و تناسب بین درآمدها و هزینه‌های خانوار به پدیده‌ای به‌شدت اجتماعی نیز تبدیل شده است و ضرورت دارد تدبیری اساسی برای آن اندیشیده شود. برای اینکه بتوانیم راهکاری برای مهار تورم در ایران ارائه نماییم، طبیعتاً اول باید ریشه و یا ریشه‌های اصلی بروز تورم را بررسی و متناسب با آن نسخه لازم را بپیچیم. علیرغم اینکه در اغلب کشورهای دنیا مشکل تورم را با سیاستگذاری مناسب حل نموده‌اند، متأسفانه در ایران این پدیده به‌صورت مزمن وارد دهه پنجم می‌شود. بررسی ارقام رسمی تورم از دهه ۱۳۶۰ به این‌طرف، حکایت از آن دارد که اقتصاد کشور همواره با سطحی از تورم مزمن در محدوده ۲۰ درصد روبرو بوده است. از دهه 90 با شوک ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و به‌تبع آن کاهش درآمدهای ارزی، نرخ تورم نیز با جهشی چشمگیر به سطحی تا حدود یک و نیم برابر روند بلندمدت قبلی افزایش پیدا می‌کند و به‌جز سال‌های ۱۳۹۳ تا 1396 که به دلیل شرایط اقتصادی پس از برجام به روند بلندمدت ۲۰ درصد و کمتر از آن بازمی‌گردد، مجدداً با جهش قابل‌توجه به مرز ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش می‌یابد.
از منظر و دیدگاه تئوریک، دلایل بروز تورم در سه دسته کلی به شرح زیر بخش‌بندی می‌شود:
الف) تورم ناشی از فشار تقاضا،
ب) تورم ناشی از فشار هزینه،
ج) تورم ساختاری،
از دید اقتصاددانان و پژوهشگران، در بررسی علل تورم در ایران، تقریباً همه عوامل مذکور در ایجاد تورم دخیل بوده است. از بُعد تورم ناشی از فشار تقاضا، افزایش عرضه پول و حجم نقدینگی همواره محرکی برای افزایش تقاضای کالا و خدمات بوده و در شرایطی که همزمان عامل فشار هزینه و مشکل در حوزه تولید و رشد اقتصادی بویژه تحت تأثیر تحریم‌های خارجی نیز فعال بوده است، از دوسو موجبات افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها و تورم را فراهم نموده است.
پرداختن ریشه‌ای به تورم در این نوشتار کوتاه امکان‌پذیر نیست، لذا به‌طور عمده به دو دلیل اصلی که به نظر می‌رسد ریشه‌های اصلی این پدیده است، پرداخته می‌شود. گرچه بایستی اذعان داشت که مرز کاملاً روشنی بین این عوامل نمی‌توان یافت و قطعاً هر دو عامل متأثر از نظام حکمرانی و نحوه اتخاذ سیاست‌ها و راهبری آن‌ها می‌باشند.
شکی نیست که بیشتر اقتصاددانان و اندیشمندان این حوزه، یکی از عوامل بسیار مهم در بروز تورم‌های بالا را بی‌نظمی در سیاست‌های پولی و مالی دولت و بالاخص سلطه مالی دولت در این خصوص می‌دانند که نتیجه آن بروز نقدینگی بالا، افزایش پایه پولی به شکل مستقیم و غیرمستقیم و در نهایت بروز تورم است، اما این فرایند خود معلول پدیده دیگری است که ریشه در کسری آشکار و پنهان بودجه سالانه دولت دارد.
برای تحلیل این موضوع لازم است که توضیح داده شود که هرساله دولت بودجه را در قالب منابع و مصارف مشخص و در قالب لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید که روی کاغذ همواره تراز است و منابع و مصارف با هم برابر هستند، اما آنچه لازم است مورد توجه قرار گیرد، ناترازی در واقعیت است که هرساله درآمدهای دولت از مخارج آن فاصله می‌گیرد.
با توجه به اینکه منابع اصلی بودجه شامل سه بخش زیر است:
الف) درآمدها- به‌طور عمده مالیات‌ها،
ب) واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای- به‌طور عمده فروش نفت گاز و فرآورده‌های آن،
ج) استقراض از مردم و سیستم بانکی (اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و غیره).
به‌طور طبیعی در یک اقتصاد سالم بایستی قسمت اول منابع فوق‌الذکر یعنی درآمدها، تکافوی مخارج دولت را بنماید، اما در ایران به دلیل ناکارآمدی نظام تصمیمگیری، از یک‌سو حجم دولت و مخارج آن روزبه‌روز بیشتر می‌شود و از سوی دیگر بهرهوری نظام اداری و کارآمدی آن نیز تحلیل می‌رود. سیاست‌های خصوصی‌سازی، واگذاری تصدی‌گری‌ها، اصل ۴۴ و غیره نیز در عمده موارد نتوانسته است با موفقیت روبرو شود؛ بنابراین با توجه به حجم بالای مخارج دولتی و عدم تکافوی مالیات‌ها، بخشی به‌طور سنتی در اقتصاد ایران تحت عنوان فروش یا واگذاری سرمایه‌ها و یا دارایی‌های ملی وجود داشته است که اشاره شد، عمده‌ترین آن نفت و گاز و فرآورده‌های آن می‌باشد. در دهه اخیر به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، فروش و کسب درآمد از این محل نیز علاوه بر اینکه به‌راحتی امکان‌پذیر نبوده، همواره با هزینه‌های فراتر از روند عادی حاکم بر مناسبات عادی تجاری مواجه بوده است. ازاین‌رو کاهش منابع حاصل از این عامل نیز فشاری را طی سنوات اخیر به‌طورجدی بر منابع بودجهای کشور وارد نموده است؛ بنابراین برای برقراری تراز بین منابع محدود شونده با مخارج رو به تزاید دولت، عامل سوم با عنوان واگذاری دارایی‌های مالی، سهم قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده است که از همینجا نیز به دلیل سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی (بانک مرکزی و دیگر بانک‌های تجاری کشور)، کسری منابع بودجهای در مقاطع حساسی مانند پایان سال و عدم پرداخت به‌موقع حقوق و دیگر تعهدات دولت، با استقراض از بانک مرکزی و یا دیگر بانک‌ها موجبات افزایش نقدینگی را در کشور فراهم نموده است.
اگرچه در سال‌های اخیر دولت با هدف تأثیرگذاری کمتر بر افزایش پایه پولی به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض ننموده و حتی گاهی بدون افزایش مستقیم پایه پولی از طریق استقراض و ایجاد بدهی غیرمستقیم، نقدینگی به‌شدت افزایش پیدا کرده است.
زمانی که نقدینگی افزایش می‌یابد، اگر رشد ستاندههای واقعی اقتصاد (رشد اقتصادی) متناسب با آن نباشد، خیلی ساده است که به ازای میزان محصول و ستانده مشخص پول بیشتری در اقتصاد در جریان خواهد بود که به مفهوم همان تورم است. علاوه بر موارد فوق که بنده به‌عنوان کسری بودجه شفاف از آن نام می‌برم و در ارقام و جداول بودجه سالانه خود را نشان می‌دهد، با شکلی از کسری و ایجاد تعهد مالی برای دولت در بودجه سنواتی بعضاً مواجه هستیم که خیلی شفاف هم نیست و در قالب جداول شفاف بودجه کمتر خودنمایی می‌کند، اما نقش بسیار بسزایی در افزایش نقدینگی و بروز تورم دارد و آن مفهومی است به نام تعهدات غیر بودجهای یا فرا بودجهای.
تعهدات یا عملیات‌های فرا بودجهای دولت:
برخی از احکام مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا احکام برنامه‌های ۵ ساله میان‌مدت توسعه، علیرغم اینکه در ظاهر بار مالی در ارقام بودجهای دولت ندارند، اما در قالب بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و یا نهادهای دیگر به‌طور غیرمستقیم، آثار اجرایی همچون کسری بودجه شفاف دارند. از جمله این موارد را می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
این تکالیف هرساله در قالب یک سری تکالیف قانونی مثل خرید تضمینی محصولات کشاورزی و غیره، تسهیلات تکلیفی، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های دولتی از جمله ماده ۵۶ منظور می‌شود و با بروز ناترازی در سیستم بانکی و در صورت عدم برگشت منابع بانکی در قالب بدهی‌های دولت به سیستم بانکی خود را نشان می‌دهد که در انتها نیز به بانک مرکزی منتقل می‌شود و این چرخه و دور باطل را کامل می‌کند و در طول هر دوره نیز تکرار می‌شود.
چنانکه در ابتدا بیان گردید، تورم یا از سمت تقاضای اقتصاد ناشی می‌شود که عامل اصلی آن رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش حجم پول در جریان اقتصاد و نهایتاً افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و یا تورم خواهد بود.
از طرف عرضه اقتصاد نیز علاوه بر مشکلات ساختاری طرف عرضه اقتصاد که منجر شده تا رشد تولید ناخالص داخلی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور شکل نگیرد که ماحصل آن را در رشد اقتصادی پایین در طول متوسط کل دوره سال‌های پس از انقلاب اسلامی ایران می‌توان دید، اما تحریم‌های بین‌المللی نیز هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده است. بخشی از این افزایش هزینهها در قالب افزایش هزینهها به شکل مستقیم است، از قبیل افزایش هزینه‌های مبادلات بین‌المللی اعم از صادرات و یا واردات و بخشی نیز به دلیل عدم امکان انتقال تکنولوژی و ماشین‌آلات خط تولید کالاهای واسطه‌ای و غیره می‌باشد؛ به‌عنوان‌مثال در اغلب صنایع کشور تکنولوژی خط تولید و کارخانجات به‌نوعی وابستگی به واردات و دنیای بیرون دارد، ازاین‌رو تحریم‌ها موجب گردیده تا در گام اول هزینه دسترسی‌ها و اتصال برای حفظ وضع موجود را افزایش دهد و از سوی دیگر و در گام بعدی امکان بروز رسانی تکنولوژی را نیز مخدوش نموده است که به دنبال آن امکان رقابت با دیگر کشورها را در صنایع مشابه از بین می‌برد. در کنار هزینه‌های تحریم، دیگر مشکلات ناشی از حوزه سیاستگذاری روشن و هدفمند و همچنین عدم پیوستگی و انسجام و عدم ثبات این سیاست‌ها در بعد داخلی موجبات شکل‌گیری وزنه‌های بسیار سنگین بر پای تولید گردیده است که ماحصل آن‌طرف عرضه اقتصاد نیز با افزایش هزینه‌های تولید، موجبات شکل‌گیری تورم ناشی از فشار هزینهها را فراهم نموده است که خودنمایی «رکود تورمی» یعنی شرایطی که هم قیمت‌ها بالا می‌رود و هم میزان عرضه یا تولید در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند، ازاین‌جهت است.
ظهور تورم در این مقطع زمانی را در محدوده 40 درصد می‌توان به دو بخش تقسیم نمود:
الف) تورم حدود ۲۰ درصد مزمن در اقتصاد ایران که ماحصل فضای سیاستگذاری و مدیریت کلان اقتصادی بوده و یکی از عوامل مهم آن اقتصاد دولتی غیر کارآمد با مخارج بالا که هرساله این مخارج افزایش می‌یابد، اما به همان میزان کارایی و تولید را شکل نمی‌دهد و به‌تبع آن جبران این هزینهها نیز هرساله از طرف روش‌های مرسوم تأمین کسری بودجه هزینه‌ای شکل‌گیری سطحی از نقدینگی را در کشور فراهم کرده است که تناسبی با رشد اقتصادی ندارد و به دنبال آن تورم شکل می‌گیرد.
ب) افزایش تورم و پرش از روند بلندمدت خود در دهه اخیر که ماحصل تشدید فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه علیه کشور است که به دلیل کاهش درآمدهای دولت، فشار بیشتری بر منابع بودجه وارد نموده و در نتیجه کسری بودجه نیز به شکل جدی‌تر بروز نموده است. همچنین فشارهای خارجی به دلیل ایجاد مشکلاتی در حوزه عرضه اقتصاد نیز فشار تورم ناشی از هزینه‌های تولید را دامن زده است. این عوامل در کنار عدم مدیریت کارآمد اقتصادی در ابعاد داخلی، موجب ظهور تورم در سطح بالاتری از روندهای معمول سه دهه قبل از دهه نود گردیده است.
طبیعی است که رام کردن تورم در کشور با دقت‌های مبنایی و به‌طور کلی از مسیر اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر است که در بُعد داخلی آن می‌توان به کارآمد سازی نظام حکمرانی مالیاتی، نظام یارانهای کشور و قیمت‌گذاری‌ها، افزایش شفافیت بودجهای، اصلاح روش‌های تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه به‌گونه‌ای که بار مالی ناشی از قوانین تعهدآور هم به‌طور شفاف محاسبه شود و هم نحوه تأمین آن با لحاظ آثار چندجانبه آن بر سایر بخشها و زیر بخش‌های اقتصادی دیده شود.
به‌عنوان‌مثال اگر یکی از برنامه‌های دولت تأمین مسکن است، بایستی بار مالی ناشی از آن دیده شود، نحوه تأمین آن نیز دیده شود؛ چنانچه بانک‌ها مکلف به تأمین آن باشند، آیا مجدد موجب بروز نقدینگی بالا نمی‌شود؟ اگر بخشی از این منابع نکول شود و حجم بدهی دولت طبق تجارب گذشته افزایش یابد، چگونه باز این فرایند بایستی مدیریت شود تا مجدداً باعث ایجاد تورم نشود. این فقط یک مثال ساده در تنظیم یک برنامه است آن‌هم فقط برای یک موضوع خاص مثل مسکن. طبیعی است این فرآیند برای سایر ابعاد اقتصادی نیز صادق است.
اصلاح سلطه مالی دولت و پیاده‌سازی کلیه الزامات آن از قبیل اصلاح ساختار بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی و مقررات حاکم بر آن، اعمال سیاست‌های فعال پولی و غیره نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
به‌طورکلی حل مشکل تورم در گرو اصلاح روش و سازوکارهای تصمیمگیری و اجرا در ابعاد مختلف می‌باشد که یک نگاه چندبعدی و همه‌جانبه را می‌طلبد و با انجام اقدامات موضعی و باری به هر جهت حل نخواهد شد.
تمام حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان است.
طراحی و توسعه: شرکت فناوری اطلاعات رایان سپهر ماهان
